• صندوقهای مشترک سرمایه گذاری : نوعی شرکت سرمایه گذاری اند که در اوراق بهادار با سرری=سید کمتر از یک سال و ریسک کم سرمایه گذتذی می کنند.شرکتها با خرید سهام این صندوقها در آنها سرمایه گذاری نموده و به وسیله سود سهام بازده دریافت می کنند(نه بهره)سود سهام روزانه محاسبه می شود وماهانه پرداخت می گردد.صندوق اماده است در هر روز سهام خود را باز خرید کند.

مدیریت حسابهای دریافتنی:
فروش نسیه کالا همراه است با تشکیل حسابهای دریافتنی به دو صورت عمده اند:

• اعتبارات خرده فروشی

• اعتبارات تجاری(شرکتی به شرکت دیگر اعتبار می دهد)

مدیریت موجودی ها:
موجودی کالا عبارتست از مواد اولیه،کالای در جریا ساخت و کالای ساخته شده .مدیریت موجوی کالا بستگی به عوامل زیر دارد:

• شناخت انواع کالای مورد نیاز

• درصد یا نسبت موجودی کالا از کل داراییهای شرکت

عوامل تعیین کننده اصلی سطح موجودیها عبارتند از:میزان فروش،مدت زمان،ماهیت تکنیکی جریان تولید و دوام کالای درجریان ساخت به مدت زمان تولید بستگی دارد وهرچه تکنیکهای تولید بگونه ای باشد که مدت تولید را کاهش دهد موجودی کالای در جریان ساخت کاهش خواهد یافت.میزان کالای ساخته شده به بادوام بودن کالا و سیاستهای فروش مربوط است.
میزان موجودی کالا
در میزان موجودی کالا باید از سیاستها و روشهایی استفاده کرد که از یک سومواجه با کمبود مواد اولیه وکالای ساخته شده نشویم و از سوی دیگرمواجه با مازاد موجودی وکالای راکد در انبار نگردیمدر نتیجه در نگهداری کالا دو نوع ریسک وجو دارد:
۱-ریسک کمبود کالا:درمورد مواد اولیه منجر به اختلال در فرایند تولید و در مورد کالای ساخته شده موجب از دست دادن مشتری می شود.
۲-ریسک مازاد کالا،یعنی شرایطی که شرکت مواجه با افزایش بیش از حد موجودی کالا می شودو موجب افزابش هزینه های نگهداری(هرینه های انبار داری،هزینه راکد شدن سرمایه و هزینه از مد افتادگی و فاسد شدن کالا است)
درمورد ریسک اول می توان با ایجاد ذخیره احتیاطی این ریسک را کاهش داد.
مدل تصمیم گیری موجودی کالا
در مدیریت موجودی کالا با دونوع هرینه روبه رو هستیم:
۱-هزینه های نگهداری
۲-هزینه سفارش
هزینه نگهداری:هزینه هایی است که بخاطرنگهداری کالا در شرکت ایجاد می شود این هزینه ها شامل هزینه های انبارداری ،هزینه های راکد شدن منابع مالی و هزینه فاسد شدن کالاست.بدیهی است که هرچه زمان نگهداری کالا در انبار افزایش یابد هزینه نگهداری نیز افزابش خواهد یافت.
هزینه سفارش:هزینه هایی است که برای هربار سفارش مجبور به پرداخت آن می باشیم.هرچه دفعات سفارش افزایش یابد این هزینه ها نیز افزایش می یابند. ( تهرانی،۱۳۸۵)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدیریت نقدینگی :
مدیریت نقدینگی معیار مهمی در تعیین سیاست های سرمایه در گردش است و توانایی شرکت در ایجاد وجه نقد مورد نیاز را بیان میکند نسبتهای جاری و آنی و نسبتهای نقدینگی ،مفید و سنتی نقدینگی هستند .اما ناکافی و تنها مبتنی بر ارقام ترازنامه اند و نمی توانند جزئیات را به خولی فراهم کنند و اطلاعات صحیحی درباره کارایی مدیریت سرمایه در گردش بدهند . روابط ریاضی مورد استفاده برای محاسبه این شاخص ها ، وجه نقد و داراییها عملیاتی را در بر میگیرند ،اما در نظر گرفتن داراییهای عملیاتی نظیر حسابهای دریافتنی و موجودی مواد و کالا با وجه نقد و شبه نقد از نظر مبانی اساسی مدیریت و موجودی مواد و کالا با وجه نقد و شبه نقد از نظر مبانی اساسی مدیریت وجه نقد غیر منطقی است . با توجه به محدودیت های نسبتهای سنتی نقدینگی در تحقیقات به عمل امده پیشنهاد شده است که از مقیاس نقدینگی مستمر برای مدیریت سرمایه در گردش استفاده شود .مقیاس نقدینگی مستمر به جریان های نقدی ورودی و خروجی ایجاد شده در شرکت اشاره دارد که ناشی از تحصیل مواد خام ،تولید ،فروش ،پرداخت ها و فرایند گرداوری مطالبات است . همان گونه که مقیاس نقدینگی مستمر نقدینگی تابعی از چرخه تبدیل وجه نقد میباشد صحیح تر است که به جای سنتی ، از مقیاس چرخه چرخه تبدیل وجه نقد برای ارزیابی اثر بخشی ودیریت سرمایه در گردش استفاده شود . (کاکاسرایی،۱۳۹۰)
سرمایه در گردش یکی از منابع تامین مالی به ویژه برای شرکت های کوچک ، متوسط، و در حال رشد است از نگرانیهای مدیریت ،میزان سرمایه گذاری در دارایی های جاری و مدیریت سرمایه در گردش است به گونه ای که از یک طرف سهم بازار و اعتبار تجاری کسب شده بین مشتریان و عرضه کنندگان خود را حفظ کند و از طرف دیگر سود اوری خود را افزایش دهد لذا مدیریت این داراییها و بدهیها کوتاه مدت به این دلیل نیازمند توجه خاص است که مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی در سود اوری و نقدینگی شرکتها و همچنین ریسک و بازده ان بازی میکند
می توان گفت مدیریت سرمایه در گردش در واقع از مدیریت یک سبد تشکیل شده است که شامل مدیریت وجه نقد ،مدیریت موجودی کالا و مدیریت سیاست اعتباری شرکت میشود .
) (Samilogu and demirgunes,2008
۱-مدیریت وجه نقد :
وجه نقد به عنوان یک عامل مهم از نقدینگی شرکت ها مطرح است . مدیریت وجه نقد با سرعت بخشیدن به جریان های نقدی ورودی و کند کردن جریان های نقدی خروجی در ارتباط است . به عنوان مثال میتوان با گنجاندن شروط مبتنی بر پرداخت در مدت زمان کوتاه تر در قراردادهای فروش اعتباری به مشتریان به جریان های نقدی ورودی سرعت بخشید .همچنین کند کردن جریان های نقدی خروجی از طریق گفتگ
و و مذاکره با عرضه کنندگان در خصوص طولانی تر کردن مدت اعتباری خرید های نسیه ، امکان پذید میباشد .
نگهداری وجه نقد میتواند مزایا و مضراتی برای شرکت به همراه داشته باشد نگهداری وجه نقد میتواند شرکت رت در مقابل ریسک کمبود وجه نقد در موارد ضروری مصون دارد . از طرفی نگهداری وجه نقد ریسک از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری در پروژهای سود اور را نیز به دنبال دارد .
کی اون معتقد است که مدیریت وجه نقد در واقع ایجاد نوعی تعادل بین ریسک و بازده است .نگهداری از وجه در شرکت اگرچه ریسک نقدینگی را به حداقل میرساند اما سود اوری واحد تجاری را کاهش میدهد . از طرفی کاهش سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکت از طریق سرمایه گذاری وجوه اضافه ،سود و در نهایت ارزش سهام شرکت را افزایش میدهد اما افزایش احتمال تمام شدن وجه نقد را نیز به دنبال دارد .
۲-مدیریت موجودی :
شرکت ها به منظور به حد اقل رساندن ریسک کمبود موجودی ها و ار دست دادن فروش ، انگون که مشتریان انتظار دارند اقدام به نگهداری موجودی ها می کنند اما نگهداری موجودی ها هزینه هایی نیز به دنبال دارد . وجوهی که در قالب موجودی ها حبس شده اند نمی توانند در پروژه های دیگر سرمایه گذاری شده و برای شرکت ایجاد بازده نمایند .
هزینه های انبار داری و بیمه نیز باید پرداخت شوند . علاوه بر این ، سرقت شدن صدمه دیدن ضایع شدن و از مد افتادگینیز به نوبه خود هزینه هایی را به شرکت تحمیل می کنند . در سال های اخیر شرکت ها از روش های نوینی در نگهداری موجودی ها مانند سیستم برنامه ریزی نیازمندی های کالا ^[۲۲] ، موجودی به هنگام ^[۲۳] و برنامه ریزی منابع اسازمانی ^[۲۴] بهره مند شده اند و از این روش ها به گونه ای با اهمیت ، موفق به کاهش مقادیر موجودی کالای خود شده و وجه نقد حبس شده در قالب موجودی کالا را کاهش داده اند.
۳- سیاست مدیریت اعتباری :
شرکتها در مدیریت اعتبارات از روشهایی استفاده می کنندکه از نظر ریسک و بازده متناسب باشند بازده زمانی افزایش می یابد که مشتری شرایط اعتبار را رعایت نماید و ریسک در این مورد احتمال عدم وصول مطالبات و یا احتمال شرکت برای وصول مطالبات مجبور شود انجام دهدمی باشد.ارکان اصلی سیاست مدیریت اعتبارات عبارتنداز :

• معیارهای اعطای اعتباری به مشتریان

• گرفتن وثیقه از مشتریان

• روش وصول مطالبات

درمورد اعطای اعتبار به مشتریان در دو مورد تصمیم گیری می شود:
الف:شرکتهایی که برای بار اول خرید می کنند.

Awad, E. M, Ghaziri, H.M, (2003). “Knowledge management”, Pearson prentice Hall.
Azlyn, A., (2011). “The Study of Barrier Factors in Knowledge Sharing: A Case Study in Public University”, Management Science and Engineering.
Beckman, T. (1998), “Knowledge management seminar notes”, ITESM, Monterrey.
Blair, D.C. (2002). “Knowledge Management: Hype, Hope, or Help?” Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53, (12) 1019-1028.
Brent Gallup. R (2000). “Knowledge management system: surveying the landscape”, Queen’s university at Kingston.
Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). “Working knowledge: How organizations manage what they know.” Boston, MA: Harvard Business School Press.
Debowski, Sh. (2006), “Knowledge Management.” Milton: John Wiley & Sons.
Epple, D., Argote, L. and Murphy, K., (1996). “An empirical investigation of themicro structure of knowledge acquisition and transfer through learning by doing”, Operations Research, 44(1),77-86.
Ghoshal, S. Bartlett, C. and Moran, p. (1999). “A new manifesto for management.”
Sloan Management review. 40(3), 9-20.
Gupta.B, lyer.L.S and Aronson.J.E. (2000). “knowledge management practice and challenger, industrial management & data systems.” 100(1), 17-21.
Hariharan, Arun (2002). “Knowledge management: strategic tool, Journal of knowledge management practice”, December edition.
Hassard,J and Kelemen, M.(2002). “Production and consumption in organizational knowledge: The case of the paradigms debate, Organization”, 9(2), 331.355.
Holsapple, C. W., Jones, K. G. (2005). “Exploring Primary Activities of the Knowledge Chain. Knowledge and Process Management.” 11(3), 155-174.
Holsapple, C. W., Jones, K. G. (2009). “Knowledge Chain Activity Classes: Impacts on Competitiveness and the Importance of Technology Support. in Knowledge Management, Organizational Memory, and Transfer Behavior, Global Approaches and Advancements.” New York and London: Information Science Reference.
Holsapple, C.W., Joshi, K.D. (2000), “an investigation of factors that influence the management of knowledge in organizations”, Journal of Strategic Information Systems, 9, 235-61.
Holsapple, C.W., Joshi, K.D. (2002), “Knowledge manipulation activities: results of a Delphi study”, Information & Management, 39, 477-90.
Hsiu-Fen Lin, (2007). “Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study”, International Journal of Manpower, 28 (3/4), 315 – 332.
Hubbard, 1. (1998). “Knowledge tools debate.” Information week, 36,673.
Jashapara, A (2001), “Knowledge management: An integrated approach”, Prentice Hall.
Jashapara, A. (2004). “Knowledge Management: An Integrated Approach”, Harlow, Essex: Prentice Hall.
Jayanthi Ranjan., (2011). “Study of sharing knowledge resources in business schools”, Learning Organization, 18(2), 102 – 114.
Joseph M. Firestone, Mark W. McElroy, (2003). “Origin of the knowledge lifecycle.
Key Issues in the New Knowledge Management”, Pp. 32-59.
Ju, T.j., Sun, SY., Chao, P.j., WU, c.Y., (2009). “Knowledge sharing behavior or in E-communities: from the perspective of Transaction cost theory”, World Academy of science, Enginnering and Technology. 53,150-155.
Kakabadse, N., Kakabadse, A, Kouzmin, A (2003), “Reviewing the knowledge management literature: towards a taxonomy”, Journal of Knowledge Management, 7(4),75-91.
Kamal Kishore Jain, Manjit Singh Sandhu, Ir Umi Kalthom bte Ahmad (2011).
“Knowledge sharing among public sector employees: evidence from Malaysia.” International Journal of Public Sector Management. 24(3), 206-226.
KUCZAT (2001). “Knowledge management Process model”, technical research center of Finland.
Lin, C. P. (2007). “To share or not to share: Modeling knowledge sharing using exchange ideology as a moderator.” Personnel Review, 36(3), 457-475.
Lin, H. F. (2007). “Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions.” Journal of Information Science, 33(2), 135-149.
Lodhi, S.A (2005) “Culture Based Knowledge Sharing Model, doctoral dissertation”, National collage of Business Administration & Economics, Lohore, Pakistan
Longstaff, T., Yacov Y. H. (2000). “Knowledge Management: A Requisite for Information Assurance.” Retrieved January 1st, 2011 from
http://www . cert.org/research/isw /isw2000/papers/5 2. pdf.
Lynn, G.S & Morone, 1.G. & Poulson, AS (1996). “Marketing and Discontinuous innovation: the prob and learn process.” California management review, 38, 8-37.
Meadown, J. (2001).Undrestanding information, K, G.Saur, Munchen, p77.
Murray G., (1999). “The knowledge management factbook”, International data corporation report.
Nahapiet, 1. & S. Ghoshal (1998). “Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage, Academy of Management Review”, 23(2), 242-266.
NASA (2005), “project office system Engineer Earth, science project.” Knowledge hut.
Nonaka, I., Amikura, h., Kanai, T. & Kauamura, T. (1992). organizational knowledge creartion and the role of middle management. Annual conference of academy of management
Nonaka, 1. (1994). “A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, Organization Science.” 5(1), 14-37.
Nonaka, Ikujiro; H. Takeuchi & K. Umemoto. (1996). “A Theory of Organizational Knowledge Creation.” International Journal of Technology Management, 11 (۷/۸), ۸۳۳-۸۴۵٫
Nonaka, 1. and Takeuchi, H. (1995). “The Knowledge-Creating Company”, Oxford University Press, Oxford.
Nonaka, I & Takeuchi.H. (1998). “The knowledge – creating company: how japanese companies create the dynamic of innovation newyork.” Oxford university press.
Pauline, D and Mason, D. (2002). “New Zealand Knowledge Management Survey:

این موارد عبارتند از:
الف ـ حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص؛
ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین؛
پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛
ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛
ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری؛
ج ـ خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛
چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه؛
ح ـ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.
این موارد که در بیشتر احکام خود از شرایط ماده ۴۵- ۱۳۲ قانون جزای فرانسه تبعیت نموده است^[۳۱۱] با اهداف اصلاحی، بازپرورانه و خنثی کنندگی وضع شده و مقنن تلاش نموده است تا در ضمن دوره تعویق صدور حکم، با دستورات و شرایطی از قبیل گذراندن دوره های آموزشی و مهارت های زندگی ، حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، به شکلی هدفمند دوره تعویق را مبدل به دوره بازپروری^[۳۱۲] و باز اجتماعی شدن^[۳۱۳] بزهکار کند.
علاوه بر این، می توان ردپایی از تاثیر نظریات جرم شناسی، همچون نظریه معاشرت های ترجیحی (در بندهای «چ» «ح» و «ب» ماده ۴۳ ق.م.ا. ) را در آنها یافت. این نظریه بیان می کند جرم پدیده ای است اجتماعی و فراگرفتنی که از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. این نظریه دارای نه اصل کلیدی و مهم است که عبارتند از:

1. 1. رفتار مجرمانه فراگرفتنی است.

1. 1. این رفتار از خلال تعامل با دیگران آموخته می‌شود.

1. 1. بخش اصلی یادگیری در درون گروه های افراد صمیمی اتفاق می‌افتد.

1. 1. یادگیری شامل فنون ارتکاب جرم و انگیزه‌ها و رویکردهای آن است.

1. 1. انگیزه‌ها و سائقه‌ها، قوانین را به صورت مطلوب یا نامطلوب جلوه می‌سازد.

1. 1. بزهکاری فرد به دلیل سبقت تعاریف سازگار بر جرم بر تعاریف ناسازگار بر جرم است.

1. 1. تکرار، طول مدت، شدت، ترجیح و شدت معاشرت‌های ترجیحی با یکدیگر متفاوت است.

1. 1. فرایند یادگیری رفتار مجرمانه همراه با سازکارهای یادگیری‌های دیگر است.

1. 1. رفتار مجرمانه تعریفی از نیازها و ارزش‌های عمومی است و رفتار مجرمانه توسط این نیازها تشریح نمی‌شود^[۳۱۴].

و همچنین نظریه سبک زندگی که در بندهای «ب»، «پ»، «ت» و «ث» می توان تاثیر آن را به خوبی مشاهده نمود.
نظریه سبک زندگی، نظریه ای است که توسط گات فردوسن و هیندلنگ شکل گرفت. آنها بیان می کنندکه عوامل موثر بر وقوع جرم تحت تاثیر سه عامل” نقش‌های اجتماعی” ”موقعیت در ساختار اجتماعی” و” جزء عقلانی” است. و بیشتر از آنکه در پی بیان شرایط ارتکاب جرم توسط بزهکار باشد، به دنبال تبیین دلائل بزه دیدگی است لیکن ارکان این نظریه با تاکید بر عنصر”خطر” در زندگی و تغییرات روزمره هر دو عامل بزهکاری و بزه دیدگی را بیان می‌کند^[۳۱۵].
از حیث مطالعه تطبیقی نیز می توان گفت که شرایط و دستورات کیفری که در قرار تعویق صدور حکم گنجانده شده است در بسیاری از قوانین کیفری می توان مشاهده کرد، به طور مثال بند ۱۹۰ در (فصل سوم از بخش دوازدهم) قانون عدالت کیفری بریتانیا (مصوب ۲۰۰۳)، شروطی را ذکر نموده است و موارد از قبیل انجام شغل و فعالیت خاص، ممنوعیت از فعالیت خاص، ترک اعتیاد و الکل را بر بزهکار تحمیل نموده است.^[۳۱۶] همچنین در ماده b56 قانون جزای آلمان نیز مقنن ۴ شرط را برای محکومین در تعویق صدور حکم مقرر نموده است^[۳۱۷].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در قانون جزای کرواسی نیز مقنن آن کشور در ماده ۶۸ قانون جزای این کشور شرایطی را از قبیل جبران خسارت بزهدیده یا اجرای برخی تعهدات توسط محکومین مقرر نموده است^[۳۱۸].
گفتار سوم: سرانجام تعویق صدور حکم
مقنن در مواد ۴۴ و ۴۵ ق.م.ا. تکلیف تعویق صدور حکم را مشخص نموده است که با توجه به آثار آنها می توان در دو دسته صدور حکم محکومیت و صدور حکم معافیت از کیفر قرار داد.
الف) صدور حکم محکومیت:
حکم محکومیت مرتکب در دو فرض صادر می شود؛ فرض نخست، ماده ۴۴ ق.م.ا. ۱۳۹۲ است که بیان می دارد «در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می‌تواند برای یکبار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.»
در این ماده، مقنن به صورت مطلق جنایات عمدی را مشمول حکم فوق نموده است که هدف از این تقیید خارج نمودن مجازات جرائمی است که غیرقابل تعویق می باشد، در قانون جزای فرانسه نیز مقنن، در ماده ۴۸- ۱۳۲ مقرر داشته است در صورتی که شخص مرتکب جنحه یا جنایت ساده ای بشود و به دنبال آن به حبس غیرقابل تعویق محکوم شود، دادگاه ممکن است حکم به نسخ تمام یا قسمتی از تعویق نماید^[۳۱۹]. تفاوت عمده ای که از این حیث میان قانون مجازات ایران و قانون جزای فرانسه وجود دارد، تاکیدی است که قانون مجازات فرانسه در ماده۴۸- ۱۳۲ بر نهایی شدن حکم به محکومیت در ارتکاب جرم دوم دارد و بیان می کند تا زمانی که این حکم قطعی نشود، تعویق سابق بر آن نسخ نمی شود.
همچنین در قانون جزای کرواسی مقنن این کشور در بند یک ماده ۶۹ بیان می کند« در صورتی که فرد در طول دوره تعویق مرتکب جرمی شود که مجازات آن بالغ بر دو سال حبس و یا مجازات جدی دیگری است، تعویق لغو می شود»^[۳۲۰]
فرض دوم شامل موردی می شود که محکوم دستورهای دادگاه را در مرتبه نخست اجرا نمی کند، که در این صورت دادگاه می تواند برای یک مرتبه تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه نموده یا حکم محکومیت صادر کند. که مسلماً در صورتی که محکوم پس از اضافه شدن تعویق برای مرتبه دوم نیز دستورات را نقض کند، دادگاه مجاز به تمدید مهلت تعویق نمی باشد و می بایست اقدام به اصدار حکم کند.
از جمله آثار دیگر لغو تعویق صدور حکم، محرومیت مرتکب از تعلیق اجرای مجازات وی می باشد. که در تبصره ماده ۴۴ بیان شده است « در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است»
ب) صدور حکم معافیت:
در ماده ۴۵ ق.م.ا. مقرر شده است که محکمه با ملاحظه گزارش های مددکاری، میزان تعهد و پایبندی مرتکب به اجرای دستورات دادگاه و نیز وضعیت مرتکب، به دادگاه این اختیار را داده است تا حکم به معافیت محکوم از تحمل کیفر و یا تعیین کیفر نماید، و در صورتی که محکوم از تحمل کیفر معاف شود، این معافیت سبب عدم شکل گیری سابقه محکومیت کیفری و به طبع آن سجل کیفری مرتکب می شود.
مبحث دوم: جلوه های ترمیمی نهادهای کنارگذار در مرحله اجرای حکم
پس از تعیین پاسخ و واکنش به جرم ارتکابی توسط مجرم، مقنن ایران همچون بسیاری از قانونگذاران این اختیار را به قضات و دادگاهها داده است تا از رهگذر سیاست های قضازدایانه^[۳۲۱] و کیفرزدایانه^[۳۲۲]، از اجرای حکم و اعمال مجازات در پرتو شرایط و ویژگی هایی خودداری نمایند و در صورت مقتضی دانستن عدم اعمال مجازات، اجرای آن را برای یک مهلت و برهه معین و مشخص به حالت تعلیق در بیاورند.
شکل گیری تعلیق اجرای مجازات محصول تغییر در فلسفه مجازات ها در اواخر قرن ۱۹ بود؛ جایی که هدف انتقام و ارعاب در مجازات ها تبدیل به اعاده نظم در جامعه، ترتیب، اصلاح و درمان بزهکار شد^[۳۲۳]. نخستین قانون در زمینه تعلیق اجرای مجازات به سال ۱۸۷۷ در ایالات متحده باز می گردد که جان اگوستوس- یک کفاش از ایالت بوستن آمریکا- بازداشت یک جوان را به خاطر عدم پرداخت بدهی اش، برای یک دوره ۳۰ روزه به تاخیر انداخت^[۳۲۴]. و بعد از آن در قرن ۲۰ تمام ایالات آمریکا، قانون تعلیق را تصویب کردند و تا به امروز تعلیق اجرای مجازاتبه عنوان نهادی با دو منبع در جهان گسترش یافته و هر ساله تعداد بیشتری از محکومان تحت نظارت تعلیقی قرار می گیرند.
تعلیق اجرای مجازات دارای دومنبع و سرچشمه اساسی و مهم است:
نخست سنت کامن لاو؛ در کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لاو همچون انگلستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا، اندیشه تخفیف و تشدید مجازات ها سبب شکل گیری اندیشه های تعلیق اجرای مجازات شد، به طور مثال در سیستم حقوقی انگلستان به روحانیون و کشیشان مسیحی این تخفیف داده شده تا از محاکمه در محاکم عرفی مصون باشند و یا آنکه مجازات بزهکارانی که از خود حسن رفتار نشان داده اند را معلق نمایند^[۳۲۵].
در نظام حقوقی کامن لاو، هر ساله تعداد بیشتری از محکومان تحت نظارت تعلیق (که عمدتاً تعلیق مراقبتی بوده) قرار می گیرند به گونه ای که تا دسامبر سال ۲۰۰۴ میلادی تعداد ۱۲۵/۱۵۱/۴ نفر از محکومان در ایالات متحده از تعلیق اجرای مجازات استفاده می کنند، که از این میان در حدود ۶۰% آنها محکومیت تعلیقی خود را با موفقیت سپری کرده اند^[۳۲۶].
علاوه بر این در نظام های حقوقی همچون انگلستان مطابق با قانون مجازات بزهکاران مجازات بزهکاران از سال ۱۹۰۵، استرالیا با قانونی تحت عنوان «شرایط آزادی برای بزهکاران اولیه یا سبک» در سال ۱۹۰۱ و کشورهای کانادا و هندوستان که از ابتدا تعلیق را وارد قوانین خود نمودند؛ می توان نهاد تعلیق اجرای مجازات را مشاهده کرد^[۳۲۷].

1. 1. نظام حقوقی نوشته (حقوق مدنی)؛ در نظام های حقوقی نوشته، تعلیق اجرای مجازات دارای جایگاهی خاص و ویژه می باشد. به طور مثال در قوانین فرانسه، اصول حقوقی صریح و واضحی وجود دارد که در قوانین جزائی ۱۷۹۱ و ۱۸۱۰ آن کشور گنجانده شده و بیان کننده این اعتقاد است که قوانین جزائی نمی بایست خشک و انعطاف ناپذیر بوده و در آن قضات نمی بایست تبدیل به نسخه پیچ مجازات ها شوند^[۳۲۸].

در موارد ۴۰ – ۱۳۲ تا ۵۵- ۱۳۲ قانون جزای فرانسه، تعلیق اجرای مجازات پذیرفته شده است؛ همچنین بلژیک در سال ۱۸۸۸، اتریش و سوئیس در سال ۱۹۲۰، آلمان ها پس از جنگ جهانی دوم (۱۹۵۸) و هلند -که با وجود آنکه نظام حقوقی نوشته دارد، به شدت تحت تاثیر فرهنگ و تاریخ وابسته به بریتانیا بود- در سال ۱۹۱۵ قوانین تعلیق را تصویب نمودند^[۳۲۹].
این دو دسته از کشورها با دو منبع و سرچشمه متفاوت، هر دو جزئی از کشورهای اولیه هستند که تعلیق اجرای مجازات را پذیرفتند، لیکن این به معنی عدم وجود تفاوت بین این دو دسته نیست، زیرا در نظام حقوقی کامن لاو تعلیق از حالت غیررسمی و حاشیه ای شروع شد و به متنِ حقوق و سیاست رسید و این در حالی بود که کشورهای نظام حقوقی نوشته بر خلاف دسته نخست عمل نمودند^[۳۳۰].
گفتار نخست: تعلیق اجرای مجازات در نظام کیفری پیش از قانون ۱۳۹۲
در ایران تعلیق اجرای مجازات دارای پیشینه ای قریب به یک نود سال می باشد و در طول این تاریخ نسبتاً طولانی، این قانون تحولات نسبتاً زیادی را پشت سر نهاده است، و بسیاری از این قوانین و به خصوص قانون راجع به تعلیق اجرای مجازات ( مصوب ۱۳۴۷) پایه و زیر بنای این نهاد در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گشت که به منظور بررسی ویژگی های تعلیق اجرای مجازات در نظام حقوقی حاکم بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به ناچار می بایست به ویژگی این نهاد را در قوانین سابق بر آن و تحولات سپری شده بپردازیم.
الف: تعلیق اجرای مجازات در قوانین پیش از انقلاب
نخستین قانون در زمینه تعلیق اجرای مجازات به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ خورشیدی باز می گردد که مطابق با مواد ۴۷ الی ۵۰ قانون مذکور، مقنن این اختیار را به محاکم کیفری داده بود تا در صورت وجود شرایطی همچون جنحه ای بودن جرم ارتکابی، عدم سابقه جنحه یا جنایت، اخلاق و احوال مجرم و … اجرای مجازات را معلق کنند و در ماده ۴۷ بیان می کرد که« شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای
مجازات را نسبت به او معلق دارد».
در سال ۱۳۰۷، مقنن به منظور تحدید جرائم جنحه ای مذکور در ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی، قانونی را تصویب نمود تحت عنوان « قانون راجع به موارد تعلیق اجرای مجازات »که در ماده ۱ آن موادی را که مشمول حکم تعلیق اجرای مجازات قرار می گیرند بدین شرح برشمرد: « در امور جنحه تعلیق اجرای مجازات که به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی مقرر است فقط در مورد ارتکاب جنحه‌های منظوره ‌در مواد قانون مجازات عمومی که ذیلاً ذکر می‌شود ممکن خواهد بود در این صورت نیز محکمه باید در حکم خود دلائل تعلیق را به نحو موجه قید‌کند.

– آموزشهای تخصصی و آموزشهای مدیریتی، به خاطر بی توجهی به آن، هیچ نقشی بر بهبود عملکرد کارکنان نداشته اند.
– آموزشهای فرهنگی، اجتماعی کم و بیش بر تمامی محورهای عملکردی (به غیر از محور عملکرد اختصاصی) اثرگذاری نسبی را داشته اند.
– آموزشهای عمومی تنها بر محور توانمندسازی کارکنان اثر داشته است.
– در نهایت شاید بتوان این نتیجه گیری کلی را در وضع مطلوب کرد که:
به نظر می رسد اگر سطح آموزشهای دانشگاه در تمامی حوزه ها به خصوص حوزه های مدیریتی و تخصصی افزایش یابد، انتظار می رود اثرگذاری شفاف تری بر عملکرد شغلی کارکنان در آینده متصور شد.
مدل تاثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان دانشگاه کاشان براساس نتایج حاصل از فرضیات تحقیق در شکل زیر آمده است، لازم به ذکراست اعداد بر روی هر کمان، اشاره به ضرایب استاندارد بتا در معادلات رگرسیونی مربوط دارد.
شکل ۵-۱

۵-۴ محدودیتهای تحقیق:

از جمله مهم ترین محدودیت های این تحقیق عدم وجود بانک اطلاعات نرم افزاری قوی و کارآمد برای هریک از کارمندان دانشگاه کاشان می باشد. تا ضمن دارا بودن شناسنامه دوره های آموزشی که فرد در طول خدمت در آن شرکت نموده است، قابلیت هر نوع گزارش گیری براساس آیتمهای مورد نظر محقق را داشته باشد. لذا محقق با جمع آوری اطلاعات مربوط به دوره های آموزشی از واحدآموزش کارکنان و نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان نسبت به تطبیق و تجمیع دوره های مدنظر جهت تجزیه و تحلیل آماری اقدام نموده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۵ پیشنهادها:

۵-۵ -۱پیشنهادهایی برای واحد آموزش کارکنان دانشگاه:

سطح دوره های آموزشی متناسب با نوع رشته شغلی و مدرک تحصیلی کارکنان باشد، تا هم سبب افزایش انگیزه
و میل و رغبت برای فراگیری دوره ها توسط شرکت کنندگان باشد و هم دوره ها از بهره وری بیشتری
برخوردار گردد.
واحد آموزش کارکنان، نسبت به نیازسنجی آموزشی کارکنان دانشگاه کاشان در تمامی سطوح اقدام نماید.
سعی شود نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مختص مدیران دانشگاه با بهره گیری از اساتید خبره و مجرب اقدام گردد.
از تعدادی از کارکنان که در طول یک سال در بیشترین دوره شرکت نموده و بالاترین نمرات را اخذ نموده اند، به سبب افزایش انگیزه و ترغیب دیگر همکاران به حضور فعال تر ، به نحو شایسته تقدیر مادی و معنوی به عمل آید.
سعی شود وسایل و امکانات کمک آموزشی از قبیل: تجهیزات سمعی و بصری، رایانه ای، نرم افزارهای کاربردی و جدید آموزشی متناسب با پیشرفت های علمی و نیاز کارکنان تهیه گردد.

۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی:

پیشنهاد میگردد موضوع آسیب شناسی دوره های آموزشی ضمن خدمت در دانشگاه کاشان مورد پژوهش
قرار گیرد.
پیشنهاد میگردد تاثیر برگزاری دوره های آموزشی مجازی بر کیفیت و کیمت دوره های مذکور مورد پژوهش قرار گیرد.
پیشنهاد میگردد به منظور دستیابی به سایر مولفه های تاثیر گذار بر عملکرد شغلی کارکنان، پژوهش هایی با این موضوع صورت پذیرد.

فهرست منابع ومآخذ:

فهرست منابع فارسی:

آقایار، سیروس (۱۳۸۶)،توانا سازی کارکنان و توانمندسازی کارکنان، اصفهان: سپاهان.
ابطحی، سید حسن،مفهوم، خواص و مشکلات آموزش کارکنان،مدیریت دولتی ، شماره اول ،
ابطحی،حسین (۱۳۸۳) ،آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی،ویرایش۳. تهران: پیوند.
ابطحی، سید حسین( ۱۳۸۳)، آموزش و بهسازی منابع انسانی،موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
ابطحی،سیدمحمدحسن،(۱۳۷۵) ،مدیریت منابع انسانی، انتشارات سازمان پیام نور.
ابیلی، خدایار،( ۱۳۸۴) ، ارزیابی طرح ها وبرنامه های آموزشی برای توسعه، تهران نشر موسسه بین المللی روش های آموزش بزرگسالان.
رابینز ،استیفن پی، (۱۳۷۷)،رفتار سازمانی ( مفاهیم ، نظریه ها ، کاربردها ) ،جلد اول . مترجمان : علی پارسائیان و سید محمد اعرابی . تهران : انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
اسلومن، مارتین، (۱۳۸۲).استراتژی آموزش حرفه ای،ترجمه محمد ضیائی بیگدلی. تهران: سارگل.
احدیان محمد، آقازاده محرم، (۱۳۸۵) ،راهنمای روش های نوین تدریس، تهران ، انتشارات آییژ چاپ سوم.
بازرگان، عباس،(۱۳۸۰) ،ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی، تهران، سمت، ، چاپ سوم، ص۱۱۲.
توکلی، ثامنه، ضرورت ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت در کتابخانه ها: رویکردی اثربخش در مدیریت منابع انسانی، نشریه الکترونیکی شمسه- شماره ۱-۴.
جباری، لطفعلی، (۱۳۸۱) ،سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی، تدبیر، ۱۲۷: ص۷۲-۷۴.
چایچی، پریچهر، (۱۳۸۱) ، شیوه های آموزش ضمن خدمت، تهران: آن.
حافظ نیا، محمدرضا، (۱۳۸۵) ،مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، نشر سمت.
دانایی، میترا و آجیلی، عبدلاعظیم،(۱۳۹۱) ،ارزشیابی آموزش ضمن خدمت طرح تکفا – مهارت واژه پردازی
)از دیدگاه کارکنان) ، فصلنامه مدیریت دولتی- دوره۴-شماره۹.
دفت ،ریچارد ال، (۱۳۸۱ ) ،تئوری وطراحی سازمان، (مترجمان:علی پارسائیان،محمد اعرابی) تهران نشر دفتر پژوهش های فرهنگی،چاپ پنجم.
دهخدا، علی اکبر، (۱۳۸۵) ،. لغت نامه،تهران: دانشگاه تهران، موسسه لغت نامه دهخدا.
رخشنده محمد ،(۱۳۸۱) ،نقش آموزش در مدیریت، مجله تدبیر،سازمان مدیریت صنعتی ،شماره ۱۲۷ شهریور ماه.
رضایی،اکبر،(۱۳۸۱) ،ارزشیابی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان بیمه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی- دانشگاه علامه.
رضایی،رامین،(۱۳۸۷) ، بررسی کانال های توزیع در شرکت های و پخش با تاکید بر پخش مویرگی(خرده فروشان) و ارائه راهکار مناسب برای افزایش میزان وفاداری خرده فروشان، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی وحیدرضا میرایی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت.
روحانی،سعید،(۱۳۹۰) ،جایگاه دوره های ضمن خدمت در نظام آموزشی ، فرصت ها و آسیب ها .
سام خانیان، محمد ربیع، (۱۳۸۴) ،برنامه ریزی آموزش منابع انسانی (مبانی و فرآیندها) ،تهران: مهربرنا.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، و حجازی، الهه. (۱۳۸۴) ،روش های تحقیق در علوم رفتاری،تهران: انتشارات آگاه.
سکاران، اوما،(۱۳۸۵) ،روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
سلطانی، ایرج،(۱۳۸۵) ،تعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزش در سازمانهای یادگیرنده، اصفهان انتشارات ارکان دانش .

