سیستم حقوقی شوروی(سابق) (ماده ۱۲۶ اصول قانون مدنی) و سیستم حقوقی ایران ( ماده ۹۶۸ ق. م) و سیستم حقوقی کویت (ماده ۵۹ قانون تعارض قوانین) مقرر می دارند که در فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، قانون کشور محل انعقاد، قانون حاکم بر قرارداد خواهد بود. یا سیستم حقوقی آلمان همان گونه که قبلا بیان گردید نهایتاً این قانون را قانون محل اجرای تعهد می‌داند و سیستم حقوقی ایتالیا نیز قایل به اجرای قانون محل انعقاد می‌باشد.

عهدنامه ۱۹۵۵ لاهه در خصوص قانون قابل اعمال بر بیع بین‌المللی کالا در موردی که طرفین قانون قابل اعمال را تعیین نکرده اند، اشاره به قانون یکی از طرفین می کند و بیان می‌دارد که: «اگر هیچ قانونی، توسط طرفین به موجب شرایط مقرر شده در ماده قبلی، قابل اعمال اعلام نگردد، بیع تحت حاکمیت قانون داخلی کشوری خواهد بود که فروشنده در آنجا اعلام در هنگامی که سفارش را دریافت می‌کند، سکونت عادی دارد. اگر سفارش به وسیله یک مؤسسه‌ فروشنده دریافت شود، بیع تحت حاکمیت قانون داخلی کشوری خواهد بود که مؤسسه‌ در آن مستقر است. مع هذا بیع تحت حاکمیت قانون داخلی کشوری خواهد بود که خریدار در آنجا سکونت عادی دارد، یا در آنجا مؤسسه‌ ای دارد که سفارش خرید را داده است، چنانچه سفارش در آن کشور دریافت شده باشد، اعم از این که توسط فروشنده یا توسط نماینده، کارگزار، یا سفر کننده تجاری وی دریافت شده باشد. بیعی که به طریق مبادله یا در یک حراج عمومی صورت گرفته باشد، تحت حاکمیت قانون داخلی کشوری خواهد بود که مبادله در آنجا واقع شده یا حراج در آنجا صورت گرفته است.»^[۷۲] همان گونه که ملاحظه می‌گردد به موجب این ماده از عهدنامه ۱۹۵۵ لاهه، در فقدان انتخاب قانون در قرارداد بیع، به روش غیر قابل انعطاف قانون محل سکونت عادی فروشنده، یا در بعضی موارد، قانون محل سکونت عادی خریدار اعمال خواهد گردید. به عنوان دلیل وضع این قاعده، گفته شده است که قانون محل سکونت عادی فروشنده یا خریدار به سادگی قابل تعیین است و در بسیاری موارد مطمئن و ثابت و یکنواخت می‌باشد. این ها خصوصیاتی هستند که در قانون محل انععقاد و اجرا وجود ندارد.^[۷۳]

عهدنامه ۱۹۸۵ لاهه در خصوص قانون قابل اعمال بر بیع بین‌المللی کالا نیز در تعیین قانون قابل در فقدان انتخاب طرفین، روش غیر قابل انعطاف پذیرفته شده در عهدنامه ۱۹۵۵ لاهه را با تغییر محل سکونت عادی فروشنده و خریدار به محل کسب یا تجارت (place of business) فروشنده و خریدار به کار گرفته است.^[۷۴] اما علاوه بر این، قاعده جدیدی^[۷۵] در این عهدنامه وجود دارد که باعث تمایز آن با عهدنامه ۱۹۵۵ می شود و آن را در ردیف سیستمهایی قرار می‌دهد که انعطاف پذیر محسوب می‌شوند. به موجب این قاعده جدید، این امکان وجود خواهد داشت که قانون کشوری که ارتباط ‌‌نزدیک‌تری با قرارداد دارد، به عنوان قانون حاکم، بر قرارداد بیع اعمال گردد.

بند سوم: روش پذیرفته شده جدید در سیستم‌های حقوقی

روش پذیرفته شده جدید در سیستم‌های حقوقی ملی و عهدنامه های بین‌المللی روشی قابل انعطاف است. در این سیستم‌ها قانون حاکم در فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین قانون کشوری است که ارتباط قطعی و اصلی با قرارداد دارد و یافتن این قانون در اخیار دادگاه است که باید در هر مورد به طور خاص و به طریق مناسب آن را بیابد. در میان این گروه از سیستم‌های حقوقی بعضی به گونه ای کلی قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط را بدون تعیین مصداق یا معیاری برای آن، حاکم بر قرارداد دانسته اند، و دسته ای خود مستقیما” نسبت به برخی موارد مبادرت به تعیین و تحدید قانون نزدیکترین ارتباط نموده و یا معیارهایی را برای این منظور قرار داده‌اند. در واقع دادگاه های سیستم‌های حقوقی دسته اخیر دارای نوعی محدودیت اختیار نسبت به دادگاه های دسته اول هستند، زیرا آن ها برای اعمال قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط با قرارداد، اصولا باید در چارچوب موارد تعیین شده یا معیارهای مقرر شده قانون حاکم را بیابند.

