1. 1. منظور از عمل قضایی عمل انشایی دادگاه است. ↑

   

1. 1. صفایی، همان، ۲۴۸ ↑

1. 1. Business association ↑

1. 1. Bagial, Ashok k, Company law, London: Department of commerce shivaji college Unievsity Delhi,1995,9Ed,p.7 ↑

1. 1. پاسبان،همان،ص۴۱۶ ↑

1. 1. سماواتی، همان، ص۲۰۰ ↑

1. 1. ستوده تهرانی، همان، ص ۲۲۱ ↑

1. 1. اسکینی، همان، ص۲۳۲ ↑

1. 1. همان، ص ۲۳۲ ↑

1. 1. – عبادی، محمد علی، حقوق تجارت، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۲، چاپ سی سوم، ص ۱۵۴ ↑

1. 1. -عرفانی، همان، ص ۲۲۰ ↑

1. 1. همان، ص ۲۳۵ ↑

1. 1. سماواتی، همان، ص۲۱۵ ↑

1. 1. عرفانی، همان، ص۲۲۰ ↑

1. 1. Farrar,John, it, Furrey, N.H, Farrars, company law,london: oxford,1991,3thEd,p720. ↑

1. 1. Members’ coluntary winding up ↑

1. 1. Criditors’ voluntary winding up ↑

1. 1. Insolvency Act 1986 ↑

1. 1. Judge, Stephen, Business Law, Florance: Instate Florance, 4th Ed, 2009, P.P 287, 288 ↑

1. 1. – Dignam, Alan & Lowery, John, Company Law, London: Oxford, 4th Ed, 2006. P.P 388, 389 ↑

1. 1. Winding up subject to supervission of court ↑

1. 1. Compulsory winding up (Martin, Elizabeth A, ADictionany of law, London: oxford, 2006, 1Ed,P.112. ↑

1. 1. فخاری، امیر حسین، جزوه حقوق تجارت (۲)، دانشگاه امام صادق (ع)، ص ۲۸ ↑

1. 1. -صفری، همان، ص۲۲۴ ↑

1. 1. عرفانی، همان، ص ۲۲۴ ↑

1. 1. صقری، همان صص ۲۲۵، ۲۲۴ ↑

1. 1. سماواتی، همان، ص۱۹۹ ↑

1. 1. عرفانی، همان، ص۲۳۵ ↑

1. 1. – صفی نیا، نور الدین، درآمدی بر قانون شرکت های تجاری در ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، چ ۱، صص ۱۵۶ و ۱۵۵ ↑

1. 1. سماواتی، همان، ص ۲۱۴ ↑

1. 1. – فروحی، حمید، حقوق تجارت (شرکت های سرمایه ای – شخصی و مختلط)، تهران: انتشارات کیومرث، ۱۳۸۹ ، چ۱، صص ۳۳۸ و ۳۳۷ ↑

1. 1. پاکدامن، همان، ۱۰۶ ↑

1. 1. حسنی، حسن، حقوق تجارت، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۷، چ۶ ص ۳۱۹ ↑

1. 1. By the court ↑

1. 1. اسکینی، همان، ص۲۳۴ ↑

1. 1. پاسبان، همان، ص۳۵۴ ↑

1. 1. حسنی، همان، ص۲۰۲ ↑

1. 1. همان، ص۱۹۳ ↑

1. 1. – فروحی، همان، صص ۲۴۶ و ۲۴۵ ↑

1. 1. پاسبان، همان، ص ۳۵۶، ۳۵۵ ↑

1. 1. The company has by special resolution resolved that company be wound up by the coutr (Farrar, op cit, p.610.) ↑

1. 1. Being apublic company wich was registered as such on its original in cur peration and the company has not been issued with a certificate under of the companies Act. (Ibid) ↑

1. 1. Its an old public company, Within the meaning of the consequential prorstion Act (Judge, op cit, p.288) ↑

1. 1. The company does not commence its business within a year from its incorporation or suspend its business for a whole year. (Ibid) ↑

1. 1. The number of members is reduced below two (Bagrial, op cit, p.3971) ↑

1. 1. The Companies (Single Member Private Limited Companies) Regulation, 1992. P.P 62 , 63 (Ibid) ↑

1. 1. The company is unable to pay its debts (Ibid) ↑

1. 1. – Morse Ll.B., Geoffrey, , Charles Worth & Morse (Company Law) , London: Sweet & Maxwell, 1999, P.517 6m,Ed ↑

1. 1. The court is of the opinion that it is just and equitable that the company should be wound up.( Dignam & lowry,op cit,p.399) ↑

1. 1. Winding up in the public interest (Ibid.p.4.6) ↑

1. 1. Re Alpha (uk) ↑

1. 1. Re supporting link ↑

1. 1. Bell Daris Trading ↑

1. 1. – Dignan Op Cit, P.P 406 , 407 ↑

1. 1. کاویانی، کوروش، حقوق شرکت های تجاری، تهران؛ نشر میزان، ۱۳۹۱، چ۳، ص۲۲۲ ↑

1. 1. اسکینی، همان، صص۱۳۷ و ۱۳۶٫ ↑

1. 1. فروحی، همان، ص۱۹۶ ↑

1. 1. حسینی، همان، ص۲۰۶ ↑

1. 1. سماواتی، همان، ص۲۲۱ ↑

1. 1. عرفانی، همان، ص۲۳۶-۲۳۵ ↑

1. 1. Morser, op cit, p.547. ↑

1. 1. Sealy & Workington, op cit,p.p.662.663. ↑

1. 1. خواجه امیری، همان،ص۴۳ ↑

1. 1. Ibid,pp663 ↑

1. 1. اسکینی، همان، ص ۲۴۱، ۲۴۰ ↑

1. 1. صفری، همان، ص۲۴۱ ↑

1. 1. خواجه پیری، همان، ص۷۰-۶۹-۹۸ ↑

1. 1. Judge,op cit,p.290 ↑

1. 1. پاسبان، همان، ص۳۷۱ ↑

1. 1. صفی نیا، همان، ص ۱۷۳ ↑

1. 1. Sealy and Worthington.opcit,p.675 ↑

1. 1. عرفانی، همان، ص۱۴۷ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، تهران: انتشارت دانشگاه تهران، ۱۳۹۰، چ۱۰، ج۱، ص۵۴۶ ↑

1. 1. کاتوزیان، همان، ص۵۴۵ ↑

1. 1. سماواتی، همان، ۲۲۴ ↑

1. 1. Ibid, p.p.292,293 ↑

1. 1. عرفانی، همان، ص ۱۴۶ ↑

1. 1. حسنی، همان، ص۲۱۴ ↑

1. 1. خواجه پیری، همان، صص۵۶ و ۵۵ ↑

1. 1. فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان، ۱۳۹۰، چ۱،ص۸۴۳ ↑

1. 1. Morse Ll.b, op cit, p.525.540. ↑

1. 1. صفار، همان، ۱۵۶ ↑

1. 1. صقری، همان، ص ۲۳۷ ↑

1. 1. ستوده تهرانی، همان، ۳۳۳ ↑

1. 1. Dignam & Lowry,op cit,p.411 ↑

1. 1. حیاتی، همان، ص ۱۶۲، ۵۶ ↑

1. 1. صقری، همان، ص ۲۲۸ ↑

1. 1. سماواتی، حشمت ا..، حقوق رقابت جهانی، مشهد: فردوسی،۱۳۹۱، چ سوم،ص ۱۶۷ ↑

1. 1. Sealy & Worthington, op cit, p.623. ↑

1. 1. ستوده تهرانی، همان، ص۲۴۵ ↑

1. 1. خواجه پیری، همان، ص ۱۰۴ و ۱۰۳ ↑

1. 1. ستوده تهرانی، همان، ص ۱۰۵ ↑

1. 1. اسکینی، همان، ص۲۴۵ ↑

1. 1. Morse, op cit,p.p.766.767 ↑

1. 1. Sealy & Wortington, p.624. ↑

1. 1. حسنی، همان، ص ۲۱۴ ↑

1. 1. صقری، همان، ص۲۴۷ ↑

1. 1. Sealy & Worming ron ,op cit,p.655 ↑

1. 1. حسنی، همان، ص۲۱۵ ↑

1. 1. خواجه پیری، همان، ص ۱۰۹ ↑

1. 1. سماواتی، همان، ص ۲۳۰ ↑

۴-۱ ضرورت تحقیق:

با توجه ‌به این موضوع که انسان‌ها همواره با خطرات و سوانح مختلفی روبرو هستند و جبران خسارات وارده برای آن ها مقدور نمی باشد، با توسعه و رشد بیمه های اشخاص توسط شرکت‌های بیمه می‌توانند حامی و پشتیبان برای آن ها باشند که این موضوع می‌تواند صرفه اقتصادی را به همراه داشته باشد و با آگاه سازی مردم می‌توانند بهبود شرایط زنگی در افراد جامعه را فراهم نماید و رضایت خاطر را در آن ها ایجاد نماید.

۵-۱ پرسش های پژوهش:

۱- آیا وجود فرهنگ نا مناسب و نا متناسب با جامعه می‌تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص مؤثر باشد؟

۲- آیا نبود تبلیغات مناسب توسط شرکت‌های بیمه می‌تواند در عدم استقبال مردم از بیمه های اشخاص مؤثر باشد؟

۳- آیا انجام ندادن بموقع تعهدات شرکت‌های بیمه در جبران خسارت‌ها در عدم گرایش افراد بسوی بیمه های اشخاص می‌تواند مؤثر باشد؟

۴- آیا نبود طرحهای متنوع و مناسب با درخواست بیمه گذاران و متقاضیان می‌تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص مؤثر باشد؟

۵- آیا افزایش تورم و پایین بودن قدرت خرید مردم می‌تواند در عدم استقبال و توسعه بیمه های اشخاص مؤثر باشد.

۶-۱ فرضیه های پژوهش:

۱- وجود فرهنگ نا مناسب و نا متناسب با جامعه می‌تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص مؤثر باشد.

۲- نبود تبلیغات مناسب توسط شرکت‌های بیمه می‌تواند در عدم استقبال مردم از بیمه های اشخاص مؤثر باشد.

۳- انجام ندادن بموقع تعهدات شرکت‌های بیمه در جبران خسارت‌ها در عدم گرایش افراد بسوی بیمه های اشخاص می‌تواند مؤثر باشد.

۴- نبود طرحهای متنوع و مناسب با درخواست بیمه گذاران و متقاضیان می‌تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص مؤثر باشد.

۵- افزایش تورم و پایین بودن قدرت خرید مردم می‌تواند در عدم استقبال و توسعه بیمه های اشخاص مؤثر باشد.

۷-۱ روش تحقیق:

نوع روش تحقیق برای مطالعه و شناسایی علل عدم توسعه بیمه های اشخاص توصیفی می‌باشد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای جمع‌ آوری اطلاعات و پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع از کتابها و مقالات تخصصی موجود در کتابخانه و اینترنت استفاده شده است. همچنین به منظور جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز در بررسی علل عدم توسعه بیمه های اشخاص از روش می‌دانی با مراجعه به افراد شعب بیمه ایران استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی تحقیق برای مطالعه و بررسی مسائل و مشکلات اعضای جامعه از نمونه آماری و همچنین مصاحبه با متخصصین امور بیمه ای علی الخصوص بیمه های اشخاص استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه ای و آزمون دو جمله ای استفاده می‌کنیم.

۸-۱ قلمرو پژوهش:

قلمرو تحقیق حاضر از لحاظ موضوعی مربوط به بررسی عواملی است که موجب عدم توسعه بیمه های اشخاص می‌باشد که با شناسایی این عوامل راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه می شود. از لحاظ مکانی این تحقیق در شهر تهران و در شعب اصلی و نمایندگی های شرکت سهامی بیمه ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۹-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات:

بیمه: واژه ی بیمه مشتق از بیمه(به معنی خطر) و اسمی فارسی به معنای اطمینان در مقابل مخاطره متحمل الوقوع دانسته شده است و در فرهنگ معین بیمه به معنی (ضمانت) و معادل (بیما) در زبان اردو و هندی تعریف شده است. برای بیان آن در زبان فرانسه از واژه ی ( Assuance) و در انگلیسی (Insurance) و یا (Assurance) استفاده می شود لیکن در زبان انگلیسی واژه ی اخیر بیشتر در خصوص بیمه های اشخاص به کار می رود. معادل عربی بیمه نیز واژه ی (التامین) است.

بیمه گر: شخص حقوقی که در مقابل دریافت مبلغی به نام حق بیمه از بیمه گذار تعهد می‌کند در صورت بروز حادثه، خسارت وارده را جبران کند و یا مبلغ معینی را به او بپردازد.

بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که پرداخت حق بیمه را به عهده می‌گیرد و جان، مال و مسئولیت خود و یا دیگری را تحت پوشش قرار می‌دهد.

خسارت: زیان وارده به مورد بیمه را که در اثر حادثه رخ داده است خسارت می‌گویند.

بیمه های اشخاص: در این بیمه موضوع تعهد بیمه گر،فوت یا حیات یا سلامت بیمه شده است.در بیمه اشخاص بیمه گر نمی تواند غرامت وارده به بیمه شده را برآورد کند. تعیین سرمایه بیمه بر عهده بیمه گذار است که به سه شاخه بیمه عمر، حوادث و درمان تقسیم می شود.

بیمه عمر: قراردادی است دو طرفه که به موجب آن یکی از طرفین تعهد می‌کند در ازای دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر سرمایه ای را یک جا با به صورت اقساط در صورت حیات یا ممات شخص معینی بپردازد.

بیمه حوادث: نوعی پوشش بیمه ای است که بیمه گذار با پرداخت حق بیمه، خود را برای زمان دلخواه ( از یک روز تا یک سال) در برابر حوادث گه باعث فوت یا نقص عضو دائم، اعم از کلی یا جزئی وی گردد، بیمه می‌کند.

بیمه درمان: تأمین و جبران هزینه های درمانی (اعم از سرپایی یا بستری شدن در بیمارستان) است که در اثر بروز بیماری یا وقوع حوادث برای بیمه شده ضرورت پیدا می‌کند، ولی فوت بر اثر بیماری هیچگاه در بیمه درمان مورد تأمین قرار نمی گیرد.

فرهنگ بیمه: فرهنگ عبارت است از مجموعه ای از ارزش‌ها، عقاید، هنجاها، آداب و رسوم، زبان و میراث فرهنگی و تاریخی یک جامعه که از پیشینیان به ارث رسیده است و منظور از فرهنگ بیمه نیز عبارت است از آشنایی مردم کشور با بیمه و انواع و شناخت آن و استفاده و استقبال از پوشش های بیمه ای جهت مقابله با خطرات احتمالی و پیشرو و ایجاد تعاملی پایدار و منطقی بین صنعت بیمه و آحاد مردم ‌کشور و تقویت باور و نگرش مثبت مردم نسبت به صنعت بیمه، خدمات بیمه ای و شرکت‌های بیمه.اما ضریب نفوذ بیمه، تعداد بیمه نامه های اختیاری و خریداری شده، حجم حق بیمه های دریافتی و نحوه تعامل مردم با شرکت های بیمه، نشان دهنده نهادینه شدن فرهنگ بیمه بین مردم است.

تورم : تورم و فراز و نشیب های اقتصادی در کشور یکی از بزرگترین موانعی است که توسعه بیمه های اشخاص را به مخاطره می اندازد و مردم را در هنگام خرید بیمه نامه به تردید جدی وا می‌دارد.

ضریب نفوذ بیمه: برای مقایسه وضعیت صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از شاخص ضریب نفوذ بیمه استفاده می شود. این شاخص حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی است و بیانگر حرکت سریع یا آهسته تر صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه اقتصاد کشور است.

حق بیمه سرانه: از تقسیم حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بر جمعیت هر کشور به دست می‌آید و بیانگر مقدار حق بیمه ای است که به طور متوسط هر نفر پرداخت ‌کرده‌است.

سیاست ترویجی و تبلیغاتی فراگیر: اثرات ترویج و تبلیغ در فروش کالاها و از جمله بیمه انکارناپذیر است. با عنایت به ضرب المثل”بیمه فروختنی است نه خریدنی” و با توجه به بررسی های صورت گرفته، بیمه های اشخاص و فروش آن رابطه مستقیمی با تبلیغ دارد و ‌بنابرین‏ بدون داشتن یک برنامه ترویج و تبلیغ مناسب از طرف صنعت بیمه، انتظار توسعه بیمه های نامحتمل بنظر می‌رسد.

فصل دوم:

(ادبیات تحقیق)

مقدمه:

در دهه هفتاد مفهوم کیفیت زندگی و توسعه اجتماعی مطرح شد و کوشش به عمل آمد که موفقیت یا عدم موفقیت توسعه با معیارهایی که کیفیت زندگی شهروندان، یعنی برخورداری آن‌ ها از خدمات اجتماعی- رفاهی و فرهنگی و مشارکت در زندگی اجتماعی- فرهنگی ، اندازه‌گیری شود. در طرح توسعه سازمان ملل در دهه های بعد شاخص‌هایی همچون طول عمر، سلامت، تغذیه کافی، تحصیلات، دسترسی به قدرت، حق شرکت در زندگی فرهنگی جامعه و تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر زندگی و کار شهروندان و از این قبیل را مطرح کرد. از این ‌رو دولت و سیاست‌گذاران هر جامعه در کنار توسعه اقتصادی ملزم به توجه به توسعه فرهنگی گشتند و با توجه به گستردگی سازمان دولتی این وظیفه بیشتر خود را نمایان می‌سازد.^[۱۶]»

گفتار سوم : محدودیت‌های دولت در عرصه فرهنگ

در بخش‌های پیشین به وظایف دولت نسبت به فرهنگ اشاره شده و لزوم دخالت دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت. با این حال باید در این بخش بیان شود که دولت در دخالت و حضور در عرصه فرهنگ تا چه اندازه و حدودی می‌تواند دخالت داشته باشد.اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین امر در عرصه فرهنگ این است که فرهنگ ذاتی انسان‌هاست و با انسان‌هاست که فرهنگ معنا پیدا می‌کند. از همین‌رو است که باید توجّه داشت در ذات، امکان دست‌کاری و دخل و تصرّف نیست .به زبان ساده‌تر باید گفت که در محتوای فرهنگ یعنی آنچه که از انسان است، امکان دخالت وجود ندارد.

از همین‌رو است که همه اندیشمندان و بزرگان عرصه فرهنگ دولت‌ها را از دخالت در محتوای فرهنگ بر حذر کرده‌اند. «چنان‌که رنه مائو دبیر کل فقید یونسکو در کنار تأکید بر نقش دولت در فرهنگ، اصرار دارد که دولت نباید محتوای فرهنگ را تعیین کند یا درباره ارزش صورت‌های گوناگونی که فرهنگ به خود می‌گیرد یا آثاری که در آن بیان خود را می‌یابد، به داوری بنشیند».^[۱۷]

«وی در ادامه بر این نکته تأکید می‌دارد که دولت نباید جهت تلاش‌های آفریننده را تعیین سازد یا بر این تلاش‌ها،محدودیت‌هایی تحمیل کند. هیچ چیز به اندازه چنین کارهایی با اندیشه‌ ما و جهت تلاش‌های ما مغایر نیست. عقیده ما نه تنها به هیچ روی با توجیه نا مستقیم کنترل دولت بر فرهنگ موافق نیست. بلکه برعکس ما معتقدیم که باید در این متن چنین کنترلی را رسماً به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین بلاهای عصرمان محکوم کنیم. زیرا هم آزادی هنرمند آفریننده را محدود می‌کند هم آگاهانه از به وجود آمدن آثار خلاق جلوگیری می‌کند.

زندگی فرهنگی مستلزم آزادی پرس‌ و جو، انتقاد، نوآوری، بیان و ارتباط است و اگر ما می‌خواهیم وظیفه دولت را آن قدر گسترش دهیم که توسعه فرهنگی را نیز در برگیرد، برای آن نیست که خودانگیختگی فرهنگ را مقهور نیازهای دولت سازیم. بلکه برعکس برای این است که وسایل عظیم و قدرت در همه جا حاضر دولت را در خدمت توسعه فرهنگی و گسترده‌ترین مشارکت مردم در دستاوردهای آن قرار دهیم.^[۱۸]»

در کنفرانس جهانی سیاست‌گذاری فرهنگی که در تابستان ۱۹۸۲ در مکزیکوسیتی برگزار شد، در سند نهایی آن ‌به این نکته که محدوده دخالت دولت تا چه اندازه باشد اشاره می‌کند و از سازمان‌های دولتی که مسئول امور فرهنگی هستند می‌خواهد که نباید خود را جای اهل فرهنگ بنشانند و این سازمان‌ها حق ندارند که خلق فرهنگ را برعهده بگیرند. از دیدگاه این سند، خلاقیّت فرهنگی وظیفه عموم مردم و به‌ ویژه فرهنگ‌ورزان، هنرمندان و اندیشمندان است.

«این مؤسسات نقش چتری حمایتی برای مردم خلاق و هنرپیشه، را برعهده داشته و باید شرایط مناسبی برای نوآوری‌های آنان فراهم آورند. در ماده ۱۱۳ به صراحت بیان می‌دارد که «هدف این سیاست‌های فرهنگی گوناگون، هدف‌گذاری و ایجاد ساختارهای لازم و فراهم آوردن منابع کافی برای تحقّق اهداف تعیین شده است. امّا به ‌طور یقین محتوای زندگی فرهنگی یا دادن جهت خاص به آفرینندگی‌های فکری یا هنری مورد‌ نظر نیست. بلکه مراد تحقّق شرایطی است که با در نظر گرفتن ارزش‌ها و شیوه های زندگی بخش‌های گوناگون اجتماعی محلی، به افزایش خلاقیت و مشارکت مردم در زندگی فرهنگی بیانجامد^[۱۹]».

«در همین زمینه جی دامل ‌به این امر اشاره دارد که نقش دولت، آفرینش فرهنگ نیست. بلکه کمک به تولید آن است. کمک به شرکت دادن آن در آثار زنده‌ای است که توسط آن پایدار و غنی می‌شود و وارد کردن آن در آثار تثبیت شده‌ای است که میراث مشترک ما را تشکیل می‌دهد.^[۲۰]»

بـه ‌طور خلاصه بـ‌اید گفت: که دولت‌ها نمی‌توانند در محتـوای فرهنـگ، در آفـرینش فرهنگی و آزادی هنرمندان و آفرینندگان فرهنگی دخالت کنند یا آن‌که آن‌ ها را محدود سازند. در این‌جا دولت تنها می‌تواند نقش واسطه‌ای و حافظ را بازی کند به عبارتی شخص سوّم که از یک ‌سو حمایت‌کننده از آفرینندگان و خدمت‌کننده به مصرف‌کنندگان و مخاطبان است. از سوی دیگر محدودیت‌ها مربوط به فرهنگ عمومی است. فرهنگ عمومی، حوزه‌ای از معانی و فرهنگ را که اجبار اجتماعی )اجبار اعمال شده از سوی هر شخص در نقش غیرحکومتی) از آن حمایت می‌کند.

«فرهنگ عمومی در برابر فرهنگی رسمی است که اجبار حکومتی بر آن استوار است. این فرهنگ که ابزارهای حکومتی یعنی قانون و سایر ابزارهای اعمال قدرت هم قادر به تغییر آن نیست باعث می‌شود که ‌فعالیت‌های دولت تحت تأثیر آن قرار گیرد. زیرا که عدم توجه به فرهنگ عمومی و همراه نبودن آن با اهداف کلی نظام سیاسی ممکن است جامعه را به چالش بکشاند. لذا در این حالت حکومت‌ها تلاش‌های خود را جهت هماهنگ‌سازی فرهنگ عمومی با اهداف کلی به‌عمل می آورند.در مجموع باید گفت که فرهنگ عمومی از کنترل و دخالت دولت خارج است و حدود دخالت آن را در فرهنگ کاهش می‌دهد. در این‌جا باید اشاره‌ای به فرهنگ توده‌ای کرد که در تفاوت با فرهنگ عمومی است. زیرا فرهنگ توده‌ای آن فرهنگی است که تنها بر خواست توده‌ی مردم استوار است و حتی فرهنگ رسمی نیز به‌ صورت فرهنگی توده‌ای می‌تواند باشد. یعنی دولت به صورت رسمی از فرهنگ توده‌ای حمایت می‌کند. در حالی که فرهنگ عمومی می‌تواند دربردارنده فرهنگ توده‌ای باشد.

محدودیت دیگری که برای دخالت دولت وجود دارد این است که امکان دسترسی دولت به همه افراد جامعه جهت جلب توجه و مشارکت آن‌ ها در فرهنگ، فراهم نیست. بر همین اساس است که فرانسیس جین سن معتقد است که «مسأله آن نیست که تعداد تماشاگران تئاتر یا تعداد بازدیدکنندگان موزه‌ها را افزایش دهیم، بلکه مهّم آن است که موجباتی فراهم آوریم تا آن گروه از مردم که تاکنون خویش را از فرهنگ متداول جامعه دور نگه داشته بودند، سطح آگاهی و فرهنگ خود را بر اساس نیازهای خاص خود ارتقا دهند .^[۲۱]»

از این رو امکان به وجود آمدن خرده ‌فرهنگ ‌هایی در جامعه است که حتی متضاد با فرهنگ اکثریت است و این ‌خرده فرهنگ ها می‌تواند برای دولت‌ها و حکومت‌ها چالش‌برانگیز بوده و به عنوان جریان‌های خلاف جریان عمومی شناخته شوند. لذا این وضعیت دولت‌ها را بر آن می‌دارد که وسعت ابزارها و امکانات خویش جهت توسعه فرهنگی را گسترش دهند.

مبحث دوم: گونه های دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ و سیاست گذاری

فرهنگی

نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون پیرامون سوال یک نشانگر رابطه مثبت معنی دار اما ضعیف بین سبک مدیریت سنتی و خلاقیت دبیران است. شاید ضریب همبستگی مثبت معنی دار نشانگر آن است که در سبک مدیریت سنتی که شامل ابعاد (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار وکنترل) می‌باشد مجموعه ای از رفتارها هستند که با خلاقیت دبیران رابطه دارند و دبیران رفتار مدیران را به صورت صددرصد سنتی ارزیابی نکرده اند.

نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون پیرامون سوال دو نشانگر رابطه مثبت معنی دار و قوی بین سبک مدیریت متعادل و خلاقیت دبیران است. شاید ضریب همبستگی مثبت معنی دار نشانگر آن است که در سبک مدیریت متعادل که شامل ابعاد (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار وکنترل) می‌باشد در مقایسه با سبک سنتی رفتارهای بیشتری وجود دارند که با خلاقیت دبیران رابطه دارند. همچنان که نتایج نیز نشان می‌دهد میزان همبستگی بین سبک مدیریت و خلاقیت با حرکت از سبک مدیریت سنتی به سمت سبک مدیریت متعادل افزایش می‌یابد.

نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون پیرامون سوال سه نشانگر رابطه مثبت معنی دار و قوی بین سبک مدیریت مشارکتی و خلاقیت دبیران است. نتایج این تحقیق با یافته های وفایی (۱۳۷۸) و اسلامی پور (۱۳۷۴) همسو می‌باشد.

وفایی (۱۳۷۸) بین سبک مدیریت مشارکتی و امکان ابداع و خلاقیت آموزشی و ایجاد استحکام روابط انسانی مطلوب رابطه معنی داری به دست آورد. اسلامی پور (۱۳۷۴) ‌نیز گزارش می‌کند که اجرای مدیریت مشارکتی موجب افزایش خلاقیت نیروی کار می‌گردد.

شاید ضریب همبستگی مثبت معنی دار نشانگر آن است که در سبک مدیریت مشارکتی که شامل ابعاد (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) می‌باشد در مقایسه با سایر سبکها (سنتی و متعادل) تعداد بیشتری از رفتارها وجود دارد که با خلاقیت دبیران رابطه دارند.

چنان که نتایج نشان می‌دهد میزان همبستگی بین سبک مدیریت و خلاقیت با حرکت از سبک مدیریت سنتی به سمت سبک مدیریت متعادل بیشتر و با حرکت از سبک مدیریت متعادل به سبک مدیریت مشارکتی به بیشترین حد می‌رسد.

نتایج به دست آمده از ضرایب همبستگی بین سه سبک مدیریت (سنتی، متعادل و مشارکتی) نشان می‌دهد که هرچه مدیران مدارس از شیوه تصمیم گیری متمرکز، ارتباطات یک‌طرفه، رئیس-مرئوسی، شیوه رهبری آمرانه، ساختارمتمرکز و کنترل مستقیم بیشتری استفاده کنند، میزان خلاقیت دبیران کاهش می‌یابد و برعکس هرچه مدیران مدارس از شیوه تصمیم گیری مشارکتی، ارتباطات باز، دوجانبه، شیوه رهبری رابطه مدار، رابطه صمیمانه با دبیران، ساختار نامتمرکز و کنترل بیرونی کم استفاده کنند میزان خلاقیت دبیران افزایش می‌یابد.

قبل از بررسی نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون پیرامون رابطه پیش بین ابعاد سبک مدیریت سنتی (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) با خلاقیت دبیران (سوال چهارم) یادآوری چند نکته لازم است و آن این است که در سبک مدیریت سنتی صددرصد رفتارها سنتی نیست و اصلاً سبک سنتی مطلق به صورت صددرصد وجود ندارد بلکه این سبک در مقایسه با سایر سبکها و با توجه به نمره ای که در مقیاس افتراق مفهومی مدیریت به دست آمده است (۷۸- ۱) سبک سنتی نامیده شده است. در سبک مدیریت سنتی هرچند که اکثر رفتارها سنتی می‌باشد ولی ممکن است یک یا چند رفتار مشارکتی نیز وجود داشته باشد و بدیهی است مدیرانی نیز که به صورت سنتی ارزیابی شده اند همه رفتارهایشان سنتی نمی باشد بلکه حداقل یک یا چند رفتار مشارکتی نیز دارند.

اکنون با توجه به مطالب فوق به ادامه بحث می پردازیم به منظور بررسی رابطه پیش بین ابعاد سبک مدیریت سنتی با خلاقیت دبیران و تعیین اینکه کدامیک از ابعاد سبک مدیریت سنتی پیش‌بینی کننده قوی تری برای خلاقیت دبیران است از تحلیل رگرسیون استفاده شدکه یافته های زیر به دست آمد:

تحلیل رگرسیون انجام شده برای بررسی رابطه پیش بین ابعاد سبک مدیریت سنتی (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) با خلاقیت دبیران نشان داد که از میان ابعاد ‌پنج‌گانه مدیریت سنتی طبق نظر دبیران ابعاد کنترل مستقیم و ساختار متمرکز پیش‌بینی معنی داری از خلاقیت کم دبیران دارند و بعد کنترل مستقیم با ضریب بتای ۴۲ درصد در درجه اول اهمیت از نظر پیش‌بینی خلاقیت کم دبیران قرار دارد به عبارت دیگر در سبک مدیریت سنتی بعد کنترل مستقیم قوی ترین پیش‌بینی کننده خلاقیت پایین دبیران است و بُعد ساختار متمرکز با ضریب بتای ۳۱ درصد در درجه دوم اهمیت از نظر پیش‌بینی خلاقیت پایین دبیران قراردارد ولی ابعاد رهبری، تصمیم گیری و ارتباطات با ضرایب بتای۱۸/۰، ۱۲/۰ و ۰۹/۰ به ترتیب در رتبه های بعدی از نظر پیش‌بینی خلاقیت پایین قرار دارندکه سهم معنی داری در پیش‌بینی خلاقیت پایین ندارند و ضرایب بتای منفی ابعاد رهبری و تصمیم گیری نشانگر آن است که این ابعاد جلوه های کمی از رفتار مشارکتی را نشان داده‌اند و همین امر علت رابطه عکس بین این ابعاد با خلاقیت پایین دبیران است. ضریب تعیین ۴۲ درصد نشانگر آن است که ۴۲ درصد از کل واریانس متغیر ملاک یعنی خلاقیت پایین دبیران به وسیله متغیر پیش بین (سبک مدیریت سنتی) قابل تبیین است و همچنین ضریب تعیین به دست آمده نشانگر آن است که تعدادی از رفتارها در سبک مدیریت سنتی وجود دارند که می‌توانند ۴۲ درصد از کل تغییرات خلاقیت دبیران را پیش‌بینی کنند.

یافته های این پژوهش با یافته های رایس (۲۰۰۶)، آمابیل (۱۹۹۸)، نیستروم (۱۹۹۰)، ‌از سامر (۱۹۹۷)، یوتربک (۱۹۷۹)، پیرس و دلبک (۱۹۹۷) و مصطفوی (۱۳۸۱) همسو می‌باشد.

به نظر رایس (۲۰۰۶) و آمابیل (۱۹۹۷) در سازمان‌هایی که کنترل مستقیم بر روی کارکنان صورت می‌گیرد میزان رفتار خلاق کارکنان در سطح پایینی است و برعکس کنترل درونی توسط کارکنان موجب افزایش خلاقیت می‌شود و به نظر آمابیل (۱۹۹۸) پیروی صرف از قوانین و مقررات موجب کاهش خلاقیت می‌شود و کانتر(۱۹۹۱) بیان می‌دارد که ساختار مکانیک موجب کاهش خلاقیت و ساختار ارگانیک باعث افزایش خلاقیت می‌گردد.

نتایج تحلیل رگرسیون انجام شده برای بررسی رابطه پیش بین ابعاد سبک مدیریت مشارکتی (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) با خلاقیت دبیران (سوال پنجم) نشان داد که از میان ابعاد پنج گانه سبک مدیریت مشارکتی بعد ارتباطات با ضریب بتای ۴۱/۱ در درجه اول اهمیت از نظر پیش‌بینی خلاقیت دبیران قرار دارد به عبارت دیگر در سبک مدیریت مشارکتی بعد ارتباطات قوی ترین پیش ­بینی کننده خلاقیت دبیران است و ابعاد ساختار با ضریب بتای ۹۳/۰، رهبری با ضریب بتای ۵۷/۰، تصمیم ­گیری با ضریب بتای۵۶/۰ و کنترل با ضریب بتای ۳۴/۰ در رتبه های بعدی از نظر پیش‌بینی خلاقیت قرار دارند. نتایج این تحقیق با یافته های رایس (۲۰۰۶)، ماوندا و فارل (۲۰۰۳)، سیمنتون (۲۰۰۱)، آمابیل (۱۹۹۸)، کانتر(۱۹۹۱)، پائولیلو و براون(۱۹۹۰)، اسمی (۱۳۸۵) و اسلامی پور(۱۳۷۴) همسو می‌باشد.

رایس (۲۰۰۶) بیان می‌کند که فضای قابل اعتماد موجب افزایش خلاقیت می‌شود، ماوندا و فارل (۲۰۰۳) نشان دادند که ارتباطات باز میان کارکنان و رفتار حمایتگرانه مدیر موجب افزایش خلاقیت می‌شود و آمابیل (۱۹۹۸) نشان داد که مبادله اطلاعات موجب افزایش خلاقیت می‌شود. ‌در مورد بعد ساختار کانتر (۱۹۹۱)، پائولیلو و براون (۱۹۹۰)و اسمی (۱۳۸۵) نشان دادند که ساختار ارگانیک موجب افزایش خلاقیت و ساختار مکانیک موجب کاهش خلاقیت می‌شود.

با توجه به اینکه تشکیل دادگاه خانواده از مهمترین آورده های قانون ‌جدید حمایت خانواده است در فصل اول پیرامون مبانی تشکیل دادگاه خانواده و پیشینه مراجعی که تا کنون در کشور ما به برخی از امور ‌و دعاوی مرتبط با روابط خانوادگی رسیدگی می کرده‌اند، و همچنین ویژگی های دادگاه خانواده، بحث خواهیم کرد.

درفصل دوم صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه خانواده را مورد مداقه قرار می‌دهیم و به تفسیر مقررات قانون جدید حمایت خانواده که ناظر بر این صلاحیت ها هستند، خواهیم پرداخت.

در فصل سوم آیین دادرسی مخصوص دادگاه خانواده را اززمان شروع دادرسی تا اجرای تصمیمات دادگاه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در فصل چهارم در خصوص مقررات شکلی قانون که ناظر بر وقایع خانوادگی نکاح و انحلال ‌و بطلان آن هستند و عموماُ ناظر بر ثبت آن وقایع می‌باشند، بحث خواهیم نمود.

در پایان نتیجه تحقیق را با عنایت به مجموع مباحث فوق الذکر ارائه خواهیم کرد.

فصل نخست

تشکیل دادگاه خانواده در پرتو آورده های قانون جدید حمایت خانواده

از مهمترین مقررات شکلی در خصوص خانواده، مقررات راجع به مراجع رسیدگی کننده به امور مربوط به آن است؛ اقدام شایسته مرجع رسیدگی کننده در خصوص اینگونه موضوعات چه در مباحث حسبی و چه در امور ترافعی از چنان اهمیتی برخوردار است که شاید بتوان ادعا کرد دقت و تخصص این مراجع، موجبی برای حفظ و صیانت از این واحد بنیادین جامعه (خانواده) خواهد بود؛ همچنین
به نظر می‌رسد مهمترین دست آورد قانون ‌جدید حمایت خانواده،، تشکیل دادگاه خانواده است؛ امری که هیچ گاه در نظام دادرسی کشور ما سابقه نداشته است، لذا به منظور بررسی مبنا و سابقه تشکیل این دادگاه و همچنین ساختار و مختصات حقوقی تعیین شده برای آن ، فصل اول این نوشتار را به همین موضوع اختصاص داده و تحلیل و توصیف مباحث مربوط را در دوگفتار جداگانه تحت عناوین “پیشینه ومبانی تشکیل دادگاه خانواده” و “ویژگی های حقوقی دادگاه خانواده” پی می گیریم.

گفتار اول: مبانی و پیشینه تشکیل دادگاه خانواده

در این گفتار، به منظور آشنایی بیشتر با دادگاه خانواده، وهمچنین دست یافتن به آگاهی لازم به منظور تحلیل بهتر و ارزیابی منصفانه تر اقدامات مقنن در خصوص تشکیل آن دادگاه، ابتدا درخصوص فلسفه وجودی یا چرایی تشکیل دادگاه خانواده به بحث می نشینیم و سپس اجمالاً خصوصیات و
ویژگی های قانونی، مراجعی که تاکنون به نوعی در رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی دخیل بوده اند را بررسی می‌کنیم؛ مع ذلک بحث حاضر را تحت دو عنوان “فلسفه وجودی دادگاه خانواده” و “پیشینه مراجع رسیدگی کننده به امورودعاوی خانوادگی” دنبال می‌کنیم.

بند نخست: فلسفه وجودی دادگاه خانواده

فلسفه وجودی دادگاه خانواده را یکی باید در اهمیت موضوع آن دادگاه و دیگری در حمایتی که آن دادگاه از اعضاء خانواده در طول فرایند رسیدگی، به عمل می آورد، دانست؛ موضوع دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی و امور خانواده است و اهمیت خانواده به لحاظ نقشی که در جامعه ایفاء می‌کند و همچنین ویژگی های خاصی که این نهاد دارد، ایجاب می‌کند دادگاهی آشنا با این ویژگی ها در خصوص مسائل مرتبط با آن تصمیم بگیرد؛ مع الوصف مباحث مرتبط با این بند را در دوقسمت جداگانه با عناوین “ضرورت تشکیل دادگاه خانواده به اعتبار حمایت از اعضاء خانواده” و “ضرورت تشکیل دادگاه خانواده به اعتبار موضوع آن” به بحث می نشینیم.

الف: ضرورت تشکیل دادگاه خانواده به اعتبار حمایت از اعضاء خانواده

اعضاء خانواده معمولا انسان هایی هستند که دلیل ورود آن ها به مراجع قضایی با دیگر مردمان متفاوت است؛ اگر دیگر مردمان به دلایلی همچون ارتکاب بزه، اختلافات مالی یا تجاری و یامسائل مربوط به اسناد و غیره راهی مراجع دادگستری می‌شوند وخود را برای همنشینی و همصحبتی با دیگر افراد حاضر در محیط مرجع قضایی، آماده می‌کنند، اعضاء خانواده اغلب از بد حادثه و با روانی پریشان و احساساتی برانگیخته به آن محل رهسپار می‌گردند؛ لذا ضروری است به حال این شهروندان عنایتی ویژه بشود.

نخست باید بدانیم منظور از اعضاء خانواده چه کسانی هستند؛ آیا دو پسرعمو اعضای یک خانواده محسوب می‌شوند و دعاوی آن ها باید در دادگاه خانواده مورد قضاوت قرار گیرد؟ سپس بررسی کنیم به چه دلیل حمایت از آن ها می‌تواند انگیزه قانون گذار در تشکیل دادگاه خانواده باشد؟ آیا تعریف خانواده در حقوق همان تعریفی است که علم جامعه شناسی ارائه می‌دهد یا اینکه حقوق خود تعریفی متفاوت دارد؟ به همین منظور لازم است ایتدا مفهوم حقوقی خانواده را درک کنیم و سپس با اعضاء خانواده از دیدگاه قانون گذار آشنا شویم.

تعریف حقوقی خانواده چندان ساده نیست و برای دست یابی به آن باید قوانین و قواعد متعددی را مورد بررسی قرارداد؛ به لحاظ علم جامعه شناسی “خانواده” یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی است؛ که در بین دیگر نهادها جایگاه ویژه‌ای دارد؛ بر اساس آن دانش، نهاد عبارت است از تأسیسی نسبتاً پایدار و متأثر از الگوهای اجتماعی که در راستای تامین برخی نیازهای جامعه، پاره ای از رفتارهای مشابه را نظارت می‌کند و هر جامعه عموماً پنج نهاد خانواده، آموزش و پرورش، دین، اقتصاد و حکومت را دارا است؛ از طرفی خانواده سازمانی اجتماعی متشکل از تعدادی افراد است که بواسطه عواملی همچون خون ، ازدواج و یا فرزندخواندگی به یکدیگر مرتبطند و این ارتباط معمولا به صورت نامحدود برقرار است؛^[۶] البته در حقوق اسلامی و به تبع آن در حقوق کشور ما نهاد فرزند خواندگی تعریف نشده است ولی مشابه آن کودکی است که تحت سرپرستی است و همو نیز به شرحی که خواهد آمد؛ عضوی از خانواده محسوب می شود.

از مفهوم حقوقی خانواده تعریف مشخصی در هیچ یک از قوانین ارائه نشده است، برخی از اساتید علم حقوق ضمن ارائه تعریفی همچون تعریف علم جامعه شناسی، انواعی برای آن نهاد قائل شده و برخی از مقررات قانونی موجود را دلیلی برای هماهنگی علم حقوق و جامعه شناسی در شناسایی انواع خانواده به سیاق دانش اخیرالاشاره، دانسته اند.^[۷] برخی دیگر از اساتید، ازمنظر حقوقی، برای خانواده دو مفهوم گسترده و محدود را درنظر گرفته و عواملی همانند ریاست شوهر، الزام به انفاق و ارث را از مشخصه‌ های لازم برای شناسایی خانواده دانسته اند ولی این موضوع را که خانواده الزاماًً باید آن مشخصه ها را دارا باشد، حتمی نمی دانند؛ در واقع به عقیده ایشان با حصول هریک از این مؤلفه ها شخص از برخی جهات عضو خانواده محسوب می شود.^[۸]

به نظر می‌رسد بتوان با استقراء در احکام قانونی، تعریفی صرفا حقوقی از خانواده ارائه داد؛ ازجمله این که ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی اشعار می‌دارد:

« ریاست خانواده از خصایص شوهر است»

از این مقرره مشخص می شود مقنن وجود نوعی از تبعیت را در بین اعضاء خانواده ضروری دانسته است؛ وگرنه چه دلیلی دارد که برای خانواده رئیس تعیین کند؟ این بحث که حدودوثغور این ریاست کجاست، منصرف از موضوع این نوشتار است؛ پس به نظر می‌رسد تجمع و همزیستی دو برادر کبیر که قانوناً تکلیفی به تبعیت در رابطه بین آن ها وجود ندارد را نمی توان خانواده نامید.