مفهوم مسئولیت مشترک از ماهیت منسجم و به هم وابسته کره زمین و قواعد حاکم بر منابعی که به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته شده اند، ناشی می شود. مفهوم اخیر در کنوانسیون سازمان ملل متحد در حقوق دریاها سال ۱۹۸۲ اهمیت پیدا کرد. در این کنوانسیون، مفهوم منطقه بین‌المللی اعماق دریاها، اقیانوسها، بستر و زیر بستر و منابع موجود در آن به عنوان میراث مشترک بشریت محسوب شدند (ماده ۱۳۶ کنوانسیون). مطابق ماده۱۳۷ کنوانسیون، کل بشریت از تمامی حقوق موجود در منابع منطقه برخوردار هستند و کلیه فعالیت هایی که در منطقه انجام می شود، باید در راستای منافع بشریت مخصوصاً منافع و نیازهای کشورهای درحال توسعه و مردم سرزمین‌های غیر خودمختار می‌باشد (ماده ۱۴۰). این مفهوم در کنوانسیون های متعددی از جمله «کنوانسیون ۱۹۹۲تنوع زیستی» و «کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی» به کار رفته است. کنوانسیون اخیر، آب و هوا و تنوع زیستی را به عنوان نگرانی مشترک بشریت و میراث مشترک بشر مورد شناسایی قرار داده است و تمامی کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه در راه رسیدن به توسعه پایدار در حفظ این منابع مسئولیت مشترکی برای مشارکت فعال خواهند داشت.
دستور کار۲۱ در سال ۱۹۹۲ در این خصوص اظهار می‌دارد که اهمیت مشترک و سهم همه کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه در شکل گیری معاهدات در حوزه حقوق بین الملل در خصوص توسعه پایدار باید در نظر گرفته شود(بند ۱ ماده ۳۶). بسیاری از اسناد و توافقات بین‌المللی موجود در حوزه محیط زیست بدون مشارکت کشورهای درحال توسعه شکل گرفته است؛ بنابرین سهم این کشورها برای انعکاس منافع و نگرانی های خود و تضمین حکمرانی متوازن نیازمند بازنگری است [۵۱]. برای نیل به این اهداف، دستور کار۲۱ ضرورت حمایت از مشارکت فعال و مؤثر تمام کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه در مذاکرات، اجرا بازنگری اسناد و توافقات بین‌المللی را از طریق وضع مقررات مناسب، ارائه کمک های مالی و فنی و دیگر مکانیسم های موجود از جمله استفاده از تعهدات متفاوت را مورد شناسایی قرار می‌دهد (فقره ج بند۳ ماده۳۹).
مجمع عمومی سازمان ملل کمک های مالی و داوطلبانه ای برای کشورهای در حال توسعه به منظور مشارکت کامل و مؤثر در کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص توسعه زیست محیطی (UNCED) و فرایند های مقدماتی آن در نظر گرفت. کمک برای مشارکت فعال و مؤثر کشورهای درحال توسعه در فرایند مذاکرات کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲، کنوانسون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی ۱۹۹۴ و کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با بیابان زایی ۱۹۹۴ در کشورهایی که بیابان زایی یا خشکسالی را تجربه می‌کنند، نمونه های بارزی در این زمینه به شمار می‌روند. اگر چه این حمایتها در عمل ناکافی بودند، اما برای مذاکرات در خصوص مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی ایجاد گام‌های خوبی برداشته است. کشورها برای حفاظت از محیط زیست مسئولیت مشترک دارند، اما مسئولیت کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای عمل به این تکلیف ممکن است متفاوت باشد. این تفاوت به دلیل سهم متفاوت در ایجاد مشکلات زیست محیطی به لحاظ تاریخی با استفاده بی رویه از منابع طبیعی با الگوهای تولید و مصرف ناپایدار توسط کشورهای توسعه یافته و توانایی‌های مالی و تکنولوژیکی این کشورها در جلوگیری، کنترل و کاهش مشکلات زیست محیطی توجیه می شود. در واقع نه تنها مقدار سهم متفاوت می‌باشد، بلکه ماهیت آن متفاوت است [۵۱]. در تعیین مسئولیت های متفاوت عوامل زیادی مانند اوضاع و احوال، نیازهای خاص، توسعه اقتصادی کشورها، سهم تاریخی کشور یا گروهی از کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی دخیل هستند. مسئولیت متفاوت کشورها مفهومی است که به طور گسترده در معاهدات و رویه های کشورها مورد پذیرش قرار گرفته و معمولاً از آن به عنوان استاندارد های متفاوت یاد می شود [۵۰].
اگرچه شناسایی مسئولیت های متفاوت برای کشورها در یک نظام حقوقی، نابرابری ماهوی میان تابعان آن نظام حقوقی را ایجاد می‌کند، با این همه هدف نابرابری در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست تضمین مشارکت و انجام تعهدات حقوقی در مدت زمان مقرر توسط کشورهای درحال توسعه است تا بدین ترتیب نظام حقوقی به اهداف تعیین شده در دراز مدت دست پیدا کند. بنابرین مسئولیت های متفاوت به تعهدات حقوقی متفاوت منجر می شود. این تفاوت یاد شده در تعهدات، معمولاً از طریق اجرای با تأخیر تعهدات، وضع تعهدات آسان تر، شناسایی استانداردهای متفاوت و تعهد به اعطای کمکهای بین‌المللی شامل کمک های مالی و انتقال تکنولوژی محقق می‌شوند [۵۲].
کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی نمونه بارز و موفق کاری این مفهوم است؛ در این خصوص بند۱ ماده ۳ کنوانسیون بر پایه سهم تاریخی کشورهای توسعه یافته در ایجاد تغییرات آب و هوایی، مسئولیت های متفاوتی را در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نسبت به کشورهای درحال توسعه پیش‌بینی می‌کند. افزون بر این، کنوانسیون مقرراتی را برای ارائه کمکهای مالی و انتقال تکنولوژی از طرف کشورهای صنعتی مقرر می‌دارد. پروتکل کیوتو برنامه های ابتکاری برای انجام پروژه های مشترک میان دولت‌های درحال توسعه و توسعه یافته مقرر کرده‌است. مکانیسم توسعه پاک در پروتکل کیوتو از مصادیق برنامه های مذکور می‌باشد. برخی از کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا از قبول مسئولیتی که بر پایه اصل انصاف متضمن تعهدات بین‌المللی متفاوتی باشد، سرباز زده و در نتیجه از امضای پروتکل کیوتو که دارای مقررات سختگیرانه تری برای کاهش انتشار است خودداری می‌کردند؛ این دولت‌ها خواستار وضع تعهدات بیشتر برای کشورهای در حال توسعه بودند. اظهارات هیات نمایندگان ایالات متحده در ابراز دیدگاه آن دولت نسبت به اصل۷ اعلامیه ریو قابل توجه است: «ایالات متحده آمریکا اصل۷ اعلامیه ریو که نقش رهبری کشورهای توسعه یافته به دلیل توسعه صنعتی و تجربیات کافی در حفاظت از محیط زیست و توانایی‌های فنی و اقتصادی را برجسته می‌کند، مورد تصدیق قرار می‌دهد اما این تفسیر از اصل ۷ را که متضمن شناسایی یا قبول تعهدات بین‌المللی برای ایالات متحده آمریکا یا هر گونه کاهش مسئولیت کشورهای درحال توسعه باشد را نمی پذیرد». در واقع آمریکا اصل ۷ را می پذیرد، اما در عین حال خواستار وضع تعهدات سختگیرانه تر برای کشورهای درحال توسعه بزرگ همانند هند و چین است. برخی از کشورهای توسعه یافته نیز فشار جوامع خود را بر محیط زیست جهانی انکار می‌کنند، امری که به لحاظ تاریخی غیر قابل انکار به نظر می‌رسد. به علاوه در خصوص حفاظت از محیط زیست، ظرفیت های واقعی کشورهای درحال توسعه امر تعیین کننده ای داشت.
