جامعه= N
۹۵%= t
نسبت موافقین= p
نسبت مخالفین= q
دقت احتمالی مطلوب= d
جدول (۳-۲): حجم نمونه دانشجویان بر حسب گروه‌های آموزشی

گروه آموزشی

جامعه آماری

حجم نمونه

علوم پایه

۱۳۴

۵۴

علوم انسانی

۳۱۴

۱۲۶

جمع

۴۴۸

۱۸۰

همچنین در این پژوهش به دلیل اینکه توزیع پرسشنامه در بین استادان به روش سرشماری صورت گرفت نیازی به تعیین حجم نمونه نبود و پرسشنامه در بین کلیه استادانی که به شیوه مشارکتی تدریس کرده بودند، توزیع شد.
در این پژوهش دانشجویان دانشکده‌ها ی ادبیات و علوم انسانی و علوم تربیتی به طور مشترک تحت عنوان گروه آموزشی علوم انسانی و دانشجویان دانشکده علوم پایه به عنوان گروه آموزشی علوم پایه معرفی شده اند.
۳-۵ ابزار جمع‌ آوری اطلاعات
انتخاب ابزار مناسب یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها در روش علمی پژوهش است که بستگی به ماهیت موضوع، اهداف و آزمودنی‌ها دارد. از آنجا که پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است و به بررسی نقاط قوت و ضعف تدریس مشارکتی از دیدگاه نمونه آماری می‌پردازد، از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه برا ی جمع‌ آوری اطلاعات استفاده شد.
مصاحبه: از مصاحبه برای دستیابی به دید گاه های عمیق دانشجویان و استادان استفاده شد. به این منظور مصاحبه اکتشافی^[۱۱۵] با ۱۵نفر از اعضای هیات علمی و ۱۵ نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت نیمه ساختاری انجام شد. به این صورت که سوالات در قالب فرم مصاحبه تهیه گردید و بر اساس آن مصاحبه صورت گرفت تا دیدگاه اساتید و دانشجویان در مورد موضوع پژوهش بررسی شود. در حین انجام مصاحبه بیشتر اوقات لازم بود تا مصاحبه از حالت نیمه ساختار یافته به مصاحبه‌ای غیر رسمی تبدیل شود تا محقق به دیدگاه‌های عمیق مصاحبه شونده‌ها دست یابد. پس از انجام مصاحبه و با بهره گرفتن از منابع مورد مطالعه پرسشنامه پژوهش تنظیم گردید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پرسشنامه: پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که با توجه به اطلاعات بدست آمده از مصاحبه‌ها و سایر منابع و متون مکتوب مرتبط با موضوع تحقیق تدوین گردید. این پرسشنامه بسته پاسخ بوده، شامل ۴۶ گویه در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت (از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) که در سه قسمت به بررسی قوت‌ها و ضعف‌ها و الزامات تدریس مشارکتی می‌پردازد. پرسشنامه تنظیم شده هم در بین استادان و هم در بین دانشجویان توزیع شد.
جدول (۳-۳): مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت

کاملاً موافقم

موافقم

تا حدودی

مخالفم

کاملاً مخالفم

۵

۴

۳

۲

۱

. دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷)، لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛ معین، محمد (۱۳۸۱)، فرهنگ معین، تهران: انتشارات امیرکبیر. ↑
. model, design, exemplar, form, template ↑
. http://www.encyclo.co.uk/search.php : ۲۰۱۳/۱/۶ ↑
. In the sciences, a model is an estimate of how something works. ↑
. A simplified representation of a system ↑
. http://www.webdictionary.co.uk/definition.php ↑
. a simplified description of a complex entity or process ↑
.. مرکز الگوی اسلامی‌ایرانیِ پیشرفت (۱۳۹۱)، چیستی و مفهوم الگوی اسلامی‌ایرانیِ پیشرفت و نقشه راه و فرایند طراحی، تدوین، تصویب و پایش الگو، تهران: انتشارات معاونت هماهنگی و نظارت فرایندی مرکز الگوی اسلامی‌ایرانیِ پیشرفت، ص ۱۰. ↑
. ‌ایراندوست، محمدحسین (۱۳۹۱)، آزادی در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، در: مجموعه مقالات چهارمین نشست اندیشه­ های راهبردی جمهوری اسلامی‌ایران با موضوع آزادی، تهران: انتشارات بنیاد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت، ص ۵۹۸. ↑
. ر.ک. به: انتقاد ریاست قوه قضائیه از دولت به جهت تأخیر عمدیِ چندین ساله­ی دولت در ارسال لوایح قضائی به مجلس برای تصویب، در آدرس الکترونیکی:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

http://rhoghough.ir/?p=9790 ↑
. برای مطالعه تفصیلی پیرامون‌ایرادهای تقلید در امروزه از سنت­های کیفری مسلمانان دوره میانه تمدن اسلامی، ر.ک. به:
Peters, Rudolph (2003). Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century (Themes in Islamic Law), Cambridge: Cambridge University Press.
↑
. که نمونه‌این حالت سوم، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. ↑
. ر.ک. به: قانعی راد، محمدامین (۱۳۸۴)، جامعه ­شناسی رشد و افول علم در‌ایران، تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. ↑
. ر.ک. به: وصفی، محمدرضا (۱۳۸۷)، نومعتزلیان؛ گفت­و­گو با نصر حامد ابوزید، عابد الجابری، محمد ارکون، حسن حنفی، تهران: نشر نگاه معاصر. ↑
. ر.ک. به: ولایتی، علی اکبر (۱۳۸۴)، پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و‌ایران (از پیدایش تا شکوفایی)، تهران: انتشارات وزارت خارجه. ↑
. معتمدی، اسفندیار (۱۳۹۱)، تاریخ علم در‌ایران (از آغاز اسلام تا عصر صفوی)، تهران: انتشارات مهاجر، ص ۱۹۴. ↑
. مرتبه نخست مقارن ظهور صفویه بود. ↑
. متأسفانه‌این کج­فهمی در سیاست جنایی تقنینی‌ایران کاهش نیافته و بلکه تشدید هم شده است! مقنن همچنان در تداوم رویکرد اخباری، روایات مربوط به کیفر تعزیری شلاق را ترجمه و به قانون تزریق کرده است. در ماده ۲۴۴، ۲۵۳ و تبصره ۱ ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق برای مجرم مقرر شده است؛ در حالی که‌این تعبّد به روایات، خلاف خودِ روایتِ «التعزیر بما یراه الحاکم» است که صراحتاً تذکر می­دهد کیفرهای تعزیری در صدر اسلام را لزوماً ادامه ندهید و هر زمان و مکان، از نو به تعیین نوع و میزان و نحوه اجرای کیفر بپردازید. با‌این حال، مقننِ‌ایرانی همچنان ترجمه می­ کند و به عقلانیت دینی و حرمت شارع که بر عدم موضوعیت‌این کیفرها تصریح کرده، لطمه می­زند. ↑
. ماده ۲۲۵: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چناتچه جرم با بینه ثابت ضده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر‌این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می­باشد». آشکارا دیده می­ شود که‌این ماده، به رغم اذعان به عدم امکان رجم (که دلایل‌این عدم امکان را هم نگفته و از باب دلالت اطلاق بر عموم باید مصلحت و پیشگیری از وهن اسلام و فشارهای بین ­المللی و… را از جمله‌این دلایل و از اهم آنها دانست) باز هم حکم به رجم کرده است! یعنی یکی از دو فرض مطرح در‌این ماده، فرض عدم امکان رجم است که در همین فرض، مقنن تصیح داشته در موارد عدم امکان رجم، باید رجم کرد!!!‌این تناقض آشکار، توجیه­ناپذیرتر از آن است که حتی اغماض­گرانه بتوان آن را لفاظی تقنینی دانست.‌این یک تناقض آشکار است. ↑
. ماده ۲۲۰: «در مورد حدودی که در‌این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران عمل می­ شود». طبق نظر مشهور حقوقدانان، اصل ۱۶۷ قانون اساسی ناظر بر امور مدنی است و چنانچه آن را به امور کیفری نیز بتوان تسرّی داد،‌این تسرّی صرفاً باید ناظر به تشخیص مصادیق و معانی کلمات فقهیِ به­کار رفته شده در قوانین جزایی باشد، نه در اصلِ جرم­انگاری.‌این تفسیر صحیحِ حقوقدانان از اصل ۱۶۷، کاملاً همسو با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها و اصل تفسیر به نفع متهم و اصل منع عطف بماسبق قوانین کیفری است. متأسفانه قاده مجازات اسلامی جدید در ماده ۲۲۰، دایره تفسیر اصل ۱۶۷ را توسعه داده و اطلاقِ‌این ماده گویی اجازه رجوع به فقه برای کیفررسانی به افعال و ترک افعالی که جرم­انگاریِ قانونی نشده­اند را می­دهد. ↑
. اگرچه ↑
. بند «ث» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، تعزیر بدل از قصاص نفس را غیرقابل تعویق و تعلیق دانسته و ماده ۵۲ نیز محکومیت به دیه (که عموماً مجازات جنایات غیرعمدی است را موجب لغو تعلیق محکومیت دانسته است؛ در حالی که ارتکاب صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عمد و سوءنیت نیستند و نمی­ توان محکومٌ­علیهِ تعلیقی، حسن­نیست خود را در دوره تعلیق نشان نداده و لذا شایستگی تعلیق را ندارد. تعزیر بدل از حبس نیز در قانون قبلی مجازاتی غیرقابل تعلیق نبود و قنون جدید، در کنار تأسیسات ارفاقی نوآورانه­ی متعددش،‌این سختگیری­های بی­منطق را نیز إعمال کرده است. توسعه موازی تأسیسات ارفاقی و تأسیسات سختگیرانه در‌اینجا نه ناشی از یک سیاست کیفری افتراقی و هدفمند، بلکه نتیجه سرگردان بودنِ سیاست کیفری تقنینی‌ایران است. ↑
. شاملو، باقر و حسین نصیرباغبان (۱۳۹۰)، اصول حاکم بر مجازات­های بدنی، تحقیقات حقوقی، شماره ۵۶، ص ۱۴۷. ↑
. . برای نمونه، می­توان به قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ۳۰ آذرماه ۱۳۸۹ (مطابق با ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰) به تصویب رسیده بود اشاره نمود.‌این قطعنامه ابتدا در کمیته حقوق بشر علیه اجرای اعدام و سنگسار در‌ایران به تصویب رسید. ↑
. مهرپور، حسین (۱۳۷۲)، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، تهران: انتشارات اطلاعات، ص ۱۲۴. ↑
. ر.ک. به: منتظری، حسینعلی (۱۴۰۹ق)، دراسات فی ولایه الفقیه، ج ۲، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، صص ۵۳۴- ۳۰۵. ↑
. رهامی، محسن (۱۳۸۲)، تحول و تعدیل مجازاتها در نظام کیفری جمهوری اسلامی‌ایران، حقوق خصوصی، دوره ۱، شماره ۴. ↑
. ر.ک. به: توسلی نائینی، منوچهر (۱۳۸۹)، آسیب­شناسی رشته­ های حقوق با توجه به بررسی تطبیقی آموزش رشته­ های حقوق در‌ایران و فرانسه، پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه ­های علوم انسانی، سال دهم، شماره ۲. ↑
. صفاری، علی و امیر‌ایروانیان (۱۳۸۸)، نقش سیاست­گذاری­های دولتی بر تشدید روند کودک­آزاری، تحقیقات حقوقی، شماره ۴۹، ص ۲۳۹. ↑
. عباداللهی، حمید ( ۱۳۸۹)، موانع ساختاری استقرار قانون در‌ایران؛ مطالعه موردی‌ایران عصر صفویه، مطالعات تحقیقات فرهنگی، دوره ۳، شماره ۹، ص ۱۲۸. ↑
. ر.ک. به تحقیقات فراوانی، از جمله: ۱- پورمحمدی املشی، نصرالله (۱۳۸۷)، کنکاش آثار نظام اداری صفوی؛ تغییرات اجتماعی و اقتصادی در‌ایران عصر صفوی، کتاب ماه تاریخ و جغرافی، شماره ۱۲۵؛ ۲- همایون کاتوزیان، محمدعلی (۱۳۸۱)، بنیان حودکامه دولت و جامعه در‌ایران، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۴۱ و ۴۲؛ ۳- حاجی­بابایی، مجید (۱۳۸۹)، بازشناسی تعامل روحانیت و صفویان، تاریخ‌ایران، شماره ۶۲. ↑
. امین، سید حسن (۱۳۸۲)، تاریخ حقوق‌ایران، تهران: انتشارات دایره المعارف‌ایران­شناسی، ص ۲۸۳. ↑
. عبادالهی، پیشین، ص ۱۴۸. ↑
. راسخ، محمد (۱۳۸۵)، ویژگی­های ذاتی و عرضی قانون، مجلس و پژوهش، شماره ۵۱، ص ۱۳. ↑
. گرجی، علی اکبر (۱۳۸۷)، حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران: امکان­سنجی یک نظریه، تحقیقات حقوقی، شماره ۴۸، ص ۱۳۲. ↑
. یزدانیان، علیرضا (۱۳۸۹)، قلمرو فقه در حقوق موضوعه‌ایران، پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه ­های علوم انسانی، سال دهم، شماره ۲، ص ۸۲. ↑
. ویژه، محمدرضا (۱۳۸۸)، تأملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران، راهبرد، ش ۵۰، ص ۱۲. ↑
. مهرپور، حسین (۱۳۷۲)، اصل چهارم قانون اساسی و قلمرو شمول آن، دیدگاه­ های جدید در مسائل حقوقی، تهران: انتشارات اطلاعات، ص ۸۴. ↑
. مهرپور، حسین (۱۳۷۰)، قلمرو اجرای قوانین اسلامی در محاکم قضایی، کانون وکلا، ش ۵، ص ۳۴۹. ↑
. کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۶)، «جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی»، گامی به سوی عدالت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۳۵۳. ↑
. جباری، مصطفی (۱۳۸۷)، فتوا یا قانون؟ نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دوره ۳۸، شماره ۳، ص ۱۲۸. ↑
. ر.ک. به: یزدانیان، علیرضا (۱۳۸۹)، قلمرو فقه در حقوق موضوعه‌ایران، پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه ­های علوم انسانی، سال دهم، شماره ۲، ص ۸۴. ↑
. کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۷)، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، ج ۲، ص ۴۱۱. ↑
. مرکز پژوهش­های مجلس (۱۳۹۰)، معیار فتوا در قانونگذاری، کد موضوعیِ اثر پژوهشی: ۲۴۰، شماره مسلسل اثر پژوهشی: ۱۲۰۴۴، ص ۴. ↑
. مرکز پژوهش­های مجلس، پیشین، ص ۵. ↑
. مرکز پژوهش­های مجلس، پیشین، ص ۱۸. ↑
. برای مطالعه تفصیلی در‌این خصوص، ر.ک. به: حاجی­ده­آبادی، احمد (۱۳۸۳)، بایسته­های تقنین، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص ۲۷۴ به بعد. ↑
. ویژه، محمدرضا (۱۳۸۸)، تأملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران، راهبرد، شماره ۵۰، ص ۳۱. ↑
. غلامی، حسین (۱۳۹۲)، گذار به حاکمیت قانون در حقوق‌ایران، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۱۳۳۵. ↑
. ر.ک. به: کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۸)، گامی به سوی عدالت، ج ۱، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ↑
. خمینی، سید روح الله (۱۳۶۹)، صحیفه نور، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ج ۱۵، ص ۱۸۸؛ و نیز: حبیب­زاده، محمدجعفر (۱۳۸۳)، مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون­مداری در قانون اساسی‌ایران، حقوق اساسی، سال دوم، شماره ۳. ↑
برای مطالعه تفصیلی پیرامون‌این موارد، ر.ک. به: ملک­افضلی، محسن (۱۳۸۶)، جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانون­گذاری، حکومت اسلامی، شماره ۴۴. ↑
. نخستین رفتار قابل نقد ‌آیت‌الله لاریجانی، تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (به شماره ۱۰۰/۳۹۴۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ منتشره در صفحه ۵ روزنامه رسمی شماره ۱۸۸۳۲- ۳/۸/۸۸) است. هر چند هدف از تصویب آئین‌نامه موصوف به دلالت صدر آئین‌نامه، ضرورت ثبات آرا و جلوگیری از تزلزل آنها و اکتفا به روش‌های اصلی بازنگری در آرای قطعی و رفع اطاله دادرسی عنوان شده اما نباید‌این نکته را از نظر دور داشت که هیچ‌گاه سیستم قضایی کشور و قضات محترم شاغل در آن مصون از ارتکاب اشتباه نبوده، نیستند و نخواهند بود و رسیدگی دو مرحله‌ای شامل مراحل بدوی و تجدیدنظر همیشه هدف اتقان و استحکام آراء قضایی را تأمین و محقق نمی‌کند. پیشینه قانون‌گذاری کشور در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز گویای‌این واقعیت است که قانون‌گذاران ادوار مختلف، وقوع اشتباهات در تصمیمات قضایی محاکم را محتمل دانسته و مکانیسم‌هایی را برای بازنگری در آراء محمول بر اشتباه پیشبینی کرده‌اند. ↑
. Public Good. ↑
. برای مطالعه تفصیلی پیرامون تعهدات سلبی دولتها در حمایت از حقوق بشر، ر.ک. به: نوروزی، مریم (۱۳۸۲)، تعهدات سلبی دولتها برای حمایت از حقوق بنیادین بشر، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۰. ↑

