با توجه به اینکه تشکیل دادگاه خانواده از مهمترین آورده های قانون جدید حمایت خانواده است در فصل اول پیرامون مبانی تشکیل دادگاه خانواده و پیشینه مراجعی که تا کنون در کشور ما به برخی از امور و دعاوی مرتبط با روابط خانوادگی رسیدگی می کرده‌اند، و همچنین ویژگی های دادگاه خانواده، بحث خواهیم کرد.
درفصل دوم صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه خانواده را مورد مداقه قرار می‌دهیم و به تفسیر مقررات قانون جدید حمایت خانواده که ناظر بر این صلاحیت ها هستند، خواهیم پرداخت.
در فصل سوم آیین دادرسی مخصوص دادگاه خانواده را اززمان شروع دادرسی تا اجرای تصمیمات دادگاه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در فصل چهارم در خصوص مقررات شکلی قانون که ناظر بر وقایع خانوادگی نکاح و انحلال و بطلان آن هستند و عموماُ ناظر بر ثبت آن وقایع می‌باشند، بحث خواهیم نمود.
در پایان نتیجه تحقیق را با عنایت به مجموع مباحث فوق الذکر ارائه خواهیم کرد.
فصل نخست
تشکیل دادگاه خانواده در پرتو آورده های قانون جدید حمایت خانواده
از مهمترین مقررات شکلی در خصوص خانواده، مقررات راجع به مراجع رسیدگی کننده به امور مربوط به آن است؛ اقدام شایسته مرجع رسیدگی کننده در خصوص اینگونه موضوعات چه در مباحث حسبی و چه در امور ترافعی از چنان اهمیتی برخوردار است که شاید بتوان ادعا کرد دقت و تخصص این مراجع، موجبی برای حفظ و صیانت از این واحد بنیادین جامعه (خانواده) خواهد بود؛ همچنین
به نظر می‌رسد مهمترین دست آورد قانون جدید حمایت خانواده،، تشکیل دادگاه خانواده است؛ امری که هیچ گاه در نظام دادرسی کشور ما سابقه نداشته است، لذا به منظور بررسی مبنا و سابقه تشکیل این دادگاه و همچنین ساختار و مختصات حقوقی تعیین شده برای آن ، فصل اول این نوشتار را به همین موضوع اختصاص داده و تحلیل و توصیف مباحث مربوط را در دوگفتار جداگانه تحت عناوین “پیشینه ومبانی تشکیل دادگاه خانواده” و “ویژگی های حقوقی دادگاه خانواده” پی می گیریم.
گفتار اول: مبانی و پیشینه تشکیل دادگاه خانواده
در این گفتار، به منظور آشنایی بیشتر با دادگاه خانواده، وهمچنین دست یافتن به آگاهی لازم به منظور تحلیل بهتر و ارزیابی منصفانه تر اقدامات مقنن در خصوص تشکیل آن دادگاه، ابتدا درخصوص فلسفه وجودی یا چرایی تشکیل دادگاه خانواده به بحث می نشینیم و سپس اجمالاً خصوصیات و
ویژگی های قانونی، مراجعی که تاکنون به نوعی در رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی دخیل بوده اند را بررسی می‌کنیم؛ مع ذلک بحث حاضر را تحت دو عنوان “فلسفه وجودی دادگاه خانواده” و “پیشینه مراجع رسیدگی کننده به امورودعاوی خانوادگی” دنبال می‌کنیم.
بند نخست: فلسفه وجودی دادگاه خانواده
فلسفه وجودی دادگاه خانواده را یکی باید در اهمیت موضوع آن دادگاه و دیگری در حمایتی که آن دادگاه از اعضاء خانواده در طول فرایند رسیدگی، به عمل می آورد، دانست؛ موضوع دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی و امور خانواده است و اهمیت خانواده به لحاظ نقشی که در جامعه ایفاء می‌کند و همچنین ویژگی های خاصی که این نهاد دارد، ایجاب می‌کند دادگاهی آشنا با این ویژگی ها در خصوص مسائل مرتبط با آن تصمیم بگیرد؛ مع الوصف مباحث مرتبط با این بند را در دوقسمت جداگانه با عناوین “ضرورت تشکیل دادگاه خانواده به اعتبار حمایت از اعضاء خانواده” و “ضرورت تشکیل دادگاه خانواده به اعتبار موضوع آن” به بحث می نشینیم.
الف: ضرورت تشکیل دادگاه خانواده به اعتبار حمایت از اعضاء خانواده
اعضاء خانواده معمولا انسان هایی هستند که دلیل ورود آن ها به مراجع قضایی با دیگر مردمان متفاوت است؛ اگر دیگر مردمان به دلایلی همچون ارتکاب بزه، اختلافات مالی یا تجاری و یامسائل مربوط به اسناد و غیره راهی مراجع دادگستری می‌شوند وخود را برای همنشینی و همصحبتی با دیگر افراد حاضر در محیط مرجع قضایی، آماده می‌کنند، اعضاء خانواده اغلب از بد حادثه و با روانی پریشان و احساساتی برانگیخته به آن محل رهسپار می‌گردند؛ لذا ضروری است به حال این شهروندان عنایتی ویژه بشود.
نخست باید بدانیم منظور از اعضاء خانواده چه کسانی هستند؛ آیا دو پسرعمو اعضای یک خانواده محسوب می‌شوند و دعاوی آن ها باید در دادگاه خانواده مورد قضاوت قرار گیرد؟ سپس بررسی کنیم به چه دلیل حمایت از آن ها می‌تواند انگیزه قانون گذار در تشکیل دادگاه خانواده باشد؟ آیا تعریف خانواده در حقوق همان تعریفی است که علم جامعه شناسی ارائه می‌دهد یا اینکه حقوق خود تعریفی متفاوت دارد؟ به همین منظور لازم است ایتدا مفهوم حقوقی خانواده را درک کنیم و سپس با اعضاء خانواده از دیدگاه قانون گذار آشنا شویم.
تعریف حقوقی خانواده چندان ساده نیست و برای دست یابی به آن باید قوانین و قواعد متعددی را مورد بررسی قرارداد؛ به لحاظ علم جامعه شناسی “خانواده” یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی است؛ که در بین دیگر نهادها جایگاه ویژه‌ای دارد؛ بر اساس آن دانش، نهاد عبارت است از تأسیسی نسبتاً پایدار و متأثر از الگوهای اجتماعی که در راستای تامین برخی نیازهای جامعه، پاره ای از رفتارهای مشابه را نظارت می‌کند و هر جامعه عموماً پنج نهاد خانواده، آموزش و پرورش، دین، اقتصاد و حکومت را دارا است؛ از طرفی خانواده سازمانی اجتماعی متشکل از تعدادی افراد است که بواسطه عواملی همچون خون ، ازدواج و یا فرزندخواندگی به یکدیگر مرتبطند و این ارتباط معمولا به صورت نامحدود برقرار است؛[۶] البته در حقوق اسلامی و به تبع آن در حقوق کشور ما نهاد فرزند خواندگی تعریف نشده است ولی مشابه آن کودکی است که تحت سرپرستی است و همو نیز به شرحی که خواهد آمد؛ عضوی از خانواده محسوب می شود.
از مفهوم حقوقی خانواده تعریف مشخصی در هیچ یک از قوانین ارائه نشده است، برخی از اساتید علم حقوق ضمن ارائه تعریفی همچون تعریف علم جامعه شناسی، انواعی برای آن نهاد قائل شده و برخی از مقررات قانونی موجود را دلیلی برای هماهنگی علم حقوق و جامعه شناسی در شناسایی انواع خانواده به سیاق دانش اخیرالاشاره، دانسته اند.[۷] برخی دیگر از اساتید، ازمنظر حقوقی، برای خانواده دو مفهوم گسترده و محدود را درنظر گرفته و عواملی همانند ریاست شوهر، الزام به انفاق و ارث را از مشخصه های لازم برای شناسایی خانواده دانسته اند ولی این موضوع را که خانواده الزاماًً باید آن مشخصه ها را دارا باشد، حتمی نمی دانند؛ در واقع به عقیده ایشان با حصول هریک از این مؤلفه ها شخص از برخی جهات عضو خانواده محسوب می شود.[۸]
به نظر می‌رسد بتوان با استقراء در احکام قانونی، تعریفی صرفا حقوقی از خانواده ارائه داد؛ ازجمله این که ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی اشعار می‌دارد:
« ریاست خانواده از خصایص شوهر است»
از این مقرره مشخص می شود مقنن وجود نوعی از تبعیت را در بین اعضاء خانواده ضروری دانسته است؛ وگرنه چه دلیلی دارد که برای خانواده رئیس تعیین کند؟ این بحث که حدودوثغور این ریاست کجاست، منصرف از موضوع این نوشتار است؛ پس به نظر می‌رسد تجمع و همزیستی دو برادر کبیر که قانوناً تکلیفی به تبعیت در رابطه بین آن ها وجود ندارد را نمی توان خانواده نامید.
