۱-۳-۱٫ اصول الی : یکی از مهم ترین وقایع درحقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری، پروژه قضایی لاهه در سال ۱۹۹۰ بود که به وسیله آمریکا مطرح شد. هدف اولیه، اتخاذ کنوانسیونی جهت هماهنگی قواعد راجع به صلاحیت قضایی بینالمللی و به رسمیت شناختن و به اجرا گذاشتن آرای خارجی بود، به هر حال بعد از پاره ای مذاکرات،پروژه به دلیل عدم تراضی اعضای مهمی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا با شکست مواجه شد. یکی از مهمترین علل برای عدم توافق بر سر آن،همانا موضوعاتی بود که در مورد صلاحیت قضایی بینالمللی مالکیت فکری و اینترنتی مطرح شده بود [۴]، به منظور حفظ کنوانسیون،چندین اندیشمند حقوق، [۵]تلاش های گسترد ه ای را پیرامون آن انجام دادند و در پایان به عنوان کنفرانس لاهه پیشنهاد کردند که البته عقیم ماند؛ لذا پدید آورندگان آن که آمریکایی بودند سعی داشتند تا نتیجه زحماتشان بی نتیجه نماند، آن را در قالب اصول الی[۶] درآوردند که در سال ۲۰۰۷ در اجلاس عمومی و سالانه الی تصویب شد. اصول الی، مجموعه ای از قواعد است پیرامون صلاحیت قضایی، قانون حاکم و به رسمیت شناختن ارای خارجی، که بر تجمیع و یکسان کردن دادرسی تأکید دارد [۷]؛ این در حالی است که کشورهای اروپایی از این قافله عقب نماندند و علاوه بر دستورالعمل های رم ۱ [۸]و رم ۲ [۹] که در مورد مسائل قراردادی مالکیت فکری و قانون حاکم در این زمینه حرف های زیادی برای گفتن دارد، رژیم لوگانو – بروکسل که بیشتر بر صلاحیت قضایی و اجرای آرای خارجی متمرکز است در این دوران در روندی از بازبینی قرار گرفت [۱۰] و سرانجام این اصول ماکس پلانک بود که از میان همین تلاش ها ظهور کرد.
۱-۳-۲٫اصول ماکس پلانک: به موازات تدوین اصول الی، گروهی از دانشمندان[۱۱] حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری که تقریباً تمامی کتب نگاشته شده در این زمینه به وسیله آنان بود،به ابتکار مؤسسه علمی ماکس پلانک واقع در مونیخ آلمان، گردهم آمده و باهدف سامان دادن به صلاحیت قضایی بینالمللی دادگاه دست به تدوین یک سری مقرراتی زدند و نسخه اولیه آن را در سال ۲۰۰۳ منتشر کردند [۱۲] در طول تنظیم این مقررات که مختص به صلاحیت قضایی بود فهمیده شد که بدون توجه به قانون حاکم و به صرف تأکید بر صلاحیت قضایی نمی توان مشکلات دعاوی بینالمللی مالکیت فکری را حل نمود، بدین ترتیب گروه به کار خود انسجام بیشتری داد و با مدیریت مؤسسه مالکس پلانک در هامبورگ و مونیخ، تحت عنوان گروه ماکس پلانک در زمینه تعارض قوانین مالیکت فکری[۱۳] کار خود را در سال ۲۰۰۴ با حوزه ای گسترده تر از سرگرفت.
هدف گروه ماکس پلانک تهیه مقرراتی راجع به تعارض قوانین مالکیت فکری و پیشنهاد آن به اتحادیه اروپا و قانون گذاری های داخلی بود؛ پس از جلسات متعدد اولین پیش نویس این اصول در ۸ آپریل ۲۰۰۹ منتشر شد، نسخه ثانی در ۶ ژوئن همین سال، نسخه ثالث در ۱ سپتامبر ۲۰۱۰ و نسخه نهایی آن در دسامبر ۲۰۱۱ منتشر شد.
۱-۳-۳٫اصول تلفیقی : طرح گروهی [۱۴]از اعضای نهاد حقوق بین الملل خصوصی کره و ژاپن است که تحت یکی از پروژه های دانشگاه وسدا[۱۵] مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته، این اصول که در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۰ انتشار یافته، مشتمل بر ۳۸ ماده است و به سه مبحث صلاحیت قضایی، قانون حاکم و اجرای آرای خارجی در زمینه مالکیت فکری پرداخته است که با توجه به صبغه جهانی و اهدافی که تنظیم کنندگان آن داشتند،کمتر از قوانین داخلی کره و ژاپن تاثیرپذیرفته است و در کل با توجّه به اینکه پس از اصول ماکس پلانک و الی نگاشته شده است و تنظیم کنندگان آن توانسته اند این اصول را ملاحظه نمایند و از ضعف های آن احیاناً درس گیرند از سطح نسبتا بالایی برخوردار است بالاخص در جزییات که سعی کردهاند از ذکر کلمات و اصطلاحاتی که ابهام برانگیز است،خودداری شود و از نثر ساده و روانی نسبت به اصول ماکس پلانک و الی برخوردار است، به هر تقدیر این اصول،که ازین پس اصول تلفیقی نامیده می شود در قسمت قانون حاکم ضعیف عمل کرده و آنچنان که باید و شاید نتوانسته چشمگیر باشد.
۱-۳-۴٫اصول ژاپن: طرح دیگری[۱۶] که از آن بهره برده ایم، قواعدی است راجع به صلاحیت قضایی، انتخاب قانون و به رسمیت شناختن واجرای آرای خارجی در مسائل حقوق بینالمللی مالکیت فکری، که برای تفیهم بینالمللی بودن آن از واژه انتقالی[۱۷] استفاده شده است، این طرح که در اکتبر ۲۰۰۹ نهایی گردید، مجموعه قواعدی است در ارتباط با تعارض قوانین مالکیت فکری و مشتمل بر ۲۵ ماده که به سر فصل ها، محدوده اصول، صلاحیت قضایی،هماهنگی دادرسی[۱۸](هماهنگی بین دادگاه ها در قضایایی که به موازات هم در دادگاه مطرح شده اند)، قانون حاکم به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی تقسیم شده است، این اصول که ازین پس اصول ژاپن نامیده می شود؛ نتیجه کار چند پژوهشگر ژاپنی است که اگرچه صبغه بینالمللی دارد؛ اما با توجه به سیستم حقوقی ژاپن طراحی شده است و با سایر اصول، این فرق اساسی را دارد که اصول دیگر به لحاظ شیوه نگارش به مانند کنوانسیون ها و پیمان های منطقه ای هستند و با همان الفاظ و اصطلاحات قابل پذیرش در سیستم داخلی یک کشور نگاشته شده است و به همین سبب، نمونه ای مهم برای تدوین قوانین داخلی است، در دقت این اصول همان بس که به خوبی فرق بین اقامتگاه دائم و موقت را تشخیص داده و آن را مبنای حکم قرارداده است،اختصارِ اصول ژاپن هم بی تردید در اعلا درجه ی ممکنه است و این امر را باید مورد تدقیق قرار داد و اگر بخواهیم زمانی برای ایران، قانون تعارض قوانین مالکیت فکری پیشنهاد نماییم، باید نهایتاً بتوانیم آن را در ۲۰ ماده بگنجانیم و بیشتر از آن خلاف شان قانون نویسی است؛ ولی همان طور که بعداً خواهیم دید اصول ماکس پلانک و الی مفصّل و در پاره ای از مواقع ملال انگیز است.
۱-۳٫سوالات و فرضیات
سوال اصلی تحقیق این است که عامل یا فاکتورهای ارتباط دهنده یک قضیه به یک کشور چیست ؟ سوالات دیگر تحقیق بیشتر بر این محور است که چه کشوری باید دعوای مطروحه را فیصله دهد ؟ به عبارت اخری دادگاه چه کشوری صالح به رسیدگی به قضیه مطروحه است ؟ قاضی پس از احراز صلاحیتش، باید بر اساس قانون چه کشوری به قضیه رسیدگی نماید ؟ رایی که به وسیله این قاضی صادر شد در غیر از کشور خودش، در چه شرایطی قابل به رسمیت شناختن و اجرا است ؟
فرض اولیه بر این است که معیار قرابت کشور به دعوا، مهم ترین عنصری است که باید در پاسخ گویی به سوالات فوق در نظر گرفته شود، به این صورت که دادگاه کشور دارای نزدیک ترین ارتباط با دعوا، صالح به رسیدگی است، قانون کشوری که با قضیه مرتبط تر است باید حاکم گردد و رأی نهایی در صورتی که از دادگاه داری نزدیک ترین قرابت و بر اساس قانون کشور دارای بیشترین ارتباط صادر شده باشد، قابل رسمیت شناختن و اجرا است.
