۳-اجماع :
در تمام اعصار امت اسلامی بروجوب نفقه اتفاق نظر داشته اند و احدی با این امر مخالفت نکرده است ^[۵۷].
۴-دلیل عقلی :
زنان وقت خود را در آسایش مرد و تربیت اولاد و خدمت در منزل صرف می کنند (هر چند شاغل باشد ) که این موضوع زن را از فعالیت و کسب و کار در خارج از خانه باز می دارد و در حقیقت نفس خویش را در گرو مرد قرار داده و بنابراین برمرد واجب است که مخارج او را تامین نماید^[۵۸] .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در حقوق مدنی در ماده ۱۱۰۵ به این که ریاست خانواده برمرداست اشاره نموده است .
در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است^[۵۹] .
شرایط وجوب نفقه
در اینجا لازم است ابتدائاً به دو نوع از شروط اشاره شود:

1. 1. شرط ایجاب

اموری است که به صورت مستقیم در تحقق وجوب نفقه داخل است و در صورت عدم وجود آنها نفقه اساساً واجب نمی‌شود.

1. 1. شرط استحقاق

اموری است که از مقتضای آنها، استحقاق زوجه برای نفقه حاصل می‌شود و با عدم وجود آنها استحقاق نفقه بعد از وجوبش ساقط می‌شود ^[۶۰]
نفقه زن در ازدواج موقت
قانون مدنی تنها مقرر نموده که: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. (ماده ۱۱۰۶) و در مورد ازدواج موقت صراحتاً ماده ۱۱۱۳ این قانون می‌گوید: در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. بدین ترتیب، برای مقرر نمودن نفقه در این نوع ازدواج، ناگزیر بایستی بین طرفین قرارداد خصوصی بسته شود، ضمن عقد دیگری شرط شود و یا حداکثر اینکه، به قول قانون مدنی، عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. یعنی، در مذاکرات پیش از عقد و توافق بر روی آن، عقد ازدواج موقت منعقد گردیده باشد، یا مدت آن قدر طولانی باشد که به طور ضمنی التزام به پرداخت نفقه به روشنی از آن فهمیده شود. مانند اینکه، ازدواج موقت ۹۹ ساله بوده و زن و شوهر با یکدیگر زندگی مشترک و درازمدت داشته باشند.
وقتی در نکاح منقطع التزام به پرداخت نفقه، براساس توافق و قرارداد دوطرفه (مانند ماده ۱۰ق.م.) پیش‌بینی شده است. قاعدتاً، زن و شوهر باید حدود نفقه را تعیین نمایند. زیرا، در اینجا مرد تکلیف قانونی برای پرداخت نفقه زن موقت (عرفاً، صیغه‌ای) خود ندارد تا بگوییم ماده ۱۱۰۷ق.م. آن را تعریف کرده و شرایط و برخی از موارد آن را احصاء کرده است. بلکه، در اینجا قرارداد مطرح است و در تفسیر مواردی که در قرارداد پیش‌بینی نشده است. هم نمی‌توانیم همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را در نظر بگیریم و به نفع زن موقت، تفسیر کنیم. مگر اینکه، طرفین در باره دادن نفقه به زن، توافق کرده باشند یا نکاح موقت آن قدر طولانی مدت باشد که عرف و عادت محل، آن را تشکیل خانواده بداند و نفقه توافق شده را در حکم نفقه زن دائمی تلقی کنیم و معتقد شویم که این قبیل زنان نیز عرفاً تحت شرایطی استحقاق دریافت نفقه مندرج در ماده ۱۱۰۷ق.م. را دارند.
چون مبنای حق و تکلیف زوجین در خصوص نفقه، در عقد ازدواج موقت طبق قانون نیست بلکه طبق قرارداد خصوصی طرفین می‌باشد. بسیاری از حقوق و تکالیف زوجین که در عقد دائم به وسیله قانونگذار پیش‌بینی شده و آنها را از قواعد تکمیلی نکاح دائم می‌توان به حساب آورد، در نکاح موقت وجود ندارد. زیرا، همان‌گونه که اشاره شد، حقوق و تکالیف زوجین در این پیمان، ناشی از اراده طرفین و قرارداد خصوصی آنها است. بدین ترتیب، اگر شوهر، نفقه زن منقطعه خود را که شرط پرداخت آن را نموده است، نپردازد، ضمانت اجرای کیفری و مدنی (به طور خاص) که در عقد نکاح دائم وجود دارد و در مباحث گذشته به آن اشاره کردیم، در مورد زوجه منقطعه، مصداق نخواهد داشت و وی نمی‌تواند از این مقررات به عنوان ضمانت اجرای مطالبه و دریافت نفقه خود استفاده کند. مثلاً هرگاه، زوجه منقطعه از شوهر خود تمکین کند و طبق قرارداد، زوج تعهد پرداخت نفقه وی را نموده باشد. اما شوهر، با داشتن استطاعت، نفقه زن موقت خود را نپردازد، دادگاه نمی‌تواند او را به این اتهام، به حبس محکوم کند. زیرا، هرچند ماده ۶۴۲ قانون م.ا. در مورد جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی مقرر نموده است که: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند. اما، این ماده ناظر به عقد دائم است، نه موقت. زیرا اولاً، در ماده مزبور صراحتاً به عبارت: «سایر نفقه اشخاص واجب‌النفقه» اشاره دارد. یعنی قانوناً واجب‌النفقه باشند نه طبق قرارداد. پس در اینجا منظور زوجه‌ای که شرعاً و قانوناً واجب‌النفقه نیست (و در عقد انقطاع وی حق نفقه ندارد مگر اینکه با شرط طبق قرارداد، شوهر متعهد به پرداخت نفقه او شده باشد) مورد نظر قانونگذار نبوده و در صورت عدم پرداخت نفقه زن موقت، شوهر بدهکار و زن طلبکار نفقه می‌شود و زوجه می‌تواند از شیوه مدنی برای مطالبه و وصول آن اقدام کند و در این راستا مرد، مرتکب جرم ترک انفاق نشده است تا مستحقق کیفر و حبس باشد. ثانیاً، هرچند ماده مزبور اطلاق دارد و ظاهراً شامل نفقه زن (اعم از دائم و موقت می‌شود). اما، همان‌طور که می‌دانیم، هنگام تردید باید در امور کیفری تفسیر مضیق و به نفع متهم نمود.
بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا پرداخت نفقه زن (اگر شرط شده باشد)، موکول به تمکین زوجه است یا این امر تعهد جداگانه‌ای است و ارتباطی به تمکین زن از شوهر ندارد. در پاسخ می‌توان گفت زن غیردائم هم مانند زوجه دائمی باید با شوهر خود حسن معاشرت داشته باشد، در تشیید مبانی خانوادگی و تربیت فرزندان (احتمالی) با شوهر معاضدت نماید و حتی ریاست خانواده با شوهر است (چون قانون مدنی این موارد را به طور مطلق برای هر دو نوع ازدواج مقرر نموده است). به علاوه، همان ‌طور که ماده ۱۱۰۸ق.م. مقرر نموده: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود، در ازدواج موقت نیز اگر نفقه شرط شده باشد، باید اعتقاد داشت، هرچند تعهد پرداخت نفقه، تعهد مستقلی از عقد نکاح موقت است که با کمک ماده ۱۰ق.م. و غیره، زوج پرداخت آن را متعهد شده است. اما، نباید غافل بود که هدف غائی یا اصلی‌ترین هدف زوجین از این نوع نکاح هم معمولاً انجام وظایف زناشوئی است، خصوصاً وقتی که با تشکیل زندگی مستمر همراه است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه زوجه منقطعه هم از ادای وظایف زوجیت، امتناع نماید، حق مطالبه نفقه مورد تعهد را برای مدتی که ناشزه بوده، نخواهد داشت. البته، اگر شوهر نفقه مشروط را نپردازد و الزام او نیز ممکن نباشد، گفته شده: زن می‌تواند الزام او را به بذل مدت از دادگاه بخواهد به ویژه در صورتی که به عسر و حرج زن منتهی شود .
شروط ایجاب
می‌توان این شرط را به دو دسته از شروطی که همگی فقهاء در آن انفاق نظر دارند و شروطی که در آن، میان فقهاء اختلاف است تقسیم نمود:
الف: صحت عقد
عقد ازدواج باید شرعاً صحیح باشد؛ یعنی باید تمامی عناصر صحت در آن موجود باشد. و اگر چنین نباشد زوجیت محقق نمی‌شود و بدون آن مجالی برای فرض نفقه وجود ندارد و در این مورد هیچ فرقی میان نظریات پیشین وجود ندارد.^[۶۱]
ب. تمکین
منظور، جامع نظرات درباره‌ی تمکین است. همان طور که از کلمات فقهاء استفاده می‌شود. منظور تسلیم زوجه برای زوج است و تمکین به گونه‌ای است که در همه زمان‌ها، همه مکان‌ها، و طی شرعی و عرفی صورت گیرد. حنفی‌ها، حنبلی‌ها و زیدیه این شرط را شرط تسلیم می‌خوانند و بعضی دیگر از حنبلی‌ها و گروهی از شافعی‌ها از آن تعبیر به عدم نشوز می‌کنند. همان طور که امامیه و مالکی‌ها و بعضی از شافعی‌ها از آن تعبیر به تمکین می‌کنند. نظر آیت‌الله سیستانی، امام خمینی(ره) و آیت‌الله مکارم نیز چنین است ^[۶۲]
ج. زوجه باید قابل استمتاع باشد
زوجه باید قابل استمتاع باشد هر چند امکان وطی نباشد^[۶۳] .
شروط خاص
این‌ها شروطی است که بعضی از فقهای اسلام آن را شرط نموده‌اند. در حالی که بقیه‌ی آن را شرط قرار نداده‌اند:

