با توجه به ماده به نظر می‌رسد در صورت قوی بودن دلایل اعتراض کننده دادگاه بدون هیچ بهانه‌ایی مکلف به صدور قرار توقیف منع اجرا تا پایان رسیدگی می‌باشد اما تشخیص اینکه دلایل قوی باشد یا خیر بر عهده خود دادگاه است ولی در خصوص اینکه آیا دادگاه جهت صدور توقیف منع اجرا مکلف به اخذ تأمین مناسب خواهد بود یا خیر با توجه به لحن م ۴۹۳ به نظر می‌رسد که دادگاه در صورتی که اخذ تأمین را لازم بداند اقدام به اخذ تأمین متناسب خواهد نمود اما ممکن است در برخی موارد ضرورتی به اخذ تأمین نباشد، این امر را می‌توان از شق آخر ماده که مقرر ‌کرده‌است: «… و در صورت اقتضاء تأمین مناسب از معترض اخذ خواهد شد.» به خوبی استنباط کرد.^[۱۸۹]

ج : چگونگی توقّف اجرای حکم با صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی

همان‌ طور که پیش از این نیز گفته شد، اگرچه درخواست اعاده دادرسی دارای اثر تعلیقی از حیث اجرای حکم نیست، ولی این وضعیت تنها تا زمانی است که دادگاه نسبت به درخواست اعاده دادرسی، رسیدگی مقدماتی را انجام نداده و قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر نکرده باشد. به محض آن که دادگاه در مرحله اول رسیدگی خود جهت اعلامی از ناحیه متقاضی را با یکی از جهات اعاده دادرسی که به آن استناد شد، منطبق دید، قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. با صدور این قرار، اثر تعلیقی، بارز و نمایان خواهد شد.

‌بنابرین‏ با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، اجرای حکم بنا به نظر برخی از حقوق دانان به درخواست محکوم علیه متوقف خواهد شد.^[۱۹۰] خواه موضوع حکم مورد اجراء، ناظر بر امور مالی باشد یا امور غیر مالی. ولی این حق برای محکوم‌له ‌در مورد احکام مالی پیش‌بینی شده که با تودیع تأمین مناسب به تشخیص دادگاه، اجرای حکم را از حالت توقّف خارج و عملیات اجرایی را ادامه دهد^[۱۹۱].

در این بخش وضعیت پس از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را نسبت به محکوم به مالی و غیرمالی به تفکیک بررسی و از نظر خواهیم گذراند.

۱- توقّف اجرای حکم در امور غیرمالی

اثر تعلیقی در اعاده دادرسی آن هم پس از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، تقریباً متفاوت با آن چیزی است که در سایر طرق فوق العاده شکایت از آرای مانند فرجام خواهی می‌توان شاهد بود. با صدور قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی، ادامه عملیات اجرایی به سهولت ممکن نیست و در این طریق، توقّف اجرای حکم ترجیح دارد. همین اندازه که درخواست محکوم علیه با یکی از جهات اعاده دادرسی، تطبیق کند، قطع نظر از آن که در رسیدگی ماهوی به دادخواست اعاده دادرسی، به چه نتیجه‌ای از حیث نقض رأی معترض عنه یا رد درخواست منتهی شود، ‌ضروری است تا اجرای حکمی که قطعیت یافته، از حرکت باز ایستد یا جریان آن با شرایط دیگری ادامه یابد.

ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م در این مورد و با برقراری اثر تعلیقی اجرای حکم قطعی و به علت صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، مقرر می‌دارد: «با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

الف ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد…».

مهمترین اثری که از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، به دست می‌آید، دست کم نسبت به احکامی که در امور غیرمالی صادر شده و یا دارای محکوم به غیرمالی است، توقّف اجرای آن است. متوقف شدن اجرای حکم مورد اعاده دادرسی، پیامد فوری پذیرش دادخواست مذبور از ناحیه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. ‌بنابرین‏ تفاوتی نمی‌کند محکوم به غیرمالی از چه نوعی باشد، همین اندازه که مصداقی از امور غیر مالی و دعاوی غیرمالی را تشکیل دهد، دادگاه را مکلف می‌سازد تا به دنبال قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم قطعی را متوقف سازد. روشن است که این تصمیم و توقّف اجرای حکم، تنها در صورتی است که حکم صادره به مرحله اجراء نرسیده و یا در جریان اجراء قرار داشته باشد. والّا هرگاه عملیات اجرایی حکم به پایان رسیده باشد، توقّف اجرای حکم بلااثر است؛ در این موارد یعنی در جایی که عملیات اجرایی حکم مورد اعاده دادرسی در امور غیرمالی، خاتمه یافته و به فرجام خود رسیده باشد، اقدام و یا تکلیفی برای دادگاه متصور نیست. آنگاه دادگاه در صورتی می‌تواند عملیات اجرایی را اعاده و محکوم به مالی را برگرداند یا اثر آن را از بین ببرد که در پایان و فرجام رسیدگی به ماهیت دادخواست اعاده دادرسی یعنی پایان مرحله دوم آن، حکم معترض عنه را نقض نموده و از اثر بیندازد. در این وضعیت نیز توقّف اجرای حکم مصداق نمی‌یابد، بلکه اجرای حکم اعاده و وضعیت طرفی به حال پیش از اجرای حکم برخواهد گشت^[۱۹۲]. دومین اثری که بر قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی مترتب می‌شود، توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است. چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره که علیه او صادر گشته، همزمان و یا در تعاقب یکدیگر، هم دادخواست اعاده دادرسی بدهد و هم از آن ‌فرجام‌خواهی کند، رسیدگی به اعاده دادرسی، در اولویت قرار خواهد گرفت.

تبصره ماده ۴۳۴ ق.آ.د.م در این مورد می‌گوید: «چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم، متوقف خواهد شد.»