مقالات علمی و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
تحقیق-پروژه و پایان نامه | نظریه های موجود در تبیین اعتیاد – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نظریه های موجود در تبیین اعتیاد

اعتیاد به الکل و مواد مخدر در طی قرن ها متمادی وجود داشته و مشاهده گران همواره در باره ی سبب شناسی و پویایی آن نظریه پردازی کرده‌اند.اعتیاد ‌به این مواد،افراد را در هر سنی به دام انداخته است و با توجه به اهمیت موضوع مصرف از الکل و تنباکو ،کوکائین،ماریجوانا و دیگر مواد اعتیاد آور،برخی از پزشکان ،روان شناسان،روان تحلیل گران و روان درمانگران بر آن شده آند که انگیزش افراد به سمت استفاده از الکل و مواد مخدر و همچنین پویایی آن را در میان خانواده ها توصیف نمایند.

در نیمه دوم قرن حاضر تحقیق در باره ی اعتیاد و به ویژه در زمینه زیست شناختی اعتیاد و الکلیسم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است .در همین راستا،شاهد گسترش وسیع درمان و الگوهای درمانی نیز هستیم که همگی بر اثر توصیف بیماران معتاد شکل گرفته است.اگر چنین توصیف های روان شناختی صحیح باشند پس حاوی بینش و آگاهی های با اهمیتی هستند که باید حفظ شده و با مفاهیم زیست شناختی جدید آمیخته شوند.

از الگو هایی که اخیراً در زمینه بررسی علت شناسی اعتیاد فعالیت زیادی را داشته است الگوی زیستی روانی است که علم پزشکی با آن سرو کار دارد.اما عملیاتی کردن چنین الگویی سخت و چالش بر انگیز است.یک روان شناسی جدید-روانشناسی که آگاهی های قدیمی زیست شناسی جدید و پویایی های خانواده گروه را با یکدیگر ترکیب می‌کند-این چالش را تسهیل کرده و اساس روانپزشکی اعتیاد را شکل می‌دهد.لذا به همین منظور در اینجا دیدگاه ها و نظریه های مختلفی را در زمینه علت شناسی اعتیاد مورد بحث قرار می‌دهیم تا مقاصد فوق را جامعه عمل بپوشانیم.

نظریه های روان تحلیل گری

قرن بیستم با تولد روان تحلیل گری و رشد سریع نظریه های روان تحلیل گرانه آغاز شد و نظام های روان شناختی بر اساس اطلاعات جمع‌ آوری شده در جلسات تداعی آزاد و تفاسیر آن مبتنی بود و این محصولات نظریه های فروید،یونگ و دیگران را شکل می‌داد.

نمونه ای از این مکتب ها ی کلاسیک متعلق به هانت[۹] و بارنت(۱۹۷۱) [۱۰]بود که اعتیاد و الکلیسم را توصیف می کرد.هانت جنبه ناسازگارانه رفتار معتاد به الکل و گذر وی از واقعیت به دنیای خیال را مورد تا کید قرار داده است.به نظر وی واپس روی [۱۱]به عالم خیال،متعاقب لایه‌های رشد روانی توام با اعتیاد به الکل و مستی های مکرر،روی می‌دهد و این واپس روی تا مرحله دهانی ادامه می‌یابد.او همچنین معتقد است مکانیسم فرافکنی [۱۲]از ویژگی های همه افراد الکلی است.وقتی نوشیدن زیاد و ناسازگارانه شروع می شود،یک چرخه معیوب خود تنبیه[۱۳]،خود تنبیه برون ریزی شده[۱۴]،و تنبیه حاصله از محیط ایجاد می شود و منجر به اجتناب از نوشیدن می‌گردد.

بارنت نظر متفاوتی داشت.وی روی گرایش روان شناختی به استفاده از مواد تأکید می ورزید و اشتیاق به مواد را به عنوان یک بیماری تلقی می کرد و آن را خوی دارویی [۱۵]عنوان می کرد. او در جریان بررسی های خود یک عنصر زیست شناختی (تحمل[۱۶] نسبت به شنگولی[۱۷]) را شناسایی کرد و به نظر وی در رشد رژیم خوی دارویی (حالتی که در آن مواد برای تنظیم افسردگی مورد استفاده قرار می‌گیرد که این افسردگی موقع بروز احساس گناه و انتقاد از محیط در اثر مصرف مواد بدتر می شود)تاثیر دارد.رادو عقیده داشت

که اعتیاد یک اختلال خود شیفتگی [۱۸]است که در آن خود [۱۹]با لیبیدو ی [۲۰]بیش از حد طبیعی سرمایه گذاری می شود.او تلاش مایوس کننده فرار از ملامت به وسیله مواد و نیز ترس از اینکه مواد در انجام این وظیفه با شکست مواجه خواهند شد،را تشخیص داد.به علاوه عقیده داشت که سبب شناسی اعتیاد با استناد به لیبیدو به طور نزدیکی با سطح رشد دهانی و میزان همجنس گرایی [۲۱]رابطه دارد که اولی از رشد واپس روی با تثبیت شده [۲۲]و دومی از انحراف رشد ناشی شده است.

در دهه های ۱۹۷۰مصرف الکل و مواد و نیز وابستگی به الکل و مواد فراگیر شد و تقاضا برای درمان این اختلال ها گسترش یافت. در این زمینه آزمایش‌های متعددی انجام شد.اما خط بین سلامت و وابستگی آسیب شناختی همچنان تاریک و پیچیده می شد.به همین منظور فهم کسانی که مواد مصرف می‌کردند برای روشن شدن مشکلات پژوهشی اهمیت خاصی یافت.. در این سال ها وارمسر[۲۳] و خانتزیان [۲۴](۱۹۸۹)بیش از هر نظریه پرداز دیگری توصیف های رهنمون گری ‌در مورد اعتیاد را مهیا ساختند.

وارمسر عناصر اصلی آسیب شناختی روانی یک فرد معتاد به مواد را مشخص کرد.قبل از هر چیز،فرض او بر این بود که آسیب شناسی روانی شدید در آنهایی که وابستگی مزمن به مواد پیدا کرده‌اند،از اول وجود داشته است. او تصور می کرد برای اینکه درمان مؤثر باشد.باید ابتدا این مشکلات درونی را فهمید. او همچنین معتقد بود که روان درمانی تنها در مانی است که می‌تواند ‌در مورد افراد معتاد مؤثر باشد.وارمسر با ظرافت خاصی دیدگاه روان تحلیل گری را در توصیف آنچه او آن را چرخه معیوب در مصرف وسواس گونه مواد نامیده است،به کار می‌برد.این چرخه با یک بحران شدید خود شیفتگی شروع و به یک واپس روی منتهی می شود که خود این واپس روی از ناتوانی معتاد در کنترل عاطفه شدید خود ناشی می شود.

وارمسر با الهام از کارهای راسکین[۲۵]و کریستال ،پویایی واپس روی عاطفه اضمحلال دفاع عاطفه را که هسته آسیب شناسی فرد معتاد است ،مورد بررسی قرار می‌دهد.به نظر وی مصرف مواد،تلاشی برای سازش با ترکیب احساسات دردناک می‌باشد.

خانتزیان(۱۹۸۹) جهت مشابهی را بر می گزیند و بر عاطفه و دفاع های کشاننده ای متمرکز می شود و می‌خواهد بفهمد که شخص چگونه با عاطفه و کشاننده های شدید خود رفتار می‌کند..او به تفسیر کوهوت [۲۶]توجه می‌کند و عقیده دارد که مواد به صورت جابه جایی دفاع ها در ساختار روانی عمل کرده و به معتاد کمک می‌کند تا با خشم ،شرم،آسیب و تنهایی کنار بیاید.او این دفاع ها را به منزله نقص های من در مراقبت از خود و خود نظم دهی معرفی می‌کند.نیاز های شخص سرکوب و انکار می‌شوند تا شخص از خطر و آسیب خود شیفتگی اجتناب ورزد.وقتی خواسته ها رد شدند ،با یأس مواجه گشته و یا مورد غفلت واقع شدند،شخص احساس پوچی و خالی بودن می‌کند.در این حال نحوه درمان متضمن کنترل بر اعتیاد و رفتار تخریبی حاصله با بهره گرفتن از مؤسسات و و با تجویز دارو و ارتباط انسانی خواهد بود.برای خانتزیان،رواندرمانی بر خود کمبودی[۲۷]متمرکز است.زیرا این نقص معنا دار مستعد استفاده از مواد می‌کند که آن هم به نوبه خود سبب می شود شخص برای درمان خود از آن مواد استفاده کند.

رفتار گرایان شناختی

رفتار گرایان شناختی دارای دیدگاه های متفاوتی هستند،آن ها رفتار های ناسازگارانه را به عنوان محصول های عقاید غیر عادی خود درباره ی خود و محیط می دانند.در این دیدگاه الکلیسم و وابستگی به مواد مکانیسم های سازشی ناسازگارانه ای هستند که با افزایش مهارت های حل مسأله و مهارت های سازشی می توان آن ها را کاهش داد .آن ها بیشتر به پدیده ی عود [۲۸]و راه اندازی هایی [۲۹]که در ارتباط با نوشیدن زیاد الکل یا سوء استفاده از مواد می‌باشند،متمرکز هستند.در این دیدگاه درمان به عنوان کاهش خطر از طریق پیش‌بینی موقعیت های پر خطر تصور می شود.با پیش‌بینی این موقعیت ها،می توان راهبرد های چاره سازی را اندیشید.آزمایش کرد و به مرحله اجرا در آورد.

روان شناسی خود[۳۰]

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها – گفتار سوم: منافع مورد‌رهن (اجاره) – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بررسی جایگاه این‌گونه شروط و احکام مترتب بر آن را در دو قسمت؛ الف‌ـ «جایگاه شرط»

و ب‌ـ «جزای تخطی از شرط» پی می‌گیریم.

گفتار اول: جایگاه شرط

مطابق ماده ۲۳۴ ق.م.، شرط بر سه قسم است: ۱ ـ شرط صفت ۲ ـ شرط نتیجه ۳‌ـ شرط فعل اثباتاً یا نفیاً. وفق مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م. نیز بعضی از شروط، باطل ولی مفسد عقد نیست و بعضی از آن ها، باطل و موجب بطلان عقد می‌باشند. شرطی که طی آن راهن متعهد می‌گردد بدون اجازه مرتهن از انتقال مورد‌رهن خودداری نماید، بدون تردید شرط صفت و شرط نتیجه موضوع ماده ۲۳۴ ق.م. نیست و با توجه به تعریف شرط فعل؛ «شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود» می‌تواند در شمار این تعریف قرار گیرد.

شرط فعل ممکن است ناظر به فعل مادی و مثبت باشد یا منفی. همچنین ممکن است ناظر به انجام عمل حقوقی باشد مانند فروش اتومبیل یا خودداری از آن مانند خودداری از فروش عین‌مرهونه.

در صحت «شرط فعل» با عنایت به اینکه شرط، پاره‌ای از عقد و تابع آن است و همچنین عمومات آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و حدیث مشهور «المؤمنون عند شروطهم» و همچنین اصول «صحت» و «آزادی قراردادها» و تأکید ماده ۲۳۲ ق.م. بر صحت هر معامله تا کشف فساد آن، تردیدی نیست. اما به نظر می‌آید احتساب مطلق شروطی که طی آن راهن «متعهد به عدم انجام معامله ناقله گردیده» یا «حق انجام هر گونه تصرف ناقله را از خود سلب و ساقط نموده است» به عنوان «شرط فعل» و ضمناً «شرط صحیح» ناشی از مسامحه است. چرا که، در پاره‌ای از موارد خودداری از انجام معاملات ناقله بر شخص راهن شرط می‌گردد، این شرط، شرط فعل و رعایت آن از طرف مشروط‌علیه ضروری است. با قبول این شرط، راهن متعهد می‌گردد تا تأدیه مطالبات مرتهن از واگذاری و انتقال مورد‌رهن به غیر خودداری نماید. در صورت نقض تعهد سپرده و عمل برخلاف مفاد شرط، مشروط‌ٌله می‌تواند وفق مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ اجبار مشروطٌ‌علیه به ایفای تعهد و یا نهایتاًً فسخ معامله را درخواست نماید. .(امامی ۱۳۶۴،۳۸۵)

در این حالت عمل راهن در واگذاری عین‌مرهونه با توجه به عمومات قانونی و دلایل متعدد دیگر، عملی صحیح و قرارداد واگذاری نیز معتبر است. لیکن به دلیل نقض مفاد شرط، برای مرتهن حقوقی ایجاد می‌گردد که ضمن احترام به آن ها به نظر می‌آید هیچ یک به صحت عقد پیشین خللی وارد نمی‌سازد.

اما در پاره‌ای موارد، حق انجام معاملات ناقله از راهن سلب می‌گردد. به‌صورتی که با اسقاط حق، اقدام بعدی راهن در انتقال عین‌مرهونه، عملی است باطل و تأثیری در نقل مالکیت راهن ندارد. تصرفات حقوقی منافی حق مرتهن در این حالت برخلاف حالتی که راهن تعهد به عدم استفاده از حق مذبور می‌کند، تصرفاتی است که به لحاظ اسقاط چنین حقی، طی «شرط نتیجه» که در قرارداد رهنی مورد موافقت قرار گرفته است، نافذ نیست و گویی چنین معامله‌ای واقع نگردیده است.(کاتوزیان ۱۳۷۶، ۲۴۴)

صرف‌نظر از کیفیت درج شرط عدم انتقال مورد‌رهن در قراردادهای رهنی که ممکن است به صورت «شرط فعل» یا «شرط نتیجه» باشد، اصولاً با توجه به مقتضای ذات عقد رهن که وثیقه قرار گرفتن عین‌مرهونه برای استیفای طلب مرتهن می‌باشد، نقل مالکیت مورد‌رهن، کمترین خدشه‌ای به حق عینی مرتهن وارد نمی‌سازد تا مرتهن با تعبیه و تدارک چنین شرطی، درصدد جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق خود برآید. به عبارت دیگر، مورد‌رهن (به ویژه در اموال غیرمنقول) در مالکیت هر‌کس که باشد، حق مراجعه به منتقلٌ‌الیه و استیفای طلب از محل وثیقه برای مرتهن باقی است. پس مرتهن از تحمیل این شرط چه نفع و فایده‌ای را نصیب خود می‌گرداند؟ شرطی که ذکر آن در قرارداد، عرفاً و قانوناً، امتیازی برای مرتهن به دنبال ندارد و عدم ذکر آن نیز نقصی بر حقوق وی وارد نمی‌کند، آیا به صرف توافق متعاملین لازم‌الرعایه است؟ به نظر می‌آید چنین شروطی در اکثر قراردادهای رهنی به دلیل عدم تصور نفع و فایده‌ای خاص مصداق بند دوم ماده ۲۳۲ ق.م. (شروط باطلی که مفسد عقد نیست) بوده و از طرف مشروطٌ‌علیه لازم‌الرعایه نیست مگر در صورتی که مرتهن نفع و فایده خود را در بقای شرط اثبات کند. .(کاتوزیان ۱۳۷۶، ۲۴۴)

گفتار دوم: جزای تخطی از شرط

شرط منع تصرفات ناقله راهن در عین‌مرهونه را اگر شرط باطل ندانیم، «شرط فعل» یا «شرط نتیجه» است که در صورت اخیر (سلب اختیار انتقال مورد‌رهن) تخلف از انجام شرط، موجب بطلان معامله است. در این حالت، تصرفات ناقله راهن فاقد منشأ صحیح و در نتیجه به اعتبار حق استیفای طلب مرتهن لطمه‌ای وارد نمی‌کند تا مرتهن درصدد دفع آن برآید. ‌بنابرین‏ اقدامی خاص از جانب مرتهن در اعلام بی‌اعتباری تصرفات راهن، ضرورت ندارد.

اما چنانچه شرط مندرج در قرارداد رهنی، تعهد به عدم استفاده از حق یا «شرط فعل» باشد (قریب به اتفاق شروطی که در اسناد رهنی بانکی مورد تعهد راهن قرار می‌گیرد، از این نوع است) جزای نقض چنین شرطی در مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق.م. بیان گردیده است. لیکن از آنجایی که در این بحث، فعل منفی خودداری از تصرفات ناقله بر راهن شرط گردیده و در صورت نقض شرط، فسخ عقد ‌تامین کننده منافع مرتهن نمی‌باشد، پس، به ناچار، مرتهن باید به طرق دیگر درصدد تأمین حقوق خود برآید، طریقی که با لحاظ تمامی ضوابط قانونی و شرعی عقد رهن، مانع بی‌نفع و فایده تلقی‌شدن شرط و در نتیجه بطلان آن می‌باشد. مرتهنین و به ویژه بانک‌های اعطاکننده تسهیلات، به همین منظور، با تحمیل شرط ممنوعیت انتقال مورد‌رهن بر راهن، جزای شرط را حال شدن دیون بدهکار و در نتیجه استیفای طلب از محل وثیقه یا اعراض از رهن و پیگیری وصول مطالبات از سایر اموال بدهکار قرار می‌دهند. با این توصیف اولاً راهن می‌پذیرد تا تأدیه کامل طلب مرتهن از تصرفات ناقله ‌در مورد‌رهن خودداری نماید. ثانیاًً در صورت نقض شرط، دیون مؤجل بدهکار، تبدیل به دین حال گردد. ثالثاً حق عینی مرتهن در عین‌مرهونه تا تسویه کامل بدهی مدیون، پابرجا و استیفای طلب از محل آن به محض تحقق شرط (حتی قبل از رسیدن سررسید مدت قرض) امکان‌پذیر گردد. رابعاً مرتهن با قبول مندرجات شرط، ضمن تأکید بر منع تصرفات ناقله راهن، تلویحاً با انتقال عین‌مرهونه، مشروط به حال شدن بدهی مدیون، موافقت نموده است. بدین‌ترتیب در قراردادهای رهنی که راهن با تعهد عدم انتقال، جزای نقض آن را پذیرفته و مرتهن حتی قبل از سررسید دین، امکان استیفای طلب خود را به دست می‌آورد؛ نباید خیلی نگران تصرفات ناقله راهن بود. .(کاتوزیان ۱۳۷۶، ۲۴۴)

گفتار سوم: منافع مورد‌رهن (اجاره)

مطابق ماده ۴۶۶ قانون مدنی «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین‌مستأجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد‌اجاره را عین‌مستأجره گویند». ضمناً طبق ماده ۷۷۱ ق.م. مال مرهون وثیقه پرداخت دین بدهکار است و برای مرتهن جز حق استیفای طلب خود از عین‌مرهون، امتیاز خاص دیگری به رسمیت نمی‌شناسد. به علاوه وفق ماده ۷۸۶ ق.م. «ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد، جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد، متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد».

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله | ۳-۱ بررسی روند تحولات الگوی مهاجرت در شهر بندرعباس – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱-۱ تحولات کالبدی شهر بندرعباس

طی قرون اخیر رشد شهر بندرعباس به صورت آونگی بوده است به طوری که در ابتدا محله معروف به شهر قدیم شکل گرفته بعد از آن رشد شهر به سمت غرب این محله (امارت کلاه فرنگی که همان گمرک قدیمی بندرعباس می‌باشد) متمایل می‌گردد و بعد دوباره به سمت شرق و این روند بدین صورت ادامه پیدا می‌کند تا بندرعباس فعلی بدین گونه شکل می‌گیرد. پهنه‌ای که شهر بندرعباس هم‌اکنون در آن واقع شده است مساحتی حدود ۵۳۰۰ هکتار را دربر می‌گیرد که به صورت خطی در امتداد ساحل گسترش پیدا ‌کرده‌است. ساختار خطی شهر بندرعباس را می‌توان متأثر از عوامل زیر دانست:

    1. محدودیت رشد جنوبی شهر به دلیل همجواری با خلیج فارس

    1. محدودیت رشد شمالی شهر به دلیل وجود ارتفاعات و اراضی نامساعد جهت اسکان(دامنه های ارتفاعات گنو)

    1. الگوی استقرار شبکه ها و معابر عبور و مرور

  1. وجود مراکز متعدد دولتی در شهر (نظیر مراکز نظامی، اداری، سیاسی و اقتصادی) که عموماً حاشیه ساحل را اشغال کرده‌اند.

همان‌ طور که در قبل نیزعنوان شد کالبد شهر بندرعباس در طول ۳۰ سال اخیر شاهد تغییرات بسیار گسترده‌ای بوده است. این تغییرات سبب شکل‌گیری دو ساخت قدیمی و جدید در شهر شده است. در مرکز شهر ساخت قدیمی و سنتی شهر متناسب با وضعیت اقلیمی شهر مشاهده می‌شود، در حالی که پس از دوران پهلوی و ورود مدرنیته به ایران و گسترش آن در زمان پهلوی دوم، ساخت و سازهای جدید با معماری غیربومی در شهر شکل گرفته است. این تغییرات، علاوه بر تغییر بافت بومی شهر بر ساختار فضایی آن نیز تأثیر غیرقابل انکاری گذاشته است.(مهدوی ، ۱۳۸۸)

از ویژگی‌های ساختار فضایی شهر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    • عدم سازمان یافتگی فضایی پهنه‌های سکونت و فعالیت

    • عدم وجود دسترسی‌های شمالی- جنوبی قوی

    • دوری سکونت‌گاه‌های غیررسمی از مراکز فعالیت اصلی شهر

    • محدودیت رشد افقی شهر به دلیل وجود فرودگاه بین‌المللی و اسکله باهنر و نیروی دریایی

    • وجود اراضی رها شده و بافت گسسته شهری

    • اشغال فضاهای حاشیه خلیج فارس توسط سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی مانندنیروهای دریایی وهوایی

    • توسعه خطی شهر

  • گرایش توسعه‌ای به سمت شمال

علاوه بر آن، تحولات اقتصادی سریع در شهر بندرعباس و گسترش بی‌رویه آن در دهه های اخیر موجب به وجود آمدن محلات حاشیه‌ای ‌و اسکان غیررسمی در شهر شده است، به طوری که این مناطق مانند کمربندی، از جنوب غربی شهر به سمت شمال و سپس به سمت جنوب شرقی شهر گسترش یافته‌اند و هسته مرکزی شهر را دربر گرفته‌اند.

در طرح ساختاری راهبردی بندرعباس بر اساس پیشنهادهای طرح و نوع عملکرد غالب و اجزای کاربری زمین، انواع پهنه‌های مشخص شده در الگوی توسعه شهر بندرعباس به چهار پهنه عمده تفکیک شده است که عبارتند از:

پهنه مسکونی

پهنه تجاری- خدماتی

پهنه سبز و باز و گردشگری

پهنه تولیدی- کارگاهی.

شکل ۲- نقشه بندرعباس

۲-۱ تحولات جمعیتی شهر بندرعباس

شهر بندرعباس در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۷ درصد جمعیت استان هرمزگان و ۵۷ درصد جمعیت مناطق شهری آن را دربر داشته است. این شهر طی سال‌های ۶۵-۱۳۳۵ با رشد شدید جمعیت (۶/۷ درصد) مواجه بوده و طی سال‌های ۸۵-۱۳۷۵ به رشدی معادل ۲/۳ درصد رسیده است. رشد جمعیت طی سال‌های ۸۹-۱۳۴۵ برابر ۹/۵ درصد است. بر این اساس این شهر یکی از بالاترین نرخ رشدها را در سطح ملی دارا است. همچنین جمعیت شهر بندرعباس حدود ۷ برابر دومین شهر پرجمعیت استان (میناب) می‌باشد. (حلاجی ، ۱۳۹۱)

جدول شماره ۱ : روند تحولات جمعیتی در شهر بندرعباس

سال

۱۳۴۵

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۵

۱۳۸۵

۱۳۸۹

جمعیت

۳۴۶۲۷

۸۷۹۸۱

۲۰۱۶۴۲

۲۷۳۵۷۸

۳۷۹۳۰۱

۴۲۱۹۵۵

خانوار

۷۲۱۴

۱۸۷۲۴

۳۹۰۶۸

۵۲۸۴۹

۸۹۳۱۷

۱۰۰۴۶۵

بُعد خانوار

۸/۴

۷/۴

۲/۵

۲/۵

۲/۴

۲/۴

میزان رشد

۸/۹

۶/۸

۱/۳

۳/۳

۷/۲

میانگین رشد کل دوره

۹/۵

مأخذ: سرشماری‌های نفوس و مسکن سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ و محاسبات و برآورد مهندسین مشاور پردازش

۳-۱ بررسی روند تحولات الگوی مهاجرت در شهر بندرعباس

مسأله مهاجرت، محوری‌ترین مسأله تحولات اجتماعی و جمعیتی شهر بندرعباس محسوب می‌شود. این مسأله دگرگونی‌های زیربنایی در ساختار اجتماعی، اقتصادی، کالبدی،فرهنگی و زیست محیطی شهر را به دنبال داشته است. از این رو پرداختن به مسأله الگوی مهاجرت به سوی شهر بندرعباس نیازمند انجام مطالعات عمیقی است که از چارچوب طرح توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی خارج است، اگرچه رشد و گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی شاید بتواند معلول فرایند پیش گفته باشد.

بررسی روند تحولات الگوی مهاجرت در شهر بندرعباس طی سال‌های ۸۵-۱۳۳۵ نشان می‌دهد که این شهر به دلیل مواجه شدن با بحران‌های متعدد و تکان‌های اقتصادی وارده با تحولات زیربنایی اجتماعی، جمعیتی، اقتصادی و کالبدی دست وپنجه نرم ‌کرده‌است به طوری که مهاجرت‌های صورت گرفته به شهر بندرعباس از سایر استان‌های کشور بوده و پدیده‌ای فرامنطقه‌ای است.

بحران آب و تداوم خشکسالی در استان نیز از دیگر علل عمده مهاجرت‌های درون استانی طی سال‌های متعدد به‌شمار می‌رود. وجود ساحل و بنادر در شهر و ساحلی بودن بندرعباس، موقعیت سوق‌الجیشی، سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی و فرصت‌های شغلی ناشی از آن ها، از اصلی‌ترین عوامل مهاجرت‌پذیری از سایر استان‌ها به شهر بندرعباس بوده است.

بررسی روند تحولات جمعیتی حاکی از آن است که از سال ۱۳۳۵ روند مهاجرت‌پذیری شهر بندرعباس بالا بوده است. مطالعات آماری نشان دهنده این است که درصد مهاجرت به شهر بندرعباس در دهه های مختلف متفاوت بوده ولی در هرصورت از ۷/۷۵ درصد طی سال‌های ۴۵-۱۳۳۵ به ۷/۷۰ درصد در طی سال‌های ۵۵-۱۳۴۵ رسیده است. این تحولات در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که از سال ۱۳۷۵ نسبت به سال ۱۳۸۵ روند مهاجرت مجدداً رو به افزایش نهاده است. چنان که در سال ۱۳۸۵ نرخ مهاجرت ۶/۲۱ درصد نسبت به جمعیت کل شهر مشاهده می‌شود. (اللهیاری ، ۱۳۸۹)

جدول شماره ۲: روند مهاجرت در شهر بندرعباس

شهر بندرعباس

۱۳۳۵

۱۳۴۵

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۵

۱۳۸۵

بندرعباس

۱۷۷۱۰

۳۴۶۲۷

۸۷۹۸۱

۲۰۱۶۴۲

۲۷۳۵۷۸

۳۷۹۳۰۱

نرخ رشد

–

۹/۶

۸/۹

۶/۸

۱/۳

۳/۳

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – پیشنهادات: – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اصول مؤسسه نیز که در سال ۱۹۹۴ منتشر گردید، همانند کنوانسیون وین موفقیت جهانی به دست آورده است به طوری که این اصول به بیش از ۲۴ زبان دنیا ترجمه شده و در نوشته های حقوقی مورد نظر قرار گرفته و هم به طور فزاینده در رویه قراردادهای بین‌المللی و حل وفصل اختلافات به کار گرفته می شود.

کنوانسیون وین در سال ۱۹۸۰ در کنفرانس دیپلماتیکی که در آن نمایندگانی از ۶۲ کشور و ۸ سازمان بین‌المللی شرکت داشتند به اتفاق آرا مورد پذیرش قرار گرفته و توسط ۶۰ دولت از ۵ قاره جهان که تقریباً تمام کشورهای مطرح در امر بازرگانی را شامل می‌شوند، تصویب شده است.

نکته ای که در اصول مؤسسه‌ و کنوانسیون بیع به چشم می‌خورد این است که مانند تمام قوانینی که در تاریخ بشریت وضع شده است، از قبیل حاکمیت اراده، عرف و عادت، حسن نیت نادیده انگاشته نشد و از اعتبار آن در جای جای آن حمایت گردیده است. و از طرفی اغراق نیست اگر گفته شود که کنوانسیون وین و اصول مؤسسه‌ نقاط عطفی در جریان متحدالشکل کردن حقوق در سطح بین‌المللی به شمار می‌آیند و می توان این دو را مکمل یکدیگر دانست. و به عبارتی کنوانسیون وین و اصول مؤسسه، قراردادهای خرید و فروش بین‌المللی کالا را در کانون توجه خود قرار داده و به ویژه نشان می‌دهد که به رغم رقیب بودن این دو سند، آن ها در واقع می‌توانند مکمل همدیگر باشند. این امر نه تنها در مواردی که کنوانسیون وین قابل اعمال نیست، بلکه در قراردادها ی بیعی که مشمول آن هستند نیز صدق می‌کند و در حالت اخیر، اصول مؤسسه می‌تواند برای تفسیر و تکمیل کنوانسیون وین به کار گرفته شود.

اصول مؤسسه، رویکرد کاملاً نوینی در حقوق تجارت بین الملل ارا ئه می‌کنند. نخست این که از حیث دایره شمول، برعکس تمام کنوانسیون های بین‌المللی موجود از جمله کنوانسیون وین، به نوع خاصی از معامله محدود نشده، بخش عمده ای از حقوق قرارداد ها را در برمی گیرد. به علاوه، این که معیار اصلی ایشان در تدوین اصول مذکور نه تنها قواعد مورد پذیرش اکثر کشورهای جهان، یعنی (روش معمول و متداول) نبوده، بلکه قواعدی نیز که تأثیر و کارکرد عملی در معاملات کلیدی داشته اند، یعنی (روش قاعده برتر) مورد توجه قرار گرفته است. دقیقاً ‌به این دلیل که اصول مؤسسه به عنوان سندی قانونی و الزام آور محسوب نمی شد، تدوین کنندگان آن می توانستند به برخی از موضوعاتی که به طور کامل از شمول کنوانسیون وین خارج یا به شیوه مناسبی تنظیم نشده بودند، بپردازند.

در نهایت می توان گفت که به دلیل ماهیت جامع تر اصول مؤسسه، طرفین ممکن است بسیار علاقه مند باشند تا این قواعد را همراه با کنوانسیون وین نسبت به موضوعاتی که ‌در مورد آ ن ها ساکت است، به کار گیرند. بدین منظور آ نها می‌توانند شرطی را به صورت زیر در قرارداد بگنجانند:

(این قرارداد تابع کنوانسیون بیع بین‌المللی خواهد بود و در خصوص موضوعاتی که کنوانسیون مذکور سکوت کرده، اصول مؤسسه درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی حاکم است).

‌بنابرین‏ جهت تشکیل قرارداد و محتوای آن با توجه به قوانین یاد شده باید گفت که نحوه تشکیل قرارداد خرید و فروش (بیع) کالا می‌گردد از تلاقی دو عنصر پیشنهاد و قبول حاصل می‌گردد. پیشنهاد و قبول دو رکن اساسی برای تشکیل هر قرارداد می‌باشد که کنوانسیون وین و همچنین اصول مؤسسه‌ به آن پرداخته است. به طوری که در مواد ۱۴ تا ۲۴ کنوانسیون وین و مواد ۱-۱-۲ تا ۱۱-۱-۲ اصول مؤسسه‌، بسیاری از نکات مهم راجع به ایجاب و قبول که بعضا بین کشورها مورد اختلاف است تعیین تکلیف شده است.

مطابق با مواد یاد شده، قرارداد بیع زمانی تشکیل می شود که یک ایجاب مورد قبول واقع می شود. ایجاب پیشنهاد مشخصی است که از طرف بایع یا مشتری خطاب به فرد یا افراد معین صادر می شود و بر قصد پیشنهاد دهنده مبنی بر پایبندی در صورت قبول طرف دیگر دلالت دارد.

اولین شرط برای اینکه پیشنهاد ایجاب تلقی شود این است که مفاد پیشنهاد به اندازه لازم معین باشد. پیشنهاد باید حاوی نوع کالا، اوصاف کالا و قیمت باشد. دومین شرط برای تحقق ایجاب این است که پیشنهاد خطاب به فرد یا افراد معینی صادر شده باشد.

‌در مورد قبولی هم باید گفت که هر گونه اظهارات یا رفتارهای مخاطب ایجاب که دلالت بر قبول ایجاب و رضایت به آن داشته باشد، قبول محسوب می شود مشروط بر اینکه رضایت به ایجاب کننده برسد. ‌بنابرین‏ سکوت نمی تواند قبول تلقی گردد. در برخی از مواقع مخاطب ایجاب به جای ارسال قبولی لفظی یا کتبی، کالاهای موضوع ایجاب را ارسال می‌کند و یا اعتبار اسنادی مورد نیاز را گشایش می‌کند و یا قیمت را پرداخت می‌کند که ین اعمال خود قبولی ایچاب تلقی می شود. البته این نوع از قبولی فعلی زمانی قابل قبول است که ایجاب متضمن چنین امکانی باشد و یا عرف و رویه تجاری چنین امری را ممکن تلقی می‌کند.

از طرفی یکی دیگر از رکن های اصلی قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین‌المللی خرید و فروش کالا مبحث تعهدات بایع و مشتری و مقررات مشترک فی مابین می‌باشد. مهم ترین و اصلی ترین تعهد بایع به تسلیم مبیع، تحویل مدارک و اسناد مربوط و انتقل مالکیت کالاها مطابق با مفاد کنوانسیون و اصول می‌باشد، البته تعریفی از تسلیم نشده است اما با توجه به مفاد مواد قوانین مذکور، تسلیم به معنای تحویل و تحول فیزیکی مبیع از بایع به مشتری است. در ضمن موادی پیش‌بینی شده که در صورتی بین طرفین ‌در مورد محل، زمان و چگونگی تحویل توافقی نکرده باشند، تحویل در چه محل، زمان و به چه نحوی باید انجام گیرد.

برخلاف تعهدات بایع که در کنوانسیون و اصول مواد گوناگونی به آن اختصاص داده شده است، تعهدات مشتری خیلی ساده است که عمده آن پرداخت ثمن می‌باشد. میزان ثمن و زمان و مکان پرداخت آن معمولا” در قرارداد پیش‌بینی می شود. با این وجود، اگر قرارداد در این خصوص ساکت باشد یا ابهام داشته باشد، در قوانین یاد شده ترتیبی مقرر شده است تا تکلیف موضوع روشن و ابهام موجود برطرف شود.

پیشنهادات:

از مجموع مباحث مطرح شده می توان به اهمیت و حساسیت موضوع تنظیم قراردادهای بین‌المللی فروش کالا اشاره نمود که متاسفانه این مهم کمتر مورد توجه در کشور عزیزمان قرار گرفته ست، لذا به عنوان پیشنهاد می توان موارد ذیل را ذکر نمود:

۱٫ ایجاد سازمانی تخصصی جهت تنظیم قراردادهای بین‌المللی فروش کالا

۲٫ ایجاد رشته ای تخصصی با عنوان تنظیم قراردادهای بین‌المللی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

۳٫ تعامل وزارت علوم با وزارت نفت، نیرو، ارتباطات و صنایع (به دلیل حجم وسیع معاملات بین‌المللی)، جهت بورسیه دانشجویان برای فراگیری هرچه بیشتر تخصصی این رشته.

پایان

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۲۳) تاثیر ساختار مالکیتی متمرکز بر شرکتهای سهامی – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۲۲)آثار مدیریت سود برای اهداف پاداشی

تحقیقی تحت عنوان ” اثر طرحهای پاداشی بر روی تصمیمات حسابداری” توسط هیلی[۷۱] (۱۹۸۵) انجام گرفت که یک تحقیق مؤثر از انگیزش قراردادی برای مدیریت سود می‌باشد. هلی مشاهده کرد که مدیران قبل از مدیریت سود اطلاعات درون سازمانی ‌در مورد سود خالص دارند چون افراد برون سازمانی ‌به این اطلاعات دسترسی ندارند و ‌به این نتیجه رسید که مدیران به طور فرصت طلبانه سود خالص را مدیریت می‌کنند تا اینکه پاداش های خود را در طرحهای پاداشی شرکت به حداکثر برسانند. (هیلی، ۱۹۹۳)

مدیر چگونه مدیریت سود می‌کند؟ هلی دو رویکرد را مورد توجه قرار داد. ابتدا این کار (مدیریت سود) به وسیله کنترل اقلام تعهدی گوناگون انجام می شود. این اقلام تعهدی به طور گسترده شامل درآمدها و هزینه های ارائه شده در صورت سود و زیان می‌باشد که در صورت جریان وجوه نقد نشان داده نمی شود. دومین رویکرد تغییر در رویه های حسابداری می‌باشد. برای شرح اینکه اقلام تعهدی چگونه ممکن ایت در مدیریت سود مورد استفاده قرار گیرند، با فرمولی که ارائه شده است شروع می‌کنیم:

خالص اقلام تعهدی جریان وجه نقد ناشی از عملیات = سود خالص

فرمول فوق می‌تواند ‌به این صورت نیز ارائه شود:

خالص اقلام تعهدی اختیاری خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری جریان وجه نقد ناشی از عملیات = سود خالص

مفهوم اقلام تعهدی اختیاری عبارت است از اقلام تعهدی که مدیریت می‌تواند کنترل‌هایی را روی آن ها اعمال کند.

فرض کنید که شرح ۴ قلم تعهدی به شرح ذیل باشد:

هزینه های استهلاک: هزینه استهلاک سالانه از روش استهلاک شرکت و برآورد آن از عمر مفید منتج شده است. طبق این روش، هزینه استهلاک یک قلم تعهدی غیر اختیاری است.

افزایش در خالص حسابهای دریافتی: فرض کنید که این افزایش ناشی از کاهش در ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است که در اثر کسری برآورد ذخیره نسبت به سال‌های قبل است. این قلم تعهدی اختیاری می‌باشد چون مدیریت قدرت مانور زیادی بر روی مقدار این قلم دارد. دلایل دیگر برای افزایش می‌تواند خط مشی های اعتباری فراوان شرکت یا باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالی و یا این افزایش می‌تواند ناشی از افزایش در حجم دادوستد باشد. دو مورد اول اقلام تعهدی اختیاری و مورد سودم، غیر اختیاری می‌باشد(هیلی، ۱۹۹۳).رویکرد دوم برای تحقیق ‌در مورد آثار و شواهد مدیریت سود آزمون تغییرات در رویه های حسابداری می‌باشد. هلی در مجموعه شرکت‌های نمونه خود ۲۴۲ تغییر در رویه های حسابداری که تاثیر بر سود خالص داشت و باید شناسایی می شد در طی ۱۲ سال (۱۹۸۰-۱۹۶۸) جمع‌ آوری نمود.

همان گونه که هلی اشاره نمود، تغییرات در روش های حسابداری در مقایسه با اقلام تعهدی ابزار مفیدی برای مدیریت سود فرصت طلبانه نیستند. دلایل عبارتند از:

این چنین تغییراتی در مقایسه با اقلام تعهدی بسیار آشکار و قابل مقایسه هستند (این تغییرات باید در گزارش مالی سالیانه گزارش شوند.)

استاندارد ثبات رویه اغلب یک روش ویژه ای برای جلوگیری از این تغییر می‌باشد، ‌بنابرین‏ تغییرات رویه های حسابداری یک ابزار آشکار و غیر قابل انعطاف در مدیریت سود فراهم می‌کنند.

در ۹ سال از ۱۲ سال که هیلی شرکت‌ها را مقایسه می کرد، متوجه شد که آن طبقه از شرکت‌ها که تغییرات در طرح پاداش داشته اند، در حقیقت بیشترین تغییر در رویه حسابداری را انجام داده‌اند. این موضوع شواهد مهمی را ارائه می‌کند که مدیران از این گونه تغییرات (تغییر در رویه های حسابداری) به عنوان ابزاری برای مدیریت سود استفاده می‌کنند.باید اذعان کرد که مطالعات ‌در مورد مدیریت سود با مسائل روش شناسی سختی روبرو است. بخاطر اینکه اقلام تعهدی اختیاری به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند.

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

۲-۲۳) تاثیر ساختار مالکیتی متمرکز بر شرکت‌های سهامی

۲-۲۳-۱) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

آرین چاپل[۷۲] (۲۰۰۴) نشان داد که حـدود دو سـوم شرکت­های فعال دربورس بلژیک عمدتاًً دارای سـاختار مالکیت متمرکز هستند زیرا یکی از راه های افزایش اعمال کنترل بر شرکت­ها ، تمرکـز مالکیت اسـت . ضمن اینکه اکثـر شرکت­های بورسـی در بلژیک به ترکیب مالکیت عمده­ای گرایش دارند که سـهامداران عمده آن ها دارای حق رأی‌ نسبت به حداقل ۵۰ یا درصد سـهام شرکت باشند . چاپل ، علت اصلی این یافته را در این نکته خاطرنشان کرده اسـت که سـهامداران عمده در کشور بلژیک دارای قدرت کنترل بالایی هستند زیرا در این کشور اعضای هیات مدیره ، عمدتاًً به نفع منافع مدیران وسـهامداران عمل می­کننـد. حتی اگر نحوه کنترل و مدیریت آن ها خلاف قانون باشـد ، زیرا منافع سـهامداران عمده را به عنوان بهترین گزینـه برای پیش دسـتی ‌بر قوانین می­داننـد .

فرث و همکاران[۷۳] (۲۰۰۲) در بررسی خـود روی ۵۴۹ شرکت در کشور چین طی سـالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ نشـان داد که بین مکانیسم­های کنترلی در راهبری شرکت­ها و عملکرد شرکت رابطـه معناداری وجـود دارد ، ضمناً بین مکانیسم­های حکمرانی مختلف همبستگی وجـود دارد یعنی انتخاب یک روش کنترلی مستقل از سـایر شیوه ها نیست (مثلاً بین سـاختار مالکیت و نظام پرداخت همبستگی وجـود دارد و این شـیوه­های حکمرانی برحسب شـرایط می ­توانند جایگزین یکدیگر شـوند. سـایر یافته ­های این تحقیـق نشـان می­دهـد که در کشـور چین ، عوامل کنترلگر بیرونی که در بازار وجـود دارنـد نظیر قوانین و مقررات دولتی ، بیشترین نقش را در اعمال حکمرانی بر شرکت ها برعهده دارند و برخلاف مالکیت خصوصی ، مالکیت دولتی مهم ترین ابزار حکمرانی درکشور چین اسـت.

دیتمن[۷۴] (۲۰۰۴) در تحقیـقی که در کشور آلمان انجام داد ، تاثیر میزان حقوق کنترلی سـهامداران را بر سـاختار مالکیت شرکت­ها بررسی می­کنـد . بخش عمده خریدهای کلان در سـرمایه گذاری سـهام در کشور آلمان بر روی سـهام با حق رأی‌ انجام می­شـود زیرا مهمترین مزیت این سهم افزایش توان نظارت و کنترل سـهامدار بر شرکت اسـت . دیتمن در تحقیـق خـود دریافت که میزان حق­رأی‌ و کنترل سـهامدار درسـاختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد به نحوی که اگر مزایای ناشی از حق رأی‌ سـهام کم باشـد ، سهم مدیران در سـرمایه­گذاری­های عمده کاهش می­یابـد ، برعکس اگـر مزایای ویژه کنترل سـهام با حق رأی‌ ، بالا باشـد ، سـاختار مالکیت به سمت سـاختار مدیریتی سوق پیدا می­کنـد به عبارتی سهم مدیران درسـاختار مالکیت شرکت افزایش می­یابـد

بوش و همکاران[۷۵] (۲۰۰۸) به تحلیل این مسـاله پرداخته­اند که آیا سـرمایه­گذاران نهـادی ترجیح می­ دهند پرتفوی خود را در شرکت­های با سـاز و کارهای حاکمیتی بهتر شکل دهنـد . این تحقیـق نشان داد که اگر چه سـرمایه­گذاران نهـادی انگیزه­هایی برای سرمایه ­گذاری در شرکت­های با سـاز و کار حاکمیت بهتر دارند ، اما رابطـه معناداری بین مالکیت نهـادی و حاکمیت شرکتی وجـود ندارد .

نظر دهید »
  • 1
  • 2
  • ...
  • 3
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 7
  • ...
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • ...
  • 947

مقالات علمی و آموزش های کاربردی

 گرمازدگی حیوانات خانگی
 افزایش فروش محصولات دست‌ساز
 تبلیغات موفق گوگل
 درآمد از دوره‌های برنامه‌نویسی
 آموزش کوپایلوت
 فروش عکس حرفه‌ای استوک
 چیزهای منفور گربه‌ها
 دلایل عدم ازدواج مردان
 علائم عاشق شدن مردان مغرور
 کنترل پارس سگ
 برانگیختن خوشحالی دیگران
 درآمد از ویدیوهای آموزشی
 رفع تردید در رابطه
 درآمد استارتاپ آنلاین
 نگهداری توله سگ دو ماهه
 پانسیون سگ تهران
 فروش عکس اینترنتی
 جلوگیری از بیان احساسات
 کسب درآمد بدون اینترنت
 سئو تصاویر
 افزایش درآمد فروش فایل
 فروش فایل‌های آموزشی گرافیک
 رازهای رابطه عاطفی پایدار
 درمان کک و کنه سگ
 علل بی‌حالی سگ
 فروش محصولات در فریلنسینگ
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • تشخیص هرزنامه وب به کمک تکنیک های ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – ۱-۱۲-۲ مدل ناسازگاری نقش های شغل و خانوادگی گرینهاوس و بیوتل – 8
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | د- پیشینه تحقیق – 7
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۲۳) تاثیر ساختار مالکیتی متمرکز بر شرکتهای سهامی – 9
  • پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع :نقش نفت در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل های دانشگاهی – ۴-۳- رگرسیون چندگانه فرهنگ و تعهد سازمانی بر روی خستگی هیجانی – 7
  • دانلود منابع پژوهشی : دانلود فایل های پایان نامه با موضوع استنادهای قرآنی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع تحقیقاتی : مطالب پژوهشی درباره : تعیین تاثیر الزامات … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | – 5
  • دانلود فایل های پایان نامه در مورد بررسی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه و مقاله | ۱-۱- شرح و بیان مسأله پژوهشی – 8
  • دانلود منابع پایان نامه ها | گفتار دوم مبانی فقهی: – 2
  • دانلود پروژه و پایان نامه – ۲-۱-۴-۵- عوامل تأثیرگذار بر سبک‌های والد گری – 8
  • نگارش پایان نامه درباره تاثیر آموزش مهارت های … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • سایت دانلود پایان نامه : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد اثرات پیاده ‏سازی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • راهنمای نگارش پایان نامه و مقاله درباره تاثیر … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مطالب پایان نامه ها با موضوع بررسی میزان تاثیر اعمال نمره منفی در رفتار ترافیکی راننده- ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : دانلود مطالب پایان نامه ها با موضوع بازنمایی زن ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع پایان نامه ها | ۵-۵-۲ روش های اندازه گیری ریسک عدم پرداخت: – 1
  • راهنمای نگارش پایان نامه در مورد مقایسه طرحواره های ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان