برای اجرای عدالت مالیاتی سه دیدگاه وجود دارد، این سه دیدگاه عبارتست از :

نظریه قدرت پرداخت: بر اساس این نظریه هر کس که قدرت و توانایی بیشتری در پرداخت انواع مالیات داشته باشد بایستی مالیات بپردازد.
نظریه نفع حاصله از خدمات: انواع مالیات متناسب با منافع حاصله از خدمات دولت می باشد. مشکلی که این روش دارد عدم امکان اندازه گیری صحیح در استفاده از خدمات برای افراد است.
نظریه عدالت مالیاتی در راستای عدالت اجتماعی: قدرت مالیات بندی بر توزیع مجدد درآمد از طبقات بالاتر به طبقات پایین تر اجتماعی است و تقریبا همه بار مالیاتی را بر دوش طبقات ثروتمند جامعه تحمیل می نماید.
۲-۲-۱۱) علل و زمینه ها ی ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران
اگرچه از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی در حدود یک قرن در ایران می گذرد، اما همچنان نمیتوان ادعا کرد که نظام وصول مالیات در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبا در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش های نوین بشری در اجرای سیاست های توسعه، باید سرلوحه کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یکسال پیش به این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت. نظامی که در سال های گذشته تبدیل بـه ویرانهای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه های زیادی میطلبد. در زیر به علل و زمینه های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راهکارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان گردیده.
۱) قوانین و مقررات مالیاتی
یکی از مهمترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست های مالیاتی صدمه وارد میکند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در آییننامههای مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استاندارد های نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارائه آن ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.
به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:
الف – کارآیی
در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست های مالیاتی، کارآیی و اثر بخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثر بخش است که نتیجه مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکت ها به منظور ارائه اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، میتواند شناخت کامل از نحوه گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارائه درست ترازنامه و سود و زیان شرکت ها حـاصل شود می گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.
ب – سازماندهی
سازماندهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می شود. سازماندهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کمتر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.
ج – قابلیت درک
در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولا باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیا از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارائه کرد.
حامیان استفاده از زبان ساده در قانون نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم
هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغتنامه ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال میتوان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.
د – انسجام
مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اینکه میتواند به معنی ارتباط معنادار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم اینکه با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیه نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.
۲) فرآیندهای مالیاتی
فرایند وصول مالیات را میتوان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی مؤدیان، تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیصها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتا وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاست های مالیاتی (مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل می تواند جلوی اهداف قانونگذار را به هر نحو بگیرد.
تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص مواجه شود، باید در سـیستـم اطلاعاتی و ممیزی خود تجدید نظر کرده، آن را دگرگون سازد. از طرفی مطابق قوانین حسابداری مالیاتی، دستگاه مالیاتی باید درآمدهای مالیاتی (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حـسابهای بانکی مؤدی) را بدون واسطه از حساب مؤدی به حساب خزانه واریز کند. غالبا موانع قانونی و یا ضعف قانون باعث میشود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالیاتی داده نشود. این امر فرهنگ تمکین مالیاتی را تضعیف میکند، اگرچه هیچگاه قابل رویت نیست. خلاصه تنگناها و مشکلات فرآیندهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران به شرح ذیل قابل دستهبندی است:
اغلب فرآیندها، ناکارآمد و پـراکنـده هستنـد. همچنین حداقل معیارهای سنجش برای آن ها وجود ندارد.
در حال حاضر مالیات بر درآمد مشاغل و شرکت ها تقریبا از یک فرایند مـشتـرک، پیـروی مـی کننـد. تمـام مالیات های دیگر دارای فرآیندهای مستقل و فرمهای جداگانه اظهارنامه مالیاتی با دفعات تسلیم اظهارنامه متفاوت هستند. این امر منجر به کاربرد بیهوده منابع در فعالیت های تکراری می شود.
تقریبا تمامی فرآیندها به روش دستی انجام می گیرد و توانمندیهای ورود داده ها و ذخیرهسازی محدود است. فقدان تجزیه و تحلیل کامپیوتری، منجر به روند تشخیص و رسیدگی طولانی و دستی مالیات می شود که مستعد خطا هستند.
تـقـریبا هیچ معیار سنجش استانداردی (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمانبندی پروژهای بر مبنای درصد پیشرفت کار و …) برای فرآیندها وجود ندارد که به طور منظم قابل پیگیری و ردیابی باشد.
عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی؛ در حال حاضر، اغلب فرآیندها از دیدگاه درونی سازمان مالیاتی طراحی میشود و کمتر توجهی به راحتی مؤدیان میشود. اینامر، موجب دلسردی مؤدیان و انگیزه اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی می شود.
فقدان آموزش مؤدیان مالیاتی درباره تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت، موجب نارضایتی بیشتر و عدم تمایل آنان به پرداخت مالیات می شود. قواعد شغلی و مقررات مالیاتی پیچیده، مانع از اصلاح فرآیندها می شوند.
به طور کلی ماموران مالیاتی، درک اندکی از نوع فعالیت و فلسفه وجودی فرآیندهایی که به موجب مقررات انجام می شود و یا حاصل عادتهای درازمدت دیگران است، دارند. در مورد نحوه تفکیک فرآیندها برای انواع پایه های مالیاتی، در قانون مالیات های مستقیم، سخنی به میان نیامده است.
اغلب مقررات مالیاتی، دارای ابهاماتی هستند که توسط ماموران مالیاتی تفسیر می شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آن ها وجود ندارد.
وجود اطلاعات محدود، ضعف اطلاعاتی را در رابطه با مؤدیان ایجاد می کند.
توزیع و انتقال اطلاعات محدود میان سازمان مالیاتی و سایر ذینفع ها (وزارتخانهها، اداره ثبت و مؤدیان مالیاتی) منجر به تشخیص غیر دقیق مالیات و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی میشود.
اطلاعات ضعیف، توانایی سازمان مالیاتی ایران را در انجام حسابرسی موردی محدود می کند. به این دلیل که در حال حاضر تمامی شرکت ها و مشاغل (تـمامی پروندههای مالیاتی) مورد رسیدگی قرار می گیرند، بار کاری ممیزان مالیاتی غیرقابل تحمل است.
روش های اجرایی غیر موثر مـوجـب عـدم دقـت و حجم زیاد داد خواهی می شوند.
در بعضی مواقع ممیزان و مؤدیان مالیاتی روابطی را برقرار می کنند که بر رعایت انصاف و عدالت ممیزان تاثیر میگذارد. .
عدم وجود ساز و کارهای کنترلی در سیستم اجرایی مالیاتی، به ممیز مالیاتی قابلیت انعطافپذیری بسیار زیادی را در هدایت تشخیص می دهد. این امر، بیدقتی و تقلب را افزایش می دهد.
به دلیل عدم وجود روش های اجرایی مالیاتی قوی، تعداد زیادی از دادخواهی های مالیاتی علیه سازمان مالیاتی کشور طرح می شود.
۳) منابع انسانی
یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت نظام مالیاتی، داشتن کارمندان کارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن این پرسنل باید به ۳ نکته توجه کرد:
اختیارات و مسئولیت های هر شخص به طور کامل و شفاف، مشخص باشد.
هر فرد به رتبه و سمتی دست یابد که در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد.
هر شخص به اندازه شوونات، منزلت و مقامی که دارد حقوق و مزایا دریافت کند.
هـمــان طــور کـه کـارمنـدان در مـوقعیت های مختلف، متناسب با مهارت و تجربه خود، حقوق دریافت می کنند باید در ازای کارها و شیوه های جدیدی که در کار خود ارائه می دهند نیز پاداش دریافت کنند. اگر این سیاست ها به اجرا در نیاید، کارمندان به سکون و یکنواختی دچار شده، اغلب انگیزه کار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضایت شغلی خود را بروز میدهند.
۴- مؤدیان مالیاتی
مؤدیان مالیاتی، عموما به دو دسته تقسیم میشوند: مؤدیان قانونمدار و مؤدیان خلافکار. مؤدیان قانونمدار آن هایی هستند که مطابق قانون و به نسبت سهم خود، مالیات را پرداخت میکنند و عموما مشکلی را برای سازمان امور مالیاتی ایجاد نمی کنند این نوع مؤدیان غالبا تمکین میکنند و از ایجاد هزینه و مشکل برای سازمان پرهیز میکنند به همین علت سازمان مالیاتی نیز از این نوع مؤدیان اظهار رضایت کرده و غالبا سعی میشود این نوع مؤدیان باقی بمانند و یا بر تعداد آن ها افزوده شود. اما در مورد دیگر مؤدیان خلافکار بحث و سخن بسیار است و سازمان امور مالیاتی سعی میکند با انواع سیاستها، آن ها را وادار به پرداخت مالیات کند. مؤدیانی خلافکار محسوب میشوند که مالیات های معوق را به دستگاه مالیاتی تحمیل میکنند که همین موضوع یکی از گلوگاههای نظام مالیاتی ایران است. به نظر میرسد در اینگونه مواقع، سنجش میزان مالیات های معوق و برنام هریزی در جهت وصول آن ها، بهترین گزینه موجود باشد. مالیات های معوق به مالیات هایی اطلاق می شود که از حیث تشخیص مالیات، به مرحله فعلیت رسیده اند اما به هر دلیل به حیطه وصول درنیامده و امکان وصول آن ها وجود دارد. بدیهی است اگر ثابت شود که حجم ذخایر مالیاتی معوق قابل وصول به حدی معنادار است که قادر به تامین اهداف درآمد مورد نظر خواهد بود، در آن صورت برنامه ریزی عملیاتی جهت وصول این مالیات ها منطقی و موجه است. اگر دستگاه مالیاتی ناگزیر از اعمال فشار مالیاتی بیشتری باشد چه بهتر که این فشار بر مؤدیان خلافکاری وارد شود که بعضا سال ها از زیر مسئولیت پرداخت دیون مالیاتی خود شانه خالی کردهاند و اعمال خلاف قانون آن ها بعضا مصداق تقلب مالیاتی بوده است. بدیهی است که مطالبه دیون معوقه دولت از عده ای متقلب، تنش های احتمالی ناشی از فشار مالیاتی را نیز به حداقل خواهد رساند و این با اهداف مورد نظر در خروجی سازمان از جمله رضایت مندی مؤدیان خوشحساب و ارتقای سطح عدالت مالیاتی نیز سازگار خواهد بود. یکی از راه های کاهش خطای مؤدیان در اظهار و پرداخت مالیات به کارگیری مناسب نظام جریمه و پاداش است. نظام جریمه باید به نحوی اجرا شود که به طور متوسط رفتار مؤدی مالیاتی را عوض کند. با این حال با مؤدیانی که بینظم هستند و قانون را رعایت نمیکنند، باید به شدت برخورد کرد. همچنین باید توجه کرد که جرایم افراطی وضع نشود و مؤدیان ناامید نشوند. تجربه نشان داده است که تغییر ایجاد کردن در رفتار و نگرش مؤدیان مالیاتی یک هنر بزرگ است و عموما اقدامات سریع و فشارهای سنگین، تنها مسکنی است که در کوتاه مدت موثر است و اثرات جاودان ندارد (عمران نژاد و شایانی،۱۳۷۲). در بحث مربوط به تجزیه و تحلیل رفتار مؤدیان مالیاتی، معمولا ۵ عامل در وهله نخست باید واکاوی شود:
الف – فرهنگ مالیاتی
فرهنگ مالیاتی به معنای باورها و شناخت مردم در مورد مالیات و لزوم پرداخت آن توسط آن ها می باشد. هرگاه بتوانیم ضرورت دریافت مالیات از مردم را به صورت مستدل و منطقی برای آن ها بیان کرده، به آنان آگاهیهای لازم را داده و برای آن ها به صورت شفاف توضیح دهیم که مالیات دریافتی از مردم و توسط دولت صرف چه هزینه هایی میشود و در صورت نپرداختن مالیات، دولت و مردم دچار چه مشکلاتی خواهند شد و همچنین مردم به یک باور برسند که دولت مالیات دریافتی را برای بهبود وضع جامعه و توسعه اجتماعی و رفاه شهروندان هزینه می کند آنگاه میتوان ادعا کرد که مقدمات یک فرهنگ مالیاتی خوب برای پرداخت مالیات توسط عامه مردم به وجود آمده است. به این منظور باید:
مقبولیت عامه نسبت به مفهوم مالیات یعنی باور و اعتقاد عمومی نسبت به مالیات را ایجاد و گسترش داد.