۲- تاثیر علم قاضی در رأی صادره
همان طور که در پانویس رأی اصراری مشاهده میکنیم ، حتی در میان مقامات دیوانعالی کشور نیز اختلاف نظر فراوانی مشاهده میگردد ، تعداد ۳۱ نفر موافق رأی دیوان و ۲۲ نفر موافق با رجم متهم (رأی دادگاه کیفری استان گلستان) میباشد ؛ این مسئله نشان دهنده این است که علیرغم صدور آرای بسیار متعدد و مشابه با موضوع مطروحه کماکان اختلاف نظر های شدیدی برای احراز شرایط احصان وجود دارد ؛ هر کدام از اعضای دیوانعالی کشور و حتی قضات دادگاه های کیفری استان گلستان حسب علم و شناخت خویش استنباط خاصی از موضوع می نمایند .
در این خصوص رأی اصراری شماره ۸/۱۲/۸۵ (گفتار هفتم فصل دوم) قال توجه میباشد ؛ در آن پرونده نیز متهم قربانعلی با دختر همسرش مرتکب عمل زنا گردیده بوده که نتیجه این عمل شنیع نیز تولد طفلی از مجنی علیها بوده و در بدو امر نیز شاکیه اقدام به شکایت نمی نماید لیکن بعد از اینکه ملتفت میگردد که حامله شده است طرح شکایت نموده و آزمایش DNA نیز رابطه ابوت میان طفل متولد شده و متهم را منتفی نمی نماید ، علیرغم این موضوع هیئت عمومی (اصراری) دیوانعالی کشور با استناد به ۱- شکایت شاکیه ۲- گواهی پزشکی قانونی مبنی بر حاملگی شاکیه ۳- اظهارات یکنواخت وی و رسیدگی به کیفیت وقوع جرم ۴- اقاریر صریح متهم ۵- امکان استمتاع متهم از همسرش … موجبات حصول علم متعارف برای اثبات زنای محصن را محرز دانسته است ؛ این برخورد دوگانه صرفاً در پناه استنباط قضایی و علم شخصی قضات و مقامات صادر کننده آرای قابل توجیه و توضیح میباشد .
در پرونده ای که از نظر گذشت ، وقوع زنا با تردید مواجه نبوده اما احراز شرایط احصان متوجه تردید شده و در این راستا اکثریت مقامات دیوانعالی کشور به قاعده درء متمسک شده و رأی به سقوط رجم صادر نموده اند . این مسئله در راستای ماده ۱۲۰ ق.م.ا (۱۳۹۲) میباشد که مقرر میدارد :« هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسبمورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود» .
بخش دوم : زنای محصنه
در این بخش مباحثی پیرامون تاثیر علم قاضی و احراز و تحقق زنای محصنه مطرح میگردد .
گفتار اول : عدم احراز شرایط احصان
عدم کفایت ادله در حصول علم متعارف به زنای محصنه موجب سقوط حد رجم میگردد .
۱- شرح پرونده :
با قتل آقای سیروس ، همسرش گلشن تحت نظر قرار گرفته و دو قطعه عکس از او یافت می شود که متعلق به آقای یوسف است . متهم (یوسف) به آشنایی با مرحوم سیروس و ۴ بار زنای محصنه با بانو گلشن اقرار میکند ولی در دادگاه منکر بزه می شود . دادگاه عمومی ارومیه ، بانو گلشن را به اتهام معاونت در قتل شوهرش و زنای محصنه با آقای سیروس و جنایت نسبت به میت با توجه به اقاریر متهمه ، …… به سنگسار محکوم کردهاست .با اعتراض وکیل متهم ، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می شود . شعبه ۳۱ دیوان در مورخه ۲۵/۲/۷۵ – شماره دادنامه ۲۳۱/۱۱۴ رأی صادر میکند :
«…. اولا : مستند دادگاه در اثبات جرم زنای محصنه مشخص نیست ( از طریق علم یا اقرار) ،ثانیاً : متهمه در جلسه دادگاه منکر بزه شده و طبق ماده ۷۱ با انکار بعد از اقرار حد رجم ساقط میگردد ، ثالثا : زن محصنه زنی است که دارای همسر دایمی بوده و همسرش وقتی عاقل بوده با او جماع کرده و امکان جماع با شوهر را داشته باشد و از طرف دیگر چون متهمه چندین بار با شوهرش به اختلاف شدید که حتی یک بار یا دو بار آن منجر به طلاق شده داشته است، لذا رأی صادره نقض میگردد….».
به هر حال رأی صادره بعد از نقض از سوی شعبه ۳۱ دیوان به دادگاه همعرض ، شعبه اول دادگاه عمومی ارومیه ارسال شده است و دادگاه مذکور نیز با تلقی حصول شرایط کامل احصان در خصوص متهمه و یا استناذ به علم و یقین خود ، به استناد مواد ۱۰۵ و ۸۳ ق.م.ا حکم به رجم صادر کردهاست. با اعتراض شکات ( اولیا مقتول و وکیل ایشان ) پرونده به شعبه ۳۱ ارجاع شده و چنین رأی صادر نموده است :
« دادگاه به علم ،استناد کرده ( شعبه ۱ ارومیه ) دادگاه بدوی ( شماره ۵ ارومیه ) با این استدلال که دادگاه بدوی هم به علم استدلال کرده یا طبق اقرار متهم ، اتهامش را ثابت داشته ، بنابرین علل و جهات نقض با هم متفاوت است و موضوع اصراری نمی باشد ، از جمله قراینی که دادگاه با آن به علم رسیده است ، ثبوت جرم زنا متهمه به موجب دادنامه قبلی است که این استدلال صحیح نیست ، چون دادگاه بدوی عمل را منافی عفت غیر از زنا خوانده است و به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کردهاست ، در مورد ماده ۸۳ امکان بهره مندی متهمه از شوهرش سوالی از متهمه نشده و قراینی که دادگاه به آن ها استناد کرده با یکدیگر تناقض دارند زیرا از سویی به اختلاف چندین و چند ساله وی با همسرش اشاره داشته که حتی کار به طلاق هم کشیده ، لیکن از طرف دیگر کمک به پاک کردن سبزی را دلیل تمتع جنسی خوانده لذا دادنامه نقض می شود ضمن اینکه با انکار بعد از اقرار به زنای مستوجب رجم ، رجم ساقط میگردد ( ماده ۷۱)» .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۹۰ ، جلد ۴ ، ۳۱۹)
پرونده این بار به شعبه ۱۹ دادگاه عمومی ارومیه ارسال شده است ، متهمه به کل منکر هر گونه رابطه با یوسف می شود و طوری برخورد میکند که گویا اصلا شوهری به اسم سیروس نداشته و در مورد رابطه زناشویی با شوهرش گفته رابطه طبیعی داشتیم ؛ دادگاه با توجه به انکار متهم ، که آن را قرینه ارتکاب بزه خوانده به استناد ماده ۱۰۵ و احراز ماده ۸۳ حکم به رجم وی صادر کردهاست . با اعتراض متهمه و وکیل مدافعش پرونده به شعبه ۳۱ ارجاع شده است . شعبه ۳۱ دیوان در مورخه ۱۶/۲/۷۶ تشکیل جلسه داده و با این استدلال که :« شعبه ۱۹ ارومیه ، با وجود انکار متهمه صرفا به اظهارات قبلی متهمین و قراین و امارات او، علم نوعی حاصل کرده و حکم به رجم وی صادر کرده و مواردی که ذکر کرده همان موارد قبلی است که مخالف ماده ۷۱ ق.م.ا است .به علاوه ، عمده ی قراین و جهات استنباط شده در آرا دادگاه ها از اقرار اولیه متهم اتخاذ شده که با انکار بعدی وی جنبه اثباتی خود را برای ثبوت رجم از دست داده است ….» و قضیه را اصراری تشخیص داده است. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۹۰ ، جلد ۴ ، ۳۲۱)