قانون مربوط به حقوق بین الملل خصوصی ۱۹۸۷ سویس در فقدان قانون منتخب طرفین، قانون نزدیکترین ارتباط را مطرح می‌کند و همچنین قانون کشور اقامتگاه مجری تعهد شاخص^[۷۶] را قانون نزدیکترین ارتباط می‌داند.^[۷۷] سپس در بند ۳ لیستی از تعهدات شاخص را به عنوان نمونه (لیست تمثیلی و نه حصری) برای هدایت بهتر و صریح تر دادگاه ارائه می کند. این قانون در ماده ۱۱۹، قانون حاکم بر اموال غیر منقول را قانون محل وقوع می‌داند و در ضمن انتخاب طرفین را هم می پذیرد؛ در ماده ۱۲۰، قانون حاکم بر قراردادهای خاصی از مصرف کننده را قانون محل اقامتگاه مصرف کننده می‌داند و قانون منتخب طرفین را نمی پذیرد. قانون حاکم بر قراردادهای استخدامی به موجب ماده (۱) ۱۲۱، قانون محل عادی انجام کار مستخدم می‌باشد و قانون حاکم بر اموال معنوی را در ماده ۱۲۲، قانون کشوری می‌داند که انتقال دهنده در آنجا اقامتگاه عادی دارد. دادگاه می‌تواند این اماره ها و مثالها را به موجب ماده (۱)۱۵ همین قانون نادیده بگیرد.^[۷۸] بر اساس بند ۱ و بند ۲ ماده ۱۵ قاضی می‌تواند از هر قاعده تعارض «مذکور در آن قانون» که متکی بر استقلال اراده^[۷۹] نباشد عدول کند. در واقع ماده ۱۵ قانون سویس به قاضی اجازه می‌دهد که هرگاه موردی را بیابد که قاعده تعارض معمولی (قانون مشخص شده توسط قانون مربوط به حقوق بین الملل خصوصی سویس) را نتوان منطقا بر آن اعمال نمود و انتخابی از طرفین هم وجود نداشته باشد، قانونی که قرارداد با آن ‌‌نزدیک‌تری دارد اعمال نماید. ‌بنابرین‏ قاضی باید یک قاعده خاص برای هر مورد تعیین کند و این اختیار در واقع بر اساس همان تکلیفی است برای او بر حسب ماده (۲) ۱ قانون مدنی سویس وجود دارد. این مقرره قاضی را مکلف می‌کند در جایی که قاعده ای برای قضیه مطروحه پیدا نمی کند به عنوان یک قانون‌گذار عمل کند.

قانون ۱۹۷۸ اتریش در خصوص حقوق بین الملل خصوصی نیز دراولین ماده خود به طور عام بیان می‌دارد رابطه های حقوق خصوصی دارای ارتباط خارجی در فقدان انتخاب قانون حاکم «‌بر اساس قواعد (سیستم) حقوقی که با آن قوی ترین ارتباط وجود دارد ارزیابی خواهد شد.»^[۸۰] این قانون سپس به طور خاص در مواد مربوط به قراردادها، مقرر می‌دارد که در قراردادهای وام (قرض) انون کشور محل سکونت وام دهنده و در قراردادهای تجاری قانون محل تجارت فروشنده و در قراردادهای بانکی قانون محل کار ‌بانک‌دار و در قراردادهای بیمه ای قانون محل کار بیمه گر حاکم خواهد بود.

۱۰

شرکت های آمریکایی احتمالا” زمانی که اخبار بد نزدیک است، سود را پیش‌بینی می‌کنند، ولی شرکت های کانادایی زمانی که اخبار خوب در طول دوره پیش‌بینی وجود دارد، سود را پیش‌بینی می‌کنند.تأثیر محیط قانونی بر افشای اختیاریبیجینسکی و دیگران، ۲۰۰۲۱۱افزایش در مالکیت نهادی سبب کاهش انگیزه مدیران برای دستکاری سود و در نتیجه افزایش محتوای اطلاعاتی سود می شود.

آیا مالکیت نهادی با مدیریت سود و میزان برآورد سودآوری آتی توسط قیمت سهام مرتبط است؟راجگوپال و سایرین، ۲۰۰۲۱۲شرکت های دارای بحران مالی پیش‌بینی سود خوش بینانه تری منتشر می‌کنند که حاکی از دیدگاه منفعت طلبانه بود.پیش‌بینی سود توسط مدیران و معاملات درونیایرانی، ۲۰۰۳۱۳مدیران با درجه بالاتر منافع وابسته به سهام شرکت، تمایل بیشتری به استفاده از مکانیزم انتشار سود پیش‌بینی شده سهام در جهت جلوگیری از قیمت گذلری نادست سهام دارند.افشای اختیاری و انگیزه های مبتنی بر سهامناجار و سایرین، ۲۰۰۳۱۴شرکت هایی که سرمایه گذاران نهادی و مدیران غیر موظف بیشتری دارند با احتمال بیشتری پیش‌بینی ارائه می‌کنند و تعداد پیش‌بینی های ارائه شده از جانب این شرکت ها بیشتر است.بررسی رابطه بین هیات مدیره و سرمایه گذاران نهادی با ویزگی های پیش‌بینی سود مدیریتآجینکیا و همکاران، ۲۰۰۵۱۵

ادامه جدول(۲- ۱)

بحران مالی،رشد شرکت، اندازه شرکت و خطای پیش‌بینی در دوره قبل با سوگیری در پیش‌بینی ها مرتبط است.

