فساد مالی عبارت است از سوء استفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی اعم از اینکه در بخش خصوصی باشد یا دولتی. در مفهوم دقیق تر فساد مالی که فساد سیاسی را هم در بردارد، دارای سه خصیصه است: نخست اینکه تخطی از قوانین و مقررات است. نظیر وقتی که مدیران عمومی از مقام خود برای تحصیل امتیازهای شخصی سوء استفاده بکنند. دوم آنکه مناسبات فساد­آمیز به تحصیل امتیازهای مادی منجر شود؛ نظیر وقتی که شخصی با پرداخت پول باعث شود که تصمیمی عمومی به نفع او اتخاذ گردد. بدین ترتیب فساد صورتی از تاثیر و نفوذ پول بر امور سیاسی است. سوم آنکه فساد معمولا با معاملات و مبادلات پنهانی همراه است. (الپیست، ۱۳۸۳)

فساد هزینه معاملات را افزایش داده و امکان پیش‌بینی های اقتصادی را کاهش می‌دهد و مانع توسعه پایدار می شود و در نهایت موجب تضعیف اعتماد مردم به توانایی و اداره سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده طلبی ها و نیز باعث قطع امید مردم به آینده ای بهتر می شود.از آنجا که نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می‌تواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت اندازد ارائه راه کارهای مناسب برای خدشه به نظام اداری پراهمیت تلقی می‌گردد.

قانون‌گذار بسیاری از کشورها با بهره گرفتن از حربه جرم انگاری^[۴] برخی از اعمال و رفتارهای کارکنان اداره یا سازمان را به حوزه حقوق کیفری مربوط ساخته است.اما استفاده از ابزارهای کیفری را باید به عنوان آخرین حربه و راه حل مد نظر داشت و قبل از آن می توان با توسل به ابزارهای غیرکیفری پیشگیری از وقوع جرم را نه به صورت صد درصد اما تا اندازه زیادی محقق ساخت. ‌بنابرین‏ پیوند و در هم تنیدگی حقوق اداری و متد جرم شناسی در ابتدای راه مطرح می‌گردد اما به همین اندازه نیز نباید اکتفاء شود.چرا که از طرفی استفاده از متد های پیش گیری از وقوع جرم از طرفی با چالش های جدی حقوق بشری روبروست و از طرف دیگر بعد اقتصادی موضوع به رفتارهای سازمانی مربوط می‌گردد.در اینجا است که توسل به نظریه حکمرانی مطلوب که ریشه در آرای و عقاید لیبرال دموکراتهای قرن معاصر دارد و مراحل طرح و تکامل آن در این مکتب و در این گونه دول پشت سر گذاشته شده است جلوه می کند. به لحاظ اقتصادی و سیاسی آثار و نتایج متعدد و متنوعی را برای فساد اداری برشمرده اند که از جمله مهمترین آن می توان به توزیع غلط منابع،کاهش میزان سرمایه گذاری،کاهش رقابت و کفایت در کار،عواید کوچک دولتی برای تأمین مایحتاج ضروری و خدمات،افزایش مخارج دولتی، کاهش سطح تولید و فقدان نوآوری، افزایش مخارج کسب و کار (به منزله ی مالیات بر کار)، میزان رشد پایین تر ، میزان پایین استخدام در بخش خصوصی، تقلیل مشاغل درجه یک در بخش دولتی،دامن زدن به فقر و نابرابری و تضعیف حاکمیت قانون،افزایش عدم ثبات سیاسی و در نهایت افزایش میزان جرم اشاره کرد.

کاهش دیوان‌سالاری، مقررات‌زدایی، منجر به گسترش خصوصی‌سازی و ایجاد فضای رقابت است که به رشد اقتصادی و تسریع در توسعه پایدار، کمک قابل توجهی می‌کند. مطالعات انجام شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد که هر چه سطح فساد در جوامع مختلف گسترش یابد، رشد اقتصادی و درآمد سرانه تنزل می‌یابد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که روند جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی، ارتباط نزدیکتر با سطوح پایین ارتشاء دارد. آمارها نشان می‌دهد که هر چه کشورها با پدیده ارتشاء مبارزه کرده و میزان آن را کاهش دهند سرمایه‌گذاری بیشتری را جذب کنند. سنگاپور و شیلی از جمله کشورهایی هستند که با این شیوه توانستند حجم سرمایه گذاری اقتصادی خود را به سطح قابل ملاحظه ای افزایش دهند. (براندولینو، ۲۰۰۶)

۵-۴-۲-کاهش زمینه‌های رانت جویی

رانت در اصل همان واژه ” Rent” انگلیسی است که به معنای اجاره و کرایه دادن است. با این حال در معنای « مجموعه درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی نیز به کار برده می شود.» (آریان پور،۱۳۶۵) از این رو، رانت یک اصطلاح قانونی و دست کم خنثی است و به در بطن خود سرزنش پذیری نداشته و بر رفتار یا رفتارهای ناپسندی دلالت نمی کند. رانت در مفهوم سنتی به ویژه در نظر آدام اسمیت چیزی است که پس از پرداخت سود به صاحبان سرمایه و دستمزد به نیروی کار باقی می­ماند و در اصطلاح امروزی رانت درآمدهای مازادی است که به دنبال ایجاد کمیابی­های ساختگی به وسیله دولت فراهم می­ شود و همچنین گفته شده که رانت درآمد حاصل از هر نوع امتیاز یا حقوق اقتصادی ویژه ای است که افراد و ‌گروه‌های هم سود و ذی نفوذ به صورت قانونی از طریق تحت تاثیر قراردادن دولتمردان یا قانونگذاران یا مجریان از طریق به ظاهر قانونی ( لابی گری) و از طرق غیر قانونی ( رشوه یا تهدید) به دست می ­آورند.با این حال مفهوم رانت به تدریج بر فعالیت های اقتصادی دولتی سایه انداخته و به چهره منفی آن بیشتر از چهره مثبت نمود یافت؛ به گونه ای که رانت گاه همان فساد دانسته شد. فساد و رانت هر دو محصول مداخله دولت در اقتصاد اند تا ‌جایی که گری بیکر نقش دولت در این دو دشمن امنیت اقتصادی را تا جایی می­داند که فساد و رانت با برداشتن دولت برداشته می­ شود.

مقررات زدایی می‌تواند زمینه‌های رانت جویی را نیز کاهش دهد. سهمیه ها، امتیازات و یارانه ها برای انتقال ثروت به ‌گروه‌های خاص مورد استفاده قرار می گیرند. چنانچه مبالغ انتقالی هنگفت باشد؛ فساد نیز پدیدار خواهد شد و گاهی افراد ذی نفع از طریق وارد آوردن فشار به گروه ها و سازمان ها در صدد افزایش منافع خویش برمی آیند. برای بیشتر این افراد اهمیتی ندارد که اقدامات و جهت گیری در وضع چنین قوانین و مقرراتی چه هزینه هایی را از بعد کارایی بر بدنه اجتماع تحمیل خواهد کرد. (تاری، بی تا)

۶-۴-۲-بررسی موضوع در پرتو اصل ۴۴ قانون اساسی