مقالات علمی و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل های دانشگاهی| ۱-۳-۱-۵- آیا وصى مى تواند محتواى وصیت نامه را تغییر دهد؟ – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

‌بنابرین‏ استثناء تنها مربوط به مواردى است که وصیت به طور شایسته صورت نگرفته، فقط در اینجا است که وصى حق تغییر دارد، البته اگر وصیت کننده زنده است مطالب را به او گوشزد مى‏کند تا تغییر دهد و اگر از دنیا رفته شخصا اقدام به تغییر مى‏کند و این از نظر فقه اسلامى منحصر به موارد زیر است:

۱-هر گاه وصیت به مقدارى بیش از ثلث مجموع مال باشد، چرا که در روایات متعددى از پیامبر ص و ائمه اهل بیت ع نقل شده که وصیت تا ثلث مال مجاز است و زائد بر آن ممنوع مى‏باشد.

‌بنابرین‏ آنچه در میان افراد ناآگاه معمول است که تمام اموال خود را از طریق وصیت تقسیم مى‏کنند به هیچوجه از نظر قوانین اسلامى صحیح نیست‏ و بر شخص وصى لازم است که آن را اصلاح کند و تا سر حد ثلث تقلیل دهد.

۲- در آنجا که وصیت به ظلم و گناه و کار خلاف کرده باشد، مثل اینکه وصیت کند قسمتى از اموالش را صرف توسعه مراکز فساد کنند، و همچنین اگر وصیت موجب ترک واجبى باشد.

۳- آنچه که وصیت موجب نزاع و فساد و خونریزى گردد که در اینجا باید زیر نظر حاکم شرع اصلاح شود.ضمنا تعبیر به” جنف” (بر وزن کنف) که به معنى انحراف از حق و تمایل یک جانبه است، اشاره به انحرافاتى است که ناآگاهانه دامنگیر وصیت کننده مى‏شود و تعبیر به” اثم” اشاره به انحرافات عمدى است.

جمله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ که در ذیل آیه آمده، ممکن است اشاره ‌به این حقیقت باشد که هر گاه وصى با اقدام مؤثر کار خلافى را که از وصیت کننده سرزده اصلاح کند و او را براه حق باز گرداند خداوند از خطاى او نیز صرفنظر خواهد کرد(طباطبایی، ۱۳۹۰، ص۱۶۵).

۱-۳-۱-۲- فلسفه وصیت‏

از قانون ارث تنها یک عده از بستگان آنهم روى حساب معینى بهره‏مند مى‏شوند در حالى که شاید عده دیگرى از فامیل، و احیانا بعضى از دوستان و آشنایان نزدیک، نیاز مبرمى به ‌کمک‌های مالى داشته باشند.و نیز ‌در مورد بعضى از وارثان گاه مبلغ ارث پاسخگوى نیاز آن ها نیست، جامعیت قوانین اسلام اجازه نمى‏دهد که این خلاها پر نشود، لذا در کنار قانون ارث قانون وصیت را قرار داده و به مسلمانان اجازه مى‏دهد نسبت به یک سوم از اموال خود (براى بعد از مرگ) خویش تصمیم بگیرند.

از این ها گذشته گاه انسان مایل است کارهاى خیرى انجام دهد اما در زمان‏حیاتش به خاطر نیازهاى مالى خودش موفق ‌به این امر نیست، منطق عقل ایجاب مى‏کند که او از اموالى که زحمت تحصیل آن را کشیده براى انجام این کارهاى خیر لا اقل براى بعد از مرگش محروم نماند.

مجموع این امور موجب شده است که قانون وصیت در اسلام تشریع گردد و آن را با جمله حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ تأکید فرموده است.البته وصیت منحصر به موارد فوق نیست، بلکه انسان باید وضع دیون خود و اماناتى که به او سپرده شده و مانند آن را در وصیت مشخص کند، به گونه‏اى که هیچ امر مبهمى در حقوق مردم یا حقوق الهى که بر عهده او است وجود نداشته باشد.

۱-۳-۱-۳- عدالت در وصیت

در روایات اسلامى با توجه به بحثى که در آیات فوق ‌در مورد عدم تعدى در وصیت گذشت تاکیدهاى فراوانى روى” عدم جور” و” عدم ضرار” در وصیت دیده مى‏شود که از مجموع آن استفاده مى‏شود همان اندازه که وصیت کار شایسته و خوبى است تعدى در آن مذموم و از گناهان کبیره است. در حدیثى از امام باقر «ع» مى‏خوانیم:

من عدل فى وصیته کان کمن تصدق بها فى حیاته، و من جار فى وصیته لقى اللَّه عز و جل یوم القیامه و هو عنه معرض‏: کسى که در وصیتش عدالت را رعایت کند همانند این است که همان اموال را در حیات خود در راه خدا داده باشد، و کسى که در وصیتش تعدى کند نظر لطف پروردگار در قیامت از او بر گرفته خواهد شد(طباطبایی، ۱۳۹۰، ص۳۵۹).

تعدى و جور و ضرار در وصیت آن است که انسان بیش از ثلث وصیت کند، و ورثه را از حق مشروعشان باز دارد، و یا اینکه تبعیضات ناروایى به خاطر حب و بغضهاى بى‏دلیل انجام دهد، حتى در بعضى از موارد که ورثه سخت نیازمندند دستور داده شده وصیت به ثلث هم نکنند و آن را به یک چهارم و یک پنجم تقلیل دهند(طباطبایی، ۱۳۹۰، ص۳۵۹).

