۴-۳-۲٫ممنوعیت اجرای علنی مجازات ۱۴۳

۴-۳-۳٫تعویق مجازات ۱۴۳

۴-۳-۴٫تحمل حبس در محل اقامت محکوم علیه ۱۴۴

۴-۳-۵٫اعلام آزادی زندانی در موعد مقرر ۱۴۴

۴-۳-۶٫حق استفاده از مرخصی ۱۴۵

۴-۳-۷٫ حق مادر محکوم به حبس نسبت به همراه داشتن طفل خود ۱۴۵

۴-۳-۸٫حق مداوای شخص محبوس در خارج از زندان ۱۴۵

۴-۳-۹٫تقسیط جزای نقدی ۱۴۵

۴-۳-۱۰٫لزوم انجام مراسم مذهبی در مجازات‌های سلب حیات ۱۴۶

۴-۳-۱۱٫کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام آن ۱۴۶

۴-۳-۱۱٫اجرای تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم در محل اقامت محکوم علیه ۱۴۶

۴-۴٫ جبران خسارت و اعاده حیثیت از متهم ۱۴۷

۴-۴-۱٫ جبران خسارت در اسناد بین‌المللی ۱۴۷

۴-۴-۲٫ جبران ضرر مادی در قانون داخلی ۱۴۸

۴-۴-۳٫ جبران خسارت معنوی در قانون داخلی ۱۵۰

۴-۴-۳-۱٫ تعریف خسارت معنوی ۱۵۱

۴-۴-۳-۲٫ طرق جبران خسارت ۱۵۲

۴-۴-۳-۴٫ اعاده حیثیت و جبران خسارت معنوی و در حقوق ایران ۱۵۴

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۵۶

منابع ۱۶۲

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی

۱-۱٫کلیات

۱-۱-۱٫مقدمه

تلاش در جهت حفظ و یا اعاده نظم عمومی در مکاتب فکری قدیمی‌تر، هدف اولیه‌ و به عبارتی تنها هدف حقوق کیفری را تشکیل می‌داده است. اما امروزه به موجب آموزه‌های‌ جدیدتر حقوق کیفری، این هدف حقوق جزا حدت و شدت خود را از دست داده و دیگر قانون‌گذار کیفری نمی‌تواند، به بهانه حفظ نظم عمومی تمام قیود را نادیده انگارد و آزادی‌های فردی و حقوق‌ انسانی متهم یا حتی محکوم را لگدمال سازد، بلکه باید شرایط را به گونه‌ای تنظیم کند، که از همان‌ ابتدای طرح دعوای کیفری، نماینده جامعه در تعقیب جرم (دادستان و سایر اعضای دادسرا) و فرد متهم، با سلاح‌های مساوی و شرایط برابر به نبرد قضایی بپردازند(امیدی، ۱۳۸۲: ۹).

در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی، دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات گناهکار بودن یا بی گناهی کسی که دلیلی بر بزهکاری او وجود نداشت، مرسوم بوده است.

در سیستم دادرسی کیفری اسلامی که بر سیستم دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بسیار تاثیر گذار بوده است، متهم از حاکمیت اصل برائت بهره‌مند است. برای اثبات وقوع هریک از جرایم منصوص، وجود دلایل معین و مشخص ضروری است.این سیستم دارسی دارای سه ویژگی اساسی بود؛

ویژگی نخست، عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه است. در این نظام قاضی خود عهده‌دار تحقیق، جمع‌ آوری دلایل و محاکمه و صدور حکم نسبت به اتهام متهم است. به بیان دیگر «در این نظام حقوقی، مرحله تحقیق مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی تفکیک نشده است. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل آن رسیدگی کند، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا بگذارد»(آخوندی، ۱۳۸۳: ج۱: ۱۰۴). در واقع «اصولا نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع شده است که قاضی رسیدگی کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آن ها می‌باشند»(گلدوست جویباری، ۱۳۸۸: ۳۱).

ویژگی دوم، وحدت قاضی است. «در دادرسی اسلامی، در قضاوت و صدور رأی‌، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد، جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل (وحدت قاضی) نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد»(همان: ۳۴).

ویژگی‌سوم، یک درجه‌ای بودن رسیدگی است. یعنی اصل براین است که به هر جرمی فقط یک بار رسیدگی می‌شود و حکمی که در پایان توسط قاضی ‌صادر می‌گردد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. با این همه، به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع، در موارد محدود و مشخصی، امکان بازنگری در حکم قاضی وجود داشته که جنبه استثنایی دارد(خالقی، ۱۳۸۸: ۱۹).

بعد از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری، حقوق ‌دانان جزایی ‌به این نتیجه رسیدند، که در قانون آیین دادرسی کیفری عادلانه، باید قوانینی گنجانده شود، که افراد شرافتمند و بی گناه در پرتو حمایتی آن، بتوانند بی گناهی خود را به اثبات رسانده و از تعقیب و محکومیت ناروا مصون بمانند.