۳-۷-۵-شبیه سازی مدولاسیون تفاضلی با کلید زنی آشوبی (DCSK)
شکل ۳-۳۴-مدولاسیون آشوب DCSK
شکل ۳-۳۵-مدولاسیون DCSK الف .سیگنال آشوب ب.سیگنال داده ج.سیگنال خروجی مدولاسیون
شکل ۳-۳۶-طیف فرکانسی خروجی مدولاسیون DCSK
شکل ۳-۳۷-خروجی مدولاسیون DCSK بعد از عبور از محیط نویزی AWGN
شکل ۳-۳۸-سیگنال دیتا الف.دریافت شده از گیرنده مدولاسیون DCSK ب.دیتا فرستنده
۳-۸- جمع بندی
در این بخش اقدام به معرفی مدولاسیون های آشوبی شد و از هر کدام از مدولاسیون ها، شبیه سازی سیمولینک ارائه شد.همه مدولاسیون ها به طور مجزا نتایج مطلوبی در محیط نویز سفید گوسی (awgn) ارائه داد.از میان همه مدولاسیون های آشوب همدوس بحث شده، نتایج مورد نظر بر روی مدولاسیون غیرقطبی سخت تر قابل شناسایی است. لذا برای این پایان نامه از همین نوع مدولاسیون استفاده خواهد شد.از جمله خواص مدولاسیونهای آشوبی میتوان به امنیت بالا، پهنای باند زیاد و سادگی پیاده سازی اشاره کرد. بنابراین مدولاسیونهای آشوبی به دلیل استفاده از سیگنالهای پهن باند آشوبی گزینه مناسبی برای استفاده در محیط های فیبر نوری میباشند و به خصوص اینکه میتوانند علاوه بر افزایش پهنای باند، عملکرد مناسبی در برابر افزایش امنیت داشته باشند. در فصل بعد، محیط انتقال نوری بررسی خواهد شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل ۴ : طراحی سیستم مخابرات نوری برای انتقال داده با مدولاسیون آشوبی
چکیده
همه مهندسان برق با ماهیت و ساختار فیبر نوری کم و بیش آشنایی دارند در این فصل با تکرار مختصر از مزایا و ساختار فیبر نوری وارد مبحث مخابرات فیبر نوری می شویم که قبل از هر چیزی نیاز است اجزائ انتقال داده با فیبر نوری را تشریح شود، سپس با مدل هایی که برای شبیه سازی فیبر نوری با بهره گرفتن از جعبه ابزار SOFTTDM 2012در محیط سیمولینک نرم افزار MATLAB استفاده شده است می پردازیم و آن را در محیط انتقال مدولاسیون آشوب قرار می گیرد و از نتایج کار آن در فصل آخر ارائه خواهد شد تا هدف اصلی پایان نامه که بررسی اثرات مدولاسیون های آشوب بر روی فیبر نوری است دست بیاید.
۴-۱-مقدمه
در طول سالهای گذشته شکلهای مختلفی از سیستمهای مخابراتی عرضه شده است علت اصلی این حرکت و پیشرفت ، ارسال و انتقال اطلاعات و پیامها به فاصله های دورتر و افزایش سرعت انتقال و حجم بیشتری از اطلاعات در واحد زمان (ظرفیت سیستم) بوده است. از بدو اختراع فیبر های نوری در اوایل سال های ۱۹۷۰ میلادی تاکنون، تحقیقات و پیشرفت های قابل ملاحضه ای در این زمینه انجام گرفته که منجر به ظهور دستاوردهای جدید و کاربردهای وسیعتر فیبر ها گردیده است. بدون شک فیبر بیشترین کاربرد فیبرها در زمینه مخابرات و پزشکی بوده است، که البته استفاده آنان کاملا بستگی به نوع کاربرد دارد. فیبر نوری از تمام محیط های انتقال شناخته شده دارای پهنای باند وسیعتر و افت کمتری می باشد.
۴-۲-فیبر نوری چیست
فیبر نوری رشته ای از تارهای بسیار نازک شیشه ای بوده که قطر هر یک از تارها نظیر قطر یک تار موی انسان است . تارهای فوق در کلاف هایی سازماندهی و کابل های نوری را بوجود می آورند. از فیبر نوری به منظور ارسال سیگنال های نوری در مسافت های طولانی استفاده می شود. یک کابل فیبر نوری از سه بخش متفاوت تشکیل شده است :
الف. هسته^[۳] : هسته نازک شیشه ی سیلیسیومی در مرکز فیبر که سیگنا ل های نوری در آن حرکت می نمایند.
ب. روکش^[۴] : . بخش خارجی فیبر بوده که دورتادور هسته را احاطه کرده و باعث برگشت نورمنعکس شده به هسته می گردد و از جنس شیشه سیلیسیومی ساخته شده و تفاوت آن با هسته از میزان ناخالصی آنها یا دمای پردازشی آنها ناشی می شود.
ج. بافر رویه^[۵] : روکش پلاستیکی که باعث حفاظت فیبر در مقابل رطوبت و سایر موارد آسیب پذیر ، است .
سیگنال در هسته ، در امتداد تار حرکت می کند و غلاف با نگه داشتن توان سیگنال در داخل هسته باعث کاهش تلفات می شود. فیبر های نوری در دو گروه عمده ارائه می گردند گروه اول فیبرهای تک حالته^[۶] هستند که به منظور ارسال یک سیگنال در هر فیبر استفاده می شود( نظیر : تلفن ) و گروه دوم هم فیبرهای چندحالته^[۷] هستند که به منظور ارسال چندین سیگنال در یک فیبر استفاده می شود( نظیر : شبکه های کامپیوتری).
فیبرهای تک حالته دارای یک هسته کوچک ( تقریبا” ۹ میکرون قطر ) بوده و قادر به ارسال نور لیزری مادون قرمز ( طول موج از ۱۳۰۰ تا ۱۵۵۰ نانومتر) می باشند. فیبرهای چند حالته دارای هسته بزرگتر ( تقریبا” ۵ / ۶۲ میکرون قطر ) و قادر به ارسال نورمادون قرمز از طریق LED می باشند]۷[.شکل ۴-۱ ساختمان طراحی فیبر نوری را نشان می دهد.
شکل ۴-۱ : الف. ساختار یک فیبر نوری ب.روش انتقال پرتو نور در فیبر نوری
فیبر نوری به عنوان موجبری با پهنای باند وسیع عمل می کند. تضعیف کم، نرخ خطای بیت کم و ایمنی در مقابل تداخل امواج الکترومغناطیسی از ویژگی های فیبر نوری است.مطابق شکل ۴-۲ دو دسته فیبر نوری وجود دارد : تک مد و چند مد ، چند مد شامل دو نوع : ضریب شکست پله ای و ضریب شکست تدریجی است.
شکل ۴-۲ : انواع فیبر نوری و نمایه ضریب شکست آنها]۲۰ [
فیبر نوری چند مد اجازه عبور همزمان چندین مد را می دهد. قطر هسته این فیبر ها برابر ۵۰ میکرو متر یا ۶۲٫۵ میکرومتر و قطر غلاف برابر ۱
۲۵ میکرومتر است.فیبر های چند مد شامل فیبر های با ضریب شکست پله ای و فیبرهای با ضریب شکست تدریجی هستند.در فیبر های نوری با ضریب شکست پله ای ، ضریب شکست هسته فیبر به صورت تدریجی در حرکت به سمت غلاف،کاهش می یابد.این کاهش تدریجی باعث بالا رفتن نرخ انتقال اطلاعات و پهنای باند مورد استفاده شده می شود.فیبر های تک مد قطر هسته کوچکتری نسبت به فیبر های چند مد دارند (در حدود ۱۰ میکرومتر) و تنها اجازه عبور یک مد نوری را از داخل هسته می دهند.این فیبر ها برای انتقال در مسافت های بیشتر استفاده می شوند و کاربرد زیادتری در سیستم های WDM دارند. میزان پاشندگی که محدود کننده پهنای باند مورد استفاده از فیبر های نوری است در شکل(۴-۳ ) نشان داده شده است.بعضی از اثرات غیرخطی فیبرهای نوری عبارتند از : مدولاسیون خود فازی(SPM)، مدولاسیون فاز متقاطع(XPM)، ترکیب چهار موج (FWM)، پراکندگی رامن برانگیخته(SRS)، پراکندگی بریلیون بر انگیخته(SBS)است. این اثرات کارایی شبکه های WDM را محدود می کند، که مشابه اثرات خازنی و سلفی در محیط های انتقال مسی است.علیرغم این مسایل ویژگی های مثبت فیبرهای نوری بر این مشکلات برتری دارند.
شکل ۴-۳: اثرات غیرخطی باعث پاشندگی در فیبر نوری می شود]۲۰[
۴-۳-مزایای استفاده از فیبر نوری
استفاده از تارهای نوری علاوه بر پهنای باند بزرگ و تلفات کم، مزایای دیگری نیز دارند . ویژگی موج بری در دی الکتریک باعث می شود که تار نوری کمتر در معرض تداخل ناشی از منابع خارجی قرار گیرد چون سیگنال ارسالی نور است و جریان نیست. میدان الکترومغناطیسی وجود ندارد تا همشنوایی و تابش RF ایجاد کند و به طور کلی چیزهایی که باعث تداخل با سیستم های مخابراتی دیگر می شود وجود ندارد.همچنین چون فوتون های متحرک اندرکنش ندارند در داخل تار نوری نویز ایجاد نمی شود. نصب کانال های تار نوری ایمن تر و نگهداری آنها ساده تر است، زیرا با ولتاژ و جریان بالا سر و کار ندارند . همچنین چون سرک گذاری روی تار نوری، به نحوی که کاربر نتواند متوجه شود عملا ممکن نیست، برای کاربرد های نظامی امنیت کافی وجود دارد. تارهای نوری پر دوام و انعطاف پذیرند و نسبت به کابل های فلزی در گستره حرارتی بزرگتری کار می کنند. کوچکی(در حدود قطر موی انسان) و سبکی باعث می شود که فضای انبار داری آنها کم ، حمل و نقل آنها ارزان باشد. سرانجام چون تار نوری از شن ساخته می شود، پیش بینی می شود که در دراز مدت هزینه ساخت آنها کمتر از کابل های فلزی باشد]۷[.
۴-۴-تلفات در فیبر نوری
توان عبوری در فیبرهای نوری از مسائل بسیار با اهمیت به شمار می رود. یک نکته مهم در کاربرد
فیبرهای نوری میزان اتلاف یا تضعیف در آنهاست. چند عامل به اتلاف نور در فیبر نوری کمک می کند که از آن جمله می توان از اثرات جذب نور، پاشندگی یا پراکندگی نور و همچنین خمش فیبر نام برد. جذب نور به دلیل وجود ناخالصی های موجوددر فیبر است.این ناخالصی ها حتی ممکن است قطرات آبی باشند که در هنگام ساخت فیبر در درون شیشه نهفته می شوند و می توانند طول موج های معینی از نور را جذب کنند.جذب به علت بعضی نوسانات ساختاری در بعضی طول موج های خاص رخ می دهد.پراکندگی نور به دلیل تغییر نور در جهت انتشار یک پرتو توسط برخورد با ناهمگونی و بی نظمی در شیشه است.اما عامل سوم به وجود آورنده اتلاف در فیبر نوری خمش های شدید فیبر است که باعث نشت نور به پوسته فیبر و فرار آن می شود، در صورتی که معمولا این پرتو نور باید منعکس شود.شعاع بحرانی که در آن اتلاف نور مشکل ساز می شود حدود ۲ الی ۳ میلی متر در فیبرهای شیشه ای است. این اتلاف در فیبر های نوری باعث می شود که میزان نور خروجی بسیار کم شود. اتلاف در فیبر نوری در جهان در حال بررسی است.
عملا در تمام تار ها چند محل وجود دارد که در آنها تلفات ایجاد می شود، محل اتصال تار به فرستنده و گیرنده، محل اتصال قطعات تار نوری به هم و در درون خود تار نوری. تضعیف داخل تار عمدتا از تلفات جذب ناشی از ناخالصی های شیشه سیلیسیومی و تلفات پراکنش ناشی از عیوب موجبری به وجود می آید. تلفات با فاصله رابطه نمایی دارد و به طول موج هم وابسته است. کمترین تلف در گستره ۱۳۰۰ نانومتر و ۱۵۰۰نانومتر رخ می دهد (مثلا نور با طول موج ۸۵۰ نانو متر در هر یک کیلومتر ۶۰ تا ۷۵ در صد تضعیف می شود و نور با طول موج ۱۳۳۰ نانومتر در هر یک کیلومتر ۵۰ تا ۶۰ درصد و نور با طول موج ۱۵۵۰ نانومتر در بیش از ۵۰ درصد تضعیف دارد) شکل(۴-۴) نمودار تضعیف بر اساس طول موج را نشان می دهد.
برای جبران تلفات در فواصل مشخصی از تکرار کننده استفاده می شود در کاربرد های تجاری تکرار کننده ها به فاصله ۴۰ km از هم نصب می شوند. ولی هر سال با پیشرفت فناوری این فاصله زیادتر می شود. در تکرار کننده های معمولی موج نور به سیگنال الکتریکی تبدیل شده، تقویت می شود و سپس برای انتقال مجدد به نور تبدیل می شود]۷[.
شکل ۴-۴ میزان تضعیف بر حسب طول موج]۲۰[
به طور کلی این خواص محدودیتهایی را در انتقال داده‌ها بوجود می‌آورند که لازم است این اثرات شناسایی شوند و در حین انتقال نور وساخت فیبر نوری این اثرات را لحاظ کنیم. از دید کلی می‌توان گفت هرگاه توان ورودی اپتیکی در فیبر کوچک باشد فیبر شبیه یک محیط خطی عمل می‌کند که درنتیجه اتلاف وضریب شکست محیط مستقل از توان سیگنال می‌شود. اما وقتی توان اپتیکی بالا می‌رود فیبر شبیه یک محیط غیرخطی عمل می‌کند که دراینصورت اتلاف و ضریب شکت وابسته به توان می‌شود. دونوع ا
ثر غیرخطی در فیبر درنظر می‌گیریم: ۱) اثراتی که ناشی از پراکندگی القایی است وشدت وابسته به بهره یا اتلاف را بوجود می‌آورد ( پراکندگی القایی بریلوئن _ پراکندگی القایی رامان ) ۲) اثراتی که ناشی از تغییرات ضریب شکست است که باعث بوجود آمدن مدولاسیون فازی یا ترکیب چند موج وتولید فرکانسهای جدید می‌شود ( مدولاسیون خود فازی _ مدولاسیون فازی متقاطع _ ترکیب چهار موج ) که با آن در ادامه آشنا خواهیم شد.
الف.پراکندگی القایی بریلوئن^[۸]
SBS یک خاصیت غیرخطی در فیبر است که محدودیت زیادی روی مقدار توان اپتیکی که می‌تواند بطور مناسب وارد فیبر شود وارد می‌کند. SBS وقتی بوجود می‌آید که میدان الکتریکی متغیر با زمان درون فیبر می‌تواند با مدهای ارتعاشی_ آکوستیکی(فونون‌ها) ماده فیبر اندرکنش انجام دهد و در اینصورت نور پراکنده می‌شود. به این پراکندگی ، پراکندگی بریلوئن میگویند.توان بالای فیبر نوری درواقع باعث می‌شود ضریب شکست فیبر به صورت پریودیک تغییر کند و باعث برگشت نور شود.
ب.پراکندگی القایی رامان
SRS در نتیجه اندرکنش همدوس بین نور پمپ شده یا فرودی و یک موج فرکانسی منتقل شده( استوکس ) اتفاق می‌افتد.این اندرکنش ناشی از نیرویی است که رزوناتورهای مولکولی ماده را تحریک می‌کند و در نتیجه یک انتقال توان بین دو موج اپتیکی خواهیم داشت. SRS و SBS از سه جهت با هم تفاوت دارند : ۱- بدلیل ضریب رامان پایین، SRS در توانهای بالاتر از SBS بوجود می‌آید که عموما بزرگتر از ۱ وات است. ۲- شیفت رامان در سیلیکا خیلی بزرگتر از شیفت بریلوئن است. ۳- SRS برخلاف SBS یک پرتوی استوکس در جهت و خلاف جهت فیبر تولید می‌کند اگرچه بیشتر بازده در جهت فیبر است.
ج.مدولاسیون خود فازی^[۹]
وقتی نوری با شدت بالا در فیبر منتشر می‌شود به علت اثر اپتیکی کر تغییری در ضریب شکست ماده بوجود می‌آید که این منجر به تغییر در ثابت انتشار می‌شود در نتیجه یک تاخیر فاز غیرخطی در پالس بوجود می‌آید. این تاخیر فاز وابسته به زمان منجر به این می‌شود که پالس خروجی یک چرپ ( یعنی یک فرکانس آنی وابسته به زمان ) بدست آورد. از آنجایی که توان پالس، فاز خود را مدوله می‌کند به این پدیده مدلاسیون خود فازی میگویند. هنگامی که SPM برروی یک پالس اثر می‌کند معمولا بسته به چرپ پالس ، می‌توان طیف پالس را باریکتر یا پهنتر کند ویا اینکه اثری بر آن نداشته باشد.
د.مدلاسیون فازی متقاطع^[۱۰]
وقتی دو سیگنال یا بیشتر با فرکانسهای مختلفی به طور همزمان وارد فیبر می‌شوند فاز غیرخطی در فرکانس w وابسته به توان دیگر سیگنالها می‌شود. این اثر همان CPM است وعلتآن شدت وابسته به ضریب شکست است. CPM وقتی موثر است که سیگنالها در یک زمان روی هم اثر بگذارند. در حضور پاشندگی محدود دو پالس با فرکانسهای مختلف با سرعتهای مختلف حرکت می‌کنند و بنابراین پالسها از یکدیگر دور می‌شوند وهمچنین با پاشندگی زیاد طول این فاصله کم می‌شود و بنابراین CPM اثرگذار خواهد بود. در ارتباطات فیبر نوری مدلاسیون فازی متقاطع درفیبرها می‌تواند به ایجاد خط روی خط افتادن کانال‌ها^[۱۱] منجر شود.
ر.ترکیب چهار موج^[۱۲]
در یک فیبر عموما چندین فرکانس باهم منتقل می‌شوند. تداخل این فرکانسها با یکدیگر باعث تولید مولفه‌های جدیدی می‌شود. این مولفه‌ها ناخواسته اغلب مخرب هستند و روی باندهای مختلف از جمله خود مولفه‌های اصلی ظاهر می‌شوند و موجب خط روی خط افتادن کانالها می‌شوند. مهمترین عوامل در افزایش FWM عبارتند از: افزایش قدرت کانالها_ کم بودن پاشندگی رنگی _ کم بودن فواصل کانالها. نکته جالب تاثیر پاشندگی در کاهش FWM است. به همین علت در سیستمهای انتقال فیبر نوری هرگز پاشندگی را صفر نمی‌کنند]۲۰ [.
۴-۵- اجزای سیستمهای انتقال در مخابرات نوری
شکل ۴-۵ اجزائ یک سیستم انتقال داده در فیبر نوری را نشان می دهد . اکثر سیستم های مخابرات نوری از نوع دیجیتال هستند زیرا به علت محدویت های سیستم امکان دستیابی به مدولاسیون آنالوگ با هزینه کم را ناممکن می کند. این سیستم ها آمیخته ای از اجزای الکتریکی و نوری هستند، زیرا منبع سیگنال و گیرنده نهایی همچنان الکترونیکی است. این سیستم انتقال شامل چهار بخش، منابع نوری(فرستنده های نوری)، فیبر های نوری، آمپلی فایر های نوری و آشکار ساز ها (گیرنده های نوری) هستند.در فرستنده های نوری برای ایجاد پالس های نوری از LED یا لیزرهای حالت جامد استفاده می شود . انتخاب بین این دو بر اساس قیود طراحی صورت می گیرد.LED که نور ناهمدوس(چند طول موجی) به وجود می آورد پر دوام و ارزان است و توان خروجی کمی دارد (حدود ) . لیزر بسیار گرانتر است و عمر کمتری دارد ولی نور همدوس(تک طول موج) ایجاد می کند و توان خروجی اش حدود است.منابع نوری عمدتا از نیمه هادی هایی که از ترکیب آلومینیم(AL)، گالیم(Ga)، آرسنیک (As)، فسفر(P)، ایندیم(In)، آنتی موان(Sb) و سیلیسیم(si) حاصل می شود.البته طول موج منبع نور باید در جایی قرار گیرد که تلفات فیبر نوری بسیار کم و در عین حال اعوجاج آن نیز کمینه باشد. گیرنده ها بسته به طول موج سیگنال ارسالی ، معمولا دیود PIN یا دیود های نوری بهمنی(APD) هستند.تقویت کننده های نوری(O/A) نیز نقش مهمی در یک سیستم انتقال نوری ایفا می کنند]۷[.
شکل ۴-۵- اجزای سیستمهای انتقال در مخابرات نوری]۳۹[
۴-۶- مدولاسیون در فیبر نوری
به کارگیری روشی برای انتقال اطلاعات پیام بر روی یک موج حامل
را مدولاسیون می گویند. با به کارگیری فیبر نوری در ارتباطات، نوع مدولاسیون مناسب برای آن مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا مدولاسیون آنالوگ شدت بر روی فیبر نوری مطرح شد. با گسترش سیستم های دیجیتال، مدولاسیون شدت دیجیتال از نوع NRZ مورد توجه قرار گرفت، به طوری که تا به امروز مطرح ترین و گسترده ترین کاربرد را در ارتباطات فیبر نوری دارد.
بالا رفتن تقاضای ظرفیت انتقال اطلاعات، افزایش نرخ بیت هر کانال و همینطور تعداد کانال هم تافتگر (مالتی پلکس) شده بر روی یک رشته فیبر نوری را در پی داشت. محدودیت های هر دو عامل سبب معرفی نسل جدید مدولاسیو نهای نوری در سه دسته: شدت، فاز و قطبش شد. نتیجه استفاده از این نوع مدولاسیونها در ارتباطات نوری، افزایش ظرفیت و برد انتقال اطلاعات بوده است. برخی فرمت های عمومی مدولاسیون نوری را می توان به شکل های زیر تقسیم کرد :۱ -کلیدزنی روشن-خاموش(ook) 2-کلیدزنی شیفت دامنه(ASK) 3-کلیدزنی شیفت فازی (PSK) 4-کلیدزنی شیفت فرکانسی(FSK) 5-کلید زنی قطبی (POLSK)
۴-۷-انواع مدولاسیون فیبر نوری
انواع مدولاسیو نهایی که تا به امروز در ارتباطات نوری مطرح شده اند. به سه دسته شدت، فاز و قطبش تقسیم می شوند. شکل ( ۴-۶) نمودار درختی انواع مدولاسیونهای ارتباطات نوری به همراه زیر مجموعه های آ نها را نشان می دهد.
مدولاسیون شدت یا دامنه شامل سه دسته NRZ ، RZ/CS ، PBST و مدولاسیون فاز نیز شامل سه دسته DPSK، QPSK و DQPSK و مدولاسیون قطبش شامل PM است.

