در مورد هیات منصفه قوانین و مقررات متعددی در مجموعه قوانین کشور ما وجود دارد که آخرین آن پیش از انقلاب،فصل پنجم لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۰/۵/۱۳۴۴ می‌باشد که خلاصه آن به شرح ذیل است:
۱-رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه های جنایی با حضور هیات منصفه(ماده ۳۱)
۲-شرایط انتخاب هیات منصفه و ترتیب شرکت اعضای آن دردادگاه(ماده ۳۳)
۳-آیین دادرسی و شرکت اعضای هیات منصفه در رأی شور مبنی بر اینکه
الف-آیا متهم گناهکار است؟
ب-در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف می‌باشد یا خیر؟(ماده ۳۴)
با وجود قوانین مذبور و انعکاس آزادی مطبوعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبلور اصل وجود هیات منصفه به نظر می‌رسد سیر قانونگذاری عادی در این مورد مستلزم توجه جداگانه باشد.در حال حاضر قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح مطبوعات ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی حاکم است ماده ۶ این قانون درمورد لزوم وجود هیات منصفه مقرر داشته است:
«رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد.در هر صورت علنی بودن و وجود هیات منصفه الزامی است.»«تعیین اعضای هیات منصفه از بین افراد واجد شرایط و مورد اعتماد عمومی و گروه‌های مختلف اجتماعی است که طبق مقررات و آیین خاصی با نقش مشارکتی خود در دادگاه ها حاضر می‌شوند.»«پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در مورد زیر اعلام می دارند:الف-متهم بزه کار است یا نه؟ب-در صورت بزه کاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟…پس از اعلام هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می کند…در صورتی که اتخاذ تصمیم و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می کند …در صوریت که تصمیم هیات منصفه مبنی بر بزه کاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند. »(ماده ۴۳ )
۴-۲-۷-حق تجدید نظر خواهی
اگرچه قانون آئین دادرسی کیفری، حق تجدید نظر خواهی از رأی محکومیت را به رسمیت شناخته است ولی ماده ۲۳۲ ق.آ.د.ک اصل را بر قطعی بودن احکام گذاشته است و این مغایر با اصل برائت است و قانون‌گذار بایستی چنین ماده ای را اصلاح نماید.
۴-۲-۸-حق جبران خسارت به علت ناکامی عدالت
اما مسئله دیگری که در اینجا رخ می کند جبران خسارت ناشی از ضوابط بازداشت موقت می‌باشد.چرا که اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می‌کند که خسارتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی استثنائا بر یکی از افراد وارد گردیده جبران شود.در واقع باید راه هایی به عنوان ضمانت اجرای تخلف از مقررات بازداشت موقت و مسئله جبران خسارت ناشی از آن در قانون پیش‌بینی گردد.در حقوق ایران در خصوص ضمانت اجرای جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت موقت مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است هر چند که اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:
« هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. »
عده ای با برداشت از اصل ۱۷۱ قانون اساسی منظور قانون‌گذار را فقط شامل قضات محاکم می‌دانند و نه قضات دادسرا[۱۳۷] و حال آن که با توجه به نیت قانون‌گذار، که حفظ حقوق افراد و حمایت از آن بوده و همچنین با توجه به مواد قانونی دیگری که بدان اشاره شد و دادستان ، دادیار، بازپرس و حتی مقامات ذی‌صلاح دیگر هم صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسوول و مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده‌اند. ناگفته پیدا است دلیلی ندارد قانون‌گذار قایل به تبعیض باشد و بین متهمی که قضات دادسرا به ناحق بازداشتش می‌کنند و متهمی که از سوی دادگاه بازداشت می‌شود تفاوت قایل گردد و دلیلی هم برای این موضوع وجود ندارد؛ خاصه این که شمار موارد و مصادیق اعمال این گونه بازداشت‌ها از طریق دادسرا و در مرحله تحقیقات مقدماتی به مراتب بیشتر از آن ها در مرحله دادرسی و از طریق محاکم است و قاعدتا حفظ حقوق میزان بیشتری از افراد جامعه،مد نظر قانون‌گذار است، از همین رو به نظر نگارنده و با توجه به آنچه گفته شد، اصل مذکور هم شامل قضات دادسرا و هم قضات دادگاه است. با توجه به اهمیت موضوع قانون‌گذار می بایست به صراحت و طی ماده قانونی و با توجه به اصل ۱۷۱ جبران خسارت از بازداشتی و فرد زندانی که بیگناهی‌اش به اثبات رسیده است،پیش‌بینی و مقرر می‌نمود. در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان غیرقانونی، مشکل اصولی وجود ندارد وبسیاری از کشورها این جبران را پذیرفته‌اند؛ اما مشکل، در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت افرادی است که کاملا طبق قانون و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته، لیکن متهم تبرئه شده است. البته این مسئله نیز،مورد بررسی دست‌اندرکاران علوم جزایی است که درصدد یافتن توجیه منطقی برای جبران خسارت و نیز اصل انصاف مبنای لزوم این جبران قلمداد شده و گفته شده:اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می‌کند خسارتی که براثر تصمیم قدرت عمومی استثنائا بر یکی از افراد وارد شده جبران شود. این نظریه در بعضی کشورها پذیرفته شده که از آن جمله می‌توان فرانسه،آلمان و لوکزامبورگ را نام برد.
ماده ۱۴۹ قانون جدید آیین دادرسی کیفری فرانسه مقرر می‌دارد:
«شخصی که موضوع بازداشت موقت در جریان یک دادرسی که با تصمیم منع تعقیب،آزادی یا برائت قطعی،به نفع او پایان پذیرفته بوده است،حق دارد جبران کامل خسارات مادی و معنویی که از این بارداشت ناشی شده است را درخواست نماید…»
