مقالات علمی و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقاله-پروژه و پایان نامه | ۴-۲-۲ پژوهش­های انجام شده در رابطه با جوّ کلاس – 4
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

معلم از طریق برنامه­ ریزی و نحوه­ تدریس، نظارت بر عملکرد و پسخوراند دادن، باورها، انتظارات، خودکارآمدی، الگودهی، روش­های مدیریت کلاس، ایجاد محیطی تک­بعدی و یا چندبعدی و نیز انتخاب اصول ساختاری بر انگیزش، خودکارآمدی، یادگیری و پیشرفت دانش ­آموزان اثر می­ گذارد و در مقابل واکنش دانش ­آموزان در جریان تدریس موجب می­ شود که معلم اوضاع را بسنجد و راهبردهایی را به کار گیرد که بر انگیزش و یادگیری دانش ­آموزان تأثیر بهتری می­گذارند (پینتریچ و شانک، ۱۹۹۶؛ نقل در ابراهیمی، پاکدامن و سپهری، ۱۳۹۰).

جوّ حاکم بر کلاس می ­تواند سرشار از انسجام یا همبستگی باشد؛ ممکن است حاکی از حضور انضباط و تکلیف­گرایی باشد؛ ممکن است فضایی پربرخورد و پراصطکاک ایجاد کند و ممکن است رنگ رقابت به خود بگیرد (فراسر، ۱۹۹۴؛ نقل در خواجه و ‌حسین چاری، ۱۳۹۰). واکنش دانش ­آموزان و عملکرد آن ها در جوّهای متعدد، متفاوت ‌می‌باشد و احتمال دارد جوّی که برای اکثریت دانش ­آموزان مطلوب است، برای بعضی دیگر هراس­آور بوده و ایشان را دچار مشکل سازد. به میزانی که دانش ­آموزان مضطرب در این جوّ دچار مشکل شده و نتوانند در مقایسه با دیگران توانایی‌های خود را به منصه­ی ظهور بگذارند، احساس ناتوانی کرده و از نظر تحصیلی خودکارآمدی پایینی را تجربه خواهند کرد (خواجه و ‌حسین چاری، ۱۳۹۰). پس لازم است که جوّ مطلوب و مناسبی در کلاس دایر باشد. جوّ مطلوب و مناسب، روابط مثبت و هدفداری است که میان معلم و دانش ­آموزان در کلاس وجود دارد و دارایی کارایی است. جوّ کلاس شامل دو متغیر کلی ادراک (برداشتی که افراد از واقعیت­های موجود در کلاس دارند) و انتظار (تمایلات و خواسته­ هایی که افراد از جوّ کلاس دارند) است. جوّی برای یادگیری مطلوب است که تفاوت ادراک و انتظار زیاد نباشد یا این دو مساوی باشند. در صورت تفاوت باید در پی اصلاح یا تغییر جوّ کلاس بود. پس شناخت جوّ کلاس برای معلمان مهم و باارزش است (ذبیحی، نیوشا و منصوری، ۱۳۹۱).

به نظر پیاژه، منصور و دادستان، جوّ مطلوب در کلاس جوّی است که در آن دانش ­آموزان فعال باشند نه منفعل. روش فعال باعث شکفته شدن شخصیت عقلی، اخلاقی و سازمان یافتن مبادلات فکری دانش ­آموز می­ شود و رغبت او را افزایش می­دهد، و این وضع به یادگیری واقعی می­انجامد؛ ولی روش غیرفعال به یادگیری عمقی نمی­انجامد، اگرچه ممکن است دانش ­آموزان با مطالب بیشتری آشنا شوند و مطالب بیشتری را به حافظه­ خود بسپارند، ولی فقط به لفاظی می­انجامد و فرد مطالب را درون­سازی نخواهد کرد (ذبیحی، نیوشا و منصوری، ۱۳۹۱). ‌بنابرین‏ شناخت جوّ کلاس می ­تواند بازخورد باارزشی برای معلمان فراهم کند چون این عامل در ترک تحصیل، غیبت از کلاس، افسردگی، مقاومت دانش ­آموزان در مقابل معلم اثر دارد. بدیهی است که رهبری معلم در کلاس نقش عمده­ای در شکل­ گیری این واکنش­ها دارد (ذبیحی، نیوشا و منصوری، ۱۳۹۱).

۳-۲-۲ دیدگاه­ های مربوط به جوّ کلاس

تمرکز بر ادراک دانش ­آموز برای ارزیابی محیط کلاس، از لحاظ نظری در نظریه می‌دانی کرت لوین و نظریه نیاز-فشار مورای ریشه دارد (قدیری، اسدزاده و درتاج، ۱۳۹۰). لوین و مورای بر اهمیت ویژگی­های محیطی در رفتارهای آدمی تأکید کرده ­اند. نظریه­ های این پژوهشگران پیشنهاد می­ کند که تعامل بین ویژگی­های محیطی (مانند تجربیات کلاسی) و ویژگی­های شخصی در واقع پیش ­بینی­کننده­ رشد انسان و مجموعه رفتارهای او هستند (فراسر، درمن و الدریج[۴۱]، ۲۰۰۴؛ نقل در قدیری، اسدزاده و درتاج، ۱۳۹۰). لوین (۱۹۳۶؛ نقل در ‌نیک‌دل، کدیور، فرزاد و کریمی، ۱۳۸۹) بر این باور بود که همه انسان­ها در زمینه­ پویای فضای زندگی عمل ‌می‌کنند و هر رفتاری (B) تابعی از دو متغیر شخص (P) و محیط (E) است. به طوری که رفتار تنها از طریق همکاری و تعامل بین این دو متغیر، قابل درک و تبیین است. به عبارت دیگر، رفتار هر فرد بازتابی است از روابط درونی، شرایط و نیروهایی که در زمان وقوع آن رفتار عمل ‌می‌کنند. بدین ترتیب، مدل لوین بر اهمیت محیط کلاس و تعاملات آن در چکونگی نگرش­ها و رفتارهای یادگیری دانش ­آموزان تأکید دارد.

ماریا (۱۹۳۸؛ نقل در ‌نیک‌دل، کدیور، فرزاد و کریمی، ۱۳۸۹) با طرح نظریه نیاز-فشار بر این باور است که افراد برای رسیدن به اهداف و نیازهای ذاتی خود برانگیخته می­شوند و محیط بیرونی یا آن نیاز را حمایت می­ کند و یا خنثی و سرکوب می­ نماید. ماریا معتقد بود که تأثیرات محیط، افراد را وادار می­ کند تا برای دستیابی به نتایج و پیامدهای گوناگون، روش­های متفاوتی را در پیش گیرند. مدل نیاز-فشار، رفتار و محیط را ترکیب کرده و نظریات لوین را عملیاتی نموده است. ماریا (۱۹۳۸؛ نقل در ‌نیک‌دل، کدیور، فرزاد و کریمی، ۱۳۸۹) همچنین، تفاوت بین ادراک از محیط توسط مشاهده­گر بیرونی و شرکت­کننده در محیط را مورد توجه قرار داد. وی اصطلاح «فشار آلفا» را برای توصیف محیطی به کار برد که یک مشاهده­گر بیرونی آن را درک می­ کند. اما «فشار بتا» برای توصیف ادراک افرادی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد که در آن محیط زندگی و کار ‌می‌کنند.

۴-۲-۲ پژوهش­های انجام شده در رابطه با جوّ کلاس

روحانی و ماهر (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان اثر نوع ارزشیابی (توصیفی- سنتی) بر جوّ کلاس، ویژگی­های عاطفی و خلاقیت دانش ­آموزان، نشان دادند که بین آزمودنی­های دو گروه ارزشیابی سنتی و توصیفی از نظر متغیرهای جوّ کلاسی (آموزش مشارکتی، فردگرایانه، رقابتی، انصاف در نمره­دهی، بیگانگی از مدرسه، همبستگی کلاسی و حمایت اجتماعی)، متغیرهای مربوط به ویژگی­های عاطفی دانش ­آموزان (رضایت کلی از مدرسه، عاطفه­ی منفی، رابطه با معلم، همبستگی اجتماعی، فرصت، موفقیت و ماجرا) و نیز نمره ­های خلاقیت دانش ­آموزان تفاوت معنادار وجود دارد.

تئو، کارلسون و ماتیئو (۲۰۰۰؛ نقل در ماهر، آقایی، برجعلی و روحانی، ۱۳۸۶) در پژوهشی نشان دادند که در سال­های ابتدایی و دبستان، متغیرهایی همچون محیط اجتماعی و عاطفی حاکم بر کلاس درس و نیز نبودن تنش در کلاس بر پیشرفت تحصیلی و نیز حفظ بهداشت روانی دانش ­آموزان بیشتر از عوامل دیگر اثرگذارند. هاردر و همکاران (۲۰۰۷؛ نقل در ابراهیمی، پاکدامن و سپهری، ۱۳۹۰) نیز ‌در مورد دانش ­آموزان دبیرستانی روستایی پژوهشی انجام دادند، نتایج نشان داد که جوّ کلاس پیش ­بینی­کننده­ اهداف تسلط، اهداف عملکردی، نوع تکالیف و تعهد نسبت به مدرسه بود.

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۱۹-۲٫ تحقیقات داخلی – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

افزا و نظیر (۲۰۰۷) به بررسی ارتباط بین استراتژی­ های جسورانه و محافظه کارانه سرمایه در گردش در ۱۷ گروه صنعتی و نمونه ۲۶۳ واحد اقتصادی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کراچی طی دوره زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ پرداختند. با بهره گرفتن از آزمون LSD و ANOVA یافته ­های پژوهش نشان داد که اختلاف معناداری در میان استراتژی­ های تامین مالی و سرمایه ­گذاری سرمایه در گردش در میان صنایع مختلف وجود دارد. همچنین، با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون، نتایج نشان داد که ارتباط منفی بین معیار سودآوری واحد اقتصادی و درجه جسورانه بودن استراتژی­ های تامین مالی و سرمایه ­گذاری سرمایه در گردش وجود دارد.

نظیر و همکاران (۲۰۰۹) ارتباط بین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری واحد اقتصادی را با بهره گرفتن از داده ­های ۲۰۴ واحد اقتصادی غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کراچی طی دوره زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش نشان دادند که ارتباط منفی بین سودآوری و استراتژی­ های مالی واحد اقتصادی وجود دارد، واحدهای اقتصادی که استراتژی جسورانه اتخاذ ‌می‌کنند نسبت به واحدهای اقتصادی که استراتژی محافظه ­کارانه اتخاذ ‌می‌کنند، نرخ بازدهی کمتری برای واحد اقتصادی ایجاد ‌می‌کنند.

محمد و ساعد (۲۰۱۰) تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و ارزش بازار واحد اقتصادی را در جامعه واحدهای اقتصادی پذیرفته شده در بورس مالزی طی دوره زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش از اجزای سرمایه در گردش شامل چرخه تبدیل وجه نقد، نسبت جاری، نسبت دارایی­ های جاری به کل دارایی­ ها، نسبت بدهی­های جاری به کل دارایی­ ها و نسبت مجموع بدهی­ها به کل دارایی­ ها به عنوان معیارهای مدیریت سرمایه در گردش و نسبت کیو توبین، بازده دارایی­ ها و نرخ بازده سرمایه به عنوان معیارهای اندازه ­گیری ارزش و عملکرد واحد اقتصادی استفاده شده بود. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط معکوس معنادار بین چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای آن با عملکرد و ارزش واحد اقتصادی بود.

صغیر و همکاران (۲۰۱۱) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری واحدهای اقتصادی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کراچی طی دوره زمانی ۲۰۰۱ لغایت ۲۰۰۶ پرداختند. در این پژوهش از بازده دارایی ها به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد واحد اقتصادی و از چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای تشکیل دهنده آن به عنوان معیارهای مدیریت سرمایه در گردش استفاده شده بود. یافته های آنان حاکی از وجود ارتباط منفی و معناداری بین سودآوری و چرخه تبدیل وجه نقد بود.

ام والا (۲۰۱۲) به بررسی تاثیر استراتژی­ های مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و ارزش واحدهای اقتصادی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عمان طی دوره زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ پرداخت. وی از بازده دارایی­ ها و نسبت کیو توبین به عنوان معیار اندازه ­گیری عملکرد و ارزش واحد اقتصادی و نسبت دارایی­ های جاری به کل دارایی­ ها و نسبت بدهی­های جاری به کل دارایی­ ها به عنوان معیارهای استراتژی مدیریت سرمایه در گردش استفاده کرد. نتایج نشان داد که اتخاذ استراتژی محافظه ­کارانه تاثیر مثبتی بر عملکرد و ارزش واحد اقتصادی دارد. همچنین، اتخاذ استراتژی جسورانه تاثیر منفی بر عملکرد و ارزش واحد اقتصادی دارد.

اوگاندیپ و همکاران (۲۰۱۲) در مطالعه­ ای به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و ارزش واحدهای اقتصادی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیجریه طی سال­های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ پرداختند. در این پژوهش از معیار بازده دارایی­ ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار اندازه ­گیری عملکرد و نسبت کیو توبین به عنوان معیار اندازه ­گیری ارزش بازار استفاده شده بود. همچنین، از چرخه تبدیل وجه نقد، نسبت بدهی­های جاری به مجموع دارایی­ ها، نسبت دارایی­ های جاری به مجموع دارایی­ ها، نسبت بدهی­های جاری به دارایی­ های جاری و نسبت بدهی­های بلندمدت به مجموع دارایی­ ها به عنوان معیارهای مدیریت سرمایه در گردش استفاده شده بود. با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی، نتایج مطالعه آنان نشان داد که ارتباط منفی و معناداری بین چرخه تبدیل وجه نقد و ارزش بازار و عملکرد واحد اقتصادی وجود دارد. همچنین، یافته ­های آنان نشان داد که نسبت بدهی ارتباط مثبتی با ارزش بازار و ارتباط منفی با عملکرد واحد اقتصادی دارد.

سونیا کابالرو و همکاران (۲۰۱۴) در تحقیق خود به بررسی مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد واحد اقتصادی و محدودیت های تأمین مالی برای نمونه ای از واحدهای اقتصادی غیرمالی بریتانیا پرداختند. نتایج تحقیق آن ها حاکی از این بود که یک رابطه معکوس بین سرمایه در گردش و عملکرد واحد اقتصادی وجود دارد که این نوع رابطه حاکی از یک سطح بهینه از سرمایه در گردش است که توازن هزینه و منفعت و حداکثر ارزش واحد اقتصادی می‌باشد.

۲-۱۹-۲٫ تحقیقات داخلی

عنایتی (۱۳۸۳) در پایان نامه خود به بررسی و تبیین مدیریت سرمایه در گردش در واحدهای اقتصادی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. تحقیق مذکور به نحوه عمل واحدهای اقتصادی مورد بررسی در زمینه مدیریت سرمایه در گردش و تبعات این عمل بر نقدینگی و نواقص و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد و چگونگی برطرف شدن آن ها پرداخته است. همچنین عوامل خارجی مؤثر بر نقدینگی و نواقص و مشکلات آن و راه حل های ممکن را مورد شناسایی قرار داده است. این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین وضعیت نقدینگی واحدهای اقتصادی با مدیریت وجه نقد، شیوه های اداره مطالبات، مدیریت موجودی کالا، روش های تأمین مالی کوتاه مدت و ماهیت فعالیت آن ها بوده است.

رهنمای رودپشتی و کیائی (۱۳۸۷) به بررسی و تبیین استراتژی­ های مدیریت سرمایه در گردش در واحدهای اقتصادی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این راستا، ۳۹ واحد اقتصادی در دو صنعت غذائی و شیمیایی و در دوره زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مستقل شامل استراتژی مدیریت دارایی­ های جاری، استراتژی مدیریت بدهی­های جاری و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش بوده است. بدین ترتیب که هرچه ارقام مربوط ‌به این استراتژی­ها مثبت و بزرگتر باشد نشان دهنده انتخاب استراتژی جسورانه تر نسبت به سال قبل و هرچه ارقام در جهت منفی کوچکتر باشد نشان دهنده استراتژی محافظه ­کارانه­تر در مقایسه با سال قبل است. عدد صفر نیز نشان دهنده عدم تغییر استراتژی سال جاری نسبت به سال قبل است. با بهره گرفتن از روش های آماری همبستگی نتایج حاکی از آن است که بین نوع استراتژی مدیریت سرمایه در گردش با توان نقدینگی و توان پرداخت بدهی رابطه معناداری وجود دارد، ولی رابطه معناداری بین نوع استراتژی مدیریت سرمایه در گردش و بازدهی وجود ندارد.

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – ” فرزانگی و خرد” – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

  1. محدودیت­های ناشی از اشاعه

با نظر به اینکه ذرات مال مشاع در ملک کلیه شرکای قرار دارد؛ هر نوع تصرف شریک در مال مشاع نیز به تابعیت از عین ملازم با تصرف در مال دیگران است؛ نیاز به اجازه سایر شرکا دارد اما در مقابل تصرف حقوقی که مستلزم تصرف مادی در مال مشاع نباشد نیاز به اجازه دیگر شرکا نخواهد بود. جدای از اشاعه در شرکت های ارادی و یا شرکت قهری همچون شرکت ورثه در مال میت که اصولاً تحدید مالکیت در آن به تبع آمیزش با حقوق دیگران است؛ نمونه های این نوع حدید مالکیت را می توان در:

۲-۱- قانون تملک آپارتمان­ها که خصوصاًً گاه در فضای به ظاهر اختصاصی صورت ‌می‌گیرد؛ ملاحظه نمود. شاهد مثال:

” ماده ۶ – چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت­ های اختصاصی را مالک باشند.

ماده ۹ – … هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند.”

۲-۲- ” حق شفعه ” نیز در محدوده قلمرو خود مالکیت را با تحدید مواجه ساخته است :

ماده ۸۰۸ ق.م : هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه­ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه ی مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می­­گویند.

  1. حقوق ارتفاقی

هر چند که برخی حق ارتفاق را از مستثنیات قواعد حاکم بر مالکیت عنوان می­نمایند؛ برخی نیزموضوع از این حقوق عینی را به عنوان ” محدودیت­های ناشی از مجاورت املاک “، نام برده ­اند(کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۱۱۳) به طور کلی، این نوع از حقوق، ناشی از وضع طبیعی املاک بوده و مختص غیر منقول ذاتی است. یعنی حق مالکیت زمینی را که ارتفاق بر آن تحمیل شده است را محدود کرده به طوری که انتقال مال نیز موجب زوال این تحدید نخواهد بود. نمونه ­هایی از این حق که به اعتباری تحدید مالکیت عنوان می­ شود؛ عبارتند از :

      1. تحمیل قانون به حکم طبیعی وضع زمینی که در ناحیه پایین­تر قرار دارد و مجرای فاضل آب یا آب باران زمین بالاتر(حق ارتفاق مثبت برای زمین بالاتر)[۲۹]

    1. ممنوعیت مالک از باز کردن درب و پنجره در دیوار خود به ملک همسایه(حق ارتفاق منفی)

  1. حق حریم

حقوق ‌دانان، در تقسیمات خود در باب حق ارتفاق، از حیث منشأ این حق و از حیث چگونگی و نحوه اجرای آن، هریک را به سه دسته تقسیم نموده ­اند:

از حیث منشأ حق: ۱٫ ناشی از قانون ۲٫ ناشی از قرارداد ۳٫ ناشی از وضع طبیعی املاک.

از حیث چگونگی و نحوه اجرای آن: ۱٫ حق ارتفاق مثبت و منفی ۲٫ حق ارتفاق مداوم و متناسب ۳٫ حق ارتفاق نمایان و پنهان.(کاتوزیان، ۱۳۷۶ :۲۲۸-۲۲۵)

نتیجه اینکه در این مبحث به طور کلی، همان‌ طور که در ماده ۴ ق.م ملاحظه می­نماییم که ” اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد… . ” محدودیت­هایی که قبل از اعمال و حتی ایجاد مالکیت حاصل و یا بویژه مورد نظر یا تأیید شارع مقدس بوده است؛ قابل پذیرش و اعمال و استقرار بر سرنوشت تابعان حقوق بوده و بالعکس همان‌ طور که در بحث اعمال محدودیت­های قهری ناروا ملاحظه می­ شود؛ این گونه تحدیدات نه تنها به هیچ صورت داخل در قلمروی حقوق در نیامده و بلکه ساحت قدسی آن طرد مایه سخیف و بی­بنیان آن، طریقت کرامی خود را دنبال می کند. به همین دلیل فرضاً چنانچه شخصی با اموال شخصی خود، آذوقه مورد احتیاج روزمره زندگی مردم را برای سودجویی و استثمار دیگران احتکار نماید و به دنبال آن این حقیقت در نزد مقامات عمومی کشف شود؛ این شخص نه تنها زبان به طعن و گلایه از اقدام مسئولین نخواهد پرداخت؛ بلکه شرمگین و خجل از کرده خود ذمه بر فراز عدالت گمارده و به حکم آن تن در می­دهد. لیکن بالعکس مقام عمومی به اعتبار قدرت صوری خود که برخاسته از اراده عموم یک ملت است؛ علیه همان ملت اقدام ناروایی چون تحدید بی اساس مالکیت مستقر نماید؛ نه تنها در روند اجرای خود همان‌ طور تاریخ حقوق صرفنظر از تنبیهات شریعت بدان تذکار نموده؛ موفقیتی حاصل نخواهد کرد؛ بلکه انگیزه و موجب ایجاد جبهه عکس العمل مخالف صاحبان حقوق مکتسبه مالکیت و لامحاله همگان در پی داشته است. لذا باید توجه داشت و اذعان نمود که قسم اخیر ماده ۴ قانون مدنی :” … ، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت ‌به این موضوع اتخاذ شده باشد. “در جایی عملکرد مقنن را توجیه و اراده مقنن را اخلاقاً مورد احترام قرار می­دهد که ناقض حقوق مکتسبه قبلی و نظم عمومی و حقوقی نبوده باشد. چنان که در آینده در فصل چهارم با گریزی به رویکرد جامعه شناسی در حقوق نیز مواردی از تخلف از این بحث و متعاقباً واکنش جامعه را در قبال آن شاهد خواهیم بود.

فصل دوم:

مالکیت در آیینه فلسفه حقوق

در این فصل، به دو مبحث کلیات (مفاهیم فلسفه حقوق و مکاتب حقوقی بنیادین) و دیگری حقیقت قواعد حقوقی که در بیان اوصاف، مبانی، منابع و قلمرو حقوق مورد نظر قرار ‌می‌گیرد، خواهیم پرداخت.

مبحث اول: کلیات (مفهوم، رابطه و … فلسفه و حقوق)

فلسفه، واژه­اى است یونانى که متشکل از دو بخش فیلوس[۳۰] به معنى “عشق” و سوفیا[۳۱] یعنى ” فرزانگی و خرد” و فیلوسفیا به معناى عشق به خرد و فرزانگى بوده است و حقوق نیز از سویی جمع حق است که علاوه بر آنچه پیشتر در فصل نخستین از آن تعاریفی به عمل آمد؛ عبارت است از هر امر ثابت اعم از واقعى و نسبى. ‌بنابرین‏ واژه “حق” به معنای ثبوت، ضد باطل و وجود ثابتی است که که انکار آن روا نباشد. و در معنای مصدری به ” ثبوت ” و در معنای وصفی، ” ثابت” و در معنی اصطلاحی، ” حکم مطابق با واقع که بر اقوال، عقاید، مذاهب و ادیان اطلاق شده، که این ها در هر حال در همه موارد ماهیت واحد داشته و مصادیق آن مشترک معنوی است (جوادی آملی، ۱۳۸۴: ۱۰ و۱۱- الفیومی، بی­تا: ۱۴۳- تهانوی، ۱۹۹۶٫م :۶۸۳) و نیز گفته شده معنای اصطلاحی “حق” در فقه، حقوق و سیاست در ترکیب ” حق داشتن ” است نه ” حق بودن ” و ” حق “، امتیازی است اختصاصی برای صاحب آن (نبویان، ۱۳۸۷: ۱۳۱). که البته در اختصاصی بودن آن ‌می‌توان قدری تأمل نمود و آن را از اوصاف گونه ­ای از حقوق چون حق مالکیت، دانست و الا در مطلق حق همچون حق آزادی بیان، توجیه آن دشوار بنظر می­رسد.

نظر دهید »
پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – قسمت 20 – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

«این مقررات طرفین را از درج (شرط رجوع به) مقررات غیردولتی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی منع نمی‌کند. این ماده نشانگر این است که انتخاب قواعد غیردولتی مثل یک کنوانسیون در قرارداد می‌تواند انتخابی باشد که قواعد آمرۀ حقوق داخلی را که در صورت عدم انتخاب طرفین بر قرارداد حاکم بوده کنار می‌گذارد. ‌بنابرین‏، این قانون مقرر دادگاه است که مشخص می‌کند آیا قانون منتخب طرفین، قواعد آمرۀ حقوق داخلی را که در صورت عدم انتخاب طرفین بر قرارداد حاکم است را کنار می‌گذارد یا خیر.»[۱۹۵]

۴-۱-۲-۱- انتخاب شبکه‌ای و برتر (انتخاب قانون حاکم ازطریق شروط قراردادی)

هرچند مادۀ ۳ کنوانسیون وین به روشنی نمی‌گوید که تعداد رژیم‌های حقوقی که می‌توانند قانون انتخاب شوند محدودند، به نظر می‌رسد[۱۹۶] انتخاب قانونی که قانون کشور نیست مثل کنوانسیون به عنوان انتخاب ثانوی تلقی شده و تنها تا جایی مورد پذیرش است که قانون کشوری که در غیر این صورت قابل اعمال است، چنین اجازه‌ای را بدهد.[۱۹۷] به نظر می‌رسد که مادۀ ۳ کنوانسیون رم فقط می‌تواند رژیم‌های حقوقی ملی که انتخاب قالب حقوقی دولت است را انتخاب کند. مقررات رم هم در این‌خصوص متفاوت نیست.[۱۹۸] در واقع، این رژیم ملی است که معیّن می‌دارد انتخاب مجاز بوده یا نه و حقوق حاکم بر انتخاب ثانویه چگونه باید تفسیر شود.[۱۹۹]

‌بنابرین‏ اصل استقلال طرفین، قواعد کامل را که طرفین بتوانند با آن موارد مورد نظر خود را انتخاب کنند مقرر نمی‌دارد. همان طور که گفتیم انتخاب اعمال معاهده‌ای چون قواعد ژنو یا ژنو ویزبی در شروط برتر- که انتخاب شروط حقوقی معمولی در خصوص حمل‌ونقلی که شامل یک مرحلۀ دریایی است- صورت می‌گیرد و ‌بنابرین‏ چیزی بیشتر از انتخاب قانون ماهوی‌ای مادی نیست. این انتخاب نمی‌تواند قواعد امری حقوق ملی قابل اعمال را کنار زند؛ مگر آنکه حقوق دولتی غیر از این را مقرر دارد.[۲۰۰] ترکیب محدودۀ قواعد در مادۀ ۱۰ قواعد ژنو ویزبی و توضیح اینکه چه چیزی در مادۀ ۱ قواعد ژنو ویزبی قرارداد حمل‌ونقل تلقی می‌شود، موجب شرط برتر در بارنامه می‌شود که قواعد ژنو- ویزبی را به عنوان حقوق قابل اعمال برگزیده مؤثر باشد. چنین انتخابی در واقع باعث می‌شود که مرحلۀ دریایی حمل‌ونقل تحت حکومت رژیم واحد ذکرشده قرار گیرد؛ زیرا این مواد بیان می‌دارند:

مادۀ ۱۰ قواعد ژنو- ویزبی: مقررات این قواعد در خصوص هر بارنامه‌ای که مربوط به حمل‌ونقل کالاها بین بنادر دو کشور مختلف است اعمال می‌گردد. اگر © قرارداد منعقده با بارنامه مقرر دارد که این قواعد یا قانون هر دولتی که چنین اثری به آن می‌دهد، حاکم بر قرارداد باشد و مادۀ ۱ قواعد ژنو-ویزبی: در این قواعد، واژگان استعمال‌شدۀ زیر، معنای مقرره در زیر را دارند: (b) «قرارداد حمل‌ونقل» تنها در خصوص قراردادهای حمل‌ونقلی که مشتمل بر بارنامه یا هر سند مشابه مالکیت است تا آنجایی اعمال می‌شود که چنین سندی مربوط به حمل‌ونقل کالا ازطریق دریاست. ‌بنابرین‏ کنوانسیون خودش انتخاب اعمال قواعد ژنو ویزبی را مجاز کرد؛ حتی اگر ‌بر اساس مقررات دیگر قابل اعمال نباشد.[۲۰۱] البته، چنین شرط برتری تنها متضمن انتخاب واقعی قانونی است که قاعده، امری ملی را در نظر دادگاه‌های دولت‌های طرف قواعد ژنو-ویزبی کنار می‌گذارد. سایر دادگاه‌ها باید به انتخاب طرفین ‌بر اساس این واقعیت که انتخاب قواعد ژنو- ویزبی به عنوان قانون قابل اعمال در شروط برترعمیقاً به یک عرف در تجارت بین‌المللی تبدیل شده، احترام بگذارند. زمانی که قواعد کنوانسیون به عنوان قانون قابل اعمال در خصوص بخشی از قرارداد برگزیده می‌شود، این قانون مقرر دادگاه است که معیّن می‌دارد آیا چنین انتخابی مجاز است یا نه.

بیشتر شروط برتر، متضمن انتخاب قواعد ژنو یا ژنو-ویزبی هستند؛ هرچند انتخاب COGSA انگلیسی یا آمریکایی یا قواعد هامبورگ و حتی ترکیب رژیم‌های مختلف نیز ممکن است پیش آید.[۲۰۲] شرط برتر نامش را از این حقیقت می‌گیرد که چنین شروطی در اصل انتخاب قواعد ژنو و ژنو ویزبی را برتر دانسته‌اند که بدین معنا است که هر عبارتی در بارنامه در تعارض با این قواعد باطل خواهد بود.[۲۰۳] چنین شرطی برای مثال به گونۀ زیر آمده:

«این بارنامه مشروط به حقوق ملی وضع شده در کشور کالای درحال حمل که قواعد ژنو یا ژنو ویزبی را که با پروتکل امضاشده در بروکسل در ۲۳فوریه۱۹۶۸ حاکم می‌داند، واجد اثر است. اگر هر عبارتی از این بارنامه در تعارض با مقررات باشد فقط تا حد باطل تلقی می‌شود، نه بیشتر. نه قواعد ژنو و نه ژنو ویزبی در خصوص قرارداد اعمال نخواهند شد؛ اگر کالای حمل‌شده حیوان زنده یا محموله‌ای باشد که طبق قرارداد باید روی عرشه حمل شود و حمل شده است. اگر چنین قانون ملی الزاماًً قابل اعمال نباشد متصدی محق به برخورداری از تمام امتیازات، حقوق و مصونیت‌های این حق در تکیه بر اصطلاحات، شرایط و استثنائات مقرر در اینجا خواهد بود. با وجود اینکه آن‌ ها ممکن است دربردارندۀ حقوق پرمنفعت، آزدای یا مصونیت برای متصدی غیر از آن‌هایی که در کنوانسیون ذکرشده آمده، باشد.»

علاوه بر اینکه نشان می‌دهد درج‌کنندگان آن ازطریق قانون ملی تنها قواعد ژنو یا ژنو-ویزبی را قابل اعمال دانسته‌اند، این عبارت نشان می‌دهد که از سوی کسی که منفعت متصدی و نه فرستنده را در نظر داشته، به بهترین شکل ممکن آمده است. علاوه بر اینکه نشان می‌دهد درج‌کنندگان ازطریق قانون ملی، قواعد ژنو یا ژنو-ویزبی را قابل اعمال دانسته‌اند، این عبارت نشان می‌گوید که از سوی کسی که منفعت متصدی و نه فرستنده را درنظر داشته، به بهترین شکل ممکن آمده است. این شرط متضمن انتخاب قواعد ژنو و هم ژنو-ویزبی است که از سایر شرایط بارنامه نمی‌توانند منحرف شوند؛ در این صورت، این قواعد حتماً باید اعمال شوند. بعد از آن، نوبت به انتخاب قانون COGSA 1924 انگلستان می‌رسد؛ اما تا حدی که این قانون با هیچ یک از عبارات، شروط و استثنائات مندرج در بارنامه که بیشتر حافظ منافع متصدی می‌باشد، در تعارض نباشد. به نظر می‌رسد همان طور که پیش‌نویس‌کنندگان شرط، فراموش کرده بودند که اگر بارنامه در کشور متعاهد، صادر شده بود قواعد باز هم اعمال می‌شود و این گونه نبود که کشورهای درگیر در این مسئله، تنها راه اعمال این قواعد را از مجرای قانون داخلی بدانند.[۲۰۴] دنینگ جی کارکرد اولیه شرط برتر را حفاظت از منافع طرف متصدی می‌بیند. در پرونده Anglo-Saxon v Adamastos 1957 او در خصوص این نوع شروط این بیانات را اظهار داشت:

«وقتی شرط برتر در قرارداد می‌آید، هدف این است که به قواعد ژنو نیروی قراردادی اعطا شود؛ ‌بنابرین‏ هرچند که بارنامه متضمن استثنائات وسیعی باشد، قواعد لاهه برتر (حاکم) بوده و مالکان کشتی را مسئول اعمال کوشش مقتضی برای اینکه کشتی را آمادۀ دریانوردی سازند، می‌کند و…»[۲۰۵]

نظر دهید »
خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۱- بررسی نظرات فقهی فقهاء در خصوص اجاره مال مشاع ونحوه تصرف در آن: – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ماهیت عقد اجاره مذکور صحیح و ‌معتبر است و بحث بر سر موضوع تسلیم یا نحوه تصرفات مستأجر یا مستأجران ‌می‌باشد.

مرحوم سید کاظم یزدی ‌در مورد حکم کلی اجاره مال مشاعی نقل می­ کند[۹۳]:«یجوز اجاره المشاع کما یجوز بیعه و صلحه و هبته و لکن لایجوز تسلمیه الا باذن الشریک اذا کان مشترکا نعم اذا…»

صدر کلمات مرحوم سید در خصوص حکم این نوع اجاره مانند قانون مدنی- جواز آن است و اما تسلیم مورد اجاره به مستأجر منوط و موکول به اذن شرکای مشاعی دیگر ‌می‌باشد.پس حکم کلی مسئله،جواز واعتبار اجاره ملک مشاعی است همانند بیع ،صلح،هبه مال مشاعی و در ادامه می­فرماید: در صورت جهل مستأجر به مشاعی بودن- امکان فسخ عقد وجود دارد و حالتی که مستأجر با علم ‌به این مسأله خود را پای­بند چنین استیجاری می­ نماید، باید عواقب و اثرات آتی آن را نیز بپذیرد.

۱- بررسی نظرات فقهی فقهاء در خصوص اجاره مال مشاع ونحوه تصرف در آن:

مرحوم محقق حلی (ره)در این مورد چنین تقریر نموده است:«و کل ما صح اعارته صح اجارته و اجاره المشاع جایزه کالمقسوم…»[۹۴].

هر چیز و مالیکه عاریه دادن آن صحیح باشد اجاره دادن آن نیز صحیح است و اجاره دادن مال مشاع نیز مانند اجاره دادن مال تقسیم شده صحیح است.

شیخ طوسی نیزتقریر نموده: «و اجاره المشاع جائزه مثل اجاره المقسوم سواء»[۹۵]

اجاره دادن مال مشاع مثل اجاره مال تقسیم شده صحیح است.

محقق حلی (ره) نیز می­فرمایند:«اجاره المشاع جائزه»[۹۶]

نکته قابل توجه در عبارات فقهاء مذکور، مقایسه اجاره مال مشاع همانند اجاره مال تقسیم شده و تسری حکم صحت آن بر مورد اجاره مال مشاعی است. شاید اینگونه تصور نموده ­اند که حکم مسأله همانند حکم اجاره ملک تقسیم شده به بداهت روشن است و وارد این مسایل که چگونه در صورت عدم رضایت سایر شرکای ملک مشاعی، امکان استیفاء منفعت برای مستأجر وجود دارد و اصولاً اجاره موصوف در صورت عدم تسلیم چه ثمر و نفعی برای مستأجر دارد و آیا امکان الزام شرکای مشاعی به پذیرش تصرفات مستأجر به میزان حصه مشاعی اجاره شده، وجود دارد یا خیر، نشده­اند.

یعنی فقهاء وارد بر این مسأله ‌شده‌اند که ماهیت چنین عقدی یعنی اجاره دادن مال مشاع- صحیح است و فاقد هیچیک از شرایط اساسی عقد اجاره را نمی ­باشد تا حکم بر بطلان آن نماییم. همان‌ طور که در عقد بیع نیز اگر یکی از شرکای سهم مشاعی خود را به دیگری با عقد بیع منتقل نماید، هیچیک از علماء و فقهاء و یا حقوق ‌دانان حکم بر بطلان آن نداده­اند. اجاره مال مشاع نیز همین حکم را دارد و لیکن جای بحث ‌و سوال ‌در مورد تسلیم مال مشاع است که نظرات مختلفی در این زمینه ارائه شده است.

نظیر همین عبارت در نوشته­ های دیگر فقیهان نیز دیده می­ شود به عنوان نمونه- مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد بیان نموده ­اند:«و اجاره المشاع جائزه کالمقسوم اذ لامانع باعتبار عدم القسمه»و همینطور:«المشاع ای یصح اجاره المشاع المشترک بینه و بین الغیر- لعموم ادله الاجاره، مع عدم صلاحیته الا شاعه و الشرکه و لاصل و عدم المنافاه، الا انه لایسلیم العین المشترکه الا باذن الشریک و اذا لم یاذن یرفع امره الی الحاکم کما اذن الشریکان».[۹۷]

ایشان می­فرمایند: مال مشاع- اجاره دادن آن به خود شرکای یا به غیرصحیح است به دلیل- عموم ادله اجاره- (که هر کس می ­تواند هر گونه تصرفی در مال خود بنماید از جمله آنکه مال خود را اجاره دهد. لذا شریک مشاع نیز نوعی مالکیت مشاعی در مال مشاع دارد، می ­تواند آن را اجاره دهد.،حال به شرکای یا به غیر فرقی نمی­کند) و دلیل دیگر آنکه اصل آن است که هر کس می ­تواند در اموال خود تصرف نماید، همان‌ طور که می ­تواند مال مشاعی خود را با عقد بیع یا صلح، … منتقل نماید می ­تواند آن را نیز اجاره دهد و این منافاتی با عقد دیگر ندارد.

نکته قابل درنگ و متفاوت در این عبارت، قسمت آخر عبارت این فقیه بزرگوار است که در صورت عدم اذن شریک مشاعی به تسلیم مورد اجاره، مسأله همانند موردی است که چند شریک مشاعی با همدیگر در خصوص مورد مال مشاعی اختلاف دارند که لازم است به حکم حاکم تمکین نمایند. اما آیا ‌می‌توان این گونه نتیجه ­گیری کرد که حاکم می ­تواند از سوی شریک ممتنع اذن به تسلیم مال مشاعی بدهد؟ آیا حاکم می ­تواند شریک ممتنع را به دادن اذن اجبار کند؟

ازمنطوق عبارت این مطلب که حاکم می‌تواند ممتنع را اجبار کند، استنباط می­گردد. در آنجا که می­فرماید: «الا انه لایسلم العین المشترکه» فقط تسلیم نمودن مال مشترک نیاز به اذن شریک دارد و زمانی که اذن ندهد به حاکم مراجعه می­ شود همان‌ طور که اگر دو شریک با هم منازعه در مال مشاعی داشته باشند، حکم حاکم رافع منازعه شریکان خواهد بود. در اینجا نیز اگر شریکی مانع تسلیم مال مشاعی باشد، حاکم ممتنع را وادار به تسلیم خواهد نمود.

فقها دو مسأله را با دقت بیشتری مطرح ‌می‌کنند:

اول اینکه مشاعی بودن ملک مورد اجاره منافاتی با امکان انتفاع و اجاره دادن ملک موصوف ندارد، البته به نظر می­رسد شهید به گونه ­ای راحت با مسأله برخورد کرده ­اند. زیرا اگر شرکا اذن ندهند در عین مالی که تصرف و تسلیم مستأجر منوط به اذن آن ها‌ است چگونه امکان انتفاع وجود دارد؟ و می­دانیم که شراکت در املاک، توافق نظرات شرکای را دشوار می­سازد.

نکته دوم که در مسأله اجاره مال مشاع فتح باب نموده ­اند. اینکه تفاوتی در اجاره حصه شریک مشاعی به احدی از شرکای و یا شخص ثالث (خارج از شرکای مشاعی) وجود ندارد و حکم هر دو یکسان است. شاید بیان این نوع پاسخ به تقسیم ­بندی میان «اجاره به احدی از شرکای مشاعی» و اجاره به شخص ثالث و خارج از شرکای»- در اندیشه­ های فقهای اهل سنت و تفکیک میان حکم این دو نوع باشد که در بررسی آرای فقهاء اهل سنت نیز به آن توجه می­­نمایم.

مرحوم صاحب جواهر کلام حکم اجاره مشاعی را با موردی که مال مورد اجاره میان شرکای تقسیم شده است یکسان می­دانند و این مطلب را از عموم ادله و اطلاقات احادیث در خصوص اجاره استنباط می­­نمایند،[۹۸] همانند صاحب ریاض و محقق الاردبیلی در صورتی که شریک از دادن اذن و اجازه برای تسلیم مال مشاع خودداری نمود مسأله را به امر حاکم واگذار نموده ­اند. اما سوال اساسی در فرض قبول این مقدمه در نوع و نحوه حکم حاکم است. به عبارت ساده­تر حاکم چگونه مسئله را با درنظر گرفتن حقوق سایر شرکای مشاعی و حقوق موجر و مستأجر مال مشاعی فیصله خواهد داد؟ پاسخ این مطلب همان چیزی است که در قسمت بعدی و در راهکارهای ارائه شده برای رفع تعارض ظاهری ماده ۴۷۰ و ۴۷۵ قانون مدنی به دست خواهیم داد. و در این مقام ‌به این مطلب بسنده می­نماییم که در نظر برخی فقهای بزرگ امامیه این موضوع طرح بحث شده، که در صورت امتناع شرکای مشاعی از دادن اذن به تسلیم مورد اجاره موضوع می ­تواند از طریق حاکم پی­گیری شود. ولی در خصوص نحوه حکم حاکم و اجرای حکم بیانی نداشته­اند.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 27
  • 28
  • 29
  • ...
  • 30
  • ...
  • 31
  • 32
  • 33
  • ...
  • 34
  • ...
  • 35
  • 36
  • 37
  • ...
  • 947

مقالات علمی و آموزش های کاربردی

 گرمازدگی حیوانات خانگی
 افزایش فروش محصولات دست‌ساز
 تبلیغات موفق گوگل
 درآمد از دوره‌های برنامه‌نویسی
 آموزش کوپایلوت
 فروش عکس حرفه‌ای استوک
 چیزهای منفور گربه‌ها
 دلایل عدم ازدواج مردان
 علائم عاشق شدن مردان مغرور
 کنترل پارس سگ
 برانگیختن خوشحالی دیگران
 درآمد از ویدیوهای آموزشی
 رفع تردید در رابطه
 درآمد استارتاپ آنلاین
 نگهداری توله سگ دو ماهه
 پانسیون سگ تهران
 فروش عکس اینترنتی
 جلوگیری از بیان احساسات
 کسب درآمد بدون اینترنت
 سئو تصاویر
 افزایش درآمد فروش فایل
 فروش فایل‌های آموزشی گرافیک
 رازهای رابطه عاطفی پایدار
 درمان کک و کنه سگ
 علل بی‌حالی سگ
 فروش محصولات در فریلنسینگ
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • تحلیل چند متغیره تابع چندکی و کاربردهای آن- ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله-پروژه و پایان نامه – قرارداد با مراجعین بی­میل و اجباری: – 9
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۲-۴-۲ مدل برنامه ریزی جامع ارتباطات بازاریابی – 1
  • دانلود منابع پایان نامه ها | بخش سوم: تابعیت در کشور فنلاند از حیث رعایت کنوانسیون های بین المللی – 2
  • دانلود فایل های پایان نامه با موضوع اوامر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۲-۸-۱- مدل CCR – 1
  • مطالب پژوهشی درباره تحلیل ساختاری حکایت های کوتاه … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات و پایان نامه ها – اختلافات تجاری بین ­المللی – 9
  • نگارش پایان نامه در رابطه با بررسی تناسب ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل های دانشگاهی – الف: تعدد جرم – 3
  • دانلود منابع پایان نامه درباره بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • ارزیابی وضعیت حمل و نقل شهری پایدار و ارائه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۲-۲-۱ مفاهیم مربوط به رضایت مشتریان – 7
  • فایل های مقالات و پروژه ها | آیا میتوان کیفیت یا کیفیت زندگی را تعریف کرد؟ – 2
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی کارکردها و پیامدهای پیامک … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پژوهش های پیشین درباره :بهینه سازی روش تشخیص ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پروژه های پژوهشی درباره تأثیر هشت هفته تمرین ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پروژه های پژوهشی در مورد بررسی رابطه پنج عاملی شخصیت و گرایش تفکر انتقادی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۲-۱-۸-انگیزش پیشرفت تحصیلی – 2
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۲-۳-۳- ابعاد توانمند سازی – 5
  • سایت دانلود پایان نامه : منابع کارشناسی ارشد درباره نهایی دانشگاه آزاد اسلامی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان