۱- تبعیض نژادی:
تبعیض نژادی در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت بر شمرده شده است. به نظر می‌رسد برای بررسی تبعیض نژادی و به دست آوردن تعریف و مفهوم و مصادیق آن، بهترین ابزار نیز میثاق بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی می‌باشد که در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۱۹۶۵ میلادی برابر با سی ام سنبله سال ۱۳۴۴ هجری خورشیدی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. در این میثاق که دولت های امضا کننده آن متعهد شده اند که در برابر هر گونه تبعیض نژادی مقابله و مبارزه می‌کنند، تبعیض نژادی به صورت بسیار روشن و صریح تعریف و تفسیر شده است.
در ماده اول میثاق بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی تصریح شده است که تبعیض نژادی به هر نوع تمایز یا ممنوعیت و یا محدودیت و یا رجحان بر اساس نژاد، رنگ، نسب، منشای ملی و یا قومی است که به هدف از بین بردن و یا محدود کردن استیفا و یا تمتع از حقوق بشر و آزادی های سیاسی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا هر زمینه‌های دیگر می‌باشد.[۱۳۰]
همچنین در ماده پنجم این میثاق تصریح گردیده است که دولت های امضا کننده این میثاق تعهد می‌کنند که با هر نوع تبعیض نژادی مقابله و مبارزه نمایند تا از جامعه ریشه کن شود و زمینه برخورداری و تمتع از تمامی حقوق بشری را برای اتباع خود مهیا می‌کنند. در بخش ج همین ماده حق ورود به مشاغل دولتی و حق مشارکت در حکومت به عنوان یکی از مصادیق حقوق سیاسی دانسته شده است که باید دسترسی به آن برای تمام افراد یک جامعه و تمام اتباع یک کشور بدون تمایز و رجحان وجود داشته باشد.[۱۳۱]
با تأکید بر اینکه حق مشارکت در حکومت و حق ورود به مشاغل دولتی یکی از مصادیق حقوق سیاسی است و حقوق سیاسی خود یکی از مصادیق حقوق بشر می‌باشد و ایجاد محدودیت در استیفا و تمتع این حقوق اگر چنانچه بر اساس ملاحظات مبتنی بر تبعیض باشد، از مصادیق بارز تبعیض نژادی به حساب می‌آید، می توان اذعان کرد که بی توجهی به آن و بخصوص اگر این بی توجهی به صورت سازمان یافته و از سوی نهاد دولت باشد، از مصادیق جرایم جنایت علیه بشریت بوده و قابلیت این را دارد که هم در محاکم داخلی و هم در محاکم بین‌المللی تحت تعقیب کیفری قرار داده شود.
۲- آزار و اذیت و اعمال غیر انسانی مشابه:
آزار و اذیت در ماده هفتم اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شده است.[۱۳۲] به موجب تعریفی که از اذیت و آزار در بند دوم ماده هفت صورت گرفته است، محروم کردن عمدی شدید از حقوق اساسی اشخاص به دلیل هویت یک گروه و مجموعه می‌باشد.[۱۳۳] اگر چنانچه از سوی دولت یک عده از افراد جامعه به دلیل هویت خاص از یکی از حقوق اساسی خود به صورت شدید و عمدی محروم گردد، یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در جامعه محقق شده است. حق کار یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است و اگر به صورت سازمان دهی شده از این حق محرومیت نسبت به عده ای از افراد جامعه ایجاد شود، این جنایت ارتکاب یافته است.
همچنین در ماده هفتم اساسنامه اعمال غیر انسانی مشابه نیز از مصادیق جنایت علیه بشریت به شمار آمده است.[۱۳۴] در تعریف این عبارت برخی از کارشناسان و صاحب نظران حقوق رفتار ظالمانه و تحقیر کننده را از مصادیق اعمال غیر انسانی مشابه ذکر شده در ماده هفتم اساسنامه دانسته اند.[۱۳۵] اگر چنانچه رفتاری که به سلامت جسمی یا روحی افراد جامعه آسیب برساند و سبب از بین رفتن کرامت انسانی افراد جامعه گردد، رخ دهد، عنصر رفتار غیر انسانی مشابه ذکر شده در اساسنامه محقق شده و مصداق جنایت علیه بشریت ارتکاب یافته است. در رابطه به اعمال غیر مشابه انسانی، برخی از صاحب نظران گفته اند که نقض کرامت انسانی که باعث ایجاد رنج عظیم در فرد مواجه با این نقض می‌گردد، از مصادیق اعمال غیر مشابه می‌باشد.[۱۳۶] به نظر می‌رسد می توان تضییع حق استخدام را به این دلیل که هم باعث ایجاد رنج عظیم و سرخوردگی روانی در جامعه می شود و سبب می شود که افرادی که به دلایل غیر موجه از استخدام بازمانند، تحقیر گردند، بتوان در زمره مصادیق آزار و اذیت و رفتار غیر انسانی مشابه دانست. به ویژه اینکه برخی از کارشناسان حقوقی تأکید کرده‌اند که تحقق این جرایم ضرورتی به این ندارد که در حالت جنگی رخ دهد.[۱۳۷] اگر چنانچه در حالت جنگ نیز این رفتارها ارتکاب یابد و با توجه به اینکه تعدادی از صاحب نظران در خصوص گسترده بودن این رفتار و قربانیان آن تأکید ندارند، به سادگی می توان پذیرفت که نقض حقوق استخدامی اگر از سوی دولت رخ دهد، می‌تواند تحت عنوان مجرمانه جنایت علیه بشریت قابل تعقیب حقوق جزایی باشد.
ب- مقاوله نامه ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار
مقاوله نامه سازمان بین‌المللی کار یکی از سندهای معتبر بین‌المللی در رابطه به تنظیم کار و بررسی و نظارت بر رعایت حقوق کار و حقوق استخدامی است که توسط سازمان بین‌المللی کار که یکی از اداره های تخصصی سازمان ملل متحد در رابطه به حقوق اقتصادی است، تنظیم و تصویب شده است. در ماده سوم این مقاوله نامه تصریح شده است که دولت ها باید به استقرار تساوی در استخدام و از بین بردن هر گونه تبعیض در استخدام سیاست گذاری مؤثر داشته باشند.[۱۳۸]
در این مقاوله نامه همچنین بر این تصریح شده است که کلیه افراد بشر صرف نظر از نژاد و عقیده و جنسیت حق دارند که را در عین آزادی و احترام و با برخورداری از امنیت اقتصادی و تساوی احتمال موفقیت شاهد ترقی و پیشرفت خود باشند.[۱۳۹] این مقاوله نامه یکی از راه های رسیدن به ترقی و پیشرفت برای آحاد افراد بشر را برخورداری از حق کار به صورت مساوی و از بین بردن تبعیض در کار دانسته است. بدیهی است که منع تبعیض در استخدام و رعایت حقوق استخدامی یکی از مصادیق از بردن بردن تبعیض در کار می‌باشد.
در ماده اول این مقاوله نامه تبعیض در استخدام و کار تعریف شده و گفته شده است که هر گونه تفاوت گذاری، محرومیت و یا رجحان و برتری دهی که بر اساس رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و یا ملیت سابقه پدر و اجداد و یا بخاطر طبقه اجتماعی فرد در امور مربوط به استخدام و اشتغال اعمال گردد و سبب شود که تساوی احتمال موفقیت فرد در مرحله استخدام و یا محل کارش به کلی از بین برود و یا به این تساوی لطمه وارد شود، تبعیض در استخدام به حساب می‌آید.[۱۴۰]
در ماده دوم این مقاوله نامه نیز تأکید صورت گرفته است که هر یک از دولت‌های عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده‌است، ملزم می‌باشد که بر اساس اصول قانونی باید یک سیاست ملی و عمومی را اعمال کند که این سیاست بتواند باعث استقرار تساوی احتمال موفقیت افراد در استخدام و اشتغال شود و همچنین همین سیاست سبب گردد که رفتار و سلوک با کارگران در محل کار یک سان بوده و هر گونه تبعیض را از بین ببرد.[۱۴۱] حتی در بند سوم ماده سوم این مقاوله نامه تصریح گردیده است که دولت های عضو باید اصولی را که مغایرت با اصول منع تبعیض در کار و استخدام را دارد را از بین ببرد.[۱۴۲]
