کمیته حسابرسی عملیاتی و مدیریت انجمن حسابداران رسمی آمریکا، ارزیابی عملکرد را مقایسه نحوه هدایت و اجرای فعالیت­های سازمان با اهداف عملیاتی تعیین شده توسط مدیریت، نظیر سیاست­ها، استانداردها، مقاصد و اهداف عملیاتی سازمانی و همچنین سایر معیارهای مناسب برای سنجش و ارزیابی می‌داند (بنی فاطمی کاشی، ۱۳۸۶ : ۴۵)۲٫

شاخص های سنجش عملکرد بهره وری در هر سازمانی نمایشی از وضعیت عملکرد آن سازمان را نشان می‌دهد. این عملکرد بازخوردی از تصمیمات و اجرای برنامه های استراتژیک و عملیاتی آن سازمان است که برای شناسایی مشکلات و بهبود مستمر فعالیت‌های سازمان لازم می‌باشد .

از شاخص‌های مهم سنجش عملکرد هر شرکت و سازمانی شاخص‌های مالی هستند. اما باید توجه داشت که شاخص های مالی بیانگر نتیجه اقدامات گذشته در سازمان می‌باشند. استفاده از این شاخص ها بدون توجه به سایر وجوه سازمان نظیر ارتباط سازمان با مشتریان و بازار ، تصویر کاملی از عملکرد سازمان و پیش‌بینی بهره وری آینده ارائه نمی دهد.

در تعریف عملکرد مالی می توان بیان کرد : درجه یا میزانی که شرکت به ‌هدف‌های‌ مالی سهام‌داران در راستای افزایش ثروت نائل می‌آید. اهداف عملیاتی که مدیر عامل شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهام‌داران دنبال می‌کند دربر گیرنده شاخص‌ها و معیارهایی است که ‌بر مبنای‌ آن ‌می‌توان عملکرد مالی یک شرکت تجاری را اندازه ­گیری کرد(حسینی و دیگران،۱۳۸۵ :۶۱) معیارهای اندازه گیری عملکرد را می توان به شرح زیر طبقه بندی کر د: (مستوفی، ۱۳۸۵ :۳۰)

۱- رویکرد حسابداری

در استفاده از رویکرد حسابداری معمولاً از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شرکت ها استفاده می شود. معیارهای ارزیابی عملکرد در این رویکرد عبارتند از نرخ بازده دارائیها (ROA) ، نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش ، نسبت سود خالص به فروش ، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و…..

۲- رویکرد مدیریت مالی

در این رویکرد بیشتر از تئوری‌های مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می شود. معیارهای ارزیابی عملکرد در این رویکرد عبارتند از بازده سهام و بازده اضافی هر سهم و….

۳- رویکرد اقتصادی

عملکرد شرکت در این رویکرد با تأکید بر قدرت سودآوری دارائیهای شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده ارزیابی می شود. معیارهای ارزیابی عملکرد در این رویکرد عبارتند از، ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار(MVA)، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) و….

۴- رویکرد تلفیقی (بازار)

در این رویکرد سعی شده که علاوه بر استفاده از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی، از اطلاعات و ارزش های بازار نیز استفاده شود تا ارزیابی های انجام شده مربوط تر باشند. معیارهای ارزیابی عملکرد در این رویکرد عبارتند از نسبت Q توبین، نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) و…..

در مدل اسپیگل من ، معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها به دو گروه تقسیم می شود:

۱- معیارهای مالی : این معیارها شامل داده های حسابداری، داده های مدیریت، داده های اقتصادی و داده های تلفیقی می‌باشد

۲- معیار های غیر مالی : این معیارها شامل معیارهای اجتماعی، معیارهای تولیدی و معیارهای بازاریابی می‌باشد.

یانگ در سال ۲۰۰۱ شاخص‌های ارزیابی عملکرد را به ‌گروه‌های زیر تقسیم کرد: (نوروش و کرمی ، ۱۳۸۴ :۲۲)

۱- شاخص های سود باقی مانده : شاخص هایی هستند که هزینه سرمایه در آن ها در نظر گرفته شده است. از جمله این شاخص‌ها می توان به CVA و EVA اشاره نمود.

۲- شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده : این شاخص‌ها همان اجزای سود هستند که هزینه سرمایه در آن ها لحاظ نشده است.

۳- شاخص های مبتنی بر بازار : شاخص هایی هستند که از بازار سرمایه به دست می‌آیند و از میان این شاخص ها می توان به بازده کل سهام‌داران، بازده مازاد و بازده نقدی سرمایه گذاریها اشاره نمود.

۴- شاخص های مبتنی بر نقد : این شاخص ها مبتنی بر مبنای نقد هستند. ازجمله این شاخص ها، می توان به جریان‌های نقدی عملیاتی و بازده نقدی سرمایه گذاریها اشاره نمود.

