وکالت در وصول، وکالت در اعتراض و اقامه‌ی دعوی برای وصول نیز است مگر اینکه خلاف آن تصریح شود. (قسمت اخیر ماده ۲۴۷ ق.ت) کوتاه وکیل در انجام وظایف مذبور موجب مسئولیت او در برابر موکل است.(ماده ۶۶۶ ق.م.)^[۱۳۱]

تمام ایراداتی که متعهد می‌تواند در مقابل ظهرنویس (موکل) به آن ها استناد نماید در مقابل دارنده (وکیل) نیز می‌تواند مطرح نماید.^[۱۳۲]

در حقوق ایران ظهرنویسی برای وثیقه پیش‌بینی نشده است. از نظر حقوق مدنی نیز برای امکان انجام این نوع ظهرنویسی موانعی وجود دارد که پذیرش این نوع ظهرنویسی را مشکل می‌کند.

منظور از ظهرنویسی سند تجاری برای وثیقه این است که در ظهرنویسی عباراتی مانند «برای تضمین» یا «برای گرو» یا «به عنوان رهن نوشته شود و منظور از آن این است که اگر ظهرنویس بدهی خود را سر موعد به طلبکار (دارنده) نپردازد او حق داشته باشد که طلب خود را از محل سند مذبور وصل کند.»^[۱۳۳]

شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی ۲ سابق تهران در رأی مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۰ با استدلال جالبی توثیق سند تجاری را پذیرفته است: «… از آنجایی که دادگاه عین سفته‌ها را در حکم عین معین تلقی می‌کند ‌بنابرین‏ تفاوتی با مقررات مذبور [ماده ۷۷۴ ق.م.] ندارد. زیرا ارزش اسناد موضوع وثیقه با عین آن ها در حکم واحد است و به همین جهت در صورت تلف عین سفته‌ها حق مطالبه دارنده یا متعهدله نیز از بین می‌رود… »

قانون تجارت ما ‌در مورد لزوم تسلسل ظهرنویس‌ها مقرراتی ندارد. بین حقوق ‌دانان در این مورد دو نظریه وجود دارد. برخی وجود تسلسل و ظهرنویسی را لازم دانسته‌اند و کسی را دارنده مورد حمایت قانون تجارت تلقی می‌کنند که به یک ظهرنویس مسلسل، دارنده چک شده باشد.^[۱۳۴]

برخی دیگر بر این عقیده‌اند که صرف‌نظر از مشکلات عملی، از نظر حقوقی تسلسل ظهرنویسی در تشخیص دارنده چک مؤثر نیست و برای اثبات اینکه چه کسی دارنده فعلی چک است، نخست به متن چک و سپس دلایل دیگر مثبت دعوی توجه می‌شود. تقدم و تأخر قید ظهرنویسی تأثیری در قانونی بودن تصرف دارنده چک ندارد.^[۱۳۵]

به نظر نگارنده نیازی به وجود تسلسل در ظهرنویسی نیست و از نظر قانون کسی دارنده چک محسوب می شود که با توجه به متن چک ‌و گواهی عدم پرداخت دارنده چک شده است.

اگر دارنده چک در وجه حامل هنگام انتقال ظهر آن را امضاء کند آیا این ظهرنویسی از باب انتقال خواهد بود یا عنوان ضمانت؟

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند در این حالت «امضای او به منزله‌ی ضمانت از صادرکننده چک خواهد بود.»^[۱۳۶] به نظر می‌رسد این ظهرنویسی در واقع از باب انتقال است. قصد ظهرنویس هم انتقال چک است نه ضمانت از صادرکننده و دلیلی برای عدم توجه ‌به این قصد وجود ندارد. البته ظهرنویس باید در محکمه مالکیت سابق خود بر چک را اثبات کند در غیر اینصورت ظهرنویسی از طرف شخص ثالث (غیردارنده) محسوب شده که عنوانی غیر از ضمانت نمی‌تواند داشته باشد.

همچنان که در ماده ۲۴۷ مقرر داشته است در ظهرنویسی اصل بر این است که به قصد انتقال انجام شده است، مگر اینکه نوع دیگری از ظهرنویسی مانند به وکالت یا برای وثیقه بودن در کنار امضاء قید شده باشد.

در توجیه به نظر می‌توان گفت: انتقال دانستن ظهرنویسی مستلزم اثبات دو امر است:

۱- کسی که حق ظهرنویسی و انتقال داشته، آن را امضاء ‌کرده‌است. (دارنده ماقبل دارنده فعلی) ۲- وجود ظهرنویسی (امضاء) در حالی که برای «ضامن دانستن» امضاء کننده ظهر سند، نیازی به اثبات شرط اول فوق‌الذکر نیست. پس در مواردی که فقط یک امضاء پشت سند وجود دارد و تعلق آن به دارنده ماقبل دارنده فعلی ثابت نمی‌شود، منصرف به ضمانت است. به عبارت دیگر اصل بر ثالث بودن امضاءکننده ظهر سند است و دارنده بودن که یک امر وجودی است نیاز به اثبات دارد و این در حالیست که تنها دارنده می‌تواند سند را ظهرنویسی (به عنوان انتقال) بکند.^[۱۳۷]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۱۹۵/۷- ۲/۴/۱۳۷۲ ابزار ‌کرده‌است:«امضای شخص ثالث در ظهر سفته و برات یا چک عرفاً یعنی در عرف تجار و کسبه- ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاءکننده محسوب و طبق ماده ۲۴۹ و ماده ۲۱۴ ق.ت. موجب مسئولیت تضامنی امضاءکننده ظهر چک خواهد بود لیکن ضامن تنها با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت ‌کرده‌است (مضمون عنه) و در این مورد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه مشخص معین وجود ندارد.».

