در موارد اختلاف بین حاضرین در جلسه هیئت در مغایرت یا عدم مغایرت با قانون، پس از مذاکره و مباحثه در آرای و نظرات صادر شده به وسیله رئیس مجلس یکی از دو نظر مورد قبول وی می‌گیرد و نظر خود را به هیئت وزیران جهت تجدید نظر و اصلاح آئین نامه و تصویب نامه اعلام می‌دارد. همچنین رئیس مجلس می‌تواند علی رغم نظر هیئت رأی‌ جداگانه ای اتخاذ نماید که به هر تقدیر اعلام رسمی بر اساس نظر رئیس مجلس خواهد بود.

بند اول: قانون الحاق ۵ تبصره به قانون اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸

در تاریخ هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی پنج تبصره را به قانون قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی الحاق نمود و قانونی را تحت عنوان ” ‌قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی”که بیان می‌دارد؛

‌ماده واحده – تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های (۳) الی (۷) به قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ الحاق می‌گردد:

‌تبصره ۳ – مصوبات دولت و کمیسیون‌های مربوط ‌در مورد اصل هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸)قانون اساسی باید ظرف یک هفته‌از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ، برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

‌تبصره ۴ – چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.

‌تبصره ۵ – رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب نامه‌های هیئت وزیران و کمیسیون‌های مربوط‌می‌تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف حقوقی، مالی ، اداری و غیره (‌بدون ایجاد ردیف سازمانی) به عنوان عضو هیئت بررسی و‌تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند. نظرات و آرای هیئت مذبور جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهائی با رئیس مجلس است.

‌تبصره ۶ – رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند یک نفر از شاغلین در قوای سه‌گانه یا غیر آن و یا یک نفر از بازنشستگان را به سمت رئیس هیئت و با‌عنوان مشاور رئیس مجلس انتخاب کند. در صورتی که رئیس هیئت کارمند دولت باشد ‌بر اساس مقررات مربوط به مجلس شورای اسلامی مأمور یا‌منتقل می‌شود و چنانچه بازنشسته بوده یا کارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتی محسوب نمی‌شود.

‌تبصره ۷ – رئیس مجلس می‌تواند آیین نامه اجرائی این قانون را تصویب کند. هزینه اجرائی مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی‌پرداخت می‌شود.

قانون مذکور با به تصویب رساندن پنج تبصره اولا: دولت را مکلف به ارسال کلیه مصوبات به مجلس شورای اسلامی ظرف یک هفته نمود. ثانیاً:به مجلس اجازه تأسيس مرجعی را داد که تحت عنوان هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین فعالیت داشته باشد و اینکه آیین نامه اجرایی آن نیز توسط خود مجلس تهیه شود.^[۱۶۷]

بند دوم: نقش رئیس مجلس در این هیات

اعضای این هیئت توسط رئیس مجلس به مدت ۴ سال انتخاب می شود و عزل و قبول استعفای اعضا نیز بر عهده رئیس مجلس می‌باشد. جلسات هیئت دو بار در هفته تشکیل می شود. رئیس مجلس هر شش ماه یکبار عملکرد این هیئت را بررسی می‌کند و نظر خود را در خصوص مصوبات قانونی، پس از ثبت و شماره گذاری در دفتر هیئت جهت آگاهی رئیس جمهور، هیئت دولت یا کمیسیون های موضوع اصل ۱۳۸ ارسال می کند.

‌بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی ، نظر هیئت در مواردی که رئیس هیئت مقتضی بداند به عنوان رأی مقدماتی جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ به دولت و دستگاه اجرایی ذیربط اعلام می شود و دولت می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح این گونه مصوبات اقدام و یا پاسخ کتبی خود را به هیئت ارسال نماید و اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیئت مطرح ومورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که نظر هیئت در این مرحله قطعی است و برای اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد.^[۱۶۸]

فصل دوم:نقش رئیس مجلس در برابر سایر نهادها

مبحث اول: شورای بازنگری قانون اساسی و اتحادیه بین المجالس

گفتار اول: شورای بازنگری قانون اساسی

منظور از تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی ، کسر و الحاق و یا تغییر یک یا چند اصل از قانون اساسی است که با آیین و روش خاصی صورت می‌گیرد. بازنگری در قانون اساسی یا به منظور اصلاح و رفع نقص و یا با هدف تکمیل و تتمیم صورت می پذیرد، که اگر عمل تجدید نظر به دلیل نخست انجام گرفت در این صورت معمولاً متنی به سند اولیه قانون اساسی الحاق و ضمیمه نمی گردد، بلکه اصلاحات انجام گرفته در اصل متن قانون اساسی منعکس می شود. در پاره ای از موارد نیز برای توسعه و تکمیل مقررات قانون اساسی یا اصلاح و رفع نواقص، متنی جداگانه از متن اصلی قانون اساسی را تهیه و بعد از تصویب به عنوان متمم قانون اساسی ضمیمه سند اصلی می‌کنند.^[۱۶۹]

طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی؛ بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می کند:

1. 1. اعضای شورای نگهبان،

1. 1. روسای قوای سه گانه ؛

1. 1. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

1. 1. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری؛

1. 1. ده نفر به انتخاب مقام رهبری؛

1. 1. سه نفر از هیات وزیران؛

1. 1. سه نفر از قوه قضائیه؛

1. 1. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛

«من اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب االله فلا یجـوز لـه و لا یجـوز علی الذی اشترط علیه و المسلمون عند شروطهم مم وافق کتـاب االله عـزّ و جـلّ»

توجه به روایت مذبور، هر گاه شرط در کتاب خدا نباشـد، لا الوفـا نخواهـد زم لکن چنان . بود که برخی فقیهان گفته‌اند منظور از موافقت با کتاب، عدم مخالفت بـا آن اسـت. از طرفی، اگر شرط مخالف با کتاب نباشد به ناچار با یکـی از عمومات و یا اطلاقات وارده در کتاب و سنّت موافق خواهـد بـود.

برخی فقیهان امامیه و اهل سنت نیز شرط عدم ازدواج مجدد را مخالف با ک تاب و مشمول مستثنای «المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله» دانسته اند. با توجه به آیه شریفه «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِی الْیَتَامَى فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ»^[۱۲] این شرط باطل است.

فصل چهارم-نتیجه وخلاصه مباحث

هنگامى که عقد نکاح به درستى واقع شد، حقوق و تکالیفى براى زن و شوهر ایجاد مى شود. درباره آثار ازدواج، اراده زن و شوهر حکومت ندارد و روابط آن ها مستقیماً از طرف قانون تعیین می‌شود؛ ازاین رو، نمى توانند توافقى بر خلاف آن آثار، در ضمن عقد نکاح داشته باشند.عقد نکاح، مجموعه ای شده است و هر چه در این مجموعه گنجانده شود جزئى از عقد است ‌بنابرین‏، شرطى که در ضمن آن آورده می شود، قرداد و توافقى است بر اساس تراضى طرفین که بر اساس ادله لزوم وفاى به شرط از کتاب و سنت (چه شرط صریح وچه شرط ضمنی) لازم الوفا است. زن و شوهر می‌توانند هر گونه شرطى را که مخالف مقتضاى ذات عقد و نیز شرط باطل د یگرى نباشد، در ضمن عقد بگنجانند ؛ اما چنانچه دو نفر بر شرط فاسدى تراضى کنند در این صورت ، فقط شرط باطل است و به اساس عقد لطمه نمی زند.

امروزه توافق هاى زن و شوهر در قالب شروط چاپى در قباله های نکاح دیده مى شود. شرط تنصیف اموال، اولین شرطى است که در سند نکاح مندرج شده است. در صورتی که زوجه متقاضى طلاق نباشد و تقاضاى طلاق مرد، ناشى از تخلف زن از وظایف خویش یا سوءرفتار و اخلاق نباشد، مرد را پایبند می‌کند.این شرط گرچه در هیچ متن قانونى دیده نشده و در شرع و عرف ما پیشینه اى ندارد ، در عین حال، با توجه به فقه و قانون مدنى، صحیح و نافذ است. شرط وکالت زوجه در طلاق، دومین شرط مندرج است . مطابق نظر فقهاى امامیه و قانون مدنى ، چنین شرطى صحیح می‌باشد. این شرط داراى دوازده بند است که با امضاى هر یک از بندهاى دوازد ه گانه و تخلف از شرط توسط زوج، زوجه مى تواند خود را مطلقه سازد . این شرط داراى امتیازات و تفاو ت هایى نسبت به تبصره هاى الحاقى به ماده ۱۱۳۰ ق. م است. ‌در مورد بندهاى دوازد ه گانه پیشنهاد می شود که ابتدا بر حاکمیت اصول اخلاقى تأکید شود و طرفین به صبر، ایثار و گذشت، دعوت شوند . چنانچه این شیوه کارساز نشد، آن گاه زن از حق طلاق خویش استفاده کند. بندهاى دوازده گانه به تفصیل در متن پایان نامه مور د بررسى قرار گرفته است همگى آن ها مستندات فقهى کافى دارند و به واسطه همین مستندات جزء شروط صحیح تلقی شده اند. مهم ترین قواعد فقهى مؤثر در این زمینه، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و دستورات کلى قرآن کریم مبتنى بر معاشرت نیکو با زنان مى باشد. ماهیت حق وکالت زن از جهاتى داراى ابهام است که در متن این پایان نامه ، طرح و به آن ها پاسخ داده شده است.

فهرست منابع و مآخذ

کتابها

ابن منظور، ۱۴۱۰ق، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت، نشر دارالتراث العربی.

احمد سنهوری،ع، ۱۳۹۰، دوره حقوق تعهدات،جلد دوم،ترجمه سید مهدی مهردادی و محمد حسین دانش‏کیا، چاپ دوم،قم: نشر دانشگاه قم.

امیر محمدی، م، مراد زاده، ح، ۱۳۹۲، عقود معین، چاپ اول، تهران: نشر جنگل.

انصاری، م و طاهری، م، ۱۳۸۸، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: نشر جنگل.

انصاری، م، ۱۴۱۵، مکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم.

بروجردی عبده، م، ۱۳۸۰،حقوق مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش.

1. البستانی،ف، ۱۳۷۸، المنجد الطلاب،ترجمه محمد بندر ریگی، چاپ اول، تهران: نشر حر.

تاج آبادی،ح،۱۳۹۰، شروط صحیح در فقه امامیه، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

تبریزی، ج، ۱۴۱۶ق، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، نشر اسماعیلیان.

1. 1. جعفری لنگرودی، م، ۱۳۷۰، مکتب‏های حقوقی در حقوق اسلام، چاپ دوم، تهران: نشر گنج دانش.

1. 1. جعفری لنگرودی،م،۱۳۸۵،ترمینولوژی حقوق،چاپ شانزدهم، تهران: گنج دانش.

1. حمیتی واقف، ا، ۱۳۸۹، بررسی تحلیلی حقوق قراردادها، چاپ اول، تهران: نشر دردفشان.

خویی، ا، ۱۳۶۵، مبانی العروه الوثقی، کتاب ضمان، تهران: نشر لطفی.

دهخدا، ع، ۱۳۷۷، لغت نامۀ دهخدا، جلد ۳۱، چاپ دوازدهم، تهران: نشر دانشگاه تهران.

1. زراعت،ع،۱۳۸۹،خودآموز مکاسب،جلد چهارم، چاپ اول، تهران: نشر جنگل.

ساکت، م، ۱۳۸۷، حقوق شناسی(دیباچه ای بر دانش حقوق)، چاپ اول، تهران: نشر ثالث.

1. سنچولی، ز، ۱۳۸۷، حق زنان مطلقه بر تنصیف ‌دارایی شوهر، مجموعه مقالات کتاب اندیشه‌های راهبردی زن و خانواده، چاپ اول، تهران: نشر داستان.

سنهوری، ع، ۱۳۳۷ق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، دارالحیاء التراث العربی، ،۲۴،ص۳۸

1. سیاح،ا،۱۳۸۷، فرهنگ جامع نوین، چاپ سوم، تهران: نشر اسلام.

شهیدی، م، ۱۳۸۵، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران: نشر مجد.

1. 1. صلیبا،ج،۱۳۸۹،المعجم الفلسفی،بالالفاظ العربیه و الفرنسیه و الانکلزییه و الایینیه، چاپ سوم، بیروت، نشر ذوی القربی.

1. علامه،س.م،۱۳۸۵،شروط باطل و تاثیر آن در عقود، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

عینی نجف آبادی،م حبیب زاده،م، ۱۳۷۶، موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران،فصل نامه مدرس،شماره ۵،سال ص ۱۲

فیض، ع، ۱۳۸۱، مبادی فقه و اصول، چاپ سیزدهم، تهران، نشر دانشگاه تهران.

کاتوزیان، ن، ۱۳۸۵، دوره مقدماتی حقوق مدنی، چاپ سوم، تهران: نشر شرکت سهامی انتشار.

محقق داماد، س، ۱۳۹۰، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز نشر علوم انسانی.

1. محقق داماد، س، ۱۳۶۷، حقوق خانواده ـ نکاح و انحلال آن، چاپ دوم، تهران: نشر علوم اسلامی.

مقاله ها

1. 1. ابراهیمی، س و دیگران، ۱۳۸۸، بررسی فقهی و حقوقی شرط انفساخ خود به خودی عقد، ‌فصل‌نامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، سال دهم، شماره ۳۴، ص۴۲٫

تعداد شعب مورد بررسی در بانک در استان گیلان ۳۰ شعبه می‌باشد.

۳-۱-۴-استخراج و گزینش متغیرها

بنابر ماهیت الگوی مورد استفاده تحقیق در ارزیابی کارایی ، یکسری متغیرهای اساسی تحقیق باید تعیین گردند که اطلاعات راجع به آن ها می بایست جمع‌ آوری گردد. این متغیرها به دو دسته ورودی ها(نهاده ها) و خروجی ها (ستاده ها) تقسیم می‌شوند.بدین منظور و با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه ای، مرور ادبیات لیستی از انواع متغیرها جمع‌ آوری گردید.پس از جمع‌ آوری انواع ورودی و خروجی ، ملاحظه گردید که تعداد آن ها بسیار زیاد است و ‌بنابرین‏ کارایی به دست آمده برای واحدهای تحت بررسی دارای اُریب خواهد شد. کلیه مقادیرورودیهاوخروجیهاازآمارواطلاعات ماخوذه ازشعب بانک سپه استان گیلان استخراج گردیده است .لذا با بهره گرفتن از نظر خبرگان ، برخی از داده های کم اهمیت حذف گردید و داده های همجنس نیز باهم ترکیب شدند و نهایتاً ورودی و خروجی ها به صورت زیر تعیین گردید:

ورودی‌ها ( شامل ورودی اولیه،میانی ومستقیم )به شرح ذیل می‌باشند:

۱-هزینه عملیاتی به ‌عنوان ورودی اولیه مرحله۱شامل هزینه استهلاک دارایی ثابت،کارمزدپرداخت شده،هزینه ایاب وذهاب اداری وسایرمیباشد

۲-دارایی ثابت به ‌عنوان ورودی اولیه مرحله ۱ شامل ارزش میزها،صندلیها،رایانه،اثاثیه وسایرمیباشد

۳-.سودپرداخت شده به ‌عنوان ورودی مستقیم درمرحله ۲ شامل سودپرداختی به وجوه سپرده گذاران نزدبانک اطلاق می شود.

۴-ریسک اعتباری به ‌عنوان ورودی مستقیم درمرحله ۳شامل میزان انحراف معیاربرحسب متوسط سوددریافتی شعب با توجه به میزان تسهیلات اعطایی شعب محاسبه گردیده است

۵-هزینه پرسنلی به ‌عنوان ورودی میانی مرحله ۲ وخروجی مرحله ۱شامل هزینه های حقوق ودستمزد،اضافه کاری،پاداشها، ومزایای مرتبط باپرسنل شعب بانک می‌باشد.

۶-مطالبات معوق به ‌عنوان ورودی میانی مرحه ۳ وخروجی مرحله ۲ شامل اقلامیکه به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتریان ازسرفصل تسهیلات جاری خارج شده اند.

خروجی های نهایی به شرح ذیل می‌باشند:

۱-سپرده:به ‌عنوان خروجی نهایی مرحله ۳ که شامل وجوه دریافتی ‌از مشتریان درقالب افتتاح حساب سپرده های قرض الحسنه عادی وجاری ،سپرده های کوتاه مدت ‌و بلندمدت شعب می‌باشد.

۲-تسهیلات به ‌عنوان خروجی نهایی مرحله ۳ که شامل کلیه وجوه پرداختی به مشتریان درقالب عقودمضاربه،مشارکت،فروش اقساطی،قرض الحسنه،بدهکاران ضمانت نامه ها،جعاله،مرابحه وخریددین به منظورکسب سودمیباشد.

۳-سوددریافتی به ‌عنوان خروجی نهایی مرحله ۳ که شامل عوایدحاصل ازتسهیلات اعطایی به مشتریان اعتباری ‌بر اساس نرخ سودابلاغی ازشورایعالی پول واعتبارمیباشد.

۴-کارمزداخذشده به ‌عنوان خروجی نهایی مرحله ۳ که شامل کارمزدهای اخذشده بابت کارمزدصدورچکهای بانکی ،تضمین شده،صدورکارتهای الکترونیکی وخدمات آنلاین،کارمزدارزیابی اموال غیرمنقول،کارشناسی طرحها،تقسیط تسهیلات وسایرمیباشد.

جدول(۳-۱)شاخص های ورودی و خروجی مرحله۱،مرحله۲ ‌و مرحله ۳ شبکه

مرحله ۳
مرحله ۲
مرحله ۱
ورودی ها
–
–
-هزینه عملیاتی

-دارایی ثابت

اولیه
-مطالبات معوق
-هزینه پرسنلی
–
ثانویه
-ریسک اعتباری
-سودپرداخت شده
–
مستقیم
مرحله ۳
مرحله ۲
مرحله ۱
خروجی ها
-سپرده

-تسهیلات

-سود دریافتی

-کامزد اخذ شده

-مطالبات معوق
-هزینه پرسنلی
نهایی

۳-۱-۵- شیوه جمع‌ آوری اطلاعات

داده های به کار رفته در تحقیق با توجه به زمان جمع‌ آوری اطلاعات که در نیمه دوم سال ۹۳ می‌باشد با بهره گرفتن از تراز داخلی شعب جامعه آماری(۳۰ شعبه) لغایت ۳۱/۶/۹۳ می‌باشد. به نوعی تهیه اطلاعات میان دوره ای می‌باشد .به عبارتی می توان گفت که در نیمه اول سال ۹۳ می‌باشد.

در این تحقیق برای جمع اوری اطلاعات در مراحل مختلف از شیوه های زیر استفاده گردید:

1. 1. بررسی اسناد و مدارک بانک سپه جهت آشنایی با انواع فعالیت های این بانک

1. 1. مطالعات کتابخانه ای و انجام مصاحبه جهت تعیین ورودی ها و خروجی های مدل

1. درگردآوری اطلاعات جهت محاسبه کارایی در این تحقیق در خصوص متغیرهای ستانده و نهاده از بانک‌های اطلاعاتی بانک سپه استان گیلان،تراز بیلان داخلی شعب و روش مصاحبه حضوری با کارشناسان بانک استفاده گردیده است.

۳-۱-۶-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

با توجه به اینکه مدل ارائه شده در تحقیق به صورت فرایند سه مرحله ای شامل ورودی ها و خروجی ها به گونه ای که خروجی مرحله ۱ به ‌عنوان ورودی مرحله ۲وخروجی مرحله ۲ به ‌عنوان ورودی مرحله ۳ می‌باشد.جهت تشریح درست ارتباط مراحل و محاسبه کارایی در مراحل جداگانه همچنین کارایی کل، از تکنیک تحلیل پوششی داده های شبکه ای استفاده شده است . ‌از مزایای DEAشبکه ای میتوان به بررسی عملکرد زیر بخش‌ها علاوه بر بهینه سازی خروجی نهایی و ورودی اولیه اشاره نمود.در این تحقیق از مدلDEA شبکه ای با ساختار سری استفاده گردیده که در این حالت ورودی کل سیستم به بخش اول وارد می شود و خروجی نهایی سیستم از آخرین بخش خارج می شود.برای ارزیابیDEAشبکه ای سری ،بخش های هرDMU را به صورت زیر شماره گذاری می‌کنیم.

1. 1. Duffie۲Jorion

      ۳Efficiency ↑

1. 1. ۴Effectivieness ↑

1. 1. Data Envelopment Analysis ↑

1. 1. Charnens , Cooper , Rhodes (1978) ↑

1. 1. Banker , Charnes ,Cooper (1984) ↑

1. 1. Financial Risk ↑

1. 1. Operational Risk ↑

1. 1. Business Risk ↑

1. 1. Event Risk ↑

1. 1. مطابق نظر دکتر شریعت پناهی ↑

1. 1. Credit Risk (CR) ↑

1. 1. Basel ↑

1. 1. Chen & Pan ↑

1. 1. Technical Efficiency (TE). ↑

1. 1. Pure Technical Efficiency (PTE) ↑

1. 1. Allocative Efficiency (AE) ↑

1. 1. Economic Efficiency (EE) ↑

1. 1. Scale Efficiency (SE) ↑

1. 1. Structural Efficiency ↑

1. 1. Banker ↑

1. 1. Decision Maker Unit (DMU) ↑

1. 1. Overall Efficiency ↑

برگزاری جلسه های گروهی

جلسه های گروهی اهداف بسیاری را دنبال می‌کنند، اما اصلی‌ترین هدف تسهیل ارتباطات بین اعضای گروه است. برنامه‌ریزی منظم جلسه ها، نه تنها به شما اجازه بیان اطلاعات حیاتی – مانند اثرات سیاست تغییر روی شغل افراد – را می‌دهد، بلکه به افراد فرصت می‌دهد تا مسئولیت کارها را بین یکدیگر تقسیم کنند. افراد بهتر می‌توانند این مسائل را به یکدیگر بفهمانند. شما می‌توانید پرسش‌هایی را که برای گروه پیش می‌آید بررسی کرده، سپس با خود آن ها راه‌حل مسأله را پیدا کنید، یا ‌در مورد چالش‌هایی که در هفته گذشته با آن روبه‌رو بودید گفت‌وگو کنید. کارکنان بیشتر احساس می‌کنند جزئی از یک گروه هستند، در صورت لزوم در انجام کارها بیشتر به یکدیگر کمک می‌کنند.

ترویج تبادل اطلاعات

اگر کسی کارش را به‌خوبی انجام داد، چرا نباید او را تشویق کرد که مهارت‌هایش را با همکارانش به اشتراک بگذارد؟ از او بخواهید با شرکت در جلسه های گروهی و ارائه دانش و مهارت‌های خود ‌در مورد پروژه ها، به ارتقای راندمان شرکت کمک کند. اعضای گروه را تشویق کنید که در صورت کشف چیزی که برای کل گروه مفید است، سریعاً دیگر اعضای گروه را در جریان قرار دهند. با ترویج تبادل آشکار اطلاعات، پتانسیل رقابت را محدود کرده و به حمایت مؤثر از کار گروهی می‌پردازید.

تقدیر و ستایش

تقدیر از کارکنان، نقش مهمی در پیشبرد برنامه های انگیزشی ایفا می‌کند. آنچه را که می‌خواهید انجام دهید به آن ها بگویید. از جلسه های گروهی برای الگوسازی جهت القای رفتار مورد نظرتان استفاده کنید. هنگامی که کارکنان می‌بینند که از همکارشان تقدیر می‌شود، ‌به این رفتار توجه کرده و شروع به تقلید و الگوبرداری از او می‌کنند.

طوفان فکری

برای کمک به حل چالش‌های پیش روی شرکت، هر از گاهی در برنامه‌ کاری خود جلسه طوفان فکری نیز بگنجانید. با این کار به گروه خواهید گفت که همه یک جا دور هم جمع شده‌اید تا مشکلات را حل کنید و فردخاصی مسئول حل همه مشکلات نیست. هدف از برگزاری رسمی جلسه های فکری، ترویج روحیه همکاری در سراسر شرکت است.

معرفی مربیان

با ایجاد ارتباط بین کارکنان قدیمی و کارکنان جدید، سه کار را انجام خواهید داد. اول اینکه با این کار به کارکنان جدید خواهید گفت که به اندازه کافی به آینده آن ها و همچنین مراحل ترقی آن ها اهمیت می‌دهید. دومین پیامی که با این کار می‌دهید این است که به کارکنان قدیمی بها داده و آن ها را به رسمیت شناخته‌اید. و در نهایت اینکه محیطی ایجاد کرده‌اید که در آن کمک کردن به یکدیگر باعث غرور و افتخار کارکنان است و همه احساس می‌کنند که به کمک یکدیگر نیازمندند، پس به هم تکیه می‌کنند. همچنین نظارت همکاران بر کار یکدیگر نه تنها باعث تبادل دانش و اطلاعات بین آن ها می‌شود بلکه باعث می‌شود که آن ها در یکدیگر نه تنها باعث تبادل دانش و اطلاعات بین آن ها می‌شودبلکه باعث ‌می‌شود که آن ها دریکدیگرایجاد انگیزه کنند(مکس مسمر،۱۳۸۸) .

مطالب بسیاری درباره کارکنان با انگیزه نوشته شده است. این افراد یقیناً کلید راهیابی یک سازمان به موفقیت هستند. اما بهتر است بیشتر روی متوقف نمودن و کاهش بی انگیزگی که اغلب بین کارکنان قدیمی و با سابقه رخ می‌دهد، تمرکز نماییم. کارمندان جدید بسیار با انگیزه هستند و البته طبیعی است که کسی نمی خواهد کارمندی با انگیزه پایین را استخدام کند. چرا کارکنان قدیمی تر با بدبینی، منفی بافی و بی اعتنایی به کار ادامه می‌دهند؟ در حالی که آن ها باید به خاطر تمام تجربیاتشان در امور مشارکت داشته باشند. آن ها استعداد و قریحه افراد جوان و پرتلاش را دارند و اصلاً خودشان زمانی جوان و پرتلاش بوده اند. چیزی تغییر ‌کرده‌است، باید بفهمیم آن چیست و متوقفش کنیم. اما قبل از آن تأکید می شود که بعضی از کارکنان- و نه همه- از این نکته رنج می‌برند. این امر نتیجه اجتناب ناپذیر بالارفتن سن یا تجربه نیست. برخی حتی تا زمانی که بازنشسته می‌شوند فعال باقی می مانند. این حقیقت که همه کارکنان بی انگیزه نمی شوند باعث امیدواری است و زمینه هایی را برای از بین بردن و یا حداقل کاهش این مسئله فراهم می‌سازد. بیایید ‌در مورد یک فرد پرکار و جوان صحبت کنیم. او مشغول کار در حوزه ای می شود، چون معتقد است که استعداد انجام آن شغل خاص را دارد، به خوبی در آن کار پیشرفت خواهد کرد و ترفیع خواهد گرفت. او فکر می‌کند جایی را انتخاب کرده که ارزش کار او را می دانند. چه چیزی باعث می شود این فرد انگیزه اش را از دست بدهد؟(مهریزی،۱۳۸۴). در اینجا چند احتمال بررسی می شود:

اهمیت برای رئیس: کارمند جدید حالتی از ترس، احترام و شگفتی نسبت به مافوقش دارد. او زیاد درباره مسئول و نحوه کارش نمی داند، ولی ممکن است خیلی زود دریابد که رئیسش آگاهی چندانی ندارد و یا حداقل برای کاری که انجام می‌دهد مناسب نیست. او با این سؤال شروع به کار می‌کند که چه چیزی برای مافوق مهم است؟- این موضوع مربوط می شود به ارزشیابی کار، چون مسئول بیشترین قدرت را در ارزشیابی فعالیت ها دارد- اما در اکثر اوقات اساس و ضابطه ارزیابی را درک نمی کند: آیا او به لحاظ همسان بودن با مسئولان، مثبت ارزیابی می شود و بالعکس؟ آیا…؟یک نکته جالب هم این است که بعضی از کارکنان ساعی وقت اضافی می‌گذارند تا امور محوله را در زمان تعیین شده به اتمام برسانند. اما کارهایشان بعد از- به عنوان مثال- یک هفته مروری سطحی می شود. به همین لحاظ آن ها فکر می‌کنند اگر بناست کار را با یک هفته تأخیر آن هم ‌به این ترتیب بررسی کنند، دفعه بعد ما هم موضوع را آسان می گیریم و از وقت باقی مانده استفاده می‌کنیم.

سیاست های ترفیع: وقتی کارمند جدید به تشکیلات ملحق می شود به اطراف نگاه می‌کند و افراد مختلف را در موقعیت های متفاوت می بیند. همه چیز به نظر منطقی می‌آید، رئیس ها شبیه رئیس اند و رؤسای بالاتر مانند رؤسای بالاتر. او فرض می‌کند دلایل خوبی وجود دارد که چرا این افراد در آن موقعیت ها هستند. اما همان طوری که زمان می گذرد، می بیند موقعیت افراد تغییر می‌کند. برخی از افراد جوان تر و کم تجربه تر در مقام مدیریت قرار می گیرند، متعجب می شود که به عنوان مثال چرا کارمند «الف» از کارمند «ب» که به نظر می رسید مشارکت بیشتری در امور دارد موقعیت بهتری را به دست آورده است. چه ضابطه ای برای ارتقاء و تنزل درجه وجود دارد؟ او چه شانسی برای ترفیع خواهد داشت؟ این فرایند الگوی بدی است، چرا که ممکن است از آن به بعد روی اموری تأکید کند که بیشتر مانع پیشرفت می شود.

با این همه، چه بسا همچون کسی به درک حسن و قبح اجتماعی بسیاری از امور قادر باشد. پس آنچه از عناصر ادراک جزایی محسوب می شود، توان درک قبح و تباهی رفتار است، نه ممنوعیت جزایی و قانونی آن.

قانون‌گذار جزایی در نخستین گام طی مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، مفهوم تمییز را در ادبیات جزایی وارد ساخت. قاضی دادگاه ‌در مورد اطفال بزهکار بیش از ۱۲ و کمتر از ۱۵ سال، تنها پس از احراز تمییز یا قوه ممیزه می‌توانست حکم به محکومیت جزایی صادر کند؛ اما قانون‌گذار ملاکی برای تشخیص تمییز در اختیار قاضی قرار نداده بود.

برخی شارحین ق. م. عمومی مصوب ۱۳۰۴ سعی کردند مفهومی اجمالی از ادراک و تمییز به دست دهند؛ لذا در شرح ماده ۳۴ این قانون اظهار داشتند:

“انسان با داشتن قوای معنوی کامل متولد نمی شود بلکه همان‌ طور که جسما ضعیف است، عقلا نیز ضعیف می‌باشد و هر قدر اعضاء او تکامل یابد، قوه ادراک او نیز نمو می‌کند تا برسد به جایی که خیر را از شر تمییز داده و عواقب و نتایج امور را درک کند… و از این جهت قانون طفل کمتر از سیزده سال را از نظر به اینکه قدرت فهم ندارد و عواقب امر و مضار اشیاء و اعمال را درک نمی کند، مسئوولیت جزایی را از او مرتفع ساخته…” ، یکی دیگر از اساتید حقوق کشورمان نیز تمییز در مفهوم جزایی را عبارت از درک”حسن و قبح اعمال” دانسته است^[۲۳] .

همچنین از قلم یکی از نویسندگان جزایی در معرفی تمییز چنین می خوانیم: ” تمییز عبارت است از قدرت قضاوت و ارزیابی امور و تفکیک بین خوب و بد یا مفید و مضر” . ملاحظه می شود در این عبارات یا بر مفهوم لغوی و یا حداکثر مفهوم اخلاقی تمییز تکیه شده است؛ در حالی که مفهوم جزایی تمییز، چنان که دیدیم، فراتر از مفهوم اخلاقی و لغوی آن است.

“رشد جزایی”به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمییز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد، در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعا “رشد مدنی” به معنی قوه تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق‏دانان و فقها واقع شده است . در مباحث مربوط به مسئوولیت کیفری در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسئوولیت جزایی”سن بلوغ” و”عدم جنون” تعیین گردیده و ‌در مورد سن بلوغ هم بر اساس قوانین جاری کشور و به تبع فتوای فقهای شیعه، ۹ سال تمام قمری در دختران و ۱۵ سال قمر در پسران معیار سنی جهت بلوغ و مسئوولیت کیفری مشخص شده است^[۲۴].

قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به حدود مسئوولیت جزایی، صغر سن و جنون را در مواد ۴۹ و ۵۱ از عوامل رافع مسئوولیت کیفری اعلام کرده و ملاک صغر سن، یعنی سن طفولیت را در تبصره دو ماده ۴۹ مذکور، نرسیدن به سن بلوغ شرعی دانسته است. از طرفی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری، تعیین شده است .

بدین ترتیب کلیه کسانی که به سن بلوغ شرعی به نحو مذکور رسیده باشند، یعنی در دختران نه سال تمام قمری(۸ سال و ۹ ماه شمسی)و در پسران ۱۵ سال تمام قمری (۱۴ سال و ۵/۶ ماه شمسی)سن داشته باشند و دیوانه هم نباشند با احراز سایر شرایط، دارای مسئوولیت تام کیفری هستند، ‌بنابرین‏ در صورت ارتکاب جرم علی القاعده همانند مرجمین بزرگسال مورد مجازات واقع می ‏شوند، در حالی که نوجوانان در سنین بین حدود ۹ سالگی تا ۱۵ سالگی نوعا قوه تشخیص مسائل جزایی و مجازات‏ها و حسن و قبح اعمال را به نحوی که موجب تمییز کافی و پرهیز از جرائم باشد ندارند .

چنانچه متذکر گردیدیم لایحه ی قانون مجازات اسلامی در باب سن برابر ماده ی ۱-۱۴۱ معتقد به سن بلوغ پسر ۱۵ سال تمام و دختر ۹ سال تمام قمری است.

همچنین بعضی از اشخاص مانند عقب‏مانده‏های ذهنی و کوته خردان و افرادی که دارای اختلال مشاعر هستند، گرچه به لحاظ قانونی دیوانه محسوب نمی‏شوند، اما قوه تمییز و تشخیص آن ها مختل بوده و توانایی درک کامل جرم و مجازات را ندارند. بدین ترتیب ملاحظه می‏ شود افرادی که فاقد رشد کافی برای درک امور کیفری هستند ولی به لحاظ قانونی طفل(عدم بلوغ شرعی)و مجنون محسوب نمی‏شوند، مشمول کلیه مسئوولیت‏های کیفری موضوع قوانین مختلف کشور خواهند بود، در حالی که عدالت و انصاف ایجاب می ‏کند مسئوولیت‏های کیفری اشخاص فاقد رشد جزایی با اشخاصی که از عقل کامل و رشد برخوردارند متفاوت باشد. در کلیه نظام‏های کیفری پیشرفته دنیا این امر مورد توجه واقع شده و به افراد فاقد رشد جزایی مسئوولیت کیفری تام تحمیل نمی‏کنند و صرف رسیدن به سن بلوغ(به معنی بلوغ جنسی)و عدم دیوانگی را کافی برای تحمل مسئوولیت جزایی نمی‏دانند.

۲-۳-۱-۲- معانی رشد در لغت و اصطلاح

کلمه”رشد”و مشتقات آن در لغت معانی مختلفی دارد، از جمله معانی مشهور و کثیرالاستعمال آن “هدایت، راهنمایی، آگاهی و هوشیاری” است. در نتیجه رشید و راشد به معنی هدایت‏ یافته و عاقل و هوشیار است و از واژه رشد، مشتقات”ارشاد”به معنی راهنمایی و هدایت و”مرشد”به معنی راهنما و معلم آمده است . از جمله در کتاب منتهی‏الادب، رشد به معنی”باثبات و قرار و ایستادگی در راه حق”و رشید به معنی”راه یافته”آمده است و همچنین یکی از صفات حضرت باری‏تعالی”رشید”می‏ باشد که معنی”هادی” و راهنما به سوی رستگاری و راه راست را دارد ^[۲۵].

الف- معانی رشد در قرآن

در قرآن مجید نیز اصطلاح رشد و مشتقات آن به همان معانی لغوی که قبلا بیان شد آمده است.از جمله در آیه ۲۶۵ سوره بقره :

لا اکراه فی‏الدین قد تبین الرشد من الغی…، رشد به معنی صلاح و هدایت در مقابل غی به معنی گمراهی و ضلالت ذکر شده و در آیه ۱۴۶ سوره اعرافسبیل الرشددر مقابلسبیل الغیبه همان معنی آمده است. در آیه ۶ سوره نساء چنین آمده : وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم و…. در این آیه گرچه رشد به همان معنی کلی صلاح و تشخیص حق نیز می‏ باشد، ولی با توجه به سیاق آیه و مسأله تحویل اموال که در ادامه آیه آمده است، به معنی قوه تشخیص ضرر و زیان و توانایی اداره اموال تفسیر شده است و به تعبیر صاحب مجمع البحرین از قول امام صادق علیه السّلام، در تفسیر این آیه، ایناس الرشدبه معنی توانایی حفظ مال می‏ باشد که با اختیار و آزمایش کودکی که به سن بلوغ رسیده در چگونگی تصرفات مالی می‏توان آن را احراز کرد ^[۲۶].

آیه مذکور بین سن بلوغ که همان سن آمادگی و قابلیت برای ازدواج می‏ باشد و رشد، تفاوت قائل شده است و اولیاء و سرپرستان اطفال و کسانی که اموال اطفال یتیم در اختیار آن ها‌ است، موظف شده‏اند پس از رسیدن آن کودکان به سن بلوغ، آن ها را بیازمایند و چنانچه احراز کردند که آن نوجوانان قدرت تشخیص ضرر و زیان و اداره اموال خود را دارند، اموال آن ها را تحویل‏خودشان بدهند.

این معنی رشد با معانی کلی که در سایر آیات آمده است ، یعنی هدایت و صلاح و راه یافتن تفاوت دارد و همین معنی وارد فقه و حقوق مدنی ما شده است .

ب- معانی رشد مدنی و رشد جزایی

* رشد مدنی