آموزش ابزاری برای تربیت نیروی انسانی ماهر و تامین نیازهای جامعه می‌باشد. یادگیری مهارت ها مخصوصا در آموزش فنی و حرفه ای انجام می‌گیرد و ارائه آموزشی مناسب که هم توان نظری کارآموزان را ارتقا دهد و هم مهارت های عملی را به آنان بیاموزد ، مسئله مهمی است که مراکز فنی و حرفه ای با آن مواجه هستند ( نجاتی ، ۱۳۹۲ ).

نقش آموزش فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال مولد و تولید ثروت برهیچ صاحب نظری پوشیده نیست، و دغدغه همه دست اندرکاران آموزش مهارت های فنی و حرفه ای تدوین و توسعه روش های آموزشی نوین در این زمینه است ، به گونه ای که کارآموزان در یک محیط آموزشی پویا به کسب مهارت بپردازند(لطفی نژاد ، یزد خواستی ، ۱۳۹۲) .

امروزه در مقایسه با گذشته دانش و مهارت‌های مورد نیاز جهت تولید فرآورده های مختلف ، با سرعت بیشتری تغییر می‌کند. در خصوص آموزش‌های فنی و حرفه ای نیز چنین امری صادق است چرا که به طور مداوم فناوری های مختلفی ظهور می‌کند و دانش فنی تولید محصولات مختلف و همچنین شیوه ارائه خدمات به مشتریان تغییر می‌یابد . از سوی دیگر ، برخی از کارهای ساده به تدریج پیچیده تر می شود و لزوم یادگیری مهارت‌های متعدد را سبب می شود. این پیچیدگی فزاینده گرچه برای کاربران سطح بالاتری از رفاه را فراهم می آورد و با ایجاد فناوری‌های نوین ، به نحوی زندگی بشر را تسهیل می‌کند، با این حال الزاماتی را به همراه داشته است که تربیت ‌تکنسین‌ها و متخصصان ماهر و زبده از آن جمله است . متخصصانی که بتوانند از عهده کارهای پیچیده برآیند و با مهارت هرچه تمام تر نیازهای مختلف جامعه را برآورده سازند(رضوی ،۱۳۹۲ ).

بیان مسئله

تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جوامع در قالب آموزش های فنی و حرفه ای از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت. در پی پیشرفت های علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم این آموزش ها به طور بی سابقه ای گسترش یافت. تا انجا که یونسکو یکی از شاخص های توسعه را وجود آموزش های فنی و حرفه ای در کشور ذکر کرد و به دنبال آن توسعه برنامه های آموزش فنی و حرفه ای، از اهداف، بیشتر کشورها قرار گرفت .به عبارت دیگر توسعه بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات در هر کشوری منوط به تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در زمینه‌های فنی و حرفه ای است. به همین دلیل آموزش های فنی و حرفه ای اهمیت فزاینده ای یافته است و طبیعتا جهت گیری نظام ها ی آموزشی خواهان توسعه به سمت این آموزش ها معطوف است ( نویدی ، ۱۳۸۲) .

عمومیت و گسترش مراکز آموزشی علی الخصوص توسعه ی مراکز آموزش های فنی و حرفه ای از جمله ویژگی های برجسته ی دنیای مدرن است و به تعبیری یکی از ویژگی های جهانی شدن.. آموزش های فنی وحرفه ای نیاز اصلی عصر ماست و بدون پرداختن به جنبه‌های مختلف آن، رشد و شکوفایی اقتصادی و صنعتی دور از دسترس خواهد بود. امروزه آموزش فنی وحرفه ای در جهان به صورت یک آموزش مادا م العمر و پیوسته مطرح است (صالحی ،۱۳۸۳) .

اهمیت و ضرورت توسعه آموزش‌های فنی و حرفه ای به عنوان یکی از شاخه های توسعه و ابزارهای تحقق برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور بر کسی پوشیده نیست. بررسی ها نشان می‌دهد که در حال حاضر درصد بالایی از جمعیت دنیا در این مراکز در حال آموزش هستند و هم چنین تقاضا و سطح پوشش این آموزش ها مخصوصا در ایران نیز چشمگیر می‌باشد.

تاملی در فرایند و وضعیت رشد و گسترش دوره های آموزش فنی و حرفه ای در ایران، خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷)، حاکی از اهمیت و ضرورت آن برای نظام اقتصادی و اجتماعی ایران دارد (ودادهیر، ۱۳۸۳) .

آموزش‌های فنی و حرفه ای به عنوان یکی از راهکارها و ابزارهای مهم در توانمندسازی ((سرمایه های انسانی)) ، یکی از اولویت‌های راهبردی برای سرآمدی کشورمان است .

طبق نظریه های اقتصادی ، سرمایه انسانی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد.سرمایه انسانی و برنامه های آموزشی توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور به شمار می‌روند ( صالحی عمران ، ۱۳۸۵) .

آن چه در نهایت خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور راتعیین می‌کند منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و منابع مادی آن . برای مثال پروفسور هاربیسون معتقد است که منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می‌دهد . به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره بردای کند قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه دهد ( امیری ،۱۳۸۴) .

ایده اصلی نظریه سرمایه انسانی مبتنی بر این نکته است که سرمایه گذاری در منابع انسانی سبب افزایش توان تولید افراد و در نهایت، بهبود رشد اقتصاد می شود (آقایی ، رضا قلی زاده ، باقری۱۳۹۲) .

اقتصاد دانانی چون شولتز و بکر که مفهوم سرمایه انسانی را تکوین و تکامل بخشیدند و آن را تحلیل کردند ، آموزش و پرورش و حرفه آموزی را نوعی سرمایه گذاری تلقی نمودند که در آینده سودمندیهایی را به صورت در آمد اضافه تر برای افراد تحصیل کرده و برای جامعه فراهم می آورد(وودهال،به نقل از امین فر۱۳۸۰).

از سویی ، نیروی انسانی در اثر(( آموزش ))، می‌تواند دانش و مهارت لازم را به دست آورده و به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی نقش چشمگیری در توسعه داشته باشد. با توجه به اینکه آموزش از یک طرف بهره وری نیروی کار و توان نوآوری آن را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، انتشار دانش را تسهیل می‌کند، به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه انسانی محسوب می شود ( شهبازی ، حسنی۱۳۹۱ ) .

آموزش، انسان را به سرمایه انسانی تبدیل می‌کند که در برگیرنده مهارت مورد نیاز برای بخش سنتی و بخش مدرن اقتصاد است و قدرت تولیدی اشخاص را بیشتر می‌کند. آموزش فنی وعمومی هر دو از طریق ایجاد توانایی درافزایش قدرت تولیدی جمعیت و به ویژه نیروی کار باعث افزایش در آمد می شود .همچنین مطالعات نشان داده آموزش ، سطح بهره وری و قدرت تولید کنندگی نیروی کار را بالا برده و افزایش بهره وری نیز در رشد و توسعه اقتصادی تاثیر دارد. (پارک،۲۰۰۶ ). در سطح خرد سرمایه گذاری در انسان بازدهی و توان تولید وی را بالا می‌برد و این امر دستمزد و در آمد وی را افزایش می‌دهد . در سطح کلان نیز افزایش بهره وری در نتیجه ی آموزش، به رشد اقتصادی کمک کرده و فرایند توسعه را تسهیل می‌کند ( فرجادی ،۱۳۸۳) .

آدام اسمیت ” اقتصاددان معروف کلاسیک، معتقد است : آموزش افراد در واقع نوعی سرمایه گذاری در آن ها‌ است . با آموزش، افراد تواناتر خواهند شد و رشد قابلیت های آنان سبب می‌گردد که نه تنها خود به درآمد بیشتری نایل گردند، بلکه جامعه نیز از سرمایه گذاری در آن ها منتفع گردد(عمادزاده۱۳۷۴ ) . بنا به اندیشه آدام اسمیت انسان ها با آموزش به سرمایه و ثروتی برای خود و جامعه تبدیل می‌شوند (معدن دارآرانی ،سرکار آرانی ۱۳۸۸) .

انگیزه را به طور مستقیم نمی­ توان مشاهده کرد ولی وجود آن را از روی رفتار استنباط می­کنیم. هر انگیزه معمولا دو عنصر اساسی دارد: ۱- سایق که مراد از آن فراینده­های درونی به خصوصی است که شخص را به عمل بر می­انگیزد. ۲- هدف یا پاداش، که به محض رسیدن به آن حالت انگیزشی پایان می­یابد (حسن­زاده، ۱۳۹۰).

روان شناسان انگیزش را ‌به این صورت تعریف کرده ­اند: فرایندی درونی که رفتار را در طول زمان فعال کرده، هدایت می­ کند و نگه می­دارد. به زبان ساده، انگیزش چیزی است که شما را به پیش رفتن وا می­دارد، در حال پیش رفتن نگه می­دارد و تعیین می­ کند که سعی دارید به کجا بروید (همان منبع،۱۳۹۰).

یکی از جامع­ترین آن­ها تعریف زیر است:

“انگیزش به نیروی ایجاد کننده، نگهدارنده، و هدایت کننده­ رفتار گفته می شود” (سیف،۱۳۹۰).

انگیزش پیشرفت عبارت است از میل افراد برای کسب موفقیت در فعالیت­هایی است که موفقیت در آن به سعی و کوشش فردی از او بر می­گردد. افراد دارای انگیزش سطح بالا برای حل مشکلات بسیار کوشا هستند و اگر در حل مشکلی شکست بخورند از آن دست نمی­کشند و به کوشش خود ادامه می­ دهند (سیف، ۱۳۸۷).

انگیزش عبارت است از آغازگری، جهت گیری، شدت و تداوم رفتار. انگیزه ممکن است درونی و یا بیرونی باشد. انگیزه­ درونی بر خلاف انگیزه­ بیرونی به هیچ نوع نتیجه و یا پاداش وابسته نیست و زمانی به وقوع می پیوندد که شخص به خاطر خود فعالیت و بدون توجه به مشوق خارجی یا نتیجه­ حاصل از کار تلاش می­ کند. این انگیزه از سال­های دهه­ ۱۹۷۰ ‌به این طرف، بارها توسط روانشناسان تربیتی مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیقات نشان داده است که بین این نوع انگیزه، پیشرفت تحصیل و لذت بردن از فعالیت­های یادگیری همبستگی قوی وجود دارد (گین^[۴۸]،۱۹۹۴).

از لحاظ پرورشی، انگیزش هم هدف است و هم وسیله. به عنوان هدف ما از دانشجویان می‌خواهیم نسبت به موضوع های مختلف علمی و اجتماعی علاقه کسب کنند. از این رو تمام برنامه های درسی که در آن­ها فعالیت­های حیطه عاطفی ملحوظ شده است، دارای هدف انگیزشی هستند. به عنوان وسیله، انگیزش مانند آمادگی ذهنی یا رفتارهای ورودی است، یک پیش نیاز یادگیری به حساب می ­آید و تاثیر آن بر یادگیری یکی از امور بدیهی است. اگر دانشجویان نسبت به درس بی علاقه باشند به توضیحات استاد توجه نخواهند کرد و تکالیف خود را با جدیت انجام نخواهد داد و بالاخره پیشرفت چندانی نصیب آن ها نخواهد شد. اما اگر علاقه­ آن­ها نسبت به مطالب درسی بالا باشد هم به توضیحات معلم با­دقت گوش خواهند داد و هم به دنبال کسب اطلاعات بیشتری در زمینه­ مطالب درسی خواهند رفت و هم پیشرفت زیادی به آن ها خواهد شد (سیف، ۱۳۸۷).

مردم عموما انگیزش را حالت درونی می­دانند که باعث می­ شود که فرد به انجام کارهایی بیش از کارهای دیگر تمایل نشان دهد، استیرز و ویورتر انگیزش را شامل سه عنصر اصلی می­دانند که عبارتند­از:

1. 1. نیروهای فعال کننده: رفتاری که نیروهایی در افراد هستند و باعث می­شوند هر فرد رفتار مشخصی داشته باشد.

1. 1. نیروهای هدایت کننده: رفتار به سوی چیزی هدایت می­ کند. به عبارت دیگر انگیزش هدف دار است.

1. نیروهای تداوم دهنده: انگیزش رفتار انسانی را که جهت دست یابی به هدف فعال و هدایت شده نیرو بخشیده و به آن تدوام می­دهد. محیط افراد عامل اصلی در شدت و ضعف و جهت دادن ‌به این نیروهاست. پس انگیزش یعنی نیروها، سابقه­ها یا حالت­هایی درونی که باعث می­شوند فرد داوطلبانه فعالیت­هایی را شروع کرده و تا رسیدن به اهداف مشخصی ادامه دهد. ‌بر اساس این تعریف انگیزش متاثر از عوامل درونی و بیرونی است (شیرازی،۱۳۷۳).

انگیزش به معانی زیر به کار می­رود:

– الهام فکری

– تلاش و عرق ریزی (بر اثر انجام دادن کار سخت)

– اشتیاق و آرمان

– توجیه

– خودکاوی

انگیزش به عنوان الهام فکری:

برای برخی از افراد انگیزش اساسا نیرو و اشتیاق، هیجان و هدف است. الهام، کلید و اساس خود انگیزشی است. ‌به این معنا انگیزش، بیانگر احساسی بسیار شخصی درباره آن چیزهایی است که فرد دوست دارد یا می­خواهد. هیجان همان چیزهایی است که فردیت او را می­سازند. شور و هیجان، به هنگامی که اوضاع دچار اشکال می­ شود، هم دوام لازم را برای مداومت در کار، و هم اشتیاق به انجام دادن تکالیف را به صورتی مطلوب، در شخص به وجود ‌می‌آورد. راهنمایان کارآمد، این شور و هیجان را پرورش می­ دهند و از آن حراست ‌می‌کنند (بروئر، ۱۳۹۰، ترجمه­ی ناهیدی، ص ۲۹).

انگیزش به عنوان تلاش و عرق­ریزی

تعریف متداول انگیزش، میزان تلاشی است که افراد در رسیدن به نتایج یا هدف­ها صرف ‌می‌کنند. در این زمینه، واژه ­هایی مانند ” نیروی اراده”، ” پشتکار”، ” استقامت”، “شکیبایی”، ” پیگیری” و “تادیب نفس” نیز به ذهن خطور ‌می‌کنند (همان منبع، ۱۳۹۰).

امروزه معلمان بر این باورند که اگر به دانش آموزان بیش از حد اجازه دهیم که منتظر الهامی باشند تا تکالیف خود را انجام دهند، در واقع به ارضای نفس آن­ها بیش از حد تکیه می­ شود. وقتی فعالیتی به ما الهام می­ شود که از انجام آن لذت می­بریم، هیچ گونه تحمیلی صورت نمی­گیرد. لیکن اگر از ما بخواهند فعالیتی که برای ما مطلوب نیست، انجام دهیم مجبور به رعایت انضباط خاصی می­شویم (همان منبع،۱۳۹۰).

در نتیجه­ منتقدان بر این باورند که کودکان بیش از حد نازپروده­اند و توانایی لازم برای کار کردن را ندارند و از طرفی این کارها چه به صورت خوشایند و چه به صورت ناخوشایند باید انجام بگیرد. در نظر این منتقدان، انرژی که تعریف انگیزش بدان اشاره شد، شور و هیجان نیست، بلکه سعی و کوشش و عرق ریختن است (همان منبع،۱۳۹۰).

انگیزش به عنوان اشتیاق و آرمان

انگیزش شامل اشتیاق و امید و آرمان نیز ‌می‌باشد. ما باید دارای هدف، آرمان و مقصدی برای بلند پروازی­های خود باشیم. ‌بنابرین‏ مفهوم انگیزش، بر مسائلی همچون برخورداری از حس جهت­یابی و میل به تحرک و استفاده­ مناسب از زمان، متمرکز است. از این دیدگاه، انگیزه داشتن یعنی نسبت به کاری که می­خواهیم انجام دهیم، طرح و بینش روشنی داشته باشیم. در این زمینه، الگوها نقش بسیار مهمی ایفا ‌می‌کنند چون آن­ها نمونه ­های مطلوبی از همان افراد یا اشیائی هستند که ما دلمان می­خواهد به آن دست بیابیم (همان منبع، ۱۳۹۰)

انگیزش به عنوان توجیه

روانشناسان در دهه­ ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ انگیزه را به صورت عنصر درونی و کمابیش ذاتی و نه نیرویی که به آسانی با تفکر عقلانی کنترل می­ شود، تلقی می­کردند. این نیروها معانی مختلفی از جمله “نیازها”، “سائق ها”، یا “امیال” نامیده می­شوند.

۱۹- حنبل ، احمد بن محمد ، [ بی تا ] ، المسند ، ج ۵ ، هند : بمبئی

۲۰- خوانساری ، احمد ، ۱۳۹۴ هـ . ق ، جامع المدارک ، ج ۵ ، تهران : مکتبه الصدوق

۲۱- خویی ، ابوالقاسم ، [ بی تا ] ، کتاب الصوم ، ج ۱ ، [ بی جا ] ، [ بی نا ]

۲۲- خویی ، ابوالقاسم ، ۱۴۰۷ هـ .ق ، معتمد العروه الوثقی [ کتاب الحج ]( محاضرات درس آیت ا… خویی ، تالیف احمد رضا خلخالی ، ج ۴ ، قم : انتشارات لطفی

۲۳- خویی ، ابوالقاسم ، ۱۴۱۰ هـ . ق ، التنقیح فی شرح العروه الوثقی [ کتاب الطهاره الولی ](تقریرات درس آیت ا… خویی ، تالیف سید علی غروی تبریزی )،چ سوم ،ج ۴ ، قم : دارالهادی للمطبوعات

۲۴- راغب اصفهانی ، ابوالقاسم ، ۱۴۰۴ هـ . ق ، المفردات فی غریب القرآن ، چ دوم ، مصر : دفتر نشر الکتاب

۲۵- رشتی ، میرزا حبیب ا… ، ۱۴۰۱ هـ . ق ، کتاب القضا ، ج ۱ ، قم : دار القران الکریم

۲۶- روحانی ، محمد صادق ، [ بی تا ] ، فقه الصادق ، ج ۲۴ ، قم : دار الکتاب

۲۷- روحانی ، محمد صادق ، ۱۴۱۲ هـ . ق ، زبده الاصول ، ج ۳ ، قم : مدرسه الامام صادق ( ع )

۲۸- زبیدی ، محمد مرتضی ، [ بی تا ] ، تاج العروس من جواهر القاموس ، ج ۳ ، بیروت : مکتبه الحیات

۲۹- زهره ی حلبی ، ابو المکارم ، [ بی تا ] ، مجموعه الجوامع الفقهیه ، تهران : انتشارات جهان

۳۰- سبحانی ، جعفر ، ۱۴۱۵ هـ . ق ، الرسائل المرجع ، ج ۲ ، قم : مؤسسه‌ ی امام صادق ( ع )

۳۱- سبحانی ، جعفر ، ۱۴۲۳ هـ . ق ،تهذیب الاصول ، ج ۳ ، قم : مؤسسه‌ ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

۳۲- سبزواری ، محمد باقر بن محمد مومن ، ۱۳۸۱ هـ . ش ، کفایه الفقه ، ج ۱ ، قم : جامعه ی مدرسین حوزه های علمیه ، دفتر انتشارات اسلامی

۳۳- سنهوری ، عبد الرزاق ، [ بی تا ] ، الوسیط فی شرح القانون المدنی ، مصر : دار النهضه

۳۴- سنهوری ، عبد الرزاق ، [ بی تا ] ، مصادر الحق ، چ اول ، ج ۱ ، بیروت : دار الاحیاء التراث العربی

۳۵- شریعت اصفهانی ، فتح ا… ، ۱۴۰۷ هـ . ق ، قاعده ی لاضرر و لا ضرار ، چ اول ، بیروت : دار الاضواء

۳۶- شواره ، عبد الجبار ، ۱۴۱۸ هـ . ق ، نظریه نفی الضرر فی الفقه الاسلامی المقارن رابطه الثقافه و العلاقات الاسلامیه ، [ بی جا ] ، [ بی نا ]

۳۷- شیخ انصاری ، مرتضی ، ۱۳۷۴ هـ . ش ، مکاسب محرمه ، چ دوم ، قم : انتشارات دهاقانی

۳۸- شیخ انصاری ، مرتضی ، ۱۳۷۵ هـ . ق ، المکاسب المحشی ، تعلیقات سید محمد کلانتر ، ج ۲ ، بیروت : دار احیاء التراث العربی

۳۹- شیخ انصاری ، مرتضی ، ۱۴۰۷ هـ . ق ، فرائد الاصول ، ج ۲ ، قم : مؤسسه‌ ی نشر اسلامی

۴۰- شیخ صدوق ، محمد بن علی بن بابویه ، ۱۴۰۱ هـ . ق ، من لا یحضره الفقیه ، ج ۴ ، بیروت : دار الصعب

۴۱- طباطباعی ، محمد حسن ، ۱۴۰۳ هـ . ق ، المیزان فی تفسیر القران ، چ پنجم ، ج ۹ ، بیروت : مؤسسه‌ الاعلمی المطبوعات

۴۲- طباطبائی ، علی ، ۱۳۹۲ هـ . ق ، ریاض المسائل ، ج ۲ ، قم : مؤسسه‌ النشر الاسلامیه

۴۳- طریحی ، فخر الدین ، ۱۹۸۵ میلادی ، مجمع البحرین ، ج ۳ ، بیروت : دارالمکتبه الهلال

۴۴- عاملی ( شهید ثانی ) ، زین الدین ، ۱۴۰۹ هـ . ق ، الداریه ، نجف : مطبعه النعمان (قام بنشر محمد جعفرالابراهیم)

۴۵- عاملی (شهید ثانی) ، زین الدین ، ۱۳۶۷ هـ . ش ، شرح لمعه ،چ سوم ،ج ۲ ، قم:مرکز انتشارات دفتر تبلیغات

۴۶- عاملی غروی ،جواد بن محمد،[ بی تا ]،مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه،ج ۷،قم:مؤسسه‌ ی آل البیت

۴۷- عراقی ، آقا ضیاء ، ۱۴۱۸ هـ . ق ، قاعده ی لا ضرر، قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

۴۸- فاضل تونی ، عبد ا… البشروی الخراسانی ، ۱۴۱۲ هـ . ق ، الوافیه ، چ اول ف قم : مجمع الفکر الاسلامی

۴۹- فاضل لنکرانی ، محمد ، ۱۴۱۵ هـ . ق ، تفسیر الشریعه ، تهران : نشر عروج

۵۰- فقیه ، محمد تقی ، ۱۴۰۷ هـ . ق ، قواعد الفقیه ، چ دوم ، بیروت : دار الاوضاء

۵۱- قدمه ، عبد ا… بن احمد ، ۱۴۰۴ هـ . ق ، المغنی ، ج ۵ ، بیروت : دارالاحیاء التراث العربی

۵۲- قمی ، تقی ، ۱۴۰۳ هـ . ق ، ثلاث رسائل ، قم : انتشارات محلاتی

۵۳- قهپائی ، عنایه ا… ، ۱۳۸۴ هـ . ق ، مجمع الرجال ،ج ۵ ، اصفهان : [ بی نا ]

۵۴- کلینی ، محمد بن یعقوب ، [ بی تا ] ، الکافی ، کتاب المعیشه ، چ اول ، تهران : کتابفروشی اسلامیه

۵۵- کلینی ، محمد بن یعقوب ، ۱۳۶۰ هـ . ق ، فروع کافی ،تهران : نشرالمکتبه الاسلامیه

۵۶- مامقانی ، عبد ا… ،۱۳۵۲ هـ . ق ، تنقیح المقال فی علم الرجال ، چ سنگی ، نجف : مکتبه المرتضویه

۵۷- مجلسی ، ملا محمد باقر ، ۱۴۰۳ هـ . ق ، بحار الانوار ، ج ۱ ، بیروت : مؤسسه‌ ی الوفا

۵۸- مراغه ای ، عبد الفتاح بن علی ، ۱۴۱۸ هـ . ق ، العناوین ، قم : مؤسسه‌ ی نشر اسلامی

۵۹- مظفر ، محمد رضا ،۱۴۰۵ هـ . ق ، اصول مظفر ، ج ۲ ، تهران : انتشارات نشر دانش اسلامی

۶۰-معزی ملایری،اسماعیل،۱۳۷۳هـ.ق،جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعه،چ اول،ج ۶ ،قم:انتشارات مؤلف

۶۱- مکارم شیرازی ، ناصر ، ۱۴۱۱ هـ . ق ، القواعد الفقهیه ، ج ۱ ، قم : انتشارات مدرسه ی امیر المومنین (ع)

۶۲- مکی عاملی ( شهید اول ) ، محمد بن جمال الدین ، [ بی تا ] ، القواعد والفوائد ، قم : کتابفروشی مفید

۶۳- منتظری ، حسینعلی ، ۱۴۰۹ هـ . ق ، دراسات فی ‌و لایه الفقیه ، ج ۳ ، قم : تفکر

۶۴- منظور، جمال الدین محمد ، ۱۴۰۸ هـ . ق ، لسان العرب ، ج ۴ ، بیروت : دارالاحیاء لتراث العربی

۶۵- نائینی ، محمد حسین ، ۱۳۷۳ هـ . ق ، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب ، تقریر موسی نجفی خوانساری ، ج ۱ و۲ ، تهران : مطبعه الحیدریه

۶۶- نجاشی ، احمد بن علی ، ۱۳۱۷ هـ . ق ، چاپ سنگی ، بمبئی:شیخ علی محلاتی حائری

۶۷- نجفی ، محمد حسن ، ۱۳۶۷ هـ . ق ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، محقق عباس قوچانی ، چ هفتم ، ج۳۷ ، تهران : دار الکتاب الاسلامیه

۶۸- نجیم ، زین العابدین بن ابراهیم ، [ بی تا ] ، الاشباب و النظایر ، بیروت : دارالکتب الاسلامیه

۶۹- نراقی ، ملا احمد ، ۱۴۱۷ هـ . ق ، عوائد الایام ، چ اول ، قم : مرکز النشر تابع لمکتب الاعلام الاسلامی

۷۰- نوری طبرسی ، میرزا حسین ، ۱۴۰۹ هـ . ق ، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، چ دوم ، بیروت : مؤسسه‌ ی آل البیت ( ع ) لاحیاء التراث

۷۱- هشام ، جمال الدین ، ۱۴۰۸ هـ . ق ، مغنی اللبیب ، ج ۱ ، قم : مکتبه السید الشهدا

کتب لاتین

۱ – Prosser. (William L.) Law of torts. West Publishing Co. Third Edition, 1964.

۲ – Mazeaud (Henri. Leon), Leçon de Droit Civil – Paris 1978.

۳ – Savatier (René) La Thèorie Des Obligations vision Juridique et economique 3e éd Paris 1974 – Traitè de la Responsabilité en Droit Français.

مقالات

۱- ابویی مهریزی ، حسین ، ۱۳۷۹ هـ . ش ، مبانی قاعده ی « لا ضرر » از دیدگاه فقها ی امامیه ، کاوش نامه ی علوم اسلامی ، سال اول ، شماره یک ، صص ۴۱-۸۲

در مسئولیّت­های قهری نیز، به ویژه ‌در مورد زیان‌های آینده، مانند از دست دادن امکان و بخت دستیابی به منفعت یا دفع ضرر و خسارات ناشی از صدمه های بدنی که در آینده ظلهر می شود، پیش‌بینی ضرر نقش اساسی دارد و معیار احراز وقوع آن است و خسارت‌های نا متعارف و ئور از انتظار را نباید در محاسبۀ ارزیابی خسارت در نظر گرفت. به بیان دیگر، در مرحلۀ اثبات بیگمان پیش‌بینی ضرر در مسئولیّت مدنی اهمیت شایان دارد و یکی از مقدمه های ضروری صدور حکم به جبران آن است. آنچه مورد تردید قرار گرفته است و نظامهای حقوقی دربارۀ آن به توافق نرسیده اند، نقش پیش‌بینی ضرر در مرحلۀ ثبوت است (باریکلو، ۱۳۸۷).

این قاعده به سختی مورد تردید است آیا در ‌مسئولیت‌های قهری نیز قابلیّت پیش‌بینی ضرر از شرایط جبران آن است یا شخص، مسئول هر زیانی است که وارد کرده یا سبب ورود آن را فراهم ‌کرده‌است؟

منشأ تردید از آنجا است که، بر خلاف مسئولیّت قرار دلدی که ناشی از خواست و ارادۀ دو طرف است و آنان می‌توانند بر قلمر و آن بیفزایند یا از آن بکاهند، مسئولیّت قهری بر خلاف ارادۀ شخص بر اوتحمیل می شود و ضرورتی ندارد که محدود به امری شود که در قلمرو انتظار و پیش‌بینی او می گنجد.

از سوی دیگر، می توان گفت: در دید عرف آنچه برحسب سیر طبیعی و متعارف امور از خطای شخص به بار می‌آید منسوب به او است و آنچه را حادثه ای نا منتظر یا شرایط ویژه ای که شخص از آن آگاه نیست ایجاد می‌کند عرف ناشی از فعل مرتکب نمی داند. به بیان دیگر، رابطۀ علیت بین فعل شخص وضرری که به گوانه ای دور از انتظار وارد شده است وجود ندارد. برای مثال، اگر مسافری که سابقۀ بیماری دارد دراثر ترمز ناگهانی قطار دچار حملۀ قلبی شود و بمیرد، راه آهن را نباید مسئول مرگ او شمرد.

وانگهی، پیش‌بینی زیانی که ممکن است در نتیجۀ اقدام به کاری به دیگران برسد در تحقّق تقصیر و چگونگی سنگینی و سبکی آن مؤثّر است: کاری که مرتکب به قطع می‌داند به و رود ضرر منتهی می شود تقصیر عمد یا در حکم آن است؛ و ارتکاب کاری که احتمال صدمه زدن به دیگران در آن کم و بیش زیاد است شایستۀ رفتار انسانی متعارف و آگاه نیست و باید کاهلی و تقصیر به شمار آید؛ حتّی بی اعتنا ماندن به نتایج دور و نزدیک کاری که شخص در دست اقدام دارد بی مبالاتی است. ولی، انجام دادن کاری که، بنابر متعارف و سیر طبیعی امور، زیانی به دیگران نمی رساند یا احتمال و رود ضرر در آن چندان ضعیف است که انسان متعارف به آن بی اعتنا می ماند، تقصیر نیست و برای مرتکب ایجاد مسئولیّت نمی کند.

بدین ترتیب، چه از نظر تحقّق تقصیر و تمیز درجۀ تکلیفی که شخص به عهده دارد، و چه از لحاظ رابطۀ علّیت میان فعل مرتکب و رود ضرر، امکان پیش‌بینی ضرر یکی از شرایط ایجاد مسئولیّت است و نباید آن را ویژۀ ‌مسئولیت‌های قراردادی شمرد و به دوگانگی نظام قراردادی و قهری در مسئولیّت مدنی دامن زد. به بیان دیگر، جز در موارد استثنایی، عدالت بیش از این از انسان‌ها انتظار ندارد که از تجربه های گذشته پند گیرند و کاری نکنند که احتمال و رود ضرر به دیگران را داشته باشد. معنی رعایت هنجار اجتماعی و لزوم رفتار به شیوۀ انسان معقول یا متعارف و آگاه نیز جز این نیست و تنها مصلحت یا ضرروت ویژه ای ممکن است ایجاب کند که قانون‌گذار شخص را مسئول نتایج نا منتظر اعمال خود کند: به عنوان مثال، اگر متصدّی حمل و نقل کالای خطر ناکی را، در اثر ‌پنهان‌کاری یا تقلب صاحب کالا، ندانسته جابه جا کند و احتیاطهای وبژۀ حمل چنین کالایی را رعایت نکند، نباید او را مقصر شمرد؛ چنان که از مادّۀ ۳۸۶ ق. ت. نیزبخوبی بر می ­آید که اثبات تقصیر ارسال کننده و تعلیمات نادرست او مسئولیّت مفروض متصدّی را از بین می‌برد (قاسم زاده، ۱۳۸۷).

بعض از نویسندگان و ‌دادگاه‌های آمریکایی در تعدیل عامل «قابلیت پیش‌بینی» گفته اند که، ضرر بیواسطه و مستقیم در هر حال قابل جبران است، ولی ضررهای باواسطه را در صورتی می توان مطالبه کرد که قابل پیش‌بینی باشد. این نظر را می توان چنین تفسیر کرد که در ضرر مستقیم فرض ایند است که ضرر مستقیم در دید عرف قابل پیش‌بینی است (مانند اینکه آتش می سوزاند) ، ولی در ضررهای باواسطه این قابلیت باید احراز شود. پس، در مقام ثبوت تفاوتی میان ضرر مستقیم و باواسطه، از جهت لزوم پیش‌بینی وجود ندارد و تنها در مقام اثبات است که این تفاوت ظاهر می شود.

قانون مدنی و مسئولیّت مدنی دربارۀ اهمیّت پیش‌بینی ضرر حکمی روشن ندارد، ولی از احکام قانون مجازات اسلامی می توان تمایل به نظر اخیر را استنباط کرد: برای مثال، در مادّۀ ۳۵۳ می خوانیم:

«هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می کند یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و دراثر سرایت موجب تلف و خسارت شود، عهده دار آن خواهد بود، گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد. »

و در مادّۀ ۳۵۲ آمده است:

«هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتّفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بودو»

از جمع این دو مادّه چنین بر کی آید که معیار تمیز تصرّف مباح شخص در ملک خود نیاز به آن تصرّف نیست؛ امکان و پیش‌بینی عدم و رود ضرر به دیگران است و از این جهت یا مفاد مادّۀ ۱۳۲ ق. م. که انگیزۀ رفع حابت و رفع ضرر را یکی از شرایط اباحۀ تصرّف زیانبار قرار می‌دهد تفاوت دارد.

همچنین است مواد ۳۴۹ و ۳۵۰ و ۳۵۱ همان قانون دربارۀ احداث دیواری که دراثر خراب شدن به دیگری صدمه زده است و ضامن نبودن مالک نسبت به حوادث پیش‌بینی نشده و نامتعارف، و مادّۀ ۳۵۷ دربارۀ مسئولیّت صاحب حیوان و مادّۀ ۳۴۷ که در آن می خوانیم:

«هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد ودراثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده‌دار نخواهد بود، مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می شود. »

منتها، باید افزود که اصل عدم ضمان نسبت به ضرر پیش‌بینی نشده دادرس را بی نیاز از تحقیق دربارۀ هر سنخ تقصیر و شرایط و رود ضرر نمی کند: چنان که ‌در مورد پاره ای از صدمه های بدنی از همان قانون استنباط می شود که شخص مسئول زیان‌های ناشی از کار خویش است، هر چند قابل پیش‌بینی نباشد.

– ۲-به صورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوی: برابر ماده ۱۷قانون ثبت و همچنین مواد ۸۹و۹۰ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اگر بین متقاضی ثبت و معترض قبل از انتشار آگهی نوبتی دعوایی در خصوص همان ملک در دادگاه اقامه شده باشد دیگر نیازی به تقدیم دادخواست نیست و در این مورد معترض باید ظرف مدت قانونی (۹۰ روز) گواهی دادگاه مبنی بر جریان پرونده به اداره ثبت محل تسلیم نماید. این گواهی نامه به منزله اعتراض است و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی مجدد و سایر تشریفات نمی باشد.

۳-نظریه مشورتی در این خصوص: نظریه شماره ۴۸۴۷/۷-۲۷/۷/۱۳۷۸ (دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی، اگر براین اساس باشد که ثبت ملک موافق مقررات قانون ثبت انجام نشده است، استماع آن ها مخالف ماده ۲۲قانون ثبت نیست)

۲-۱-۲ اسناد مالکیت معارض

۲-۱-۲-۱ تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن

سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهایی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد^[۱۷].

بر اساس ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، هرگاه در هیات نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است، سند مالکیت معارض نامیده می شود.

‌بنابرین‏ اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است سند مالکیت معارض ست و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر (موخرالثبت) است سند معارض خواهد بود^[۱۸].

عناصر تعارض اسناد عبارتند از:

الف ) وجود دو ملک – یعنی باید دو ملک وجود داشته باشد تا دو گانگی حاصل شده و نتیجتاً تعارض به وجود آید.

ب) وجود دومالک-‌بنابرین‏ اگر دو ملک به یک مالک تعلق داشته بشد و آن دو ملک با هم تداخل داشته باشد این سند از بحث تعارض در اسناد مالکیت خارج بوده و دارای راه حل ثبتی است که قابل اصلاح می‌باشد و مقررات مربوط به تعارض اسناد مالکیت شامل آن نمی شود.

ج) وجود تناقض بین مفهوم و معنی دو سند مالکیت – خواه این تناقض راجع به عین ملک^[۱۹] باشد، خواه راجع به حقوق ارتفاقی^[۲۰] منظور از تناقض این است که دلالت یک سند ما را به نتیجه ای برساند که دلالت سند دیگر ما را به نتیجه مغایر با آن برساند.

د) وجود تعارض در تاریخ صدور اسناد – یعنی یکی از دو سند، مقدم الصدور و دیگری موخر الصدور نسبت به دیگری باشد – سند مالکیت موخرالتاریخ نسبت به سند مالکیت مقدم التاریخ معارض تلقی می شود.

ن) نحوه بروز تعارض در اسناد مالکیت- تعارض دو سند از حیث مغایرت در تاریخ صدور ‌به این صورت که در زمان صدور مغایرهم نباشند ولی بعداً به علل و اسبابی، مغایرت در عمل (نه در مدلول) پیش آمده باشد. مثلاً شخصی ابعاد ملک خود را اصلاح می‌کند و در نتیجه حالت تعارض سند مالکیت ملک مجاور پدید می‌آید. این وضعیت نیز از اقسام تعارض نیست. چون این تناقض و تعارض در زمان صدور سند مالکیت وجود نداشته بلکه پس از صدور آن و ضمن اصلاح ابعاد پدید آمده است. ‌بنابرین‏ تعارض از حیث تاریخ سند مالکیت باید به هنگام صدور حادث شود تا عنوان اسناد مالکیت معارض پیدا کند.

۲-۱-۲-۲ مرجع تشخیص سند مالکیت معارض

به موجب بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت، رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است. ‌بنابرین‏ تشخیص اینکه آیا دو سند معارض می‌باشند یا خیر با هیات نظارت می‌باشد و دادگاه در این خصوص صلاحیت ندارد و رأی‌ هیات نظارت غیر قطعی و قابل تجدید نظر خواهی می‌باشد( تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت ناظر به بند ۵ آن ماده)

۲-۱-۲-۳ تکلیف دارنده سند مالکیت معارض

بر اساس قسمت دوم بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض ( ثبت موخر ) ابلاغ می کند.

دارنده سند مالکیت مکلف است.

1. 1. از تاریخ ابلاغ اداره ثبت به او، تا دو ماه به دادگاه حقوقی ذیصلاح دادخواست تقدیم و درخواست ابطال سند مالکیت مقدم الصدور را بنماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ی ثبت مربوطه تسلیم و رسید اخذ کند والا در صورتی که دارنده ی سند مالکیت مقدم الصدور در ظرف همان مدت گواهی عدم تسلیم دادخواست را تسلیم اداره ثبت نماید، اداره ثبت سند معارض را ابطال خواهد کرد.

1. دارنده سند مالکیت معارض تا زمانی که حکم نهایی بر ابطال سند مالکیت مقدم الصدور صادر نشده است باید از معامله نسبت به مورد سند معارض خودداری کند و در صورت تخلف چنانچه حکم نهایی بر بطلان آن صادر شود یا دو ماه مدت مراجعه به دادگاه منقضی شود و ظرف آن مدت به دادگاه مراجعه نکرده باشد به جریمه ی نقدی معادل یک برابر بهای ملک مورد معامله محکوم خواهد شد. ( ماده ۶ لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و….)

تبصره: با این که دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مذبور در دادگاه معلوم نشده است حق هیچگونه معامله ای نسبت به آن ندارد، می‌تواند حقوق فرضیه و متصوره ی خود را به دیگری انتقال دهد(ماده ۵ لایحه مذکور)

۲-۱-۲-۴ شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض

الف) دارنده سند مالکیت معارض باید ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ نظر هیات نظارت اقدام به طرح دعوی نماید.

ب) دعوی مذکور به موجب دادخواست باید به عمل آید و الزاماًً شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز رعایت گردد.

ج) عنوان خواسته دعوی، ابطال سند مالکیت مقدم الثبت می‌باشد.

د) خواهان دعوی دارنده سند مالکیت معارض و خوانده آن دارنده سند مالکیت مقدم الثبت می‌باشد.

ه) دعوی مذکور باید در دادگاه وقوع ملک اقامه گردد.

و) دعوی ابطال سند مالکیت معارض، یک دعوی مالی است و باید برابر دعاوی مالی مربوط به اموال غیر منقول هزینه دادرسی پرداخت گردد.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر دارنده سند مالکیت معارض در مهلت قانونی به دادگاه مراجعه ننماید تکلیف دادگاه چیست؟

به نظر می‌رسد از آنجایی که مقررات قانون ثبت از جمله قواعد آمره است و مهلت های تعیین شده نیز به نحوی است که بعد از انقضا آن مواعید، دیگر دعوی شنیده نمی شود. در اینجا نیز چنانچه دارنده سند مالکیت معارض بعد از انقضا ء مدت دو ماه به دادگاه مراجعه کند دادگاه تکلیفی به پذیرش دعوی که خارج از موعد معین اقامه شده ندارد و باید بر اساس بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی آن را صادر نماید.