در ایران، جبران ناپذیری مالی خسارت‌های مادی پذیرفته شده است (ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸)، ولی از خسارت‌های معنوی- که آن را می توان ترجمان ‌آسیب‌های عاطفی^[۷۳] دانست- دست کم در سطح سیاست جنایی ‌قانون‌گذارانه چند سال گذشته نامی به چشم نمی خورد. بدین ترتیب، می توان گفت که نظام دادگری جنایی ایران همسو با اصول و معیارهای پذیرفته شده در زمینه حمایت‌های مالی، جبران خسارت مادی را مبنای حمایت مالی از بزه دیدگان نهاده است. بر همین پایه، نه تنها جبران آسیهای بدنی و روانی از گذر پرداخت دیه امکان پذیر است (کتاب چهارم قانون مجازات اسلام ۱۳۷۰)^[۷۴] ، بلکه نمون های بسیار دیگری از حمایت‌های مالی را می توان یافت که در چارچوب جبران خسارت مادی پذیرفته شده اند (برای نمونه، ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ جبران خسارت مالی را در جرم سوءاستفاده از افراد نارشید ضروری می‌داند).

نکته مهمی که بحث درباره حمایت‌های مالی را با آن به پایان می بریم، پرداختن به پاره ای دشواری های سیاست جنایی در این زمینه است. اگرچه در سطح سیاست جنایی ‌قانون‌گذارانه مقررات گوناگونی درباره حمایت مالی از بزه دیدگان در چارچوب جبران خسارت مادی به چشم می‌خورد، تحقق این حمایتها یا جبران این خسارت‌ها دست کم در سطح سیاست جنایی قضایی با دشواری هایی همراه است. برای نمونه، رویه قضایی کنونی با وجود قاعده «استرداد اموال» در ایین دادرسی جنایی،^[۷۵]بازگرداندن اموال بزه دیدگان پاره ای جرم ها را به تقدیم دادخواست و گذراندن تشریفات آیین دادرسی منوط می‌سازد؛ با این استدلال که در جرمهایی که قانون گذار آشکارا از بازگرداندن مال یا اموال بزه دیده نامی نبرده است (مانند خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی) تقدیم دادخواست و گذراندن تشریفات آن ضروری است، ولی در جرمهایی مانند سرقت (ماده ۶۶۷ همان قانون) یا کلاه برداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری- ۱۳۶۷) که بازگرداندن مال یا اموال بزه دیده مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفته، رعایت این تشریفات ضروری نیست.^[۷۶] بدین ترتیب باید گفت که گاهی مصلحت های سیاست جنایی آن چنان بر الگوی مطلوب حمایت از بزه دیدگان تأثیر می‌گذارد که اثر سازنده یک گونه حمایتی را کمرنگ یا تهی می‌سازد.^[۷۷]

۲ – حمایت پزشکی: برجسته ترین حمایت برای جبران ‌آسیب‌های بدنی و روانی

از انجا که رویداد جنایی ممکن است به آسیب بدنی یا روانی بزه دیده بینجامد، درمان پزشکی برجسته ترین و ضروری ترین گونه حمایت از چنین بزه دیدگانی به شمار می رود. حمایت پزشکی ممکن است در درمان های فوری (اورژانسی) ضرورت پیدا کند. در این صورت، دریافت گواهی پزشکی برای پیگری های قضایی بعدی بسیار اهمیت دارد. چون در صورت هر گونه کوتاه در انجام این درمانها از سوی پزشک یا مرکز درمانی مربوط، چه بسا پیامدهای بزه دیدگی و آسیب ها گسترش یابد و خطرهای جدی تری را برای بزه دیده به همراه بیاورد. برای نمونه، چنانچه پزشک کشیک یا مرکز اورژانس یک بیمارستان در عکس برداری از سر یک بزه دیده تصادف ساده رانندگی کوتاه کند یا خود بزه دیده به دلیل ترس یا هیجان های پس از جرم از انجام این درمان ها سر باز زند، یک ضربه سر به ظاهر ساده ممکن است به خون ریزی مغزی و مرگ بزه دیده بینجامد. افزون بر این ها، حمایت پزشکی ممکن است به شکل درمان های عادی یا درمان پزشکی عمومی باشد. این درمانها- به ویژه در خشونتهای خانگی و در مواردی مانند کودک آزاری- بسیار اهمیت دارد. برای نمونه، پزشک ممکن است از صدور یک گواهی برای کودک خردسالی که مدت‌ها بزه دیده تجاوز جنسی بوده است، خودداری کند. اگرچه در این موارد شاید نتوان از پزشک خواست تا از رویدارد کودک آزاری در گواهی پزشکی نامی ببرد، می توان انتظار داشت تا گواهی را به گونه ای صادر کند که برای پیگیری های قضایی پسین کارگشا باشد. بدین ترتیب، همسو با اهمیت درمان‌های پزشکی، اگر وظیفه فاش نکردن رازهای حرفه ای مانعی برای حمایت از تمامت بدنی و روانی بزه دیده ایجاد کند، به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از بروز خطر جانی، در گزینش حمایت پزشکی اندک تردیدی نباید به خود راه داد.