ظهرنویسی توسط شخص حقوقی نیز توسط نمایندگان و دارندگان حق امضای مجاز در شخص حقوقی امکان پذیر است.

«..اساساً نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره کل ثبت شرکت ها وارده به شماره ۴۹۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۰ دارندگان حق امضاء در اسناد تعهدآور در شرکت…با مسئولیت محدود،دو نفر می‌باشند و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهرنویسی توسط احد از آنان به عمل آمده و با این وصف به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته است.علیهذا دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده و حکم به بی حقی وی را صادر و اعلام و…» (رأی شماره ۱۰۲۶ و ۱۰۲۷-۱۴/۱۲/۱۳۷۰ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران)

۳- ضامن

به منظور جلب اعتماد بیشتر نسبت به پرداخت وجه چک، ممکن است که شخصی از صادرکننده یا ظهرنویس چک ضمانت کند. مثلاً «الف» چکی را در وجه «ب» صادر نموده و وی نیز قصد ظهرنویسی آن را در وجه «ج» دارد. اگر «ج» چنین چکی را بپذیرد، قانوناً حق مراجعه به «الف» و «ب» را در صورت عدم تأدیه از سوی «الف» خواهد داشت اما ناآگاهی وی از اعتبار «الف» و «ب» ممکن است وی را ناگزیر از آن سازد که پذیرش چک را مشروط به تضمین پرداخت از ناحیه شخصی مورد اعتماد و معتبر نماید. این عمل که از طریق امضای سند توسط ضامن محقق می‌گردد، ضمانت نام دارد. ‌بنابرین‏ در ظهرنویسی به عنوان انتقال، ظهرنویس صرفاً قصد انتقال طلب را دارد اما قانون وی را ضامن پرداخت نیز تلقی می‌کند اما در امضای سند به عنوان ضمانت، امضاءکننده قصد ضمانت دارد.

ضمانت جزئی از وجه یک چک صحیح است. ضمانت جزئی ‌به این معنا است که ضامن، پرداخت قسمتی از وجه سند را ضمانت نماید. این امر منطقاً با توجه به اصل آزادی اراده در حقوق قراردادها با مانعی روبرو نیست.^[۱۳۸]

به عقیده حقوق ‌دانان تعیین نام مضمون‌عنه از شرایط صحت ضمانت در اسناد تجاری نیست و از اینرو مواردی را که ضامن تعیین نکرده باشد از چه کسی ضمانت ‌کرده‌است را موجب بطلان ضمانت نمی‌دانند. ‌در مورد اینکه ضامن با چه کسی ضمانت خواهد داشت با وجود سکوت قانون ایران، ولی به پیروی از راه حل ارائه شده در ماده ۲۱ قانون یکنواخت ژنو و با توجه به عرف تجاری، حقوق ‌دانان معتقدند که در این صورت ضامن با صادرکننده سند، مسئولیت تضامنی خواهد داشت.^[۱۳۹]

ضمانت ممکن است به همراه تاریخ باشد، فرض این است که تاریخ ضمانت با تاریخ صدور چک یکی است.

مسئولیت ضامن تبعی بوده و به تبع مضمون عنه‌است. از این رو حق مراجعه دارنده به ضامن در حدود حق مراجعه او به مضمون عنه است. ضامن حق دارد به تمام ایراداتی که مضمون‌عنه حق استناد به آن ها را دارد، استناد کند.اگر دین مضمون‌عنه به هر دلیلی ساقط شود، ذمه‌ی ضامن نیز بری خواهد شد.(ماده ۴۰۸ ق.ت.)

«خلاصه دعوی خواهان بطرفیت خوانده عبارت از اینکه تعداد دوازده هزار لامپ فلورسنت ۴۰ اتی از آلمان وارد نموده و خوانده قبل از ترخیص و تقاضای خرید آن را نموده که با ظهرنویسی در پشت قبض انبار شماره ۷۰۶۰۴ مورخ ۱۵/۵/۷۱ که به تأیید دفترخانه ۳۶۶ تهران رسیده (ابرازی خواهان در کپی مصدق پیوست دادخواست تقدیمی) بخوانده فروخته است و خوانده از حیث مقررات گمرکی صاحب کالا شناخته شده و قرار بود که بعد از فروش پس از کسر اصل سرمایه، سود حاصل به نسبت شصت درصد خواهان و چهل درصدخوانده تقسیم شود که خوانده منکر شده است، وکیل در جلسه رسیدگی قبول ابتیاع کالا توسط موکلش را با ظهرنویسی نموده لیکن دلایل پرداخت ثمن معامله را اقامه ننموده اظهار داشته که موکل نقداٌ ثمن را بخواهان پرداخت بوده بنا علیهذا دادگاه مستفاد از اظهارات طرفین بشرح دادخواست و جلسه رسیدگی ‌و لایحه تقدیمی وکیل خوانده ابتیاع کالا با ظهرنویسی است که ماحصل آن اشتغال ذمه خوانده بپرداخت مبیع در حق خواهان است و چون بیع به ‌عنوان دین بر ذمه خوانده ثابت است می بایستی دلیل برائت ذمه خویش را اقامه نماید و نظر باینکه وکیل خوانده از اقامه هر گونه دلیل ومورث معتبریکه برائت ذمه موکلش را از پرداخت ثمن مبیع ثابت سازد عاجز مانده ونظر باینکه رضایت طرفین در میزان خواسته به ‌عنوان ثمن مبیع از فحوای اظهاراتشان مستفاد است ( بلکه اختلاف در پرداخت یا عدم پرداخت ثمن حادث شده) بناء علیهذا دادگاه با استصحاب بقاء اصل دین و پرداخت ۱۱۳۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر در حق خواهان محکوم می کند. رأی‌ صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه حقوقی یک تهران است.»^[۱۱۲]

• • 1. دعوی عقد اجاره

هرگاه میان موجر و مستاجر درباره مقدار مال مورد اجاره اختلاف پیداشود به طور مثال هرگاه موجر بیان دارد که من ۱۰۰ متر از این خانه را در مقابل ۵۰۰۰ تومن به تو اجاره داده ام ولی مستاجر بیاندارد که من کل خانه را به مبلغ ۵۰۰۰ تومان ازتو اجاره کردم در اینجا با توجه به پاسخ فقها آن کسی که نفع کننده هست باید قسم بخورد و قول او مقدم می شود زیرا اصل آن است که اجاره نسبت به مازاد آن چیزی که مستاجر بر آن توافق دارند واقع نشده است ولی گاهی موجر و مستاجر در مقدار اجاره بها اختلاف پیدا می‌کنند ‌به این صورت که مستاجر ادعای کم بودن مبلغ مورد اجاره را دارد ولی موجر ادعای زیادی مبلغ اجاره را داردکه در این صورت مستاجر باید قسم بخورد زیرا با توجه به اصل برائت ذمه مستاجر مازاد بر آن چیزی که مورد توافق طرفین است بری می‌باشد و از گفته های دو طرف قدر متیقنی به دست می‌آید که اضافه بر آن باید با دلیل اثبات شود و اگر شک در آن داشتیم با توجه به اصل برائت ذمه مستاجر بری است^[۱۱۳].در بین حقوق ‌دانان نیز در صورت اختلاف موجر و مستاجر در میزان مورد اجاره بها به دو دسته تقسیم شده اند که عده ای با توجه به مقدار قدر متیقن که از گفته های موجر و مستاجر مستفاد می شود نظر فقها را قبو ل کرده‌اند ولی برخی دیگر از جهت اجرای عدالت مستاجر را محکوم به دادن اجرت المثل می دانند ^[۱۱۴]که در ماده ۶ ^[۱۱۵] قانون روابط موجر و مستاجر از این راه پیروی شده است همچنین در ماده ۳ قانون ۱۳۶۲ نیز می خوانیم «اجاره‌بهای هر محل همان است که در اجاره‌نامه قیدشده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق‌ موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد.»در ادامه برای توضیح بیشتر رأی‌ شعبه۲۷ دادگاه شهرستان تهران را ذکر می‌کنیم: ^[۱۱۶]

«پرونده کلاسه ۳۹/۶۵۸رای شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران: نظر ‌به ماده ۱۸۳ قانون مدنی که می‌گوید : ( عقد عبارت است از اینکه یک یاچند) (نفر ‌در مقابل‌ یک یاچند نفردیگر تعهد برامری نمایند ومورد قبول آنهاباشد ) و ( مستنبط از مواد ۱۹۴و ۳۳۹ قانون مدنی، در صورتی میتوان حکم بر وقوع عقدی کرده (که طرفین، پس ازتوافق کامل نسبت بنوع و موضوع وشرایط آن، رضایت خودرا) (وسیله ایجاب و قبول اعلام نموده باشند، و این دو رضا نیز ازهرجهت بایکدیگر ) (موافق باشد.)( نظرباینکه بموجب مستفاد از موادمذکور، ایجاب یکی ‌از طرفین مادام که مورد،( قبول طرف دیگر قرار نگرفته برای وی الزامی ایجاد نمیکند، زیرا قبل ازقبول طرف دیگر) (اراده گوینده ایجاب بمنافع دیگری بستگی ندارد، و دراختیار اوست که ازآن عدول کند) و یا بر آن استوار بماند نظر باینکه مطابق ماده۴۶۶ قانون مدنی: اجاره عقدی است که بموجب آن ( مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود…)و ‌بنابرین‏ درصورتی میتوان وقوع عقد اجاره را احراز کرد که اراده موجر ومستاجر ‌در مورد تملیک منافع وعوض آن بایکدیگر موافق باشد وهرگاه درتعیین عوض منافع بایکدیگر اختلاف داشتند، در حقیقت باید گفت که ‌در انعقاد عقد اجاره تراضی نشده است وحکم بانعقاد قرارداد درحداقل مقداری که پیشنهاد شده است باین استدلال که مبلغ مذکور قدر متیقن موضوع تراضی طرفین است بنظر صحیح نمیرسد»

همان‌ طور که از مفهوم این رأی‌ می توان فهمید دادگاه با توجه به عدم توافق موجر و مستاجر در میزان اجاره بها نتیجه به عدم وقوع عقد اجاره گرفته استکه نمی تواند نظر درستی باشد.

• • 1. دعوی عقد مزارعه

عقد مزارعه از جمله عقودی است که نیاز به مدت دارد، یعنی باید معین باشد، برای چه مدت زمین در اختیار عامل قرار می‌گیرد، مدت باید متناسب با کشت مورد نظر باشد و الا هرگاه این تناسب رعایت نشود مثلا اگر ۶ ماه پائیز و زمستان برای زراعت گندم تعیین شود آن عقد باطل است زیرا مقصود طرفین از چنین عقدی حاصل نمی شود ، زراعت گندم بهار را لازم دارد و برداشت در تیر ماه است . چنانچه در مزارعه مدت تعیین نشود عقد غرری و باطل است .حال اگر مالک و زارع در مدت مزارعه اختلاف پیدا کنند قول کدام را باید پذیرفت به طور مثال اگر مالک مدت مزارعه را ۲ سال و زارع مدت مزارعه را یک سال بیان دارد حال باید قول کدام یک پذیرفته شود؟ فقهای امامیه در این مورد بیان می دارند باید آن کسی که زیادی مدت را انکار می‌کند قسم بخورد و قولش پذیرفته می شود زیرا قولش موافق اصل می‌باشد با این تحلیل که اختلاف مالک و زارع در تکلیف در مدت زائد است یعنی شک می‌کنیم که آیا این مقدار بیشتر را که معمولا مالک ادعا می‌کند آیا بر ذمه زارع است یا خیر؟ طبق اصل برائت می گوییم اصل این است که مقدار زیادی در زمه زارع بری می‌باشد. ^[۱۱۷]

• • 1. دعوی عقد جعاله

قیم در لغت به معنی مستقیم ، متولی ، سرپرست ، دارای قیمت ، سید و کسی که متولی امر شخص محجور است می‌باشد. در اصطلاح حقوقی قیم شخصی است که در صورت نبودن ولّی خاص به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می شود؛ ‌بنابرین‏ قیمومت وظیفه و سمتی است که از طرف قاضی به شخصی که قیم نامیده می شود باری سرپرستی وارد محجور ، در صورت فقد ولّی خاص ، واگذار می‌گردد.

زمانی که پدر یا جد پدری یا وصی منصوب از طرف یکی از آنان موجود است و اهلیت لازم را دارا است ، حاکم نمی تواند برای محجور قیم انتخاب کند و در صورت اثبات عدم لیاقت یا خیانت پدر و جد پدری دادگاه ممکن است ولی قهری را عزل و به جای او قیمی نصب کند. در صورت عدم توانایی اداره امور مولی علیه به واسطه غیبت یا حبس و یا به هر علت موقت دیگر دادگاه امین موقت منصوب می کند.(همان،۲۵۹)

۱-۳-۲ نمایندگی قراردادی

تراضی و توافق مبنای رابطه است بدین نحو که اصیل به میل اراده خویش و بدون اجبار یا اکراه به دیگری اذن می‌دهد که عمل حقوقی به نام وحساب او انجام دهد .با قبول نماینده قرارداد نمایندگی منعقد می‌گردد و این نمایندگی به ارکان رضایت و موافقت ارادی طرفین متکی است .از تراضی اذن و اختیار حاصل می‌گردد که اثر ان سلطه نماینده بر اموال و حقوق مالی اصیل است. (امیر معزی،۵۸:۱۳۸۸)

برای ایجاد نمایندگی ارادی طبیعتاً هم باید اسبابی وجود داشته باشد . سبب ایجاد نمایندگی ارادی ، در اصل همان اراده است که در قالب های گوناگون مانند ؛ عقود وکالت یا شرکت یا ایقاعات منشأ اثر می شود در قسم نمایندگی قراردادی وجود قرارداد و در وصایت ، اراده موصی یعنی وجود وصیت . در مواقعی نیز اذن مستقلاً سبب ایجاد نمایندگی است. اذن ممکن است ضمن قراردادی به طور سریع یا ضمنی وجود داشته باشد.

۱-۳-۳ نمایندگی قضایی

نمایندگی قضایی در صورتی است ؛ که نمایندگی نماینده به موجب رأی دادگاه تعیین و اعلام شده باشد؛ مانند نمایندگی قیّم از صغیر یا مجنون که تحت قیومیت اوست و همچنین امین جنین(مادّه ۱۰۳ ق.ا.ح . با لحاظ مادّه ۱۱۹ همین قانون) . امین عاجز(مواد ۱۰۴ و ۱۱۸ ق.ا.ج نیز اگر چه به موجب مادّه ۱۲۳ همین قانون و امین غایب مفقود الاثر مادّه ۱۰۱۲ ق.م و مادّه ۱۴۰ ق.ا.ج، با لحاظ مادّه ۱۱۹ همین قانون)احکام وکیل نسبت به او جاری است امّا نماینده ی قضایی او شمرده می شود. در حقیقت حقوق و تکالیف امین عاجز همان حقوق و تکالیف وکیل در مقابل موکّل است، امّا امین عاجز توسّط مرجع قضایی تعیین می شود.(شمس،۳۰۳:۱۳۸۰)

سبب اصلی ایجاد نمایندگی قانونی همیشه حکم مستقیم دادگاه نیست چراکه فرضاً در مواقع امتناع متعهد ، حاکم ولّی و نماینده او محسوب می‌گردد بدون اینکه حکمی صادر شود. صدور حکم ، موجد نمایندگی برای دادگاه نیست بلکه اقدام به نمایندگی و به عبارتی اجرای تصمیم دادگاه را ممکن می‌سازد و بدین اعتبار به آن نمایندگی قضایی می‌گویند .

همچنین در مواقعی که متعهد له از قبول حق امتناع می‌کند و دسترس به نماینده یا قائم مقام وی نیز ممکن نیست ، دادگاه نماینده قضایی متعهد له در قبض حق محسوب می شود (کاتوزیان،) بدون این که مسبوق به صدور رأی‌ از دادگاه باشد .

‌بنابرین‏ نمایندگی دادگاه در مواقعی که متعهد یا متعهدله از انجام تکالیف قانونی و قراردادی مستنکف باشد از قیم قضائی می‌باشد.

۱-۴ تعریف وکالت

وکالت عقدی است که بموجب آن، شخص بدیگری اختیار انجام عملی را بنام و بنفع خود می‌دهد وکالت دهنده را موکل Mandat و وکالت گیرنده را وکیل Mandataire نامند(لنگرودی،۷۵۲:۱۳۸۴).

از نظر لغوی وکالت به معنای واگذار کردن، نیابت ، خلافت ، جانشینی و اجرای کاری از جانب کسی می‌باشد(معین،۵۰۴۹:۱۳۶۳).

ماده ۶۵۶ قانون مدنی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار دهد».

از تعریف این ماده می توان نتیجه گرفت اثر عقد وکالت اعطای نیابت است بدین معنی که موکل اقدام وکیل را، مورد انجام اعمال حقوقی ،به منزله اقدام خود می‌داند و به او اختیار می‌دهد که بنام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد. همچنین موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است(کاتوزیان،۱۰۷:۱۳۸۲).

ماده ۶۵۶ قانون مدنی می‌گوید «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند» از لحاظ لغوی وکالت به معنی لفظی تطبیق دارد. کاری را که موکل به وکیل واگذار می کند کاری است که در اصل موکل باید انجام بدهد، عقد وکالت مثل هر عقد هم همان مورد وکالت است ، همان گونه که ماده ۶۵۸ قانون مدنی بیان داشته « وکالت ایجاباً و قبولاً و به هر لفظ و یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود» روزانه بسیاری اعمال و کارها که باید توسط موکل انجام شود به صور مختلف وکیل انجام می‌دهد. غالب امور وکالتی از نوع اعمال حقوقی و اداری است نه امور مادی از نوع نویسندگی ،مجسمه سازی و نقاشی و رانندگی کسی به دیگری وکالت نمی دهد که مطالعه کند یا رانندگی کند، اما وکالت می‌دهد که اتومبیل او را بفروشد. حقوق او را از بانک دریافت کند، از دعوی علیه او در دادگاه و دفاع کند و نظایر آن. (مدنی،۱۶۲:۱۳۹۱).

۱-۴-۱تحقق وکالت

ماده ۶۵۷ قانون مدنی می‌گوید «تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است » خصوصیت بارز عقود معین و از جمله وکالت این است که نیاز به قبول طرف مقابل دارد ، ‌بنابرین‏ اگر موکل و وکیل در یک جلسه با هم باشند ، با انجام ایجاب یعنی واگذار کردن موضوع وکالت ، و عکس العمل وکیل با قبول مورد عقد وکالت تحقق می‌یابد ، یعنی قصد و رضای طرفین در یک زمان با هم می شود، اما اگر دو طرف در یک جلسه نباشند و بین وکیل و موکل فاصله باشد ممکن است، وسیله تلفن یا تلگراف ، نامه و مخصوصاً در حال حاضر وسیله رایانه ایجاب و وکیل اعلام شود و در این صورت شروع وکالت از تاریخ قبول وکیل است ، هر چند که مدتی فاصله باشد و هر چند که موکل که لحظه قبول وکیل مطلع نباشد. زیرا عقد ترکیبی از دو اراده است با ایجاب موکل بخشی از عقد به وجود می‌آید ، و جزء دوم آن با قبول وکیل پیدا می شود، و عقد کامل می‌گردد.(همان، ۱۶۳).

۱-۴-۲ انواع وکالت به اعتبار موضوع

عقد وکالت به اعتبار موضوع آن به دو نوع تقسیم می شود وکالت مطلق و وکالت مقید در این رابطه مادّه ۶۶۰ قانون مدنی می‌گوید : وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مفید و برای امر یا امور خاص .

مع الوصوف یعنی موارد هست یا اینکه وکالت مطلق داده شده به حکم قانون نیاز به تصریح پاره ای موارد هست و الا مطلق بودن آن موارد را شامل نمی شود.

۱-۴-۲-۱وکالت مطلق

۵- نظارت و سازماندهی مجدد: نظارت بر توانایی سازمان در جهت اجرای برنامه ها چنانچه طراحی سازمان به پاسخ گویی نیازهای برنامه نباشد ضرورت تجدید نظر وسازماندهی مجدد مطرح می شود.

انواع ساختارهای سازمان

صاحب نظران ترسیم نمودار سازمانی وساختار دهی را به سه روش عمده بر اساس وظیفه بر مبنای محصول یا بازار و نمودار ماتریسی یا خزانه ای تقسیم بندی می نمایند . در ساختاردهی ‌بر اساس وظیفه تقسیم بندی کار به گونه‌ای است که افرادی را که کارهای مشخص و مشابهی انجام می‌دهند در درون یک واحد یا یک دایره سازمانی فرار می گیرند.

الف) سازمان با حیطه نظارت محدود

ب) سازمان با حیطه نظارت گسترده

در سازمان که ساختار آن مبتنی بر محصول یا بازار باشد افراد را در یک واحد گرد هم آورند که در امر تولید بازار یابی یک محصول یا گروهی از محصولات مشابه کار می‌کنند یا تخصص دارند. و افرادی که در یک حوزه جغرافیایی فعالیت می‌کنند یا با دسته خاصی از مشتریان ارتباط دارند در یک منطقه قرار می‌دهند و سرانجام سازمان هائی که دارای ساختار ترکیبی در نوع ساختار وظیفه ای وساختار مبتنی محصول قرار می‌گیرد. انواع سازمان دهی و نمودار بندی ساختارها رابه

شرح زیر می‌باشد:

۱- سازمان بر اساس وظیفه(نوع عملیات)

۲- سازمان دهی ‌بر اساس محصول

۳- سازمان دهی بر اساس منطقه عملیات

۴-سازمان ‌بر اساس مشتری (ارباب رجوع)

۵-سازمان بر اساس خدمت

۶-ساخت خزانه ای یا ماتریسی

۷- ساخت سازمانی با ‌گروه‌های متداخل

۸- ترکیب مختلط

۱- سازمان ‌بر اساس وظیفه(نوع عملیات):

در این نوع تقسیم بندی مأموریت‌ های کلی سازمان به وظایف تخصصی مثل:

فروش تولید امور مالی اداری تدارکات وغیره تقسیم می شود همچنین هر واحد اصلی نیز به نوبه خود به واحد های تخصصی و فرعی تقسیم شده و به ترتیب تحت نظارت سلسله مراتبی از مشاغل مدیریت و سر پرست قرار می‌گیرد.

در بخش بندی وظیفه ای کلیه امورمر بوط به یک رشته عملیات مشابه مانند تولید بازار یابی پرسنلی وغیر در یک اداره متمرکز شده و زیر نظر معاونت های مربوط قرار گرفته اند.
البته بازدهی این نوع سازمان درصورتی محرز ومسلم است که دامنه عملیات سازمان بر زیاد و وسعت باشد ویا کالاهای مختلف ومتعددی تولید ننماید. از مزایای مهم این سازمان بر اساس ساخت وظیفه ای این است که باعث سهولت کار سرپرستان گردیده زیرا باید مدیری دامنه تخصصی منحصر به فرد خودرا مورد برسی وآزمون قرار دهد بعلاوه یک سازمان که بر اساس ساخت وظیفه ای(عملیاتی) پی ریزی شده است خیلی آسانتر ‌و سریعتر به مهارت های ویژه ای که به عهده وی محول گردیده خواهد رسید و در عمل خودرا آماده مواجه شدن با آنچه که مورد نیاز سازمان است می کند.

اما به عنوان یک سازمان رشد یابنده با توسعه جغرافیایی وتوسعه خط تولید معایب سازمان بر اساس ساخت وظیفه ای ظاهر می‌گردد. به طوری که با گسترش حوزه عملیاتی اختلافی بین سرعت عملیات و اخذ تصمیم توسط مدیران ایجاد خواهد گشت . زیرا مدیران وظیفه ای جهت انجام امور می بایست تصمیمات خود را به ستاد مرکزی گزارش نمایند و برای مدت طولانی منتظر بمانند تا درخواست ویا تقاضای آن ها پاسخ گفته شود بعلاوه اغلب قضاوت و تعین دقیق محاسبات در این ساخت مشکل است.

حال این سوال مطرح می شود که اگر قرار باشد محصول جدیدی تولید شود چه کسی مسئول تشخیص وتوسعه را به عهده دارد آیا بخش محصول؟ یا بازاریابی؟ و سرانجام مسئله هماهنگی وظایف اعضائ پایین سازمان به ‌عنوان یک مشکل ‌و مسئله اساسی برای مدیریت سطح بالا در این سازمان ها مطرح بوده است وتل حدودی بین اعضائ هر بخش ویا سرپرست در هر واحد با سایر بخش‌ها و سرپرستان واحد های دیگراحساس جدائی وبیگانگی مشاهده می شود و لذا این امر موجب اختلاف بیشتر کارکنان نسبت به کارکنان در واحد هایی که می بایست همه آن ها در کل اهداف سازمانی دنبال نمایند.

به طور خلاصه می‌توانیم معایب و مزایای این نوع سازمان را بشرح زیر خلاصه نمائیم.

الف )مزایا

۱- انعکاس اعمال منظقی و مشخص است

۲- اصول و قوانین جایگزین افراد متخصص می شود

۳- حفظ قدرت وتشخیص بستگی به نوع وظیفه دارد

۴- آموزش و تعلیم و تربیت یه آسانی صورت می پذیرد

۵- کنترل برای سطوح بالا به راحتی انجام می پذیرد.

ب) معایب

۱- مسئولیت سود آوری فقط در سطوح بالا است

۲- تأکید تأکید بیش از حد روی تخصص افراد سازمان گردیده است

۳- رشد مدیریت تا حدودی محدود است

۴- هماهنگی بین فعالیت ها کمتر است

۵- رشد اقتصادی شرکت به ‌عنوان یک سیستم متنوع دنبال می شود.

قابل توجه است که ساخت وظیفه ای سبب به وجود آمدن سازمان بوروکراتیک یا دیوان سالاری می‌گردد از جمله خصوصیات سازمان‌های بوروکراتیک این است که اندازه سازمان آنقدر بزرگ است که اعضائ آن همدیگر را نمی شناسند و در نتیجه فرد در سازمان احساس بی هویتی و گم شدنمی نماید.

این نوع از سازمان ها از سطوح متعدد ‌و سلسله مراتب طولانی تشکیل شده و ترفیع کارکنان تنها از طریق خالی شدن پست در رده بالاتر امکان پذیر است که این امر از طریق خارج شدن فرداز سازمان میسر است که خیلی به ندرت اتفاق می افتد یا از طریق ایجاد واحد های جدید به همین دلیل تمایل به بزرگ شدن و تورم در این نوع سازمان ها خیلی زیاد است در این سازمان ها تأکید بیش از حد ‌بر قوانین مقررات دستورالعملها وآیین نامه ها وجود دارد و کارکنان سطوح پایین تر از ریزه کاری هاوفعالیت هائی مطلع اند که مقامات بالاتر از آن ها بی اطلاع اند و ‌به این ترتیب هیچ کس در سازمان وجود ندارد که دقیقا بداند در سازمان چه می گذرد. یک سازمان بوروکراتیک نمی تواند به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه به طریقی مفید بودن خود را ثابت کند و در این راه از هیچ کوششی برای بقائ خود دریغ نخواهد کردریشه بسیاری از آیین نامه ها و مقررات دست وپا گیر دولتی را می توان در این انگیزه جستجو کرد از اینرو بعضی از شرایطی که بروکراسی را به وجود می آورندعبارتند از:

الف) اندازه بزرگ وتقسیم بندی وظائف به صورت وظیفه ای

ب) عدم وجود سنجش معیار های خدمات و فعالیت های سازمان و در نتیجه مبهم ماند ثمر بخشی یا عدم کفایت فعالیت های سازمان.

ج) عدم وابستگی رشد و حیات سازمان به کسب کیفیت خدمات و تولیدات آن و به عبارتی دیگر تامین منابع مالی واقتصادی سازمان از تولید کالا و خدمات و وجود رابطه نزدیک و مستقیم بین حقوق و مزایای بیشتر با احراز پست ها و مناصب سازمانی بالا تر می‌باشد.
در سازمان های صنعتی بعلت ضرورت های تولید ماشینی و لزوم استفاده از مزایای تولید انبوه کاربرد ساخت سازمانی بر مبنای تخصصی اجتناب نا پذیر است . بدین لحاظتکنیک های مختلف مهندسی صنعتی و بویژه برنامه ریزی و کنترل تولید به وجود آمدندتا حدالامکان وابستگی واحد های تخصصی را نسبت به یکدیگر تسهیل و تصحیح نماید که برخی تدابیر مورد عمل در سازمان‌ها به شرح زیر است:

۱- استاندارد کردن عملیات روش‌ها فرمها ‌حرکت‌ها مشاغل وسایل و غیره

۲- تهیه دستورالعمل دقیق برای اجرای عملیات مختلف تولید وپشتیبانب

۳- آموزش سیستماتیک کارکنان سرپرستان مدیران نسبت به روش های مورد عمل

۷-۲ سبک­ها و پاسخ­های مقابله­ای ناسازگار

افرادی که دارای طرح­واره­های ناسازگار هستند در مواجهه با مسایل از راهبردهای مقابله­ای ناسازگارانه (مقابله هیجان­مدار) استفاده ‌می‌کنند و به دنبال آن کیفیت زندگی روانی پایین­تری را تجربه می­نمایند (دهقانی، ایزدی­خواه، محمدتقی­نسب و رضایی، ۱۳۹۳). بیماران در اوایل زندگی به­منظور انطباق با طرح­واره­ها، پاسخ­ها و سبک­های مقابله­ای ناسازگاری را به ­وجود می ­آورند تا مجبور نشوند هیجان­های شدید و استیصال­کننده را تجربه کنند. این کار معمولا منجر به تداوم طرح­واره­ها می­ شود. نکته مهم این است که اگر چه سبک­های مقابله­ای گاهی اوقات به بیمار کمک ‌می‌کنند تا از طرح­واره اجتناب کند، ولی در عمل باعث بهبود طرح­واره نمی­شوند. از این رو سبک­های مقابله­ای در نقش فرایند تداوم طرح­واره، عمل ‌می‌کنند. رفتار، بخشی از طرح­واره به­شمار نمی­آید، بلکه بخشی از پاسخ­های مقابله­ای است و از طرح­واره نشأت ‌می‌گیرد. اگر چه اکثر پاسخ­های مقابله­ای به شکل رفتاری هستند، با این حال، بیماران از طریق راهبردهای شناختی و هیجانی نیز دست به مقابله می­زنند. سبک مقابله­ای ممکن است به­ صورت شناختی، عاطفی یا رفتاری بروز کند، ولی در هر حال بخشی از طرح­واره محسوب نمی­ شود. ‌بنابرین‏ سبک­های مقابله­ای افراد در برابر طرح­واره، ضرورتا در طول زمان ثابت باقی نمی­مانند، در حالی­که طرح­واره، در طی زمان­ها و مکان­های مختلف، ثابت است. علاوه بر این، بیماران مختلف به­منظور مقابله با یک طرح­واره یکسان، از طیف رفتارهای کاملا متفاوت و حتی متضاد، استفاده ‌می‌کنند (یانگ و همکاران، ۱۳۸۹).

تمام موجودات زنده در مقابل تحدید، سه واکنش اساسی نشان می­ دهند: جنگ، گریز و میخکوب شدن. این سه واکنش با سه سبک مقابله­ای جبران افراطی، اجتناب و تسلیم همخوانی دارند. در دوران کودکی، وجود یک طرح­واره ناسازگار اولیه، مصداق یک تهدید است. تهدید، نوعی ناکامی در ارضای یکی از نیازهای هیجانی اساسی کودک(مثل دلبستگی ایمن، خودگردانی، آزادی در بیان نیازها و هیجان­های سالم، خودانگیختگی و تفریح یا محدودیت­های واقع­بینانه) محسوب می­ شود. همچنین تهدید ممکن است شامل ترس از هیجان­های شدیدتری باشد که طرح­واره، آن­ها را مهار نکرده است. کودک به ­هنگام رو به رو شدن با تهدید، می ­تواند به کمک ترکیبی از این سه پاسخ مقابله­ای با موقعیت کنار بیاید. کودک می ­تواند تسلیم شود، اجتناب کند یا به­ صورت افراطی جبران نماید. این سه سبک مقابله­ای معمولا خارج از حوزه هشیاری عمل ‌می‌کنند. کودک، احتمالا در هر موقعیت فقط یکی از این پاسخ­ها را به کار ‌می‌گیرد، ولی می ­تواند سبک­های مقابله­ای متفاوتی را در موقعیت­های مختلف در برابر طرح­واره­های متفاوت نشان دهد (یانگ، ۲۰۰۳).

۱-۷-۲ تسلیم طرح­واره

وقتی بیماران، تسلیم طرح­واره می­شوند، به درست بودن آن گردن می­نهند و هیچ­وقت سعی نمی­کنند با طرح­واره­ها بجنگند یا از ­آن اجتناب کنند، بلکه می­پذیرند که طرح­واره درست است. آن­ها درد هیجانی طرح­واره را مستقیما احساس ‌می‌کنند؛ ولی به­گونه ­ای عمل ‌می‌کنند که صحت طرح­واره را تأیید نمایند. آن­ها بدون آگاهی از آن­چه انجام می­ دهند، الگوهای طرح­واره–خاست را تکرار ‌می‌کنند، به­ طوری که در بزرگسالی، تجارب دوران کودکی را دوباره زنده ‌می‌کنند. وقتی با برانگیزاننده­های طرح­واره رو به رو می­شوند، پاسخ­های هیجانی نامناسب نشان می­ دهند و هیجان­های خود را به­ طور کامل و آگاهانه تجربه ‌می‌کنند. آن­ها از نظر رفتاری، افرادی را به­عنوان شریک زندگی خود ‌می‌کنند که به احتمال زیاد با آن­ها، مانند “والدین خشمگین” برخورد ‌می‌کنند (یانگ و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۷-۲ اجتناب از طرح­واره

وقتی بیماران، سبک مقابله­ای اجتناب را به کار می­برند، سعی ‌می‌کنند زندگی خود را طوری تنظیم کنند که طرح­واره هیچ­وقت فعال نشود. آن­ها می­کوشند تا با آگاهی زندگی کنند، انگار که اصلا طرح­واره وجود ندارد. از فکر کردن راجع به طرح­واره اجتناب ‌می‌کنند و افکار و تصاویر طرح­واره­برانگیزان را بلوکه می­ نماید و در صورت بروز چنین افکار یا تصاویر ذهنی سعی ‌می‌کنند حواس خود را پرت کنند یا آن­ها را از ذهن خود بیرون کنند. نمی­خواهند طرح­واره را احساس کنند و هنگامی که احساس­ها به سطح آگاهی می­رسند خیلی سریع و به هر نحوی که شده آن­ها را از ذهن خود پاک ‌می‌کنند. آن­ها ممکن است به­ طور افراطی مشروب بنوشند، دارو مصرف کنند، روابط جنسی بی بند و بارانه داشته باشند، پرخوری کنند، اشتغال ذهنی اجبارگونه با پاکی و تمیزی پیدا کنند، هیجان­طلب یا معتاد به کار شوند و در ارتباط با دیگران کاملا طبیعی به نظر برسند. معمولا از موقعیت­های برانگیزاننده طرح­واره، مثل روابط صمیمی یا چالش­های شغلی، اجتناب ‌می‌کنند. اکثر این بیماران از تمام حوزه ­های زندگی که نسبت به آن­ها احساس آسیب­پذیری ‌می‌کنند، رو بر می­گردانند و از شرکت فعال در فرایند درمان اجتناب ‌می‌کنند. به­عنوان مثال ممکن است فراموش کنند تکالیف خانگی خود را انجام دهند، عواطف خود را بیان نمی­کنند و در جلسات درمان، فقط موضوعات سطحی و بی­اهمیت را پیش می­کشند، دیر به جلسات درمان می­آیند یا ممکن است روند جلسات درمان را ناتمام رها کنند (یانگ، ۲۰۰۳).

۳-۷-۲ جبران افراطی طرح­واره

وقتی بیماران، سبک مقابله­ای جبران افراطی را به کار می­برند، از طریق فکر، احساس، رفتار و روابط بین ­فردی به­گونه ­ای با طرح­واره می­جنگند که انگار طرح­واره متضادی دارد. آن­ها سعی ‌می‌کنند تا حد ممکن با دوران کودکی خود یعنی زمان شکل­ گیری طرح­واره­ها، متفاوت باشند. اگر در دوران کودکی، احساس بی­ارزشی می­کرده ­اند، بعدا در دوران بزرگسالی تلاش ‌می‌کنند افرادی کامل و بی­عیب و نقص جلوه کنند. اگر در کودکی مطیع بوده ­اند، در بزرگسالی، رو در روی همه می­ایستند. اگر در دوران کودکی تحت کنترل دیگران بوده ­اند، در بزرگسالی، دیگران را کنترل ‌می‌کنند یا به­هیچ­وجه حاضر به پذیرفتن نفوذ و تاثیر دیگران بر خود نیستند. اگر مورد بدرفتاری قرار ‌گرفته‌اند، با دیگران بدرفتاری ‌می‌کنند. آن­ها هنگام رو به رو شدن با طرح­واره، دست به حمله متقابل می­زنند. در ظاهر، اعتماد به نفس زیادی دارند؛ ولی در باطن، هر لحظه نسبت به فعال شدن طرح­واره، احساس تهدید ‌می‌کنند (یانگ و همکاران، ۱۳۸۹).