1. 1. دوام عقد

تمامی فقهای امامیه معتقدند که عقد ازدواج باید دائم باشد تا نفقه واجب گردد؛ و اگر عقد، عقد منقطع یا موقت باشد نفقه در آن واجب نیست مگر آنکه بر آن در ضمن عقد، توافق و شرط شود. امام خمینی(ره)، آیت‌الله مکارم، صاحب ریاض، صاحب حدائق، مرحوم کاشف الثام، صاحب مدارک از این دسته‌اند. این به دلیل اختلافی است که میان آنان است زیرا سایر مذاهب نکاح را به نکاح دائم محصور می‌کنند در حالی که امامیه نکاح را به دو دسته دائم و موقت تقسیم می‌نمایند .

1. 1. استطاعت زوج

روح عده‌ای از مالکی‌ها و ظاهری‌ها این شرط را قرار داده‌اند و به همین جهت فتوا داده‌اند که وجوب نفقه در صورتی واجب است که از طاقت و قدرت زوج خارج نباشد و بعد از تنگدستی، قضای آن واجب نیست. اما بقیه مذاهب اسلامی با این شرط و نظر مخالف‌اند.^[۶۴]

1. 1. دخول یا دعوت به آن

این شرط نیز از طرف مالکی‌ها طرح شده است، در صورت عدم تحقق دخول یا دعوت به آن نفقه زوجه واجب نیست ^[۶۵]

1. بلوغ زوج

گفتار اول: نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه
در صورت حدوث اختلاف و یا حتی مواردی که زن و شوهر دچار اختلاف نشده­اند اگر زوجه بخواهد در جهیزیه تصرفی نماید و زوج مانع شود تکلیف چیست؟ در صورت ممانعت مرد ابتدائاً موضوع را به‌صورت اظهارنامه به همسر خود اعلام می­نماید درصورتی‌که زوج از خارج نمودن جهیزیه ممانعت نماید زن می ­تواند به دادگاه مراجعه کند. دعوای استرداد جهیزیه همانند دعاوی حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا وجود حق ثابت شود. دادخواست در دو نسخه تنظیم و تقدیم دادگاه خانواده شده که یک نسخه آن توسط دفتر دادگاه برای خوانده ارسال می­ شود تا وی از مفاد دعوای مطروحه علیه خویش مطلع شود. موضوع قابل‌ذکر این است که در دعاوی مالی، امکان اینکه طرف مقابل دعوی بخواهد اموال را از بین برده و یا به آن‌ها خسارت بزند زیاد است (اخباری, ۱۳۹۰)؛ بنابراین چنانچه خواهان همراه با دادخواست استرداد جهیزیه تقاضای صدور قرار تأمین نیز بنماید به‌محض صدور قرار، به‌طرف مقابل ابلاغ‌شده و طبق ماده ۱۱۷ قانون فوق‌الذکر^[۲۹] چنانچه امکان تضییع و از بین رفتن اموال از طرف خوانده باشد دادگاه بدون ابلاغ قرار را اجرا می­ کند. در مواردی که امکان جابجایی و حیف‌ومیل اموال از طرف زوج وجود دارد حکم ورود به منزلی که در آن قرار دارد صادر می­ شود تا طرف مقابل نتواند از ورود مأموران به منزل جلوگیری کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین در زمان حدوث اختلاف یا حتی در مواردی که زن و شوهر دچار اختلاف نشده­اند اگر زوجه بخواهد در جهیزیه تصرفی نماید زوج حق هیچ ممانعتی ندارد و اگر زوجه وسایل و جهیزیه خود را در طول زندگی مشترک به زوج انتقال دهد دیگر در زمان طلاق با توجه به ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ در تبصره ۳ مقرر می­دارد که «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأیید حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره به‌صورت نقد می­باشد مگر در طلاق خلع و مبارات و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‌الذکر» نمی­تواند ایرادی به زوج بگیرد.
بااین‌وجود هنگام ترک خانه شوهری و انحلال نکاح، این نزاع به میان می ­آید که آیا جهیزیه، همچنان باقی و در تصرف شوهر است یا براثر استعمال یا تصرفات دیگر از بین رفته است؟ در زمان وقوع اختلاف و با فرض عدم وجود سیاهه جهیزیه و ثبت تحویل آن به شوهر دادگاه و مقام رسیدگی‌کننده در مقام حل اختلاف و رسیدگی به موضوع، باید به عرف و عادت و اوضاع احوال، از حیث احراز تعلق عرفی وسایل به مرد یا زن توجه کند. به‌عنوان‌مثال در برخی مناطق مرسوم است که زن تمام اجناس لازم در زندگی را به همراه خود به خانه می ­آورد به‌ویژه در شرایطی که مدت‌زمان زیادی از عقد نکاح نگذشته باشد. در این‌گونه مناطق بر اساس اقتضای عرف، تعلق مالکیت به نفع زن است مگر اینکه قرینه یا دلیل خلاف آن موجود باشد. علاوه بر این وضعیت زن و شوهر از لحاظ فقر و غنا نیز باید ملاحظه شود. مثلاً ممکن است زن دارای تمکن مالی بسیار و مرد از خانواده­ای فقیر و یا دارای شغلی کم‌درآمد باشد در این شرایط اوضاع‌واحوال به نفع زن است و درجایی که قراین خارجی وجود ندارد باید از اماره تصرف طبق ماده ۳۵ قانون مدنی که مقرر می­دارد «تصرف به‌عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» یاری خواست پس اگر یکی از دو طرف دعوی تصرفی زائد بر دیگری داشته باشد، برای مثال مال را در صندوق یا اتاق ویژه خود نگاه دارد، باید او را مالک انگاشت و دیگری را مدعی شمرد، همچنین اگر مالی مورداستفاده اختصاصی یکی از آن دو قرار گیرد، تصرف او بر مال قوی­تر از دیگری است و اماره بر مالکیت متصرف قرار می­گیرد (کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده), ۱۳۸۹, ص. ۱۵۲-۱۵۳).
بنابراین اگر زوج ادعا کند که جهیزیه به وی تعلق دارد و زن مدعی شود که مورد نزاع را به‌عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده است حقوق­دانان و فقها راه­ حل­های گوناگونی را پیشنهاد داده­اند که به‌اختصار به آن‌ها می­پردازیم.
برخی از فقها معتقدند که هیچ رجحانی برای دعاوی زوجین قائل نشده­اند و به‌طورکلی هر یک را مالک نصفی از جهیزیه و اثاث می­دانند (حلی, ۱۴۰۳, ص. ۱۹۹) ولی عده­ای نیز بر این باورند که زوجه را در خانه زوج به‌منزله مهمان می‌دانند و ادعای زوج را مقدم می­شمارند و در هنگام نزاع و اختلاف باید زوجه را مدعی دانست و از او خواست که مالکیت جهیزیه را اثبات کند (طباطبائی یزدی, ۱۳۳۸, ص. ۱۴۱).
در موردی که استعمال اختصاصی و تصرف زائد هیچ‌یک از آن‌ها معلوم نشود سؤالی که مطرح می­ شود این است که آیا ممکن است از طبیعت مال و چگونگی استعمال عرفی آن برای احراز تصرف اضافی و قویی‌تر یکی از طرفین سود برد؟ برای مثال آیا می­توان ادعا کرد که چون ریش­تراش برقی یا پالتوی مردانه به‌حکم عادت مورداستفاده مردان قرار می­گیرد ظاهر این است که شوهر آن را در تصرف اختصاصی خود دارد و در دعوی مالکیت مدعی علیه به شمار می­رود؟ ماده ۷۹ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، در موردی که طلبکار یکی از زوجین برای توقیف اموال او به محل سکونت مشترک آنان رجوع می­ کند، این ادعا را پذیرفته است در این ماده آمده است که: «هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک‌خانه زندگی می­نماید، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجه محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود»؛ که مفاد این حکم در ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مقرر می­دارد «در مورد اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولاً مورداستفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه ازنظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می­ شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد» تکرار شده است (کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده), ۱۳۸۹, ص. ۱۵۳-۱۵۴).
بنابراین تنها پیشنهادی که نظر مشهود حقوقدانان و فقها بوده و با مفاد قاعده ید سازگارتر می­باشد این است که هرگاه شی‌ء مورداستفاده اختصاصی یکی از زوجین قرار گیرد سلطه و اقتداری که او بر آن دارد بیش از دیگری می­باشد و به همین جهت او هم باید بر ید مشترکی که هر دو دارند مقدم شمرده شود (طوسی, ۱۳۸۷, ص. ۳۱۰) که این نظر مشهور با ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منطبق بوده است.
دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره ۲۳۶-۱۷/۰۲/۲۵ شعبه ۶ مفاد ماده ۷۹ را به‌عنوان قاعده کلی پذیرفته است و می­گوید: «اصول آنچه را از اثاثیه خانه که عرفاً و عادتاً اختصاص به هر یک از زن و مرد، دارد باید متعلق به او محسوب داشت^[۳۰]».
باید دانست که دلالت عرف بر اختصاصی بودن اموال نیز تنها به‌عنوان حکم ظاهر اماره داشتن تصرف اضافی پذیرفته می­ شود پس هرگاه ثابت شود که شوهر هیچ‌گونه تصرف بر مالی که عادتاً مورداستفاده مردان قرار می­گیرد و در اقامتگاه مشترک آنان است ندارد و برعکس زن آن را همیشه در اتاق یا صندوق اختصاصی خود می­گذارده است. نمی­ توان چنین مالی را ملک شوهر دانست و زن را مدعی شمرد (کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده), ۱۳۸۹, ص. ۱۵۴).
گفتار دوم: وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر و نحوه استرداد آن
صرف‌نظر از وجود مراتب یادشده، به هنگام انتقال جهیزیه به منزل مشترک رسم بر این است که اقلام موضوع جهیزیه در قالب سیاهه­ای مشتمل بر مشخصات و اوصاف آن‌ها از حیث کمی و کیفی تنظیم و از شوهر و بعضاً خانواده وی و شهود حاضر در محل جهت تحویل و سپردن آن‌ها امضا می­گیرند گرچه این کار از حیث اخلاقی و عاطفی ممکن است تبعات منفی در زوج و خانواده وی ایجاد نماید ولی به‌سرعت این مهم در جامعه در حال افزایش است!
نظر به آنکه جهیزیه مال شخصی زوجه محسوب گشته و الزامی به آوردن به منزل شوهر مگر به‌موجب توافق ضمن عقد مطروحه نداشته و با انتقال آن به منزل مشترک و منزل شوهر آن را طبق سیاهه و مشخصات تهیه‌شده و مورد گواهی زوج و شهود مربوطه به وی می­سپارد. ید شوهر دراین‌ارتباط امانی تلقی گشته و در صورت تعدی و تفریط احتمالی در آن‌ها ایجاد مسئولیت زوج، برخلاف نظر دکتر کاتوزیان، از جهت حقوقی منصور است. ازاین‌رو به‌منظور حفظ حقوق زوجه بهتر است که ابتدا سیاهه مزبور با ذکر شماره ردیف عنوان کامل و مشخصات دیگر به ترتیب جدول آتی تهیه و تنظیم و سپس ضمن صورت‌جلسه‌ای با حضور شهود ذی‌ربط جهیزیه موصوف به شوهر تحویل و سپرده شود.

سیاهه جهیزیه انتقالی خانم ….. (زوجه) فرزند …….. به منزل آقای ……. فرزند…….) زوج)

ردیف

عنوان کالا

مدل کالا

واحد شمارش و ارزیابی

تعداد کالا

مشخصات

ملاحظات

۱

۲

۳

• ارزشیابی براساس نظر متخصصان؛

• ارزشیابی شبه قانونی.

به عقیده «برملی» رویکردهای هدف مدار و سیستماتیک به طور گسترده ای در ارزشیابی از آموزش کارکنان به کار می‌روند.
چهارچوب های فراوانی برای ارزشیابی از برنامه های آموزش بیان شده است که از دو رویکرد که پیش تر گفته شد تاثیر پذیرفتند. در ذیل چند الگو بیان می شوند که به این دو رویکرد تعلق دارند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ارزشیابی دوره های آموزشی یک ابزار لازم و ضروری برای مدیر آموزش محسوب می شود. ارزشیابی جزء لاینفک نگرش سیستماتیک به آموزش محسوب می شود. از ارزیابی آموزش تعابیر مختلفی شده است. هدف ارزیابی، مانند نظارت، گردآوری اطلاعات برای بهبود فرایند برنامه ریزی است. باید توجه داشت که ارزیابی فقط یک بار پس از اجرای برنامه آموزشی انجام نمی پذیرد بلکه در تمام طول اجرای برنامه به طور مستمر ارزیابی باید انجام گیرد تا تطبیق عملکرد را با هدف برنامه میسر سازد (گروه مشاوران یونسکو، ۱۳۶۹ :۱۵۰). توجه بیشتر به اندازه گیری اثربخشی آموزش و توسعه، توسط گروه تحقیق مدیریت آشریج به عنوان ویژگی خاص پیشرفته ترین نگرش”متمرکز” به آموزش ضمن خدمت و توسعه صورت گرفته است. کسانی که می خواهند فعالیت های آنها در طرح های دولتی انگلیس دارای مرتبه و درجه ای باشد، باید ثابت کنند که در برنامه آنها بخش ارزشیابی نیز وجود دارد (اسلومن، ۱۳۸۲: ۱۸۴).
ارزشیابی به عنوان جریانی تلقی می شود که داده ها و اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری فراهم می کند. ارزشیابی به عنوان فعالیتی مشتمل بر توصیف و قضاوت است. تعریفی که از جامعیت بیشتری برخوردار است و بیشتر عناصر مورد بحث را شامل می شود. بی بای معتقد است ارزشیابی یعنی جمع آوری و تفسیر نظامدار شواهدی که به قضاوت ارزشی با عنایت به عملی که رخ می دهد، منجر می شود (فتحی واجارگاه، ۱۳۷۷: ۲۵۰). هامبلین تعریفی کلی از ارزشیابی ارائه می کند. بنابر تعریف وی، هر گونه اقدام برای کسب اطلاعات (بازخورد) در مورد اثرات برنامه آموزشی و برآورد کردن ارزش آموزش در پرتو آن اطلاعات را ارزشیابی می گویند. از نظر وی ارزشیابی در پنج سطح انجام می شود: واکنش، یادگیری، رفتار شغلی، سازمان و ارزش نهایی (اسلومن، ۱۳۸۲: ۱۸).
در واقع بزرگترین خدمت ارزشیابی، مشخص کردن قسمت هایی از دوره است که نیاز به بهبود و اصلاح دارند. مسئولان نیز برای اثبات سودمندی و کارایی برنامه به دنبال ارائه مدارک مستند و قابل قبول هستند. این تمایل آنها را وسوسه می کند تا از آزمون هایی برای صحت برنامه خود استفاده کنند؛ اما، کمک از ارزشیاب را تا زمان تکمیل برنامه به تعویق اندازند. شاید دلیل این امر شک و تردید آنها از برنامه و برداشتی است که از ارزشیابی به عنوان عامل قضاوت کننده از نتیجه فعالیت خود دارند. در حالی که برای بهبود و اصلاح دوره، مدارک باید از شروع دوره، زمان اجرا و پایان برنامه گردآوری شوند. از این رو تأکید بر آن است که یک ارزشیابی موفق باید از اولین مراحل برنامه به خدمت گرفته شود؛ زیرا ارزشیابی بیشتر به خاطر اصلاح و بهبود تعلیم و تربیت صورت می گیرد تا برای ارزشیابی محصولی آماده شود (مهجور، ۱۳۷۷: ۱۱۶).
همانطور که اشاره شد ارزشیابی ممکن است به شیوه های مختلف تعریف شود. طبقه بندی فعالیت های ارزشیابی به صورت سلسله مراتبی می تواند روشی مفید در این جهت باشد.
۲-۸-۳- شاخص های‌ ارزشیابی‌ آموزش
‌پس‌ از بیان‌ جایگاه‌ و اهمیت‌ سنجش‌ اثربخشی‌ برنامه‌های‌ آموزشی،‌ در ادامه‌ رویکردها (روشها) و معیارهای‌ لازم‌ برای‌ تعیین‌ میزان‌ موفقیت‌ و کارکردهای‌ عملیات‌ آموزشی‌ مورد بحث‌ قرار می‌گیرند. در این‌ قسمت‌ پس‌ از اشاره‌ مختصر به‌ دیدگاه های‌ برخی‌ صاحبنظران‌ درخصوص‌ شاخص های‌ ارزشیابی‌ آموزش ها، روش های‌ تعیین‌ اثربخشی‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ و شاخص های‌ مقتضی‌ در هر یک‌ از آنها ارائه‌ می‌گردد.
‌از دیدگاه‌ دیویس‌ و ورثر معیارهای‌ مورداستفاده‌ برای‌ ارزشیابی‌ اثربخشی‌ آموزش‌ عبارتند از:

• واکنش‌ فراگیران‌ به‌ فرآیندها و محتوای‌ آموزش؛‌

• دانش‌ و تجربه‌ اکتسابی‌ به‌ واسطه‌ آموزش؛

• تغییرات‌ رفتاری‌ که‌ ناشی‌ از آموزش‌ باشد؛

بهبودها و پیشرفت های‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ در سطح‌ خودی‌ و سازمانی‌ مانند کاهش‌ ترک‌ شغل، غیبت‌ و تصادفات. دولان‌ و شولر نیز چنین‌ شاخص هایی‌ را برای‌ ارزشیابی‌ آموزش ها بیان‌ کرده‌اند (جباری،۱۳۸۱: ۷۴).
با توجه‌ به‌ پیشرفت های‌ مبانی‌ نظری‌ علوم‌ سازمانی‌ و مدیریتی،‌ شاخص های‌ پویا، مناسب‌ و عینی‌تری‌ را می‌توان‌ برای‌ سنجش‌ اثربخشی‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ مطرح‌ ساخت. بدین‌طریق‌ که‌ اثربخشی‌ فعالیت های‌ واحد آموزش‌ درگستره‌ موضوع‌ اثربخشی‌ سازمانی‌ است. بر این‌ اساس‌ می‌توان‌ از شاخص ها و روش های‌ مطرح شده در زمینه‌ اثربخشی‌ سازمانی، در راستای‌ سنجش‌ اثربخشی‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ استفاده‌ کرد.
۲-۸-۴- تعاریف و ضرورت آموزش
ضرورت آموزش به صورت یک امر طبیعی درآمده است. پیشرفت و توسعه سازمان ها و مؤسسات در گرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است. بر همین اساس، اکثر سازمان ها دوره های آموزش موجود در داخل یا خارج از کشور برای کارکنان خود برگزار می‌کنند و اجرای هر دوره متضمن سرمایه گذاری هنگفت است لذا آگاهی از میزان اثربخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران بسیار بااهمیت است.
ارزشیابی یکی از مهمترین مراحل برنامه ریزی آموزشی است که انجام صحیح آن اطلاعات بسیار مفیدی را درباره چگونگی طرح ریزی و اجرای برنامه های آموزشی دراختیار می گذارد و مبنای مفیدی جهت ارزیابی عملکرد آموزشی مراکز آموزشی به دست می دهد.
اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب سازمان در آینده تعریف کنیم، اثربخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان ها به هدف های مورد نظر خود نائل می آیند (ریچارد دفت، ۱۳۷۷).
کمیسیون خدمات نیروی انسانی آموزش را یک فرایند طراحی شده جهت اصلاح نمودن طرز فکر، دانش یا مهارت های رفتاری از طریق یادگیری تجربی، جهت نائل شدن به عملکرد مؤثر در یک فعالیت یا در دامنه ای از فعالیت ها و اهداف آنها در کارگاه های آموزشی که توانایی های افراد و رضایت فعلی و آتی نیازهای نیروی انسانی سازمان را توسعه می دهند، می داند (حاجی کریمی و رنگریز، ۱۳۷۹ : ۲۶۶). اما بنابه تعریف یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، آموزش و پرورش عبارت است از تمام کنش ها، اثرات، راه ها و روش هایی که برای رشد و تکامل و توانایی های مغزی، معرفتی و همچنین مهارت ها، نگرش ها و رفتار انسان بکار می روند، البته به طریقی که شخصیت انسان را تا ممکن ترین حد آن تعالی بخشد و یکی از ارزش های مثبت جامعه ای که در آن زیست می کند، باشد (خراسانی و حسن زاده بارانی کرد، ۱۳۸۶: ۳۸).
آموزش، تجربه ای است مبتنی بر یادگیری، که به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً ماندگار در فرد صورت می گیرد تا وی بتواند توانایی خود را برای انجام کار بهبود بخشد (شیمون، ۱۳۸۰،۳ ، : ۲۴۸) . به عبارت دیگر به هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان است، آموزش گویند (سیف، ۱۳۷۹ : ۳) .
براون و اتکینس آموزش را به عنوان فراهم آوردن فرصت هایی برای اینکه کارآموزان یاد بگیرند تعریف کرده اند. در واقع آموزش به فعالیت هایی گفته می شود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی مربی یا معلم طرح ریزی می شود و بین مربی و یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می یابد (سیف، ۱۳۷۹: ۲۹). تا در نهایت به گسترش نگرش، دانش، مهارت و الگوهای رفتاری مورد نیاز یک فرد برای انجام عملکرد مناسب در یک تکلیف یا شغل معین منجر شود. اما جان اف ام می آموزش را عبارت از بهبود سیستماتیک و مستمر شاغلین از نظر دانش ها، مهارت ها، توانایی ها و رفتارها می داند که به رفاه آنها کمک، می کند و شرایط بهتری را برای احراز مقام بالاتر فراهم می آورد، تعریف کرده است ( محمدی، ۱۳۸۲: ۱۴).
در تمامی این تعاریف، آموزش عامل اساسی تعالی انسانهاست و این تعالی می تواند در تلطیف روابط کارکنان و مدیریت نیز اثربخش باشد. فردی که کار خود را خوب بداند از کار کردن لذت می برد و برایش ایجاد رضایت می کند و ناخودآگاه این رضایت را ناشی از محیط کار می داند. آموزش به خوبی این هدف را تحقق می بخشد (میرسپاسی، ۱۳۸۵ : ۴۸۵) .
آموزش ماهیتاً در بسترهای متفاوت، کارکرد انتقال اطلاعات، دانش، معلومات و مهارت های خاصی را به فراگیران بر عهده دارد .ولی این کارکرد، در شرایط متفاوت از سازوکارها و اصول متفاوتی پیروی می کند. هر چه این سازوکارها و اصول با شرایط و زمینه های مربوط هماهنگی بیشتری داشته باشند، آموزش را کاراتر و موفق تر خواهند نمود.
مدیران امروزی، دوره ای را تجربه می کنند که در آن سرمایه واقعی سازمان ها دانایی و هوشمندی است. در عصر ما، دیگر سازمان ها به انبوهی تولید، ذخایر مالی و فزونی نیروی انسانی خود نمی بالند، بلکه بالندگی سازمان ها در گرو سرمایه هوشمند و دانش آنها است. امروزه، به گفته آن اندیشمند مدیریت، پیتر دراکر کار دستی جای خود را به کار دانشی داده است و دانشگران به جای کارگران نشسته اند. در چنین شرایطی نمی توان موفق بود، مگر آنکه برای سرمایه هوشمندی و دانشی سازمان ارزشی بالا قائل شد و در توسعه و تحکیم آن در سازمان اهتمام ورزید (ماهنامه تدبیر،۴:۱۳۸۷). به دیگر بیان، منابع انسانی که به اندازه کافی از دانش شناختی (دانش چه؟)، مهارت های پیشرفته (دانش چگونه؟)، فهم سیستمی(دانش چرا؟) و خلاقیت خود انگیخته در راستای رویارویی با چالش ها و موانع عصر دانش و دانایی برخوردار هستند؛ مهمترین مؤلفه سازمانی در سازگاری، ماندگاری و توسعه بنگاه های اقتصادی با توجه به تغییرات اقتصاد جهانی هستند. در حقیقت پیام رسا و صریح این تغییرات و شرایط نوین جهانی برای بنگاه‌های اقتصادی، پیام تولید، انتقال، کاربرد و ذخیره دانش و مهارت از راه رویکردها و مکانیزم های اثربخشی، مانند: مدیریت دانش، سازمان های یادگیرنده و خاصه آموزش و بهسازی منابع انسانی است. (پاکدل ،۱۴:۱۳۸۳) آموزش و بهسازی منابع انسانی، نوعی سرمایه گذاری مفید و یک عامل کلیدی در توسعه محسوب می شود که اگر به درستی و شایستگی برنامه ریزی و اجرا شود، می تواند بازده اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته باشد. (عیدی به نقل از نشریه آموزش، ۲۰۰۶: ۲۱) با این حال با وجود چنین تصور مثبت و مؤثری نسبت به برنامه های آموزش و بهسازی منابع انسانی، وجود پرسش هایی نظیر اینکه:

• چرا آثار و شواهد آموزش، به خوبی مشهود نیست؟

• چرا برنامه های آموزشی به توسعه و کارآمدی افراد به گونه مؤثر کمک نمی کنند؟

• چرا کار آموزان و مدیران آنها نسبت به تغییراتی که انتظار می رود از راه فرایند آموزش حاصل شود، با تردید می نگرند‌؟

• چرا کارآموزان در فرایند آموزش احساس کم آموزی و یا زیاد آموزی می‌کنند؟

• چرا با وجود افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه آموزش کارکنان‌، سود شرکت و یاسازمان افزایش پیدا نکرده است ؟و…

نشان از نوعی تردید و دو دلی در میان تصمیم گیران سازمان ها در مورد اثربخشی برنامه های آموزشی دارد که به نظر می‌رسد یکی از عوامل اصلی ناکار آمدی این آموزش ها، عدم اتخاذ رویکرد سیستماتیک آموزشی و بی توجهی و یا کم توجهی نسبت به هر یک از گام های چرخه تصمیم‌گیری آموزش است (نوه ابراهیم، عیدی، ۱۳۸۷ :۵ ).
در مدت نیم قرن گذشته، اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان، آنچنان دستخوش تغییر و دگرگونی بوده است که به زحمت می توان اندک شباهتی میان ساختار روابط افراد و سازمان ها در زمان حال و گذشته یافت. تغییر پرشتاب در همه ابعاد زندگی اجتماعی و سازمانی، نه تنها امکان هرگونه خام‌اندیشی را از افراد، سازمان ها و جوامع سلب کرده، بلکه حیات و بقای آنان را نیز تحت الشعاع خود قرارداده است (عباسپور،۱۳۸۲: ۱). در چنین شرایطی به نظر می رسد یکی از مهمترین راهبردهای سازمانی در خصوص مقابله با چالش ها و مسائل اخیر توسعه و آموزش کارکنان می باشد. به پندار نو و همکاران آموزش، مجموعه تلاش های برنامه ریزی شده یک سازمان برای سهولت یادگیری کارکنان، در مورد شایستگی‌های شغلی آنها است. این شایستگی‌ها، دانش، مهارت و رفتارهایی را که برای عملکرد شغلی موفق، حیاتی‌‌اند، در بر می‌گیرد (Noe et al,2003:25).
۲-۸-۵- نیازسنجی آموزشی
عوامل متعددی در اثربخشی آموزش دخیل هستند اما به نظر می رسد مهمترین عامل مؤثر در این زمینه، نیازسنجی صحیح و متناسب آموزشی است. بنابه نقش ارزنده ای که این امر در اثربخش نمودن دوره های آموزشی دارد توضیح اجمالی در این زمینه لازم به نظر می رسد. بطور کلی می توان گفت که نیازسنجی آموزشی عبارتست از شناسایی نیازها ( فاصله آنچه هست و آنچه باید باشد ) و درجه بندی آنها به ترتیب اولویت و انتخاب نیازهایی که باید کاهش یافته و یا حذف شود (عباس زادگان و ترک زاده،۱۳۷۹).
توجه به اصول نیازسنجی از جمله دیگر عوامل مؤثر در اثربخشی آموزشی است که به اختصار عبارتند از :

• اصل تداوم (به دلیل تغییرات دائم محیطی و درون سازمانی‌)

• اصل جامعیت (جمع آوری اطلاعات جامع و کامل در مورد همه ابعاد و ارکان کار)

• اصل مشارکت (همکاری تیم نیازسنجی)

• افکار عمومی اسرائیل که دیگر تاب جنگ و درگیری را نداشتند

• سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده که در پی ایجاد ثبات در منطقه ی خاورمیانه بود زیرا آمریکا مایل نبود به سبب برخی اختلافات بین کشورهای متحد خود به اصطکاک با شوروی روی آورد.

جامعه ی اسرائیل با توجه به این که یک جامعه ی مهاجر است؛ دارای یک دستی و هویت منسجمی نیست و تنها موضوع وحدت آن ها، مذهب است. که آن هم بعضا در مواردی منجر به اختلاف شده است چراکه «شکاف بین یهودیان اروپایی- آمریکایی و یهودیان آسیایی- آفریقایی از نکاتی است که جایگاه افکار عمومی اسرائیل را با چالش مواجه می سازد. یهودیان اشکنازی، به جهت تسلط خویش بر جامعه و حضور در دستگاه های دولتی و جایگاهشان در مسائل مختلف نظامی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، اهمیت والایی را در جامعه ی اسرائیل به خود اختصاص می دهند و تبعا نظرات، آرا و افکار این عده در برابر یهودیان سفاردی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. این مسئله نیز می تواند نقش افکار عمومی در صحنه ی تصمیم سازی خارجی موثر باشد.»^[۱۲۳]و از سوی دیگر جامعه ی سیاس رژیم صهیونیستی دارای احزاب مختلفی نیز می باشد که دارای تفکراتی متفاوت در عرصه ی سیاست گذاری داخلی و خارجی می باشند که با روی کار آمدن هر طیفی تغییراتی در این عرصه ها به وجود می آید. البته این تغییرات در سطح تاکتیکی می باشد نه استراتژیکی.
از سوی دیگر در ایالات متحده نیز به نوعی دیگر همین روند جاری است و با روی کار آمدن دولت جمهوری خواه یا دمکرات تغییراتی نسبت به نوع سیاست اعمال در خاورمیانه روی می دهد. مثلا ریچارد نیکسون در دوران مبارزات انتخاباتی خود چندین بار در خصوص مسئله ی ارسال تسلیحات به اسرائیل صحبت کرده بود. وی در بیست و دوم آوریل ۱۹۶۸ می گوید: «اولین اقدام ضروری دولت آمریکا آن است که اجازه ندهد که توازن قدرت در منطقه به نفع کشورهای عربی تغییر پیدا کند. چراکه این امر منجر به ظهور جنگ جدیدی در منطقه خواهد شد.»^[۱۲۴]
همان طور که بیان شد اسرائیل علی رغم داشتن متحدی قدرتمند چون آمریکا با توجه به موقعیت خود به فکر صلح با اعراب بود. در بین کشورهای عربی مصر مهم ترین کشور و تاثیر گذارترین آن ها محسوب می شود و به نوعی رهبر جهان عرب به شمار می آید و بالتبع صلح با مصر می توانست بسیار به نفع اسرائیل باشد. در همین راستا است که دیوید بن گوریون در ماه مه ۱۹۵۶ چنین می گوید: «مصر دشمن اصلی اسرائیل می باشد که صلح با آن هدف و رویای هر انسانی در اسرائیل است و اسرائیلی ها بر این باورند که اگر به صلح با مصر دست یابند، کشورهای عربی مجبور به در پیش گرفتن همین راه خواهند بود.»^[۱۲۵]
با توجه به مسائل به وجود آمده بعد از روی کار آمدن جمال عبد الناصر در مصر و موضوع ملی شدن کانال سوئز و موج ملی گرایی عرب، آمریکا که منافع خود را در خطر می دید سعی در تقویت متحدان خود در منطقه نمود به همین دلیل ایران و اسرائیل را مجهز به سلاح های مختلف نمود. در همین زمینه روزنامه ی “اومانیته” ارگان حزب کمونیست فرانسه در شماره ی بیست و چهار ماه مه سال ۱۹۶۷ چنین می نویسد: «غرب در تبلیغات خود می کوشد اسرائیل را کشور کوچک بیماری جلوه دهد که زیر ضربه ی جهان عرب قرار گرفته است و بدین گونه حقیقت اوضاع را مخدوش می کند. کشورهای بزرگ امپریالیستی پشت سر اسرائیل پنهان شده اند. در سال ۱۹۵۶ این انگلستان و فرانسه بودند که مصر را به خاطر ملی کردن کانال سوئز نبخشیدند و امروز این آمریکاست که نمی تواند با طیب خاطر، پذیرای یک سوریه و مصر ضد امپریالیسم باشد.»^[۱۲۶]
بعد از مرگ جمال عبد الناصر و در پی مذاکرات ” نیکسون” و “برژنف” روسای جمهور آمریکا و شوروی در سال ۱۹۷۲ در مسکو و دو ابر قدرت به عنوان بخشی از تنش زدایی تصمیم گرفتند از مداخله در هر اختلاف منطقه ای که ممکن بود به جنگ جدیدی بیانجامد، خودداری کنند. این امر باعث شد که امیدهای جانشین ناصر، انور سادات به ناامیدی مبدل شود. چراکه او امیدوار بود دو ابر قدرت راه حلی برای مسئله ی خاورمیانه به اسرائیل تحمیل کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در پی این موضوع در ژوئیه ی ۱۹۷۲ (تیر ۱۳۵۱) انور سادات کلیه ی مستشاران روسی را از کشورش اخراج کرد و به تدریج مصر متمایل به سمت اردوگاه غرب شد. ایران و اسرائیل از این تغییر موضع اسرائیل بسیار خوشحال بودند و آمریکا نیز سعی در ایجاد اتحادی مثلثی شکل از ایران و اسرائیل و مصر در راستای منافع خود داشت.
بالاخره این مراودات منجر به آن شد که قرارداد صلح کمپ دیوید در زمان کارتر بین اسرائیل و مصر منعقد شود و اسرائیل به آرزوی دیرین خود که همان صلح با مصر بود دست یابد. سران صهیونیسم از این صلح بسیار شادمان بودند. در همین راستا مناخیم بگین چنین می گوید: «کشورهای عربی حتی افراطی ترینشان بدون مصر نمی تواند به اسرائیل حمله کنند، لذا معنی عملی صلح میان اسرائیل و مصر، صلح در کل خاورمیانه است. صلح با مصر برای ما کافی است و می توان از صلح با اردن و فلسطینی ها منصرف شد و با حمایت از صلح با مصر به تسلط بر کرانه ی غربی و نوار غزه ادامه خواهیم داد.»^[۱۲۷]
بدین ترتیب با انعقاد صلح بین اسرائیل و مصر و حمایت ایران و آمریکا از این صلح، اسرائیل به تدریج داشت از حالت انزوا در منطقه خارج می شد و دیگر آن احساس خطری که قبلا نسبت به برخورد کشورهای عربی داشت، فروکش کرده بود.
در کل می توان گفت که سیاست های منطقه ای اسرائیل در دوره ی پهلوی ابتدا بر مبنای توسعه ی سرزمینی بود و کم کم بعد از چندین جنگ پیاپی با اعراب و احساس انزوا به سوی صلح و ایجاد امنیت برآمد و همچنین در این حین استراتژی محورهای پیرامون و اتحاد با ابرقدرتی مانند آمریکا را نیز دنبال می کرد. اصولا باید گفت که با توجه به مطالب مطرح شده و این که مهم ترین موضوع در سیاست گذاری سران صهیونیست تشکیل صهیونیست بزرگ و بازگشت مهاجران یهودی دنیا به ارض موعود بود و همچنین اینکه آمریکا و کشورهای غربی نیز از وجود این رژیم در خاورمیانه حمایت می کردند، باید گفت که «ماهیت دولت اسرائیل (صهیونیسم محوری، کارکردی بودن و قوم محوری) عامل اصلی در تصمیم سازی خارجی اسرائیل است.»^[۱۲۸]
ب) تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر سیاست های منطقه ای اسرائیل:
فروپاشی حکومت شاهنشاهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران باعث تاثیرات فراوانی در عرصه ی منطقه ای و حتی جهانی شد. مسلما با دگرگونی یک نظام حکومتی در یک کشور بیشترین خسارت متوجه متحدان آن کشور خواهد شد، لذا با توجه به این که حکومت پهلوی متحد استراتژیک آمریکا و اسرائیل در منطقه ی حساس خاورمیانه و خلیج فارس بود، بالتبع سقوط این رژیم ضربه ای سنگین برای آنان محسوب می شد و طبعا آن ها باید در سیاست گذاری خود در عرصه ی منطقه ای تجدیدنظر نمایند. در این بخش برآنیم که به بررسی تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر سیاست های منطقه ای اسرائیل بپردازیم اما قبل از آن، برای این که بهتر بتوانیم به زوایای امر پی ببریم بهتر است به بررسی تاثیر انقلاب بر سیاست بین الملل یا به بیان دیگر به تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای منطقه بپردازیم چرا که رژیم صهیونیستی نیز جزء همین منطقه است و مسلما از این تاثیرات مستثنی نیست و بعد از این به بررسی تاثیر انقلاب اسلامی بر سیاست های منطقه ای اسرائیل خواهیم پرداخت.
برای این که بتوانیم تاثیر انقلاب بر سیاست بین الملل را مشخص نماییم ابتدا بهتر است یک تعریف از سیاست بین الملل ارائه دهیم. سیاست بین الملل را می توان چنین تعریف کرد: سیاست بین الملل شامل مجموعه اقدامات و واکنش هایی است که دو یا چند دولت در عرصه ی بین المللی اعمال می کنند. به عبارتی دیگر، مجموعه ای از کنش ها و واکنش هایی است که دو یا چند دولت در عرصه ی بین الملل، براساس قواعد حاکم بر روابطشان، از خود بروز می دهند.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی، ایشان با طرح موضوعاتی چون روز قدس، مقابله و نهضت مستضعفین علیه مستکبرین و صدور انقلاب مطرح شد.
امام خمینی در مورد صدور انقلاب چنین می گویند: «ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکر این که ما انقلابمان را صادر نمی کنیم کنار بگذاریم زیرا اسلام بین کشورهای مسلمان فرقی قائل نمی باشد و پشتیبان تمام مستضعفین جهان است. از طرفی دیگر تمام قدرت ها و ابرقدرت ها کمر به نابودی مان بسته اند و اگر ما در محیطی بسته بمانیم قطعا با شکست مواجه خواهیم شد. ما باید حساب مان را صریحا با قدرت ها و ابرقدرت ها یکسره کنیم و به آن ها نشان دهیم که با تمام گرفتاری های مشقت باری که داریم، با جهان برخوردی مکتبی می نماییم.»^[۱۲۹]
جمهوری اسلامی ایران با چنین تفکری پای در عرصه ی منطقه ای و بین المللی گذاشت. از اثرات انقلاب اسلامی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تشکیل شورای همکاری خلیج فارس

• انحلال دکترین نیکسون

• انحلال پیمان سنتو

۱-تشکیل شورای خلیج فارس: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و شروع موج اسلام گرایی و مبارزه علیه استعمار و استبداد در منطقه، کشورهای عربی منطقه برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران به سمت اتحاد و همگرایی منطقه ای سوق پیدا کردند و با تشویق ایالات متحده کشورهای حاشیه ی جنوبی خلیج فارس تصمیم گرفتند اتحادیه ای تشکیل دهند تا به مقابله با خطرات احتمالی علیه خود بپردازند و در همین راستا در فوریه ی ۱۹۸۱ وزرای خارجه ی شش کشور بحرین، کویت، عربستان، امارات متحده ی عربی، قطر و عمان در ریاض پایتخت عربستان گرد آمدند و موافقت خود را با تاسیس شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند بعد از گذشت حدود سه ماه از این اجلاس، این وزرای خارجه در ابوظبی گرد آمدند و با امضای منشور شورای همکاری خلیج فارس، موجودیت آن را رسما اعلام کردند
۲- انحلال دکترین نیکسون: رییس جمهور آمریکا ریچارد نیکسون و مشاور وی هنری کسینجر، استراتژی “سیاست دوپایه ای” را اعلام کرده بودند مبنی بر این که برای تامین منافع ایالات متحده در منطقه ی حساس و استراتژیک خاورمیانه، ایران نقش بازوی نظامی را دارد و عربستان سعودی نقش بازوی اقتصادی را دارا می باشد که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران عملا این سیاست با شکست مواجه شد.
۳- انحلال پیمان سنتو: بعد از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز دوران جنگ سرد میان دو ابرقدرت، ایالات متحده ی آمریکا در راستای کنترل و تضعیف شوروی و جلوگیری از نفوذ این کشور در بین دولت های جهان سومی و بر مبنای استراتژی سد نفوذ که اصل آن از سوی جرج کنان مطرح شده بود پیمان سنتو شکل گرفت ولی بعد از پیروزی انقلا ب اسلامی و سقوط رژیم پهلوی در ایران، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران با صدور اعلامیه ای در ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ (۹ مارس ۱۹۷۹) از عضویت در سازمان پیمان مرکزی (سنتو)خارج گشت و در پی خروج ایران از این پیمان، پاکستان نیز در ۱۲ مارس ۱۹۷۹ از این پیمان خارج شد و پیمان مذکور عملا منحل گردید.
در پی چنین تاثیراتی مسلما اسرائیل نیز آسیب های فراوانی از تغییر حکومت در ایران دید چراکه اسرائیل بر مبنای دکترین محورهای پیرامون، خود روابطی عمیق و استراتژیک با ایران برقرار کرده بود و می توان گفت که اولویت های رژیم صهیونیستی از ارتباط با ایران به دلایل ذیل بوده است:

• خروج از انزوای سیاسی- امنیتی- اقتصادی در منطقه

• به رسمیت شناخته شدن آن کشور به صورت دوژور از جانب ایران و قدرت های اطراف جهان.

• انتقال یهودیان از طریق خاک ایران به اسرائیل و ترغیب یهودیان ایران به مهاجرت به سرزمین های اشغالی.

ولی با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اسرائیل دچار خسارات بسیاری شد که می توان آن ها را چنین برشمرد.
«۱- از دست دادن منابع نفتی که ظاهرا تضمین شده تلقی می شد.
۲- از دست دادن یک خریدار مهم کالاهای صنعتی و کشاورزی
۳- از دست دادن کشوری که بیشترین امکانات را برای شرکت های خدماتی و مالی اسرائیل فراهم کرده بود.
۴- از دست دادن یک هم پیمان مقتدر در سطح استراتژیک و سیاسی در مقابله با هر گونه تحرک کشورهای عربی
۵- از دست دادن یک هم پیمان قوی و جدی علیه نفوذ شوروی
۶- از دست دادن یکی از معدود رژیم ها که برای تشویق انور سادات رئیس جمهور مصر در ایجاد روابط عادی با اسرائیل تمام تلاش خود را به کار می گرفت.»^[۱۳۰]
اصولا باید گفت که رژیم صهیونیستی همیشه از دو خطر انزوا و آسیب پذیری (عدم امنیت) که موجودیت این رژیم را تهدید می کرد، رنج می برد.اصلی ترین هدف در سیاست آن ها شکستن این دیوار انزوا و یافتن متحدانی در خاورمیانه بود و این امر با اتحاد با ایران و انعقاد قرارداد صلح کمپ دیوید با مصر که البته با حمایت آمریکا و ایران به سرانجام رسیده بود، باعث شده بود که اسرائیل بعد از چندین دهه به نوعی آرامش خاطر برسد ولی «با شکل گیری انقلاب اسلامی ایران اتحاد و همکاری سیاسی- نظامی ایران، اسرائیل و مصر پایان پذیرفت. این همکاری ها در چارچوب ابتکار صلح کمپ دیوید آغاز گردید. ایالات متحده نیز نقش حامی و حمایت گر را در روند همکاری های استراتژیک ایران و مصر و اسرائیل ایفا کرد.»^[۱۳۱]
بدین ترتیب با پیروزی انقلاب در ایران، خوشحالی رژیم صهیونیستی دوام چندانی نیاورد و رویای شیرین سران صهیونیست تبدیل به کابوس وحشتناکی گردید که حتی در خواب هم تصور نمی کردند که دوست و متحد استراتژیک آن ها با حکومتی جایگزین شود که خواهان محو آن ها از صحنه ی روزگار باشد.
اسرائیل که تازه با مصر به صلح دست یافته بود با توجه به نقش تاثیر گذار مصر در جهان عرب امیدوار بود که به تدریج هویت خاورمیانه ای پیدا کند و به صلحی پایدار با اعراب دست پیدا کند که البته این امر با کمک آمریکا و همراهی ایران میسر بود ولی با پیروزی انقلاب و تغییر نگرش در بین گروه های مقاومت باعث شد که اسرائیل با مشکلات جدیدی روبه رو شود چراکه اصولا صورت منطقه یا موازنه ی منطقه ای در حال تغییر بود به همین دلیل اسرائیل سعی کرد به کشورهای عربی که از انقلاب ایران ترس داشتند نزدیک شود. اصولا باید گفت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نگرانی مشترک اسرائیل و اعراب محافظه کار را در پی آورد، غربی ها با بهره گرفتن از این فرصت کوشیدند تا نگرانی اعراب را از اسرائیل، به سمت ایران متوجه کنند. برای گرم شدن این معرکه به آتش یک جنگ نیاز داشتند که حکومت عراق بدان جامه ی عمل پوشاند. با حمله ی عراق به ایران و آغاز جنگ هشت ساله از یک سو و تلاش های آشکار و نهان دلالان سازش کمپ دیویدی از سوی دیگر به تدریج موضوع فلسطین به مسئله ای در درجه ی دوم تبدیل شد و تمام اذهان کشورهای عربی را متوجه ی خطر ایران کردند و نقش اسرائیل در این زمینه بسیار حائز اهمیت است هرچند که با مرور زمان و وقوع انتفاضه در فلسطین و بروز فاصله بین ملت ها و دولت ها در کشورهای عربی به نوعی اوضاع تغییر کرد که در فصل های آینده به آن خواهیم پرداخت.
در کل می توان گفت با توجه به این که ایران دوره ی پهلوی متحدی استراتژیک برای امریکا و اسرائیل بود، انقلاب در ایران به ضرر این کشور شد و این انقلاب تاثیر مستقیم بر سیاست های این دو کشور داشته است به همین دلیل به طور مفصل تر بخش بعدی که سیاست های منطقه ای اسرائیل در چارچوب استراتژی خاورمیانه ای آمریکا نام دارد این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
ج) سیاست های منطقه ای اسرائیل در چهارچوب استراتژی خاورمیانه ای آمریکا(۲۰۰۵ – ۱۹۷۹) :
ایالات متحده ی آمریکا کشوری است که یازده دقیقه بعد از اعلام موجودیت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ این کشور را به رسمیت شناخت و این شروعی بود بر روابط گسترده ی این دو با یکدیگر، اصولا در مورد روابط ویژه و منحصر به فرد ایالات متحده ی آمریکا با رژیم صهیونیستی، صاحب نظران و اندیشمندان فراوانی به قلم فرسایی پرداخته اند و علاوه بر آن، سیاست مداران و نخبگان مختلف در کشورهای گوناگون نیز در این باره اظهار نظرهای متفاوتی انجام داده اند.
در مورد دلیل این رابطه عمیق بین اسرائیل و آمریکا دو طیف از نظریات وجود دارد:
الف) عده ای از تحلیل گران معتقدند که به واسطه ی نفوذ لابی صهیونیسم و یهود در آمریکا و این که بسیاری از نخبگان و افراد تاثیر گذار در عرصه ی سیاست خارجی ایالات متحده، یهودی هستند به همین دلیل اسرائیل از این پتانسیل استفاده کرده و توانسته است کمک های زیادی از سوی آمریکا به خود جلب کند. به طوری که ایالات متحده در بعضی موارد حتی منافع ملی خود را فدای پشتیبانی از اسرائیل کرده است. برای نمونه همانطور که در فصل های گذشته بیان شد، سردمداران ایران در دوره ی پهلوی چنین تصوری داشتند. به طوری که محمد رضا شاه شدیدا مایل بود به وسیله ی حمایت از اسرائیل، نظر مساعد لابی یهودیان در آمریکا را به خود جلب کند تا بدین وسیله بتواند از آمریکا امتیاز کسب کند مثلا حسین فردوست نسبت به رابطه اسرائیل و آمریکا چنین می گوید: «هرچند اسرائیل تنها کشور یهودیان جهان به شمار می رود ولی استعداد پذیرش کلیه ی یهودیان جهان را ندارد و در واقع نقش مرکز قدرت جهانی یهود را ایفا می کند، اقلیت های یهودی در جهان غرب به شدت در حکومت ها موثرند و به خصوص این نفوذ در آمریکا بسیار شدید است. لذا نمی توان اسرائیل را یک کشور تحت سلطه ی آمریکا و غرب تلقی کرد بلکه در واقع این جهان غرب است که تحت نفوذ اسرائیل است.»^[۱۳۲]
یا در راستای همین تفکر، سناتور رابرت بیرد، رهبر سابق اکثریت سنا در اوایل سال ۱۹۹۹ در اجلاس سنا گفت: «برای ده ها سال سیل کمک های خارجی را به میزان و یا شرایطی که به هیچ کشور دیگری در جهان نداده ایم، به سوی اسرائیل سرازیر کرده ایم و ما تنها ملتی هستیم که چنین کرده ایم. در مقام قیاس متحدین اروپایی ما تقریبا هیچ چیز نداده اند.»^[۱۳۳]
اریک واتکینز در مورد همین نفوذ لابی یهود در آمریکا و در نتیجه ایجاد مشکلات در عرصه ی سیاست خارجی آمریکا چنین می گوید: «تقریبا پنجاه سال است که سیاست آمریکا در خاورمیانه در جهت دستیابی به دو هدف اصلی سوق داده می شود: تامین نفت مورد نیاز صنایع آمریکا و تاسیس اسرائیل به عنوان یک وطن یهودی. این دو هدف به طور ذاتی با یکدیگر متعارض بوده و مشکلاتی برای حکومت گران آمریکایی به وجود آورده است: برای سیاست گذاران آمریکایی خاورمیانه همواره یک دردسر و حتی گاهی کابوس بوده است و هر یک از روسای جمهور آمریکا با به کار گیری شیوه ی خاص خود کوشیده است، سیاست متفاوتی در پیش بگیرد، زیرا آمریکاییان هم به نفت اعراب نیازمند بوده اند و هم به کمک های انتخاباتی یهودیان. اتخاذ یک استراتژی برای دستیلابی به این دو هدف متضاد در آمریکا با موانعی روبه رو بوده است.»^[۱۳۴]
ب) گروهی دیگر از نویسندگان و نظریه پردازان بر این باورند که اسرائیل در راستای منافع غرب و برای کنترل جهان اسلام و همچنین مقابله با نفوذ شوروی مورد حمایت آمریکا است. این گروه از نویسندگان بر این باور هستند که پایگاه اصلی غرب در خاورمیانه، اسرائیل می باشد و وجود این رژیم به عنوان عامل تهدید و بحران باعث شده که آمریکا سود سرشاری ببرد. چراکه صرف وجود اسرائیل سبب می گردد تا کشورهای عربی و ثروتمند منطقه دلارهای نفتی خود را در مقابل سفارشات گرانقیمت اسلحه به آمریکا بدهند. از سویی دیگر این نظریه پردازان بر این موضوع تاکید می کنند که وجود اسرائیل در منطقه ی حساس خاورمیانه باعث می شود منافع آمریکا و غرب در دراز مدت تامین شود و اسرائیل به نوعی عامل و بازوی اجرایی آمریکا در منطقه ی خاورمیانه است.
این نوع دیدگاه منجر به آن می شود که برای رژیم صهیونیستی نقشی کارکردی در تامین غرب و آمریکا قائل شویم و به نظر می رسد بعضی از سران صهیونیست نیز برای تامین کمک ها و حمایت ها به سوی اسرائیل سعی می کردن بر نقش کارکردی اسرائیل برای کشورهای غربی تاکید کنند. مثلا دیوید بن گوریون چنین می گوید: «اسرائیل برج دیده بانی غرب در خاورمیانه بین کشورهای اسلامی است.»^[۱۳۵]
افرایم سنیه از مسئولان رژیم صهیونیستی نیز در کتاب خود به نام “اسرائیل پس از ۲۰۰۰” می گوید هم پیمانی آمریکا و اسرائیل بر این اساس بوده که ایالات متحده ی آمریکا به رژیم صهیونیستی به دیده ی ” بزرگ ترین ناو هواپیمابرناوگان ششم آمریکا” می نگریسته است. یا در همین راستا مقصود رنجبر چنین می گوید: «عامل اصلی [در روابط ویژه ی آمریکا و اسرائیل] نقش قابل توجه اسرائیل در تامین منافع امریکا در منطقه ی خاورمیانه و خلیج فارس است. هدف نهایی و اصلی آمریکا در منطقه تضمین منافع کلان اقتصادی آن کشور از طریق صدور نفت ارزان است. بی تردید نفس حضور اسرائیل در منطقه و احساس تهدید کشورهای دیگر از آن، در پیشبرد این سیاست تاثیر فراوان دارد.»^[۱۳۶]

از طریق جستجوی اینترنتی و بررسی اسناد و مدارک موجود، اطلاعات مقدماتی از سازمان های ذیربط، اتحادیه ­ها و …..، در ارتباط با انواع فروشگاه های زنجیره ای در تهران تاکنون، اخبار و اطلاعات موجود کسب می گردد. سپس، مصاحبه هایی با مدیر یا مدیران فروشگاه های شهروند جهت اشتراک اطلاعات (در صورت وجود اطلاعات مطلوب) برقرار گشته و در صورت نیاز مسائل تشریح می گردد. همچنین در صورت انجام تحقیقاتی در گذشته توسط فروشگاه های زنجیره ای، مدارک و مستندات دریافت می شود.
مرحله دوم: مطالعات میدانی
این مرحله با هدف گردآوری اطلاعات از فروشگاه های زنجیره ای موردمطالعه انجام خواهد شد. به منظور کسب اطلاعات، لازم است تا از جوانب مختلف اطلاعات کسب گردد. لذا روش های زیر به کسب جامع اطلاعات کمک می­نماید.
مشاهده: دراین بخش ضروری است تا مشاهداتی در سطح شهر تهران و فروشگاه های زنجیره ای با توجه به فاکتورهای اندازه، موقعیت، میزان شناخته تر بودن، تعداد و میزان دسترسی و …، انجام گردد.
مصاحبه و پرسشنامه: در کلیه مراحل تحقیق گروه های مختلف مدیران بازاریابی، تبلیغات، روابط عمومی و مدیران ارشد و مطلعان این گروه فروشگاه ها، با بهره گرفتن از روش های مصاحبه و پرسشنامه مورد بررسی قرار می گیرد و اطلاعات موردنیاز و در راستای سوالات و اهداف تحقیق گردآوری می شود.
لذا در ابتدا (در صورت امکان) مصاحبه هایی با مطلعان و خبرگان این صنعت مبنی بر میزان اهمیت فعالیت های یکپارچه بازاریابی و تاثیر آن بر رضایت مشتریان، فعالیت های انجام شده در این حوزه ونگرش موجود به اینگونه فعالیت ها در فروشگاه های زنجیره ای و حتی فرصت ها و تهدیدهای موجود در این حوزه و …. انجام می گیرد. مصاحبه ها با طراحی سوالات باز و بسته انجام می گیرد.
جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران فروشگاه های زنجیره ای و مصرف کنندگان مناطق مرفه شمال شهر تهران ( مناطق۱- ۲- ۳ – ۶) می باشد.
روش نمونه گیری
نمونه گیری عبارت است از انتخاب درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده ای از آن برای اینکه مطمئن شویم نمونه انتخاب شده نماینده واقعی جامعه است، باید آن را به صورت تصادفی از جامعه مورد نظر انتخاب کنیم. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای استفاده می کنیم. در نمونه گیری تصادفی ساده، هر یک از اعضای جامعه تعریف شده، شانس برابر و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

محاسبه حجم نمونه
در این پژوهش برای محاسبه حجم نمونه از فرمول جامعه آماری نامحدود استفاده می شود و با میزان خطای ۹ درصد (با احتمال ) و اشتباه برآورد در تعیین تفاوت بین دو میانگین (۵٫/.=D) و در نظر گرفتن فرمول زیر خواهیم داشت:

تعداد نمونه مصرف کنندگان نهایی ۱۱۸ نفر به دست می آید.
و برای تعداد فروشگاه زنجیره ای ۳۰ فروشگاه در نظر گرفته شده است.
ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش از دو شیوه تحقیق برای گرد آوری دادها استفاده می شود. این دو شیوه عبارتند از تحقیق میدانی و تحقیق کتابخانه ای. ابزارهای گردآوری داده برای تحقیق کتابخانه ای، فیش برداری و برای تحقیق میدانی، مشاهده و پرسشنامه می باشند استفاده شده است.
پرسشنامه تشکیل شده از موارد زیر می باشد:
مقدمه
سوالات جمعیت شناختی
سوالات اصلی
درمقدمه پرسشنامه سعی در تفهیم هدف تحقیق و جلب همکاری پاسخ دهندگان شده است. بخش مربوط به سوالات جمعیت شناختی درخصوص سن، جنس، میزان درآمد، میزان تحصیلات و… می باشد.
دربخش مربوط به سئوالات اصلی پرسشنامه تعداد ۲۷ سوال گنجانده شده است، که در پایان این فصل، پرسشنامه ها آمده است. در جدول زیر سوالات مختص به هر متغیر نشان داده شده است:
لیست متغیرها بر اساس شماره سئوالات

ردیف
متغیر
سئوالات

۱

بازار مداری

۱-۷ پرسشنامه فروشگاه ها

۲

مشتری مداری

۸-۱۴ پرسشنامه فروشگاه ها

۳

برند مداری

۱۵-۲۲ پرسشنامه فروشگاه ها

۴

تبلیغات

۲۳