بر طبق تعاریف ذکر شده نشخوارهای فکری افکاری هستند که: ۱- به حوادث یا ماهیت خلق افسرده مربوطند، ۲- هدف مدار نبوده و افراد را به طرح و عمل خاصی راهنمایی نمی کنند، ۳ – زمانی که فرد دچار نشخوار فکری است از لحاظ اجتماعی با محیط همخوانی و مشارکت ندارد (پاپاجورجیو و ولز ،۲۰۰۴).

۲-۶-۲ رابطه ی بین نشخوار فکری و افسردگی با باورهای فراشناختی مثبت و منفی

اختلال افسردگی یکی از انواع اختلالات هیجانی است که مؤلفه ی اصلی اندوه است. افراد مبتلا به افسردگی، خلق خود را به صورت غمگین و درمانده توصیف می‌کنند. بی علاقگی یا فقدان احساس لذت تقریباً همیشه و دست کم تا اندازه ای وجود دارد و هیچ چیز توجه آنان را جلب نمی کند (برین^[۱۳۳]،‌۲۰۰۲).

کاهش انرژی، کاهش میل جنسی، تغییرات روانی ـ حرکتی، احساس بی ارزشی و نشخوار فکری از علائم دیگر این بیماری است. در میان اختلالات روانی که از زمان‌های دور تاکنون گریبان گیر افراد بشر بوده است، افسردگی شایع تر از انواع دیگر بیماری ها بوده است. عوامل به وجود آورنده ی این بیماری را می توان در سه زمینه ی ارثی (به وسیله ی انتقال ژنتیکی)، روانی و محیطی زندگی بررسی نمود (دالگیش^[۱۳۴] و پاور^[۱۳۵]، ۱۹۹۲).

در سال های اخیر بررسی الگوهای تفکر در اختلالات هیجانی و بررسی افکار ناخواسته و نقش آن در دوام اختلالات هیجانی، مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. یکی از انواع افکار ناخواسته در اختلالات هیجانی، نشخوار فکری است. دیدگاه فراشناختی اختلالات هیجانی، نشخوار فکری را یکی از مؤلفه های اصلی در شروع و تداوم افسردگی می‌داند. این افکار منفعلانه بوده، جنبه ی تکراری دارند و بر علائم و نتایج علائم متمرکز اند و مانع حل مسئله ناسازگارانه شده، به افزایش افکار منفی منتهی می‌شوند (دیویس^[۱۳۶]و نولن – هوکسما^[۱۳۷] ، ۲۰۰۰).

گرچه سرکوب فکر یک شیوه ی معمول در اختلال افسردگی است، برخی از افراد افسرده هستند که از روی تعهد، افکار منفی را نشخوار می‌کنند. این افراد معمولاً معتقدند که نشخوار فکری درباره ی افکار منفی و احساسات منفی می‌تواند به آن ها بصیرت بدهد و حل مسئله را تسهیل کند، در صورتی که نشخوار فکری خلق را بدتر کرده، باعث نوسان فرد بین سرکوبی فکر و نشخوار فکری می شود (ونزلاف^[۱۳۸]، و لاکستون ^[۱۳۹] ، ۲۰۰۳).

ولز^[۱۴۰]و متیوس^[۱۴۱] (۱۹۹۴) بیان می‌کنند که افراد آسیب پذیر هیجانی درباره نشخوار فکری باورهایی دارند که در گرایش آن ها به سمت انتخاب و درگیر شدن در نشخوار فکری مهم است.

باورهای فراشناختی^[۱۴۲] به دو دسته ی مثبت و منفی تقسیم می‌شوند که هرکدام اثر خاص خود را بر افزایش نشخوار فکری دارند؛ مثلاً باور مثبت ‌در مورد نشخوار فکری می‌تواند این باشد که نشخوار فکری درباره ی گذشته به من کمک می‌کند تا از اشتباهات بعدی پیشگیری کنم و باور منفی؛ مثلاً نشخوار فکری به دیوانگی خواهد انجامید (ولز و پاپاجورجیو ^[۱۴۳]،‌۱۹۹۵).

در پژوهشی رابطه ی بین افسردگی و نشخوار فکری و باورهای فراشناختی مثبت و منفی ‌در مورد نشخوار فکری توسط بهرامی، قادرپور و مرزبان در سال ۱۳۸۸ در شهر اصفهان مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. در این پژوهش نتایج زیر به دست آمد:

• • بین افسردگی و نشخوار فکری کل آزمودنی ها رابطه وجود دارد و این رابطه شدید می‌باشد.

• • بین نشخوار فکری و افسردگی با باورهای فراشناخت مثبت رابطه وجود دارد. اما اگر رابطه ی بین نشخوار فکری و باورهای فراشناختی مثبت ‌در مورد فواید نشخوار فکری بیشتر باشد، نشخوار فکری و افسردگی بیشتر خواهد شد.

• بین افسردگی و نشخوار فکری با باورهای فراشناختی منفی مثل غیرقابل کنترل و مضر بودن نشخوار فکری رابطه وجود دارد. یعنی با افزایش باورهای فراشناختی منفی ‌در مورد نتایج منفی استفاده از نشخوار فکری و غیرقابل کنترل بودن آن، خود نشخوارفکری و بالتبع آن افسردگی افزایش می‌یابد.

۲-۶-۳ نشخوار فکری، آغاز و دوام افسردگی

افسردگی به عنوان بیماری سرماخوردگی در میان اختلالات روان پزشکی لقب گرفته است (استافر^[۱۴۴] ‌، ۲۰۰۰) .

این استعاره به شیوع گسترده افسردگی اشاره دارد، احتمال خطر افسردگی عمده، در طول زندگی برای زنان ۲۵% ـ ۱۰% و برای مردان ۱۲% ـ ۵% است (سادوک^[۱۴۵] و سادوک، ۱۳۸۵). خلق افسرده و احساس عدم لذت، نشانه های کلیدی افسردگی هستند. تقریبا همه بیماران افسرده، از کم شدن انرژی شکایت دارند. هشتاد درصد از بیماران نیز از مشکلات خواب شکایت دارند. کاهش اشتها، عدم تمرکز، احساس بی ارزشی، بلا تصمیمی، افکار مرتبط با مرگ یا تمایلات خودکشی نیز شایع هستند (طلایی و همکاران،۱۳۸۴).

آشفته کننده ترین علامت افسردگی که به صورت بالقوه مهلک ترین آن ها نیز می‌باشد، گرایش به ایده ها و رفتارهای خودکشی است (استافر، ۲۰۰۰).

با توجه به آن که افسردگی، ناتوان کننده و غالباً مزمن و عود کننده است، شناخت عوامل خطر زا و مداخله زود هنگام در آن اهمیت دارد (استافر،۲۰۰۰).

در سال های اخیر نشخوار فکری به عنوان یک مؤلفه‌ ی مهم در افسردگی به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است (واتکینز^[۱۴۶] و برکیا^[۱۴۷] ‌، ۲۰۰۱). مطالعات بسیار از رابطه ی تنگاتنگ بین افکار نشخواری و انواع مختلف اختلالات هیجانی حکایت می‌کنند (نولن – هوکسما، ۱۹۹۱٫). رابطه ی افکار نشخواری با افسردگی نقطه شروع مهمی برای پرداختن به مفهوم نشخوار فکری بوده است (پاپاجورجیو و ولز، ۲۰۰۴).

۲-۶-۴ نظریه سبک های پاسخ

نولن -هوکسما در نظریه ی سبک های پاسخ^[۱۴۸] (۱۹۹۱) به تبیین مفهوم نشخوار فکری در افسردگی پرداخته است. در نظریه ی سبک های پاسخ، تأثیر دو نوع سبک پاسخی نشخواری و منحرف کننده ی حواس در خلق افسرده با یکدیگر مقایسه شده اند.

۱ – سبک پاسخی نشخواری^[۱۴۹]: پاسخ های نشخواری می‌تواند به عنوان افکار تکرار شونده و رفتارهایی تعریف شود که توجه فرد افسرده را بر علائم افسردگی، دلایل و پیامدهای آن متمرکز می‌کند. برای نمونه، تمرکز بر احساس بی انگیختگی (احساس می کنم دوست ندارم کاری انجام دهم)، تمرکز برای یافتن دلیل افسردگی (چه اشتباهی از من سر زده که چنین احساسی دارم) و نگرانی درباره ی پیامدهای علائم (وقتی چنین احساسی دارم نمی توانم کارهایم را انجام دهم).

در این نظریه تأکید می شود که پاسخ های نشخواری نقطه ی مقابل حل مسئله ی مؤثر و ساختار یافته است، یعنی مانع بروز رفتارهای مؤثری می شود که می‌توانند به درمان افسردگی کمک کنند (نالن هاکسما، مورو^[۱۵۰] و فردریکسن^[۱۵۱]، ۱۹۹۳).

مبحث دوم: انواع نفقه

نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزدیکان می‌شود. در فقه و حقوق اسلامی ‌بر اساس ماهیت و احکام متفاوت دو نوع نفقه وجود دارد .

۱- نفقه زوجه: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد.

۲- نفقه اقارب: انفاقی که شخص در حالت نیازمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند.

به بیانی دیگر افراد واجب‌النفقه از نظر اسلام به دو دسته تقسیم می‌شوند.

۱- افرادی که از طریق سبب با انفاق کننده نسبت دارند که فقط شامل زوجه دائمی می‌شود^[۴۴] و در صورتی که پرداخت نفقه در عقد موقت شرط ‌شده باشد به آن ها واجب می‌شود .^[۴۵]

۲- افرادی که از طریق نسب با انفاق کننده نسبت دارند، مانند آبا و اولاد که واجب‌النفقه هستند .

در ادامه به بررسی هر دو گروه خواهیم پرداخت .

گفتار اول: نفقه زوجه

– برابر ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است. این مزیتی است که قانون‌گذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار بدهد. ‌در مورد نفقه زوجه دائمی فقر و احتیاط شرط نمی‌باشد.^[۴۶]

پس زن بر شوهر حق نفقه دارد، اگر چه بی‌نیازترین مردم باشد. ضمن این که نفقه زوجه مقدم بر اقربای دیگر است.^[۴۷]

بند اول) نفقه زوجه دائم

واجب‌النفقه بودن زوجه دایم فلسفه‌های متعددی دارد:

۱- احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاجات مرد زیادتر است. زیرا تجمل و زینت جز زندگی زن و از احتیاجات اصلی اوست^[۴۸].

۲- زن از جنبه مالی و مادی متکی به مرد آفریده شده است و مرد از جنبه روحی و فکری به زن و زن بدون اتکا به مرد ، نمی‌تواند نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند. از این رو اسلام، همسر قانونی را نقطه اتکا زن معین ‌کرده‌است^[۴۹].

بر اساس آنچه در ق. م آمده است، با وقوع عقد نکاح به طور صحیح زوجه مستحق نفقه می‌شود. وجوب نفقه بر شوهر در عقد دائم از عقد ناشی می‌شود و نیازی به ذکر آن در متن عقد نیست.

یکی از عللی که در خصوص لزوم پرداخت نفقه زن توسط مرد می‌توان ذکر کرد این است که مسئولیت و رنج تولید مثل بر عهده زنان گذاشته شده است. به علاوه زن و مرد به لحاظ نیروی کار و فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی شبیه به یکدیگر نیستند^[۵۰].

بند دوم: نفقه زوجه ‌منقطع

در خصوص نکاح موقت ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی صراحتاً بیان می‌کند: در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد بر مبنای آن جاری شده باشد. بدین ترتیب برای مقرر نمودن نفقه در این نوع ازدواج ناگزیر بایستی بین طرفین قرداد خصوصی بسته شود^[۵۱].

گفتار دوم : نفقه ی اقارب

نفقه ی اقارب عبارت است از مسکن ،البسه ،غذا و اثاث البیت به قدر حاجت با در نظر گرقتن درجه ی استطاعت منفق^[۵۲].

تعریفی که فقهای اسلام از نفقه کرده‌اند،تعریفی است که از قرآن کریم اقتباس شده است^[۵۳].

نفقه ی اقارب حکم تکلیفی غیرقابل اسقاط است که اگر پرداخت نشود،فقط محکمه می‌تواند وی را از باب انجام تکلیف واجب ملزم به پرداخت نماید.

نفقه ی اقارب هم مانند نفقه ی زوجه ضمانت اجرای مدنی و کیفری دارد.

صاحب جواهرمی گوید : اگر منفق نفقه را نپردازد ، منفق علیه می‌تواند از دادگاه الزام او به پرداخت نفقه را بخواهد^[۵۴].

در ادامه به بررسی اجزا و شرایط و مصادیق نفقه ی اقارب خواهیم پرداخت:

بند اول: تعریف اقارب

اقارب جمع اقرب و به معنی خویشان است و در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

اقارب نسبی در خط عمودی یا خط مستقیم خویشانی را می‌گویند که بعضی از بعض دیگر به دنیا آمده اند اعم از اینکه واسطه ای در قرابت آن ها وجود داشته باشد ( مانند پدربزرگ ، مادربزرگ و بالاتر و نوه ه ها ) یا قرابت بدون واسطه باشد ( مانند پدر و فرزند یا مادر و فرزند)

قرابت صعودی خویشاوندی از پایین به بالا و قرابت نزولی خویشاوندی از بالا به پایین است.

‌بنابرین‏ قرابت فرزند با پدر یا قرابت نوه با پدربزرگ صعودی و برعکس آن نزولی است^[۵۵].

بند دوم: مصادیق اقارب

الف ) نفقه اولاد

نفقه اولاد به عهده ی پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق به عهده ی پدربزرگ پدری است . و در صورت نبود آن ها یا عدم قدرتشان، بر عهده ی مادر است و هرگاه مادر زنده نباشد به عهده پدربزرگ مادری و مادربزرگ پدری است که در فرض آخر اگر بیش از یک نفر باشد به طور مساوی نفقه بین آن ها تقسیم می شود^[۵۶].

ب ) نفقه پدر و مادر و اجداد

طبق ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی نفقه پدر و مادر بر عهده ی اولاد و در درجه ی بعد بر عهده ی اولاد اولاد است.

اگر پدر و مادر چند فرزند داشته باشند باید به طور مساوی به پدر و مادر نفقه بپردازند و از این لحاظ تفاوتی بین دختر و پسر نیست .

هرگاه شخصی فرزند بلافصل نداشته باشد یا فرزند توانایی پرداخت نداشته باشد ، نفقه بر عهده ی اولاد اولاد خواهد بود.

مبحث سوم : مفهوم ریاست خانواده

از مباحث مهم و مورد توجه در تمام نظام های حقوقی جهان ، بحث سرپرستی خانواده است.

خانواده که می توان آن را اولین و کوچک‌ترین جامعه ای دانست که به دست انسان به وجود می‌آید، مانند همه جوامع خرد و کلان دیگر ، نیازمند سرپرست و رئیسی است که امور آن را سامان بخشد و در مواقع گوناگون ، با تصمیم گیری صحیح ، مشکلات آن را برطرف سازد. اما نکته اساسی و مهم این است که ریاست و سرپرستی آن با چه کسی است؟ آیا مرد و زن و یا هر دو ریاست آن را بر عهده دارند؟

آنچنان که تاریخ حیات بشر نشان می‌دهد ، در ادوار گوناگون زندگی بشر و در جوامع گوناگون، به دلایل متعدد این ریاست متغیر بوده است.

