اما مسئله اصلی که ما در این پژوهش با آن روبرو هستیم یافتن ارتباط توسعه پایگاه های الکترونیک هتل های موجود در شهر یزد با افزایش میزان گردشگران است. هتل ها می‌توانند با ایجاد و گسترش پایگاه های الکترونیکی اطلاعات مربوط به هتل را در اختیار مشتریان قرار دهند و امکان ذخیره اتاق پیش از ورود به هتل در مبدأ از طریق اینترنت را برای مشتریان فراهم سازد. اما اصولا آیا با گسترش و بهبود سازی پایگاه های الکترونیکی هتل ها میزان میهمانان و ذخیره اتاقها افزایش می‌یابد؟ آیا این کار باعث رونق و توسعه گردشگری در نگاه کلی خواهد شد؟ آیا می توان گفت برای مثال زیبایی محیط پایگاه الکترونیکی هتلها و وجود اطلاعات صحیح و دقیق در آن و با فرض گمنام بودن هتل باعث جذب بیشتر گردشگر به آن مکان خواهد شد؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

پیشرفت ها در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات آنقدر قابل توجه بوده است که تاثیر آن بر روی زندگی افراد بسیار چشمگیر است. مسلماً حضور فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی از قبیل اینترنت که ابزار کاربردی و مناسب برای ایجاد ارتباط و گسترش اطلاعات است غیر قابل انکار بوده و برای کسب و کارها و صنایعی همچون گردشگری که نیاز به ایجاد ارتباط و اطلاع رسانی دارد بیش از یک نیاز است. از طرفی پیش‌بینی وضعیت صنعت گردشگری در سال ۲۰۲۰ حاکی از آن است که تعداد گردشگران به ۶/۱ میلیارد نفر افزایش خواهد یافت و این یعنی ۵/۲ برابر آنچه در پایان دهه ۹۰ میلادی شاهد آن بودیم. (رنجبران و زاهدی، ۱۳۹۰: ۲۱۹) ‌بنابرین‏ این آمار نشان می‌دهد که این صنعت نیازمند بروز شدن و انطباق با فن آوری های جدید است تا بتوان آن را به سهولت به کنترل درآورد.

اتفاقی که در دهه اخیر رخ داده است این بوده که شبکه های سنتی توزیع امکانات اقامتی برای گردشگران به سرعت جای خود را به پایگاه های الکترونیکی و واسطه های اینترنتی داده‌اند (Kasavana and Singh, 2001: 127). اینترنت به مشتریان بالقوه هتل ها اجازه می‌دهد که درمورد تسهیلات هتلها آشنایی پیدا کرده و قیمت‌ها را بدون ارتباط با مسئول فروش هتل مقایسه نمایند (Connolly et.al., 1998). همچنین اینترنت فرصتی را برای شرکت‌ها فراهم ‌کرده‌است که بتواند از طریق آن علاوه بر کسب بازار داخلی خود را به بازارهای جهانی نیز معرفی کنند (Yeh et.al., 2005). از طرفی دیگر شرکت‌های ارئه دهنده خدمات پذیرایی (مانند هتل ها) از پایگاه های الکترونیکی به منظور بهره بردن از استفاده های عملی و خلاقانه تجارت اینترنتی استفاده می‌کنند (Kim et.al., 2006: 890). صنعت هتلداری از فناوری اطلاعات خصوصاً نظام دخیره اتاق به صورت اینترنتی با دانستن نیازهای اطلاعاتی مشتریان درمورد خدمات و محصولات هتل، استفاده می‌کند که در نهایت بتواند انتظارات مشتری را برآورده سازد و ضمن بهبود بخشیدن به خدمات خود درآمد را افزایش و هزینه ها را کاهش دهد (Siguaw et.al., 2000).

‌به این ترتیب استفاده هتلداران از خدمات اینترنتی به شکل راه اندازی پایگاه های الکترونیکی و قرار دادن اطلاعات لازم برای مشتریان به صورت چند رسانه ای در آن و همچنین برقراری امکان ذخیره اتاق و پرداخت اینترنتی بسیار مورد نیاز به نظر می‌رسد. حال باید دید که ایجاد و توسعه این پایگاه های الکترونیکی قادر خواهد بود تا میزان گردشگران و مراجعین ‌به این پایگاه ها را افزایش دهد و در واقع ارتباطی بین این دو مورد وجود دارد یا خیر. در واقع دانستن این مطلب یک نیاز برای هتلداران محسوب می شود، چراکه اگر- با توجه به مزیتهایی که قبلا اشاره شد- ایجاد و توسعه یک پایگاه الکترونیکی علاوه بر رفع نیاز مشتریان بتواند مشتری هتل را نیز افزایش دهد با در نظر گرفتن میزان هزینه نسبتا اندکی که در بر می‌گیرد سودآوری بالایی را برای هتل ها خواهد داشت و در نگاه کلی می توان اعتماد به صنعت گردشگری را بیشتر کرده و آن را رونق بخشد. از طرف دیگر هتلداران می‌توانند با اطمینانی بیشتر نسبت به روز کردن اطلاعات خود در پایگاه های الکترونیکی و اضافه کردن امنیت، نظم و سرعت بیشتر به آن که از جمله عوامل مؤثر در جذب مشتری از بازدید یک پایگاه الکترونیکی است میزان گردشگران را افزایش دهند. از سوی دیگر پژوهش حاضر با توجه به رشد فناوری اینترنت سعی در پی بردن به روابط تاثیر روزافزون آن بر گردشگری دارد. در دنیای امروز نقش اطلاع رسانی از طریق فضای مجازی سبب ایجاد مزیت رقابتی شده است که متاسفانه در ایران با روند کندی رو بروست. با توجه به موضوع مورد نظر این پژوهش و عدم فعالیت های خاص در این حوزه انتظار می رود این تحقیق دریچه ی تازه ای رو به هتل داران و متولیان گردشگری باز نماید تا نسبت به تحولات سریع دنیای مجازی و مزیت‌های بالقوه ی آن هشیار گردند.