سرانجام، حمایت پزشکی- در چارچوب درمان فوری یا درمان عادی- نه تنها ‌آسیب‌های بدنی برآمده از جرم بلکه ‌آسیب‌های روانی برخاسته از جرم را نیز پوشش می‌دهد. به دیگر سخن، حمایت پزشکی دربردارنده همه شاخه های دانش پزشکی- از جمله روانپزشکی- است و به همین دلیل، از حمایت‌های عاطفی- که در بند پسین به آن خواهیم پرداخت- جدا می شود. گذشته از این، از دیدگاه جبران خسارت، ترمیم ‌آسیب‌های بدنی و ورانی برآمده از جرم در کنار ‌آسیب‌های مالی برآمده از جرم زیر پوشش جبران خسارت‌های مادی می گنجد (نمودار ۱). بدین ترتیب هر گاه سخن از هزینه های درمان پزشکی در جبران خسارت از بزه دیده به میان می‌آید، پیوند و میان کنش حمایت‌های مالی و پزشکی را به روشنی می توان دید.

متأسفانه در نظام دادگری جنایی ایران، چارچوب مشخص و منسجمی برای حمایت پزشکی از بزه دیدگان به چشم نمی خورد. افزون بر دشواری هایی که سازمان پزشکی قانونی با آن روبه روست،^[۷۸] تدابیر حمایتی پزشکی خاصی برای بزه دیدگان وجود ندارد. در این میان، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تنها در سطح سیاست جنایی ‌قانون‌گذارانه به جلوه ای ناقص از حمایت پزشکی پرداخته است. ماده ۸۸ این قانون با تأکید بر ‌آسیب‌های بدنی و روانی، دعوت از پزشک قانونی معتمد یا پزشک دیگر را به دوش قاضی نهاده است.

پیش از این مقررات، باید به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (۱۳۵۴) و آیین اجرایی آن (۱۳۶۴) اشاره کرد که رفتار کسانی را که از کمک به مصدومان یا افراد در معرض خطر جانی خودداری می‌کنند، با شرایطی جرم انگاری ‌کرده‌است. ماده ۱ آیین نامه این قانون «فوریت های پزشکی» را مواردی از اعمال پزشکی تعریف می‌کند که بر پایه آن، بیمار باید به سرعت مورد درمان قرار گیرد، به گونه‌ای که اگر اقدام فوری انجام نشود، خطرهای جانی، نقص عضو یا عارضه های سخت درمان یا جبران ناپذیر حاصل خواهد شد. در راستای اجرای بهتر مقررات پیش گفته، در تاریخ ۳/۲/۱۳۸۰ «قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین رابه مراکز درمانی منتقل می نمایند» تصویب شد.

نمودار ۱

جبران خسارت مادی

‌آسیب‌های بدنی

‌آسیب‌های روانی

زیان های مالی (اقتصادی)

۳ – حمایت عاطفی و حیثتی: قطعه گم شده حمایت ها

الف) کنترل به وسیله دستگاه قضایی

ب) کنترل به وسیله یک دادگاه ویژه که تلفیقی از کنترل قضایی و کنترل سیاسی است.

در جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، که قبلاً بدان پرداخته شد، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان فرستاده می شود و این شورا موظف است تا زمان مقرر، از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی نموده و چنانچه آن ها را مغایر ببیند به مجلس بازگرداند در غیر این صورت ، مصوبه قابل اجرا خواهد بود. جهت تسریع در قانون گذاری اعضای شورا در شرایط زمانی خاص می‌توانند در مجلس حضور یابند و در خصوص مصوبه مجلس نظر دهند. و همچنین است نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و تفسیر قانون اساسی^[۶۷].

بدون تردید اصل چهارم قانون اساسی را باید یکی از مهمترین بلکه مهمترین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست به گونه‏ای که می‏توان نسبت به سایر اصول به آن، عنوان “اصل مادر” را داد. این ارزش و جایگاه از چند جهت قابل اثبات است:

۱-لحن و بیان خود اصل. در قسمت دوم اصل چهارم تعبیری به کار رفته است که ‌در مورد هیچ اصلی از قانون اساسی مشابه آن را نمی‏توان سراغ گرفت. این اصل با بیان اینکه “بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است” خود را فصل الخطاب همه اصول قرار داده است. ‌بنابرین‏ تعبیر از آن به “اصل حاکم” یا “اصل مادر” تعبیر گزافی نیست.

۲-اظهارات اعضای خبرگان. مادر بودن اصل چهارم در سخنان خبرگان نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه در مذاکرات مربوط ‌به این اصل گفته شده است:

به نظر من این اصل مهمترین اصلی است که نوشته و تصویب می‏ شود و هدف آقایان مجتهدین و علما که اینجا جمع شده‏اند، بیشتر همین اصل است که بر تمام اصول، حکومت دارد. ‌بنابرین‏ باید روی آن دقت شود برای اینکه تمام اصولی که ما می‏خواهیم تصویب کنیم، این اصل باید بر تمام آن ها حکومت داشته باشد^[۶۸].

با توجه به آنچه در اصل چهارم و نیز اصل نود و چهارم مقرر شده است “ارسال تمامی مصوبات اعم از قوانین (عام، خاص، تفویضی، تفسیری و بودجه) و یا مصوبات ناشی از نظارت استصوابی مجلس بر قوه مجریه (نظیر عهدنامه‏ها و موافقت‏نامه های بین ‏المللی) به شورای نگهبان الزامی است … اگر آن گونه که قانون اساسی مقرر می‏دارد “مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد” به قضیه توجه کنیم، ظاهراًً همه مصوبات مجلس باید برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده شود^[۶۹].

گفتار سوم: کیفیت انطباق قوانین با موازین شرعی

یکی از مهمترین وظایف شورای نگهبان، نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت مغایرت با احکام شرع و قانون اساسی است.

یکی از ابهاماتی که در برخرد با اصول متعدد قانون اساسی در رابطه با صلاحیت های شورای نگهبان وجود دارد این است که در اره ای از اصول، از اصطلاح ” احکام اسلامی” و در برخی دیگر ‌از عبارت ” موازین اسلامی” استفاده می شود ^[۷۰]. با اندکی توجه در این عبارات مشخص می شود که هر جا سخن از احکام اسلام است بحث عدم مغایرت مطرح می‌گردد و هر جا به موازین اسلام اشاره شده، ضرورت مطابقت با قوانین و مقررات بیان می‌گردد.

از آنجایی که منظور از احکام اسلامی، مجموعه احکام اولیه و ثانویه و مقصود از موازین اسلامی، اصول کلی همچون عدالت، انصاف و آزادگی و … است، بهتر می توان به کارکردهای حقوقی این دو اصطلاح پی برد.زیرا در صورت الزم مطابقت مصوبات با شرع، می توان آن ها را رد کرد ولی چنانچه تنها عدم مغایرت را کافی بدانیم، آن ها را تأیید می‌کنیم.

نتیجه اختلاف بین این دو مفهوم در مصوبات فاقد سابقه در منابع اسلام خود را نشان می‌دهد، زیرا به دلیل عدم سابقه در شرع، بحث انطباق ‌در مورد آن ها منتفی خواهد شد، اما اگر تنها به عدم مغایرت اکتفا شود امکان تأیید چنین مصوباتی وجود دارد و دامنه اظهار نظر شورای نگهبان را وسعت می بخشد.

برخی معتقدند که در خصوص انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی، لزومی ندارد هر مصوبه با یکی از عناوین اسلامی منطبق باشد، چون اصل بر جواز است و تعبیر صحیح این است که شورا عدم مغایرت را احراز نماید. ایراد مهمی که در راستای عملکرد شورای نگهبان به چشم می‌خورد، این است که مفهوم واژه ” مغایر” غیر از مطابق نبودن است؛ مغایر امری عدمی است و مطابق امری وجودی است و اثبات امری عدمی خیلی آسان است، اما امر وجودی را به آسانی نمی توان اثبات کرد و با توجه به اصل ۹۶ قانون اساسی، توجه بیشتر به عبارت ” عدم مغایرت” می‌تواند بسیاری از مشکلات قانون گذاری را کاهش دهد.از طرفی دیگر با توجه ‌به این که مفهوم تعارض در بسیاری موارد غیر مستقر بوده و از طریق راه های جمع عرفی، قابل حل می‌باشد، در امر قانون گذاری نیز بسیاری از معارضات می‌تواند خلاف موازین شرعی تشخیص داده نشود. به علاوه، اشاره به عنصر آگاهی از مسائل روز و مقتضیات زمان در اصل ۹۱ قانون اساسی، یکی از منابع فقهی، مصلحت جامعه اسلامی و مدخلیت عنصر زمان در استنباطات فقهی است. با توجه به رعایت این موارد، بسیاری از آرای شورای نگهبان می‌تواند خلاف موازین شرع تلقی نگردد^[۷۱].

به طور کلی قوانین مصوب مجلس از دو جهت در شورای نگهبان مورد بررسی قرا می گیرند: یکی از جهت عدم مغایرت با موازین شرع و دیگری از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی. اگر چه قانونی با موازین شرع اسلام نیز مغایرت داشته باشد در واقع با قانون اساسی مغایر است، زیرا طبق اصل ۴ قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات در همه زمینه ها باید بر اساس موازین اسلام باشد و به حکم اصل ۷۲ مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و ‌بنابرین‏ اگر مجلس، قانونی بر خلاف احکام اسلام وضع نمود، در واقع بر خلاف اصول قانون اساسی عمل ‌کرده‌است و می توان گفت مصوبه آن خلاف قانون اساسی است^[۷۲] .

همان طور که قبلاً ذکر شد، احکام شرع و احکام اسلامی به دو دسته احکام اولیه و ثانویه تقسیم می‌گردند^[۷۳]. از رویه عملی شورای نگهبان چنین به نظر می‌رسد که این شورا در مقام رد یا تأیید مصوبات مجلس تنها به انطباق آن ها با احکام اولیه رفتار نموده و تشخیص احکام ثانویه و موضوعات آن را فراتر ازحوزه صلاحیت خود می‌داند.زیرا ‌در مورد برخی مصوبات مجلس که بر اساس مصلحت و مقتضیات روز تنظیم گردیده بود، رأی‌ به مغایرت با شرع داد و همین محدودیت دیدگاهی، به تدریج مسائلی را در زمینه قانونگذاری برای اداره جامعه به وجود آورد. که منجر به تأسيس مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید.یکی از دلایل مهم این شکل گیری، تبیین نشدن رابطه حجیت و کارآمدی در نظام قانون گذاری توسط فقهای شورای نگهبان است گه وظیفه خود را تنها احراز حجیت دانسته اند^[۷۴].

الف: مبنای انطباق:

اصل چهارم قانون اساسی، تشخیص انطباق کلّیه قوانین و مقرّرات با موازین اسلام را به شورای نگهبان موکول ‌کرده‌است.

۱-فتاوی فقهای شورا به عنوان مبنای انطباق

کلیات طرح

۱- فصل یکم: کلیات

۱-۱ مقدمه

توسعه های واحد صنعتی مبتنی بر شرایطی خاص صورت می پذیرد و به همین دلیل است که الگو های متفاوتی را در این زمینه می توان شاهد بود. مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی عملکرد بلند مدت یک سازمان را تعیین می‌کند و بررسی محیطی و تدوین استراتژی و اجرای استراتژی و ارزیابی و کنترل و رقابت در بازار آزاد شاید مهمترین دلیل وجودی استراتژی در سازمان ها و ارگان های اقتصادی باشد. اصولا مهمترین قسمت از مباحث مدیریت در هر سازمان «تشریح و تبیین ضعف ها و نارسایی ها، نقاط قوت، موقعیت ها و تهدیدها» است که مدیران و برنامه ریزان ضمن آن به مفروضات سیاسی، یعنی اوضاع و شرایطی که در آینده بر این اوضاع و شرایط اضافه می‌شوند، یا جانشین می‌گردند، نیز می پردازند.

محققان از دنیای امروز به عنوان عصر نبود تداوم یاد می‌کنند. ‌به این معنی است که دیگر تجارب و راه حل های گذشته برای مسایل جاری و آینده سازمان کارگشا نیستند. باید به شیوه ای دیگر اندیشیده شود و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی بود تا بتوان کالاها و خدمات را با کمترین هزینه و با کیفیت برتر، آن گونه که در شرایط بازار جهانی بتواند رقابت کند و برنده این مسابقه جهانی باشد.

امروزه انسان در آستانه ورود به عصری نوین ایستاده که عصر خلاقیت و نوآوری نامیده می شود تا جایی که بزرگترین شبکه ارتباطی بشر حاصل حس کنجکاوی، آرمان گرایی، خلاقیت، نوآوری و ارزش آفرینی است که ارزشی در حد تاریخ کامل بشری در یک دوره کوتاه، اما بیشتر از تمامی اعصار گذشته به وجود آورده است. این کارآفرینی عظیم، بستری به پهنای استعدادهای بشری گستراند تا در آن حس دگرگونی طلبی و خودشکوفای انسانی به شدت در تکاپو باشد.

در عصر خلاقیت و نوآوری، سازمان ها نه با بازوی کارگران و نه با کار فکری دانشگران که با توان نوآوری انسان های آفریننده می گردنند. “ژوزف شومپیتر^[۱]“ کارآفرینی را موتور توسعه اقتصادی و لوکوموتیوران این توسعه را کارآفرین معرفی کرد. وی با تأکید بر این که کارآفرینی یعنی مدیریت فرصت، بیان می‌کند که شرکت های جدید شرکت های قدیم را از بین می‌برند؛ این فرایند از راه چرخه نوآوری و کارآفرینی انجام می شود. اهمیت کارآفرینی به آنجا رسیده که بعضی از صاحب‌نظران، کارآفرینی را یکی از عوامل تولید مثل سرمایه و کار شناخته و از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی نام می‌برند (صمدآقایی، ۱۳۷۷).

تویوتا به عنوان سود آورترین خودروساز جهان که بالاترین حاشیه سود را در صنعت ساخت خودرو دارد، خود را تنها، سازنده خودرو معرفی نمی کند بلکه یک سازمان «انسان ساز» می‌داند و نام «سیستم انسان های متفکر»را بر خود نهاده است. در چنین سازمانی است که در سال ۲۰۰۵ تنها به وسیله کارکنان ژاپنی آن ۵۴۰ هزار ایده نو ارائه شده است. عملکرد تویوتا نشان می‌دهد که در دنیایی که چرخه عمر استراتژی در حال کوتاه تر شدن است، برای یک سازمان، تنها راه تضمین موفقیت پایدار، نوآوری و کارآفرینی است.

جهانی شدن چه مثبت و چه منفی، با سرعت فراوان خود در تمام کشورها از جمله کشور ما، در حال نفوذ است.در این حال مهمترین وظیفه ما این است که خود را برای استفاده هر چه بهتر از مزایا و جلوگیری از معایب آن آماده کنیم (کلباسی و جلائی، ۱۳۸۱). برای رویارویی با این پدیده لازم به نظر می‌رسد که کشورها به پدیده کارآفرینی بین‌المللی توجه کنند. کارآفرینی بین‌المللی فرایند شناسایی، تصویب، ارزشیابی و بهره برداری از فرصت ها با عبور از میان مرزها در جهت خلق کالاها و خدمات جدید است. روند عمومی در سازمان های ایران نیز موید این مطلب است که شرایط حاکم بر این سازمان ها، سنتی و غیر کارآفرینانه است و به نظر می‌رسد که یکی از مهمترین علل ناکارآمدی این سازمان ها در ایران ناشی از نبود کارآفرینی سازمانی است (میرزایی اهرنجانی و مقیمی، ۱۳۸۲).

در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروز که با تغییرها و تحول های سریع بین‌المللی همراه شده و فرایند گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی را ایجاد کرده از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می شود.

جهانی شدن واقعیتی است که مثبت یا منفی با سرعت بسیار شتابان در حال پیشروی است. اینکه آن مثبت ارزیابی شود و یا منفی، مقوله ای فرعی است، زیرا خواسته یا ناخواسته همه را در بر خواهد گرفت. در چنین اقتصادی، سازمان ها و کشورهایی می‌توانند موفق باشند که قابلیت تطبیق با این تغییرها را داشته باشند زیرا کارآفرینی لازمه توسعه فناوری و توسعه فناوری بستر کارآفرینی است و همچنین کارآفرینی تعیین کننده رشد اقتصادی بوده و سازمان ها و کشورهایی که در آن ها میزان فعالیت های کارآفرینانه بالاتر است، قادر هستند تا در اقتصاد جهانی موقعیت بهتری را کسب کنند.

سرانجام اینکه، مدیران و سازمان ها با توجه به لزوم کارآفرینی، برای حفظ بقای خود در عصر جهانی شدن،
می باید برای تقویت رفتار و تفکر کارآفرینی، با فراهم کردن زمینه‌های حمایتی، متغیرهای پنهان اثر گذار سازمان خود را نیز برای حمایت از رفتار کارآفرینانه تقویت کنند. تفکر و اقدام استراتژیک از هر لحاظ اولی تر و مهم تر از برنامه ریزی استراتژیک می‌باشند و می‌تواند بدون وجود به همراه برنامه های غیراستراتژیکی نیز مؤثر و مفید واقع گردند. به سادگی می توان دریافت که رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده آل بر توسعه تأکید دارند و با وجود تعاریف گوناگون، توسعه را می توان ساخت، استفاده و دانش مربوط به ابزار، ماشین ها، تکنیک ها، سیستم ها یا روش های یک سازمان به منظور حل مشکل یا رسیدن به یک عملکرد خاص دانست، ‌بنابرین‏، در یک نگاه فراگیر توسعه دو سوی عمده از یک سو دانشگاه و مراکز آموزشی و از سوی دیگر جامعه ویژه صنعت را دارد.

توسعه پایدار هرصنعت نیازمند پیوند مستحکم بین دانشگاه به عنوان مرکز تولید علم و فناوری ومنابع انسانی صنایع به عنوان استفاده کنندگان علم و فناوری است به علاوه تغییرات شتابنده و فزاینده بازارهای جهانی، همواره تولیدکنندگان را ناچار می‌سازد که خود را با این تغییرات هماهنگ و همراه کنند و این امر با تأثیر محیط های علمی و فناوری در صنعت جلوه ظهور می‌یابد.

‌بنابرین‏ به منظور داشتن صنعتی پایدار و پیشرفته از نظر توسعه، باید پیوندهای آن را با مراکز آموزشی هرچه استوارتر ساخت، برای هدایت و راهبری این پیوند، شایسته است با نظامند کردن و هدایت فعالیت ها به سوی اهداف تعیین شده افق روشن تری را پیش رو قرار داد، برای رسیدن ‌به این مطلوب باید تلاش شود توانمندی های مختلف در قالب امکانات آموزشی، فناورانه، آزمایشگاهی، پژوهشی و خدمات مشاوره ای دانشکده ها و مراکز پژوهشی دانشگاه ، تدوین و به صورت مناسب در اختیار صاحبان صنایع و نهادهای خارج از دانشگاه قرار گیرد.

پایایی و روایی پرسش نامه دلبستگی بزرگسالان

هازن و شیور پایایی بازآزمایی کل این پرسش نامه را ۸۱% و پایایی با آلفای کرونباخ را ۷۸% به دست آوردند. کولیز ورید هم پایایی بالای با آلفای کرونباخ ۷۹% ‌در مورد این ابزار به دست آوردند(به نقل از ‌وفاییان،۱۳۸۵). هازن و شیور روایی ملاکی و محتوایی را خوب گزارش نمودند و روایی سازه آن در حد بسیار مطلوب گزارش شده است. همچنین بررسی روایی همزمان این پرسش نامه توسط رحیمیان(۱۳۸۳) رابطه مثبت و معناداری را نشان داده است. پایایی با آلفای کرونباخ برای این پرسش نامه به ترتیب سبک دلبستگی ایمن، ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا برابر است با ۷۷۵% ، ۸۱۲% و۸۳۴% . همچنین روایی همزمان این پرسش نامه با مصاحبه ی ساختار یافته ماین برای دلبستگی بزرگسالان به ترتیب برابر است با (۸۰%)، ایمنی (۷۹%)، ناایمن اجتنابی(۸۴%) و ناایمن دوسوگرا(۸۷%). علاوه بر این در پژوهشی پاکدامن(۱۳۷۹) نیز پایایی توسط ازمون مجدد برای یک نمونه ۱۰۰ نفری (۵۰ نفر دختر و۵۰ نفر پسر) با فاصله ی زمانی یک ماه را به ترتیب برای دلبستگی ناایمن دوسوگرا، ناایمن اجتنابی و ایمن برابر ۷۲% ، ۵۶% و ۳۷% اعلام کرد. میزان آلفای کرونباخ نیز برابر ۷۹% به دست آمده که قابلیت اعتماد نسبتا بالایی را نشان می‌دهد.

پرسش نامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ YSQ

ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش، شکل کوتاه پرسش نامه طرحواره یانگ می‌باشد. این پرسش نامه یک ابزار ۷۵سوالی برای سنجش طرحواره های ناسازگار اولیه با طیف لیکرت بر روی یک مقیاس ۶ درجه از کاملا غلط درباره من، درجه بندی می شود. یانگ (۱۹۹۸) این پرسش نامه را از روی فرم اصلی پرسش نامه (فرم۲۰۵) آیتمی ساخت که طرحواره های ناسازگار اولیه را می سنجد هر ۵ آیتم این پرسش نامه یک طرحواره را می سنجد طرحواره ها عبارتند از:

۱- طرحواره رها شدگی با : آیتم های ۶ ،۷ ،۸ ،۹ ،۱۰٫

۲- طرحواره بی اعتمادی/ بد رفتاری : آیتم های ۱۱،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵

۳- طرحواره محرومیت هیجانی : آیتم های ۱،۲،۳،۴،۵

۴- طرحواره وابستگی/ بی کفایتی : آیتم های ۳۱،۳۲،۳۳،۳۴،۳۵

۵- طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر : آیتم های ۳۶،۳۷،۳۷،۳۹،۴۰

۶- طرحواره نقص/ شرم : آیتم های ۲۱،۲۲،۲۳،۲۴،۲۵

۷- طرحواره ناکامی : آیتم های ۲۶،۲۷،۲۸،۲۹،۳۰

۸- طرحواره بازداری هیجانی : آیتم های ۵۶،۵۷،۵۸،۵۹،۶۰

۹- طرحواره ایثار : آیتم های ۵۱،۵۲،۵۳،۵۴،۵۵

۱۰- طرحواره معیارهای سرسختانه : آیتم های ۶۱،۶۲،۶۳،۶۴،۶۵

۱۱- طرحواره استحقاق : آیتم های ۶۶،۶۷،۶۸،۶۹،۷۰

۱۲- طرحواره خود انضباطی : آیتم های ۷۱،۷۲،۷۳،۷۴،۷۵

۱۳- طرحواره بیگانگی اجتماعی : آیتم های ۱۶،۱۷،۱۸،۱۹،۲۰

۱۴- طرحواره اطاعت ، پیروی : آیتم های ۴۶،۴۷،۴۸،۴۹،۵۰

۱۵- طرحواره گرفتاری/ در دام افتادگی : ۴۱،۴۲،۴۳،۴۴،۴۵ فرم کوتاه پرسش نامه

اعتبار و پایایی پرسش نامه طرحواره ناسازگار

اولین پژوهش جامع راجع به ویژگی های روان سنجی پرسش نامه یانگ توسط اسمیت، جونیز، یانگ و تلچ(۱۹۹۵) انجام شد نتایج این مطالعه نشان داد که برای طرحواره ی ناسازگاری اولیه به ضریب آلفایی از۸۳% (برای طرحواره خود تحول نیافته/ گرفتار) تا ۹۶% (برای طرحواره نقص/ شرم) به دست آمده و ضریب آزمون- بازآزمون در جمعیت غیر بالینی بین ۵۰% تا ۸۲% بود. خود مقیاس های اولیه، پایایی آزمون – بازآزمون و ثبات درونی بالایی را نشان دادند. همچنین این پرسش نامه با مقیاس های ناراحتی روان شناختی، احساس ارزشمندی، آسیب پذیری شناختی نسبت به افسردگی و نشانه شناسی اختلال شخصیت، روایی همگرا و افتراقی را خوب نشان داد. پژوهشگران فوق با بهره گرفتن از نمونه های بالینی و غیربالینی اقدام به تحلیل عاملی نتایج پژوهش نمودند. مجموعه عوامل اولیه با طرحواره به دست آمده از تجارب بالینی نمودند. مجموعه عوامل اولیه با طرحواره های به دست آمده از تجارب بالینی یانگ و روابط سلسله مراتب آن ها دقیقا همخوانی داشت. اسمیت و همکارانش (۱۹۹۵) منظور وارسی روایی این ساختار عاملی، پرسش نامه طرحواره یانگ را بروی نمونه دیگری از همان جامعه اجرا کردند و با بهره گرفتن از همان روش تحلیل عاملی ‌به این نتیجه دست یافتند که ۱۳ مورد از ۱۷ عامل به دست آمده در نمونه دوم نیز دقیقا تکرار شد. علاوه بر این پژوهشگران به سه عامل رده بالا دست یافتند. در نمونه ای بیماران، ۱۵ عامل به دست آمد که با ۱۶ عامل مطرح شده از سوی یانگ (۱۹۹۰) مشترک بودند. این ۱۵ عامل، ۴۵% از واریانس کل را پوشش می‌دادند (اسمیت و همکاران، ۱۹۹۵). نتایج این پژوهش نشان داد پرسش نامه طرحواره یانگ با آزمون نشانه شناسی اختلال شخصیت (پرسش نامه تشخیصی اختلالات شخصیت، فرم تجدید نظر شده هایلر، ریدر، اسپتیزر و ویلیامز(۱۹۸۷) روایی همگرا دارد. صدوقی (۱۳۸۷) جهت بررسی پایایی پرسش نامه از روش همسانی (آلفای کرونباخ) و روش باز آزمایی استفاده کرد. برای این کار فرم کوتاه پرسش نامه طرحواره یانگ را در دو نوبت با فاصله زمانی ۴ هفته بین ۶۰ آزمودنی اجرا شد و پس ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات حاصل از دوبار اجرای آزمون محاسبه شد نتایج نشان داد ضریب همبستگی به دست آمده برای خرده مقیاس وابستگی/ شکست برابر با ۸۳% بیگانگی اجتماعی، نقص/ شرم برابر۸۰% ، محرومیت هیجانی برابر ۷۸% ، خود انضباطی ناکافی را طاعت با ۷۶% آسیب پذیری نسبت به ضرر برابر با ۷۶% ، معیارهای سرسختانه برای با ۸۵% ، خود تحول نیافته/ گرفتار برابر ۷۷% ، بی اعتمادی/ بد رفتاری برابر با ۶۵% ، بازداری هیجانی برابر با ۶۹% ، رهاشدگی برابر با ۷۸% ، از خود گذشتگی برابر با ۶۹% ، و استحقاق برابر با ۷۹% است. کلیه ضرایب همبستگی به دست آمده در سطح۰۱/ِ۰>P معنی داربودند. ثبات درونی برای هفده عامل به وسیله ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ی ۶۲% تا۹۰% به دست آمد.

روش اجرای پژوهش

جمع‌ آوری اطلاعات توسط محقق و در بهار و تابستان ۱۳۹۴ انجام گرفت. نمونه آماری در میان مادرانی که برای زایمان به بیمارستان های زینبیه و حافظ ، مادر و کودک ، اردیبهشت شهر شیراز مراجعه کرده بودند انتخاب شدند. و پرسش نامه ها با رضایت آن ها پس از راهنمایی و توضیحات لازم در اختیار آنان قرار گرفت.

روش تجزیه و تحلیل داده ها