موضوع عدالت در وصیت تا آن اندازه‏اى در سخنان پیشوایان اسلام مورد تأکید واقع شده که در حدیثى مى‏خوانیم: یکى از مردان طائفه انصار از دنیا رفت و بچه‏هاى صغیرى از او به یادگار ماند، او اموال خود را در آستانه مرگ در راه خدا صرف کرد به گونه‏اى که هیچ مال دیگرى از او بجا نماند، هنگامى که پیامبر از این ماجرا آگاه شد فرمود: با آن مرد چه کردید؟

گفتند او را دفن کردیم، فرمود: اگر من قبلا آگاه شده بودم اجازه نمى‏دادم او را در قبرستان مسلمانان دفن کنید، چرا که بچه‏هاى صغیر خود را رها کرده تا گدایى کنند”!

۱-۳-۱-۴- وصایاى واجب و مستحب

قوانین اسلام شخص وصیت کننده را محدود به آنچه قبلا وصیت کرده نمى‏کند، بلکه به او اجازه مى‏دهد مادام که زنده است در مقدار و چگونگى وصیت و شخص وصى تجدید نظر کند، چرا که با گذشت زمان ممکن است مصالح و نظرات او در این زمینه دگرگون شود.

ذکر این نکته نیز لازم به نظر مى‏رسد که انسان باید وصیت خود را وسیله‏اى براى جبران و ترمیم کوتاهیهاى گذشته قرار دهد، حتى اگر کسانى از بستگان نسبت به او بى‏مهرى داشتند از طریق وصیت، به آن ها محبت کند، در روایات مى‏خوانیم پیشوایان اسلام مخصوصا نسبت براى خویشاوندانى که از در بى‏مهرى با آن ها در مى‏آمدند وصیت مى‏کردند و مبلغى را براى آن ها در نظر مى‏گرفتند، تا رشته گسسته محبت را دوباره برقرار سازند، بردگان خود را آزاد مى‏کردند یا وصیت به آزادى آن ها مى‏نمودند.

گرچه وصیت ذاتا از مستحبات مؤکد است، ولى گاه شکل وجوب پیدا مى‏کند، مثل اینکه انسان در پرداخت حقوق واجب الهى کوتاهى کرده باشد، و یا اماناتى از مردم نزد او است که در صورت عدم وصیت احتمال مى‏دهد حق آنان از بین برود، از آن مهمتر اینکه گاه موقعیت شخص در جامعه چنان است که اگر او وصیت نکند ممکن است لطمه شدید و ضربه جبران ناپذیر بر نظام سالم اجتماعى یا دینى وارد گردد، در تمام این صورتها وصیت کردن واجب مى‏شود.

۱-۳-۱-۵- آیا وصى مى تواند محتواى وصیت نامه را تغییر دهد؟

آیات ۱۸۱ ـ ۱۸۲ سوره «بقره»:

فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (۱۸۱)فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ ﴿ پس هر کس آن [وصیت] را بعد از شنیدنش تغییر دهد گناهش تنها بر [گردن] کسانى است که آن را تغییر مى‏دهند آرى خدا شنواى داناست. ولى کسى که از انحراف [و تمایل بیجاى] وصیت‏کننده‏اى [نسبت به ورثه‏اش] یا از گناه او [در وصیت به کار خلاف] بیم داشته باشد و میانشان را سازش دهد بر او گناهى نیست که خدا آمرزنده مهربان است.

نخست مى فرماید: «کسى که وصیت را بعد از شنیدنش تغییر دهد، گناهش بر کسانى است که آن را تغییر مى دهند» (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذینَ یُبَدِّلُونَهُ).

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی – ۲-۱۰-۲ توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

وجه اشتراک همه تعاریف مذکور، «قابلیت دسترسی به اطلاعات» و «توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات» است که درباره هر یک توضیحاتی به اختصار ارائه می شود:

۲-۱۰-۱ قابلیت دسترسی به اطلاعات

یکی از معیارهای اصلی برای کارایی تصمیمات در تخصیص منابع و رشد اقتصادی در دسترس بودن اطلاعات است. قوانین و مقررات به طور کلی اطمینان می‌دهند که اطلاعات در دسترس همگان قرار دارد، ولی «قابلیت دسترسی» به اطلاعات از ابعاد مهم دستیابی به شفافیت است. شرکت ها می‌توانند جریان دسترسی به اطلاعات را تسهیل کنند.

طبق نظریه علامت دهی در صورتی که شرکت ها از ارائه اطلاعات درباره عملکردشان خودداری کنند بازار چنین عملی را به صورت اخبار «بد» تعبیر می‌کند و قیمت سهام آن شرکت را کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏ شرکت ها از انگیزه کافی برای انتشار اطلاعات برخوردار هستند. از سوی دیگر اگر تأخیر در ارائه اطلاعات یا محدود کردن دسترسی به اطلاعات مفید دارای منافع مالی باشد شرکت ها انگیزه یی برای پنهان کردن اطلاعات خواهند داشت و به گفته ویش واناث و کافمن «دسترسی» به اطلاعات به عنوان گروگانی برای کسب منافع مالی نگه داشته می شود. در چنین شرایطی نیاز به بهنگام بودن و انتشار منصفانه اطلاعات به نحوی که در دسترس همگان قرار گیرد. به وجود می‌آید.

۲-۱۰-۲ توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات

سیستم حسابداری از طریق انواع گزارشات مالی اطلاعاتی را به بازار ارائه می‌دهد. این سیستم را می توان به مثابه رسانه ای دانست که یک سوی آن فرستنده اطلاعات و سوی دیگر آن گیرنده اطلاعات است. هنگام انتقال اطلاعات از این طریق نیاز به شفافیت تشدید می شود. آنچه در این فرایند ارتباطی مهم است میزان سهیم شدن هر دو گروه در زبانی مشابه برای رمز گذاری، تفسیر و رمز گشایی پیام است (وینکلر؛۲۰۰۰). دو طرف فرستنده و گیرنده اطلاعات هر قدر وجوه اشتراک بیشتری در زبان ارسال و دریافت پیام داشته باشند، امکان برقراری ارتباط قابل درک بیشتر می شود و این مهم حاصل نمی شود مگر اینکه زبان تفسیر و ارسال و دریافت اطلاعات از شفافیت کافی برخوردار باشد. “زبان” در اینجا همان اطلاعات حسابداری است که از طریق گزارشدهی مالی به گیرنده ارسال می شود. در صورتی که این اطلاعات از شفافیت لازم برخوردار نباشند احتمال اتخاذ تصمیمات نادرست توسط گیرنده اطلاعات افزایش می‌یابد. علاوه بر این بسته به اینکه منابع اطلاعاتی رقیب در بازار وجود داشته باشد یا نه دو حالت می‌تواند رخ دهد که در ارتباط با اطلاعات غیر شفاف هر دو حالت نامطلوب است.

