۱۲-۲ مدل‌های تعارض کار- خانواده

در ادبیات تحقیق، تعارض کار- خانواده به عنوان نوعی ریزش منفی در نظر گرفته می شود که در اثر تبادل نگرش ها و رفتارهای بین دو حوزه کار و خانواده ایجاد م یگردد و موجب تقاضاهای متعارض می‌گردد. این تقاضاها می‌توانند مستقیم باشند، از قبیل نیاز به ایفای همزمان دو نقش(خواستن از شخص برای رسیدگی و مراقبت از فرزند بیمارش در طول زمان کار) یا اینکه می‌توانند غیرمستقیم باشد(مانند نگرانی درباره حال فرزند بیمار در حالی که فرد به انجام وظایف شغلی خویش مشغول است). به همین اعتبار در چند دهه اخیر تحقیقاتی درباره علل و پیامدهای تعارض بین کار و خانواده در حوزه پژوهش های رفتار سازمانی و منابع انسانی انجام شده است، که از یکو سیاست ها و خط مشی هایی در زمینه مدیریت این تنش های نقشی در حوزه منابع انسانی سازمان ها فراهم آورده است و از سوی دیگر به ارائه مدل های تجربی و تبیین، فرآیندها، سازوکارها و پیامدهای بروز این نوع تعارض در رابطه متقابل کار- خانواده و به ویژه تأثیر آن بر رضایت زناشویی و سلامت عمومی منتهی شده است(کنولی^[۸۳]، ۲۰۰۰).

اینک در این قسمت، به بحث و توضیح چند نمونه از مدل هایی که در این زمینه ارائه شده است، پرداخته می شود.

۱-۱۲-۲ مدل ناسازگاری نقش های شغل و خانوادگی گرینهاوس و بیوتل

گرینهاوس و بیوتل(۱۹۸۵) مدلی برای تبیین تعارض کار- خانواده با تأکید بر منابع آن در قلمرو نقش های کاری و خانوادگی ارائه کرده‌اند. این مدل از چند جزء اصلی شامل منابع تعارض در قلمرو کار، منابع تعارض در قلمرو خانواده و انواع اصلی تعارض کار- خانواده تشکیل شده است و منطق اصلی مدل، این فرض است که هر ویژگی نقش که بتواند بر تعهد زمانی ، فشاری و رفتاری در نقش شخص تأثیر گذارد، موجب تعارض بین آن نقش و نقش دیگر خواهد شد. این فرض نتیجه ای از قضایایی اصلی ذیل است(امیرسالاری، ۱۳۸۶).

قضایای اصلی مدل

قضیه نخست، این است که وجود فشارهای همزمان از سوی نقش های شغلی و خانوادگی، وقوع تعارض کار- خانواده را تشدید می‌کند و چون بروز تعارض کار- خانواده غالباً نتیجه حضور در نقش متضاد از سوی قلمروهای کاری و خانوادگی است، لذا می بایست اثرات فشارهای کاری و خانوادگی بر تعارض کار- خانواده به طورمشترک بررسی می شود. بدین ترتیب، علی رغم تداخل فعالیت های کاری با فعالیت های خانوادگی شخص، چنانچه فشار زیادی برای مشارکت وی در فعالیت های خانوادگی نباشد، احتمالاً احساس تعارض کار- خانواده کمتری خواهد کرد. در حالی که به موازات وجود و افزایش فشار ناشی از انتظارات شغلی، شخص احساس تعهد بیشتری نسبت به فعالیت های خانوادگی می کند و فشارهای متضاد و تعارض کار- خاواده شدت می‌گیرد(رستگار خالد، ۱۳۸۵).

در قضیه دوم، گرینهاوس و بیوتل عنوان می‌کنند که خودپنداره شخص از الزامات نقش، منبغ مهمی برای فشار درون قلمرو نقش معینی است. انتظارات شخص از دو جنبه اهمیت دارند، نخست از این حیث که انتظارات و ارزش های یک فرد می‌تواند ه رفتار نقش او شکل دهند. دوم از این جنبه که اختلاف بین انتظارات فرد و انتظارات دیگران در قلمرو نقش معینی می‌تواند افزایش یابد و احتمالاً به تعارض کار- خانواده منجر می شود. ‌بنابرین‏ خودپنداره شخص شامل باورها، ارزش ها، احساسات و ادراکات منبع عمده ای برای فشار محسوب می‌شوند. به عنوان مثال اشخاصی که مدت زمان زیادی را به کار می پردازند و خود را در معرض تعارض کار- خانواده قرار می‌دهند، غالباً کسانی هستند که از خود تقاضاهای بیشتری در کار دارند.

در قضیه سوم، گرینهاوس و بیوتل اظهار دارند که برجستگی نقش بر رابطه بین فشار نقش و تعارض کار- خانواده تأثیر می‌گذارد، و فشارهای ناشی از نقش معین را تشدید می‌کند. بدین ترتیب با برجسته شدن هویت شغلی یا خانوادگی فرد، وی به آن نقش یا هویت، بیشتر متعهد می شود و نسبت به ایفای آن از سطوح بالاتری از انگیزش برخوردار می‌گردند و نسبت به فشارهای محیطی در آن نقش حساس تر شده و موفقیت ها و پاداش های مربوط به آن نقش برای وی بسیار مهم می‌گردد. در نتیجه تعهد زمانی بیشتری، نسبت به آن نقش پیدا می‌کند، این وضع سبب بروز فشارهایی می شود که می‌تواند باعث برخورد آن نقش با نقش های دیگر فرد می شود(مالارا^[۸۴]،۱۹۹۷).

آن ها در قضیه چهارم مطرح می‌کنند که تعارض کار- خانواده زمانی تشدید می شود که برای عدم تبعیت از تقاضاهای نقش مجازاتهایی وجود داشته باشد زیرا فقدان مجازات ممکن است فشار برای انجام تقاضاهای نقش را کاهش دهد. ‌بنابرین‏ ویژگی های محیطی ای که احتمال مجازات را برای عدم تبعیت از تقاضاهای نقش کاهش می‌دهند، احتمالاً تأثیر فشار نقش را نیز بر تعارض مبتنی بر زمان، فشار و رفتار ضعیف می‌کنند(امیرسالاری،۱۳۸۶).

انیس^[۱۲](۱۹۹۱) بر این باوراست که یکی از اهداف اساسی تعلیم و تربیت باید تربیت انسان های متفکر باشد. پل^[۱۳] (۱۹۹۲) معتقد است که تربیت انسا نهای صاحب اندیشه و ذهن کاوشگر باید نخستین هدف و محصول نهایی تعلیم و تربیت باشد.

نتیجه تربیت انسان های صاحب اندیشه و ذهن کاوشگر در مدارس، ایجاد بینش علمی و اندیش های آزاد، خلاق و نقاد است. برنامه های مدارس باید تأکید خود را بر روش هایی متمرکز کنند که دانش آموزان به جای آموختن، قابلیت های چگونه آموختن را از طریق نظم فکری بیاموزند، زیرا در فرایند اندیشه ی منظم است که معرفت رشد می‌یابد و انسان احساس مفید بودن می‌کند. محیط های آموزشی برای تحقق چنین اهدافی نقش اساسی دارند و باید آن چنان سازماندهی شوندکه دانش آموزان را به جای ذخیره سازی حقایق علمی، درگیر مسأله کنند. مسائلی که بازندگی واقعی آن ها در ارتباط باشند. زیرا روش های ابتکاری منطبق بازندگی، موقعیت های آموزشی را جذاب تر و رغبت و تلاش دانش آموزان را در امر یادگیری بیشتر خواهد ساخت. آن گاه دانش آموزانی که انگیزه و رغبت بالایی در امر یادگیری داشته باشند، به جای کسب حقایق علمی صرف، به روش کسب حقایق علمی توجه م یکنند و به جای انباشت حقایق علمی در ذهن، می آموزند که چگونه شخصاً فکر کنند، تصمیم بگیرند و درباره امور مختلف قضاوت کنند و به خود تنظیمی نیز دست می‌یابند مک پک^[۱۴] ، (۱۹۸۱). به عبارت دیگر: به جای دادن ماهی به آن ها، ماهیگیری را به آن ها یاد می‌دهیم و آن ها نیازهای خود را با تفکر و برنامه ریزی برآورده خواهند کرد.

رسیدن به چنین اهدافی مستلزم فرص تهای مطلوب است. چنین فرصت و موقعیتی با دستور دادن، موعظه کردن، القاء و ترغیب به تقلید و اطاعت از دیگران به وجود نخواهدآمد. زیرا محدود ساختن تعلیم و تربیت به انتقال و حفظ حقایق علمی، رشد طبیعی فراگیران را محدود خواهد ساخت (شعبانی ،۱۳۷۸).

اگر چه بیشتر مردم براین باور هستند که تفکر انتقادی و خلاق ذاتی هستند، ولی پژوهش ها نشان داده‌اند که این مهارت ها یاد گرفتنی و آموختنی است( مایرز،۱۳۸۶؛ فولر ۱۹۷۷، مالکانی ئ آلن ،۲۰۰۵)^[۱۵]. شاید بتوان گفت اولین کسی که ‌به این امر اهتمام ورزیده است، سقراط می‌باشد. از هنگامی که او با روش خاص خود جوانان آتن را به تدبر و تفکر فرا می‌خواند، براین امید بود که آن ها چگونه اندیشیدن را بیاموزند. آموزش تفکر انتقادی سبب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می‌گردد (صداقت، ۱۳۸۵).

معلم یکی از عوامل کلیدی در پرورش تفکر دانش آموزان است. ‌بنابرین‏ برای این که بتوانیم تفکر انتقادی را به دانش آموزان آموزش بدهیم، لازم است معلمین آن ها این نوع تفکر را آموخته باشند تا بتوانند آن را به دانش آموزان خود بیاموزند. علاوه بر آن در نظامی که هدف آن پرورش تفکر انتقادی دانش آموزان است؛ معلمان باید در نقش خود بازنگری کنند و فعالیت های خود را ‌بر آموزش مهار تها و روش هایی متمرکز کنند که دانش آموزان برای تحقیق مستقل، بدان احتیاج دارند وبه جای تأکید بر اهمیت انباشت اطلاعات و محفوظات، به اهمیت پرورش استعدادهای فکری تأکید نمایند. استفاده از روش آموزش سخنرانی موجب ترویج سبک انفعالی می شود که در آن آموزش تفکر انتقادی به طور کامل مورد غفلت واقع می شود یا فقط به طور ضمنی آموزش داده می شود (مالکوم نالس ، به نقل از مایرز ۱۳۸۶).

واژه ادراک به معنای دریافتن، فهم و درک معنی شده است (معین،۱۳۸۱). در تحقیقات کیفی از نوع پدیدار شناسی عقیده بر این است که در پدید ه ها و تجربیات زندگی جوهره هایی وجود دارند که قابل فهم و بررسی هستند(حاج باقری و همکاران،۱۳۸۹). در رویکرد پدیدار شناسی باید پیش داوری خودمان ‌در مورد پدیده ها را کنار بگذاریم و سعی کنیم وارد دنیای منحصر به فرد دیگران بشویم ( آلن برگ^[۱۶] به نقل از کرین^[۱۷]،۱۳۸۹ ).

مهمترین هدف تعلیم و تربیت پرورش تفکر انتقادی است(قریب،۱۳۸۸). برای این که بتوانیم تفکر انتقادی را به دانش آموزان آموزش بدهیم، باید ببینیم درک و فهم معلمان از این مفهوم چیست؟ اگر ادراک آن ها از این واژه صحیح باشد، در صورت استفاده از روش های مناسب، م یتوان انتظار پرورش دانش آموزانی با تفکر انتقادی را داشت.

برخی تحقیقات انجام یافته ( رینگ^[۱۸]،۱۹۹۳٫ پل،۱۹۹۷٫ تسوی،۱۹۹۹٫ کیامنش و نوری،۱۳۷۶٫ حسینی و بهرامی،۱۳۸۱٫ بدری و فتحی آذر،۱۳۸۶) تلاش داشته اند تاثیر آموز شهای کنونی دانشگاه ها و مدارس را در رشد تفکر انتقادی مورد مطالعه قرار دهند.

بخش دیگری از تحقیقات انجام یافته روابط برخی متغیرها با تفکر انتقادی را مورد پژوهش قرار داده‌اند. در این نوع تحقیقات رابطه تفکر انتقادی با باورهای معرفت شناختی (سیناترا و همکاران،۲۰۰۰ و کاهن و دین،۲۰۰۴)^[۱۹] و یا رابطه ی مهارت های شناختی، فراشناختی و تفکر انتقادی یا جنسیت ( زیمرمن، مارتینز و پونز ۱۹۹۰،فاکون،۱۹۹۰)^[۲۰] و رابطه محیط یادگیری سازنده گرایی و باورهای معرفت شناختی با تغیر ادراکی (وینداسکیتل و آندره ،۱۹۹۸)^[۲۱] و ارتباط عملکرد ریاضی ، عملکرد نوشتاری، نمرات پیشرفت تحصیلی و نمرات آزمون های کلاکی با تفکر انتقادی (جیان کارلو وفاکون،۲۰۰۱)^[۲۲] مورد مطالعه قرار گرفته است.

۲-۲٫ مبانی نظری

۲-۲-۱بخش اول : تیپ شخصیتی

۲-۲-۱-۱٫ شخصیت

شخصیت ترجمه کلمه انگلیسی است که در فرهنگ روم به دو معنی به کار رفته است، یک معنی ماسک یا قیافه دروغین استعمال می شود، سپس همین کلمه را به معنی خود بازیگر به کار می‌برند، منظور از شخصیت قیافه حقیقی فرد است. بنابرین شخصیت عبارت است از خصوصیاتی که در یک طرح و یا کل وحدت پیدا کرده و شکل گرفته است این خصوصیات در فردی تا حدی ثابت و قابل پیش‌بینی است ؛ اما قابل تغییر و تکامل محسوب می شود (شولتز،۱۳۶۶). شلدون شخصیت را سازمان پویای جنبه‌های ادراکی، انفعالی و ارادی و بدنی شکل بدن و اعمال حیاتی بدن فرد آدمی می‌داند(سیاسی،۱۳۷۴).

۲-۲-۱-۲٫ تعاریف شخصیت:

شخصیت ، بیانگر آن دسته از ویژگی های فرد یا افراد است که شاملالگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آن ها‌ است که معرف توجه به الگوهای پایدار رفتار و کیفیت درونی فرد است تا بررسی محیطی که این الگوها را تحتنظم آورده است(پروین،۲۰۰۱). شخصیت مجموعه سازمان یافته و واحدی است متشکل از خصوصیات نسبتاً ثابت و با دوام که بر روی هم یک فرد را از افراددیگر متمایز می‌سازد(شاملو،۱۳۷۴). شخصیت به جنبه‌های درونی و بیرونی منحصر به فرد و با دوام منش که در موقعیت های مختلف بر رفتار تاثیر می‌گذارند تعریف می شود(شولتز،۱۳۶۶).

کلمه شخصیت که برابر معادل کلمه Personality انگلیسی یا Personalite فرانسه است در حقیقت از ریشه لاتین Persona گرفته شده که به معنی نقاب یا ماسکی بود که در یونان و روم قدیم بازیگران تئاتر بر چهره می گذاشتند. این تعبیر تلویجاً اشاره بر این مطلب دارد که شخصیت هر کس ماسکی است که او بر چهره خود می زند تا وجه تمیز او از دیگران باشد.(کریمی،۱۳۷۶،ص ۵۳)

شخصیت مفهوم کلی است که معانی مختلفی دارد. اول اینکه « به منش شخص اطلاق می شود ، یعنی به مجموعه ای از ویژگی ها یا صفات رفتاری فردی خاص». دوم اینکه «ممکن است آن را خود هوشیار یا خود بدانیم». و سوم اینکه «نقاب اجتمعی فرد است.» و چهارم اینکه «تاثیری کلی است که فرد در دیگران می‌گذارد.» (برونر،۱۳۷۰،ص ۲۲۹)

ماده ۵۷ این قانون نیز محدوده اختیار عمل قضات برای حکم به اعمال نظام نیمه آزادی برای مجرمان را مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تأمین مناسب، تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم را با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است. گفتنی است که این ماده قانونی محکومانی که دوره حبس آن ها به میانه رسیده را نیز از نظر دور نداشته و مقرر کرده که این محکومان نیز می‌توانند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

‌بنابرین‏ افرادی می‌توانند مشمول نظام نیمه آزادی شوند که:

1. 1. مجازات جرم ارتکابی آنان بین نود و یک روز تا پنج سال حبس باشد.

1. 1. شاکی آن ها گذشت کرده باشد.

1. تامین مناسبی به دادگاه سپرده باشند.

با برسی که در منابع مربوط به حقوق کیفری آمریکا انجام شد، به نظر می‌رسد نظامی مشابه نیمه آزادی به گونه ای که در قانون جزای ایران مقرر گردبده است وجود نداشته باشد. اگرچه به احتمال زیاد در مقررات مربوط به اداره زندان ها در ایالات متحده امکان اشتغال، حرفه آموزی، درمان و… برای محکومین فراهم شده است.

با توجه به اینکه روش نیمه آزادی در ایران سابقه ای نداشته و از ابداعات قانون جدید است نیاز بود که برای اعمال درست و مناسب این روش قانون‌گذار مقررات کامل تری را در این مورد وضع کند. در این قانون چگونگی اجرای این روش و ساختار مراکز نیمه آزادی بیان نشده و ماده ۶۳ بیان آن ها را به تصـویب آیین نامـه ای از سـوی رئیس قوه قضـاییه که توسـط سازمان زندان ها تهـیه می شود موکول ‌کرده‌است.

بخش چهارم: آزادی مشروط

آزادی مشروط تدبیری است که پس از صدور حکم به مجازات حبس و اجرای آن، راه را برای خلاصی متهم از تحمل باقیمانده حبس باز می‌کند. برای اینکه مجرم بتواند مشمول این نظام گردد، باید شرایطی فراهم گردد. ‌بنابرین‏ لازم است تا پس از شناخت مفهوم آزادی مشروط و تاریخچه آن، این شرایط به طور کامل بیان گردد.

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه آزادی مشروط

آزادی مشروط از قرن ۱۹ میلادی با پیدایش مکتب تحققی مطرح گردید. (حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۱۰۱)

نظام آزادی مشروط یکی دیگر از راه های کاهش جمعیت کیفری زندانها و حبس زدایی است. محکومی که به دلایل مختلفی صدور حکم مجازاتش تعویق نشده یا اینکه پس از صدور حکم مجازات او معلق نگشته است، بازهم با شرایطی امکان دارد که از قسمتی از مجازات حبس رهایی پیدا کند ‌به این معنا که چنانچه فرد محکوم به حبس رفتار مناسبی در مدت اجرای مجازات داشته باشد و این رفتار حاکی از اصلاح و عبرت پذیری او باشد، قبل از پایان مدت محکومیت خود آزاد گردد، مشروط بر اینکه در مدتی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد همچنان رفتاری شایسته و مناسب داشته باشد.

در آزادی مشـروط سلب آزادی تبدیل به مقـید شـدن آزادی می‌گردد و فرصـتی را برای محکوم علیه فراهم می‌کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری اهلیت اجتماعی خود را باز یابد. زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت مجازات ثابت می‌کند انسانی شایسته می‌باشد، پس ادامه اجرای مجازات بی فایده است. (زراعت، ۱۳۸۵، ۲۵۰)

در ایران تا قبل از انقلاب اسلامی اقداماتی برای محدود کردن قلمرو مجازات سالب آزادی در مرحله اجرا مثل امکان کار کردن زندانی در خارج از محیط زندان به موجب ماده ۵۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ یا قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار مصوب ۱۳۱۴، پیش‌بینی شده بود و هرچند در قانون مجازات عمومی راجع به آزادی مشروط زندانیان مقرراتی پیش‌بینی نشده بود، لکن در تاریخ دی ۱۳۳۱، ماده واحده ای با عنوان تعلیق مجازات تصویب شد که مقررات آن از هر نظر برخلاف عنوانی که قانون‌گذار انتخاب کرده بود با قواعد آزادی مشروط منطبق بود. تا اینکه قانون گذار طی ماده واحده ای در سال ۱۳۳۷، با صراحت این نهاد را وارد نظام کیفری ایران نمود. (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۴ و ۳۵؛ اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۴۹) به موجب این قانون، کسی که برای بار اول به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم می شد در جنحه پس از تحمل نصف مدت مجازات (که کمتر از سه ماه نباشد) و در جنایت پس از تحمل دو ثلث و در حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال امکان استفاده از آزادی مشروط را داشت. مدت آن نیز بر اساس تبصره ۴ ماده واحده مذکور کمتر از یک سال و بیشتر از ۵ سال نبود مگر اینکه بقیه مدت کمتر از یکسال بود.

بعد از انقلاب اسلامی ابتدا به موجب ماده ۳۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، امکان اشتغال به کار زندانیان تحت شرایطی پیش‌بینی گردید و با تصویب آیین نامه امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی امکان اعمال مجازات در زندان های باز و اشتغال در خارج از زندان نیز فراهم شد. امکان آزادی مشروط زندانیان هم به موجب ماده ۳۹ این قانون برای افرادی که برای بار اول به حبس تعزیری محکوم می شدند پس از گذراندن نصف مدت حبس تحت شرایطی فراهم گشت. (تیرگرفاخری، ۱۳۷۷، ۳۷)

در ماده ۳۸ قانون مجازات ۱۳۷۰، اعطای آزادی مشروط منوط به تحمل نصف مدت مجازات در حبس های کمتر از سه سال و تحمل دو سوم آن در حبس های بیشتر از سه سال بود که البته با اصلاحاتی که در سـال ۱۳۷۷ صـورت گرفت، این مدت در تمامـی حبس ها به میزان تحـمل نصف محکومیت تعیین شد.

در نهایت قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۵۸ مقرر کرد که محکومان به حبس تعزیری بیش از ده سال پس از تحمل نصف این مدت و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات می‌توانند مشمول مقررات نظام آزادی مشروط گردند. ‌بنابرین‏ در کلیه محکومیت های تعزیری از هر درجه که باشد، امکان استفاده از آزادی مشروط با رعایت شرایط وجود خواهد داشت.

آزادی مشروط در آمریکا نیز عبارت است از آزادی مجرمان قبل از اتمام دوره محکومیت که شرایط آن توسط مرجع مورد بخشش بیان می‌شود. آنچه امروزه به عنوان آزادی مشروط در آمریکا شناخته شده، برای نخستین بار در یک زندان در ایالت نیویورک آزمایش شد و پس از آن در سراسر شهرها و ایالات این کشور توسعه پیدا کرد؛ به گونه‌ای که هم‌اکنون به عنوان یک روش مهم در آزادی مجرمان از زندان محسوب می‌شود. (آلن، ۱۹۸۶) شرایط اعطای آزادی مشروط و چگونگی اجرای آن موضوع گفتار بعد خواهد بود.

گفتار دوم: شرایط اعطای آزادی مشروط

ماده ۵۸ قانون مجازات اسـلامی مقرر کـرده است که: « ‌در مورد محکـومیت به حبس تعـزیری،

درباره زمان انتقال مالکیت در بیع کلی فی الذمه دو دیدگاه وجود دارد ؛ برخی براین باورند که به مجرد وقوع بیع ، مالکیت به خریدار منتقل خواهد شد و برخی ‌دگیر معتقدند که انتقال مالکیت بعد از بیع و باتاخیرصورت می‌گیرد چراکه منوط به تعیین (و به عقیده برخی دیگر ؛ منوط به تسلیم) است که در ادامه به بررسی این دو دیدگاه خواهیم پرداخت.

برخی از حقوق ‌دانان براین عقیده اند که تملیک با وقوع عقد بیع صورت می‌گیرد و موضوع عقد بیع هریک ازانواع مبیع باشد تفاوتی ندارد وبه ‌دیگر سخن ؛ موضوع عقد بیع اگر مال کلی فی الذمه هم باشد ، نیزبیع راتملیکی دانسته اند ، ولذا عین کلی می‌تواند از مصادیق عقد تملیکی باشد و دلیلی درباره اینکه آن را عقد عهدی تلقی کنیم وجود ندارد^[۲۱۰] و به عقیده دسته ای دیگر ، آنان که بیع کلی فی الذمه را در زمره بیع عهدی تلقی نموده اند ؛ درحقیقت به اشتباه براین باورند که درزمان عقد بیع مالی وجود ندارد تا انتقال مالکیت صورت پذیرد چراکه تملیک درفقه به معنای تسلیط است فلذا بیع عین کلی فی الذمه و عین موجود درخارج ؛ هردو بیع تملیکی و مشمول تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی خواهند بود^[۲۱۱].

فقهای امامیه نیز که عقد بیع کلی فی الذمه راتملیکی قلمداد نموده اند و براین عقیده اند که مشتری مالک ما فی الذمه بایع خواهد شد وفروش عین کلی می‌تواند از مصادیق عقد تملیکی باشد ؛ ‌در توجیه این نظر اینگونه گفته اند که کلی در عرف ؛ مالی است موجود و می‌تواند مورد خرید و فروش قرارگیرد و برفرض که حقیقت بیع تملیک باشد اما تملیک همیشه به معنی نقل ملک نخواهد بود بلکه ممکن است به معنی ایجاد ملکیت برای خریدارباشد وبه دیگر سخن ؛ ملکیت فعلی مبیع شرط صحت عقد بیع نیست^[۲۱۲].

برخی دیگر از حقوق ‌دانان نیز براین عقیده اند که دربیع مال کلی ؛ تملیک داخل در مفاد عقد نیست و بیع کلی فی الذمه را ‌در جمله عقود عهدی دانسته اند و لذا با وقوع بیع ؛ مالکیت مبیع به ‌عنوان یک شیء به مشتری منتقل نخواهد شد^[۲۱۳].

درخصوص انتقال با تأخیر مالکیت دربیع کلی فی الذمه ؛ درحقوق ایران اختلاف دیدگاه وجود دارد چراکه به عقیده برخی انتقال مالکیت با تعیین و به نظر برخی دیگر با تسلیم انجام می شود و همچنین ممکن است که طرفین توافق نمایند که حتی بعد ‌از تعیین یا تسلیم ، انتقال مالکیت تا انجام عملی یا حدوث امری به تأخیر بیافتد.

برخی از حقوق ‌دانان براین باورند که باوقوع بیع کلی فی الذمه ؛ درحقیقت خریدار مالک چیزی نخواهد شد جزآنکه حق دارد از فروشنده بخواهد که فرد مبیع را تعیین وسپس تسلیم کندکه با تعیین آن ؛ خریدار می‌تواند ادعای مالکیت ‌بر مال را داشته باشد و ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران را میتوان اینگونه توجیه نمود که منظور از تملیک عین به عوض معلوم ؛ تملیک ناشی از عقد بیع است ،هرچندکه بافاصله و باواسطه دخالت امر دیگری(تعیین)موجب انتقال مالکیت باشد ؛ بعبارت بهترباید گفت که عقد بیع در هرصورت به تملیک عین به عوض معلوم منتهی خواهد شد و در حقیقت اینگونه است که میتوان بیع مال کلی را از تعهد به فروش مال کلی متمایزکرد و آنچه که مسلم است حق عینی برای خریدار ، نسبت به فردی از افراد کلی ؛ پس از تعیین مصداق ایجاد می شود و تعیین مبیع ؛ ایفای تعهد ناشی از بیع است^[۲۱۴].

درحقوق ایران درباره تعیین فردی ازافراد کالای کلی ؛ جهت ایجاد حق عینی برای خریدار نسبت به مبیع و انتقال مالکیت به معنی سلطه بر شیء مبیع ، برخی از حقوق ‌دانان ؛ اراده دو طرف را لازم دانسته^[۲۱۵] و برخی دیگر از اساتید حقوق پس از تعیین مصداق ؛ قائل به ایجاد حق عینی و انتقال مالکیت شده اند^[۲۱۶].درباره اثر تعیین دربیع کلی فی الذمه هم باید گفت بنظر می‌رسد که به محض تشخیص و تعیین ؛ مشتری مالک مبیع خواهد شد و حتی بدون اذن بایع می‌تواند آن را قبض کند و لذا تلف شدن آن قبل از تسلیم برعهده بایع خواهد بود^[۲۱۷].

از دیگر سو ؛ در حقوق ایران ، عده ای از حقوق ‌دانان براین باورند که انتقال مالکیت دربیع کلی و ازجمله بیع کلی فی الذمه پس از تعیین فرد معین ازبین افراد کلی و تسلیم آن به طرف عقد صورت خواهد گرفت ؛ اما درعین حال این را نیز گفته اند که باکمی تسامح ، میتوان ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران را اینگونه توجیه کرد که منظور از تملیک عین به عوض معلوم ؛ تملیک ناشی از عقد بیع است هرچند که بافاصله و با واسطه دخالت تسلیم موجب انتقال مالکیت باشد ؛ ‌به این معنا که عقد بیع در هرصورت منتهی به تملیک عین به عوض معلوم خواهد شد^[۲۱۸] فلذا حق عینی برای خریدار نسبت به فردی از افراد مبیع کلی پس از تسلیم ایجاد می شود.البته باید گفت که برخی از فقها حالت اختصاص کالای کلی به مشتری رانه با تعیین و نه باتسلیم ؛ بلکه باتسلم وقبض دانسته و ازنظر ایشان تا آن هنگام که قبض صورت نگیرد ؛ مبیع معین شده را نمیتوان مختص مشتری دانست^[۲۱۹]. درباره ماهیت حقوقی تسلیم فردی از افراد کلی فی الذمه نیز باید گفت که برخی از حقوق ‌دانان تسلیم رابعنوان وفای به عهد و عمل حقوقی دانسته اند و برخی دیگر آن را واجد ماهیت قراردادی و برخی آن را واجد ماهیت ایقاع تلقی نموده اند^[۲۲۰] اما به نظر می‌رسد که اقوی آن است که تسلیم را عمل مادی (واقعه حقوقی) تلقی نمائیم^[۲۲۱].

فقیهان براین باورند که موضوع عقد بیع ؛ هریک ازانواع مبیع که باشد تفاوتی درانتقال مالکیت ندارد و به دیگر سخن ؛ موضوع عقد بیع ، اگرمال کلی فی الذمه باشد نیز بیع را تملیکی دانسته اند ولذا ‌بر اساس این دیدگاه ؛ عین کلی می‌تواند ‌از مصادیق عقد تملیکی باشد و موجبی برای تلقی نمودن آن به ‌عنوان عقد عهدی وجود ندارد^[۲۲۲] و البته با نگاهی به قانون مدنی ایران بنظر می‌رسد که درپذیرفتن مالکیت ما فی الذمه ، تملیک ذمه را آنطور که فقهاء پذیرفته اند ، قبول نموده است چراکه ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران درمقام تعریف بیع ؛ آنرابطور مطلق (نسبت به انواع مبیع) تملیکی محسوب و بند ۱ ماده ۳۶۲ همین قانون نیز به طور مطلق درباره یکی ازآثار بیع مقرر نموده است که «به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.»

مبحث دوم : انتقال مالکیت دربیع مال آینده

بادقت در مباحث مطرح شده درخصوص انتقال مالکیت کالای آینده چنین برمی آید که مال آینده ؛ اغلب در قالب محصولات کشاورزی و یاکالای ساخت بشر بررسی شده است. موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه بامصادیق متعدد (که درآینده ایجاد می شود) خواهد بود بلکه شامل کالایی است که باید به صورت انحصاری برای خریدارساخته شود که ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد.

مالکیت ؛ دربیع مال آینده ای که باید برای خریدارساخته شود ، زمانی به خریدار منتقل خواهدشد که کالا بطورکامل ساخته شود اما طرفین می‌توانند اینگونه توافق نمایند که مالکیت به تدریج و در طی مراحل ساخت یا نصب قطعات کالا منتقل گردد.

انعطاف پذیری بازار:مدت زمانی است که پس از نوسان شدید قیمت باید طی شود تا بازار به حالت تعادل خود باز گردد.به طور معمول، این نوسان ها بر اثر انتشار اخبار(معمولاً اخبار منفی) یا معاملات به حجم بزرگ رخ می‌دهند.

زمان: دوره ای که در آن معاملات توسط بازار جذب می‌شوند.در یک بازار نقد، معاملات با کمترین وقفه زمانی ممکن اجرا می‌شوند( کاشانی پور و همکاران، ۱۳۸۹: ۶۶).

معیار آمیهود:آمیهود^[۱۰](۲۰۰۲) برای محاسبه نقد شوندگی معیار تازه ای معرفی نمود که ازطریق استفاده از داده های روزانه در روابط با بازده و حجم معامله، قابل ارزیابی است.این معیار برابر با نسبت قدر مطلق بازده روزانه سهام به حجم معامله در روز است.

در این معیار R,V به ترتیب برابر با بازده و حجم در روز d از ماه t است و Days برابر با تعداد روزهای معامله سهام I در ماه t است.همان طور که مشاهده می شود، در این معیار – و البته در بسیاری از معیار های دیگر- برای محاسبه نقد شوندگی به حجم معاملات و تعداد روزهای معامله یک سهم توجه شده است.این بدان معنی است که اگر حجم معاملات سهمی پایین باشد، یا در طی یک دوره زمانی مشحص تعداد روزهای معاملاتی آن کم باشد، در نتیجه آن سهم از نقد شوندگی پــایینی برخوردار است( آسگلو و همکاران، ۲۰۰۵).

در اکثر پژوهش های اخیر، همانند پژوهش جرالد (۲۰۰۶) دو متغیر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و حجم عرضه و تقاضا، به عنوان معیارهای بدیل نقد شوندگی انتخاب شده اند.از سوی دیگر، از آنجا که زمان اعلام سود ایده ال مقطع برای بررسی عدم تقارن اطلاعات در بازار سهام است و بسیاری از مطالعات تجربی از جمله لی و دیگران^[۱۱] (۱۹۹۳) و آکر و تونک^[۱۲](۲۰۱۳) بر روی تفسیر نقد شوندگی بازار در زمان اعلان سود متمرکز بوده است، لذا در پژوهش جرالد نیز به بررسی رابطه دو معیار مربوط به نقد شوندگی با راهبردی شرکتی در زمان اعلان سود پرداخته شده است( آمیهود، ۲۰۰۲: ۳۱).

۲-۴- نقد شوندگی دارایی ها

۲-۴-۱- اندازه گیری های مختلف نقد شوندگی دارایی

یکی از موانع پژوهش تجربی در خصوص نقد شوندگی دارایی، دشواری اندازه گیری آن می‌باشد.چون بازار سازمان یافته ای برای دارایی های شرکت وجود ندارد و مظنه روزانه را همان‌ طور که برای اوراق بهادار وجود دارد مشاهده نمی شود لذا داده ای برای اندازه گیری نقد شوندگی که درادبیات زیر ساختاری بازار مورد استفاده قرار گیرد وجود ندارد و بایستی به مزایده و پرسش مظنه مبتنی باشد.با وجود محدودیت های فوق، چندین اندازه گیری بالقوه از نقد شوندگی دارایی شرکت وجود دارد.

الف- نسبت آلدرسون و بتکر

الدرسون و بتکر(۱۹۹۵) از ضریب یک منهای نسبت برآورد شرکت از ارزش دارایی ها در زمان تصفیه، به ارزش دارایی ها به شرط تداوم فعالیت، به منظور اندازه گیری هزینه های تصفیه استفاده کرده‌اند.این معیار، در صورتی که برآورد ها بدون تعصب صورت گیرد، به عنوان یک تضمین خوب برای نقد شوندگی دارایی به حساب می‌آید.اما برآوردهای مدیریتی از ارزش شرکت در تصفیه و ارزش آن به شرط تداوم فعالیت، ذهنی است و تحت شرایط گوناگون متفاوت است(کاشانی پور، ۱۳۹۱: ۲۶).

ب- نسبت آلمدیا و کامپلو

آلمدیا و کامپلو(۲۰۰۴) در پژوهش خود از نسبت خرید تجهیزات به کار رفته به مجموع خرید تجهیزات برای شرکت های موجود در یک صنعت، برای اندازه گیری خاص بودن دارایی که به طور بالقوه با نقد شوندگی دارایی مرتبط است استفاده کرده‌اند. خاص بودن دارایی، بینشی را فراهم می‌کند که بازار دست دوم فعال برای دارایی های شرکت در کجا است و اینکه یافتن خریدار برای دارایی ها آسان است یا خیر؟ مطلب مهم ‌در مورد این معیار این است که افزایش در خرید تجهیزات جدید که نسبت را کاهش می‌دهد به معنی کاهش نقد شوندگی دارایی نیست.افزایش در خرید تجهیزات جدید، می‌تواند علامت افزایش نقد شوندگی برای دارایی ها در صورت وجود تقاضای بیشتر برای دارایی ها باشد.

ج- نسبت سیبیلکو

سیبیلکو(۲۰۰۵) در پژوهش خود جهت اندازه گیری نقد شوندگی دارایی از سطح نقد شوندگی دارایی در صنعت استفاده ‌کرده‌است.این موضوع که در یک صنعت ، شرکت ها از لحاظ ساختار سرمایه و موقعیت دارایی بسیار شبیه هستند اثبات شده است.در این تحقیق فرض بر این است که نقد شوندگی دارایی شرکت ها در یک صنعت شبیه است و می توان از نقد شوندگی دارایی صنعت به عنوان نماینده ای برای آن استفاده کرد.وی سطح نقد شوندگی دارایی در یک صنعت را به کمک شاخص نقد شوندگی که ابتدا توسط شلینگ من و همکاران (۲۰۰۲) پیشنهاد شده است به صورت زیر اندازه گرفته است:

برای هرسال- صنعت، ابتدا مجموع ارزش معاملاتی دارایی های شرکت ها و سپس مجموع ارزش دفتری دارایی های شرکت در آن صنعت و در یک سال معین را محاسبه می‌کنند؛ بر این اساس شاخص نقد شوندگی صنعت، مساوی است با نسبت مجموع ارزش معاملاتی دارایی های شرکت ها در صنعت، به مجموع ارزش دفتری دارایی های شرکت ها در آن صنعت در یک سال معین. استفاده از ارزش دفتری ‌به این لحاظ می‌باشد که ارزش بازار دارایی ها می‌تواند به وسیله نقد شوندگی دارایی ها تحت تاثیر قرار گیرد و خالص نقد شوندگی را در بر بگیرد.این موضوع توسط فیلیپس و ماکسیونک (۲۰۰۱) مورد بررسی قرار گرفته است.آن ها نشان می‌دهند که نقد شوندگی دارایی، سودآوری در صنعت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سودآوری بالاتر، می‌تواند ارزش های بازار را افزایش دهد(کاشانی پور، ۱۳۹۱: ۲۷).

د- نسبت گوپالان و همکاران

گوپالان و همکاران(۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و نقد شوندگی دارایی های شرکت های آمریکایی در دوره زمانی ۱۹۶۴-۲۰۰۶پرداختند.آن ها از نسبت جمع وجوه نقد به ارزش دفتری جمع کل دارایی های شرکت به عنوان معیار نقد شوندگی دارایی های شرکت استفاده نمودند.در این پژوهش نیز از نسبت جمع وجوه نقد به جمع کل دارایی ها به عنوان معیار نقد شوندگی دارایی ها استفاده گردید.

۲-۵- افشای اطلاعات

مشارکت کنندگان بازار سرمایه همیشه به دنبال اطلاعات مالی با کیفیت هستند زیرا این اطلاعات،عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت شرکت و سرمایه گذاران بیرونی را کاهش می‌دهد(نوروش و حسینی،۱۳۸۸).

در مواجهه با مسئله عدم تقارن اطلاعاتی و در جهت حمایت از حقوق سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان از طریق ارتقای شفافیت،استانداردهای گزارشگری مالی هر کشور و هم چنین نهادهای ناظر بازار سرمایه،الزاماتی را برای افشای اطلاعات شرکت ها مقرر نموده اند.شواهد تجربی نیز نشان می‌دهد که سیاست افشای وسیع،ساز و کاری است که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی را کاهش می‌دهد(فرانسیس و همکاران،۲۰۰۵).

شفافیت و افشای اطلاعات شرکت ها را می توان به عنوان مکانیزمی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفت و این امر سبب می شود تا عدم تقارن اطلاعاتی کمتر به وجود آید و هزینه نمایندگی کم شود.عدم تقارن اطلاعاتی دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی از قبیل افزایش هزینه های معاملات ضعف بازار و نقد شوندگی پایین و به طور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در بازار سرمایه خواهد شد(چن و همکاران،۲۰۰۷)