یکی از همین موارد اساسی، حفظ کرامت انسانی متهم است، که ایجاب می‌کند، آبرو، شرف، حیثیت، آزادی و حق حیات وی بی جهت در معرض نابودی قرار نگیرد. وی باید دارای آزادی کامل و متناسب باشد، تمام امکانات باید در اختیار وی قرار گیرد تا بتواند از حق خود دفاع کند. متهمان در هر مرحله از تحقیق دارای حقوقی می‌باشند، که این حقوق بر اساس اسناد بین‌المللی غیر قابل انکار و غیر قابل نقض می‌باشند. متهم در همه مراحل دادرسی حقوق یکسانی از قبیل احترام به اصل حاکمیت قانون، رعایت استاندارد های دادرسی عادلانه و منصفانه، ممنوعیت شکنجه و آزار متهمان و ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و… می‌باشد. علاوه بر این حقوق، متهم در مرحله تحقیق نیز دارای حقوق ویژه ای می‌باشد، که بر اساس اسناد بین‌المللی، قوانین داخلی کشورها ملزم به رعایت آن ها می‌باشند. به عبارت دیگر در همه مراحل دادرسی چه به معنای اخص و چه به معنای اعم آن، متهم دارای حقوق یکسانی می‌باشد، که می توان آن ها را حقوق عمومی متهم نامید، که باید به وسیله تمامی دست اندرکاران نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.

۱-۱-۲٫ بیان مسئله

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام دادرسی کیفری در ایران به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سعی براین شد که کلیه امور قضایی، فرهنگی، سیاسی و غیراین ها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد. به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضاء و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت مقدس اسلام پرهیز شود. طبق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و تشریع از آن پروردگار است و وحی الهی در بیان قوانین نقش بنیادی دارد. و همچنین ‌بر اساس اصل چهارم همین قانون کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید ‌بر اساس موازین اسلامی باشد. و ‌بر اساس اصل(۱۶۳) صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌گردد. و بر طبق اصل (۱۵۸) کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون اسلامی و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضائیه می‌باشد.

۱- پذیرش و اعتقاد قوی به اهداف و ارزش های سازمان

۲- تمایل به تلاش زیاد برای تحقق اهداف سازمان

۳- تمایل شدید به باقی ماندن و عضویت در سازمان (مودی^۱، ۳:۲۰۰۰).

دومین دیدگاه، تعهد سازمانی را امری رفتاری تلقی می‌کند. این نوع تعهد که «تعهد حسابگرانه» نامیده می شود بر مبنای کارهای نظری بکر و هومنز استوار است. در این دیدگاه افراد به دلیل مزایا و منافعی که دارند و سرمایه گذاری هایی که در سازمان کرده‌اند به سازمان دلبسته می‌شوند و به عضویت خود در سازمان ادامه می‌دهند (ماتیو و زاجاک^۲، ۱۷۲:۱۹۹۰به نقل ازبافرانی، ۱۳۸۷).

۱- Mowdey 2- Mathiea & Zajac

برخی محققان عقیده دارند این دو نوع نگرش تاثیری متقابل بر یکدیگر دارند و قابل تبدیل به یکدیگرند و برخی شکل های تعهد منجر به برخی شکل های دیگر می شود (رابرتز و همکاران، ۱۹۹۹؛ به نقل از برهانی، ۱۷:۱۳۸۱) که این نتیجه گیری با یافته می یر و همکاران نیز سازگاری دارد. می یر و آلن در مطالعاتی که از سال ۱۹۸۴ تا کنون انجام داده‌اند با تفکیک دو بعد نگرشی و رفتاری تعهد، برای هر یک از ابعاد تعهد سازمانی تعاریف متفاوتی ارائه کرده‌اند. آن ها تعهد عاطفی و هنجاری را با بعد نگرشی و تعهد مستمر را با بعد رفتاری تعهد مطابقت داده‌اند. از نظر آن ها تعهد عاطفی عبارت است از وابستگی عاطفی به سازمان، ابزار هویت با سازمان و عجین بودن با سازمان؛ تعهد هنجاری عبارت است از احساس التزام و دین به سازمان و ادامه کار در سازمان و تعهد مستمر درک هزینه هایی است که با ترک سازمان متوجه فرد می شود (می یر و همکاران ۱۹۸۹؛ آلن و می یر، ۱۹۹۰؛ می یر و همکاران، ۱۹۹۸). آن ها معتقدند که «نقطه مشترک ابعاد سه گانه تعهد سازمانی پیوند بین فرد و سازمان و در نتیجه کاهش ترک سازمان است» (آلن و می یر، ۳:۱۹۹۰).

هانت و مورگان تعهد سازمانی را در دو بعد خرد و کلان مورد توجه قرار داده‌اند. تعهد در بعد خرد عبارت است از تعهد به ‌گروه‌های خاص سازمانی که شامل ‌گروه‌های کاری، سرپرستان و مدیریت عالی می شود و تعهد در بعد کلان که عبارت است از تعهد به سازمان به عنوان یک مجموعه و یک سیستم. بر این اساس، تعهد در سطح خرد لزوماًً معادل تعهد در

سطح کلان نیست و چه بسا وجود تعهد قوی در سطح خرد به تعهد پایین در سطح کلان منجر شود (به نقل از مشبکی، ۱۷۹:۱۳۷۶).

۴-۳-۲-نظریه های تعهد سازمانی

۱-۴-۳-۲ مدل آلن و می یر

در مجموع ما می‌توانیم تعهد کارکنان به سازمان را به تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری تقسیم کنیم(می یرو آلن ، ۱۹۹۰)

۱- احساس دلبستگی به سازمان که تعهد عاطفی نام گذاری شده است.

۲- هزینه ادراکی ترک سازمان که تعهد مستمر نامگذاری شده است.

۳- الزام به ماندن در سازمان که تعهد هنجاری نامگذاری شده است.

در مدلی که توسط آلن و می یر (۱۹۹۰) ارائه شده است، تعهد به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان، تعهد به عنوان درک هزینه های مربوط به ترک سازمان و تعهد به عنوان تکلیف به ماندن در سازمان به ترتیب به عنوان تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی یا هنجاری طبقه بندی شده است. وجه اشتراک این سه شیوه، این نظریه است که مطرح می‌کند تعهد حالتی روانی است که ۱) رابطه فرد با سازمان را مشخص می‌کند ۲) به طور ضمنی درباره تصمیم به ماندن یا ترک سازمان اشاره می‌کند. همچنین وجه اشتراک آن ها این است که احتمال ترک خدمت را کاهش می‌دهند البته در صورتی که آن ابعاد تعهد در سازمان در سطحی مطلوب وجود داشته باشندو ماهیت ارتباط فرد با سازمان در هر یک از اجزاء سه گانه تعهد متفاوت است. کارکنان دارای تعهد عاطفی قوی ‌به این خاطر در سازمان می مانند چون به آن تمایل دارند، افرادی که تعهد مستمر یا عقلانی قوی دارند به خاطر نیاز خود در سازمان می مانند، وآن دسته که تعهد تکلیفی یا هنجاری قوی دارند ‌به این دلیل در سازمان می مانند چون احساس می‌کنند که باید بمانند و در واقع احساس دین، مسئولیت و تکلیف به ماندن در سازمان می‌کنند.

بنظر می‌رسد هر یک از این سه بخش تعهد تا حدودی به طور مستقل از یکدیگر ونتیجه ای از پیش شرط های متفاوت هستند.

پیش شرط های تعهد عاطفی مطرح شده در این مدل به چهار دسته طبقه بندی می‌شوند: ویژگی‌های شخصی، ویژگی‌های شغلی، تجربیات کاری و ویژگی‌های ساختاری.

همچنین جزءمستمر تعهد سازمانی بر اساس دو عامل ، حجم و اندازه سرمایه گذاری های فردی و نیز درک فقدان فرصت های شغلی در خارج از سازمان، ایجاد می شود. به نظر بیگر احتمال اینکه کارکنان در سازمان باقی بمانند رابطه مثبتی با حجم و اندازه سرمایه گذاری هایی که آن ها در سازمان کرده‌اند دارد. همچنین سرمایه گذاریها، فقدان فرصت‌های شغلی جایگزین، هزینه های متصور ، ناشی از ترک سازمان را افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ کارکنانی که می دانند جایگزین های شغلی کمتری برای آن ها وجود دارد، تعهد مستمر آن ها به کارفرمای(سازمان) فعلی قوی تر خواهد بود.

در نهایت آنچه اهمیت دارد این است که جزء تکلیفی تعهد سازمانی، به وسیله تجربیات فرد قبل از ورود به سازمان (اجتماعی شدن خانوادگی- فرهنگی) ، تحت تأثیر تجربیات فرد پس از ورود به سازمان(اجتماعی شدن سازمانی) قرار می‌گیرد. ‌در مورد اجتماعی شدن خانوادگی- فرهنگی یک کامند، اگر افراد مهم برای او (مثل والدین) مدت طولانی در یک سازمان مشغول بوده باشند و یا بر وفاداری به یک سازمان تأکید کرده باشند، تعهد تکلیفی قوی به سازمان دارد. با توجه به فرایند اجتماعی شدن سازمانی، کارکنانی که به وسیله شیوه های مختلف سازمانی در جهت وفاداری به سازمان راهنمایی می‌شوند، احتمالاً تعهد تکلیفی قویتری نسبت

به سازمان دارند. مدل سه بخشی تعهد سازمانی به صورت شکل شماره(۲-۱) نمایش داده می شود.

رفتارهای شغلی:

-عملکرد

-غیب-رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی

جبران متقابل (منظور جبران کردن خدمات و امکاناتی است که سازمان برای فرد فراهم نموده است.

سرمایه گذاری سازمان

اثرپذیری(اجتماعی شدن)

-فرهنگی/خانوادگی

-سازمانی(حمایتها)

فرصت‌های شغلی جایگزین

سرمایه گذاری

ویژگی‌های فردی

ویژگی‌های ساختاری

-تجربیات کاری

-احساس آرامش

– شایستگی

تعهد تکلیفی

تعهد مستمر

ترک خدمت

ویژگی‌های شغلی

تعهد عاطفی

تعهد رفتاری

شکل (۸-۲) مدل سه بخشی تعهد سازمانی می یر و آلن (۱۹۸۷،ص۶۱)

۲-۴-۳-۲ مدل ماتیو و زا جاک

ماتیو و زاجاک با تجربه و تحلیلیافته‌هایی بیش از دویست تحقیق در زمینۀ تعهد سازمانی به ارائه یک مدل نظری در خصوص سه مقوله زیر پرداخته‌اند:

شکل ۹-۲ عوامل ضروری ، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی (ماتیووزاجاک،۱۹۹۰ :۱۷۴ )

۱- عوامل پیش نیاز، ضروری و مؤثر وموجب تعهد سازمانی.

۲- عوامل همبسته با تعهد سازمانی.

۳- نتایج ، اثرها و پیامدهای تعهد سازمانی.

عوامل ضروری ‌و موثر برای ایجاد تعهد در پنج دسته تقسیم می‌شوند که عبارت اند از:

1. 1. -Elankomaran ↑

1. 1. -Kanongo ↑

1. 1. -Alberesht ↑

1. 1. – Schaufeli , Salarona , gonzalez – Roma , Barkker ↑

1. 1. – Bernolak ↑

1. 1. – T sang ↑

1. 1. -Daiwis ↑

1. 1. -West ↑

1. 1. – Sinkula ↑

1. 1. – Slater & Narver ↑

1. 1. – Stata ↑

1. 1. – Simon ↑

1. 1. – Garvin ↑

1. 1. – Huber ↑

1. 1. – Koenig ↑

1. 1. – Torres & Preskill ↑

1. 1. – Mehra & dhawan ↑

1. 1. – Nanda ↑

1. 1. – Argyris & Schon ↑

1. 1. – Dearbron & simon ↑

1. 1. – Donald Micaeel ↑

1. 1. – organizational learning ↑

1. 1. – Gilbert ↑

1. 1. – Cyert & Match ↑

1. 1. – Bayraktaroglu & Kutaniz ↑

1. 1. – Argris ↑

1. 1. – Argyris & Schon ↑

1. 1. – Jelinek ↑

1. 1. – Kenneth Craik ↑

1. 1. – Kurt Lewin ↑

1. 1. – Douglas Mc Gregor ↑

1. 1. – Kiefer , C., Forrester , J., Senge , P., Fritz , R. ↑

1. 1. – Arie De Geus , Bill O Brien , Ray Stata ↑

1. 1. – Masachos Institute of Technology (MIT) ↑

1. 1. – Charls Handy ↑

1. 1. – Ed. Schein ↑

1. 1. – Ed. Schein ↑

1. 1. – The Fifth Discipline ↑

1. 1. – David Garvin ↑

1. 1. – The Living Company ↑

1. 1. – The Dance of Change ↑

1. 1. – Pawlowsky ↑

1. 1. – Crossan et al ↑

1. 1. – Argris & Shon ↑

1. 1. – Single – Loop Learning ↑

1. 1. – Double – Loop Learning ↑

1. 1. – DeuTEro Learning ↑

1. 1. – Holt , Love , Li ↑

1. 1. – Bhatt & Zaveri ↑

1. 1. – HolmQuIst ↑

1. 1. – Ordenez de Pablo ↑

1. 1. – High and Low learning ↑

1. 1. – Fiol & Lyles ↑

1. 1. – Dawes ↑

1. 1. – Schein ↑

1. 1. – Habit and skill learning ↑

1. 1. – Econditioning and learned anxiety ↑

1. 1. – knowledge acquisition ↑

1. 1. – Schine ↑

1. 1. – Action Learning ↑

1. 1. – Learning levels ↑

1. 1. – Yeng ↑

1. 1. – Hult , Ketchen & Nichols ↑

1. 1. – Group or team learning ↑

1. 1. – Organizational learning ↑

1. 1. – Choe ↑

1. 1. – Mehra & Dhawan ↑

1. 1. – Berthoin , Lenhardt & Rosenbrock ↑

1. 1. – Choularton ↑

1. 1. – Bawany ↑

1. 1. – Personal mastery ↑

1. 1. – Mental models ↑

1. 1. – Shared vision ↑

1. 1. – Fulmer & Kayes ↑

1. 1. – Marquard ↑

1. 1. – Team learning ↑

1. 1. – Systems thinking ↑

1. 1. Competency – ↑

1. 1. – Job involvement ↑

1. 1. – attitude ↑

1. 1. – Wickert ↑

1. 1. – Bass ↑

1. 1. – Wickramasinghe & Wickramasinghe ↑

1. 1. – Saleh & Hosek ↑

1. 1. – Chusmir ↑

1. 1. – Lumbert ↑

1. 1. – Katz & Kahn ↑

1. 1. – Organ ↑

۲-۲- تعاریف و مفاهیم

۲-۲-۱- ظرفیت مالیاتی

‌در مورد ظرفیت مالیاتی تعاریف متعددی وجود دارد اما در یک جمع بندی کلی میتوان ظرفیت مالیاتی را حداکثر مالیاتی تعریف کرد که با توجه به سطح توزیع درآمد، ترکیب آن و قوانین موجود هر کشور در یک دوره بلندمدت قابل وصول است. بر اساس این تعریف سه عامل اصلی در تعیین ظرفیت بالقوه مالیاتی مؤثر هستند:

• • تولید یا درآمد افراد جامعه (تولید ملی- درآمد ملی)

• • نحوه توزیع درآمد و ثروت بین افراد جامعه

• قوانین و مقررات کشور (خصوصاًً قوانین مالیاتی)

ظرفیت مالیاتی را میتوان ‌بر اساس منبع ایجاد کننده و نیز روش اندازه گیری آن، مورد بررسی قرار داد. در حالتی که قوانین و مقررات مالیاتی یک کشور را منطبق با قوانین و مقررات مالیاتی سایر کشورها در نظر بگیریم (که پایه های مالیاتی گستردهتری داشته و نرخ‌های بالاتری را برای دریافت ظرفیت بالقوه مالیات اعمال می‌کنند) ظرفیت بالقوه مالیاتی جدیدی قابل محاسبه است که ما آن را می نامیم. برای مثال، اگر فرض کنیم که قوانین و مقررات مالیاتی کشور ترکیه بر کشور ما اقتصادی حاکم باشد، حداکثر چه مقدار مالیات قابل حصول است؟ این حداکثر منابع مالیاتی است که در شرایط امروز جهان و در مقایسه با کشورهای مشابه از اقتصاد کشور قابل حصول است و ما به دلایل و علل مختلف(از جمله تکیه بر درآمدهای حاصل از فروش نفت خام) از آن چشم پوشی ‌کرده‌ایم. با توجه به مطالب فوق دو نوع ظرفیت بالقوه مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

• • ظرفیت بالقوه قانونی (با اتکاء به تولید و قوانین مالیاتی موجود)

• ظرفیت بالقوه اقتصادی (با اتکاء به تولید و قوانین سایر کشورها)

که هر دوی این ظرفیتها از نظر ارزیابی عملکرد مالیاتی موجود و سیاست گذاریها، حائز اهمیت می‌باشند. نظام مالیاتی کشور را میتوان مشتمل بر سه رکن ذیل دانست. ‌بر اساس این ارکان سه گانه، می توان از سه زاویه مختلف به مفهوم ظرفیت مالیاتی نگریست:

• • تولید ملی و نحوه توزیع آن

• • قوانین و مقررات مالیاتی

• سازمان وصول مالیات

چنانچه در تحلیل خود هر سه رکن نظام مالیاتی را ثابت در نظر بگیریم، با عملکرد مالیاتی یا ظرفیت بالفعل مالیاتی روبرو هستیم. اگر رکن اول و دوم را ثابت فرض کنیم و رکن سوم را قابل تغییر فرض نمائیم (یعنی با فرض حداکثر کارایی سازمان وصول)، در این صورت ظرفیت بالقوه قانونی مالیاتی را خواهیم داشت. برعکس، اگر رکن اول ثابت و رکن دوم و سوم قابل اصلاح فرض شوند، در این صورت ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیاتی حاصل خواهد شد.

در یک کشور توان بالقوه اقتصاد آن کشور در خلق مالیات، فارغ از ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیات قوانین و مقررات مالیاتی خود آن کشور و با فرض اعمال نظام مالیاتی کشورهای هم گروه و مشابه از نظر اقتصادی تعریف می شود. به عبارت دیگر، در هنگام محاسبه ظرفیت بالقوه اقتصادی یک کشور،کارایی سازمان وصول مالیات و نیز قوانین و مقررات مالیاتی آن کشور در نظر گرفته نمی شود، بلکه بجای آن حداکثر مالیاتی که اقتصاد کشور می‌تواند در مقایسه با سایر کشورهای جهان وصول نماید، مد نظر قرار می‌گیرد. برای مقایسه ظرفیت بالقوه جوامع مختلف، علاوه بر تفاوت در درآمد ملی (تولید) و نحوه توزیع آن، قوانین و مقررات (مالیاتی) مختلفی مؤثر بر آن نیز باید مورد توجه واقع شود (عرب مازار،۷ ، ۱۳۸۷).

۲-۲-۲- تلاش مالیاتی

تلاش مالیاتی به عنوان معیار سنجش وضعیت نظام مالیاتی کشور با بهره گرفتن از ظرفیت مشمول مالیات آن تعریف می شود. در واقع تلاش مالیاتی میزان مالیات دریافتی را نسبت به ظرفیت مالیاتی می سنجد. شاخص تلاش مالیاتی ابزاری برای اندازه گیری اختلاف بین کشورها در چگونگی بهره گیری از پایگاه های مالیاتی مؤثر بوده و شاید نشان دهنده سیاست های مالی مناسب برای مقابله با عدم تعادل مالی باشد (stotsky aand et al., 1997, 46).

نخستین گام در مطالعه کوشش مالیاتی یک کشور، پیش‌بینی سهم مالیاتی است که آن را ویژگی های اقتصادی آن کشور تعیین می‌کنند. نسبت سهم مالیات واقعی (درآمد مالیاتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی) به سهم مالیات پیش‌بینی شده به عنوان شاخص کوشش مالیاتی یک کشور شناخته می شود:

اگر TEL برای کشوری بزرگتر از یک باشد عملکرد واقعی از آنچه پیش‌بینی شده بیشتر است و کشور به عنوان کشوری با کوشش مالیاتی بالا شناخته می شود. اگر TEL برای کشوری از یک کمتر باشد، قضیه برعکس است.

این رهیافت، برای اندازه گیری کوشش مالیاتی با انتقادهایی مواجه شده است. برد اعتقاد دارد که یک توجیه نظری برای ساختن مدل هایی برای اندازه گیری ظرفیت مشمول مالیات وجود ندارد. برد همچنان به کیفیت پایین آمار اقتصادی و مالیاتی اشاره می‌کند، به ویژه به نارسایی آمار مقطعی که برای استنباط تغییراتی که در طول زمان رخ می‌دهد، استفاده می شود. او همچنین اشاره می‌کند که سهم مالیات بالا ممکن است بیانگر یک نوع تمایل برای کالاهای عمومی باشد که این امر با تلاش زیاد برای وصول مالیات در تضاد است (دهقان و شهسوار، ۱۳۸۴، ۹۵).

۲-۲-۳- کارایی مالیاتی

به نسبت مالیات وصول شده (بالفعل) به تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه کارایی مالیاتی گفته می شود. درحقیقت این شاخص نشان می‌دهد که وضعیت واقعی و کارایی یک سیستم مالیاتی دریک کشوریا منطقه چگونه بوده است (کریمی، ۱۴،۱۳۸۶).

آلم و مارتینز^[۱] (۲۰۰۱) بر این باورند که کارایی دستگاه مالیاتی زمانی محقق می شود که درونداد سیستم، یعنی پرسنل، اطلاعات، مواد اولیه، قوانین و مقررات و روش های جاری بتواند برونداد موردنظر و مطلوب یعنی درآمد دولت، رضایت مردم، عدالت و رفاه اجتماعی را تامین کند.

بدیهی است که تحقق کامل این بروندادها تنها زمانی حاصل خواهد شد که ارتقای هر یک از این پارامترها به موازات رشد پارامترهای دیگر صورت بگیرد. یعنی اگر با اتخاذ تصمیماتی گذرا یا نامعقول، سطح درآمدهای عمومی دولت از محل افزایش درآمدهای مالیاتی ارتقاء یابد اما رضایت مردم یا عدالت اجتماعی تحت الشعاع قرار بگیرد یا فرضا مردم تاثیر درآمدهای دولت را در رفاه و آسایش عمومی خود احساس نکنند، نمی توان ادعا کرد که سیستم کارایی داشته است. همچنین اگر در ورودی سیستم، برخی از عامل اصلاح شود و بقیه مغفول بماند، باز هم به نتیجه مطلوب دست پیدا نخواهیم کرد.

• • درآمد دولت

• • رضایت مردم

• • رفاه اجتماعی

• • عدالت

• • پرسنل

• • اطلاعات

• • مواد اولیه

• • قانون و مقررات

• روش های جاری

محیط اقتصادی

درونداد

برونداد

شکل۱-۲- کارایی مالیاتی

از سوی دیگر، چنانچه که از نمودار فوق برمی آید، مجموعه پارامترهای دخیل در برونداد و درونداد دستگاه مالیاتی را نمی توان منفرد و منتزع از کلیت محیط اقتصادی- اجتماعی حاکم بر جامعه در نظر گرفت. طبیعی است که خروجی نظام مالیاتی مستقیما بر محیط تاثیر می‌گذارد و محیط نیز از خود واکنش هایی نشان می‌دهد که در هر یک از پارامترهای دخیل در ورودی و خروجی دستگاه مالیاتی ایفای نقش خواهد کرد.

الیزابت اسکارون و آنا دندی (۲۰۰۲) رابطه بین خود متمایز سازی ، دلبستگی بزرگسالی و کنترل تلاش مدار را روی نمونه ۲۲۵ نفری بزرگسال برسی نمود. نتایج نشان داند که خود متمایز سازی به طور بی نظیری کنترل تلاش مدار بیشتری را پیش‌بینی می کند. یافته ها نشان داده است که بین تمایز یافتگی والدین و سطوح شدیدی از مشکلات نوجوانان ارتباط وجود دارد.

نتایج پژوهش های اسکورن (۲۰۰۰) ارتباط بین تمایز یافتگی و اضطراب را نشان دادند. آن ها یافتند که پویایی های خانواده های در هم آمیخته ، که با وابستگی عاطفی ،کمبود خود مختاری و نزدیکی شدید (حمایت زیاد) مشخص می شود ممکن است حسی از گیجی ، استرس ها ، اضطراب ها در اعضای خانواده ایجاد کند.

گاوازی^[۵۸] و همکارانش در سال(۱۹۹۲) دریافتند سطوح تمایز یافتگی خانواده ، بلوغ روانشناختی نوجوانان و سطوح عملکرد ناکارآمد آن ها را پیش‌بینی می‌کند ، علاوه بر این گاوازی در سال ۱۹۹۳ ارتباط بین سطوح تمایز یافتگی و تفاوت هایی در شدت سطوح را از طیفی از مشکلات ارائه شده شامل اختلال‌های در سیستم خانواده ، مشکلاتی در ارتباط با مدرسه ، مشکلات درسی ، مشکلات فردی و فعالیت های غیر قانونی پیدا کرد. او همچنین گزارش داد که تمایز یافتگی پایین و حمایت کم به طور معنا داری سطوح افسردگی نوجوانان را پیش‌بینی می‌کند. تمایز یافتگی خانواده سطوحی از ترسها ، نگرانی ها و اضطراب ها ی صفت و حالت را پیش‌بینی می‌کند(گاوازی ، ۱۹۹۳ ، گوتلر و سولومون ، مک کنری^[۵۹] ،۱۹۹۴ ، تامسون ، فراید لندر ، به نقل از پاپکو ،۲۰۰۲).

فصل سوم

مقدمه

در این فصل ضمن ارائه طرح کلی پژوهش ، به معرفی جامعه آماری ، نمونه ، روش نمونه گیری و چگونگی جمع‌ آوری داده ها می پردازیم سپس ابزار پژوهش و مراحل ساخت آن ، شیوه ی اجرای پژوهش و روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها مورد برسی قرار می‌گیرد.

طرح کلی پژوهش

این پژوهش از نوع توصیفی (غیر آزمایشی ) همبستگی است.

جامعه ی آماری

جامعه آماری این پژوهش را دانش‏آموزان دختر مقطع راهنمایی و مادرانشان در شهرستان مهردشت (اصفهان) در سال ۹۱ تشکیل داده‌اند که تعداد آن ها ۴۰۰ نفراست.

روش نمونه گیری

در این پژوهش ۲ نمونه خواهیم داشت :

۱- از بین مدارس شهرستان مهردشت ۴ مدرسه انتخاب گردیده است که از هر مدرسه به روش تصادفی ۲۰۰ دانش آموز انتخاب شده اند.

۲- ۲۰۰ نفر مادران همین دانش آموزان

حجم نمونه

الف ) ۲۰۰ نفر از دانش آموزان دختر

ب ) ۲۰۰ نفر از مادران همین دانش آموزان

فرایند اجرای پژوهش

بعد از دریافت مجوز از طرف دانشگاه و اخذ معرفی نامه جهت انجام پایان نامه و هماهنگی که با مدیریت آموزش و پرورش در خصوص انجام این پژوهش صورت گرفت ، ۴ مدرسه جهت انجام پژوهش به صورت تصادفی انتخاب گردید. با هماهنگی مدیران در هر یک از مدارس، فهرستی از اسامی دانش آموزانی که مادرانشان تحصیلات دیپلم و دیپلم به بالا داشتند، تهیه شد. سپس از فهرست تهیه شده ، ۲۰۰ نفر دانش آموز و مادرانشان به صورت تصادفی شدند . پرسش نامه های ( تعارض والد_ فرزندی و مسئولیت پذیری نوجوانان ) در اختیار دانش آموزان قرار گرفت تا پاسخ دهند. همچنین از مادران این دانش آموزان درخواست شد در جلسات اولیا و مربیا شرکت نمایند و به پرسش نامه خود متمایز سازی پاسخ دهند.

ابزار پژوهش

پرسشنامه خود متمایزسازی:

فرم اولیه این پرسشنامه توسط اسکورن و فراید لندر^[۶۰] تهیه و آزمون‌های نهایی توسط جسکون در ۴۶ آیتم بر مبنای نظریه بوئن ساخته شده است، و در سال ۲۰۰۳ توسط اسکورن و اسمیت تجدید نظر شد. این پرسش‌ نامه به صورت خود گزارشی است و به منظور سنجش تمایزیافتگی افراد به کار می‌رود. تمرکز اصلی آن روی ارتباطات مهم زندگی و روابط افراد با خانواده‌ اصلی است (اسکورن ۲۰۰۳، به نقل از اسکیان ۱۳۸۴).

این پرسش نامه با مقیاس لیکرت در یک طیف ۶ گزینه ای درجه بندی شده است. همچنین دامنه نمرات برای کل آزمون بین ۴۶ تا ۲۷۶ می‌باشد.

روایی و پایایی: از نظر پایایی ضریب آلفای کرونباخ گزارش شده توسط اسکورن و فراید لندر ۸۸% است. اسکیان (۱۳۸۴) پرسشنامه مذکور را روی ۲۶ نفر از دانش‌آموزان دبیرستان اجرا کرد و پایایی آن با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ ۸۱% محاسبه شده است. یونسی در سال ۸۵ پرسشنامه مذکور را هنجاریابی کرد و ضریب پایایی را ۸۵% و روایی محتوایی آن را از روش همسانی درونی ۸۳% گزارش کرد.

پرسش نامه تعارض والد- فرزند:

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال است که سه راهبرد حل تعارض، استدلال، پرخاشگری کلامی، پرخاشگری فیزیکی را می‌سنجد و توسط موری ای- اشتراس^[۶۱] تهیه شده است این مقیاس دارای ۳ فرم است: تعارض با پدر، تعارض با مادر، تعارض با برادر یا خواهر در پژوهش حاضر از فرم تعارض با مادر استفاده شده است. در این فرم ۵ سوال اول پرسشنامه استدلال، ۵ تا سوال دوم پرخاشگری کلامی، و ۵ سوال سوم پرخاشگری فیزیکی را می‌سنجد. ( ثنایی، ۱۳۷۹).

پایایی، روایی: پژوهش‌های متعددی، همسانی درونی خرده مقیاس‌های استدلال، پرخاشگری کلامی و پرخاشگری فیزیکی را تأیید می‌کند. دامنه ضریب آن‌ ها کرونباخ مقیاس استدلال بین ۴۲% تا ۷۶%، مقیاس پرخاشگری کلامی بین ۶۲% تا ۸۸% و برای خرده مقیاس‌های پرخاشگری فیزیکی بین ۴۲%تا ۹۶% به دست آمده است(ثنایی، ۱۳۷۹). این پرسشنامه توسط زابلی (۱۳۸۳) بر روی ۴۶ نفر اجرا گردید و پایایی آن برای کل آزمون ۷۴% بر روی خرده مقیاس استدلال ۵۸% پرخاشگری کلامی ۶۵% و پرخاشگری فیزیکی ۸۲% برگزار شده است. همچنین پرسشنامه توسط مرادی (۱۳۸۴) یک بار بر روی ۱۰۰ نفر اجرا گردید و پایایی آن برای کل آزمون ۷۸% و برای خرده مقیاس استدلال ۷۰% پرخاشگری کلامی ۷۴% و پرخاشگری فیزیکی ۸۱% به دست آمد. همچنین مرادی (۱۳۸۴) پرسشنامه را برای بار دوم بر روی ۶۰ نفر دیگر اجرا نمود و پایایی اجرا شد با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۷۲% برای کل آزمون برای خرده مقیاس استدلال ۶۱% پرخاشگری کلامی ۶۹% و پرخاشگری فیزیکی ۷۶% گزارش ‌کرده‌است. وی روایی به دست آمده را با بهره گرفتن از نظرات متخصصین مشاوره تعیین نمود. همچنین لطفی (۱۳۸۵) این مقیاس را بر روی ۱۲۰ نفر از نوجوانان دختر اجرا و با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ ضریب همسانی روی آن را محاسبه نموده است. وی این مقدار را در خصوص خرده مقیاس استدلال ۷۳% پرخاشگری کلامی ۸۵% پرخاشگری فیزیکی ۸۰% و کل آزمون ۷۹% گزارش نموده است.

روش نمره گذاری

سوالات پرسشنامه دارای پنج درجه (خیلی کم تا خیلی زیاد )هستند. نمرات بالا در هر مقیاس، نشانه ی تعارض در آن مقیاس می‌باشد(ثنایی ،۱۳۷۹) .