حالت اول: با فرض وجود منابع اطلاعاتی رقیب، گیرنده اطلاعات از نادرستی یا عدم شفافیت اطلاعات ارسال شده آگاهی می‌یابد و ارزش شرکت مذکور را کاهش می‌دهد که پیامد آن افزایش هزینه تامین مالی برای شرکت خواهد بود که عملاً می‌تواند فعالیت شرکت را با مشکلات جدی مواجه سازد.

حالت دوم: با فرض عدم وجود منابع اطلاعاتی رقیب، گیرنده اطلاعات در تشخیص “خوب” از “بد” ناتوان خواهد بود و امکان تخصیص منابع به شرکت‌های مولد کاهش می‌یابد و کارایی تخصیصی حاصل نمی شود. در واقع با خروج تدریجی شرکت هایی با عملکرد خوب که امکان تامین منابع مالی را به علت عدم شفافیت اطلاعات در بازار ندارند، تنها شرکت هایی در بازار می مانند که عملکرد خوبی ندارند و همین امر انگیزه ای برای خروج سرمایه گذاران از بازار می شود و در عمل کارایی بازار مختل می‌گردد. حتی اگر منابع اطلاعاتی رقیب با هزینه ای گزاف قابل دستیابی باشد ضرر آن همچنان متوجه گیرنده اطلاعات می شود و منافع اجتماعی در پی نخواهد داشت و می‌تواند موجب خروج آنان از بازار شود.

حال پرسشی که مطرح می شود این است که کدام یک از این تعاریف بهتر است و با در نظر گرفتن شرایط ایران کدام تعریف را باید انتخاب کرد که با بهره گرفتن از آن شفافیت را بتوان اندازه گیری و ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد در جوامعی که دموکراسی به عنوان یک طرز تفکر غالب جاافتاده است و تبدیل به بخشی از فرهنگ آن جامعه شده است، تعاریف مبتنی بر ‌پاسخ‌گویی‌ می‌تواند سودمند باشد. ولی الزام شرکت ها به ‌پاسخ‌گویی‌ و ارائه اطلاعات درباره عملکرد خود پیش از هر چیز مستلزم وجود قوانین جامع و لازم الاجرا است که با توجه به نوپا بودن بازارسرمایه ایران و قوانین ناظر بر آن، استفاده از این تعریف برای شفافیت مناسب به نظر نمی رسد.

تعریفی که مبتنی بر اجرای قوانین و مقررات باشد نیز مشکلات خاص خود را دارد. جامعیت قوانین و مقررات و در نظر گرفتن منافع همه مشارکت کنندگان بازار و ممانعت از هر گونه سوگیری در نوشتن مفاد آن بسیار سخت می کند. صِرف اجرای قوانین و مقررات، دستیابی به شفافیت را تضمین نمی کند، بلکه جامعیت این قوانین از جهت در نظر گرفتن همه ی لایه‌های مشارکت کنندگان بازار بسیار مهم است و با توجه به نوپا بودن قانون بازار اوراق بهادار ایران(مصوب ۱۳۸۴) و احتمال تجدید نظر های آتی در آن، تعاریف مبتنی بر قوانین نیز در حال حاضر مناسب به نظر نمی رسد.

به نظر نگارنده تعریف اول که مبتنی بر ذی نفعان است، مناسب تر از سایر تعاریف است. در این تعریف تمرکز بر افزایش جریان اطلاعات به ذی نفعان است و این اطلاعات باید حداقلی از ویژگی های کیفی اطلاعات را برآورده سازند (که بخش زیادی از این ویژگی ها از طریق گزارشات مالیِ مبتنی بر استانداردهای حسابداری قابل دستیابی است و امکان آزمون تجربیِ آنان نیز از طریق متغیرهای مالی وجود دارد) . ‌بنابرین‏ شفافیت را می توان افشا اطلاعات مربوط و قابل اعتماد تجاری و مالی به ذی نفعان بیان کرد که علاوه بر نتایج مالی، اطلاعات غیر مالی مانند برنامه های عملیاتی و استراتژیک را هم باید در بر داشته باشد.

همچنین تعاریف متعدد دیگری نیز ارائه شده است که بسته به اینکه بر چه مفهومی استوار هستند، می توان آن ها را در سه طبقه به شرح زیر از یکدیگر متمایز نمود :

۲-۱۰-۳ تعاریف مبتنی بر ذی نفعان

ویش واناث و کافمن (۱۹۹۹) شفافیت را ” افزایش جریان بموقع و قابل اتکا اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد” تعریف کرده‌اند. همچنین آن ها عدم شفافیت را به عنوان “ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطلاعات ارائه شده” تعریف کرده‌اند. دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۱۷](۲۰۰۲) گسترده تر است و شفافیت را به عنوان “ارتباط متقابل بین شرکت ها و سایر ‌گروه‌های ذینفع” بیان می‌کند.

۲-۱۰-۴ تعاریف مبتنی بر ‌پاسخ‌گویی‌

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۶-۳- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو): – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ج ) مدیریت ریسک شهرت و حقوقی:

    1. حفظ حریم خصوصی اطلاعات مشتریان.