بنابر صریح ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی که می گوید نگهداری طفل هم حق و هم تکلیف ابوین است هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگهداری او امتناع نمایند. هیچ یک از مادر و پدر نمی تواند آنرا اسقاط و یا واگذار به غیر کند بلکه باید شخصاً در مدت مقرر تکلیف قانونی خود را که از نظر حفظ اجتماعی به نفع طفل برقرار شده انجام دهد . بنابراین، حضانت:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اولاً_ حقّ است. یعنی با وجود پدرومادر،کسی نمی تواند عهده دار این امر شود بعنوان مثال اگر طفلی که پدرومادر دارد عمویا دائی بخواهند بر خلاف میل آنها بچه را نزد خود برده ونگهداری نماید چون به موجب این مادّه نگهداری حق مسلم والدین می باشد نمی توانند این حق رااز آنها سلب نموده وکودک را نزد خود نگهداری کنند.
ثانیاً_ تکلیف است. به این معنی که اگر پدرومادربخواهند طفلی راکه قانوناًموظف به نگهداری ومراقبت اوهستند به دیگری تحمیل نمایند که از او نگهداری کند ویااینکه اورااز خانه بیرون نمایند چون نگهداری اوازتکالیف قانونی آنها می باشدنمی توانند برخلاف قانون چنین کاری را انجام دهد. به همین جهت پدرومادرتا زمانی که ازهم جدا نشده وبا یکدیگر زندگی مشترکی دارند هردومسئول ومکلف به نگهداری وتربیت اطفال خود هستند.
و از همین روی ، نه پدر و نه مادر نمی توانند مطالبه اجرت نسبت به عمل خود بنمایند اگرچه طفل از خود دارائی داشته باشد ولی هر یک از پدر و مادر می توانند غیر را برای حضانت طفل بگمارد که تحت نظر او انجام وظیفه کند و در اینجا پدر و مادر می توانند در مقابل حضانت طفل اجرت مطالبه نمایند. ^[۸۵]
در حقیقت نگاهداری و تربیت اطفال، یکی از وظایف رئیس خانواده یعنی پدر است و مادر باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با پدر همکاری نماید. البته اگر پدر از انجام این وظیفه به جهتی باز بماند، مادر قائم مقام او می‌گردد. بنابراین باید گفت در عین این‌که حضانت حق و تکلیف ابوین است، به وسیله رئیس خانواده انجام می‌شود و او برای اجرای این تکلیف از معاضدت و همکاری همسر خود برخوردار می‌گردد. در صورت فوت رئیس خانواده، حق مزبور مستقلاً متعلق به مادر است و او باید به تنهایی تکلیف حضانت را انجام دهد. با این مقدمه اگرپدر و مادر جدا زندگی کنند، تکلیف حضانت روشن است و آن را پدر باید بدون همکاری و معاضدت مادر انجام دهد. مؤید این نظر ماده صریحی است که در قانون مدنی وجود دارد و به موجب آن اگر مادر نخواهد به طفل خود شیر بدهد، نمی‌توان او را به انجام این وظیفه که در حقیقت اجرای قسمتی از حضانت است، مجبور نمود مگر در صورتیکه تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد.
اگر به دلایلی پدر و مادر ازیکدیگرجدا شوند مادر فقط ^[۸۶] به مدت دو سال یعنی سن دوسالگی نگهداری پسر رابرعهده داردوپس ازانقضاءمدت حضانت وی باپدرمی باشدولی حضانت دختر تا سن هفت سالگی با مادر است وپس از خاتمه آن مدت با پدر خواهدبود.درصورتی که یکی از والدین فوت نماید حضانت طفل به عهده کسی است که زنده می باشد هر چند که متوفی پدرطفل بوده و برای اوقیمی تعیین شده باشد.
از آنجا که حضانت حق محض نیست و جنبه تکلیف هم دارد و در آن طفل نیز ذی نفع است، به ضرر وی توافق و تراضی یا تصالح بین والدین، فاقد اعتبار قانونی است. در فقه امامیه (بنابه قولی) و در فقه شافعی و حنبلی، مادر حق دارد از حقوق خود در این زمینه صرف نظر کند و اگر از انجام حضانت امتناع کند، نمی‌توان او را مجبور و ملزم به آن کرد. البته در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و ظاهر نصوص دلالت دارد که حضانت مثل شیر دادن مادر به طفل است و هروقت مادر مایل باشد، می‌تواند آن را ساقط کند، یا می‌تواند عوض طلاق خلع قرار دهد.^[۸۷]. اما حنفی‌ها در این زمینه اختلاف نظر دارند و گروهی از آنان بر این اعتقادند که حضانت حقی برای طفل است که مادر نمی‌تواند آن را عوض طلاق خلع قرار دهد یا حق خود را اسقاط و یا مصالحه کند.^[۸۸]
ب : اولویت در حضانت
حضانت کودک وقتی رابطه زوجیت والدین ادامه دارد و طفل در کانون خانواده متولد و در آغوش پدر و مادر رشد می‌کند، با حالتی که این کانون به علت طلاق یا فسخ نکاح یا علل دیگر از هم پاشیده شود تفاوت دارد.
در خصوص تقدم و اولویت والدین در زمینه حضانت، و بنابر قول مشهور فقهای امامیه و ماده ۱۱۶۹ ق.م. مصوب ۱۳۱۴ مادر در حضانت پسر تا دو سالگی و در حضانت دختر تا هفت سالگی بر پدر و هر فرد دیگر اولویت داشت و سپس این حق متعلق به پدر بود و در صورت نبودن والدین، این حق به جد پدری و بعد به وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری تعلق می‌گرفت و در غیر این صورت حضانت را به فرد دیگری واگذار کند. بنابراین اقارب نسبی دیگر کودک بر اساس طبقه و درجه و ترتیب پیش‌بینی شده در ضوابط ارث در این زمینه حقی نخواهند داشت ولی معدودی از حقوق دانان و فقهاء به رعایت ترتیب ارث اعتقاد دارند.
اما در فقه عامه و حقوق کشورهای پیرو فقه عامه، با توجه به موقعیت کودک یا نوزاد و نیاز خاص و در سنین اولیه، غالبا منطقی می‌دانند که حضانت کودکان بعد از مادر، در وهله اول به عهده اناث از اقارب نسبی زوجین و بعد به عهده ذکور از اقارب نسبی آنان باشد. در نهایت اگر حاکم و دادگاه مصلحت نداند که اقارب نسبی زوجین حضانت طفل را عهده‌دار گردند، این تکلیف به فرد ثالث واجد صلاحیت واگذار می‌گردد که این رویه کاربرد عملی بیشتری دارد. ^[۸۹]
با در نظر گرفتن مراتب فوق، در صورتی که مادر متمایل به استفاده از حق حضانت باشد، چون نگاهداری طفل از طرف مادر در سنین کودکی، بیشتر به نفع طفل است، قانون مادر را تا دو سال از تاریخ ولادت طفل برای حضانت مقدم قرار داده است. پس از انقضاء این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به دخترها که تا سال هفتم حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود.
برابر ماده ۱۱۶۸ ق.م. حضانت و نگاهداری اطفال از جمله حقوق و تکالیف پدر و مادر است و اگر والدین طفل زنده باشند، این حق و تکلیف منحصراً به آن‌ها تعلق دارد که ناشی از امتیاز فطری و طبیعی است و در قوانین یا شرایع، از جمله در قانون مدنی ایران، نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ماده ۱۱۷۵ ق.م. می‌گوید: «طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر درصورت وجود علت قانونی.»
در این زمینه می‌توان گفت: تاوقتیکه زوجیت والدین طفل استمرار دارد و کانون خانواده برقرار است و پدر و مادر با هم زندگی می‌کنند، حق پدر و مادر طفل نسبت به حضانت غیرقابل تفکیک به نظر می‌رسد و زوجین با مساعدت و مشارکت هم تکلیف حضانت را انجام می‌دهند و طبیعتاً مادر باید بعضی از اقدامات مربوط به حضانت، نظیر شیردادن در مورد خاص، شستشو، پوشاندن لباس، تعوض لباس، دادن دارو، وقتی که کودک نیاز دارد، و امثال آن را عهده‌دار گردد و پدر نیز در حد امکان به مادر کمک خواهد کرد. لذا موضوع تقدم حق مادر یا پدر، چندان آشکار نخواهد شد و از نظر حقوقی بحثی به میان نخواهد آمد، مگر در صورتی که کودک، از نظر جسمی یا اخلاقی، در زندگی مشترک والدین، در معرض خطر قرار گیرد که در این صورت حق ابوین تحت الشعاع مصلحت طفل قرار خواهد گرفت و جامعه ناچار می‌شود که از طریق مراجع قضائی وارد زندگی خصوصی خانواده شده و برای حضانت و تربیت کودک تصمیم شایسته اتخاذ کند. ماده ۱۱۷۳ ق.م. می‌گوید: « هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترییت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد. محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او و یا به تقاضای مدعی العموم (دادستان) هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»
ماده ۱۱۶۹ ق.م. مصوب۱۳۱۴ حق تقدم پدر یا مادر را مشخص کرده و مقرر داشته بود: «برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت، پس از انقضاء این مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود.» ولی با اصلاح این ماده در سال ۱۳۸۲ تفاوت مدت اولویت از بین رفته و حق اولویت مادر برای پسر مانند دختر ۷ سال شده است.
طبق قاعده ای فقهی، فرزند تابع اشرف والدین است و اشرف بودن به آزاد بودن، حضور در وطن و ازداج نکردن است. بنابراین زن برده یا مرد برده برای حضانت صلاحیت ندارد. همچنین، از دیدگاه اهل سنت، زنی که به مسافرت می رود و مقیم محل نگهداری فرزندش نیست، حق حضانت ندارد و در صورتی که شوهر کند، به اجماع همه فقیهان، حق او از بین می رود.
آنچه پذیرفتنی است همان قانون عقلی تبعیت از اشرف والدین است، البته با تفسیری دیگر. به این بیان که اشرف بودن یکی از والدین نسبت به دیگری فقط به قدرت نگهداری و تربیت او وابسته است. هر یک از پدر و مادر بتواند فرزند را خوب نگهدری کند و از لحاظ فراغت، توان مادی، دانش و… توانایی بیشتر داشته باشد، او حضانت فرزند را به عهده خواهد داشت. مدت حضانت هم بسته به نیاز فرزند است، تا هر زمان که فرزند به حضانت محتاج است باید در نزدیکی آنان به سر ببرد.^[۹۰]
ج : پایان حضانت
در زمینه پایان مدت حضانت در قانون مدنی حکمی وجود ندارد و با این ترتیب روشن نیست تکلیف ابوین، خصوصا پدر، در چه زمانی پایان می‌پذیرد. با توجه به فلسفه حضانت و مفهوم حضانت می‌توان گفت به ظاهر و علی‌الاصول با کبیر شدن فرزند تکلیف والدین در زمینه حضانت پایان می‌پذیرد.
در فقه امامیه.^[۹۱]، بنا بر یک نظر، تکلیف حضانت دختر در سن ۹ سالگی و پسر در پانزده سالگی قمری پایان می‌پذیرد و بعد از این سنین دختر یا پسر اختیار دارد در صورت جدائی و طلاق و از بین رفتن علقه زوجیت نزد مادر یا پدر زندگی کند.^[۹۲] نظردیگری هست مبنی بر این که حضانت تا رسیدن به سن رشد ادامه می‌یابد.^[۹۳]
شاید که منظور از رشد مذکور در این مسأله، رشد مالی و عقل معاش در معاملات نباشد؛ بلکه مقصود پیدا شدن نیروی تمیز و قدرت تشخیص مصلحت خود در انتخاب ادامه زندگی با یکی از والدین یا ثالث یا بالاستقلال باشد.
قانون مدنی حق حضانت را، در مورد اطفال جاری دانسته است، بنابراین هر گاه شخصی از طفولیت خارج شد، دیگر کسی حق حضانت او را ندارد و انتخاب این که او در معیت پدر و یا مادر خویش به سر ببرد، به عهده خودش می باشد. البته در منابع فقهی خروج از حضانت منوط به خروج از طفولیت و رسیدن به بلوغ با وجود وصف رشد شده است.^[۹۴]
د : حق ملاقات با طفل
این حق تا موقعی که پدر و مادر مسکن مشترک دارند و در محیط حسن تفاهم زندگی می‌کنند، موضوع پیدا نمی‌کند ولی اگر طفل، تحت حضانت یکی از ابوین قرار گیرد، دیگری حق دارد طفل خود را ملاقات کند. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایز جزئیات آن بستگی به تراضی طرفین دارد ولی اگر بین آنان اختلاف حاصل شود، حل اختلاف به عهده دادگاه است.
چنانچه به هرعلّت والدین طفل جدای ازهمدیگرزندگی کنند،ازنظرفقهی هرکدام که فرزندان رادراختیارندارند،حق داردبافرزندانش ملاقات نماید. به طورکلّی درایّام سرپرستی وحفظ فرزندتوسّط هرکدام ازوالدین اگردیگری قصدملاقات فرزندش راداشته باشد،یابخواهدچیزی به اوهدیه بدهدیامشکلی ازمشکلات اوراحل کند،یاساعاتی رادرکناراوبگذراند،طرف دیگرحقّ ممانعت ندارد،مگرآنکه این ملاقات یادرکنارهم بودن،موجب فسادوانحراف اخلاقی طفل گردد،درچنین صورتی ممانعت،اشکالی ندارد. دراین خصوص قانون مدنی نیزچنین مقرّرداشته:«درصورتی که به علّت طلاق یا به هرجهت دیگر ابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته باشند،هریکی ازابوینی که طفل تحت حضانت اونمی باشد،حقّ ملاقات طفل خود را دارد،تعیین زمان ومکان ملاقات وسایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.»^[۹۵] حال اگر دادگاه نحوه ملاقات را معّین نمود وطرفی که بایدطفل رابه منظورملاقات دراختیارطرف دیگرقراردهد،ازملاقات اوبا طفل جلوگیری به عمل آورد،این عمل سابقاًبه موجب مادّه۱۴قانون حمایت خانواده جرم شناخته شده بود،ولی درحال حاضر به نظر می رسد،اگر طفل ازطریق دادگاه برای حضانت ونگهداری تحویل احد ابوین شده باشد،وطرف دیگر موقع مطالبۀطفل به منظورملاقات ، ازتحویل اوخودداری کند،موضوع مشمول مادّه ۶۳۲قانون مجازات اسلامی خواهدبود.
حق ملاقات تنها برای ارضاء احساسات پدر و چه از طرف مادر، می‌باشد. به این جهت قانون مقرر داشته است که حق مزبور در صورت غیبت یا فوت یکی از ابوین به اقربای طبقه اول غایب یا متوفی منتقل خواهد شد.هرگاه به علت طلاق ویاعلل دیگر پدرومادر طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از پدرویا مادرکه طفل تحت حضانت اونمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین محل وزمان ملاقات با توافق خود آنها می باشدواگردراین موارد با یکدیگر اختلافی داشته باشند دادگاه بایدزمان ومکان ملاقات راتعیین نماید.
حق ملاقات با کودک در صورت فوت یا غیبت والدین طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده که در این مورد خاص هنوز فسخ نشده است^[۹۶]به تشخیص دادگاه با سایر اقربا از قبیل خواهر و برادر و اجداد و جدات پدری یا مادری، عمو و … خواهد بود. حق ملاقات با اطفال به استناد ماده۱۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ کمتر از یکبار در ماه نخواهد بود.
کسی که حضانت طفل با اوست نمی تواند بدون اجازه دادگاه طفل را به خارج از ایران برده و یا او را از شهرستانی که در آن بسر می برد خارج کند زیرا در این صورت حق ملاقات کسی که به موجب حکم دادگاه این حق به وی داده شده است از بین می رود. در همین مورد تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: “پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.”
کسی که به دستور دادگاه در خصوص ملاقات کودک با اقربا و نزدیکانش توجه نکرده و مانع از ملاقات می شود و یا آن که بدون اجازه کودک را به شهرستان دیگری برده و بدین جهت موانعی در راه ملاقات ایجاد می کند، به دستور دادگاه به رفع این موانع محکوم خواهد شد واگر باز هم بی توجهی نشان داده و مانع از حق ملاقات طفل شود، دادگاه می تواند حضانت را از او سلب کرده و به فرد ذیصلاح دیگری واگذار نماید زیرا فرضا پدری که صرفا به خاطر لجاجت مانع از ملاقات کودک با مادرش می شود در واقع به عواطف و احساسات کودک توجهی ندارد و سلامت روانی طفل برای او مطرح نیست و بنابراین صلاحیت نگاهداری کودک را ندارد، نتیجتا می توان حضانت را از او گرفت و به فرد دیگری فرضا مادر واگذار کرد.
کسی که حضانت کودک به وی سپرده شده است اگر هنگام مراجعه افرادی که حق ملاقات دارند از دادن کودک امتناع کند علاوه بر آن که می توان حضانت را از او سلب نمود، طبق ماده ۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه نیز محکوم می گردد.
ملاکهایی که نوعا محاکم برای تعیین مدت ومکان ملاقات در نظر می گیرند، مختلف است. گاهی به وضعیت اخلاقی پدر و یا مادر توجه می شود و گاهی به نیاز طفل به ملاقات، و معیت کسی که باید با او ملاقات کند. وضعیت شغلی والدین و محل سکونت آن ها نیز در تصمیم دادگاه بی تاثیر نخواهد بود.
تعیین محل ملاقات نیز که در مسکن مادر یا پدر یا شخص ثالث یا یکی از اماکن عمومی باشد، یا کلا فرزند جهت ملاقات در اختیار طرف مقابل باشد که برای مدت معینی هر کجا می خواهند بروند، بادادگاه است.
گفتار دوم : سقوط و انتقال حضانت
نظر به اینکه نگاهداری اطفال از طرفی یک تکلیف قانونی است، هیچ‌یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است، از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای دادستان، نگاهداری اطفال را به هر‌یک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند. در صورتیکه الزام ممکن یا مؤثر نباشد، دادگاه باید حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر، تأمین کند. و چون حضانت از طرف دیگر از حقوق والدین است، طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر یا از مادری که حضانت با اوست، گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.^[۹۷]
.چنانچه حضانت طفل، در معرض خطر قرار گیرد، اخذ حکم از مراجع قضائی مبنی بر استرداد یا تحویل کودک، علیه پدر یا مادر یا ثالث و در صورت امتناع از اجرای حکم، حبس ممتنع تا اجرای حکم خواهد بود .^[۹۸] در صورت امتناع یکی از ابوین از انجام تعهد، برابر ماده ۱۱۷۲ ق.م. ملزم به انجام تکلیف خواهد شد و اگر الزام ممکن یا مؤثر نباشد، به حکم دادگاه به هزینه پدر و در صورت فوت پدر با خرج و هزینه مادر، حضانت طفل تأمین خواهد شد و اگر والدین یا یکی از آن‌ها به تکالیف خود در زمینه درمان یا پیش‌گیری از ابتلاء به امراض خاص نظیر آبله، سرخک، دیفتری و غیره اقدام نکنند یا وسایل تحصیل تا پایان دوره متوسطه را فرانم ننمایند، به عنوان مجرم تعقیب خواهند شد.^[۹۹]
گاه پیش می آید که در اثر عارضه حق حضانت سلب و به دیگری منتقل می شود، یعنی کسی که به موجب قانون حق داشته و مکلف بوده که از کودک سرپرستی کند صلاحیت خود را از دست می دهد و در این حالت قانون برای حفظ منافع کودک پا پیش گذاشته و به افرادی که صلاحیت خود را از دست داده اند اجازه نمی دهد که از کودک نگاهداری کنند اما بایستی توجه داشت که پس از اعاده و رفع موانع، حق حضانت مجددا بر قرار می گردد.
چنانچه بر اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او می باشد، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل، در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
حال اگربراساس ضوابط ومقّرارت قانونی ازطریق دادگاه حضانت طفلی به عهده کسی واگذارشد،وکسی که طفل رادراختیاردارد،ازتحویل اوبه کسی که قانوناًحقّ حضانت به عهده اوست،خوداری کند،این عمل مجرمانه شناخته شده است وبراساس مادّه واحده قانون مربوط به حضانت مصّوب۲۲/ ۴/۱۳۶۵چنانچه به حکم دادگاه خانواده حضانت طفل به عهده کسی قرارگیرد وپدریا مادرویا شخص دیگری مانع اجرای حکم شودویا ازاسترداد طفل امتناع ورزد،دادگاه صادرکننده حکم،وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید ودر صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم می گردد.^[۱۰۰] ولی فعلاًمادّه ۶۳۲قانون مجازات اسلامی جایگزین آن شده است.^[۱۰۱]
مواردی که موجب سلب حق حضانت وانتقال آن به غیر می شود عبارتند از:
الف : انحطاط اخلاقی پدر یا مادر
چون ممکن است انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست و عدم مواظبت آن‌ها از طفل، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل را در معرض خطر قرار دهد، قانون به دادگاه اجازه داده است که به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا دادستان، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی می‌داند اتخاذ نماید. در این مورد تنها چیزی که باید مورد نظر قرار گیرد، مصلحت و منافع طفل است. تصمیمی که دادگاه اتخاذ می کند ممکن است حق حضانت را محدود سازد یا آن‌ را از صاحب حق سلب نماید. ^[۱۰۲]
موارد ذیل از جمله مصادیق عدم مواظبت ویا انحطاط اخلاقی هر یک ازوالدین می باشد:
۱- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
۲- اشتهاربه فساد اخلاق وفحشاء
۳- ابتلاءبه بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی
۴- سوءاستفاده ازطفل یا اجباراوبه ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد وفحشاء وتکدی گری وقاچاق
۵-تکرارضرب وجرح خارج ازحد متعارف^[۱۰۳]

بازتر شدن اقتصاد به افزایش سطح اشتغال در ایران می‌ انجامد.

اهداف اساسی تحقیق

پیش‌بینی تأثیر جهانی‌شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از روش شبکه‌های عصبی.
انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده می‌شود. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با بهره گرفتن از ناظر است.

روش و ابزار گردآوری اطلاعات

داده‌های مورد استفاده در این تحقیق از درگاه ملی آمار و سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج می‌شود.آمار مربوط به اشتغال بر اساس تعریف بانک مرکزی می‌باشد.

قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی این مطالعه کشور ایران است و داده‌های سری زمانی موجود سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۳۸ است.

جامعه و نمونه‌ی آماری

جامعه و نمونه آماری کل اقتصاد ایران است.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق از تکنیک اقتصاد سنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی ( به کمک نرم افزارهای موجود) استفاده می‌شود. انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده می‌شود. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با بهره گرفتن از ناظر است

واژگان کلیدی

جهانی‌شدن اقتصاد: در حوزه‌ی اقتصاد جهانی‌شدن عبارت است از یکپارچگی و ادغام اقتصادهای ملی با گسترش تجارت و اقتصاد بازار آزاد(کلباسی، جلایی ۱۳۸۱).
سطح اشتغال: تعداد افراد فعال(۱۰ ساله و بیشتر) که طبق تعریف و آمار بانک مرکزی شاغل باشند. توضیح این‌که شاید استناد به این آمارها کاملاً منطقی نباشد ولی در ایران و هیچ جای دنیا راهی بجز استناد به این آمارها نیست.
شاخص باز بودن اقتصاد: شاخص‌های متفاوتی برای کمی کردن شدت جهانی‌شدن وجود دارند که در ایران با توجه به محدودیت‌های آماری از جمله عدم دسترسی به آمار و اطلاعات، بهتر است از مجموع صادرات و واردات به تولید استفاده شود(طیب نیا، زندیه ۱۳۸۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شبکه‌های عصبی مصنوعی: تکنیک‌های محاسباتی یادگیر هستند که به کمک آنها می‌توان یک نگاشت خاص را تقریب زد و یا داده‌های مختلفی را دسته بندی کرد(قزل ایاغ^[۱] و لی^[۲]، ۲۰۰۵).

ادبیات تحقیق و مبانی نظری

مقدمه

در این فصل ابتدا مختصراً به بررسی شاخص‌های جهانی‌شدن و انتخاب شاخص مناسب پرداخته می‌شود و سپس مروری بر مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع و روش تحقیق به کار رفته، خواهد شد. شاخص‌های جهانی‌شدن برای هر اقتصاد، در واقع ابزارهای کمی کردن میزان باز بودن آن اقتصاد است. جایگاه ایران از لحاظ بازبودن اقتصادی در سال‌های مختلف چندان رضایت بخش نمی‌باشد.

شاخص‌های جهانی‌شدن اقتصاد

جهانی‌‌شدن اشاره به تحولاتی دارد که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم‌رنگ و ارتباط جوامع و عقاید متفاوت را بیشتر می‌کند. جهانی‌شدن پدیده‌ای چند بعدی است که در مسائل اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی، تکنولوژی و ادبیات قابل بررسی و تحلیل است. این بررسی بر جهانی‌شدن اقتصاد تمرکز دارد. برای درک کمی و مقایسه‌ای فرایند جهانی‌شدن شاخص‌هایی وجود دارند که به چند مورد اشاره می‌شود.

شاخص مجله‌ی سیاست خارجی^[۳]

جدول زیر متغیرها و زیر شاخص‌های این شاخص را نشان داده است.
جدول ‏۲‑۱- متغیرها و زیرشاخص‌های حوزه‌های مطالعاتی مجله‌ی سیاست خارجی

متغیرها

زیر شاخص‌ها

حوزه‌های مطالعاتی

تجارت

یکپارچگی اقتصادی

اقتصادی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

توریسم و سفرهای خارجی

ارتباطات فردی

فردی