بررسی عوامل تعیین کننده سوگیری در پیش‌بینی مدیران

اوتا، ۲۰۰۶

۱۶

هنگامی که شرکت برای خود سابقه مناسبی در ارائه پیش‌بینی ایجاد می‌کند، سهام‌داران به اخبار موجود در پیش‌بینی های مدیران واکنش بیشتری نشان می‌دهند.

بررسی تأثیر شهرت مدیران در ارائه پیش‌بینی بر واکنش سرمایه گذاران به پیش‌بینی های مدیران

هوتون و همکاران، ۲۰۰۷

۱۷

بیبن شرایط رونق اقتصادی و خطای پیش‌بینی سود رابطه معکوس و بین عمرز شرکت و خطای پیش‌بینی رابطه مثبت وجود داشت.

بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی سو شرکت های دارای عرضه اولیه سهام در بازار بورس داکا

کامران احمد و دیگران، ۲۰۰۷

۱۸

انتشار سود پیش‌بینی شده مدیریت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت شرکت و سرمایه گذاران می شود. وجود منافع شخصی مدیران می‌تواند بر رفتار آن ها در تعیین سود های پیش‌بینی شده تأثیرگذار باشد. در صورت وجود خطا در سودهای پیش‌بینی شده قبلی، اعلام سود پیش‌بینی شده مدیریت مورد توجه بازار قرار نخواهد گرفت.

پیش‌بینی سود توسط مدیران

هیرتس و همکاران، ۲۰۰۸

۱۹

پیش‌بینی های اولیه مدیران به طور متوسط دارای خوش بینی هستند.

پیش‌بینی سود توسط مدیران در ژاپن

کاتو و همکاران، ۲۰۰۹

۲۰

عدم اطمینان در محیط تجاری می‌تواند القا کننده یا تشدید کننده سوگیری مدیران، در پردازش اطلاعات شود که خود منجر به خطا در برآوردهای مدیران از دورنمای تجاری شرکت‌ها می شود.

بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود توسط مدیران و اقلام تعهدی

گانگ و همکاران، ۲۰۰۹

۲۱

شرکت های بزرگ از سطح افشای بالاتری برخوردارند.

تحلیل پیش‌بینی بازده سهام شرکت های آمریکایی

مرکیو، ۲۰۰۹

۲۲

سوابق شرکت ‌در مورد پیش‌بینی سود قبلی یا اعتبار پیش‌بینی، قابلیت اعتماد پیش‌بینی جاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دقت پیش‌بینی های قبلی و عکس العمل سرمایه گذار به پیش‌بینی سود توسط مدیران

هوتون و استوکن، ۲۰۰۹

۲۳

در صورت وجود دقت بالا در پیش‌بینی های قبلی، پیش‌بینی های ارائه شده برای دوره فصلی جدید، واکنش کمتر از واقع سهام‌داران به سودهای اعلامی واقعی را تقلیل می‌دهند.

تأثیر دقت بالای پیش‌بینی مدیر بر پیش‌بینی دوره فصلی جدید

ژانگ، ۲۰۱۲

۲۴

در صورت وجود دقت بالا در پیش‌بینی های قبلی، پیش‌بینی های ارائه شده برای دوره فصلی جدید، واکنش کمتر از واقع سهام‌داران به سودهای اعلامی واقعی را تقلیل می‌دهند.

تأثیر دقت بالای پیش‌بینی مدیر بر پیش‌بینی دوره فصلی جدید

ژانگ، ۲۰۱۲

۲۴

بین دقت پیش‌بینی و متغیرهای قیمت سهام و اندازه شرکت ارتباط وجود دارد.

دقت پیش‌بینی سود شرکت‌ها

خالقی مقدم، ۱۳۷۷

۲۵

پیش‌بینی شود شرکت‌ها خوش بینانه انجام شده است.شرکت‌های کوچک در مقایسه با شرکت‌های بزرگتر پیش‌بینی بدبینانه تری انجام می‌دهند.با افزایش مقدار بخران مالی نیز سود بدبینانه تر منتشر می شود.

عوامل مؤثر بر سوگیری مدیران در پیش‌بینی سود

ثابت، ۱۳۸۴

۲۶

دقت پیش‌بینی مدیریت به مراتب بالاتر از مدل سری زمانی باکس- جنکیز است.

مقایسه دقت پیش‌بینی سود توسط مدیریت با سری زمانی باکس-جنکیز

قاسمی، ۱۳۸۴

۲۷

در همه شرکت‌ها پیش‌بینی ها بر اساس مدل سری زمانی از پیش‌بینی سود توسط مدیران دقیق تر است.

