حقیقت و علوی(۱۳۹۲): افشای کامل، بموقع و با کیفیت اطلاعات مالی، به افزایش شفافیت این اطلاعات منجر شده، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، افشای توأم با شفافیت صورت‌های مالی می‌تواند کسب بازده های غیر واقعی راکاهش دهد. درمیان اطلاعات منتشر شده توسط شرکت‌ها، سود از اهمیت بالایی برخوردار است و موردتوجه بسیاری از استفاده کنندگان است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام است. از این رو، ابتدا رابطه بین این دو متغیر بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی آزمون شده است و سپس با اضافه کردن متغیرهای کنترلی این دو متغیر بررسی شده اند. آزمون فرضیه های تحقیق، با به کارگیری اطلاعات مالی ۹۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ صورت گرفته است . یافته های تحقیق نشان می‌دهد ارتباط منفی و معنی داری بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام با و بدون وجود متغیرهای کنترلی در محیط بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

بختیاری پور(۱۳۹۲): سودآوری نسبی شرکت در صنعت به عنوان سنجه رقابت پذیری، نقاط قوت و ضعف تجاری شرکت را منعکس و بر واکنش بازده سهام به اخبار صنعت تأثیر می‌گذارد. به منظور بررسی تأثیر سودآوری نسبی شرکت در صنعت بر رفتار بازده سهام، اطلاعات ۱۳۰ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد بین سودآوری نسبی شرکت و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه منفی وجود دارد. همچنین در شرایط وجود اخبار مثبت در صنعت، سودآوری نسبی حساسیت بازده سهام را بهتر تبیین می‌کند و بین کارایی هزینه نسبی و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه منفی مشاهده شد، اما، بین سهم بازار نسبی و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه مثبت وجود دارد.

قندی(۱۳۹۲): در این پژوهش ارتباط بین بازده با سود و جریان‌های نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی مورد بررسی قرارگرفته است. این تجدید ارائه ها مشکلات قابل توجه و عدم اطمینآن‌هایی را برای سرمایه‌گذاران اصلی به وجود می آورد. هدف از این پژوهش ارائه یک درک عمیق تر از اینکه چگونه سرمایه‌گذاران از اطلاعات صورت‌های مالی برای کمک به تصمیم‌گیری‌های تخصیص سرمایه خود استفاده می‌کنند. بازده سهام به عنوان متغیر وابسته، کل عایدی است که یک سرمایه گذار در طول یک دوره سرمایه‌گذاری به دست می آورد. سود هر سهم و جریان نقدی آزاد هر سهم متغیرهای مستقل پژوهش می‌باشند. در این پژوهش سود به اقلام تعهدی و جریان نقدی عملیاتی تجزیه شده است تا میزان تأثیر آن‌ ها بر بازده سهام و همچنین اثرات افزایشی همزمان آن‌ ها بر روی بازده سهام مورد آزمون قرار می‌گیرد. داده های جمع‌ آوری شده شامل اطلاعات تعداد ۱۵۰ شرکت عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ می‌باشند. روش‌های آماری مورداستفاده، آمار توصیفی، رگرسیون و همبستگی می‌باشند. آزمون فرضیه‌ها در تجزیه و تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد که پس از اینکه شرکت‌ها تجدید ارائه می‌کنند، ارتباط بین بازده و جریان‌های نقدی افزایش می‌یابد،در حالی که ارتباط بین بازده و سود کاهش می‌یابد. این رابطه برای یک دوره حداقل یک ساله قبل از رابطه بازگشت به سطوح قبل از تجدید ارائه وجود دارد. به طور کلی نتایج با این تصور که تجدید ارائه ها عدم اطمینان به وجود می آورند و سوال سرمایه‌گذاران که آیا در آینده سود مورد نظر قابل اتکا است؟ سازگار است.

نداف(۱۳۹۱) : هدف اصلی این تحقیق بررسی امکان کسب بازده غیرعادی با بهره گرفتن از مدل RIV (درآمد باقی مانده) و نیز عوامل مؤثر بر کسب بازده غیرعادی (درآمد باقی مانده، اندازه شرکت و نوع صنعت) در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ می‌باشد. در این تحقیق برای پیش‌بینی و قیمت‌گذاری سهام و به‌تبع آن اتخاذ استراتژی خرید یا فروش از دو رویکرد استفاده شده است. نخست، رویکرد مستقیم که در آن با بهره گرفتن از مدل و با بهره گرفتن از داده های تاریخی حسابداری در پایان اسفند هرسال نسبت P/B را برای هر شرکت پیش‌بینی و بر مبنای آن نسبت به اتخاذ استراتژی خرید یا فروش اقدام شده است. دوم، رویکرد نسبی که مبتنی بر مدل RIV و رگرسیون مقطعی می‌باشد و درآن با بهره گرفتن از ضرایب برآوردی معادله رگرسیون در پایان اسفند هرسال نسبت P/B را برای هر شرکت پیش‌بینی و بر مبنای آن استراتژی خرید یا فروش اتخاذ شده است. سپس، برای برای ارزیابی عملکرد مدل RIV در دو ریکرد فوق، بازده کسب شده طبق هر رویکرد با بازده بازار (شاخص کل) مقایسه شده تا ‌در مورد عملکرد رویکرد مذبور در کسب بازده غیرعادی قضاوت کرد.