۵- شاخص های سنتی : طرفداران نظریه تاریخی (سنتی) در حسابداری اعتقاد به مطلوبیت اطلاعات تاریخی دارند و بر این باورند که این اطلاعات بهتر می‌تواند گویای بستر تاریخی واحد تجاری باشد. پرفسور لاوسون و پرفسور لی (۱۹۷۲) بیان می دارند که گزارش جریان‌های نقدی برای ارزیابی عملکرد بنگاه ها ضروری است . لی به طور صریح بیان نموده است که جریان‌های نقدی ، نتیجه نهائی فعالیت بنگاه است و نه سود، سود یک مفهوم مجازی است در حالی که وجه نقد یک منبع فیزیکی است. این دو محقق ‌در مورد اینکه گزارشگری ‌بر مبنای‌ جریان‌های نقدی بهتر از صورت‌های مالی تعهدی است یا اینکه باید به ‌عنوان یکی از اجزای مهم صورت‌های مالی تعهدی تلقی شود، هیچگاه نظر صریحی بیان نکرده اند. اگر به متون مدیریت مالی و اقتصاد نیز مراجعه شود، مدل ارزیابی جریان‌های نقدی مبنای تعیین ارزش بنگاه ها شناخته شده است نه سود بر مبنای حسابداری تعهدی(فرقاندوست حقیقی، وفادار، ۱۳۷۶ : ۵۵)

۲-۲-۷-۱- محدودیت های داده های حسابداری

‏ پرداختن به محدودیت ها و ضعفهای اطلاعات حسابداری، به منزله نادیده گرفتن اهمیت داده های ‏حسابداری نبوده، بلکه هدف، شناسایی محدودیتهای این معیار ارزیابی عملکرد شرکت‌ها می‌باشد. چند ‏نمونه از محدودیتهای داده های حسابداری به شرح زیر می‌باشد: (افشاری،۱۳۷۸)

‏۱- واحد غیر ثابت پول

‏جدی ترین محدودیت صورت‌های مالی، ناشی از این واقعیت است که این صورتها، فقط می‌توانند ‏اطلاعاتی را که جنبه کمی دارند، ارائه دهند. برای مثال صورت‌های مالی اطلاعاتی را که در رابطه با میزان ‏انگیزه ‏کارکنان و مدیران، توزیع سنی منابع انسانی، کیفیت تلاش‌های تحقیق و توسعه، کارایی ماشین آلات، ‏در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی دهد. با وجود این، بدون داشتن یک مقیاس مشترک، اندازه گیری صورت‌های مالی غیرممکن است. اما نکته مهمی که ‌در مورد واحد پولی وجود دارد، تغییر ارزش پول و ‏قدرت خرید آن است. این تغییر ارزش نیز باعث ایجاد محدودیت در استفاده از صورت‌های مالی می شود.

۲- ‏استفاده ‏از قضاوت ها و اعمال نظرهای شخصی

‏در حسابداری الزاماًً ناگزیر به استفاده از قضاوت ها و اعمال نظرهای شخصی هستیم. تفاوت‌های موجود بین شرکت‌ها، در به کارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری، می‌تواند قابلیت مقایسه، قابلیت اعتماد ‏و کیفیت صورت‌های مالی را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، شرکتی برای ارزشیابی موجودیهایش از روش FIFO ‏و شرکت د‏یگری در همان صنعت، از روش LIFO استفاده می‌کند. د‏ر صورتی که ارزش ‏موجودیها در هر دو شرکت، با اهمیت باشد، نسبت جاری دو شرکت، تقریبأ غیر قابل مقایسه خواهد بود‏و ممکن است بر قابلیت مقایسه نسبت‌های دیگر نیز تأثیر بگذارد. مثال‌های دیگر عبارتند از انتخاب ‏روش های استهلاک، تفکیک مخارج جاری و سرمایه ای و تحقیق و توسعه.

۳- قبول دوره ‏مالی و نیاز برای برآورد

برای انجام این آزمون با بهره گرفتن از نرم افزار E views 7، پس از اجرای تخمین‎های مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی، برای مقایسه این دو مدل دستور Hausman fixed random را اجرا می‎کنیم. اگر مقدار P–value به دست آمده حاصل از این دستور کمتر از ۵ درصد بود، بدین معنا است که فرض صفر رد می‎شود، ‌بنابرین‏ از مدل اثرات ثابت استفاده می‎کنیم، در غیر این صورت مدل بهتر برای تخمین پارامترها، مدل اثرات تصادفی است.

۱-۱۳- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

حاکمیت شرکتی: گیلان و استارکس (۱۹۹۸)، حاکمیت شرکتی را به­عنوان سیستمی از قوانین، قواعد و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل می­ کند.

مالکیت نهادی: منظور از مالکیت نهادی، درصد سهام تحت تملک بانک­ها و بیمه­ها، هلدینگ­ها، شرکت­های سرمایه ­گذاری، صندوق بازنشستگی، شرکت تأمین سرمایه و صندوق­های سرمایه گذاری، سازمان­ها و نهادهای دولتی و شرکت­های دولتی می‌باشد.