بررسی کاربرد مدل های مختلف سری زمانی پیش‌بینی سود در صنعت سیمان

ابوالقاسمی،۱۳۸۴

۲۸

یافته ها بیانگر نقش بسیار ضعیف مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی در اثر گذاری بر ویژگی های پیش‌بینی سود شرکتهاست.

رابطه اعضای غیر موظف هیات مدیره و سرمایه گذاران نهادی با پیش‌بینی سود شرکت‌ها

مرفوع، ۱۳۸۵

۲۹

ادامه جدول(۲- ۱)

خطای پیش‌بینی سودبا دوره پیش‌بینی و نوسانات شاخص کل بورس، رابطه مستقیمی دارد و ‌در مورد ارتباط با اندازه شرکت، عمر شرکت، درجه اهرم مالی، اظهار نظر حسابرس و طبقه صنعت رابطه معناداری دیده نشد.

میزان عدم صحت سود پیش‌بینی شده شرکت‌ها

بهرامیان، ۱۳۸۵

۳۰

بین رشد سود، رشد فروش، رشد دارایی ها، سود پیش‌بینی شده در گذشته، اهرم مالی، قیمت سهام و دقت پیش‌بینی سود، رابطه وجود دارد، اما بین سود سهام پرداختی و اندازه شرکت با دقت پیش‌بینی سود، رابطه ای وجود ندارد.

بررسی سازه‌های مؤثر بر دقت پیش‌بینی سود توسط مدیریت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نمازی و همکاران، ۱۳۸۶

۳۱

پیش‌بینی های مدیران دارای انحراف خوش بینانه می‌باشد و دقت پیش‌بینی با توجه به اندازه شرکت، سود یا زیان ده بودن شرکت و نوع صنعت متفاوت می‌باشد.

بررسی دقت پیش‌بینی سود توسط مدیران و عوامل مؤثر بر آن

مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۶

۳۲

رابطه منفی بین دوره پیش‌بینی، اهرم مالی و عمر شرکت با دقت پیش‌بینی دیده شده و بین گزارش حسابرس با دقت پیش‌بینی رابطه معناداری وجود دارد.

عوامل مؤثر بر دقت سود پیش‌بینی شده توسط شرکت‌ها

رحمانی نصرآبادی، ۱۳۸۷

۳۳

گفتار دوم : آشنایی با مفهوم دارنده در بیمه شخص ثالث

مفهوم دارنده­ی وسیله نقلیه یکی از مفاهیم مبهم و مورد انتقاد موجود در قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بود، به نحوی که تعیین مصادیق آن همواره با ابهاماتی روبرو بود.

ماده ۱ قانون بیمه اجباری سابق، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از این­که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی اشخاص ثالث قرار داده بود، بی آنکه در ماده یا تبصره­ای به تبیین مفهوم دارنده بپردازد. به همین خاطر از همان ابتدای تصویب قانون مذبور این سؤال مطرح بود که آیا مراد قانون­گذار از دارنده مالک وسیله نقلیه است یا متصرف آن و یا شامل هر دو می­ شود؟^[۳۵]

از جمع مواد ۱ و ۳ قانون سابق به خوبی بر می­آمد که مقصود از دارنده، مالک اتومبیل است. چرا که ماده ۱ دارنده را موظف به بیمه نمودن مسئولیت خویش در برابر اشخاص ثالث کرده بود و ماده ۳ مقرر می­داشت: “از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد‌بیمه بیمه‌گذار محسوب خواهد شد و مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ انتقال وسیله نقلیه به خود مراتب را به طریق اطمینان بخشی با ذکر‌مشخصات کامل خود به بیمه‌گر اعلام کند.”

اما بر اساس این مواد، معلوم نبود که دارنده محسوب شدن مالک به دلیل حق عینی او بر وسیله­ نقلیه است یا به خاطر سلطه و تصرف فیزیکی که بر آن دارد؟

برای دستیابی به پاسخ این سؤال چاره­ای جز تکیه بر اصول کلی حقوقی و تمرکز در راه ­حل­های اتخاذ شده در نظام­های حقوقی دیگر وجود نداشت. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی تنها متوجه افرادی است که در ایجاد آن دخیل بوده ­اند. ‌بنابرین‏ در این نظام حقوقی دارنده وسیله نقلیه لزوماًً مالک آن نیست و کسی ریسک وسیله نقلیه را برعهده دارد که آن را در اختیار دارد و بعبارت بهتر نگه­دارنده­ی آن است.^[۳۶]

در حقوق انگلیس در مواردی که مالک اختیار و کنترل و بهره ­برداری از اتومبیل را به دیگری واگذار می­ کند،‌ مسئول خسارات ناشی از آن نیست.^[۳۷] همین عقیده با اختلاف­هایی در حقوق کشورهای ژرمن و مشخصاً آلمان پذیرفته شده است.^[۳۸]

‌به این نحو مشخص شد که در نظام­های حقوقی مختلف دارنده وسیله نقلیه لزوماًً مالک آن نمی ­باشد بلکه در مواردی که اختیار و کنترل و انتفاع از آن به دیگری واگذار شده است هم او باید به عنوان دارنده شناخته شود.

‌به این ترتیب حقوق­دانان ایرانی نیز همین دیدگاه را در خصوص مفهوم دارنده مذکور در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ۱۳۴۷ قابل اعمال دانسته و بر این عقیده شدند که مراد از دارنده­ی وسیله نقلیه همان متصرف و نگه­دارنده­ی آن است. اما از آن­جا که در اغلب موارد وسیله نقلیه در اختیار مالک است لذا اطلاق عنوان دارنده به او ناظر به مورد اغلب است.

پس برای این­که کسی دارنده وسیله نقلیه تلقی شود کافی است بر آن تصرف داشته باشد و داشتن حق عینی بر وسیله­ مذبور به هیچ وجه در این ارتباط مؤثر نیست.^[۳۹]

تمییز مفهوم دارنده بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب ۸۷ چندان دشوار نیست. تبصره یک ماده ۱ قانون در تعریف دارنده بیان می­دارد: “دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.”

‌بنابرین‏ در قانون جدید به صراحت متصرف وسیله نقلیه دارنده آن محسوب گردیده است و در صورت بروز خسارت از جانب وی او مسئول جبران خسارت خواهد بود.

با این وجود معلوم نیست که منظور از عبارت “مالک یا متصرف” مذکور در تبصره­ی فوق آن است که هم مالک و هم متصرف به استقلال و به صورت هم عرض دارنده محسوب می­شوند یا این­که منظور آن بوده که در برخی حالات مالک و در برخی دیگر متصرف دارنده محسوب می­شوند؟

به نظر می­رسد با عنایت به مطالبی که در خصوص تبیین مفهوم دارنده در زمان حکومت قانون سابق گفته شد، دارنده علی­الاصول کسی است که مدیریت و کنترل وسیله­ نقلیه را بر عهده داشته و بر آن تسلط دارد. ‌بنابرین‏ باید عقیده دوم را در ارتباط با تبصره ماده مذکور پذیرفت . در فرضی که مالک، وسیله نقلیه را به بنگاه اجاره می­دهد دارنده را همان مستاجر دانست.^[۴۰] سؤالی که در این ارتباط مطرح می شود این است که آیا لغت متصرف مذکور در تبصره­ی ۱ ماده یک قانون جدید شامل غاصبین و سایر متصرفان غیرقانونی نظیر سارقان نیز می­گردد. پاسخ این سوال را باید در تبصره­ی ۲ ماده یک قانون مذکور جستجو کرد. به موجب این تبصره، “مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.”

لذا کافی است وسیله­ نقلیه سبب وقوع حادثه باشد. تا خسارت­های به وجود آمده از محل بیمه نامه­ی آن قایل پرداخت باشد. در واقع قانون بیمه­ی اجباری ۱۳۸۷ بیمه­ی موضوع خود را بیش از آن­که وابسته به شخص سازد به وسیله­ نقلیه وابسته ‌کرده‌است. فلسفه­ی این بینش را باید حمایت هر چه بیشتر از زیان دیدگان حادثه رانندگی دانست چرا که اگر غاصب و سارق وسیله­ نقلیه را متصرف ندانیم و ‌به این بهانه شرکت بیمه از جبران خساراتی که توسط آن ها به بار آمده شانه خالی کنند، در فرد اعسار و عدم تمکن ایشان خسارات وارد به اشخاص ثالث جبران نشده باقی می ماند لذا تحت پوشش قرار دادن مسئولیت متصرف غیرقانونی توسط بیمه را باید راه حلی در جهت تضمین هر چه بیشتر حقوق اشخاص زیان دیده محسوب کرد. که در قانون جدید ‌بر اساس قسمت دوم تبصره ۲ ماده یک مورد تصریح واقع گردیده است. منتهای مراتب از آن جا که غاصب نباید از قبل امر غیرقانونی خود امتیازی به دست آورد بیمه گر پس از جبران خسارت از زیان دیدگان حق رجوع به او را دارا می‌باشد.^[۴۱] نکته­ی قابل توجه دیگر دایره شمول و قلمرو لغت مالک در تبصره یک ماده مذکور است. لفظ مالک این سؤال را به ذهن متبادر می­سازد که آیا مقصود از مالک تنها مالک به موجب سند رسمی است یا مالکین به موجب اسناد عادی و قولنامه­ها نیز در قلمرو لغت مالک قرار می­ گیرند. به نظر می­رسد پس از بحث پیشین و قرار دادن متصرفین غیر قانونی در قلمرو لغت متصرف مذکور در ماده، شکی در خصوص مالک دانستن مالکین به موجب سند عادی یا قولنامه نمی­ماند. چرا که گذشته از این­که این دیدگاه در جهت سیاست حمایت از زیاندیدگان تصادفات رانندگی است، مطابق عرف و قانون نیز این اشخاص مالک محسوب می­شوند.

فصل دوم: ماهیت، مبانی و اصول حاکم بر بیمه شخص ثالث

۱-۲- بیان مسئله :

یک نفر سرپرست در یک مؤسسه­ی حسابرسی معمولاً مسئولیت سرپرستی و نظارت در حسابرسی یک یا چند کار حسابرسی متوسط یا بزرگ را بر عهده دارد، به­گونه ­ای که بتواند مستندات و نتایج را به شرکای ارائه نماید. آن­ها وظیفه­ی بررسی فرم‌ها و کاربرگ‌ها و گزارش‌های حسابرسی و طرح و تنظیم برنامه رسیدگی و رویه حسابرسی هر واحد اقتصادی را با توجه به وضع خاص آن به عهده دارند و درباره‌ مسائل و مشکلات حسابداری موجود در واحد اقتصادی مورد رسیدگی با صاحبکار تماس گرفته و در رفع مشکلات مذکور تلاش ‌می‌کنند. همچنین در بسیاری از مؤسسات حسابرسی، سرپرستان،‌ عهده‌دار کارآموزی و تعلیم کارکنان تحت نظر خود نیز می‌باشد (خواجوی، نوشادی،۱۳۸۷).

سرپرست تیم رسیدگی کسی است، که صلاحیت برنامه ریزی و اجرای یک رسیدگی را دارد و گزارش حسابرسی را برای تأیید مدیر و شریک تنظیم می‌کند. دادن آموزش ضمن کار به کارکنان یکی از مسئولیت های عمده سرپرستان است. بررسی و بازبینی کاربرگها به محض تکمیل شدن، یکی دیگر از وظایف سرپرست است.

برخی از وظایف سرپرست (فاوچی،۱۳۸۳) :

الف: تقسیم کار بین حسابرسان ارشد، حسابرسان و کمک حسابرسان

ب: بررسی کاربرگ های تکمیل شده

ج: نظارت ‌بر اعمال صحیح استانداردهای اجرای عملیات

د: برنامه ریزی و تأیید کارکرد کارکنان و ارزیابی کارایی آنان

ه: بررسی پرونده های جاری و دائمی

ر: تنظیم پیش نویس گزارش حسابرسی

کارکنان حسابرسی در هر سطح و در هر مرحله حسابرسی باید به نحو مناسب سرپرستی شده و کارهای مستند شده بایستی توسط یکی از اعضاء ارشد حسابرسی مورد بازبینی (بازنگری) قرار گیرد (همان منبع).

کلیه کارهای حسابرسی قبل از نهایی شدن اظهار نظرها و گزارش ها توسط یکی از اعضاء ارشد کارکنان حسابرسی مورد بازبینی قرار گیرد این کار باید همزمان با پیشرفت هر یک از بخش های حسابرسی صورت گیرد. بازبینی موجب می‌گردد که بیش از یک سطح تجربه و قضاوت در وظیفه حسابرسی دخیل شود (همان منبع).

توجه سرپرستان به چگونگی احساسی حسابرسان نسبت به محیط کار، اولین گام برای برقراری رابطه کاری مناسب با آنان است. در مؤسسات حسابرسی چنان که سرپرستان از راهنمایی رسمی و اداری فاصله بگیرند و راهنمایی حسابرسان زیر مجموعه خود را با روابط کاری دوستانه همراه بسازند، زمینه بهبود و کارایی آن ها را بهتر فراهم می‌کند(Covaleshi , Dirsmith,1985 ).

نحوه سرپرستی در سازمان بر روحیه کارکنان تأثیر می‌گذارد و شاید هیچ عاملی در سازمان بیشتر از این عامل بر تضعیف یا تقویت روحیه کارکنان مؤثر نباشد. سرپرستان به هدایت و راهنمایی کارکنان در انجام وظیفه شان بپردازند، در حل مسایل آن ها را حمایت کنند و در مواقع مورد نیاز بازخورد مناسب به عملکردشان ارائه دهند. لذا نحوه سرپرستی در تعین و جهت دهی نگرش کارکنان بسیار مهم است و امروزه سرپرستی یکی از مهارت های مهم مدیرت اثر بخش است (زارعی، ۱۳۷۴).

مطالعات پیشین نشان می‌دهد که خاستگاه های متفاوت قدرت سرپرست منجر به انواع مختلف واکنش و همچنین درجات مختلف واکنش دهی توسط افراد زیردست می شود. به علاوه قدرت به صورت چند بعدی می‌باشد و منابع به گونه ای مشاهده شوند که دارای نیروی به روش متفاوت از نظر کیفیت می‌باشد (Corson, 1993).

قدرت و نیرو به صورت توانایی یا عامل بالقوه در داشتن تأثیر تعریف شده است (Fiol, 2001). ممکن است قدرت همیشه تأثیراتی پیش‌بینی شده (مورد انتظار) ‌بر اساس نوع آن نداشته باشد (French and Raven 1959,). برای قدرت سرپرستان، منابع متفاوتی وجود دارد و ابعاد متفاوت قدرت سرپرستان می‌تواند عکس العمل های متفاوت افراد زیر دست را تا اندازه قابل توجهی بر انگیزد (Hinkin and Sehriesheim, 1989).

برای ‌گروه‌های حسابرسی باید قدرت سرپرستان را به عنوان یک عامل محیطی با اهمیت که بر رفتار تیم حسابرسی اثر می‌گذارد مد نظر قرار دهیم (Fedor, 1989). تأثیرات قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نشان می‌دهد، که تیم حسابرسی تلاش می‌کنند تا عملکرد و بازخورد مناسبی از خودشان نشان دهنند. چنان که سرپرستان عملکرد ضعیفی را از آن ها مطرح سازند، آن ها همچنین تلاش می‌کنند تا برداشت و طرز تلقی سرپرستان را هدایت و راهنمایی کنند. تجربه تیم حسابرسی، شناخت و آگاهی تیم حسابرسی از قدرت و توان سرپرستان بر این واکنش اثر گذار خواهد بود.

به منظور بررسی تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها می توان مجموعه قدرت نظارتی سرپرستان نسبت به تیم حسابرسی را به سه دسته عمده تقسیم بندی کرد و سپس با انجام یک پژوهش علمی میزان تأثیر گذاری هر کدام را بر عملکرد تیم حسابرسی بررسی کرد. سه دسته عمده از مجموعه قدرت نظارتی سرپرستان نسبت به تیم حسابرسی در امر سرپرستی عبارتند از ۱) قدرت مرجعیت سرپرست، ۲) تخصص سرپرست، ۳) فشار و اجبار سرپرست

در تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان تأثیر گذاری هر یک از این سه دسته از عوامل قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها هستیم.

۱-۳- اهداف تحقیق

در این تحقیق به بررسی، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق بررسی در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آن ها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می‌باشد. ما به بررسی این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و بررسی عملکرد آن ها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها اثر گذار است.

هدف اصلی این تحقیق مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها است.

به منظور نیل به هدف اصلی فوق، باید تأثیر عواملی چون قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می‌گیرد.

۱-۴-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

حتی هنگامی که قریشیان، یاران نزدیک او و تازه مسلمانان را مورد شکنجه و اذیت قرار دادند، برای وادار کردن یاران خود به واکنش های شدید از قبیل ترور سران مکه یا ضربه زدن به استقرار و امنیت شهر مکه و یا شکستن بت های مکه و هتک حرمت آنان (رفتاری که در میان برخی پیامبران پیشین مثل حضرت ابراهیم (علیه­السلام) سابقه داشت ) تلاشی ننمود. بلکه همواره مؤمنان را به صبر و شکیبایی دعوت می نمود و برای دمشنان و کافران، هدایت و بصیرت، طلب می کرد. این وضعیت تا هنگام هجرت همچنان برقرار بود و پیش از هجرت در ملاقات هایی که پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم)، مخفیانه با سران مدینه در عقبه اولی و دوم داشت، هرگز سخن از برقراری دولت به میان نیامد. حضرت در این ملاقات ها و در متن عهدنامه ها جز برایمان به خدا و وفاداری به پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) و این که او را یکی از خود بدانند تأکید نکرد.

پس از هجرت رسول خدا(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) به یثرب و استقرار در این سرزمین، به تدریج نشانه هایی از توافق قبایل ساکن در مدینه و اطراف آن برای اطاعت مطلق از رسول خدا(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) پدیدار شد و به تدریج تصرفات و رفتارهای آن حضرت در برخورد با مسلمانان بومی و مهاجر و یهودیان و پیش آمدهای مدینه و اطراف آن، تفاوت پیدا می‌کند و دارای جنبه‌های آمرانه و در نهایت سیاسی و حکومتی می شود.

توجه ‌به این نکته که پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) هرگز ( تا وقتی در مکه بود) نظم اجتماعی را بر هم نزد و به آن دستور نداد، و مقایسه معنادار و تأمل برانگیز وی با ابراهیم (علیه­السلام) در کنار این مهم که به تدریج ( و در نتیجه واقعیات اجتماعی) رفتار آن حضرت تفاوت پیدا می‌کند و دارای جنبه‌های آمرانه و در نهایت، سیاسی و حکومتی می شود، مؤید این مطلب است که حکومت پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) کاملاً طبیعی و مدنی، سر و شکل گرفته است و متنی بر تئوری تئوکراسی نبوده است .

ح)محسن کدیور

مقام و منزلت علمی ایشان به عنوان یک روحانی نو اندیش، چنان روشن و اشکار است که مستغنی از هر توضیح زائد است .

ایشان به شناسایی نُه نظریه در فقه شیعه برای پایه ریزی دولت، مبادرت ورزیده اند:

۱٫سلطنت مشروعه ۲٫ولایت انتصابی عامه فقیهان ۳٫ولایت انتصابی عامه شورای مرجع تقلید ۴٫ولایت انتصابی مطلقه فقیهان ۵٫دولت مشروطه ( با اذن و نظارت فقیهان) ۶٫خلافت مردم با نظارت مرجعیت ۷٫ولایت انتخابی مقیده ۸٫دولت انتخابی اسلامی ۹٫وکالت مالکان شخصی مشاع.^[۳۳]

همچنین بر این نظرند که نظریه ولایت مطلقه فقیه فاقد مبنای صحیح قرآنی، روایی و عقلی است .

با در نظر گرفتن مجموع نظرات ایشان و با لحاظ مقاله قرائت فراموش شده،^[۳۴] که در آن از نظر گاهی تاریخی از این ادعا دفاع می شود که ائمه شیعه نه خود ادعای عصمت، علم غیب، نصب الهی و سایر ویژگی های فرا بشری را داشته اند و نه علمای شیعه هم عصرشان ایشان را چنین می شناختند، و با عنایت به اهتمام ایشان بر شناسایی آرای فقهی – سیاسی آخوند خراسانی و دفاع از آن ( که در ابتدای این مبحث از نظر گذشت)، ایشان نه تنها به رد یک شکل ویژه از تئوکراسی ( ولایت فقیه) که به انکار و طرح و نقد این تئوری برای حکومت پرداخته‌اند.

ایشان از معدود روحانیان شیعه در ایران است که با شجاعت و صراحت ‌به این مقوله پرداخته‌اند و البته متحمل هزینه هایی هم شده اند. اما دردناک تر ناشناختگی و عدم نفوذ ایشان و اکثر نواندیشان مسلمان در میان توده های مردمی است .

به تمام کسانی که پیش تر نام بردیم می توان بسی بیشتر افزود: ابراهیم یزدی،^[۳۵] مجتهد شبستری،^[۳۶] شیخ محمد مهدی شمس الدین، مهدی حائری یزدی،^[۳۷] سید مصطفی محقق داماد، صالحی نجف آبادی، سیدحسین مدرسی طباطبایی،^[۳۸] عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان و… که یا اصولاً مبنای تئوکراسی را برای حکومت نمی پذیرند و یا بی آن که صراحتاً ‌به این مقوله پرداخته باشند، از دل مجموعه جهان بینی شان، چیزی که بر نمی آید تئوکراسی است .

چنان که تصریح شد، همچنان می توان بر این سلسله افزود اما بدین اندک هم مراد برآمد که همان نشان دادن نظریاتی بود معارض و مخالف با تئوری تئوکراتیک غالب.

نارسایی و ضعف و از پس اداره جامعه بر نیامدن، از جمله علل و دلایل ملموسی است که اندیشمند را به نقد مبنای مشروعیت نظام حقوقی حاکم می کشاند.

بی شک اگر مجموعه حاکمیت، رضایت عموم و خواص را به طور نسبی فراهم کند، کار به نقد مبانی فکری سیستم، نخواهد کشید .

اما از این نکته نیز غفلت نکنیم که با وجود تمام طرح و نقدهای پیوسته اندیشمندان و روشن فکران مسلمان، همچنان عرف غالب در کشورهای اسلامی و به ویژه کشور ما، همان است که بود، اگر چه درجه و سطح و عمق غلبه، گویا کمتر از پیش است . دلیل این مدعا، وجود همین روشن فکران و بحث برانگیز و تأثیرگذار بودن مباحث ایشان است و این که اگر چه نقطه نظرات این گروه زیر ذره بین، همچنان گفتمان مسلط نیست، اما مدت هاست از مرز زمزمه در گذشته است .

در پایان این فصل به دو پرسش پاسخ می‌دهیم :

گفتار دوم غایت یا غایات تئوری تئوکراسی چیست؟

اگر تئوکراسی به معنی حق خدا برای حکومت است که از طریق نائبانش محقق می‌گردد ( چه پاپ، چه امپراتور، چه خلیفه، چه نبی، چه امام، چه ولی فقیه) ، منطقاً غایت این تئوری چیزی جز به عمل درآوردن خواست و اراده الهی نیست . اصولاً یک حکومت تئوکراتیک مدعی جانشینی خدا است تا اوامر او را اطاعت کند و به اطاعت اوامر او فرمان دهد . هر چند اوامر خدا با فرامین جانشین لاجرم یکی خواهد بود و دقیقاً محل خطر و نظر همین جاست. این که کس یا کسانی مدعی شوند که ایشان و تنها ایشان به لب لباب خواست خداوند پی برده اند پس رسالت ابلاغ و عمل به آن را دارند و دیگران نیز اگر خواستار قرب الهی هستند باید به دستورات ایشان گوش فرا دهند.

در این دیدگاه و از این منظر، حقیقت ( اراده الاهی) اگر نه آشکار و سهل الوصول، که دست کم با اندکی کوشش، مکشوف و مرئی است . اما چنان که گفته شد فقط عده ای خاص و برگزیده، و بلکه تنها یک تن است که صاحب چنین بصیرتی است . پس دیگران که ره به حریم حقیقت ندارند، چاره ای جز تسلیم و رضا نخواهند داشت .

خلاصه این که تحقق اراده مقدس شارع، غایت تئوری تئوکراسی است . این امر مقدس را صاحب حق الهی حکومت، به فراست در می‌یابد و دیگران از این کار عاجزند. نتیجه محتوم این حواهد بود که، همه باید از آن فرد برگزیده و مورد عنایت، اطاعت کنند. چرا که در غیر این صورت ضلالت دنیوی و عذاب اخروی را برای خود خریده اند.

اما اگر خواست خدا، مترادف خواست مردم تلقی شود، یا این که مرجع تشخیص اراده الهی، نه یک نفر و یا یک طبقه و صنف خاص، بلکه عموم مردم باشند چطور؟

گمان نمی رود بتوان نمونه ای تاریخی برای دو فرض مطرح شده یافت .