معزی(۱۳۹۱) : یکی از اولویت های سرمایه‌گذاری در بسیاری از واحدهای تجاری توجه به میزان سود تقسیم شده شرکت‌ها می‌باشد. سود تقسیمی شرکت‌ها نیز تحت تأثیر عملکرد مدیریت و یکی از مسائل مهم در پاسخ دهی سرمایه‌گذاری برای سرمایه گذار می‌باشد و همچنین چگونگی استفاده از منابع واحد تجاری و در نهایت سیاست هیئت مدیره در خصوص میزان نگهداشت یا توزیع سود است، از آنجا که هر چه سود تقسیمی بیشتر باشد بدیهی است که سرمایه گذار حاضر است بهای بیشتری پرداخت کند. این تحقیق که بین ۵۵ شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و برای دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۴ انجام گرفته به بررسی تأثیرات سود تقسیمی، سود ویژه، سود انباشته شرکت و اندوخته های شرکت و تغییرات آن‌ ها بر بازده غیرعادی آتی سهام پرداخته است. در نهایت نتایج حاصل از یافته های تحقیق که با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی و آزمون های آماری F و t مورد تحلیل قرار گرفته، بیانگر تأیید فرضیه های تحقیق بوده است که بر اساس آن سود تقسیمی، اندوخته شرکت، سود انباشته به ترتیب دارای بیشترین اثرگذاری بوده است؛ اما سود ویژه نتوانسته جایگاهی برای تأثیرگذاری در بین متغیرهای دیگر داشته باشد. یعنی اینکه اطلاعات سود تقسیمی و اندوخته شرکت و سود انباشته می‌تواند محتوای اطلاعاتی مناسب در خصوص پیش‌بینی و کسب بازده آتی سهام باشد و قدرت تفسیر کنندگی وضعیت یک شرکت و پیش‌بینی وضعیت آتی آن را دارا می‌باشد.

عبداله خانی و همکاران(۱۳۹۱): در این پژوهش محتوای اطلاعاتی نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد و نرخ بازده دارایی ها مورد بررسی قرار گرفته است تا از طریق میزان اعتبار و درستی هر یک از این شاخص ها در بازار سرمایه ایران مشخص گردد. بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی نمونه ای متشکل از ۵۴۰ سال شرکت طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۳ نتایج حاکی از آن است که نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد نسبت به نرخ بازده دارایی ها،دارای محتوای فزاینده و نسبی اطلاعات بیشتری است.

۲-۲-۹-۹)روش مقیاسی رفتاری(BARS)^[10]

روش مقیاسی رفتاری از دو نظر با روش مقیاسی که شرح آن گذشت تفاوت دارد.اولأ،در اینجا رئیس باید رفتار مرئوس را در شغل بر اساس مجموعه عواملی بسنجد که به وسیله مطالعه دقیق شغل،ارتباط آن ها با هم و نقش مهمشان درانجام مؤثر شغل ثابت شده است.یعنی در حالی که در روش مقیاسی کارکنان بر اساس صفات کلی شخصیتی مورد ارزیابی قرار می گیرند در روش مقیاسی رفتاری ارزیابی بر این اساس است که کارکنان تا چه اندازه رفتارهای خاصی را که ارتباط مستقیم با انجام وظایفشان دارند از خود نشان می‌دهند.ثانیاً در کنار مقیاسی که برای اندازه گیری رفتار درجه بندی شده است مثال معینی از رفتار <خوب> ,<متوسط>,<ضعیف> و غیره نیز آورده شده است تا راهنمای ارزیاب در ارزیابی دقیقتر کارمند باشد (سعادت,۱۳۸۵).

۲-۲-۱۰)پیشینه تحقیق

۲-۲-۱۰-۱)منابع داخلی

۱.عزیزی, جمالی وصناعی (۱۳۹۱)در پژوهشی با عنوان ” ارائه مدل عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان ‌در مورد برند در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک کشاورزی)”

این پژوهش با رویکردی کمی و با الهام از نظریه هدف گذاری و برندسازی داخلی درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد و وفاداری کارکنان به برند و عملکرد برند در سطح کارکنان است . جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان سه رده در شعب بانک کشاورزی شهر تهران تشکیل می‌دهد. بر ای گردآوری داده ها از روش نمونه گیری خوشه ای و پرسش نامه استفاده شده است .