    1. ظرفیت سازی، تداوم کسب وکار و نیز برنامه‌ریزی اقتضائی برای اطمینان از در دسترس بودن سیستم‌ها و خدمات بانکداری الکترونیک.

  1. برنامه ریزی پاسخ به حوادث.

۳-۳٫ کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان (کنوانسیون وین، ۱۹۸۸ )

برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پولشویی (GPML)[98] در دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)[99] قرار دارد. این برنامه یک پروژه تحقیقاتی و کمک رسانی با هدف افزایش تأثیر اقدامات بین ­المللی در مبارزه با پولشویی از طریق ارائه کمک­های فنی، آموزش و توصیه به کشورهای عضو در صورت درخواست است. این برنامه تلاش‌های خود را در حوزه ­های زیر متمرکز می‌سازد :

    1. افزایش سطح آگاهی در بین اشخاص کلیدی در کشورهای عضو سازمان ملل؛

    1. کمک به ایجاد یک چهارچوب حقوقی با در اختیارگذاردن قوانین نمونه برای کشورهای دارای سیستم حقوقی عرفی یا مدون.

    1. ارتقاء قابلیت ­های سازمانی، بویژه با ایجاد واحدهای اطلاعات مالی.

    1. ارائه آموزش به نهادهای قانون گذاری، قضایی و اجرایی و نهادهای مالی بخش خصوصی.

    1. ارتقاءسطح همکاری کشورهای منطقه در حل مشکلات و بهبود همکاری استراتژیک با دیگر سازمان‌ها؛

  1. نگهداری یک پایگاه اطلاعاتی و تحلیل اطلاعات مربوطه.

۴-۳- گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی (OGBS[100]):

گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی در اکتبر سال ۱۹۸۰،‌بر اساس رهنمودها و تشویقات کمیته بازل جهت مرتبط کردن حوزه های قضایی برای مقابله با جرم پول شویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل گردیده است. این گروه هدف خود را توسعه همکاری های بین‌المللی با سازمان هایی که در سطح دنیا با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مبارزه می‌کنند قرار داده است. همچنین در زمینه مطالعه و تدوین دستورالعمل ها و مقررات در زمینه‌های فوق با سازمان‌های بین‌المللی از جمله FATF همکاری نزدیکی دارد.

بعد از سال ۱۹۷۰ که فعالیت مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا به اصطلاح مناطق ساحلی بیشتر شد و کشورها جهت سرمایه گذاری در این مناطق ویژه، تسهیلات فراوانی از جمله معافیت مالیاتی گمرکی و سایر تسهیلات را مهیا کردند، توجه پول شویان و مجرمان به اینگونه مناطق زیاد شد در نتیجه مجرمان مکان امنی برای انجام فعالیت‌های مجرمانه خود پیدا کردند. هجوم مجرمان ‌به این مناطق و همچنین قوانین خاص حاکم بر این مناطق کمیته بازل را بر آن داشت تا گروه مستقلی را جهت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم جهت این گونه مراکز تشکیل دهد. در حال حاضر هم این گروه همکاری تنگاتنگی با کمیته بازل دارد. علاوه بر آن در سال ۱۹۹۰ برای اولین بار در گردهمایی FATF شرکت کرد و از آن زمان به عضو ناظر با FATF همکاری دارد. گروه در سال ۲۰۱۱ از گروه بانکداری ساحلی به گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی تغییر نام داده و تلاش‌های خود را جهت تشویق و ترغیب کشورها به اجرای مقررات مبارزه با پولشویی که توسط بازل و FATF تدوین شده است ادامه می‌دهد.

۵-۳- کنوانسیون جلوگیری از تامین بودجه تروریسم (کنوانسیون نیویورک ):

تأمین مالی تروریسم پیش از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به ایالات متحده یک نگرانی بین ­المللی بود. در پاسخ ‌به این نگرانی سازمان ملل کنوانسیون بین ­المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم را درسال۱۹۹۹ به تصویب رساند. این کنوانسیون در ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ لازم­الاجرا گردید. این کنوانسیون از کشورهای عضو می‌خواهد تروریسم، سازمان‌های تروریستی و اعمال تروریستی را جرم­انگاری نمایند. طبق این کنوانسیون، تهیه یا جمع ­آوری وجوه با قصد اینکه این وجوه با علم به اینکه این وجوه در اعمال تروریستی مورد استفاده قرار می­ گیرند غیر قانونی است. اعمال تروریستی در کنوانسیون­های ضمیمه این کنوانسیون تعریف گشته­اند.

۶-۳- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو):

به منظور گسترش تلاش ها در جهت مقابله با جرم سازمان یافته فراملی، سازمان ملل کنوانسیون بین ­المللی مقابله با جرم سازمان­یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) را در سال ۲۰۰۰ تصویب نمود. از جنبه پول شویی، کنوانسیون پالرمو هر کشور عضو را ملزم می­سازد که:

    1. پول شویی را جرم­انگاری نماید و تمام جرایم شدید را به ‌عنوان جرایم منشاء پول شویی قلمداد کند، حال چه جرم در کشور خود اتفاق افتاده باشد چه در خارج، و اطلاعات مورد درخواست را در اختیار دیگر اعضا قرار دهد.

    1. تمام اشکال مقابله با پول شویی شامل شناسایی مشتری ، ثبت سوابق و گزارش عملیات مشکوک را در قوانین و مقررات خود بگنجاند.

    1. همکاری و تبادل اطلاعات را در بین مقامات اداری، قانونی و قضایی در سطح داخلی و بین ­المللی فراهم آورد و برای جمع ­آوری­، تحلیل و انتشار اطلاعات یک واحد اطلاعات مالی تشکیل دهد.

  1. همکاری‌های بین ­المللی را توسعه دهد.

این کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ لازم­الاجرا گردید و از این جهت حائز اهمیت ‌می‌باشد که مفاد آن مطابق با شیوه توصیه­ های چهل­گانه گروه اقدام مالی است.

۷-۳- گروه پمپیدو شورای اروپا:

گروه همکاری برای مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر (پمپیدو گروه) یک نهاد بین دولتی است که در سال ۱۹۷۱ در ابتکار عمل مرحوم ژرژ پمپیدو، رئیس جمهور فرانسه تشکیل شده است.

در ابتدا، این انجمن غیر رسمی متشکل از هفت کشورهای اروپایی-فرانسه، بلژیک، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، انگلستان – به دنبال به اشتراک گذاشتن تجربه خود را از مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر است. همکاری متعاقبا تمدید شد که شامل کشورهای جدید. در سال ۱۹۸۰ گروه به چارچوب شورای اروپا به ‌عنوان یک نهاد مستقل گنجانیده شد و در حال حاضر شامل ۳۵ کشورهای عضو می‌باشد.

از سال ۱۹۹۰، همکاری های فنی به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است که اعضای گروه پمپیدو شده بودند آغاز کرد. علاوه بر این، کشورهای غیر اروپایی مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و مکزیک نیز به شرکت در فعالیت ها دعوت شده است. همچنین سایر نهادهای بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا و مرکز اروپایی نظارت بر مواد مخدر و دارو اعتیاد نیز دعوت شده است. از سال ۲۰۰۶ این گروه همچنین فعالیت های همکاری را با کشورهای عضو غیر از حوضه مدیترانه مانند الجزایر، مراکش، تونس، لبنان، مصر و اردن در حال توسعه داده است.

۸-۳- کنوانسیون مبارزه با رشوه در معاملات تجاری بین‌المللی برای پیشگیری از پول شویی (OECD[101]):

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۶-۱) پژوهش­های خارجی – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۶) پیشینه پژوهش

۲-۶-۱) پژوهش­های خارجی

تعدادی از پژوهش­های خارجی که تا حدودی مرتبط با موضوع این پژوهش است، به صورت ذیل است:

احمد و دوئلمن[۷۹] (۲۰۱۳) با بررسی ۱۴۶۴۱ سال-شرکت در بین سال­های ۲۰۰۹-۱۹۹۳ پیش ­بینی کردند که مدیران با اعتماد بیش از حد (خوش­بین)، تمایل به تأخیر در شناسایی زیان داشته و به طور کلی، در حسابداری محافظه ­کاری شرطی کمتری دارند. آن­ها همچنین به بررسی این موضوع پرداختند که آیا مکانیزم­ های کنترلی خارجی منجر به کاهش تأثیر منفی اعتماد بیش از حد مدیریتی بر میزان محافظه ­کاری در گزارشگری مالی می­ شود یا خیر؟ آن­ها به منظور سنجش محافظه ­کاری در حسابداری هم از محافظه ­کاری شرطی و هم از محافظه ­کاری غیرشرطی استفاده نمودند و ‌به این نتیجه رسیدند که بین هر دو نوع محافظه ­کاری و اعتماد بیش از حد مدیریتی، رابطه منفی وجود دارد. آن­ها همچنین ‌به این نتیجه رسیدند که مکانیزم­ های کنترلی خارجی منجر به کاهش تأثیر منفی اعتماد بیش از حد مدیریتی بر میزان محافظه ­کاری در گزارشگری مالی نمی­شوند.

اسکرند و زکمن[۸۰] (۲۰۱۱) ‌به این نتیجه رسیدند که اعتماد بیش از حد مدیریتی بر رفتار گزارشگری مالی تأثیر می­ گذارد. اعتماد بیش از حد مدیریتی دارای رابطه مثبت با درست‌نمایی تقلب صورت­های مالی بوده و مکانیزم­ های حاکمیتی درونی و بیرونی قوی­تر منجر به کاهش این تأثیر نمی­ شود.

کوردیرو (۲۰۰۹) و دشماخ و ‌همکاران (۲۰۱۰) ‌به این نتیجه رسیدند که مدیران دارای اعتماد بیش از حد در مقایسه با سایر مدیران، تمایل به پرداخت سود نقدی کمتری دارند.

هیتون (۲۰۰۲) و کاهنمن و لووالو[۸۱] (۱۹۹۳) ‌به این نتیجه رسیدند که اثرات معکوس اعتماد بیش از حد مدیریتی می ­تواند با معرفی یک ناظر و کنترل­ کننده بیرونی کاهش یافته و خنثی شود.

هوپ و توماس[۸۲](۲۰۰۸)و ماسولیس و همکاران[۸۳](۲۰۰۷)معتقدند که یک مسئله معروف نمایندگی سالارسازی[۸۴] مدیریتی است که عبارت است از این که مدیران تمایل به رشد شرکت ماورای اندازه بهینه و نگهداری منابع بلااستفاده با هدف افزایش سودمندی فردی منجمله شأن و مقام، قدرت و جایگاه، پاداش و حقوق و دستمزد و شهرت و اعتبار خویش دارند.

میگل و دیگران) ۲۰۰۴)[۸۵]در تحقیقی با عنوان چگونه سهام‌داران نهادی می‌توانند عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهند؟ به بررسی ارتباط بین ترکیب مالکیت و بازده عملیاتی شرکت‌های نمونه پرداختند نتایج تحقیق آن ها شامل موارد زیر بوده است : اول آنکه سطح مالکیت متمرکز (سهام‌داران نهادی) و مالکیت داخلی (منظور مالکیت توسط اعضای هیئت مدیره می‌باشد ) به همراه ویژگی هایی مانند حمایت از سرمایه گذاران ، توسعه بازارهای سرمایه ، فعالیت های بازار برای کنترل شرکت و کارایی اعضای هیئت مدیره می‌تواند منجر به بهبود عملکرد شرکت گردد . ثانیاًً رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت متمرکز و عملکرد شرکت فقط در قالب سهام‌داران نهادی قابل توجیه و تبیین نیست. ثالثاً ، علاوه بر موارد فوق مالکیت اعضای هیئت مدیره نیز می‌تواند عملکرد شرکت را تحت شعاع قرار دهد . محققان مذکور اساسی ترین مشکل نمایندگی را تفکیک مالکیت از ابزارهای کنترلی می‌داند.

