ط – تعیین اینکه متقاضی و یا افراد خانواده او از اولاد و عیال و پدر و مادر که تحت تکفل وی هستند و با وی در یک محل سکونت و یا در کسب و صنعت شرکت دارند ملک دیگری در ایران غیر آنچه که مورد تقاضا است دارا می‌باشند یا نه و اگر ملک دیگری دارند نوع و مشخصات و محل آن باید تعیین شود؛
ی – گواهینامه اداره مربوطه دائر بر نداشتن پیشینه کیفری که متضمن عدم محرومیت از جمیع یا بعضی از حقوق اجتماعی باشد؛
ک – رونوشت پروانه اقامت دائم که عکس متقاضی در ان الصاق و گواهی شده باشد.
در لایحه استملاک اتباع و دولت های خارجی، اظهار نامه مذکور حذف گردیده و در ماده ۱۵ لایحه تصریح گردیده : « تبعه خارجی متقاضی استملاک باید درخواست خود را به همراه مدارک لازم از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک به وزارت امور خارجه ارسال دارد…» . بنظر می‌رسد مدارک لازم همان اظهارنامه ای است که در حال حاضر مورد عمل ادارات ثبت اسناد و املاک می‌باشد.
موافقت با این درخواست منوط به احراز چند شرط به ترتیب زیر است :
الف – تقاضا مخالف با مقررات عهدی دولت ایران نباشد ؛
ب – درخواست ، مخالف قوانین ایران و انتظامات عمومی کشور نباشد ؛
ج – در کشور متبوع درخواست کننده برای اتباع ایران حق استملاک به میزانی باشد که وی در ایران می‌خواهد تملک کند ، یعنی شرط رفتار متقابل عملی احراز گردد ( اسلامجو ، ۱۳۷۶ ، ۶۳ ) ؛
د -مساحت ملک مورد تقاضا ، متناسب با تعداد افراد خانواده و وضعیت اجتماعی و مالی و یا نوع کسب و صنعت و منظوری که برای آن تقاضای استملاک شده است باشد؛
ه – محل وقوع ملک مورد درخواست در مناطق مرزی یا نقاطی که استملاک خارجیان در آنجا ها بر طبق مقررات محدود یا ممنوع گردیده است نباشد.
و – چنانچه استملاک برای محل کار و کسب باشد مباشرت به آن طبق مقررات و قوانین ایران مجاز بوده و در صورت لزوم پروانه اشتغال به آن پیش از آن تحصیل شده باشد.
در لایحه استملاک اتباع و دولت های خارجی به اتباع خارجی که دارای پروانه اقامت دائم و یا پنج ساله بوده و شرایط زیر را داشته باشند، اعطای اجازه تملک خواهد شد:
الف – محل وقوع ملک مورد درخواست در نقاطی که استملاک خارجی در آنجا ها بر طبق قوانین و یا مصوبات شورای امنیت کشور ممنوع گردیده است نباشد.
ب – در کشور متبوع متقاضی اتباع ایرانی حق استملاک داشته و بتوانند لااقل به همان مقدار ملک را تحصیل نمایند، یعنی شرط رفتار متقابل عملی احراز گردد.
ج- متقاضی فاقد سوء پیشینه کیفری و ورود یا اقامت غیر قانونی بوده و استملاک وی مورد تأیید وزارتخانه های امور خارجه ، کشور و اطلاعات باشد.
ملاحظه می‌گردد که در لایحه مذکور فقط بند (ج) و بند (ه) آیین نامه و بند ( ی) اظهار نامه به عنوان شرایط لحاظ گردیده است.
در ماده ۳ لایحه با تغییرات جزئی، تصویب نامه مصوب ۱۳۴۳ و آیین نامه اجرایی تصویب‌نامه قانونی راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران مصوب ۱۳۴۴ راجع به اجازه خرید اموال غیر منقول جهت اشخاص که به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی به کشور ایران مسافرت می نمایند مورد تأکید قرار گرفته است.
گفتار دوم : اشخاص حقوقی خارجی
در همان حدودی که افراد بیگانه از حقوق خصوصی متمتع می‌شوند، اشخاص حقوقی نیز حق تمتع دارند، مگر در صورتی که استفاده از آن حقوق مخالف طبیعت شرکت مانند حق ابوت وامثال آن باشد.
در معاهدات مقرر شده است که محل شرکت های بیگانه در ایران محترم بوده و جز تحت شرایط و مراسمی که برای شرکت های داخلی مقرر است معوذ دخول یا تفتیش واقع نخواهد شد و همین طور دفاتر و اوراق محاسباتی را که در آنجاست نمی توان مورد رسیدگی قرار داد مگر با شرایط و نظامات قانونی.
مطابق ماده واحده برای مجامع و مؤسسه های خارجی در ایران ، این مجامع دارای شخصیت حقوقی بوده و مطابق عهود در ایران از اموال غیر منقوله را دارا شوند.
در لایحه بر خلاف آیین نامه استملاک، اشخاص حقوقی که در خصوص تملک یا اجاره اراضی اقدام نمایند، عبارتند از : مؤسسات انتفاعی خصوصی خارجی ، بانک‌های خارجی ، شرکت های ساختمانی خارجی و انجمن ها و مؤسسات غیر انتفاعی خارجی.
مطابق این لایحه مؤسسات انتفاعی خصوصی خارجی به مشروط بر اینکه مؤسسه مطابق قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در ایران به ثبت رسیده و مساحت ملک مورد تقاضا و محل آن متناسب با پروانه سرمایه گذاری باشد و شرکت خارجی طبق ماده ۱۹ لایحه گواهی ارز را ارائه نمایند، می‌توانند نسبت به خرید ملک برای اجرای طرحهای تولیدی و پروانه اعطایی اقدام نمایند.
بانک‌های خارجی بر اساس اساس مجوز بانک مرکزی مجوز تأسيس شعبه در ایران دریافت نموده اند می‌توانند ساختمان مورد نیاز را به صورت اجاره ۲۵ ساله یا خرید با مجوز هیات وزیران تهیه نمایند.
شرکت های ساختمانی دارای پروانه انبوه سازی می‌توانند اراضی مورد نیاز را به صورت موقت خریداری و پس از انجام طرح یا انقضای مهلت اجرای پروانه آن را واگذار نمایند ( همان ، ۶۱ ) .
انجمن ها و مؤسسات غیر انتفاعی خارجی نیز می‌توانند محل دفتر خود را با مجور وزارت کشور با قرارداد اجاره ۲۵ ساله تهیه نمایند.
بخش پانزدهم : استملاک نمایندگیهای دولت های خارجی
درخواست استملاک برای محل سفارتخانه یا کنسولگری ، یا مؤسسات وابسته به آن در ایران از سوی دولت خارجه باید از راه های سیاسی به عمل آید . موافقت با این درخواست با هیات وزراء می‌باشد . این موافقت را وزارت امور خارجه به سازمان ثبت کل اعلام می‌دارد . شرط موافقت با این درخواست آن است که در کشور درخواست کننده نیز درباره درخواست مشابه دولت ایران رفتار متقابل گردد . ماده ۵ آیین نامه با اندک تفاوتی در ماده ۱۰ لایحه تقاضای استملاک برای سفارتخانه ها ، کنسولگری ها ، اقامتگاه سفرا یا مؤسسات وابسته به سفارتخانه ها و همچنین دفاتر نمایندگی ها ی سازمان‌های بین‌المللی به شرط عمل متقابل و موافقت هیات وزیران با نظریه مثبت وزارت خارجه پذیرفته شده است.
در مورد سازمان‌های بین الملی انجام عمل متقابل منوط به امکان تملک نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در کشور مقرر اصلی سازمان بین‌المللی مربوطه است .در کشورهایی که تملک نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران صرفا” به صورت اجاره ۹۹ ساله باشد، نمایندگی های آن دولت‌ها نیز به صورت مذبور می‌توانند تحصیل نمایندو چنانچه قبلا املاکی به دست آورده یباشند تبدیل به اجاره ۹۹ ساله خواهد شد.
بخش شانزدهم : استملاک مسکن متعدد توسط بیگانگان
در مورد این مطلب که آیا یک فرد بیگانه می‌تواند با رعایت مقررات تصویب نامه سال ۴۲ و آیین نامه سال ۴۴ املاک متعددی را جهت سکونت استملاک نماید یا خیر ، تصویب نامه، آیین نامه فوق سکوت اختیار کرده و اشاره به این مطلب ننموده اند . اما ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۴۲ که توسط آیین نامه سال ۴۴ لغو شده است صراحت داشت به اینکه در صورتی که متقاضی بیش از یک محل سکونت در ایران درخواست نماید و وضع او هم به نظر کمیسیون مناسب با این درخواست باشد کمیسیون می‌تواند با درخواست وی موافقت نماید.