هر چند غالبا مردان ریاست خانواده را بر عهده داشته اند، اما خانواده گاه پدر سالار و گاه مادر سالار بوده و کمتر اتفاق افتاده که هر دو با هم ریاست خانواده را بر عهده داشته باشند.^[۵۷]

خانواده به عنوان یکی از بنیادی ترین نهادهای در جامعه ، نیاز به مسئول یا سرپرست دارد.

هر تشکل و اجتماعی که فاقد مقام مسئول یا سرپرست باشد ، دچار نابسامانی و هرج و مرج خواهد شد.

اگر خانواده رئیس نداشته باشد و زن و مرد در اداره ی امور آن برابر باشند ، ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد کوچک به دادگاه رجوع کنند و همین امر ممکن است صلح و صفای خانه را به هم بزند و پایه های زندگی زناشویی را فرو ریزد.

ریاست خانواده مقامی است که برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی شود . ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه ی اجتماعی است که برای تامین سعادت خانواده به مرد محول گردیده و او نمی توانداز آن سوء استفاده کند و بر خلاف مصلحت خانواده آن را به کار ببرد.^[۵۸]

مشاهدات اولیه و تعداد قابل توجهی از ادعاهای مطرح شده در دادگاه ها نشان می‌دهد که موضوع « ریاست » یا همان « اقتدار » و اختیار ات شوهر _در کنار تمکین بانو _محور قابل توجهی در نزاع های خانوادگی بین بانو و شوهر است.^[۵۹]

اگر چه می توان حدس زد که بخشی از این ادعاها در واقع بهانه ای برای ابراز نارضایتی زوجین از یکدیگر باشد و علل اصلی اختلاف ،امر دیگری باشد.

موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی می‌شوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدرو مادر فقر اعتیاد عدم ثبات بنیان خانواده و تربیت ناصحیح طفل است و از سویی دیگر واکنش غیراصولی با اطفال سبب می‌گردد تا شخصیت مجرمانه در وجود آن ها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناک در بزرگسالی گردد.با تصویب نهایی قانون مجازات اسلامی به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین‌المللی ‌در زمینه حقوق کودک و با توجه به موازین شرع مقدس اسلام ونظراتی که فقهای شیعه واهل تسنن درباره سن کودک، رشد وبلوغ او داده‌اند تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانیین گذشته را رفع ‌کرده‌است و بابازنگری درباره سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی اطفال صورت گرفته است.

تعیین مرز کودکی امر بسیطی نیست که به سادگی میسر باشد. معیارهایی که در سطوح ملی و بین‌المللی مورد استفاده و استناد قرار گرفته‌اند، متنوع و گوناگون هستند. سن، بلوغ جسمانی و رشد عقلانی، ملاک‌های شناخته‌شده‌ای می‌باشند که مسیر راه را در این گذرگاه مشخص کرده‌اند. پیشرفت جوامع در زمینه‌های مختلف و گسترش علم و فناوری در سطح جهانی موجب شده است تا تکالیفی فراتر از مسئولیت‌های مدنی و کیفری به عهده شهروندان قرار گیرد. این پرسش که چه فردی در چه زمانی دارای وضعیتی می‌شود که بتواند نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص دهد، نکته‌ای بس مهم و قابل اعتنا می‌باشد. پاسخ ‌به این نکته باید چنان دقیق باشد که بتواند مرز کودکی را ترسیم کند.

۱-۲بیان مسئله

با گذشت زمان و پیشرفت تمدن ها، دولت‌ها بحث مسئولیت کیفری طفل را مدنظر قرار دادند و در جهت حمایت از این قشر برآمدند.طفولیت که به عنوان یکی از مراحل زندگی انسان است به علت عدم وجود درک و شناخت، در تمامی نظام های دنیا به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت به شمار می رود. هر نظام حقوقی بر مبنای فرهنگ و ایدئولوژی و واقعیت هایی که در اجتماع خود دارد و به آن واقف است معیار و ملاکی خاص را برای تشخیص این دوران و جداسازی آن از سایر دوران های زندگی ارائه می‌کند. مجرم زمانی دارای مسئولیت کیفری است که دارای شعور سالم و اراده آزاد باشد.

از نظر معاهده و کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر ۱۸ سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص داده شود.در اعمال قانون بایستی با معیارهای مناسب منافع اطفال هم لحاظ گردد.

یکی از شرایط مسئولیت در اسلام، علم است که همان علم به قانون است و فقها از آن به تکلیف تعبیر می‌کنند و اگر کسی عالم به تکلیف نباشد و نتواند حسن و قبح اشیا را تشخیص دهد مسئولیتی ندارد و نمی شود چنین کسی را مجازات کرد. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از حقوق اسلام نشأت گرفته است به نظر می‌آید که بحث شناخت حسن و قبح را در وجود مسئولیت بایستی در نظر بگیریم.

معیار و ملاک سن مسئولیت کیفری در ایران یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی است. این چالش ناشی از تقابل میان حقوق جزای عرفی ناشی از حقوق غرب و حقوق جزای اسلامی است.با گذشت زمان و اجرای قانون مجازات اسلامی، حقوق ‌دانان معیار بلوغ را به تنهایی برای مسئول دانستن کافی ندانسته اند ‌کما اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را مورد توجه قرار دادند و قانون نویسان درصدد ایجاد تغییراتی در معیار آن برآمدند.

بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی معیار مسئولیت تغییر کرد و ‌بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه معیار بلوغ که ۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران بود برای انتساب فعل مجرمانه کافی دانسته شد.

به هر حال بایستی یک معیار مناسب و دقیق برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود به شرط آنکه از روی اصول سنجیده و با توجه به درک و فهم افراد تعیین گردد.

به طور کلی باید گفت الزام شخص به ‌پاسخ‌گویی‌ در قبال تعرض به دیگران خواه به جهت حمایت از حقوق فردی باشد و خواه به منظور دفاع از جامعه به شرط آنکه آن تعرض از نظر قانون گذار دارای وصف کیفری باشد، تحت عنوان مسئولیت کیفری مطرح می شود. هم چنین داشتن مسئولیت کیفری مستلزم قدرت درک خوبی و بدی و تصمیم گیری است. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمییز است مسئول بزه انجام یافته نیست و به نوعی رسیدن ‌به این درک در یک برهه زمانی که اصولا با معیار سنی است شکل خواهد گرفت از این رو سن مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی اهمیت ویژه ای دارد.

معیار و ملاک مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی کشور ما که قوانین آن ‌بر اساس نظریات فقها و تعالیم اسلام نوشته شده است بلوغ است.در قانون مجازات اسلامی سخنی از بلوغ به میان نیامده است. همین امر ما را بر آن می‌دارد که به قانون مدنی به عنوان قانون عام مراجعه کنیم. معیاری که قانون‌گذار در این قانون برای بلوغ در نظر گرفته است سن ۹ سال و ۱۵ سال قمری برای دختر و پسر است. براین اساس قانون‌گذار ما در قانون مجازات به نوعی مسئولیت کیفری را دفعی تلقی نموده است.

نظام حقوق جزای کشور ما با وجود عمر کوتاه خود تحولات بسیاری را در موضوعات مختلف به خود دیده است. یکی از این موضوعات معیار و ملاک مسئولیت کیفری است. در طول زمان، این معیار متفاوت بوده است. ‌بر اساس اخرین تغییر ( که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده) سن بلوغ به عنوان معیار مسئولیت کیفری تعیین شد اما از نظر حقوق ‌دانان، این معیار بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و روانی و فیزیولوژیک افراد تعیین گردیده است و باید یک معیار مسئولیت کیفری مناسب و منطبق با واقعیت های اجتماعی تعیین شد.

۱-۳ سابقه ‌و پیشینه تحقیق

‌در مورد این پژوهش کم وبیش نوشته هایی وجود دارد که برخی از آن ها در ارتباط با همین موضوع می‌باشد که از آن جمله می توان به مقاله رشد جزایی از دکتر رهامی و مقاله دکتر نسرین مهرا در خصوص حق کودک بر خطاکاری نام برد همچنین کتب فقهی چون تحریرالوسیله امام خمینی، وسایل الشیعه حرعاملی وشرح لمعه شهید ثانی اشاره کرد. اما آنچه نوشته حاضر را از سایر آثار متمایز می‌کند توجه وتحلیل رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۹۲ می‌باشد.

۱-۴ضرورت انجام تحقیق

با توجه به جدید التصویب بودن قانون مجازات اسلامی، شناسایی نقاط ضعف و قوت این قانون و تلاش در جهت اصلاح نواقص امری ضروری به نظر می‌رسد.

از آنجایی که یکی از مهم ترین منابع تدوین قوانین ایران فقه امامیه می‌باشد بررسی نظر فقها در خصوص این موضوع کمک مؤثری به وضع قوانین مناسب می‌کند.

۱-۵ سوالات وفرضیه های تحقیق

۱-۵-۱سوالات

۱-معیار پذیرش مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی چیست؟

شهید بهشتی در این باره می­گوید: «اگر واقعاً مطالعات کارشناسان با ایمان و با بصیرت و همه­جانبه­نگر ‌به این نتیجه برسد که اگر میزان زاد و ولد از حد معینی تجاوز کند هستی و جان و کل جامعه به خطر می ­افتد آن وقت ‌می‌توان فتوا داد که باید جمعیت کنترل شود چون از روایات به دست می ­آید که مسأله جامعه فراتر از مسأله فرد است.

تنظیم خانواده غیر از کنترل بی­قید و شرط جمعیت است به­گونه ­ای که روح امید و توکل بر خدا ازجامعه رخت بر بندد و نظریه مالتوس و امثال آن بر جامعه حاکم شود زیرا از منابع دین مبین اسلام خلاف آن آشکار می­ شود همان­گونه که امام­صادق^(ع) فرمود: «کسی که به­خاطر تنگناهای مالی و مشکلات اداره کردن عیال ازدواج نکند همانا به خدای متعال سوءظن دارد.»

خلاصه این که ادله درون­دینی (آیات و روایات) ضرورت کنترل جمعیت نیز مطلق و بدون قید و شرط نیست بلکه به­واسطه آن دسته از آیات و روایاتی که بر عدم ضرورت کنترل جمعیت تأکید می­ کند مقید به شرایط و ضوابط خاصی شده است اسلام علاوه بر کیفیت بالای جمعیت انسانی بر کمیت بالا نیز تأکید می­ کند.

تأملی درسیاست کنترل جمعیت؛ آثار و پدیده ­های آن

امروز تأکید مسؤلان امر بر فزونی جمعیت و دست شستن از سیاست کنترل جمعیت است. به­نظر می­رسد، این موضوع و اتخاذ سیاست پیشگیرانه، نیازمند توجه به زیرساخت­های نهادی، فرهنگی، اجتماعی و مؤلفه های فرهنگی، دینی و اجتماعی است.

همواره بحث از جمعیت و بررسی آثار و پیامدهای آن از جمله مباحث مهم و جذاب بوده است. در مقاطعی از تاریخ کشور ما، سیاست دولت مردان بر فزونی جمعیت و در مقاطعی دیگر بر کنترل و کاهش آن بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بحث کنترل جمعیت به یک سیاست کاربردی تبدیل شد. نتیجه آن سیاست، امروز به­بار نشسته و جامعه ایران را با معضل گسل و گسست نسلی و پیری مفرط جمعیت مواجه ساخته است.

از این رو، امروز تأکید مسؤلان امر بر فزونی جمعیت و دست شستن از سیاست کنترل جمعیت ‌می‌باشد. به نظر می­رسد این موضوع و اتخاذ سیاست پیشیگیرانه، نیازمند توجه به زیرساخت­های نهادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ساختاری، زمینه­ای و امکانات، ظرفیت­ها، محدودیت­ها و مؤلفه­ های فرهنگی، دینی و اجتماعی است. به یکباره نمی­ توان فزونی جمعیت را امری ناپسند و کنترل آن امری مطلوب تلقی کرد.

پیش در آمد

بحث از جمعیت، پویایی و ابعاد آن یعنی میزان رشد، ساختار سن، باروری، مرگ­ومیر و مهاجرت، به­شدت متأثر از محیط و بستر اجتماعی در حال تغییر پیرامونی خود هستند، آن­ها نیز به نوبه خود، ابعاد مختلف توسعه نظیر توسعه اقتصادی توسعه اجتماعی، توسعه انسانی و توسعه پایدار تحت تأثیر قرار می­ دهند.^[۳۵]از این رو همواره بحث از جمعیت ازدیاد و یا کاهش و کنترل آن و نیز تنظیم خانواده، در طول تاریخ در عرصه ­های علمی و مباحث نظری و عملی از جمله مباحث جذاب و جدالی بوده است. حداقل قدمت این بحث را ‌می‌توان به بیش از ۲۳۰۰ سال قبل یعنی به زمان افلاطون برگرداند.

آنجا که در کتاب جمهور خود این بحث را این­گونه مطرح ‌کرده‌است که: وقتی یک گروه نخبه حاکم بخواهد جامعه را هدایت کند باید به مقوله جمعیت توجه نماید: «…که هدف ان ها حفظ تعداد میانگین جمعیت باشد…موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد. مواردی نظیر اثرات جنگ­ها و بیماری­ها و موارد مشابه که دولت می ­تواند با کمک آن­ها تا حد امکان از بزرگ یا کوچک شدن بییش از اندازه جمعیت جلوگیری کند.»^[۳۶]

هم­چنین برای حکومت­ها، حاکمان و سیاستمداران موضوع جمعیت همواره به­عنوان موضوعی راهبردی و استراتژیک مطرح بوده است در کشورما نیز در سال­های اخیر، به­ ویژه پس از انقلاب اسلامی، بحث کنترل جمعیت از طریق «تنظیم خانواده»، موضوعی چالشی و بحث­انگیز بوده است. چالش­های جمعیتی در قالب محورهایی نظیر مسائل جمعیت و شهرنشینی، جمعیت و اشتغال، جمعیت و محیط زیست، توزیع درآمد و فقر، امنیت غذایی، شاخص سواد و آموزش، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، سیاست اجتماعی، بهداشت و سلامت، تغییر ساختار سنی جمعیت و پیامدهای آن و آینده باروری در ایران مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.^[۳۷]اهمیت موضوع تا جایی است که با نگاهی اجمالی به روند رشد جمعیت از دهه پنجاه تا دهه هفتاد ( ۱۳۵۵-۱۳۷۵) ما شاهد دو برابر شدن جمعیت ایران هستیم.

در سال ۱۳۷۵ جمعیت ایران، حدود شصت­میلیون نفر گزارش شد. از نظر جمعیت شناسان، بیست سال گذشته دوره انفجار جمعیت جوان در کشور بوده است.^[۳۸]

از این رو، برنامه تنظیم جمعیت در ایران پس از انقلاب، میان دولت­مردان به یک سیاست راهبردی تبدیل گردید به­ ویژه مشکلات جنگ و پس از آن و نابسامانی­های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تحریم­ها و نیز مشکلات فرا روی کشور در بخش آموزش، بهداشت، مسکن و…. زمینه­ ساز تبدیل «کنترل جمعیت» و «تنظیم خانواده» به یک موضوع راهبردی شد. اکنون پیامد این موضوع در دهه نود این شده است که ما با افت شدید جمعیت مواجه هستیم و در چند سال آینده با رشد منفی جمعیت و پیر شدن تدریجی مواجهیم. به هر حال، این موضوع با توجه به تأثیرات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی گسترده­اش از جمله موضوعاتی است که باید به جد مورد بحث اندیشمندان قرار گیرد. این پیامدهای ناخوشایند موجب شده است که نظام اسلامی در این موضوع تجدید نظر نموده و پیامد­های سیاسی کنترل جمعیت جدی تلقی نماید.