همچنین برای اهداف مقایسه ای سیستم های حاکمیت شرکتی را بر اساس معیارهای زیر طبقه بندی می کند: میزان حمایت قانونی از سرمایه گذاران ، سطح تمرکز مالکیت ، توسعه بازارهای سرمایه ، نقش بازار برای کنترل شرکت ها و کارایی اعضا هیئت مدیره به عبارتی موارد مذکور رابطه مستقیمی با عملکرد شرکت ها دارد . باید عنوان داشت که معیار عملکرد شرکت در این تحقیق کیوتبین بوده است

تا زمانی که مدیریت علاقه‌ای به انتشار پیش‌بینی‌های بد نداشته باشد، بازار ممکن است توانایی تفسیر درست اعلامیه‌ها را نداشته باشد. برای مثال، ممکن است بازار توانایی درک تفاوت پیش‌بینی اخبار بد را به صورت کاملاً کامل یا به صورت تکه‌ای یخ از کوه یخ را نداشته باشد. از طرف دیگر و با توجه به عقیده سرمایه‌گذاران مبنی بر بی‌علاقگی مدیریت به ارائه کامل پیش‌بینی‌های بد و ترجیح مدیریت بر نشان دادن مقدار کمتر از واقع پیش‌بینی‌های بد با توجه به خوش‌بینی نسبت به ‌آینده، سرمایه‌گذاران ممکن است خوش‌بینی مدیران را بیش از حد در نظر بگیرند و واکنش بیشتر از حد نسبت به اخبار بد را نشان دهند ]اورانی و یامان۲۰۰۷[.

برخی از صاحب‌نظران بر این عقیده بودند که سرمایه‌گذاران گاهی به انواع خاصی از اخبار و اطلاعات مالی، کمتر از حد لازم واکنش نشان می‌دهند. برای مثال، شرکتی را در نظر بگیرید که در هر فصل سودی را اعلام می‌کند که به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از حد مورد انتظار است. شواهد و مدارک حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران این حالت را به عنوان اخبار خوب و مطلوب تلقی می‌کنند و قیمت سهم را بالا می‌برند؛ اما این افزایش کافی نیست. در طول شش ماه آتی و پس از آن که این اشتباه به صورت تدریجی تصحیح می‌شود، قیمت سهم آرام آرام افزایش می‌یابد و به سطحی می‌رسد که باید در زمان اعلام سود به آن می‌رسید. از طرف دیگر، همین قاعده را ‌در مورد واکنش کمتر از حد به اخبار منفی و نامطلوب می‌توان به کار برد. شرکتی را فرض کنید که اقدام به انتشار نامطلوب در زمینه تقسیم سود می‌کند. در حالت کلی، این کار موجب کاهش قیمت سهم شرکت می‌شود. با این وجود، قیمت سهم در زمان انتشار این خبر ‌به اندازه کافی کاهش نمی‌یابد، بلکه ‌این کاهش قیمت در طی چند ماه ‌اینده نیز ادامه می‌یابد. در هر دو حالت بالا، زمانی که سرمایه‌گذاران با اعلامیه‌های خوب یا بد مواجه می‌شوند، در ابتدا کمتر از حد لازم به ‌این اخبار واکنش نشان می‌دهند] دونگ وی۲۰۰۳[.

تحقیقاتی که در زمینه روانشناسی تجربی انجام ‌شده، نشان داده است که طبق تورش‌های رفتاری، بیشتر افراد به اخبار غیر‌قابل پیش‌بینی و مهیج واکنش بیش از حد نشان می‌دهند. وارنر دی‌بوندت و ریچارد تار در مقاله خود که در سال ۱۹۸۵ منتشر کردند، به مواردی اشاره نمودند که به ادعای آن ها شواهدی مبتنی بر واکنش بیش از حد سهام‌داران به اخبار و اطلاعات بود. این دو محقق در تحقیق خود که در سال ۱۹۸۴ انجام دادند، دو پرتفوی از شرکت‌ها را با توجه به عملکرد گذشته آن ها تعیین کردند و شرکت‌هایی را که دارای عملکرد بهتری از عملکرد بازار بودند، در دسته پرتفوی برنده‌ها و شرکت‌هایی را که دارای عملکرد ضعیف تری از بازار بودند، در پرتفوی بازنده‌ها جای دادند. پس از گذشت ۳۶ ماه از تشکیل دو پرتفوی، پرتفوی بازنده‌ها توانست ۲۵% بازده‌ بیشتری نسبت به پرتفوی برنده‌ها کسب کند.

رول[۸۶] (۱۹۸۶) معتقد است که دلیل درگیر شدن مدیران در فعالیت­های ادغام و تحصیل[۸۷] نابودکننده ارزش شرکت، اعتماد بیش از حد مدیریتی است. اختلال در فعالیت­های سرمایه ­گذاری، تأمین مالی و سیاست­های حسابداری می ­تواند هزینه­بر باشد (مالمندی­یر و تاته، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ و بن-دیوید و همکاران[۸۸]، ۲۰۱۰).

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۲-۲-۱-۵ جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از اسپرم اهدایی – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۲-۲-۱-۴ جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از تخمک اهدایی

در این حالت، تخمک اهدایی از سوی زن ثالث با اسپرم پدر متقاضی بارور می‌شود؛ سپس، تخمک بارور شده با بهره گرفتن از روش‌های باروری کمکی در رحم مادر جانشین کاشته می‌شود. در این قسم، مادر جانشین و مادر متقاضی از لحاظ ژنتیکی ارتباطی با طفل ندارند؛ ولی، پدر متقاضی از نظر ژنتیکی با بچّه مرتبط است.