مدیریت موجودی کالا: عبارت است از مدیریت میزان نگهداری موجودی کالا.

۱-۱۴- خلاصه فصل یک

در این فصل، ضمن بیان کلیاتی از مسأله پژوهش، اهداف پژوهش، سوالات پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری و تعاریف عملیاتی متغیرها ارائه شدند. در فصل جاری تلاش شد تا مفاهیم کلی مدنظر مطالعه، تبیین و روشن گردند. در فصول آتی، به ترتیب، مروری بر ادبیات پژوهش خواهیم داشت، روش پژوهش مفصلاً تشریح می­گردد، تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها انجام می­ شود و نهایتاًً در فصل پنجم، نتیجه ­گیری­های لازم، انجام خواهد شد.

فصل دوم؛

مروری بر ادبیات پژوهش

۲-۱- مقدمه

حاکمیت شرکتی در ادبیات مالی و حسابداری چنین تعریف شده است: “دامنه نظام کنترلی به منظور حفظ و افزایش منافع سهام‌داران واحدهای تجاری (فاما و جنسن^[۴۰]، ۱۹۸۳). تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگی­های مشترک و معینی هستند که یکی از آن­ها، «‌پاسخ‌گویی‌» است. این تعریف­ها بر ‌پاسخ‌گویی‌ نسبت به سهام‌داران و دیگر ذی­نفعان تأکید دارند. تعاریف گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت­ها در برابر کل جامعه، نسل‌های آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی در حقیقت موانع، اهرم­ها، و تعادل‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکت­هاست که تضمین می‌کند آن­ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذی­نفعان انجام دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری به صورت مسئولانه عمل کنند.

مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده اند، می توان محدود به مطالعات تریبو (۲۰۰۷) و آمیر (۲۰۱۰) دانست. هر دوی این مطالعات ارتباطی مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا یافتند. همبستگی مثبت از دو راه متفاوت استنباط شد: از مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. از مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی، توانایی شرکت برای دستیابی به وجه نقد بیشتر از اعتباردهندگان را افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ مالکیت نهادی منجر به کاهش سطح موجودی کالا می‌گردد زیرا نیاز شرکت به جمع‌ آوری دارایی های نقدشونده همچون موجودی کالا برای محافظت در برابر شوک های نقدینگی، کاهش می‌یابد (تریبو، ۲۰۰۷). از سویی دیگر، طبق مجرای کنترل، قدرت رأی دهندگی بالا و اطلاعات و شناخت افضل سهام‌داران نهادی، آنان را قادر می‌سازد تا تصمیمات مدیریت را به صورتی اثربخش دستکاری نمایند. ‌بنابرین‏، بعید است که موجودی اضافی به عنوان نشانی از سوء مدیریت، در این شرایط ارائه گردد. در حقیقت، این نتایج، این موضوع را نادیده گرفته اند که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای مؤثر دیگر وابسته اند و همچنین اینکه تأثیر یک سازوکار می‌تواند به باقی سازوکارها وابسته باشد. این نتایج نه تنها با ارتباط استنتاج شده بین مالکیت نهادی و سهامداری مدیران، منطبق نیست بلکه ارتباط بین مالکیت نهادی و شاخص های هیئت مدیره (مانند اندازه و ساختار رهبری) را نادیده گرفته است.

در واقع، فرض اینکه سرمایه گذاران نهادی در فعالیت­های نظارتی و کنترلی خود و متعاقباً مدیریت موجودی کالا، همیشه فعال یا منفعل هستند و ‌به این ترتیب، مدلی خطی منظور نماییم، بسیار آرمانگرایانه خواهد بود. ‌بنابرین‏، بسیار معقولانه به نظر می‌رسد که ارتباط بین سرمایه ­گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، ارتباطی غیرخطی باشد که ممکن است توسط محرک­های گوناگونی، تعدیل گردد.

در این مطالعه تلاش می­ شود تا تأثیر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا و همچنین اثر تعدیلی برخی سازوکارهای دیگر حاکمیت شرکتی بر این ارتباط در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون گردد که این بررسی­ها نیاز به زمینه­سازی نظری و تحقیقاتی دارند. به همین منظور، در این فصل، مروری بر مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در این حوزه خواهیم داشت.

۲-۲- حاکمیت شرکتی

آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت­ها داشت. جنسن و مک‌لینگ^[۴۱] در سال ۱۹۷۶ میلادی مبانی تئوری نمایندگی را مطرح و مدیر را به عنوان کارگزار و سهامدار را به عنوان کارگمار تعریف کردند. در تحلیل آن­ها، سهامدار در برابر مدیر قرار دارد. یکی از فرض­های اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزار تضاد منافع دارند. ‌بنابرین‏، جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی به نام مشکل نمایندگی شد. اصلی­ترین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی، سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود است. پس، این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل نکند.

اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع است. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت‌ها به وسیله سهام‌داران را نشان می‌دهد. امروزه واژه حاکمیت شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب‌وکار است. حاکمیت شرکتی شالوده روابط شرکت با ‌گروه‌های ذینفع است. در یک بیان کلی، حاکمیت شرکتی نظام کنترل و هدایت شرکت است، نظامی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین، کنترل و هدایت می‌کند. حاکمیت شرکتی در سطح خرد، دستیابی به هدف­های شرکت و در سطح کلان، تخصیص بهینه منابع جامعه را در نظر دارد. حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از سازوکارهای کنترلی درون‌شرکتی و برون‌شرکتی است که تعادل مناسبی میان حقوق صاحبان سهام از یک‌سو و نیازها و اختیارهای هیئت‌مدیره از سوی دیگر، برقرار می‌کند و در نهایت، این سازوکارها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه‌کنندگان منابع مالی و سایر ذینفعان، نسبت به حفظ منافع­شان فراهم می‌آورند (همت­فر و همکاران، ۱۳۹۱).

‌به این ترتیب می توان گفت که توزیع سود سهام ، سرمایه گذاری و تامین مالی با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند . .(مجتهدزاده،۲۰۱۳).

اهداف سیاست تقسیم سود

پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راه هایی است که شرکت می‌تواند بدان وسیله مستقیما بر ثروت سهام‌داران اثر بگذارد. ‌بنابرین‏ هدف از اجرای چنین سیاستی، تعیین نقشی است که این سیاست در به حداکثر رساندن ثروت سهام‌داران ایفا می‌کند. از آنجا که سیاست تقسیم سود تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد، پرداخت تمام سود به سهام‌داران به معنی به حداکثر رسانیدن ثروت نخواهد بود ( بشیری، جعفر ( تاثیر وضعیت نقدینگی بر تقسیم سود در شرکت‌های سهامی ( صنعت نساجی ) ) پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران ، ۱۳۷۹)

سود انباشته یکی از مهمترین منابع مالی بلند مدت شرکت‌ها می‌باشد. در سال‌های اخیر شرکت‌های بزرگ برای تامین نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده‌اند. با این وجود توزیع سود بین سهام‌داران دلایل متعددی دارد که برخی از آن ها عبارتند از :

سود سهام درآمد با ثباتی برای سهام‌داران فراهم می آورد، به طوری که می‌توانند بر اساس آن هزینه زندگی خود را تنظیم نمایند.

سرمایه گذاران و خریداران سهام به گزارش‌ها و اخبار سود سهام سالانه شرکت‌ها توجه دارند.

تغییرات در سود سهام حاوی اطلاعاتی مفید برای سرمایه گذاران می‌باشد.

اگر سهام‌داران شرکتی عادت به دریافت سود سهام داشته باشند، مشکل است به یکباره سود سهام را متوقف کرد.

عدم پرداخت سود ممکن است باعث تبلیغات تهاجمی رقبا علیه شرکت شود.

سهامدارن از طریق دریافت سود یا انتظار دریافت سود، بازده سرمایه شان را به دست می آورند یا این شانس را پیدا می‌کنند که سهام خود را به قیمت بالاتری بفروشند.

پرداخت سود باعث کاهش عدم اطمینان سهام‌داران نسبت به دریافت بازده سرمایه اشان می شود.(قاسم بولو، ۱۳۷۸)

تقسیم سود حداقل به دو دلیل اهمیت دارد :

ابزار علامت دهی است.

مفاهیم مالیاتی و نقدینگی برای سهام‌داران دارد .

ارزشی که به وسیله سود سهام اعلام می شود از طریق افشای اطلاعات خصوصی مدیران ‌در مورد سودهای آتی استنباط می‌گردد. شرکتی که چریان نقدی آزادش را توزیع می‌کند، می‌تواند این اطمینان را برای سهام‌داران فراهم کند که پول هدر نمی رود. .(مجتهدزاده،۲۰۱۳).

جایگاه سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی

مدیریت مالی، مسئولیت اتخاذ تصمیمات مالی با اهمیت را در شرکت‌ها را بر عهده دارد. از جمله این تصمیمات مالی مهم، تصمیمات مرتبط با سیاست تقسیم سود است . سیاست تقسیم سود، از جمله استراتژی های کوتاه مدت مؤثر بر توزیع سود نقدی، و استراتژی بلند مدت مؤثر بر ثروت سهام‌داران یعنی ارزش شرکت تلقی می شود که بر پایه نظریه های مرتبط شکل گرفته و تدوین می شود . (سایمونز^[۲] ،۲۰۰۰) .

جایگاه سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی، با توجه به آثار مالی آن بر شرکت و مجموعه استفاده کنندگان اطلاعات مالی و مؤثر بر رفتار کلیه اشخاص ذیعلاقه، ذینفع و ذیحق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد .

تاثیر مستقیم و قابل ملاحظه سیاست تقسیم سود در فرایند ارزش آفرینی ، نیز اهمیت پیدا ‌کرده‌است . زیرا مقوله ارزش آفرینی یک راهبرد استراتژیک کسب و کار و مدیریت مالی تلقی شده است و سیاست سود نیز با نگاه راهبردی طراحی و تدوین و ارائه می شود. ‌بنابرین‏ ، رابطه تفکیک و انکارناپذیر بین سیاست تقسیم سود و مدیریت مالی با تأکید بر تاثیر آن در ارزش آفرینی ، موجب گردید که در ادبیات مدیریت مالی جایگاهی خاص و با اهمیت پیدا کرده باشد و این امر بر اهمیت تبیین آن در حوزه مدیریت مالی راهبردی اضافه نموده است . (سایمونز^[۳] ،۲۰۰۰) .

سیاست تقسیم سود سهام و تامین مالی داخلی

پرداخت سود سهام توسط شرکت ها، تحت تاثیر عوامل بسیاری از جمله وضعیت نقدینگی، پیشرفت و توسعه شرکت ، ثبت عواید و نیاز به سرمایه گذاری شرکت می‌باشد .

سیاست تقسیم سود شرکت را تخصیص سود حاصله میان سهام‌داران یا انباشته کردن سود در شرکت می‌گویند. انباشت یا تقسیم سود هر دو هدف قابل قبولی هستند اما متضادند هر قدر شرکت سود بیشتری توزیع کند اندوخته کمتری خواهد داشت و در نتیجه شرکت رشد پایین تری دارد لذا یکی از وظایف ظریف و خطیر مدیران مالی تقسیم سود حاصله به نحو مطلوب بین سهام‌داران و اندوخته ها است به صورتی که ارزش شرکت حداکثر شود. (سایمونز ،۲۰۰۰) .

روش های تقسیم سود

شرکت ها بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی سهانداران به چند روش می‌توانند بین سهام‌داران سود توزیع کنند.

۱-تقسیم سود نقدی

پرداخت نقدی سود سهام به پیشنهاد مدیران و تصویب مجمع عمومی شرکت میسر می‌گردد. پرداخت نقدی سود سهام می‌تواند سه ماه یکبار، شش ماه یکبار و یا سالانه باشد. در توزیع سود نقدی شرکت‌ها می‌توانند روش های مختلفی داشته باشند .

الف) تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهام‌داران

طبق این سیاست سود تقسیمی هر سهم مبلغ مشخصی بوده و شرکت بدون توجه به مبلغ سود خالص مبلغ مذکور را هر ساله بین سهام‌داران تقسیم می کند چنانچه در این حالت روند سوددهی شرکت بهبود حاصل نماید، هر چند سال یکبار سود تقسیمی را افزایش و اگر روند سوددی نزولی باشد کاهش می‌دهند .مفهوم تقسیم سود ثابت را در نمودگر زیر مشاهده می کنید . (همان منبع ،۱۴۲).

DPS

EPS

EPS

DPS

زمان

سیاست تقسیم سود ثابت

سیاست تقسیم سود ثابت برای شرکتهایی خوب است که سودآوری آن ها از نوسانات کمی برخوردار می‌باشد . در این نوع سیاست تقسیم سود با سهام‌داران عادی مانند سهام‌داران ممتاز برخورد می شود و بدون توجه به سیاست‌های سرمایه گذاری شرکت مبلغ ثابتی بین آن ها تقسیم می شود . حسن این روش این است که ریسک سهام را پایین می آورد زیرا با ثابت بودن سود نقدی قابلیت پیش‌بینی و اطمینان بر روی آن افزایش می‌یابد . حسن دیگر این روش این است که سهام‌داران می‌توانند با افزایش سود نقدی ‌در مورد بهبود و خوشبین بودن مدیران نسبت به آینده علایمی به دست آوردند.ایراد این روش این است که شرکت در سالهایی که نیاز به پول دارد به علت تقسیم ثابت سود مجبور است که از منابع مالی خارج تامین مالی نماید . (همان منبع ،۱۴۲).

ب- تقسیم درصد ثابتی از سود ( سیاست تقسیم سود متغیر )

هنگامی که سازمان‌ها پی می­برند اهداف آن ها پیرامون عوامل غیرعملی و غیرقابل محسوس تولید ثروت می‌گردد ،سیستم مدیریت سازمان نیز بایستی تغییر کند. ساختارهای سلسله مراتبی غالبا موانعی را برای کارکنان دانش محور ایجاد می­ کند. سیستم های مدیریتی در سازمان‌های دانش محور بایستی فرصتهایی را برای خلاقیت و نوآوری فراهم کنند. ‌بنابرین‏، سیستم ها باید با فراهم نمودن استفاده ی کارامد و مؤثر از نظامها و فرصت‌های توسعه ی ارتباطات مطلوب، از پایگاه دانش سازمان پشتیبانی کنند (ادوینسون و مالون­^[۲۰] ، ۱۹۹۷، ۷۶).

گزارش دانش عرب (برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد ۲۰۰۹) به طور ویژه از این امر اطمینان می‌یابد که زمینه ی مناسبی برای فعال کردن توسعه دانش وجود دارد از قبیل فراهم نمودن تکنولوژی و برقراری ارتباط برای شبکه­ ها که بسیار مشابه با چیزی است که به عنوان سرمایه فکری در سطح سازمانی تعریف شد. اطمینان یافتن از زمینه ی مناسب عبارت است از گسترش یک سیستم مدیریتی همراه با فرهنگ و جوی مناسب که منجر به گسترش سرمایه فکری می شود. تعدادی از مطالعات نظری (جانسون ^[۲۱]، ۲۰۰۵، ۹۲) و مطالعات موردی هم در زمینه‌های بومی و هم در زمینه‌های بین‌المللی، اهمیت فرهنگ و جو را برای کنترل دارایی‌های ذهنی و خلق دانش مشخص کرده ­اند. از آنجا که مطالعات گسترده با در نظر گرفتن تعاریف فرهنگ و جو مبهم هستند در دو بخش بعدی، با وضوح بیشتری به متغیرها در این سازه‌ها پرداخته می شود(علوی ، ۲۰۰۵، ۸۱).

۲-۱۱-۲- مدیریت سرمایه فکری

پنج مرحله برای مدیریت موفق سرمایه فکری بیان شده است :

در مرحله اول باید سرمایه فکری تعریف و شناسائی شود یعنی باید معیارهای شناسائی آن مشخص شود تا بر این اساس بتوان ارزش واقعی دارایی‌های فکری سازمان را تعیین کرد مشخص کردن اینکه چه اقلامی جزء سرمایه فکری هستند از این نظر مهم است که می توان به سازمان در جهت رسیدن به اهدافش کمک کند .

در مرحله دوم، سرمایه فکری از نظر محرک‌های ارزش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. منظور از محرک‌های ارزش عواملی هستند که موجب تغییر در ارزش سرمایه فکری می‌شوند و آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند این محرکها بایدبر اساس یک طرح استراتژیک و برنامه هدفمند مشخص شوند .

در مرحله سوم ، اطلاعات مدیریتی دقیق و معناداری در رابطه با اندازه گیری عملکرد سرمایه فکری جمع‌ آوری می شود .

در مرحله چهارم، اطلاعات مدیریتی جمع‌ آوری شده در مرحله قبلی برای تجزیه و تحلیل عملکرد و بهبود عملیات مدیریتی در زمینه آموزش و تصمیم گیری در سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد .

در مرحله آخر نیز گزارش‌های خارجی در رابطه با عملکرد سازمان در زمینه سرمایه فکری اش در طول یک یا چند دوره مالی فراهم می‌شوند این گزارش‌ها برای سهام‌داران داخلی و خارجی و بقیه افرادی که منافعی در شرکت دارند مفید خواهد بود(دستگیر ، ۱۳۸۸، ۲).

۲-۱۱-۳- سرمایه فکری و اجزای آن

با توجه به تعاریف مختلف از سرمایه فکری ، می توان اجزای اصلی سرمایه فکری را ”دانش و مهارت‌های کارکنان“، ”فرهنگ سازمانی“، ”ارتباط با ذینفعان“، ”شهرت و تصویر سازمان“، ”زیر ساخت های فناوری(مانند پایگاه های داده­، سیستم­ها و اطلاعات)“ و ”حقوق مالکیت معنوی (مانند حق امتیاز ، مارک تجاری)“ دانست (همان منبع ،۴).

۲-۱۱-۴- ویژگی‌های سرمایه فکری

با وجود شباهت سرمایه فکری با دارائیهای مشهود، در توانایی بالقوه برای ایجاد جریان‌های نقدی آتی­، اما ویژگیهائی که سرمایه فکری را از این دارائیها متمایز می‌کنند عبارتند از :

دارائیهای فکری­، دارایی های غیر رقابتی هستند. بر خلاف دارائیهای فیزیکی که فقط می‌توانند برای انجام یک کار بخصوص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار بگیرند­. دارائیهای فکری را می توان به طور همزمان برای چند امر خاص به کار گرفت، برای مثال سیستم پشتیبانی از مشتری می‌تواند، امکان حمایت از هزاران مشتری را در یک زمان خاص فراهم کند­. این توانایی یکی از مهمترین معیارهای برتری دارائیهای فکری بر دارائیهای فیزیکی است .

سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای، قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی ندارند بلکه باید بین کارکنان و مشتریان و تأمین کنندگان مشترک باشند ‌بنابرین‏ رشد این نوع از دارایی­ ها نیاز به مراقبت و توجه جدی دارند (تالوکدار ^[۲۲] ، ۲۰۰۸، ۸۹).

۲-۱۱-۵- عناصر سرمایه فکری

صاحب نظران حوزه سرمایه فکری اتفاق نظر دارند که سرمایه فکری از سه عنصر تشکیل شده است که عبارتند از :

سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای

سرمایه فکری

سرمایه رابطه ای

سرمایه ساختاری

سرمایه انسانی

نمودار۲-۱-عناصر سرمایه های فکری

منبع:(استوارت^[۲۳] ، ۱۹۹۷ ،۳۸)

۲-۱۱-۵-۱- سرمایه انسانی

“سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است. نتایج تحقیقات روس و همکارانش نشان می­دهد که کارکنان ، سرمایه فکری را از طریق شایستگی، نگرش و چالاکی فکری شان ایجاد می‌کنند. همچنین بروکینگ معتقد است دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارت ­ها، تخصص، توانایی حل مسئله و سبک های رهبری است. استوارت^[۲۴] اظهار می­ کند اگرچه در یک سازمان یادگیرنده، کارکنان به ‌عنوان مهمترین دارایی در نظر گرفته می­شوند، با این وجود آن ها در تملک سازمان نیستند، چرا که هنوز یک بحث داغ این است که آیا دانش جدید ایجاد شده توسط کارکنان، متعلق به سازمان است یا خیر ؟ برای مثال یک برنامه نویس نرم افزار یک شرکت که در تعطیلات آخر هفته در منزل یک برنامه تدوین می‌کند­، آیا شرکت هنوز می‌تواند ادعا کند که این برنامه متعلق به آن است؟ سرمایه انسانی سبب شده است که سازمان‌ها تا حد زیادی به دانش و مهارت های کارکنان شان برای ایجاد درآمد و رضایت ارباب رجوع و کسب بالاترین رتبه در ارزیابی عملکرد بین سازمان‌ها، رشد و همچنین، بهبود کارایی و اثربخشی فرایند های شان و در نهایت بهره وری متکی شوند” .

رس و همکارانش^[۲۵](۱۹۹۷)، بحث ‌می‌کنند که کارکنان سرمایه فکری را از طریق شایستگی­، نگرش و چالاکی فکریشان ایجاد می‌کنند (قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵،۴۶). مهمترین عناصر تشکیل دهنده سرمایه انسانی سازمان ، مجموعه مهارت‌های نیروی کار ، عمق و وسعت تجربه آن ها‌ است. منابع انسانی می ­توانند به منزله روح و فکر منابع سرمایه فکری باشند. این سرمایه در پایان روز کاری، با ترک سازمان از سوی کارکنان از شرکت خارج می شود، اما سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای حتی با ترک سازمان هم، بدون تغییر باقی می مانند سرمایه انسانی شامل موارد زیر خواهد شد :

• • مهارت‌ها و شایستگی های نیروی کار

• • دانش آن ها در زمینه رشته هائی که برای موفقیت سازمان مهم و ضروری هستند

• استعدادها و اخلاق و رفتار آن ها

بروکینگ^[۲۶] معتقد است که دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارت‌ها، تخصص، توانایی حل مسئله و سبک‌های رهبری است. اگر در یک سازمان سطح گردش کارکنان بالا باشد، این ممکن است بدین معنی باشد که سازمان این جزء مهم از سرمایه فکری را از دست داده است .

۲-تصمیم شورای امنیت مبنی بر این‌که کشورهای عضو:

الف) از اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می‌شوند حمایت نکنند؛

ب) اقدام لازم را به منظور جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی به عمل آورند از جمله این‌که از طریق مبادله اطلاعات، اخطار قبلی لازم را به سایر کشورها بدهند

ماده (۳)۱۸ مقرر می‌دارد کشورهای عضو باید با مبادله اطلاعات، مانع تأمین مالی تروریسم شوند

پ)از ایجاد محیطی امن برای اشخاصی که مبادرت به تأمین مالی، طراحی، حمایت یا ارتکاب اعمال تروریستی می‌کنند، جلوگیری کنند

ت)از استفاده از سرزمین آن ها به منظور تأمین مالی، طراحی، تسهیل یا ارتکاب اعمال تروریستی جلوگیری کنند

ماده (الف) (۱)۱۸ مقرر می‌دارد لازم است کشورها به منظور جلوگیری از این‌که سرزمینشان جهت تأمین مالی تروریستها مورد استفاده قرار گیرد، همکاری لازم را با یکدیگر به عمل آورند

ث)اطمینان یابند اشخاصی که در تأمین مالی، طراحی یا ارتکاب اعمال تروریستی شرکت ‌داشته‌اند، محاکمه می‌شوند

مواد ۹، ۱۰ و ۱۷ هدف مشابهی دارند.

ج)بیشترین معاضدت قضایی را درخصوص تحقیقات یا رسیدگی‌های کیفری مربوط به تأمین مالی یا حمایت از اعمال تروریستی، نسبت به یکدیگر به عمل آورند؛

‌در مورد تأمین مالی اعمال تروریستی، ماده ۱۱ (راجع به استرداد مجرمین) و مواد ۱۲ تا ۱۵ (معاضدت قضایی و استرداد مجرمین) همین موضوعات را پوشش می‌دهند.

چ) با اعمال کنترل‌های مرزی مؤثر، از جابجایی تروریستها جلوگیری کنند

ماده (ب) (۲)۱۸مقرر می‌دارد کشورها اقدامات مربوط به کشف یا نظارت بر نقل و انتقال فیزیکی برون‌مرزی وجه نقد و بعضی اسناد در وجه حامل را مورد نظر قرار دهند.

۳ـ از کشورها می‌خواهد تا:

الف) راه های تقویت و افزایش مبادله اطلاعات را بیابند

مواد ۱۲ و (۳)۱۸ متضمن مقررات مشابهی ‌در مورد پیشگیری از تأمین مالی تروریسم می‌باشند.

ب) به منظور پیشگیری از ارتکاب اعمال تروریستی، اطلاعات خود را مبادله کنند

مواد ۱۲ و (۳)۱۸ متضمن مقررات مشابهی ‌در مورد پیشگیری از تأمین مالی تروریسم می‌باشند.

پ) به منظور پیشگیری و مبارزه با حملات تروریستی، همکاری کنند

مواد ۱۲ و (۳)۱۸ متضمن مقررات مشابهی ‌در مورد پیشگیری از تأمین مالی تروریسم می‌باشند.

ت) به عضویت کنوانسیون‌های مربوط از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در آیند؛

ث) همکاری خود را افزایش دهند و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط و قطعنامه‌های (۱۹۹۹) ۱۲۶۹ و (۲۰۰۱) ۱۳۶۸ شورای امنیت را به طور کامل اجرا کنند؛

ج) اقداماتی را انجام دهند تا اطمینان یابند متقاضیان پناهندگی، از اشخاصی نیستند که مبادرت به طراحی، تسهیل یا شرکت در ارتکاب اعمال تروریستی می‌کنند؛

چ) اطمینان یابند که : ۱) وضعیت پناهندگی توسط تروریستها مورد سوء استفاده قرار نگیرد؛ و ۲) انگیزه های سیاسی به عنوان معاذیری برای عدم پذیرش استرداد متهمین به تروریسم به رسمیت شناخته نشود.

ماده ۱۴، انشاء و زبان مشابهی با بخش دوم ردیف (چ) دارد

۳-۲-۵- کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)

کشورهای عضو این کنوانسیون ، با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل درخصوص حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ارتقاء روابط دوستانه و همکاری میان کشور ها؛ به ویژه با شناسایی این امر که هر فردی حق حیا ت ، آزادی و امنیت شخصی دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی گنجانده شده است.

با تأکید بر اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم که در منشور سازمان ملل و اعلامیه اصول حقوق بین‌المللی درخصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل و نیز دیگر قطعنامه های مجمع عمومی مربوط تبلور یافته است.^[۳۰]

با عنایت ‌به این امر که گروگانگیری جرمی است که موجب نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی می‌گردد و این که ‌بر اساس مفاد این کنوانسیو ن، هر شخصی که مرتکب عمل گروگانگیری گردد باید یا تعقیب و یا مسترد گردد، با اعتقاد ‌به این مطلب که توسعه همکاری‌های بین‌المللی بین کشورها در طراحی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای ممانعت، تعقیب و مجازات تمام اعمال گروگانگیری که در تروریسم بین‌المللی متجلی است ، ضرورت مبرم دارد. این کنوانسیون دارای ۲۰ ماده می‌باشد که مورد توافق اعضا قرار گرفت.

نسخه اصلی این کنوانسیون به زبانهای عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیایی دارای اعتبار یکسانی می‌باشند و نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده می‌شوند که وی نیز نسخه تأیید شده آن را به تمام کشورها ارسال خواهد کرد. در تأیید مطالب فوق، امضاء کنندگان ذیل که از طرف دول متبوع خود اختیارات کافی دارند، این کنوانسیون را امضاء نمودند و از تاریخ هجدهم دسامبر ١٩٧٩ میلادی (٢٧/۹/۱۳۸۵) هجری شمسی در نیویورک برای امضاء مفتوح می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم خرداد ماه ‌یک‌هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم ( ٩۴ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.

۳-۲-۶- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱)

دول طرف این کنوانسیون با توجه به اینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیم ایی کشوری امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره برداری سرویس‌های هوایی را شدیداًً مختل و اعتما د مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می‌سازد و – با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی می‌باشد و – با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است. در این کنوانسیون با ۱۶ ماده در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ به توافق رسیدند.

در ماده ۱ این کنوانسیون آمده است:

۱- هر کس بر خلاف قانون و عامدًا مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می شود:

الف – علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.

ب – هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا ‌به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر

مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیم ارا حین پرواز به مخاطره افکند.

ج – به نحوی از انحاء – دستگاه یا مواد ی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود – که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا مسبب خساراتی گرد د که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مذبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند.

د – تأسیسات یا سرویس‌های هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آن ها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد.

ه – با علم به مجعول بودن – اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.

٢ – همچنین هر کس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم می شود:

الف – ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند ١ ماده حاضر را شروع کند.