آزمون مدل مفهومی به روش معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که شفافیت اهداف برند بر تعهد کارکنان به برند ،برندسازی داخلی بر وفاداری به برند، تعهد برند بر وفاداری به برند و وفاداری به برند بر عملکرد برند در سطح کارکنان اثر مثبت دارد.

۲٫هادیزاده,جمالی و رضایی (۱۳۹۱)”مدل تآثیر برندسازی داخلی بر رفتار شهروندی برند در صنعت هتلداری.”

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر برندسازی داخلی بر رفتار شهروندی کارکنان در صنعت هتلداری مدلی را در هتلهای چهار و پنج ستاره استان تهران آزمون ‌کرده‌است.نمونه ای ۲۴۰ نفری از کارکنان با نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند پرسشنامه ای با طیف پنج گزینه ای لیکرت توزیع شد.در نهایت آزمون مدل مفهومی نشان داد که برندسازی داخلی با حس تعلق به برند همجنین حس تعلق به برند با رفتار شهروندی به برند و تعهد به برند با وفاداری به برندووفاداری به برند با رفتار شهروندی به برندرابطه ی مثبت و معناداری دارد.

۳٫ عزیزی، اثنا عشری ۱۳۹۱٫” برند سازی داخلی و عملکرد برند در بانک«نقش تعدیل گر جو رقابتی و رضایت شغلی»”.

در این پزوهش تأثیر عوامل مؤثر بر عملکرد برند با رویکرد برند سازی داخلی در بانک تحت بررسی شده است که با طراحی مدل مفهومی متشکل از ۹ فرضیه نجام شده گردآوری داده ها با

استفاده از پر سشنامه و روش نمونه گیری بر روش خوشه ای انجام گرفت بر اساس یافته ها نقش تعدیل گری مثبت جو رقابتی محیط کار و رضایت شغل کارکنان بر رابطه بین برند سازی داخلی و هویت و تعهد برند مورد تأیید قرار گرفت نتایج تحلیل مسیر نشان از وجود اثر معنادار برند سازی داخلی،هویت و تعهد برند مورد تأیید قرار گرفت.نتایج تحلیل مسیرنشان از وجود اثر معنادار برند سازی داخلی،هویت و تعهد برند بر عملکرد برند است.هم چنین دو فرضیه مبنی بر تأیید اثر برند سازی داخلی بر تعهد برند و اثر هویت برند بر عملکرد برند تأیید نشدند.

۲-۲-۱۰-۲)منابع لاتین

۴٫ پانجایسری و ویلسون^[۱۱] (۲۰۰۹)”برنامه ریزی داخلی با رویکرد به جاآوردن عهدوپیمان برند توسط کارکنان.”

این پژوهش یک پژوهش موردی در صنعت هتلداری تایلند می‌باشد.که با بررسی کمی ۶۹۹ پاسخ دهنده از ۵ هتل بزرگ در تایلندیافته ها به شرح زیر بود:

برندسازی داخلی بازاریابی را با مدیریت منابع انسانی هماهنگ می‌کند و اثر قابل توجهی روی جنبه‌های نگرشی و رفتاری کارکنان در به جا آوردن عهد و پیمان برند دارد.همچنین برندسازی داخلی مدیریت را در بهبود حس تعلق کارکنان به برند ،تعهد و وفاداری یاری می‌کند و به رفتار مربوط به برند کارکنان نیز تاثیر دارد.

۵٫ ماتاندا^[۱۲] و همکاران ،۲۰۱۳٫”ارزیابی داخلی،برند سازی داخلی و نتایج سازمانی:نقش تعدیل گر هدف درک شده”

این مطالعه به بررسی نقش تعدیل گر میزان درک اهداف توسط کارکنان در ارتباط با برند سازی داخلی،مشتری مداری داخلی و نگرش کارکنان(نسبت فرد به سازمان) و قصد رفتاری می پردازد.فرضیه های اراعه شده در یک نمونه از کارکنان در نقش فروش و خدمات مشتری در یک زنجیره خرده فروشی در استرالیا مورد آزمایش قرار گرفتند.نتایج نشان می‌دهد که هدف درک شده توسط کارکنان در ارتباط با نام تجاری و نگرش فرد نسبت به سازمان بروفاداری و انجام درست فعالیت های آنان در سازمان اثر گذار است.در واقع شفافیت اهداف برند بر وفاداری کارکنان اثر دارد.

۶٫شاهیدا و دبیانی^[۱۳]،۲۰۱۲٫”برند سازی داخلی در بانک هند: اکتشافات اولیه”

در این مقاله بررسی شده است که یک بانک چند ملیتی در هند تا چه اندازه به برند سازی داخلی از دیدگاه کارکنان توجه ‌کرده‌است و این شیوه را اتخاذ نموده است.در این مطالعه تجربی نشان داده شد که هنگامی که کارکنان برند سازی داخلی را به عنوان یک فعالیت مدیریت سطوح بالا درک کنند و همچنین عدم ارتباط مؤثر در سازمان،مانع اصلی در ایجاد برند سازی داخلی در سازمان خواهد شد.

۷٫ کولمن^[۱۴]،۲۰۱۰٫”سرویس هویت نام تجاری(برند):تعریف،اندازه گیری،ابعاد و تأثیر بر عملکرد برند”

کولمن در پزوهش خود برای سازماندهی،معرفی و ارزیابی ادبیات عملکرد برند سازی چارچوبی را ارائه می‌دهد.ساختار این چارچوب بر پایه سه بعد مشتری،مالی،کارکنان بنا نهاده شده است.در این مقاله یک تحقیق کمی بر روی ۴۲۱ مدیر ارشد مشغول به کار در بخش خدمات ITدر بریتانیا انجام شده،داده های اولیه به وسیله تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی برای حمایت از نام تجاری ۵ بعد متشکل از:کارکنان و تمرکز بر مشتری،هویت بصری سازمانی،شخصیت نام تجاری،ارتباطات سازگار و مقیاس هویت نام تجاری خدمات را معرفی می‌کند و سپس مدل کامل برای ساختار به منظور ارزیابی تأثیر ساختار بر عملکرد ارائه می‌دهد و بیان می‌کند که اعتبار و نمونه کامل خدمات هویت برند اثر مثبت و معنی داری( (P<0/001بر روی عملکرد برند دارد.

۸٫ پانجا سری^[۱۵]،۲۰۰۷٫”نقش برند سازی داخلی در به جا آوردن پیمان برند توسط کارمند(مدیریت برند)”.

برابر مادّه‌۳۷۸ قانون مورد سخن ، طرفین دعوی،قایم مقام ، نمایندگان قانونی و وکلای آنان و نیز دادستان کلّ کشور می‌توانند در خواست رسیدگی فرجامی نسبت به آرای فرجام پذیر تقدیم کنند و مهلت ‌فرجام‌خواهی نیز همان مهلت تجدید نظر خواهی ( یعنی بیست روز پس از ابلاغ رأی برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج) خواهد بود.( مادّه ۳۹۷)

۳-۵-۲ طرق فوق العاده

۳-۵-۲-۱ در خواست اعاده دادرسی:

مطابق مادّه ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید ، نسبت به احکامی که قطعیّت یافته ممکن است به جهات مذکور در آن مادّه در خواست اعاده دادرسی شود و بند ۷ مادّه مرقوم ، یکی از جهات تقاضای اعاده دادرسی را چنین بیان نموده است:«…۷- پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقّانیّت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است».

با توجّه به بند یاد شده ، در بحث ما اگر حکم قطعیّت یافته بر مبنای علم دادرس صادر گردیده باشد، و پس از صدور و قطعیّت آن ، اسناد و مدارکی به دست آید که نشانه حقّانیّت متقاضی اعادهدادرسی باشد،و به عبارت دیگر اسناد و مدارکی تحصیل شود که اگر در جریان دادرسی وجود داشت و در اختیار متقاضی بود و به دادگاه ارائه می گردید ، پایه های علم قاضی را متزلزل می نمود ، و در واقع مانع از حصول قناعت وجدانی و پیدایش علم قضایی برای دادرس می گردید؛ ذینفع حقّ دارد به استناد مدارک و ادلّه جدید ، در مهلت مقرّر در مادّه ۴۲۷ ( بیست روز برای ساکنین ایران و دو ماه برای افراد مقیم خارج )، دادخواست اعاده دادرسی را به دادگاه صادر کننده آن حکم تقدیم کند.

دادگاه صالح بدواً ‌در مورد قبول یا ردّ در خواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌کند و در صورت قبول در خواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود و هرگاه پس از رسیدگی ، درخواست اعاده دادرسی را وارد و موجّه تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی ‌صادر می نماید(تبصره ۴۳۵ و مادّه ۴۳۸).

البتّه بر خلاف مرحله رسیدگی به ‌فرجام‌خواهی که قبلاً اشاره شد، در مرحله اعاده دادرسی غیر از آنچه که در دادخواست متقاضی اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد(مادّه ۴۳۶).

۳-۵-۲-۲ ‌فرجام‌خواهی ذینفع از طریق دادستان کلّ کشور:

بر اساس مادّه ۳۸۷ قانون مورد بحث :

« هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرّر قانونی ‌فرجام‌خواهی نشده ، یا به هر علّتی در آن موارد قرار ردّ دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد ، و ذینفع مدّعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان کلّ کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنامید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست وپرداخت هزینه فرجامی است .

تبصره- مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار ردّ دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان عالی کشور در خصوص تأیید قرار ردّ داد خواست فرجامی می‌باشد».

در موارد مشمول مادّه فوق ، اگر دادستان کلّ کشور ادّعای ذینفع را در خصوص مخالفت بیّن رأی با موازین شرع یا قانون ، مقرون به صحّت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور تقاضای نقض آن را می کند. و مرجع تشخیص نهایی ادّعای مخالفت رأی با شرع یا قانون ، شعبه مرجوعٌالیه در دیوان عالی کشور خواهد بود(رک.مادّه ۳۸۸).

بدیهی است اگر رأی مورد اعتراض بر اساس علم دادرس صادر شده، ولی ضوابط و شرایط اعتبار علم مراعات نگردیده باشد، می‌تواند به عنوان مخالفت بیّن رأی با قانون یا شرع مورد نقض در این مرحله فرار گیرد.

۳-۵-۲-۳ اِعمال بند ب مادّه ۳۲۶:

طبق بند ب مادّه ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید ، یکی از مواردی که می‌تواند منجر به نقض آرای دادگاه های عمومی و انقلاب گردد، موردی است که قاضیِ دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد ، به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکّر دهد، متنّبه شود.

در تبصره یک مادّه مرقوم اضافه شده که منظور از قاضی دیگر عبارت است از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کلّ کشور ، رییس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقرّرات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.

برابر مادّه ۳۲۸:«در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره یک مادّه‌۳۲۶ پی به اشتباه رأی صادره ببرند، با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارند . دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکّر دهنده ، رأی را نقض رسیدگی ماهوی می کند و الا رأی تأیید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده می کند».

مادّه ۴۱۱ قانون مورد اشاره ، مقرّرات مادّه ۳۲۶ را نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور نیز لازم الرّعایه دانسته است.

و در مادّه ۴۱۲ می خوانیم:« مرجع رسیدگی به ادّعای موضوع مادّه‌۳۲۶ نسبت به احکام دادگاه تجدید نظر ، دیوان عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آن را نقض نمود، جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر، به نزدیکترین شعبه دادگاه تجدید نظر استان دیگر ارسال می‌دارد. مرجع رسیدگی به ادّعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان عالی کشور ، رییس دیوان عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن ، رسیدگی و نقض آن ، رسیدگی به پرونده را به شعبهدیگر دیوان عالی کشور ارجاع می کند».

شایان توجّه است که بر خلاف مورد ‌فرجام‌خواهی ذینفع از طریق دادستان کلّ کشور که در تبصره مادّه ۳۸۷ برای تقدیم دادخواست او مهلت یک ماهه پیش‌بینی و مقرّر گردیده است، اِعمال بند ب مادّه ۳۲۶ به پیروی از موازین فقهی در این باره، مقیّد به مهلت نمی باشد.

نظر به مراتب یاد شده ، اگر دادرس بدون رعایت ضوابط و شرایط نفوذ و اعتبار علم قاضی ، مبادرت به صدور حکم کرده باشد، با ادّعای وقوع اشتباه او در رأی از جانب قاضی دیگر ( به شرح مندرج در تبصره یک مادّه ۳۲۶)،‌امکان نظارت مرجع عالی و نقض رأی مذبور در فرض احراز اشتباه ، وجود خواهد داشت

د- اِعمال مادّه ۲ قانون وظایف و اختیارات رییس قوّه‌قضاییه:

قانون فوق که در اسفند ماه ۱۳۷۸ به تصویب رسیده ، در مادّه ۲ چنین مقرّر داشته است:

«ریاست قوّه قضاییه سمت قضایی است و هرگاه رییس قوّه‌قضاییه ضمن بازرسی ، رأی دادگاهی را خلاف بیّ» شرع تشخیص دهد، آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد».

