مبحث اول: سیر تحول اصطلاح انعطاف و مفهوم انعطاف پذیری
موافقت نامه تریپس اگرچه در جهت حمایت از حق ثبت اختراع تعهدات مختلفی را بر کشورهای عضو تحمیل کرده‌است، انعطاف ها و استثنائات معینی را نیز در راستای اهداف بهداشت عمومی در نظر گرفت است. در سندی که توسط کارلوس کوریا و همکارانش در سال ۱۹۹۶، برای دبیرخانه کنفرانس سازمان ملل درخصوص تجارت و توسعه[۱۰۸] تهیه شده است، عبارت «انعطاف»، تحت عنوان «موقعیت مانور»،[۱۰۹] نام برده شده است.[۱۱۰] اما این اصطلاح برای فضای سیاسی سازمان ملل بسیار سخت بود. بنابرین، کتاب راهنمای سازمان بهداشت جهانی[۱۱۱] در سال ۱۹۹۷، از اصطلاح «حاشیه های آزادی»[۱۱۲] سخن گفت.[۱۱۳] پس از آن، در مارس سال ۲۰۰۱، در سندی که به طور گسترده به ۶ زبان رسمی دنیا ترجمه شده بود، سازمان تجارت جهانی اصطلاح «اقدامات حمایتی»[۱۱۴]را به کار برد.[۱۱۵] اتحادیه اروپا نیز در ژوئن سال ۲۰۰۱، در اشاره به اجرای انعطاف های
موافقت نامه تریپس از اصطلاح «گستره اختیار»[۱۱۶] استفاده کرد؛ همچنین در همان زمان، سازمان بهداشت جهانی در سندی که در زمینه تجزیه و تحلیل پیامدهای اعلامیه دوحه نوشته شد، به اصطلاح «انعطاف پذیری های موافقت نامه»[۱۱۷] اشاره کرد.[۱۱۸] چند ماه بعد، در نوامبر ۲۰۰۱، در اعلامیه دوحه، سازمان تجارت جهانی از اصطلاح «اقداماتی در تریپس که اجازه انعطاف پذیری می‌دهد»[۱۱۹] استفاده کرد. امروزه، در خصوص استفاده از اصطلاح «انعطاف ها»،[۱۲۰] در اشاره به مکانیزم و مقررات تریپس برای حمایت از بهداشت عمومی، اجماع گسترده ایی وجود دارد.
عبارت «انعطاف پذیری» در بند ۶ مقدمه موافقت نامه تریپس ذکر شده است. این بند بیان می‌کند «با درنظر گرفتن نیازهای ویژه کشورهای عضو کمتر توسعه یافته، به برخورداری از حداکثر انعطاف ها در اجرای داخلی قوانین و مقررات به منظور قادر ساختن آن ها برای ایجاد یک مبنای تکنولوژیک درست و معتبر». عبارت مذکور همچنین در بند ۱ ماده ۶۶ مورد تصریح قرار گرفته است: «به لحاظ نیازمندی ها و شرایط ویژه کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی، محدودیت های اقتصادی، مالی، و اداری آن ها و نیاز این کشورها به برخورداری از انعطاف برای ایجاد یک مبنای تکنولوژیکی با دوام، کشورهای مذبور الزامی ندارند مقررات این موافقت نامه به جز مواد ۳، ۴ و ۵ را تا ۱۰ سال پس از اجرای آن، اعمال کنند». در طی روند مذاکراتی که به اعلامیه دوحه منجر شد نیز عبارت «انعطاف پذیری»، استفاده گسترده ای پیدا کرد و بخشی از واژه نامه حقوق مالکیت فکری قرار گرفت.
در خصوص انعطاف پذیری تعریف های زیادی ارائه شده است. در یکی از این تعریف ها بیان شده است انعطاف ها طیف وسیعی از حقوق، تأمینات و گزینه هایی هستندکه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می‌توانند در اجرای تریپس از آن ها بهره ببرند.[۱۲۱] در تعریفی دیگر بیان شده است در موافقت نامه تریپس چند انعطاف اصلی وجود دارد که این اقدامات باعث کاهش قیمت ها و مقرون به صرفه شدن داروها می شود. این انعطاف ها به کشورها امکان اتخاذ اقدامات خاصی که تأثیر حقوق انحصاری را کاهش و رقابت را افزایش دهد و باعث تسهیل دسترسی به داروها شود را داده‌اند. بر این اساس کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می‌توانند قوانین ثبت اختراع خود را با سیستم قانونی خود و شرایط بهداشت عمومی و نیازهایشان در زمینه توسعه، منطبق کنند.[۱۲۲] همچنین، به موجب گزارش واپیوکه با تصویب کمیته توسعه و حقوق مالکیت فکری[۱۲۳] تهیه شده، اصطلاح «انعطاف ها» این گونه تعریف شده است: گزینه های مختلفی که از طریق آن، تعهدات تریپس را می توان بر اساس قوانین ملی تغییر داد به طوری که با منافع ملی منطبق شوند و در عین حال، با اصول و مقررات تریپس نیز سازگار باشند.[۱۲۴]
انعطاف های موجود در تریپس، اگرچه، هم برای کشورهای توسعه یافته و هم برای کشورهای در حال توسعه، در دسترس و قابل استفاده می‌باشند اما روشن است که انعطاف ها در رابطه با شرایط خاص کشورهای کمتر توسعه یافته ایجاد شده اند و هدف آن ها ایجاد پایه های فن آوری در این کشورها می‌باشد.
ماده ۷ در بیان اهداف موافقت نامه تریپس بیان می‌کند «حمایت از حقوق مالکیت فکری باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک و انتقال فناوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کمک کند، به گونه ای که به رفاه اقتصادی و اجتماعی منجر شود». ماده ۸ نیز، به طور خاص تصدیق می‌کند که کشورهای عضو می‌توانند اقدامات لازم را برای حمایت از بهداشت عمومی و منافع عمومی در بخش هایی که اهمیت اقتصادی و اجتماعی دارند، انجام دهند. این مقررات باید مبانی کافی برای در نظر گرفتن منافع بهداشت عمومی، هنگام تفسیر موافقت نامه تریپس را فراهم کند و بین تعهدات حمایت از حق ثبت اختراع و اهداف بهداشت عمومی تعادل ایجاد کند.
به غیر از شرایط عمومی که در مواد ۷ و ۸ برای انعطاف ها بیان شده است، استثنائات خاص در رابطه با اختراعات را می توان در بند ۲ و ۳ ماده ۲۷ تریپس مشاهده کرد. این مقررات به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که ثبت ابداعات خاص، از جمله آنهایی که به حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه صدمه می‌زنند و همچنین روش های تشخیص، درمان و جراحی برای درمان انسان و یا حیوان، را به عنوان اختراع رد کنند.
علاوه بر این، مواد ۳۰ و ۳۱ نیز بیان کننده استثنائات و انعطاف های اختراعات هستند. ماده ۳۰ اعلام می‌کند که کشورها می‌توانند «استثنائات محدودی» را تحت شرایط خاصی نسبت به حقوق اختراعات اعمال کنند. این شرایط، عبارت اند از اینکه «استثنائات نباید با استفاده معمولی از اختراع ثبت شده، مغایرت غیرمعقول داشته باشد». همچنین، «نباید به منافع مشروع دارنده حق اختراع و اشخاص ثالث لطمه بزند». این ماده می‌تواند مبنایی باشد برای کشورها درخصوص احترام گذاشتن به اهداف بهداشت عمومی در رژیم ثبت اختراع ملی.
