در موارد اکراه یا عمل فضولی در اعمال حقوقی اعتباری، نتیجه به گونه ای دیگر است؛ زیرا، در صورت وقوع نقض تعهد منفی، یعنی وقوع عمل موضوع تعهد، مقنن برای حفظ حقوق ذینفع، بر اعمال فضولی و اکراهی اثری بار نکرده است. از همین رو، هرچند در تعهدات منفی مادی، نقض تعهد از سوی دیگری، از مصادیق مسئولیت ناشی از فعل دیگری است، لیکن در تعهدات منفی اعتباری، به این سبب که اعمال اکراهی و فضولی غیرنافذ هستند، تخلف محقق نمی شود و وجود مسئولیت نیز منتفی است.
در مواجهه با فرض فوق، برخی (سلطانزاده، ۱۳۷۳، ص۵۴) از تعهد منفی تعبیر به تعهد تضمینی نموده اند. به عقیدۀ ایشان نیز، تخلف به هر دلیلی، سبب احراز مسئولیت متعهد است. اما از آنجا که مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق. م.، اسباب گریز از مسئولیت را پیش بینی نموده است، به ناچار برای جمع بین مسئولیت ناشی از تعهد منفی و این مواد، به چنین تعبیری دست زدهاند. به عنوان مثال در جایی که تغییر قوانین، سبب عدم اجرای تعهد است، باز هم مسئولیت، بر دوش متعهد است. در حالی که با عنایت به تحلیل فوقالذکر، دیگر نیازی به تعبیر جدید نیست.
وانگهی میتوان گفت که، ایجاد حق فسخ، برای حمایت از طرف قرارداد (چه با مبنای رفع ضرر و یا به دلیل تخلف از شرط ضمنی) است (کاتوزیان، ۱۳۸۶ ب، ص۹۹)، بدون آنکه طرف دیگر حتماً، تقصیری مرتکب شده باشد. بنابرین نیاز نیست برای احراز مسئولیت، نقض تعهد از سوی متعهد باشد. مانند ایجاد خیار در غبن حادث، ناشی از تغییرات قیمت بازار، که هدف آن پیشگیری از ضرر متعهد است (کاتوزیان، ۱۳۸۰ الف، ص۱۰۱). بر اساس مبانی پیشگفته در تعهدات منفی، بدون دخالت متعهد ممکن است تخلف و نقض قرارداد اتفاق بیفتد. بنابرین پسندیده است که متعهدله بتواند خود را از قید تعهد برهاند، بدون آنکه واقعاً متعهد سبب نقض تعهد شده باشد. خصوصاًً آنکه در فصل مقدماتی، به جنبۀ تضمینی بودن تعهدات منفی از نظر متعهدله اشاره شد.
بدین سان، هرچند تعهد منفی از نوع تعهد به نتیجه است، اما نیاز نیست برای اثبات مسئولیت متعهد متوسل به راه حل خاص شویم. از سویی نیز، نباید میان فسخ قرارداد و سایر طرق جبران خسارت ملازمه قایل شد، مانند خیار عیب که برخی (ترحینی عاملی، ۱۴۱۶، ص۶۰۷) صرف وجود عیب را بدون اثبات ضرر، دلیلی برای اثبات خیار عیب میدانند. به سخنی، در مواردی که تعهد اجرا نشده، اما تخلف واقعاً منتسب به متعهد نیست، متعهدله صرفاً حق فسخ معامله را دارد، لیکن برای مطالبۀ خسارت نیز، باید ارکان مسئولیت مدنی را اثبات کند. این در حالی است که در فرض تعهد به تضمین نتیجه، این مطلب مسلم در نظر گرفته شده بود و به طور پیش فرض، نقض قرارداد مساوی با حق جبران خسارت فرض شده بود.
بنابرین برای حمایت از متعهدله باید گسترهای وسیعتر از تقصیر و تخلف قراردادی را در نظر گرفت، تا بتوان علاوه بر اجرای عدالت، روابط طرفین قرارداد و مفاد تراضی ایشان را نیز تفسیر نمود.
گفتار دوم ـ عدم امکان اجبار
در آخرین مرحله، اگر مانعی برای حق فسخ وجود نداشته باشد، تخلف متعهد منجر به ایجاد حق فسخ میگردد. به طور کلی این مانع، امکان اجبار برای اجرای موضوع تعهد است. به عبارتی اگر امکان اجبار متعهد وجود نداشته باشد، به مقتضای حکم قانون در حقوق ایران تنها راه، اعمال حق فسخ است، یا در حقوق افغانستان بنابر اقتضا، .متعهدله امکان مطالبۀ فسخ را دارد. وجود این موانع، در زمانی شرط است که بستر اجرای قرارداد از بین نرفته است. این موانع عبارتند از وابستگی اجرای تعهد به شخصیت متعهد (بند نخست) و مشمول مرور زمان شدن موضوع تعهد (بند دوم) که نیاز به تبیین دارند.
بند نخست ـ وابستگی اجرای تعهد منفی به شخصیت متعهد
مادۀ ۸۲۰ ق. م. ا. در این خصوص مقرر داشته است: «هرگاه متعهد عملی را که تعهد نموده تنفیذ ننماید، در حالی که اجرای عمل مذکور توسط شخص وی ضروری پنداشته نشود، طرف مقابل می تواند اجازۀ اجرای عمل مذکور را در صورت امکان، به حساب متعهد از محکمه حاصل نماید…». در این ماده، اجرای تعهد توسط غیر متعهد، منوط به عدم ضرورت اجرای تعهد توسط شخص متعهد شده است. یکی از مصادیق این ضرورت، تعهدی است که اجرای آن وابسته به شخصیت متعهد است. مقررۀ مشابهی در مادۀ ۲۳۹ ق. م. نیز وجود دارد. این ماده عنوان داشته است: «هرگاه اجبار مشروطعلیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».
همانگونه که قبلاً بیان شد، اجبار در موارد منتهی به سلب آزادی شخصیت نیز برای اجرای تعهد ممکن نیست (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص۲۲۴؛ سعد و منصور، ۱۹۹۵، ص۳۳۸). بنابرین یکی از مصادیق عدم امکان اجبار در جایی است که اجرای تعهد وابسته به شخصیت فرد باشد. به عنوان مثال، نقاشی متعهد می شود تا چهرۀ فرد خاصی را نقاشی نکند، اما برخلاف تعهد خود عمل کرده و اقدام به نقاشی چهرۀ فرد مذبور می نماید. در چنین حالتی به علت ارتباط بین تعهد و شخصیت فرد متعهد، اجبار مستقیم وی ممکن نیست. البته قابل ذکر است که اصولاً این راه حل در جایی کاربرد دارد که نقض تعهد منفی مادی اتفاق بیفتد.
بند دوم ـ مرور زمان
یکی دیگر از موانع قانونی، مرور زمان است. مادۀ ۹۶۵ ق. م. ا. در این باره اشعار داشته است: «حق به مرور زمان ساقط نمیگردد. دعوی مطالبه حق بنابر هر سببی که باشد، علیه منکر بعد از مرور پانزده سال با رعایت احکام خاص آن و استثنائات ذیل شنیده نمی شود». بنابرین اگر تعهد مشمول مرور زمان شده باشد، هرچند به لحاظ حقوقی پابرجا و معتبر است، اما متعهدله قابلیت مطالبه تعهد از طریق رجوع به دادگاه را از دست میدهد. یکی از راه هایی که میتوان به تعهدات مشمول مرور زمان جامۀ عمل پوشاند، آن است که ذیحق این تعهدات را در یک عقد جدید، به طور مؤجل لحاظ کند تا بتواند از حق حبس مذکور در قانون برای اجرای آن سود ببرد. واضح است که استناد به حق حبس به عنوان دفاع در برابر طرف مقابل، از نظر قانون هیچ منعی ندارد.