بحث دیگری که در رابطه با ماهیت حقوقی سرپرستی مطرح می شود و موجب اختلاف نظرهایی بین حقوق دانان شده است مسأله ماهیت رابطه ایجاد شده بین متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوان است، ‌به این صورت که برخی از اساتید حقوق معتقدند که رابطه ایجاد شده بین طرفین یک رابطه حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است به همین جهت ممکن است در نتیجه وقوع حوادثی مانند فوت پدر و مادر حکمی ارتباط ایجاد شده برهم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگری درآید؛ در حالی که فرزند مشروع را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادر گسستنی نیست و از طرف دیگر معتقدند که فرزند واقعی کسی است که از نسل دیگری باشد و رابطه خونی و طبیعی او و پدر و مادر را به هم پیوند دهد، ‌بنابرین‏ سرپرستی مندرج در قانون به منزله ایجاد قرابت نیست، در این سرپرستی پیوند طبیعی و محکمی بین طرفین ایجاد نمی شود و زوالش امکان دارد؛ زیرا درجه وابستگی این فرزند به خانواده، تابع احکام قانون است و بر اساس سیاست قانون گذار زایل می شود. ( کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۴۴۳ و ۴۴۴ )

این در حالی است که برخی دیگر آن را موجب ایجاد رابطه قرابت بین طرفین می دانند و معتقدند که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست برای حمایت از این افراد ضوابطی برای سرپرستیشان مقرر داشته و آن را به صورت یک نهاد حقوقی درآورده که می توان آن را منشأ نوعی قرابت در حقوق ایران دانست. ( صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۲۸۳ )

به نظر می‌رسد که سرپرستی موجب ایجاد قرابت بین طرفین نمی شود؛ زیرا از آنجا که موارد قرابت در شریعت و فقه ما مشخص شده است و قرابت را صرفاً در موارد (نسب، سبب و رضاع) دانسته و به قرابت ناشی از سرپرستی اشاره ای نشده است در نتیجه نمی توانیم سرپرستی را یک نوع قرابت بدانیم و همان‌ طور که قبلاً گفته شد با توجه به آیات ۴ و ۵ سوره مبارکه احزاب که بیان داشته هر گونه ایجاد رابطه نسبی بین طرفین ممنوع است این مسأله را برای ما آشکار ساخته که موجب ایجاد قرابت نمی شود، بلکه قانون تنها پاره ای از آثار قرابت را بین طرفین معین ‌کرده‌است که خارج از این موارد نمی شود چیزی را متصور شد.

۱-۶ مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر

۱-۶-۱ مقایسه قیمومت با ولایت و وصایت

ولایت به معنی عام سلطه ای است که شخص بر مال و جان دیگری پیدا می‌کند و شامل ولایت پدر، جد پدری، پیامبر و حاکم می شود ولی در روابط خانوادگی عبارت است اقتداری که قانون گذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به صغر است به پدر و جد پدری اعطا ‌کرده‌است. ( کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۴۰۲ )

ولایت ممکن است به موجب وصایت باشد یعنی کسی که از طرف پدر و جد پدری برای امور مربوط به صغیر و بعد از نبودنشان منصوب می شود، از نظر تحلیلی ولی سمتی را که خود در سرپرستی مولی علیه و دارایی او دارد برای پس از فوت به وصی واگذار می‌کند و در حقیقت او قائم مقام ولی می‌باشد، در صورت فوت پدر و جد پدری وصی منصوب از طرف آنان سمت ولایت را عهده دار خواهد بود. ( امامی، ۱۳۸۳، ج۵ : ۲۱۵ )

دکتر کاتوزیان معتقدند که وصی نماینده عهدی ولی قهری است و همه اختیارات خود را از او می‌گیرد، با وجود این وصی را نمی توان وکیل شمرد زیرا اختیار وصی از زمانی آغاز می شود که صلاحیت ولی با مرگ او پایان می پذیرد؛ در نتیجه باید پذیرفت که اختیار وصی شاخه ای از ولایت قهری است که در نتیجه وصیت عهدی به ( وصی ) تفویض می شود به همین جهت دادستان بر کار وصی نظارت ندارد و قانون مدنی او را همراه با پدر و جد پدری « ولی خاص » نامیده است. ( کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۴۰۵ )

نکته قابل ذکر در اینجا این است که وصی هرچند شامل اصطلاح ولی خاص می‌باشد که در ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی آمده است و بیان داشته که ولی خاص عبارتند از ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری اما سمت وصی یک نوع ولایت غیر از ولایت قهری است منبع اختیار ولی قهری به طور مستقیم قانون است و اعطای این سمت به اراده شخص ارتباط ندارد درحالی که وصی نماینده اراده ولی است و حدود اختیار او را پدر و جد پدری معین می‌کند و به همین جهت است که در قانون مدنی، پدر و جد پدری را اولیای قهری نامیده اند چون ولایت این افراد به حکم مستقیم قانون است.