در نتیجه از آنچه گفته شد ، این نتایج به دست می آید و هر کدام می تواند در ایجاد زمینه داوری درباره ارزش قوانین کنونی بسیار موثر باشد :
۱. با این که ارتباط نظریه غبن را با نارضایی از آنچه رخ داده است نمی توان انکار کرد اندیشه ربط غبن با عیب اراده در فقه رونق نیافت و مهجور ماند . قانون مدنی نیز از پیوند میان غبن یا عیب اراده پرهیز کرد و احکامی آورد که با عیب اراده سازگار نیست ؛ حق فسخ اختیاری است که برای بر هم زدن عقد نافذ به اشخاص داده می شود ف در حالی که عیب اراده عقد را از آغاز باطل یا غیر نافذ می کند و اثر آن محدود به زمان بعد از اجرای خیار نیم گردد . پس اگر قانون ضامن اجرای غبن را ایجاد خیار فسخ برای زیان دیده قرار دهد معلوم است که از نظر فنی از عیب اراده فاصله گرفته و حق فسخ را بر مبنای دیگری تکیه داده است .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲. از نظر منطقی نیز جداشدن دو نظریه غبن و عیب ارداه مفید به نظر می رسد . زیرا بدین وسیله غبن اصالت می یابد و از نظر اثبات آسان تر می شود . اگر بنا شود مغبون گذشته از اثبات عدم تعادل بین دو عوض ، ناچار باشد که اکراه یا اشتباه یا اعمال حیله ای را در جریان تراضی اثبات کند ، از استناد به غبن طرفی نیم بندد و ترجیح می دهد که به همان عیب روی آورد و معامله را ابطال کند . پس باید پذیرفت که حربه غبن در صورتی مفید واقع می شود که یا به کلی از عیب اراده جدا شود یا در مقام اثبات ، کاشف از آن باشد و اماره تلقی شود . گسترش یافتن نظریه های اکراه و اشتباه در نتیجه غبن از عیب این نظر می کاهد ولی آن را از بین نیم برد .
۳. در مقام داروی میان شرط ضمنی و قاعده لاضر و انتخاب یکی از آن دو به عنوان مبنای غبن ، قاعده لاضرر ترجیح دارد و با احکام قانون مدنی سازگار تر است : تحلیل نظریه شرط ضمنی بدان جا می رسد که غبن مصداقی از خیار تخلف از شرط ، استقلال آن دو را تایید می کند و به غبن اصالت می بخشد . وانگهی احتمال نفوذ نظریه مرسوم لاضرر در ذهن قانونگذار به مراتب زیادتر از نظریه جددی و قابل انتقاد شرط ضمنی است .
۴. از نظر اجتماعی نیز مساله غبن جندان اهمیت دارد که آثار آن از رابطه دو طرف فراتر می رود و بهتر است بر مبنای یک قاعده اجتماعی و عمومی ( مانند لاضرر ) مورد مطالعه قرار گیرد و در دایره محدود حکومت دو اراده محصور نماند . هم اکنون آثار این دو به هم نزدیک است و اهمیت انتخاب یکی از آن میان احساس نمی شود . ولی باید دانست که در آینده ، قاعده لاضرر تاب تفسیرهای گوناگون و توان جذب ضرورت های اجتماعی را دارد . در حالی که نظریه دیگر از چارچوب حکومت اراده و حفظ مصالح خصوصی دو طرف تجاوز نیم کند .
برای مثال اگر جبران ضرر مغبون مبنای خیار غبن باشد این سوال منطقی به نظر می رسد که چرا دادن تفاوت قیمت نتواند از انحلال قرار داد جلوگیری کند ؟ اگر طرف قرارداد ضرر مغبون را به کمال جبران سازد چرا باید به او حق داد که قرار داد به بر هم زند ؟ از نظر فنی ف باقی ماندن خیاز ممکن است قابل دفاع باشد ولی نتیجه ای است که به دل نمی نشیند و زیان بار به نظر می رسد به ویژه جایی که غابن نیز از حقیقت آگاه نبوده است و اکنون منصفانه نیست .
بیهوده نیست که حتی مخالفان فنی اسقاط خیار می پذیرند که بر مبنای قاعده لاضرر ، قدر متیقن این است که مغبون در صورتی خیار دارد که از دادن تفاوت قیمت خود داری شود و صاحب ریالی استدلال می کند که اگر مستند خیار نفی ضرر باشد ، حکم قانون وابسته به وجود ضرر است و با بذل قسمت از بین می رود . ^[۱۵۶]
مثال دیگر : اجرای خیار فسخ باعث می شود که عقد نسبت بهآینده منحل شود ، دو عوض به جای خویش باز گردد و ماده اضرار از بین برود .ولی ، اگر بنیان قاعده جبران ضرر باشد ، این اثر تمام ضرر مغبون را جبران نمی کند : فرض این است که دارا شدن عوض در برابر آنچه او از دست داده معامله ای زیانبار است .این زیان در آینده به بار نمی آید ، لیکن آنچه گذشته است به جای خود می ماند . در دوران بین عقد و فسخ ، که احتمال دارد به دلیل جهل به غبن مدت ها به درازا کشد ، مغبون از منافع مالی کمتری استفاده می کند و غابن از نماء مال بیشتر . این ضرر را چگونه باید جبران کرد ؟ آیا قاعده لاضرر ، همان گونه که حکم لزوم وفای به عقد را نفی می کند ، حکم انتقال دو عوض یا مبادله را از بین نمی برد ؟ چرا نباید حق فسخ بنیان امرر ضروری را بر هم زند و همه چیز را از آغاز به جای خود بازگرداند تا ضرر مغبون به طور کامل جبران گردد ؟ مگر نه این است که قواعد باید ابزار رسیدن به هدف ها باشد و مقصود نهایی ( نفی حکم ضرری ) را تامین سازد ؟
از این گونه سوالها بر پایه دفع ضرر فراوان به ذهن می رسد و ممکن است تا آن جا رسد که ضرر اجتماعی را نیز در برگیرد و دادگاه بتواند معامله ای را که به زیان عمومی است بر هم زند و اخلاقی بودن قرار دادها را تامین کند . ^[۱۵۷]این انعطاف در قاعده لاضرر هست در حالی که شرظ ضمنی در قلمرو خواست طرفین محدود می شود و تنها می تواند وضع کنونی را توجیه کند .
۵. امکان تعدیل قرارداد ، به وسیله پس گرفتن بخش اضافی با مقتضای معاوضه مخالف است و در صورتی امکان دارد که یا دو طرف در این باره تراضی کنند یا آن که بخش اضافی را تملک کرده است در این زمینه پیشگام شود ( که قانون مدنی در این مورد هم خیار را باقی می داند ) .
در نتیجه قاعده لاضرر مناسب ترین مبنا برای توجیه احکام موجود در قانون مدنی است و از این دیدگاه تمام مواد قانون یا دستکم بخش عمده آن همساز و یکپارچه است .

۷-۲- پیشنهادات

در پایان این بحث ذکر پاره ای پیشنهادات در این خصوص ضروری می نماید که به صورت فهرست وار در ذیل ذکر می گردد:
اسقاط خیار غبن و سلسله مراتب آن ، همگی بر ضرر مغبون است و اساس میئولیت مدنی بر ضرر می باشد، لذا تا هنگامی که ضرری واقع نشده سخنی از جبران خسارت نیست و مراد آن چیزی است که عرف آنرا ضرر بداند و در این اثنا به نظر می رسد که باید به دادرس فرصت داد تا با بررسی اوضاع و احوال هر مورد و با وجه به شرط اسقاط خیار غبن با مسئله نفوذ یا بطلان آن حکم دهد و انشاء رأی نماید.

• • قاعده حرمت اکل مال به باطل، به عنوان یک قاعده مسلم فقهی، را می توان به عنوان یک منبع جدید مسئولیت در حقوق ایران مورد بحث قرار داده و ضمان ناشی از استیفای نامشروع را مورد بررسی قرار داده و شرایط و آثار آن را تبیین کرد.

• • با توجه به تفاوت مبانی قوانین حقوقی ایران و سایر نظام های حقوقی، می توان ضمان ناشی از استیفای نامشروع را از حیث اثار و شرایط با نظام های دیگر مقایسه کرد.

• • همچنین می توان آثار حقوقی غبن و استیفای نامشروع را به صورت تطبیقی میان نظام های حقوقی ایران، و سایر نظام های حقوقی همچون کامن لو، رومن، ژرمن و …مورد مطالعه قرار داد.

منابع

قرآن کریم ترجمه الهی قمشه ای

1. 1. اراکی، محمد علی، الخیارات،مؤسسه در راه حق، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ ه.ق.

1. 1. اصفهانی، محمد حسین، حاشیۀ مکاسب، مظفر، محمدرضا، حاشیۀ علی البیع و الخیارات.

1. 1. اعتضاد، محمد.، کانون وکلا، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.

1. 1. امامی، سید حسن. ۱۳۶۳. حقوق مدنی تهران، کتابفروشی اسلامیه.

1. 1. ، حقوق مدنی ، ج ۱تا ۵ ، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۶۲.

1. 1. ؛حقوق مدنی ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، مهر ماه ۱۳۴۰ ، چاپ سوم

1. 1. ؛ جزوه مسئولیت مدنی، ص ۱۸ نقل شده از کتاب : یزدانیان ، علی رضا ، قلمرو مسئولیت مدنی ، انتشارات ادبستان ، نشر و پخش آیلار، ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ اول .

1. 1. ایروانی، حاشیه المکاسب .

1. 1. انصاری مرتضی ، مکاسب، چاپ سنگی .

۱۰. آخوند خراسانی محمد کاظم ، کفایه الصول ، قم ، موسسه آل البیت لاحیاء التراث ، ۱۴۰۹ ه ق ، ص ۳۸۱ . ناصر کاتوزیان ، ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ، دانشگاه تهران ، ۱۳۶۹ .
۱۱. بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیه،۱۳۹۱ ه.ق.
۱۲. بجنوردی ،محمود ، قواعد فقهیه .
۱۳.جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ بیست و پنجم، ۱۳۹۲.
۱۴. ، همان، ش ۸/۱۲۵، ص۳۱۶؛ ناصر کاتوزیان، همان، ش ۹۵۸.
۱۵. حسین آبادی، امیر.، تعادل اقتصادی در قرارداد.مجله تحقیقاتی حوقی شماره ۲۲-۲۱.
۱۶. خدابخشی، عبدالله.، (۱۳۸۹). ادعای علم و جهل دردعوای غبن. فقه اهل بیت. سال ۱۶. شماره ۶۳ و ۶۴.
۱۷. خمینی، روح الله، البیع، مؤسه اسماعیلیان، قم، چاپ چهارم، ۱۴۱۰ ق.
۱۸. ، الرسایل ، قم ، اسماعیلیان ، ۱۳۵۸ ه ق .
۱۹. خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات،، ۱۳۸۲ ه.ق.،تقریرات درس به کوشش محمد علی توحیدی.
۲۰. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا دوره جدید، انتشارات دانشگاه تهران ، سال ۱۳۳۰ ، چاپ اول .
۲۱. سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلالو الحرام.
۲۲. ، مهذب الاحکام.
۲۳. شیرازی، اکبر،۱۳۸۵، مروری اجمالی بر تئوری دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران، آمریکا و بین الملل مجله حقوقی،مجله حقوقی بین المللی
۲۴. صادقی مقدم، محمد حسن.، ۱۳۷۹. مطالعۀ تطبیقی « تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه حل حقوق ایران. مجلۀ حقوقی، نشریۀ دفتر خدمات حقوقی بین الملی جمهوری اسلامی ایران. شماره بیست و پنجم .
۲۵. ، ۱۳۷۹. نظریۀ تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران.
۲۶. صالحی ذهابی، دارا شدن بدون سبب .
۲۷. صانعی، پرویز، ۱۳۸۴، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو.