لایحه ی قانون مجازات اسلامیی قانون مجازات اسلامیبیان می دارد :
ماده ۱-۱۴۲: جنون وضعیتی است که شخص مبتلای به آن به علل مادرزادی یا عارضی دچار اختلال روانی میباشد، به نحوی که قوه تمییز یا اراده وی زایل گردد.
ماده ۲-۱۴۲: جنون در حال ارتکاب جرم رافع مسئوولیت کیفری است.
ماده ۵۲ ق.م.ا. نیز مقرر می دارد : هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده و یا تایید دستور دادستان صادر می کند.
این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.
به طور کلی مفهوم جنون در ماده ی۵۱ ق.م.ا. آن دسته از بیماری های روانی را شامل می گردد که موجب سقوط قوه ی تمییز( تشخیص حسن و قبح اعمال) و زوال اراده ی فرد است. در واقع جنون سبب لطمه دیدن سلول هایی از مغز می شود که مخصوص ادراک یا هوش می باشند مانند تحول تدریجی فلج عمومی که منتهی به جنون می گردد. از انواع این بیماری ها شیزوفرنی و جنون اخلاقی است .
برخی اساتید[۵۳] در باب جنون چنین نظری داشته اند که : جنون از نظر حقوق جزای اسلام، و همچنین سایر مکتبهای حقوقی، موجب فقدان مسئوولیت جنایی است . و هرگاه دیوانه به کار مجرمانه ای مبادرت ورزد چون مسئوولیت ندارد مرتکب جرم نشده و مجازات نخواهد شد بر فرض که دیوانه در حین ارتکاب جرم، قصد هم داشته باشد ولی چون قصد صحیح از وی صادر نمی شود از مسئوولیت جنایی معاف است.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که جنون به عنوان علت رافع مسئوولیت جرم را از بین نمی برد و لذا معاونان و شرکای جرم در صورت برائت مجنون، مجازات خواهند شد. البته این مساله در صورتی است که به وجود جرم توسط مجنون معتقد باشیم و اگر چون برخی از حقوقدانان زوال عنصر روانی را در مجنون مورد توجه قرار دهیم اصل جرم بودن عمل زیر سئوال قرار می گیرد.
همچنین موضوع عدم مسئوولیت جزایی بزهکاران دیوانه در فقه اسلامی، دوازده قرن قبل از قوانین موضوعه ی کشورهای اروپایی به صراحت پذیرفته شده بود زیرا یکی از شرایط عامه ی تکلیف برای مسئوول شناختن افراد عقل است و در فقه اسلامی جنون به معنای زوال عقل است و این معنی با مفهوم عرفی دیوانگی مترادف است و مجنون از نظر جزایی مسئوول شناخته نمی شود . زیرا او کسی است که از نظر روانی ناتوانی شدیدی در تطبیق دادن رفتار و افکار خود با معیارهای متعارف جامعه دارد که در صدور اسلام مجانین بزهکار از تعقیب و مجازات مصون بودند .
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
بنابراین جنون یکی از موانع تحقیقات در دادرسی ها به شمار می آید یعنی اگر پس از شروع تحقیقات با دادگاه به مجنون بودن متهم پی ببرد قرار منع موقوفی تعقیب را صادر می کند . چنانچه لایحه ی قانون مجازات اسلامی مقرر نموده که “هرگاه مرتکب بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب نخواهد شد، و چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود مجازات قصاص و حدود در مورد وی اجرا و سایر مجازاتها تا حالت افاقه اجرا نمیشود.
تبصره : نسبت به قصاص و حد قذف و دیه که حق الناس است وهمچنین ضرر وزیانها وآثار مدنی دیگر جنون مانع از تعقیب ورسیدگی و اجرا نمیباشد “[۵۴].
۲-۴- مفاهیم و بنیان های اساسی جهل و اشتباه
اشتباه به معنی اعتقاد به امری است که مطابق با حقیقت نباشد. آثار اشتباه در مسائل مدنی و جزایی یکسان نیست. در امور مدنی اشتباه ممکن است موجب فقدان رضا و بالنتیجه سبب بطلان عقد و قرارداد شود[۵۵] . ولی در مسائل جزایی، اشتباه ممکن است باعث زوال مسئوولیت جزایی شود. گرچه در قانون مجازات عمومی سابق کشور ما اشتباه در عداد عوامل رافع مسئوولیت جزایی عنوان نشده بود اما با وجود این، حقوقدانان کیفری در بیان انواع عوامل رافع مسئوولیت جزایی بحث اشتباه یعنی عدم آشنایی مرتکب، به جرم بودن عملی را که انجام داده است مطرح کرده اند [۵۶]. یعنی در مواردی که شخصی در اثر اشتباه مرتکب عملی می شود که از نظر قانون جرم است، امکان قبول اشتباه به عنوان عاملی که قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می برد پذیرفته اند .
برای اینکه مفهوم اشتباه و انواع آن و میزان تاثیر اشتباه در زوال مسئوولیت جزایی روشن شود مطالب این بخش را به ترتیب زیر مورد مطالعه و برررسی قرار می دهیم.
۲-۴-۱- تعریف اشتباه
اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است [۵۷] و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم بپندارد. معمولا اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل او به امور واقع مایه می گیرد و خود ممکن است از بی دقتی و بی مبالاتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی شود.
مفهوم آیه ی ۱۵۷، سوره ی نساء نیز به همین مضمون دلالت می کند[۵۸] . قرآن کریم می فرماید که حضرت عیسی علیه السلام، نه کشته شده و نه صلیب کشیده شده است و پیروان آن حضرت چنین تصوری را که مطابق با حقیقت نبوده داشته اند.
مفهوم حقوقی اشتباه نیز از معنی لغوی و عرفی آن مایه گرفته و آن عبارت از تصور امری است که مطابق با حقیقت نیست و حد اعلی اشتباه در مسائل حقوقی جهل است و از نظر حقوق جزا نیز با توجه به معنی لغوی و عرفی اشتباه و متون پراکنده جزایی در مورد عناصر اختصاصی متشکله برخی از جرایم در تعریف اشتباه در مسائل جزایی می توان گفت :
اشتباه عبارت از تصور خلاف واقع مرتکب، نسبت به تشخیص حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر متشکله جرم است که بر حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب از بین می برد .
کلماتی مانند جهل، اشتباه، غلط، نسیان، خطا و سهو در اذهان عامه ی مردم معنای واحد یا حداقل نزدیک به یکدیگر را تداعی می کنند که مدار و محور اتحاد و اشتراک همه ی آنها را “جهل به واقع” تشکیل می دهد و آن واقع یا مربوط به حکمی از احکام و یا مفهومی از مفاهیم و یا موضوعی از موضوع هاست که اولی “جهل به قانون یا حکم” و دومی “جهل به موضوع” نامیده می شود.
حال اگر این جهل همراه شک و تردید بود، یعنی شخص از جهل خود آگاهی داشت، آن را “جهل بسیط” و اگر شخص جاهل خود را عالم پنداشت، یعنی هم از واقع بی اطلاع است و هم از جهالت خود، آن را جهل مرکب می گویند. در کاربردهای فقه و اصول فقه به جهل مرکب، غفلت هم اطلاق می شود[۵۹].
به همین اصطلاح در زبان عربی “غلط” و در زبان فارسی “اشتباه” می گویند. بنابراین واژه های جهل مرکب، غفلت، غلط، اشتباه در بحث اعمال حقوقی معانی مشترکی دارند. واژه های خطا، سهو و نسیان هم در بعضی از مصادیق، وجه اشتراک و ماده ی اجتماعی با مفاهیم جهل و غفلت و اشتباه دارند و به دلیل نداشتن نسبت تساوی، گاهی به لحاظ اشتراک آثار و احکام به ویژه جهل و نسیان مورد تردیدند که نمونه هایی از آنها را به لحاظ معذر بودن یا نبودن مورد اشاره قرار خواهیم داد.
دو واژه ی سهو و نسیان هم در بیشتر کابردهای فقهی و لغت معانی مشترکی دارند و آن به یاد نداشتن حکم یا موضوعی در وقت نیاز است، ولی ظاهرا حکما میان آن دو فرق قایلند که در سهو، صورت علمی از قوه ی مدرکه زایل می شود ولی در حافظه می ماند، اما نسیان از هر دو زایل می شود و حصول آن نیاز به سبب جدید دارد[۶۰] .
۲-۴-۲- مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
کلماتی مانند جهل، اشتباه، خطا، غلط، سهو، نسیان و غفلت در اذهان مردم معنای واحد یا حداقل قریب به هم را متبادر می کند، بر همین اساس در بعضی از کتاب حقوقی و یا به هنگام استعمال و محاوره، آنها را به جای یکدیگر به کار می برند، در حالی که از منظر واژه شناسی میان آنها تفاوت وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم :
۲-۴-۲-۱- جهل
در کتب لغت، جهل و جهالت به معنای نادانی، حماقت و ستمکار آمده است. در کتاب مفردات راغب سه معنی بر جهل ذکر شده است :
الاول و هو خلوالنفس من العلم، هذا هوالاصل، جهل آن است که ذهن انسان از هرگونه علم و آگاهی خالی باشد ؛
الثانی اعتقاد الشی بخلاف ما هو علیه یعنی شخص اعتقاد به چیزی دارد، ولی برخلاف حقیقت آن شیء است ؛
الثالث فعل الشی بخلاف ما حق ان یفعل سواء اعتقادا فیحه صحیحا او فاسدا. یعنی انجام دادن کاری که خلاف حقیقت آن شیء است، چه براساس اعتقاد صحیح انجام داده باشد و چه فاسد.
معنای اول اشاره به جهل بسیط دارد، معنای دوم ناظر به جهل مرکب است و معنای سوم ظاهرا اعم از آن دوست.
در لغت نامه دهخدا آمده است :
“جهل به معنای نادان بودن، نادان شدن، ضد علم است و به دو قسمت بسیط و مرکب تقسیم می شود، جهل بسیط یعنی عدم آگاهی از حقیقت شیء و جهل مرکب یعنی اعتقاد غلط به حقیقت شیء داشتن”.
یکی از حقوقدانان معاصر عرب در توضیح کلمه ی جهل و تفاوت آن با اشتباه می نویسد :
” گاهی اتفاق می افتد که حقیقت چیزی برای ما نامعلوم است، در این صورت ناآگاهی در برخی موارد ناشی از تصور غیر صحیحی است که ما از آن شیء داریم و در موارد دیگر اینکه اصلا از آن چیز تصوری در ذهن به وجود نیامده است.
صورت اول نمایانگر”اشتباه” است و صورت دوم “جهل” جهل مساوی با فقدان است، به نحوی که به مرحله ی تصور اشتباه آلود نمی رسد، اما اشتباه تصوری نادرست است که در ذهن عاقد به وجود می آید و همین اساس ایجاد یک اثر حقوقی می شود” . مطابق بیان ایشان در اشتباه، تصور و فکر هست ولی تصور غلط است. به خلاف جهل که در اصل وجود فکر و تصور تردید است.
۲-۴-۲-۲- اشتباه
این کلمه در متون فقهی و حقوقی دو کاربرد کاملا متفاوت دارد: یکی در زبان عربی است که معادل شک، شبهه، بدگمانی و التباس است. در لسان العرب آمده است: الشبه و الشبهه و الشبیه: المثل و الجمع اشباه، و أشبه الشیء الشیء ماثله در مثلهای عربی آمده ” من أشبه أباه فما ظلم و المشتبهات من الامور: المشکلات و المتشابهات المتماثلات… و اشتبه الامر اذا اختلط و اشتبه علی الشیء ” .[۶۱]
کلمه اشتباه در این معانی به مفهوم “شک” به کار می رود و در ابواب مختلف در متون فقهی و حقوقی کاربرد دارد. یک نمونه را در اینجا یاد آوری می کنیم:
“الاشتباه فی النکاح، در مذهب حنفیه آمده است: انه لو تزوج الرجل اختین فی عقدین و لم یدروالاول منهما فرق بنیه و بینهما، لان نکاح احدا هما باطل بیقین. ولا وجه الی التعیین، لعدم الاولویه. و لا الی التنفیذ مع التجهیل لعدم الفائده و اللضر فتعین التفریق ” .
کلمۀ “لم یدر” نمی دانسته به معنای جهل بسیط است. شبیه این مورد در عناوینی مانند حکم الاشتباه فی الطلاق، الاشتباه فی الدعوی، الاشتباه فی البیوع و .. مشاهده می شود که کلمه ی اشتباه به مفهوم جهل بسیط و شک و شبهه به کار رفته است و مقابل آن علم، ظن و وهم است.[۶۲]
کاربرد دیگر اشتباه در زبان فارسی در کتب حقیقی و قانون مدنی است که معادل آن در زبان عربی به ویژه در کتاب حقوقی معاصرین، کلمه ی “غلط” به کار رفته است، مانند “الغلط فی الشیء یا الغلط فی الشخص، الغلط فی الحکم الشرعی و …” که در تمام این موارد معنای اصطلاحی از معانی لغوی چندان دور نیفتاده است.
حقوقدانان در تعریف اصطلاحی اشتباه می گویند :
” اشتباه تصور نادرستی است که آدمی از چیزی دارد و در مبحث معاملات عبارت است از تصور نادرست معامله کننده درباره ی یکی از ارکان و عناصر عقد” یا گفته اند ” اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از اشیا” و یا ” اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقیقت و واقعیت انسان از یک شیء” و این اصطلاح بیشتر در حقوق مدنی به کار می رود . چنین اشتباهی ممکن است مربوط به تشکیل عقد یا اجرای مفاد آن باشد. چهره های گوناگون اشتباه در اعمال حقوقی را بررسی خواهیم کرد .
۲-۴-۲-۳- غلط
آوردیم که معنای این واژه همان کلمه ی “اشتباه” در زبان فارسی است و در تعریف اصطلاحی آن گفته اند :
“حاله تقوم بالنفس تحمل علی توهم غیر الواقع” یا ” تو هم یتصور فیه العاقد غیر الواقع واقعا فی حمله ذالک علی ابرام عقد لولا هذا التوهم لما اقدم علیه ” و یا ” قصور الغرض المباشر من التعهد عن اجابه الحافز، الی الباعث الدافع للتعاقد” و عده ی دیگر با تأمل در همه ی این تعاریف گفته اند که بهتر است اصطلاح “غلط” را به این صورت تعریف کنیم :
” العلم علی غیر وجه الصواب کما یعرف الغلط فی الواقعه هو : العلم بها علی نحو یخالف الحقیقه” در تمام این تعاریف، عنصر اساسی “توهم” بوده و مفاد آن همان جهل مرکب است. البته عنصر “توهم امر غیر واقعی به صورت واقعی” در “تدلیس”، ” تغریر” ، “خلابه” و “غلط” به صورت مشترک موجود است ، ولی در منشأ پیدایش این نوع جهل و توهم در این موارد تفاوت است که در آینده بررسی خواهد شد .
در این زمینه دکتر محمصانی می نویسد :
” ان اجهل اذا کان مرتبطاً بظن معاکس، فهو یسمونه الغلط وتعریف الغلط و الجهل المرکب هوالشعور بالشیء علی خلاف ما هو او هو الظن المخطی او التصور المنافی للصواب ” .
۲-۴-۲-۴- خطا
این واژه معمولا در فقه و حقوق جزا کاربرد دارد و در برابر عمد به کار می رود و در توصیف آن گفته اند: ” خطا عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوۀ تمیز نبوده و به علت غلط یا اشتباه یا بی مبالاتی و عدم احتیاط، عملی را که مخالف موازین اخلاقی یا قانونی است، مرتکب شده است”، بنابراین یکی از علل خطا، جهل و اشتباه است و ممکن است علل دیگری مانند سهل انگاری، غفلت و … نیز داشته باشد .
