فرمان هشت ماده‌ای ایشان نوعی منشور اخلاقی برای حکومت جمهوری اسلامی ایران است که تبعیت از آن الزام‌آور است چرا که در راستای اعمال اصل یکصد و ده قانون اساسی است.
اگر انسان از انحرافات اجتماعی و اقتصادی خود را دور نکند ممکن است خطراتی او را تهدید کند شده است در دین اسلام به پیشگیری اجتماعی توجه ویژه‌ای نمودند و به آن اهمیت بیشتری داده‌اند؛ به گونه ای که در همین راستا، مواردی همچون تقوی، فروتنی توانگران در برابر مستمندان برای به دست آوردن پاداش الهی و نیز خویشتن‌داری مستمندان در برابر توانگران، با توکل به خداوند، عفت ورزیدن، شکرگذاری و بخشش، رضایت و خشنودی، شکیبایی، دانش‌ورزی و رازداری به عنوان ارزش‌های اخلاقی و مواردی همچون خودپسندی، خفتن عقل و طمع‌ورزی، تحت عنوان ضد ارزش‌ها تبیین گشته و مردم به ارزش‌های اسلامی‌دعوت شده‌اند.
از جمله عوامل مؤثر در پیشگیری اجتماعی تأکید مقام معظم رهبری بر الزام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به ارائه پاسخ به مقامات و جایگاه‌های پیش‌بینی شده در نظام حکومتی و قانونگذاری، قضایی و اداری، مستندسازی و شفاف‌سازی فعالیت‌ها و تصمیمات اقتصادی و ارائه پاسخ متقابل به یکدیگر در چارچوب قوانین مدون و مشخص است.
ج- پیشگیری در مقررات ملی و فراملی
اصل ۱۴۲ قانون اساسی و مقرر می‌دارد: «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
مجری اصل مذکور رییس محترم قوه قضائیه است و در حوزه ریاست محترم قوه دفتر اصل ۱۴۲ قانون اساسی تأسیس شده و امیدواریم نتیجه فعالیت و اقدامات برای عامه مردم منتشر شود.
اصل ۱۴۷ قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد:
«هر گونه بهره‌برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است». همچنین اصل ۱۴۱ قانون اساسی نیز تصدی بیش از یک شغل را ممنوع می‌داند. در همین راستا قانون تصدی بیش از یک شغل در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
قانون استخدام کشوری نیز جذب و به کارگیری نیروهای متخصص، و کاردانی و شایسته سالاری در تمامی رده‌های مدیریتی، کارشناسی و سایر موارد، جلوگیری از خویشاوند سالاری، جلوگیری از هم‌محلی‌سالاری، هم‌شهری‌سالاری، هم استانی‌سالاری و هم مذهب سالاری در نظام اداری را عامل پیشگیری از فساد و همچنین موجب جلب رضایت توده‌های مردم به حاکمیت می‌داند.
ماده ۸ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد چنین بیان می‌دارد:
بند۱- هر کشور عضو به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یکپارچگی، صداقت و مسئولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقاء خواهد داد.
بند ۲- هر کشور عضو به ویژه تلاش خواهد نمود تا در چهارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود مقررات یا استانداردهای رفتاری را برای اجرای صحیح، آبرومندانه و مناسب عملکردهای دولتی به کار برد.
بند ۶- هر کشور عضو طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات انضباطی و غیره را در مورد مقامات دولتی‌ای که ضوابط یا مقررات وضع شده بر اساس این ماده را نقض می‌کند، مدنظر قرار خواهند داد.
از دیدگاه پیشگیری اجتماعی، کارمندان دولتی یا مقامات کشوری باید افرادی متعهد، دلسوز، تلاش‌گر و ایثارگر نباشند؛ بر هوای نفس خود غلبه کنند، انضباط اداری و مالی را رعایت کنند، امین و امانتدار باشند، لقمه حرام نخورده باشند، چشمانش به اموال دیگران نباشد، خدا ترس باشند، گرایشات حزبی و سیاسی را مورد لحاظ قرار ندهد، واقعاً مردم‌سالاری را وفق موازین اسلام و قانون رعایت کنند، از گروه‌گرایی پرهیز کند و در عزل و نصب اداری یا مالی به صورت گروهی عمل نکنند.
د-پیشگیری وضعی
۱-پیشگیری وضعی در فرمان مقام معظم رهبری
ولی‌امر مسلمین در فرمان هشت ماده‌ای مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۰ به سران سه قوه فرمودند «برای خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی، نظارت سازمانی افزایش یافته و دقیق و بی‌اغماض از بروز رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کنید.»
در پیشگیری وضعی باید آسیب‌شناسی صورت گیرد، نظارت دقیق باشد، بزه‌دیده و بزهکار شناسایی شوند، وزارت اطلاعات و نهادهای چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خیلی عالی می توانند با دستگاه قضایی همکاری نموده و دست افراد منحرف را از غارت اموال عمومی‌قطع کنند.
«اجرای عدالت باید قاطع، ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ، جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می‌دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.» بر اساس بند ۴ فرمان رهبری بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه، باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسوولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری کنند. با فساد در هر جا و هر مسند باید بدون تبعیض و به صورت یکسان برخورد شود.
۲-پیشگیری وضعی در مقررات ملی و فراملی
اگر کنترل پنهانی، حسابرسی آشکار و نظارت توسعه پیدا کند و ناظرین یا بازرسان افرادی با تجربه باشند، قطعاً هزینه کشف کاهش پیدا می‌کند. اگر بازرسان فاقد تجربه بوده یا این که در آن موضوع خاص تخصص نداشته باشند، قطعاً به نفع مرتکب یا فرد فاسد اقتصادی خواهد بود. باید پیشگیری وضعی یا فنی را برای قبل از وقوع جرم افزایش داد و عرصه را برای فرد خاطی یا سوءاستفاده کننده از قدرت مالی دولتی یا عمومی تنگ نمود.
با این مقدمه، پیشگیری وضعی را در مقررات ملی و فراملی بررسی می‌کنیم.
در کشور ما سازمان‌های نظارتی آشکار و پنهانی برای پیشگیری وضعی وجود دارد، مانند سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد. انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم‌رهبری، یا به دستور رییس قوه‌قضائیه، درخواست رییس‌جمهور، کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، تقاضای وزیر یا مسوول دستگاه‌های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.» (بند ب.م.۲ق.ت.ب.ک)