در همین زمینه، ‌بر اساس سناریوی رشد پایین جمعیتی، که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ منتشر ‌کرده‌است، اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعتی بپردازد و برنامه­ای برای تعادل آن نداشته باشد، در هشتاد سال آینده جمعیت ۳۱ میلیونی را تجربه خواهد کرد! از این میان، ۴۷ درصد این جمعیت را افراد سالمند بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهد.

ایران در حال حاضر جز ده کشوری است که به سرعت به سمت کهنسالی در حال حرکت است و از این جهت در جایگاه شش جهان قرار دارد. به­گونه ­ای که در بیست سال آینده، وارد مرحله اول سالمندی جمعیتی خواهد شد و در ده سال آینده، مرحله دوم سالمندی را تجربه خواهد کرد.این خطری بالقوه برای کشور محسوب می­ شود؛ زیرا کاهش جمعیت به معنای کاهش نیروی انسانی کار آمد و فعال ‌می‌باشد. این به­معنای واردکردن نیروی کار و کارشناسان فنی از سایر کشورهاست، که خود راه دیگری برای ورود فرهنگ بیگانه به کشور است.

با نگاهی اجمالی به علل و عوامل عمده افزایش جمعیت در ایران، به ویژه در این مقطع از تاریخ ایران، ‌می‌توان به عوامل زیر در این زمینه اشاره کرد:

عوامل مذهبی: در اسلام داشتن فرزند بسیار و ازدیاد جمعیت مسلمان توصیه شده است. علاوه بر این، سقط جنین به دلیل ترس از روزی فرزندان و فقر نکوهش شده است.

عوامل فرهنگی: همواره در تاریخ ایران زمین به ویژه در گذشته­ های نه چندان دور، خانواده­های بزرگ و پرجمعیت دارای ارج و منزلت اجتماعی بوده اند. تمایل به زندگی گروهی و افزایش اقتدار نیز از خانواده به دلیل داشتن فرزند زیاد، زمینه تکثیر نسل را فراهم آورد.

ب )آموزش شغلی : آموزش به کارکنان کمک می‌کند تا نقش موثرتری در سازمان ایفا کنند؛ زیرا داشن کارکنان ورزیده، یکی از مهمترین عوامل افزایش در میزان کارایی و کارآمدی سازمان است. در چنین سازمان‌هایی، افراد کارآمد تربیت می‌شوند و امنیت شغلی هم فراهم می‌گردد (میرسپاسی، ۱۳۶۹، ۲۹۷).

آموزش شغلی فرآیندی برای سازگاری افراد با محیط متحول سازمان و در نتیجه انطباق سازمان با محیط بیرونی است. به روز کردن اطلاعات کارکنان می‌تواند توانایی‌های آنان را در ایفای نقش سازمانی مطابق با تحولات و تغییرات ایجاد شده افزایش دهد و در تثبیت موقعیت شغلی آنان مفید واقع گردد؛ اما آنچه در این زمینه اهمیت به سزایی دارد، ایجاد تناسب کافی بین آموزش‌های کارکنان و نیازهای شغلی آنان است. در غیر این صورت، آموزش‌های کارکنان از بازدهی کافی برخوردار نیست و سازمان از نیروی کارآمد بهره نخواهد برد (خالقی سروش، ۱۳۷۷ : ۱۳۷). آموزش زمینه ساز ایجاد امنیت شغلی است؛ زیرا هر چه کارمند سطح دانش فنی و مهارت‌های شغلی خود را افزایش دهد به همان اندازه به ارزش وی در بازار کار و در نتیجه به توانایی او در کسب درآمد بیشتر، افزوده خواهد شد. همچنین داشتن مهارت‌های ویژه و سودمند موجب می شود مسئولان سازمان ارزش و اعتبار بیشتری برای کارکنان خود قائل شوند و در نتیجه امنیت شغلی بیشتری ایجاد شود. طبیعی است که کسب توانایی‌ها و مهارت‌های بیشتر به توان ارتقای کارکنان برای تصدی پستها و مشاغل عالیتر و مهمتر نیز خواهد افزود (بنچ، ۱۹۹۷، ۲۴۳-۲۴۴به نقل از نیکوکار و همکاران ۱۳۸۶).

ج )فرهنگ سازمانی: اگر بین نیازهای فردی و فرهنگ سازمانی تجانس وجود داشته باشد، رضایت شغلی کارکنان و اعضای آن سازمان به بالاترین حد خود می‌رسد. میزان رضایت شغلی کارکنان در گرو پنداشت یا برداشتی است که آن ها از فرهنگ سازمانی دارند. (پارساییان، اعربی، ۱۳۷۸: ۱۰۶۷).

وجود فرهنگ‌های متعارض بین ‌گروه‌های غیر رسمی، فضای فرهنگی را متلاطم می‌سازد و سطح سازگاریها را کم می‌کند و در نتیجه هماهنگی سازمانی در سطح پایین قرار می‌گیرد و زمینه تعارض و عدم امنیت ایجاد می شود.

عواملی همانند سلسله مراتب، ارشدیت و سابقه کار همراه با تمایلات بخشی، فضای نسبتاً محدودی برای عوامل شایستگی، کار گروهی و توانایی چالش با مشکلات را ایجاد می کند (عباس زادگان، ۱۳۸۱: ۴۵)؛ به عبارت دیگر، فرهنگ سازمانی پیوستاری است از رفتارهای تهدید کننده و خشن در یک سو و رفتارهای مشارکتی و حمایتی از سوی دیگر.

اگر رفتارها بسته باشد در کارکنان احساس مسئولیت و اعتماد نسبت به کارها وجود نخواهد داشت و لذا مخفی کاری، تمامی سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب عدم خلاقیت کارکنان می‌گردد و در طرف دیگر پیوستار، که فرهنگ باز قرار دارد، تصمیمات مشارکتی گرفته می شود و میزان زیادی از اعتماد و اطمینان در کارکنان به وجود می‌آید؛ ارتباطات بین آن ها بیشتر می شود و خلاقیت و احساس تعلق و وفاداری در آن ها افزایش می‌یابد؛ لذا ترک خدمت آن ها کاسته می شود (سید جوادین، ۱۳۷۸: ۷۹به نقل از نیکوکار و همکاران ۱۳۸۶

۲-۵-۱-۲ عوامل شغلی

سه دسته از عوامل شغلی تاثیر گذار بر امنیت شغلی عبارت است از: غنای شغلی، توسعه شغلی و پیشرفت شغلی که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف) غنای شغلی : غنی سازی به موردی اطلاق می شود که کارها یا وظایف افراد در

سازمان از نظر عمودی بسط و گسترش یابد؛ به عبارت دیگر با بالا رفتن سطح مسئولیت و با دادن اختیارات بیشتر به فرد، شغل تقویت می‌گردد. غنی سازی شغل باعث می شود که فرد در فرایند برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی کارهایش نقش بیشتری ایفا کند. در سازمانی که غنی سازی شغل اجرا می‌گردد، کارکنان از آزادی عمل، خود مختاری و استقلال بیشتری برخوردار هستند و مسئولیت آنان افزایش می‌یابد و از باز خورد کار مطلع می‌شوند و در نتیجه افراد می‌توانند کارهای خود را ارزیابی و در جهت رفع اشکالات و اصلاح عملکرد خود اقدام کنند.

غنی سازی شغل با دادن اختیارات بیشتر بدون این که وظایف را اضافه کنیم؛ ایجاد می شود؛ یعنی شغل را از جهت عمق توسعه می‌دهیم. در سازمانی که برنامه غنی سازی شغل به اجرا در می‌آید، کارکنان می‌توانند فعالیت‌های کاری را به صورت کامل انجام دهند. آنان از آزادی عمل، خودمختاری و استقلال بیشتری برخوردار می‌شوند. مسئولیتشان افزایش می‌یابد و در نتیجه از فعالیت‌های خود آگاه می‌شوند. لذا می‌توانند کارهای خود را ارزیابی، و اشتباهات را اصلاح کنند (پارساییان، اعرابی، ۱۳۸۴: ۹۳۶به نقل از نیکوکار و همکاران ۱۳۸۶

ب) توسعه شغلی: مشاغلی تخصصی و جزء جزء شده پس از مدتی باعث کسالت و دلزدگی شاغلان می شود و انگیزه کاری را در آنان تضعیف می‌کند. برای جلوگیری از این وضعیت می توان شغل را با افزودن وظایفی توسعه داد و از حالت یکنواختی و یکسانی خارج کرد؛ به عبارت دیگر، توسعه شغل در جهت عکس ساده کردن کار است. بر اساس این نظریه، شمار عملیات در هر شغل افزایش می‌یابد و این امر به دلیل تنوع ایجاد شده در کار و معنی یافتن کار در نیروی انسانی موجب کاهش احساس خستگی می شود. در چنین طراحی شغلی، حجم هزینه ها کاهش می‌یابد؛ میزان مشارکت کارکنان بیشتر می شود و غیبت و ترک خدمت نیز کاهش می‌یابد(سید جوادین،۱۳۷۸: ۱۲۰-۱۲۱).

شواهد معتبری حاکی است که هرچه تنوع در محتوای شغل بیشتر باشد، خشنودی افراد درگیر بیشتر است (عباس زادگان،۱۳۸۱: ۲۲). ‌شغل‌هایی که یکنواخت و تکراری است، ممکن است به تراز پایین عملکرد بیانجامد؛ زیرا چنین مشاغلی نمی تواند سبب فعالسازی یا انگیختگی مغزی شود که می‌تواند زمینه ساز عدم امنیت گردد (علوی، ۱۳۷۶: ۱۹۹به نقل از نیکوکار و همکاران ۱۳۸۶).

ج) پیشرفت شغلی: منظور از پیشرفت شغلی، فرایندی است که فرد با آن می کوشد مشاغلی را در سازمان بیابد و به عهده بگیرد که با ستعداد و توانایی، علایق و سلایق، ارزش‌ها، خواسته ها و ویزگی های شخصی و شخصیتی او مطابقت و سازگاری داشته باشد و منظور از مدیریت پیشرفت، فرایندی است که به واسطه آن، مسئولان سازمان می کوشند مشاغلی را به عهده افراد بگذارند که هم با توانایی، مصالح و منافع انفرادی آن ها و هم با نیاز و اهداف سازمان هماهنگ و سازگار باشد(سعادت،۱۳۷۴: ۴-۵).