۲-۲-۲-۱-۵ جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از اسپرم اهدایی

در این حالت، اسپرم اهدایی از سوی مرد بیگانه با تخمک مادر متقاضی بارور می‌شود؛ سپس، نطفه انعقاد یافته با بهره گرفتن از روش‌های باروری کمکی در رحم مادرجانشین کاشته می‌شود. در این قسم، مادر جانشین و پدر متقاضی رابطه ژنتیکی با طفل ندارند و تنها مادر متقاضی که همان صاحب تخمک است با طفل ارتباط ژنتیکی دارد (فیض‌الهی، ۱۳۸۹: ۸۱).

۲-۲-۲-۲ از نظر عوض قرارداد

قرارداد استفاده از رحم جایگزین از نظر عوض یا مابه‌ازای قرارداد به دو نوع تجاری و غیرتجاری به شرح ذیل تقسیم بندی می‌شود:

۲-۲-۲-۲-۱ قراردادهای تجاری

«قراردادی است که به موجب آن والدین متقاضی در ازای خدمتی که مادرجانشین نسبت به حمل و پرورش جنین آن‌ ها در رحم خویش انجام می‌دهد، پول پرداخت می‌کنند. لازم به ذکر در این قسم، پرداخت پول به مادر جانشین علاوه بر هزینه های دوران بارداری است» (آرامش،۱۳۸۷: ۱۷۳).

۲-۲-۲-۲-۲ قراردادهای غیرتجاری

در این نوع قراردادها، مادرجانشین به موجب قرارداد منعقده با والدین متقاضی تعهد می‌کند بدون دریافت مبلغی بابت خدمتی که ارائه داده است، جنین دیگری را در رحم خویش مطابق با شرایط قرارداد حمل نماید و پرورش دهد (همان).

۲-۲-۳ دلایل استفاده از رحم جایگزین

با توجه ‌به این‌که استفاده از رحم جایگزین به عنوان یکی از راه‌ حل ‌های درمان ناباروری به کارگرفته شده است، تصوّر بر این است که این روش از سوی بانوانی که به هر علّت فاقد رحم بوده‌اند یا در صورت داشتن بیماری‌های حاد، قادر به حمل جنین نیستند امّا تخمک سالم دارند، می‌تواند جهت بچه‌دار شدن مورد استفاده قرار گیرد؛ لکن، دلایل دیگری نیز برای جانشینی در بارداری تدوین شده است که عبارت است از:

۲-۲-۳-۱ نازایی

«نازایی، عبارت است از عدم توانایی در باردار شدن پس از یک‌‌سال ارتباط جنسی منظّم و بدون استفاده از روش‌های پیشگیری است یا عدم توانایی در به اتمام رساندن حاملگی و به دنیا آوردن یک نوزاد زنده است» (شمس،۱۳۸۴ :۸۵). در حال حاضر، به طور تقریبی بیش از هشتاد میلیون زوج در جهان و بیش از یک و نیم میلیون زوج ایرانی نازا هستند. این تخمین بر پایه گزارش سازمان جهانی بهداشت است. ‌بر اساس این گزارش، ۱۰- ۱۵ درصد زوج‌های جهان معمولاً با مشکل نازایی مواجه‌اند (آخوندی،۱۳۸۴: ۲۲). درمان ناباروری از دیرباز مورد توجه پژوهشگران و ‌متخصصان علوم پزشکی بوده است. بدین منظور، بسته به نوع و میزان پیشرفت بیماری چند راه‌حل به منظور درمان این بیماری در نظر گرفته شده است که از جمله آن‌ ها می‌توان به رحم جایگزین اشاره نمود. این روش به عنوان راه چاره برای آن دسته از زوجین ناباروری مورد استفاده قرار می‌گیرد که:

– معالجات ‌در مورد آن‌ ها موفقیت آمیز نبوده است؛

– درمان، مورد قبول زوجین نمی‌باشد؛

– سبب ناباروری به گونه‌ای است که قابل درمان به وسیله معالجات پزشکی با اعمال جراحی نمی‌باشد (نایب زاده،۱۳۸۰: ۸۷).

۲-۲-۳-۲ وضعیت سلامتی زن

گاهی وضعیت زن به صورتی است که گذراندن یک حاملگی موفقیت‌آمیز که منجر به زایمان گردد را امکان‌پذیر نمی‌سازد؛ نظیر فشارخون بالا، دیابت شدید و بیماری قلبی شدید مادر. در این حالت، استفاده از رحم جایگزین ممکن است برای زنی که در صورت بارداری سلامتی‌اش در خطر است، پیشنهاد ‌گردد.

۲-۲-۳-۳ دلایل اجتماعی

در کنار آن دسته از زنانی که به دلایل پزشکی یا به دلیل وجود خطر برای سلامتی‌شان به استفاده از رحم جایگزین به منظور درمان ناباروری خود متوسّل می‌شوند، ممکن است زنانی باشند که به انگیزه های غیر پزشکی نظیر مسائل شغلی، دلایل وابسته به زیبایی و بارداری و درد زایمان، به ترتیبات استفاده از رحم جایگزین توسّل ‌می‌یابند (همان:۹۰).