هر گاه محجور ولی خاص نداشته باشد و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد این ولایت را قیمومت گویند. این ولایت نه قهری و به حکم قانون ایجاد می شود و نه قرارداد در استقرار آن نقش دارد بلکه سمتی است عمومی وقضایی که در آن شایستگی قیم بیش از هر شرط دیگر اهمیت دارد. ( کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج۲ : ۲۴۴ )

در مقایسه قیمومت و وصایت می توان گفت اختیارات وصی بیش از قیم است مگر اینکه موصی اختیارات او را محدود کرده باشد مثلاً وصی می‌تواند طرف قرارداد با محجور واقع شود اما قیم نمی تواند، همچنین دادگاه اصولاً بر کار ولی قهری و وصی مداخله نمی کند، ولی به فعالیت قیم به استناد ماده ۷۳ قانون امور حسبی نظارت دارد، قیم ممکن است از خویشان محجور یا بیگانه باشد در صورتی که ولی کسی است که به طور مستقیم و یا با واسطه در ایجاد کودک دخالت، داشته و گذشته از سمت قانونی با او پیوند خونی و طبیعی دارد، وصی می‌تواند وصی بعد از خود را تعیین کند ولی قیم نمی تواند و از طرف دیگر قیم اگر چه عادل و شایسته باشد اگر مصلحت محجور اقتضاء کند قابل عزل است زیرا نماینده دادگاه است و هر موکلی می‌تواند وکیل خود را عزل کند در صورتی که قاضی حق عزل وصی منصوب از جانب ولی قهری را در صورت داشتن عدالت و صلاحیت ندارد پس بدون سببی که این عزل را توجیه کند حق عزل ندارد. (صفائی و قاسم زاده، ۱۳۸۶ : ۲۵۹ و ۲۶۰)

۱-۶-۲ مقایسه قیمومت با سرپرستی

نهاد قیمومت با نهاد سرپرستی متفاوت بوده و محدوده و اختیارات عقد سرپرستی بسیار فراتر و وسیع تر از نهاد قیمومت است، نصب قیم ناظر به مواردی است که مطابق قانون مدنی و امور حسبی دادگاه ها برای صغارنصب قیم نمایند اما این عمل به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی ذکر شده در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست که از حیث شیوه سرپرستی و شرایط آن به طور کلی با مفهوم قیمومت متفاوت است نمی باشد.

بیرامی(۱۳۹۲) در مقاله: «اثربخشی ( (MBCT) ) در کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان دبیرستانی» اثر بخشی این درمان بر کاهش معنادار افسردگی و اضطراب نشان داده می­ شود. در این پژوهش های روان درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یک حالت ارتقاء دهنده تفکر خودآگاهی برای بهبود بهزیستی در نظر گرفته می شود.

کویکن و همکاران ( ۲۰۰۸ .م) در پژوهشی تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را در جلوگیری از عود افسردگی با درمان داروی ضد افسردگی مقایسه کردند. در این مطالعه میزان عود افسردگی در گروه دریافت کننده (MBCT) همراه با درمان دارویی ۴۷% و در گروهی که تنها داروهای ضد افسردگی دریافت می‌کردند (۶۰% ) بود. نتایج حاکی از این بود که درمان (MBCT) در کاهش علایم افسردگی، علایم روانپزشکی همبود با افسردگی و همچنین بهبود ابعاد جسمی و روانشناختی کیفیت زندگی مؤثرتر از درمان دارویی است. همچنین شواهد این پژوهش در یک پیگیری ۱۵ ماهه نشان داد که درمان(MBCT) به همراه دارو درمانی میزان عود را در افرادی که سه یا دوره های بیشتر افسردگی را تجربه کرده‌اند، در مقایسه با دارو درمانی به تنهایی کاهش می‌دهد.

پژوهش سهرابی و همکاران (۱۳۹۱)، نشان داد که این درمان در کاهش شدت علایم وحشتزدگی تأثیر مثبت دارد. در مطالعه­ ای که توسط آذرگون و همکاران (۱۳۸۸)، بر روی دانشجویان انجام شد، در نمرات حاصل از پرسشنامه ­های افسردگی و نشخوار فکری گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده گردید.

اسکلمن (۲۰۰۴ .م) دانشجویان دانشگاه پنسیلوانیا را به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و شاهد تقسیم کرد و با هدف پیشگیری از اضطراب و افسردگی آن­ها را تحت آموزش ( (MBCT قرار داد. پس از یک دوره یک­ساله پیگیری، شرکت کنندگان در دوره آموزشی نسبت به گروه شاهد به طور معنا داری اضطراب و افسردگی و نگرش های ناکارآمد کمتری داشتند.

تحقیق تیزدیل و همکاران (۲۰۰۰٫م) ‌در مورد تأثیر(MBCT) بر پیشگیری از بازگشت افسردگی است. که اثر بخشی درمان بر کاهش میزان عود مورد تأیید قرار گرفت.

مطالعه مروری ایوانووسکی و مالهی روی ( ۱۹۶۶ .م) نشان می­دهد که مداخلات مبتنی بر حضور ذهن در درمان افسردگی، اضطراب، اختلالات شخصیت مرزی، روان پریشی و رفتارهای خودکشی مؤثر است.

شارما، ماو و سادهیر^[۱۶۸](۲۰۱۲ .م) در پژوهشی تأثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی را بر روی بیماران دارای اختلالات اضطرابی مورد بررسی قرار دارند. در این مطالعه سه بیمار با اختلال فراگیر و یک بیمار با اختلال هراس در مرحله پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این این پژوهش نشان داد که (MBCT) بر کاهش علایم هیجانی و شناختی اضطراب، نگرانی و نگرش های ناکارآمد این بیماران مؤثر است.

ایوانس، فراندو، فیندلر، استول، اسمارت و هاگلین^[۱۶۹] (۲۰۰۸ .م) در پژوهشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را برای افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر^[۱۷۰] (GAD) به کار بردند. شرکت کنندگان شامل شش نفر زن و مرد ( ۳۶ تا۷۲ ) ساله بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که (MBCT) یک درمان قابل قبول و مؤثر برای کاهش اضطراب و علایم خلقی است و آگاهی از تجارب روزمره را افزایش می‌دهد.

ما و تیزدل (۲۰۰۴٫م ) ، در مطالعه خود ‌به این نتیجه رسیدند که (MBCT ) خطر عود را در پنجاه نفر از بیماران که سابقه سه دوره یا بیشتر افسردگی را داشتند از ۷۸ % به ۳۶ % کاهش می‌دهد. تیزدل و همکاران (۲۰۰۰ .م) اثرات ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی را روی میزان بازگشت افسردگی در گروه بزرگی از بیماران مبتلا به افسردگی اساسی که درمان دارویی دریافت می‌کردند، بررسی نمودند و نتایج حاکی از بازگشت کمتر افسردگی در بیماران دریافت کننده (MBCT) در مقایسه با دریافت کنندگان درمان متداول (TAU) در یک دوره پیگیری یک ساله بود.

ری و کریگی(۲۰۰۸ .م) در مطالعه ای تأثیر (MBCT) را بر روی نمونه بیست و شش نفری در بیماران روانپزشکی سرپایی بررسی کرد. نتایج این مطالعه نشان داد(MBCT) ) یک درمان قابل قبول و معتبر است و با کاهش معنادار علایم استرس، افسردگی و اضطراب و بهبود کیفیت خواب و عزت نفس و همچنین افزایش آگاهی روزمره همراه است.

امیدی، محمدی، زرگر و عکاشه (۱۳۹۲) در یک مطالعه نیمه آزمایشی به مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی تلفیقی، با درمان شناختی و درمان شناختی-رفتاری کلایسک، در کاهش نگرش های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی پرداختند. در این تحقیق بیماران به طور تصادفی در سه گروه سی نفره شامل (MBCT)، ( (CBTو درمان متداول (TAU) قرار گرفتند و در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با بهره گرفتن از مصاحبه بالینی ساختاریافته، آزمون نگرش های ناکار آمد و آزمون افسردکی بک ارزیابی شدند. نتایج حاکی از آن بود که گروه تلفیقی و گروه (CBT) در مرحله پس آزمون، کاهش معنی داری در نگرش های ناکارآمد و میزان افسردگی نشان دادند، درحالی که در گروه (TAU) که درمان دارویی صرف برای آن ها انجام شد تفاوت معنی داری بین مراحل پیش آزمون و پس آزمون مشاهده نشد.

سهرابی، جعفری فرد، زارعی و اسکندری(۱۳۹۱)، در پژوهشی که به صورت مطالعه موردی انجام شد به بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال هراس پرداختند. نتایج نشان داد که این درمان در کاهش شدت علایم هراس تأثیر مثبت دارد و درصد بهبودی برای بیمار به میزان ( ۴/۷۲ ) به دست آمد و این اثرات در دوره پیگیری هم تا میزان زیادی باقی می ماند.

در مطالعه ای که توسط آذرگون، کجباف، مولوی و عابدی(۱۳۸۸)، با هدف تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی و نشخوار فکری در دانشجویان انجام شد، در نمرات حاصل از پرسشنامه های افسردگی و نشخوار فکری گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده گردید.

در پژوهشی کاویانی، حاتمی و شفیع آبادی(۱۳۸۷) اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را بر افزایش کیفیت زندگی در افراد افسرده غیر بیمار مورد بررسی قرار دادند. بدین منظور سی دانشجو که نمراتشان در آزمون افسردگی بک پانزده و بالاتر بود انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، کیفیت زندگی را افزایش و افسردگی را کاهش می‌دهد.