۱- ۴ اهداف پژوهش

هدف کلی از انجام این پژوهش پی بردن به وجود رابطه بین توسعه و ارتقا پایگاه های الکترونیکی هتلها و در نتیجه آن افزایش میزان گردشگر است. که این مطالعه روی برخی از هتلهای شهر یزد انجام می‌گیرد.

اما در پی این هدف کلی نیز اهداف زیر مد نظر است:

1. 1. شناسایی راهکارهای توسعه پایگاه های الکترونیکی و میزان کشش تقاضا توسط آن ها،

1. 1. بحث و بررسی ‌در مورد عملکرد پایگاه های الکترونیکی هتلهای شهر یزد و میزان جذب آن ها.

1. بررسی نقش اینترنت و پایگاه های الکترونیکی در افزایش و جذب گردشگر.

۱-۵ پرسش های پژوهش

پژوهش حاضر سعی در یافتن پاسخ برای پرسش های مطرح شده ی زیر دارد:

1. 1. آیا ارتباطی بین توسعه پایگاه های الکترونیکی هتلهای شهر یزد و افزایش میزان گردشگران وجود دارد؟

1. 1. به چه میزان گردشگران برای سفر خود از امکانات اینترنتی به منظور ذخیره محل اقامت بهره می‌برند؟ (برای استفاده از هتل اقامتی خود)

1. 1. آیا گردشگران به ذخیره آنلاین اعتماد دارند؟

1. 1. آیا گردشگران ذخیره آنلاین را دارای امنیت می دانند؟

1. 1. آیا گردشگران ترجیح می‌دهند برای ذخیره اتاق از روش های سنتی استفاده کنند؟

1. 1. آیا گردشگران ترجیح می‌دهند برای ذخیره اتاق از روش های نوین استفاده کنند؟

1. آیا طراحی زیبا و جذاب پایگاه الکترونیکی هتل روی انتخاب گردشگران تاثیر دارد؟

۱-۶ فرضیه‌ها ی پژوهش

1. 1. به نظر می‌رسد گردشگران به ذخیره آنلاین اعتماد دارند.

1. 1. به نظر می‌رسد گردشگران ذخیره آنلاین را دارای امنیت می دانند.

1. 1. نظر می‌رسد گردشگران ترجیح می‌دهند برای ذخیره اتاق از روش های سنتی استفاده کنند.

1. 1. به نظر می‌رسد گردشگران ترجیح می‌دهند برای ذخیره اتاق از روش های نوین استفاده کنند.

1. 1. به نظر می‌رسد گردشگران ترجیح می‌دهند ذخیره آنلاین حتما از طریق پایگاه الکترونیکی هتل صورت گیرد.

1. 1. به نظر می‌رسد طراحی زیبا و جذاب پایگاه الکترونیکی هتل روی انتخاب گردشگران تاثیر دارد.

1. به نظر می‌رسد توسعه پایگاه های الکترونیکی هتل ها بر افزایش میزان گردشگری تاثیر دارد.

۱-۷ روش انجام پژوهش

در عمل اداره تصفیه فقط بطلان معاملاتی را که به زیان بستانکاران باشد اعلام می‌دارد.

زیرا اگر بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر معامله انجام یا اقداماتی نماید که مفید به حال بستانکاران باشد خلاف منطق و عقل صحیح است که چنین معامله ای باطل اعلام شود و اداره تصفیه با تنفیذ صریح یا ضمنی آن می‌تواند صحت معامله را تأیید نماید . علاوه بر آن بعضی ازمعاملات نیز که مضر به حال بستانکاران نبوده و عکس المعمل منفی نسبت به دارایی ورشکسته نداشته باشد نمی تواند مورد ایراد قرار گیرد. مخصوصاً اگر معاملات مذبور با موافقت صریح یا ضمنی اداره تصفیه انجام گیرد با وجود این مدیر تصفیه در هر مورد که معاملات مذبور را به زیان بستانکاران تشخیص دهد می‌تواند تقاضای ابطال آن ها را بنماید. مثلا هر گاه بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر برای امرار معاش خود شغل دیگری قبول کند یا آنکه در نتیجه ادامه فن خود عایدی تحصیل کند این موضوع نه تنها در دارایی او تاثیر ندارد ، بلکه ممکن است مفید به حال بستانکاران باشد مخصوصاً اگر قسمتی از این در آمد به دارایی ورشکسته اضافه شود یا اینکه اداره تصفیه را از پرداخت نفقه تاجر خلاص کند . به همین طریق است،‌اگر تاجر ورشکسته بتواند با مذاکره موافقت بعضی از بستانکاران را نسبت به انصراف از طلب خود جلب کند . علاوه بر آن در صورتی که با تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی قرارداد ارفاقی منعقد شود معاملاتی که تاجر در زمان ا ‌اعتبار قرار داد ارفاقی انجام می‌دهد صحیح و معتبر می‌باشد . زیرا ماده ۵۰۰ قانون تجارت مقرر می‌دارد:« معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرار داد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرار داد مذبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.»

بنا به مراتب بالا می توان نتیجه گرفت که کلیه معاملات تاجر ورشکسته نسبت به دارایی خود بعد از تاریخ صدور حکم ورشسکستگی باطل و بلااثر است مگر آنکه با موافقت صریح یا ضمنی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور و رشکستگی انجام گرفته باشد.^[۱۴۴]

گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آن ها مشارکت دارد.

شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی علیحده از شخصیت شرکای می‌باشند و اصولاً امور مربوط به آن ها از امور مربوط به شرکای مجزا است .شرکت ها اصولا بر دو نوع می‌باشد شرکت های اشخاص و شرکت‌های سرمایه در شرکت های سرمایه چون شخصیت شرکا ء در امور شرکت تاثیر ندارد ورشکستگی شرکای نیز تاثیری در امور شرکت ندارد با وجود ورشکستگی شریک شرکت به کار خود ادامه می‌دهد در صورتی که ‌در شرکت های اشخاص چون شخصیت شرکای اهمیت بخصوص دارد در اغلب موارد ورشکستگی یکی از شرکای موجب انحلال شرکت می‌گردد . ^[۱۴۵]برای روشن شدن موضوع حکم ورشکستگی یکی از شرکای را در هر یک از شرکت های تجارتی بشرح زیر خلاصه می کند:

الف : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس

طبق ماده ۱۲۸ قانون تجارت :«ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی باورشکستگی شرکای و ورشکستگی بعضی از شرکای ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارند.» زیرا شخصیت شرکت علیحده از شخصیت شرکای می‌باشد و معاملات و تعهدات آن ها از یکدیگر جدا است . منتهی طبق بند هـ ماده ۱۳۶ قانون تجارت ورشکستگی یکی از شرکای در شرکت های تضامنی و نسبی ممکن است موجب انحلال شرکت گردد.^[۱۴۶] ‌بنابرین‏ ‌در مورد ورشکستگی یکی از شرکای شرکت های تضامنی و نسبی چون اساس شرکت بر روی اعتبار شرکای آن است اصل این است که شرکت منحل گردد ولی برای آنکه سایر شرکای از لحاظ ورشکستگی یکی از شرکای متضرر نگردند، ماده ۱۲۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد:

طلبکاران شخصی شرکای حق ندارند طلب خودرا از دارایی شرکت تامین با وصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مذبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد بعمل آورند .

طلبکاران شخصی شرکای در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آن ها نباشد می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند ( اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده با شد) مشروط براینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهار نامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در اینصورت شرکت یا بعضی از شرکای می‌توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تادیه طلب دائنین مذبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگری از انحلال شرکت جلوگیری کنند .»

ماده ۱۳۸ قانون تجارت اضافه می‌کند:

‌در مورد ورشکستگی یکی از شرکای انحلال شرکت وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت نکرده باشد.

بنا به مراتب بالا ورشکستگی شریک تضامنی ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد تا زمانی که مدیر تصفیه تقاضای انحلال را نکرده با شد شرکت به کار خود ادامه می‌دهد و چنانچه مدیر تصفیه تقاضای انحلال شرکت را بنماید سایر شرکای می‌توانند سهم شریک ورشکسته را از دارایی شرکت بپردازند و شریک مذبور را از شرکت خارج کنند و ‌به این ترتیب از انحلال شرکت جلوگیری بعمل آورند .

به همین طریق صدور حکم ورشکستگی شرکت ملازمه با ورشکستگی شرکای ندارد و چنانچه بعد از انحلال یا ورشکستگی شرکت در هر یک از شرکای باقیمانده دیون شرکت را پرداخت نمایند شرکای شرکت تضامنی ورشکسته قلمداد نمی شوند. ^[۱۴۷]

فقط در صورتی که دارایی شرکای شرکت تضامنی یا نسبی کافی برای پرداخت بقیه دیون شرکت نباشد چون شرکای مذبور نیز توقف از پرداخت بدهی خود خواهند داد ، حکم ورشکستگی آن ها نیز صادر خواهد گردید . حکم ورشکستگی شرکای ممکن است طبق ماده ۴۳۹ قانون تجارت یا در ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شود یا به موجب حکم جداگانه زیرا در صورتی که میزان تعهدات شرکت در موقع صدور حکم ورشکستگی معلوم نباشد شرکا ء شرکت واقف به میزان تعهد خود نخواهند بود تا معلوم شود آیا توانایی پرداخت آن را دارند یا خیر؟ اگر این عدم توانایی در موقع صدور حکم ورشکستگی معلوم باشد دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی شرکت حکم ورشکستگی شرکای را نیز صادر خواهد نمود و چنانچه توانایی پرداخت دیون از طرف شرکای معلوم باشد حکم ورشکستگی آنان در موقعی صادر خواهد شد که توقف آنان از بدهی ثابت شود . تنها اشکالی که در هر مورد وارد است این است که آیا در صورتی که شرکای شرکت تضامنی تاجر نباشند آیا باز مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند و از این جهت تصفیه بدهی آنان نیز تابع مقررات ورشکستگی است ولی درقانون تجارت ایران به هیچ وجه شریک تضامنی را تاجر محسوب می‌کند و از این جهت تصفیه بدهی آنان نیز تابع مقرارت ورشکستگی است.مانند شرکت تضامنی که بین پدر و پسران صغیر او تشکیل می شود و چون صغیر اهلیت ندارد نمی تواند تاجر محسوب شود. ‌بنابرین‏ چون یکی از شرایط ا علام و رشکستگی تاجر بودن شخصی است که توقف در تادیه بدهی های او حاصل شده است ‌بنابرین‏ برای چنین شخصی نمی توان حکم ورشکستگی صادر نمود و تصفیه بدهی های او تابع مقررات مدنی خواهد بود.^[۱۴۸]

ب : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس

۲-۱۱-۱-۱- کاربردهای اهرم عملیاتی:

اصولاً اهمیت اهرم عملیاتی ‌به این علت است که تغییر اندک در سطح فروش، تغییرات بیشتری در سود قبل از بهره و مالیات (EBIT)، ایجاد می ‏کند. هر اندازه درجه اهرم عملیاتی بزرگ‌تر باشد، ریسک خطای پیش‌بینی سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) بیشتر می‌شود و در نتیجه احتمال این که مقدار واقعی سود قبل از بهره و مالیات منفی شود بیشتر خواهد شد (میرز،۲۰۰۱).

۲-۱۱-۲- اهرم مالی:

درجه اهرم مالی، نشان دهنده درصد تغییر سود هر سهم در ازای یک درصد تغییر سود قبل از بهره و مالیات است. در محاسبه درجه اهرم مالی به صورت‌های مالی شرکت توجه می‌شود. اهرم مالی معیاری از ریسک مالی است و از هزینه های ثابت مالی ناشی می‌شود.

استفاده از اهرم مالی بدان علت است که این اهرم به آثار سود هر سهم مربوط و ناشی از تصمیماتی است که برای تأمین مالی شرکت گرفته شده است. اهرم مالی را اهرم ترازنامه یا اهرم ساختار سرمایه نیز می‏گویند. اگر میزان سود قبل از بهره و مالیات از نقطه سر به سر مالی کمتر باشد، درجه اهرم مالی منفی می‌شود و اگر میزان سود قبل از بهره و مالیات به سمت صفر میل کند، درجه اهرم مالی به سوی صفر میل خواهد کرد (ریموند پی.نوو،۱۳۸۰، ص ۱۵۲).

در زمانی که هزینه های ثابت مالی صفر باشد درجه اهرم مالی برای تمام مقادیر سود قبل از بهره و مالیات که بیش از صفر باشد مساوی با یک خواهد شد.

کاربرد اصلی اهرم مالی در پاسخ ‌به این سؤال است که چرا اندکی تغییر در سود قبل از بهره و مالیات، باعث تغییر شدید در سود هر سهم خواهد شد. برای اندازه ‏گیری ریسک مالی از اهرم مالی استفاده می‌شود. اگر هزینه های ثابت مالی شرکتی مثلاً سود سهام ممتاز یا بهره اوراق قرضه بیشتر شود درجه ریسک مالی افزایش می‌یابد (میرز،۲۰۰۱).

۲-۱۱-۳- اهرم مرکب:

درجه اهرم مرکب درصد تغییر سود هر سهم به ازای یک درصد تغییر در فروش را نشان می‌دهد. اهرم مرکب معیاری از ریسک کلی شرکت است. اهرم مرکب حاصل ضرب درجه اهرم مالی و اهرم عملیاتی می‌باشد.

۲-۱۲- مزایای تجزیه و تحلیل اهرم:

۱- اهرم‌ها نشان دهنده تغییرات بسیار شدید سود قبل از بهره و مالیات و سود هر سهم به ازای یک درصد تغییر در فروش هستند.

۲- با بهره گرفتن از روش‌های مبتنی بر اهرم‌ها می‌توان علت انحراف سود قبل از بهره و مالیات و سود هر سهم و به عبارت دیگر، انحراف واقعی نسبت به مقدار پیش‌بینی شده را بیان کرد.

۳- برای محاسبه ریسک می‌توان از اهرم ها استفاده کرد ‌به این ترتیب که برای محاسبه ریسک تجاری از اهرم عملیاتی و برای محاسبه ریسک مالی، از اهرم مالی و برای محاسبه ریسک کل شرکت از اهرم مرکب استفاده می‏ کنند (پی.نوو،۱۳۸۰، ص ۱۵۲).

۲-۱۳- مفهوم هزینه سرمایه:

هزینه سرمایه، هزینه تأمین مالی بلندمدت شرکت است. شرکت‌ها از طریق بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تأمین می‏ کنند و آن‌ ها را در دارایی‌ها به کار می‏ گیرند. هزینه‌ای که شرکت‌ها بابت تأمین مالی از طریق بدهی بلندمدت و حقوق صاحبان سهام متحمل می‌شوند، هزینه سرمایه گویند. هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که تحصیل آن برای حفظ ارزش شرکت ضروری است. هزینه سرمایه هم برای شرکت و هم برای پروژه قابل محاسبه می‌باشد. هزینه سرمایه شرکت حداقل نرخ بازدهی است که جریان‌های نقدی آتی شرکت با آن نرخ تنزیل می‌شوند و لیکن هزینه سرمایه پروژه حداقل نرخ بازدهی است که جریان‌های نقدی آتی پروژه با آن تنزیل می‌شوند (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸).

در صورتی که شرکت طرح‌هایی برای اجرا داشته باشد، زمانی این طرح‌ها قابل اجرا می‌باشد که نرخ بازده مورد انتظار هر طرح از هزینه سرمایه بیشتر باشد. مهم‌ترین کاربرد تخمین هزینه سرمایه برای تعداد زیادی از تصمیمات مالی مثل بودجه بندی سرمایه، ساختار سرمایه و ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از مدل EVA، سودمند می‏ باشد. برای مثال هنگام تصمیم‌گیری ‌در مورد انتشار اوراق قرضه یا سهام (جهت تهیه سرمایه) هزینه سرمایه یک عامل عمده به حساب می‌آید.

هزینه سرمایه یا به عبارتی میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC)^[48] مفهوم یکسانی دارند.شرکت‌ها معمولاً از چندین طریق سرمایه مورد نیاز خود را تأمین می‌نمایند (سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق قرضه و…) هر نوع از این اقلام را اجزای تشکیل دهنده سرمایه گویند. وجه مشترک اجزای تشکیل دهنده سرمایه این می‏ باشد که سرمایه‏گذارانی که این وجوه را تأمین کرده‌اند، انتظار دارند از محل سرمایه‌گذار ای خود به بازده برسند. اگر شرکتی کلاً سرمایه خود را به وسیله انتشار سهام عادی تأمین کرده باشد، در آن صورت هزینه سرمایه‌ای را که در بودجه بندی سرمایه محاسبه می ‏کند، همان نرخ بازده موردنظر هر سهم عادی خواهد بود؛ و لیکن بیشتر شرکت‌ها از چندین نوع سرمایه استفاده می‏ کنند و به سبب وجود تفاوت در ریسک این نوع اوراق بهادار دارای نرخ‌های بازده مورد نظر متفاوت می‌باشند، از این جهت هزینه سرمایه‌ای که در تصمیمات بودجه بندی سرمایه مورد توجه قرار می‏ گیرد، میانگین موزون هزینه اجزای مختلف سرمایه است (هاتفیلد^[۴۹]،۱۹۹۴).

۲-۱۴- عوامل مؤثر بر انتخاب ساختار سرمایه:

عمده‏ترین ویژگی‏های اوراق بهادار که برای انتخاب ساختار سرمایه شرکت مؤثر می‏ باشند عبارت‌اند از:

حقوق مالکانه: انتشار اوراق بهاداری مانند سهام جدید مسئله گسترش مالکیت و اعطای حقوق مالکانه به سهام‌داران جدید شرکت را در پی خواهد داشت، اما گرفتن وام و تأمین مالی از راه قرض گرفتن موجب دادن حق کنترل عملیات شرکت به وام‏دهندگان نخواهد شد. اگر سهام‌داران کنونی شرکت مایل نباشند که حق مالکیت خود را با سرمایه‏گذاران جدید تقسیم کنند شرکت تلاش خواهد کرد تا به جای سهام عادی از راه بدهی‏ها تأمین مالی نماید.

الزامات باز پرداخت: بدهی دارای سررسید است و باید بر اساس قرارداد در تاریخ معین بازپرداخت شود اما سهام شامل الزامات بازپرداخت نمی‏ شود، اگر واحد تجاری مایل نباشد که برای بازپرداخت وجوه به شکلی مشخص الزام داشته باشد انتشار سهام عادی را نسبت به تأمین مالی از راه بدهی ترجیح می‏ دهد.

ادعا بر دارایی‏ها: وام‏دهندگان و طلبکاران هنگام انحلال و ورشکستگی شرکت نسبت به سهام‌داران در اولویت می‏ باشند، ‌بنابرین‏ اگر شرکت نخواهد افراد دیگری غیر از سهام‌داران عادی نسبت به دارایی‏ها حق داشته باشد در این صورت باید تنها سهام عادی را منتشر کند.

ادعا بر سود: بهره وام باید صرف‏نظر از میزان سود به دست آمده در هر دوره مالی از سوی شرکت پرداخت شود. اگر واحد تجاری خواستار ایجاد محدودیت در حقوق سرمایه‏گذاران جدید نسبت به تقسیم سود خود باشد، در این حالت تأمین مالی از طریق بدهی‏ها برای آن شرکت مطلوب‏تر است.

در رویه دادگاه های انگلیس نیز برای تهاتر ابتدا شرط در قرارداد یا توافق برای تهاتر را احراز می‌کنند و بر اساس آن عمل می‌کنند اما هر گاه این شرط و توافق وجود نداشته باشد دادگاه شرایط دیون متقابل را مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت وجود شرایط تقابل در دیون و احراز این شرایط و رضایت طرفین حکم به تهاتر صادر می‌کنند. و اگر شرط ابتدای وجود داشته باشد و دادگاه احراز کند که شرایط از قبل وجود داشته حکم اثر قهقرای خواهد داشت. ولی اگر این توافق وجود نداشته باشد اثر تهاتر از زمان صدور حکم است.

۵-۳- زوال تضمینات

با سقوط دین تضمینات آن دو نیز اعم از آنکه توسط مدیون ویا شخص ثالث ارائه شده باشد از بین می‌روند. تضمینات وجود مستقلی ندارد بلکه تابع دین مورد ضمانت است و لذا به تبع سقوط دین آن ها نیز از بین می‌روند زیرا تضمینات، ضمانت از دین را برعهده دارند و با تساقط دو دین به سبب تهاتر دیگر موضوعی برای ضمانت باقی نمی ماند و خود به خود زائل می‌گردد. پس هر گاه مدیون بابت تضمین دین وثیقه ای را ارائه داده باشد با سقوط دین مورد ضمانت وثیقه نیز آزاد می‌گردد و هر گاه شخص ثالثی به نحوه تضامن از مدیون ضمانت کرده باشد و یا اینکه با به رهن گذاشت مال خود در مقام ضمانت از دین مدیون بر آمده باشد با تساقط قهری دو دین ذمه شخص ثالث نیز بری خواهد شد و یا مال مرهون او فک می‌گردد.

‌بنابرین‏ شخص ثالثی که از طریق ضمان عینی و یا ضمان شخصی، از مدیون ضمانت ‌کرده‌است می‌تواند به تهاتر بین دین متقابل مدیون و داین استناد نماید زیرا با وقوع تهاتر این مورد ضمانت ساقط می شود و با سقوط دین تضمین نیز فک می گرد.

اما ‌در مورد ضامنی که به نحوه غیر تضمامنی از مدیون ضمانت کرده از آنجا که مطایق با ماده ۶۹۸ ق. م پس از تحقق عقد ضمان ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن مشمول می شود ‌بنابرین‏ شخص ثالثی که از طریق عقد ضمان ضمانت مدیون را به عهده گرفته است دیگر شخص ثالث محسوب نمی شود بلکه به سبب ضمان خود مستقلاً در برابر دین، مدیون می‌گردد و لذا دیگر نمی تواند با این استدلال که تعهد او جنبه تبعی دارد و به تهاتر بین دین متقابل داین و مدیون و در نتیجه زوال تعهد خود استناد کند. بر همین مضمون ماده ۲۹۷ ق. م مقرر می‌دارد که اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

دراینجا این سوال به ذهن می‌رسد که آیا سقوط بخشی از دیون به سبب تهاتر چه تأثیری در ضمانت های آن دین دارد ؟ با توجه به آن چه بیان شد تهاتر موجب تساقط دو دین تا میزان کمترین آن دو می‌گردد و در صورت عدم تساوی دیون، دو دین کاملاً ساقط نمی شوند بلکه مابه التفات دین اضافه تر همچنان به عنوان دین بر ذمه مدیون آن باقی می ماند.

برای مثال هر گاه مقدار یکی از دو دین یک میلیون ریال باشد و دین مذبور از طرق وثیقه ای معادل مبلغ دین ضمانت شده باشد و مقدار دین مقابل پانصد هزار ریال باشد اعم از آنکه دین بدون وثیقه باشد یا اینکه معادل مبلغ دین وثیقه ساقط شده و وثیقه آن فک می گرد اما دین اول تنها تا میزان پانصد هزار ریال ساقط می شود و مانده آن همچنان به عنوان دین بر ذمه مدیون باقی می ماند. حال آیا به همان میزان که از دین ساقط شده تضمین نیز زائل می‌گردد ؟ و به عبارت دیگر با بقاءنیمی از دین، به تناسب آن نیمی از تضمین باقی می ماند یا اینکه با توحه به عدم سقوط کامل دین تضمین کماکان به حال خود باقی مانده و تجزیه نمی شود؟ فرض دیگر را نیز که می توان تصور کرد این است که با سقوط بخشی از دین کل تضمین زائل شود؟

در پاسخ به سوالات فوق می توان گفت مطابق با ماده ۷۸۲ ق. م ( اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید – می‌تواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگهدارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن تریب دیگری مقرر شده باشد) از این ماده استفاده می شود که تمام مال مرهون وثیقه هر جزئی از دین است و لذا آزاد شدن وثیقه منوط به تادیه همه دین است و تا زمانی که دین تماماً پرداخت نشود وثیقه نیز فک نمی گردد. ^[۱۰۴] هر جزئی از مال مرهون در برابر هر جزئی از دین قرار نگرفته است تا با سقوط آن جزئی از دین معادل آن از رهن فک گردد. از سوی دیگر مجموع مال مرهون نیز ‌در مقابل‌ مجموع دین قرار نگرفته است تا با سقوط جزئی از رهن با این استدال که کل دین دیگر موجود نیست فک گردد. ^[۱۰۵]

بله اگر طرفین توافق خاصی در این مورد داشته باشند اراده آن ها لازم الاتباع است اما در فرض اطلاق، مطابق با ماده ۷۸۳ تمام مال مرهون وثیقه هر جزئی از اجزا دین است تهاتر نیز در حکم ایفای دین است و از همین حکم پیروی می کند با سقوط بخشی از دین به سبب تهاتر به دلیل بقا بخش دیگر دین تضمینات آن کماکان بحال خود باقی می ماند و تمام مال مرهون از همان بخش از دین ضمانت می کند و تا زمانی که آن بخش از این نیز سببی از اسباب ساقط نشود تضمین نیز از بین نمی رود.

‌بنابرین‏ در تهاتر زوال تضمینات عینی دین منوط ‌به این است که دین مورد ضمانت کاملاً به سبب تهاتر ساقط شده باشد ولی در فرض عدم تساوی دو دین، ‌در مورد دین بیشتر زوال تضمینات عینی مصداق پیدا نخواهد کرد. اما در تضمینات شخصی، ضمان تضمانی با سقوط جزئی از دین به همان میزان ذمه ضامن متضامن بری می شود.

برای مثال هر گاه مقداری یکی از دو دین مبلغ یک میلیون ریال و مقدار دین مقابل پانصد هزار ریال باشد و شخص نیز از دین اول به نحو تضامن ضمانت کرده باشد با سقوط پانصد هزار ریال از دین اول به سبب تهاتر ذمه ضامن نیز به همین مقدار بری می شود ‌به این ترتیب پانصدهزار ریال از دین باقی مانده که داین آن می‌تواند به هریک از مدیون اصلی و یا ضامن مراجعه کرده و آن را مطالبه نماید.

در حقوق انگلیس نیز بین ضمانت شخصی و عینی تفاوت قائل نشده اند در این سیستم حقوقی اگر از دینی به صورت شخصی ضمانت شده باشد و مقداری از دین مورد تهاتر واقع شود، ضامن نیز به همان میزان از ضمانت بری ذمه می شود.

در ضمانت عینی گفته شده که در صورتی مقداری از دین مورد تهاتر واقع شود ضمانت به همان مقدار آزاد می شود البته این در صورتی است که ضمانت قابل تجزیه باشد ولی در صورتی که عین قابل تجزیه نباشد کل مال در ضمانت دین باقی خواهد ماند.

۵-۴- قطع جریان مرور زمان

با سقوط دو دین از زمان اجتماع شرایط تهاتر در آن دو، جریان مرور زمان نیز از همان زمان قطع می‌گردد. زیرا دینی وجود ندارد تا مرور زمان نسبت به آن جریان داشته باشد همین طور به محض تلاقی دودین واجد شرایط و تساقط آن دو احتساب بهره و خسارات تادیه نیز متوقف خواهد شد زیرا تهاتر در حکم ایفای دین است و از زمان وقوع تهاتر دیگر دینی وجود ندارد تا تأخیر تأدیه در آن متصور شد ویا اینکه متضمن بهره ای باشد.

نیازی به توضیح نیست که موارد فوق ملاک زمان اجتماع شرایط تهاتر در دو دین است و نه زمان ادعای تهاتر از سوی خوانده.

فصل اول

آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف

در این فصل به بررسی دقیق تر مواردی که قانون‌گذار به اشخاص غیر متعهد اجازه پرداخت دین متعهد و محکوم علیه را می‌دهد، می پردازیم . هدف ما در این فصل بررسی آثار این پرداخت می‌باشد و برای رسیدن ‌به این منظور ابتدا باید موارد و مبانی این مقررات را به طور موردی بررسی نماییم و سپس در صورت امکان با بهره گرفتن از وجوه اشتراک این موارد، قاعده ای کلی را استخراج نمائیم.

مبحث اول : در مقررات قوانین مدنی

قانون مدنی قانون مادر می‌باشد و عام ترین قاعده راجع به پرداخت دین و تعهد دیگری در این قانون پیش‌بینی و احکام آن تبیین شده است؛ از اینرو مباحث این فصل را از قانون مدنی شروع می نماییم:

گفتار اول: ماده ۲۶۷ قانون مدنی

در این گفتار موارد پیش‌بینی شده در ماده ۲۶۷ ق.م. را که شامل پرداخت کننده ثالث ماذون و غیر ماذون می‌باشد، مورد مطالعه قرار می‌دهیم و سعی می‌کنیم حکم موضوع ماده را از موارد قائم مقامی (جانشینی ) که از پرداخت برای ثالث پرداخت کننده ایجاد می شود، تمییز دهیم.

بند اول : طرح مطلب

همچنان که گذشت، اشخاص می‌توانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند، حقوق آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانونی مدنی ایران ‌به این مهم پرداخته‌اند، به طوری که می توان این مواد متضمن حکم کلی و عام درباره پرداخت دین دیگری است و سایر مقررات با توجه ‌به این مواد بررسی و تفسیر می‌شوند.

ماده ۲۶۷ قانون مدنی مقرر داشته: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد. »

ماده ۲۶۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «انجام فعلی ، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»

سوال این است که از نظر مقررات قانون مدنی اثر پرداخت دین (تعهد یا محکوم به) دیگری چیست؟ آیا بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور می‌کند این است که همان­گونه که ضرورت‌های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می­ کند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورت­ها ایجاب می‌کند که مدیون به طور ناروا دارا نشود و عمل پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می‌رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است ثالث، جز در صورت نداشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراًً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ ‌کرده‌است؛ چون قسمت اخیر ماده ۲۶۷ ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.

اجرای این قسمت از ماده ۲۶۷ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر می شود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد و خریدار ناآگاه، به ‌عنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار ‌می‌گیرد و ناچار می­ شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد.^[۱۵۲] در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می‌باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود چون خریدار بدون اذن ‌فروشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانون­گذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان^[۱۵۳] بسیار بعید به نظر می­رسد.

با مطالعه بیشتر در نظام حقوقی ایران و استقراء در قوانین مختلف و رویه قضایی ‌به این نتیجه می‌رسیم که قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانون­گذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع فاقد ویژگی عمومیت و کلیت قاعده می‌باشد.

بند دوم: تعیین حدود موضوع

در مباحث آتی ملاحظه خواهیم کرد آنچه در ماده ۲۶۷ ق.م. راجع به پرداخت دین دیگری پیش‌بینی شده پرداخت دین به قصد اسقاط دین می‌باشد و موارد بسیار متعددی در مقررات کشور وجود دارد که قانون‌گذار به پرداخت کننده غیر ماذون حق رجوع به مدیون را می‌دهد.

آنچه در اینجا ذکر آن ضروری است، این است که ماهیت حق رجوع به مدیون اصلی در ماده ۲۶۷ یک رجوع شخصی است؛ یعنی اینکه در اثر پرداخت دین به وسیله ثالث طلب به ثالث منتقل نمی شود، بلکه قانون‌گذار به پرداخت کننده حق می‌دهد معادل آنچه پرداخت نموده به مدیون اصلی رجوع کند. به عبارت دیگر چیزی که ثالث پس از پرداخت از مدیون اصلی مطالبه می‌کند همان طلب قبلی نیست، بلکه یک حق رجوعی است که قانون‌گذار به او داده است که اصطلاحا به آن «حق رجوع شخصی» می‌گویند. در مقابل همچنان که گفته شد قانون‌گذار بسیاری از موارد را پیش‌بینی ‌کرده‌است که در آن ها پرداخت ثالث موجب قائم مقامی او از طلبکار می شود و پرداخت کننده به قائم مقامی از طلبکار حق مراجعه به مدیون را دارد، که از همین جا باید این دو موضوع را از هم تمییز داد؛ چون آثار متعددی بر این تشخیص مترتب است، از جمله اینکه در موارد حق رجوع موضوع ماده ۲۶۷ ق.م. با پرداخت ثالث تضمینات طلب به تبع اصل آن ساقط می‌گردد و بالطبع ثالث در رجوع بعدی به مدیون اصلی حق استفاده از تضمینات فوق الذکر را نخواهد داشت، اما در مواردی که پرداخت موجب قائم مقامی و جانشینی می‌گردد اصولا تضمینات طلب و توابع و اوصاف­آن­به تبع اصل­طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود و او می توانداز آن ها استفاده نماید.

البته از آنجایی که موضوع پایان نامه بررسی پرداخت دین، محکوم به و تعهد توسط غیر متعهد و شخصی غیر از محکوم علیه(ثالث)، به طور کلی، می‌باشد، موارد فوق الذکر، هر دو، در کنار هم مورد بررسی قرار می گیرند.

گفتار دوم: حق رجوع غاصب پرداخت کننده بدل به ایادی دیگر

در بخش نخست گفتیم در ماده۳۱۷ ق.م. بیان شده است مالک می‌تواند عین مال مغصوبه و در صورت تلف مثل یا قیمت مال مغصوب را از غاصب اول یا از هر یک از غاصبین بعدی مطالبه کند و در ماده۳۱۸ بیان می‌کند که اگر مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف نشده است و اگر آن غاصب جبران خسارت کند حق رجوع به غاصبین لاحق و کسی که مال در ید او تلف شده را دارد، حتی اگر این پرداخت بدون اذن آن ها انجام شده باشد، با توجه به قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی مبنی بر ممنوعیت حق رجوع پرداخت کننده به مدیون، در مواردی که پرداخت بدون اذن انجام می‌گیرد، این سوال اساسی مطرح می شود که مبنای حق رجوع پرداخت کننده بدون اذن چیست؟ ذیلا به بررسی آن می پردازیم:

بند اول: طرح نظریات راجع به مبنای حق رجوع