۲-۲-۴ مشکلات استفاده از رحم جایگزین

اگرچه ایران با تأخیری ده‌ساله از ابداع روش‌های لقاح خارج رحمی در دنیا، اقدامات درمان ناباروری را آغاز نمود و درحال حاضر با فراهم آوردن امکان کیفی و کمّی این اقدامات درمانی شاهد تحقّق تمامی این توانمندی‌ها در کشور هستیم؛ لکن، محدودیت‌های مختلف پزشکی، اعتقادی، فرهنگی و قانونی در به کارگیری ‌فناوری‌های لقاح خارج رحمی که استفاده از رحم جایگزین از جمله آن‌هاست، موجب شده است که این روند درمانی به کندی پیش رود یا با فراهم نبودن زمینه، انجام آن متوقف گردد. ذیلاً به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

۲-۲-۴-۱ محدودیت‌های پزشکی

ضرورت بررسی سلامت زوج نابارور متقاضی و بانوی صاحب رحم توسط ‌متخصصان مختلف، لزوم مشاوره کامل برای طرفین قبل از درمان، حین درمان و پس از آن، نیاز به اختصاص درمانگاهی خاص جهت مدیریت خدمات بارداری شخص ثالث را ایجاب می‌کند. از طرفی، دقّت در انجام این روند نیز موجب هزینه‌بر شدن اقدامات فوق‌الذکر می‌شود. لذا، پایبندی ‌به این روند درمانی موجب تحمیل هزینه های قابل توجهی بر زوجین متقاضی درمان جایگزینی رحمی می‌گردد که موجب می‌شود درصد قابل توجّهی از زوجین نابارور متقاضی و داوطلبان رحم جایگزین حذف یا منصرف شوند. ‌بنابرین‏، ورود بیمه های تکمیلی به ارائه این نوع خدمات می‌تواند زمینه استفاده متقاضیان نیازمند ‌به این اقدام درمانی را تسهیل نماید (بهجتی اردکانی- آخوندی- شیدفر،۱۳۸۷: ۲۳).

۲-۲-۴-۲ محدودیت‌های فرهنگی

متأسفانه، هم‌زمان با فراهم آمدن امکان روش‌های نوین لقاح خارج رحمی و جایگزینی رحمی، زمینه سؤاستفاده از این فنّاوری در موارد غیر پزشکی در برخی از جوامع فراهم گشته است؛ به طوری‌که اخلاقیون و متشرّعین برخی از کشورها، این اقدام را سؤاستفاده از شأن و کرامت انسانی، ترویج برده‌داری و استثمار زن تلقی می‌کنند و با موضع‌گیری در مقابل آن موجبات توقف کلّی جایگزینی رحمی را در برخی از کشورها فراهم آورده‌اند (wilkinson,2003,p.170)؛ لکن، استفاده از این فنّاوری در چارچوب ضرورت‌‌های درمانی در اکثر جوامع قابل پذیرش است و نه‌ تنها محذوریت اخلاقی و شرعی ندارد؛ بلکه، اقدامی نوع ‌دوستانه و ایثارگرایانه تلقی می‌گردد. لذا، نقش رسانه های ارتباط جمعی در شناخت موضوع و آگاه سازی عموم در این اقدام خیرخواهانه ضروری به نظر می‌رسد.

۲-۲-۴-۳ محدودیت‌های قانونی

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 222
  • 223
  • 224
  • ...
  • 225
  • ...
  • 226
  • 227
  • 228
  • ...
  • 229
  • ...
  • 230
  • 231
  • 232
  • ...
  • 947

مقالات علمی و آموزش های کاربردی

 گرمازدگی حیوانات خانگی
 افزایش فروش محصولات دست‌ساز
 تبلیغات موفق گوگل
 درآمد از دوره‌های برنامه‌نویسی
 آموزش کوپایلوت
 فروش عکس حرفه‌ای استوک
 چیزهای منفور گربه‌ها
 دلایل عدم ازدواج مردان
 علائم عاشق شدن مردان مغرور
 کنترل پارس سگ
 برانگیختن خوشحالی دیگران
 درآمد از ویدیوهای آموزشی
 رفع تردید در رابطه
 درآمد استارتاپ آنلاین
 نگهداری توله سگ دو ماهه
 پانسیون سگ تهران
 فروش عکس اینترنتی
 جلوگیری از بیان احساسات
 کسب درآمد بدون اینترنت
 سئو تصاویر
 افزایش درآمد فروش فایل
 فروش فایل‌های آموزشی گرافیک
 رازهای رابطه عاطفی پایدار
 درمان کک و کنه سگ
 علل بی‌حالی سگ
 فروش محصولات در فریلنسینگ
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • دانلود فایل ها با موضوع : شرح مشکلات دیوان ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | فهرست جدول­ها و نمودار – 9
  • منابع پایان نامه ها – ب : پرسشنامه رضایت شغلی[۱۲۲] بری فیلد وروث – 4
  • " دانلود پایان نامه های آماده – مبحث اول: تقدیم دادخواست حقوقی – 2 "
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها با موضوع نقش رفتار ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع پایان نامه ها – پرسشنامه شادکامی آکسفورد – 1
  • پایان نامه با فرمت word : فایل های پایان نامه درباره :بررسی کارایی درونی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : منابع کارشناسی ارشد در مورد : ارتقاء کیفیت فضایی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پژوهش های پیشین در مورد تدوین مدل تخصیص ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۱۶-۲-۲ خود کارآمدی و عملکرد شغلی – 8
  • دانلود پایان نامه و مقاله – فصل سوم: شناسایی ادله اثبات دعوی – 1
  • آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع دانشگاهی و تحقیقاتی برای نگارش مقاله بررسی ارتباط میان مولفه های … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۲-۴- اهداف سازمانی – 8
  • دانلود منابع پژوهشی : دانلود فایل های پایان نامه با موضوع استنادهای قرآنی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل های پایان نامه در رابطه با بررسی و مطالعه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع علمی پایان نامه : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع :بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • تأثیر پیش تیمار بذر، نیتروکسین و کود نیتروژنه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع پایان نامه ها | قسمت 3 – 4
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۲-۵-۵-۱ ) مراحل ارزشیابی بر اساس مدل بازگشت سرمایه – 10

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان