با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره۴-۲ در ارتباط با توصیف یافته ها چنین استنباط می شود که:
۱) مدیریت سود بر مبنای سنجه مجموع اقلام تعهدی در شرکت های نمونه به طور نسبی اقلا ۸۹۳ و حداکثر ۲۳۶۲ میلیارد ریال بوده است. به طور متوسط مجموع اقلام تعهدی ۱۵۴۲با انحراف معیار ۶۸۴ میلیارد ریال بوده است.
۲) جریان نقد نسبی به عنوان یک کمیت نسبی بین صفر و یک به عنوان یکی از سنجه های عوامل موثر بر مدیریت سود به طور نسبی در شرکت های نمونه اقلا ۰٫۱۶۳۲- و حداکثر ۰٫۳۸۰۲ بوده است. به طور متوسط جریان نقد نسبی برابر ۰٫۲۴۸۹ با انحراف معیار ۰٫۲۲۳۶ بوده است.
۳) مازاد جریان نقد آزاد به عنوان یکی از سنجه های عوامل موثر بر مدیریت در شرکت های نمونه اقلا ۳۸۸۲۱ و حداکثر ۹۳۶۹۳ میلیون ریال بوده است. به طور متوسط مازاد جریان نقد برابر ۶۴۵۲۱ با انحراف معیار ۲۱۱۴۲ میلیون ریال بوده است.
۴) کیفیت حسابرسی به عنوان یک متغیر کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته که در ادامه نحوه ارزیابی آن مطرح و بر مبنای آن شرکت ها ی نمونه به دو دسته تقسیم شده اند.
۵) نرخ مجموع بدهی ها به جمع دارایی ها یا اهرم مالی به عنوان سنجه ساختار مالی و یکی از ویژگی های شرکت در شرکت های نمونه تصادفی شرکت به طور نسبی اقلا ۰٫۴۲۱۶و حداکثر برابر ۰٫۷۲۹۸ بوده است. مقدار متوسط اهرم مالی در بین شرکت ها ۰٫۵۱۰۳ با انحراف معیار ۰٫۴۲۱۵ بوده است.
۶) اندازه شرکت به عنوان یک کمیت لگاریتمی و یکی دیگر از سنجه های ویژگی های در بین شرکت ها اقلا ۲٫۱۹۹۵ و حداکثر برابر ۱۱٫۲۸۸۴ بوده است. مقدار متوسط اندازه شرکت در بین شرکت ها ۶٫۱۲۵۴ با انحراف معیار ۳٫۸۷۱۲ بوده است.
برای اندازه گیری متغیر کیفیت حسابرسی در تحقیق راسمین و همکاران (۲۰۱۴) از معیار صفر و یک استفاده می شود . در این شکل از تعریف متغیر به عنوان متغیر مصنوعی اگر موسسه حسابرسی بزرگ ۱ و در غیر این صورت صفر تلقی شده است. در تحقیق حاضر برای تعریف این معیار ابتدا ۵۰ شرکت برتر بورسی بر مبنای دسته بندی بورس وفق عملکرد سه ماهه آخر سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تعیین شده اند. سپس با فرض اینکه موسسات حسابرسی مرتبط با آن ها ملاک تعیین کیفیت حسابرسی است مشخص گردیده و طی بازه زمانی مورد مطالعه شرکت هایی که با این موسسات حسابرسی شده اند واجد کیفیت تلقی شده و بر این اساس شرکت ها به دو دسته تقسیم و در تحلیل واریانس لحاظ گردیده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در گزارش اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس، شناسایی شرکت های ممتاز یا دارای موقعیت برتر اغلب بر پایه معیارهای قدرت نقدشوندگی سهام، میزان تاثیرگذاری شرکت بر بازار و برتری نسبت های مالی انجام می شود. شناسایی شرکت های برتر در بورس اوراق بهادار تهران بر پایه ترکیبی از قدرت نقدشوندگی سهام، میزان تاثیرگذاری شرکت ها بر بازار و در چارچوب معیارهای سه گانه انجام می شود. میزان دادوستد سهام در تالار معاملات (تعداد و ارزش سهام دادوستد شده)، تناوب دادوستد سهام در تالار معاملات (تعداد روزهای دادوستد شده و دفعات دادوستد شده) و معیار تاثیرگذاری شرکت بر بازار (میانگین تعداد سهام منتشر شده و میانگین ارزش جاری سهام شرکت در دوره بررسی) سه معیار بورس تهران برای تعیین شرکت های فعال تر است.
بر مبنای دسته بندی بورس در سال ۱۳۹۲ رتبه ۵۰ شرکت برتر بورسی تعیین و بر مبنای داده های عملکردی حسابرس آن ها در سال یاد شده مشخص گردیده است. طی جدول شماره ۴-۳ آورده شده است:
جدول شماره ۴-۳: رتبه بندی شرکت های برتر بورسی در سال ۱۳۹۲

رتبه

شرکت بورسی

موسسه حسابرسی

رتبه

شرکت بورسی

موسسه حسابرسی

۱

پتروشیمی خلیج فارس

سازمان حسابرسی

۲۶

بانک پارسیان

سازمان حسابرسی

۲

پالایش نفت اصفهان

آگاهان و همکاران

۲۷

گروه توسعه ملی

مفید راهبر

۳

تاپیکو

آزمون رایانه

۲۸

شیمیایی ایران

مفید راهبر

کوپر ، مدل چهارگانه ای را برای هوش هیجانی ارائه نموده است که شامل ، سواد هیجانی ، عمق و ژرفای هیجانی ، تناسب یا صلاحیت هیجانی و معجزه هیجانی(قدرت کیمیاگری هیجانی) است .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بررسی علمی تر هوش هیجانی بصورت جدی با تحقیق بار آن در اوایل دهه ۱۹۸۰ شروع شد در ادامه این تحقیقات در سال ۱۹۸۳ گاردنر و وکسلر کتاب هوش چندگانه را منتشر کردند.
مبحث هوش هیجانی در سال ۱۹۸۵ توسط (( واین پاین )) دانشجوی مقطع دکتری رشته هنر که در یکی از دانشگاه های آمریکا رساله خود را به اتمام رساند ، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .
بعد از وی در سال ۱۹۸۹ ساواف^[۴۳] بعنوان مدیر بازرگانی بین الملل ، تحقیقاتی را در این زمینه انجام داد و موسسه ای را در زمینه آموزشهای مربوط به هوش هیجانی تاسیس کرد.
کوپر و ساواف در این موسسه به تحقیق جهانی در این زمینه پرداختند و بدین وسیله سازمان جدیدی به نام ((صنایع دانش پیشرفته )) تاسیس کردند . در نهایت اولین طرح مربوط به هوش هیجانی که از لحاظ آماری و معیار سنجی معتبر است ، توسط چهار تن از صاحبنظران این حوزه به نامهای کوپر ، ساواف ، اوریولی^[۴۴] و دکتر تروکی ^[۴۵] ارائه گردید.
در سال ۱۹۹۰ جان مایر و پیتر سالووی با بررسی پژوهشهای قبلی دریافتند که برخی از افراد در شناخت احساسات خود و دیگران و حل مشکلات احساسی و هیجانی توانمندترند (هین ، ۲۰۰۴) آنها به همراه دی پائلو ^[۴۶] اولین تست اندازه گیری هوش هیجانی را ارائه کردند.
بار-آن (۱۹۹۰) در جهت ساختن ابزار اندازه گیری هوش هیجانی پژوهشهایی انجام داد . وی که افتخار دارد واژه ضریب هوشی هیجانی ^[۴۷] را به نام خود ثبت نماید پس از سالها مطالعه توانست ابزاری را جهت ارزیابی و اندازه گیری هوش هیجانی تهیه کند که در نوع خود کارآمد می باشد.مطالعات وی در حوزه مدل ترکیبی که در آن هوش هیجانی ، ترکیبی از صفات و مشخصه های تشخیصی قلمداد می شود قرار می گیرد(ترابی ، ۱۳۸۲)
هر چند هوش هیجانی ابتدا در یک سری از مقالات آکادمیک مایر و سالووی و برخی صاحبنظران دیگر بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ ارائه گردید اما اولین کسی که توانست هوش هیجانی را بر سر زبانها آورد و در سطح جهانی مطرح کند و آنرا از نظریه به کاربرد نزدیک سازد، دانیل گلمن (۱۹۹۵) بود.وی در اولین کتاب خود در سال ۱۹۹۵ با نام ((هوش هیجانی)) که از پر فروش ترین کتابهای سال آمریکا نیز شد ، توانست توجه متخصصین و علاقمندان هوش را به خود جلب کند . این کتاب موجب انتقادهای جدی از سوی برخی محافل دانشگاهی گردید.بعنوان نمونه مایر و سالووی بر این باورند که نظریه آنها در مورد هوش هیجانی ، عامل اصلی انگیزه گلمن برای نوشتن کتاب پر فروش خود به نام هوش هیجانی در سال ۱۹۹۵ گردید(هین^[۴۸] ، ۲۰۰۴)
کتاب دوم گلمن با عنوان ((هوش هیجانی در محیط کار )) (۱۹۹۸) توانست به بسیاری از ابهامات موجود پاسخ قانع کننده ای دهد. گلمن در این کتاب بر نیاز به هوش هیجانی در محیط کار ، محیطی که در آن اغلب به عقل توجه می شود تا قلب و احساسات ، توجه دارد.
او معتقد است نه تنها مدیران و روسای شرکتها نیازمند هوش هیجانی هستند بلکه هر کس که در سازمانها کار می کند ، نیازمند هوش هیجانی است (مری ، ۱۹۹۸) با این تفاوت که هر چه در سازمان به سمت بالا پیش می رویم اهمیت هوش هیجانی در مقایسه با هوش شناختی افزایش می یابد به همین علت ، هوش هیجانی از اهمیت زیادی برای مدیران و رهبران سازمانی برخوردار است (گلمن و دیگران ، ۲۰۰۱)
امروزه می توان اذعان داشت ، هوش هیجانی جدیدترین تحول در فهم ارتباط تعقل و هیجان است که به رغم دیدگاه های اولیه ، نوعی نگاه واقع بینانه تر از انسان می دهد.
انسان نه منطق صرف و نه احساس و هیجان صرف ، بلکه ترکیبی از هر دو است.توانایی شخصی برای سازگاری و چالش در زندگی به عملکرد منسجم قابلیت‌های هیجانی و منطقی وی بستگی دارد.
بطور خلاصه فعالیتهای انجام شده در زمینه هوش هیجانی از سال ۱۹۰۰ تاکنون را می توان به پنج دوره تقسیم کرد :
جدول ۲-۱: هوش هیجانی در زندگی روزمره (سیاروچی و دیگران،۱۳۸۳ : ۲۵)

دوره
فعالیتهای انجام شده در زمینه هوش هیجانی

۱۹۶۹-۱۹۰۰
هوش و هیجان بعنوان حوزه های جداگانه و محدود

در حوزه عواطف ، مباحث پیرامون مساله تخم مرغ و مرغ بود که کدام ابتدا بوجود آمده است.اول واکنشهای فیزیولوژیک بوجود آیند بعد هیجان یا بالعکس.در حیطه های دیگر داروین روی موضوع وراثت و تکامل پاسخهای هیجانی بحث می کرد.اما طی این دوره اغلب هیجان بعنوان موضوعی که تحت این عوامل فرهنگی قرار می گیرد مورد توجه بود(دی یر ، ۱۹۸۳)

۱۹۸۹-۱۹۷۰
مطالعات اولیه پیرامون هوش هیجانی

در این دوره حوزه های شناخت و هیجان مورد بررسی قرار گرفتند تا مشخص شود که هیجان و شناخت روی یکدیگر تاثیر متقابل دارند(مایر ، ۱۹۹۵)همچنین در این دوره حوزه ارتباطات غیر کلامی توسعه یافت و مقیاسهایی برای دریافت اطلاعات غیر کلامی(که گاهی عاطفه هستند)از چهره و قیافه افراد اختصاص می یافت.در حوزه هوش مصنوعی بررسیها و آزمایشها در مورد این موضوع بود که رایانه ها چگونه می توانند حالتهای هیجانی را درک کنند(دی یر ، ۱۹۸۳)

۱۹۹۳-۱۹۹۰
ظهور هوش هیجانی

این دوره چهار ساله که از ابتدای دهه ۱۹۹۰ شروع می شد مایر و سالووی چند مقاله در زمینه هوش هیجانی منتشر کردند.مقاله ها زمینه مناسبی را برای مطرح شدن مفهوم هوش هیجانی فراهم کردند.در همین زمان نتیجه مطالعه ای که شامل معرفی اولیه مقیاس ارزیابی توانایی هوش هیجانی بود با همین نام منتشر شد.همچنین در این دوره زیر بناها و مفاهیم بنیادی بویژه در علوم عصبی ، توسعه یافت(داماسیو ، ۱۹۹۴)

۱۹۹۷-۱۹۹۴
رواج و گسترش مفهوم هوش هیجانی

با انتشار کتاب هوش هیجانی توسط گلمن(روزنامه نگار)آثار و نوشته های علمی در این حوزه گسترش یافت.مجله تایمز برای نامیدن مفهوم هوش هیجانی از (E.I) استفاده کرد.تعدادی از مقاله های شخصیت تحت عنوان هوش هیجانی منتشر شد.

از ۱۹۹۸ تا کنون
(تحقیق روی هوش هیجانی و نهادینه شدن آن در محافل علمی)

به موازات ابداع آزمونهای جدید برای سنجش هوش هیجانی و چاپ مقاله پژوهشی در این زمینه چندین تحقیق جهت شفاف شدن مفهوم هوش هیجانی در حال انجام می باشد(بار-آن ، ۱۹۹۷)

۲-۱-۲۱-دیدگاه های صاحبنظران در مفهوم هوش هیجانی
مرور ادبیات نظری حاکی از آن است که هیچ یک از صاحبنظران مطرح ، چارچوب همسانی را برای شناخت و بکارگیری هوش هیجانی پیشنهاد نکرده اند.

یکی از حوزه هایی که به ویژه بعد از انقلاب اسلامی موضوع جرم انگاری واقع شده حوزه فرهنگ است . گذشته از قانون مجازات اسلامی به عنوان هسته ی اصلی نظام عدالت کیفری ایران که برخی رفتارها در حوزه فرهنگ را جرم دانسته است، قوانین دیگر نیز در این زمینه وجود دارند که در زمینه ی نحوه ی پوشش افراد دست به جرم انگاری های گسترده ای زده اند.
در طول دهه‌ های گذشته معمول‌ترین سیاست‌های فرهنگی کشور مبتنی بر تدافع و سلب بوده است. از طرفی در انتظار بروز مشکل فرهنگی نشستن و آن‌گاه با صدور یک بخشنامه و یا تصویب یک قانون تعزیر و مجازات، جامعه را از گرایش به روش‌های نوین تبلیغی دشمن بر حذر داشتن و تکرار چنین وضعیتی در مسایل و معضلات گوناگون فرهنگى، از جمله حجاب کارا و جوابگو نبوده است.
دراین میان قابل ذکر است که یکی از حقوق مردم در جامعه، حق برخورداری از امنیت و آرامش است.ولی امنیت، پدیده تک بعدی نیست که صرفاً به امنیت نظامی یا اقتصادی یا سیاسی منحصر شود ، بلکه پدیده ای چند بعدی است که امنیت و آرامش فکری ، روانی و عقیدتی افراد را هم در بر می گیرد. بنابراین ،در جامعه ای که اکثریت مردم، باورها و هنجارهای دینی خاصی را پذیرفته اند ، رفتار مخالف با هنجارهای مقبول ، امنیت و آرامش روانی و فکری جامعه را بر هم می زند و حقی از حقوق اکثریت را تضییع می کند. در این صورت ، وظیفه دولت، تامین و پاسداری از این حق مردم خواهد بود. بی تردید حجاب و عفاف، یکی از هنجارهای الزامی دینی است که ترک آن موجب اختلال امنیت فکری، اعتقادی و روانی اکثریت جامعه مسلمانان می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

باید بیان داشت که راه حل حقوقی و قضایی نیز به عنوان آخرین گزینه و به عنوان استثنای قاعده همیشه مطرح است. و از نظر فقهی و حقوقی ، این اختیار و حق برای دولت اسلامی ثابت است که با این پدیده، برخورد حقوقی و قانونی داشته باشد و مجازاتی برای آن وضع کند ولی نبایستی فراموش داشت که جواز کیفر دادن بعد از تاثیر نداشتن گزینه فرهنگی ثابت است در این صورت که تنها در صورت کارآیی نداشتن گزینه فرهنگی ، می توان به گزینه جزایی و قانونی روی آورد.
اولین و مهم ترین گزینه در برخورد با پدیده کم عفتی و بد حجابی، گزینه فرهنگی و تبلیغی است . این راه حلی اساسی و ریشه ای است . وظیفه نخستین و اصلی نظام اسلامی نیز اهتمام فراوان بر عملی شدن آن است. نظام اسلامی وظیفه دارد که ابتدا همه ظرفیت ها و امکانات جامعه اسلامی را در این زمینه شناسایی کند.سپس با هدف گذاری ، سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح و حساب شده ، با این معضل اجتماعی برخوردی فرهنگی داشته باشد. شناخت دقیق عوامل گوناگون پدید آورنده یا تشدید کننده این پدیده، شناخت عوامل ضعیف کننده یا خنثی سازنده آن ها، مدل سازی و معرفی الگوهای رقیب ، اهتمام شدید نسبت به شناسایی ارتباط این پدیده با دیگر عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود در جامعه ومانند آن، در این زمینه، نقش اساسی وتعیین کننده دارد.درپایان میبایستی اظهارداشت درنقدو بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران درارتباط باپوشش مردم بایدگفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل دراین حوزه فی نفسه لازم است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد.
گفتار دوم:محدودیت کاربردابزارکیفری
بنداول:مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سختگیری پلیسی_قضایی
متاسفانه، خواسته یا ناخواسته این پندار نادرست در جامعه ما شکل گرفته که تنها راه مهار پدیده بد حجابی، برخورد شدید قضایی و انتظامی است و از این رو هر زمان که صحبت از مقابله با این پدیده ناهنجار به میان می آید بلافاصله همه چشم ها متوجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می شود و همه توقع دارند که این سازمان به نیابت از همه دستگاه های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی کشور با یک برخورد سریع و قاطع ریشه این ناهنجاری را بخشکاند. نابهنجاری در پوشش و بد حجابی به دلیل شکستن حریم امنیت اخلاقی به لحاظ وصف مجرمانه آن قابل پی گرد قضایی است، ولی ماهیت فرهنگی آن مستلزم، بسترسازی و گسترش آموزش دینی و تقویت باورها و ارزش ها و توجه به اصل پیش گیری است. جامعه باید مصونسازی شود و مسئولیت پذیر باشد. قوای قهری نیز باید به وظایف و تکلیف خود عمل و سازمان های مسئول را به اجرای ماموریت های فرهنگی یا اصلاح رفتارشان تشویق کنند. با این حال، اراده جمعی دستگاه های دولتی، فرهنگی و نهادهای مدنی برای اصلاح رفتار و مقابله با لاابالی گری فرهنگی و انحرافات اخلاقی اهمیت دارد تا به جنبش ها و حرکت رو به سوی تعالی منجر شود.
اگر بپذیریم که انحراف جامعه در زمینه پوششی را می‌توان با اقدامات سلبی و برخوردهای انتظامی حل کرد. پس صدور دستورالعمل‌ها و هشدارها تاکنون باید جوابگو بوده باشد.در اینجا به نمونه هایی ازدستورالعمل ها وبخشنامه هایی بعد از انقلاب در جهت مصون سازی محیط فرهنگی جامعه در جهت مقابله با عدم رعایت شئونات شرعی شده است را بیان میداریم ونتایج آن رامورد بررسی قرارمی دهیم.
وزارت کشوردر تاریخ ۳۱ تیر ۶۳ طی اطلاعیه‌ای اعلام می‌دارد: به زنان بی‌حجاب اخطار می‌شود که رعایت عفت عمومی جامعه اسلامی و عواطف مذهبی امت شهید پرور و همیشه در صحنه را بکنند که در صورت تخلف برخورد قانونی با آن‌ها خواهد شد. یک سال بعد روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ ۵ خرداد ۶۴ می‌نویسد: دادستان عمومی تهران دستور بازداشت افراد بد حجاب را به کلیه مأمورین انتظامی صادر کرد. دو سال قبل از این تاریخ سخنگوی شورای عالی قضایی گفته بود برای جلوگیری از منکرات و فحشای علنی در سطح شهر تهران، شعبه دادگاه کیفری در اوین تشکیل و قاضی شرع آن نیز تعیین شده و افراد گشت ستاد مبارزه با منکرات در مناطق مختلف تهران به طور منظم تردد می‌کنند.
تیرماه ۶۴ وزیر کشور خطاب به عاملان فساد و بی‌حجابی اخطار کرد: افرادی که به اعمال کثیف در رابطه با فساد و فحشاء و منکرات ادامه دهند، از کلیه منافع و مصالح در نظر گرفته شده برای عموم مردم از جمله استخدام در ادارات و مراکز دولتی محروم خواهند شد!.
در ۲۲ فروردین ۶۸ در روزنامه جمهوری اسلامی آمده است:
شورای عالی قضایی خواستار برخورد فعال نیروهای اجرایی و انتظامی با بدحجابی شد.
ریاست قوه قضائیه در تاریخ ۲۴ شهریور ۶۸ در خطبه‌های نماز جمعه، خواستار برخورد جدی وزارت کشور با بدحجابی و مفاسد اجتماعی می‌شود.
در ۱۲/۳/۷۵ وزیر کشور تصریح می‌کند: طرح مبارزه با بدحجابی به زودی در تهران اجرا می‌شود. در ۲۷/۵/۸۰ فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید: از فردا نیروی انتظامی با خطا و فساد و بدحجابی در واحدهای صنفی و اماکن عمومی برخورد می‌کند. سه سال بعد و در ۷/۴/۸۳ رئیس مجلس برخورد جدی با مفاسد اجتماعی و بد حجابی را به اطلاع عموم می‌رساند.
یک سال بعد ۹/۵/۸۴ نماینده تهران: ارائه تسهیلات برای اجرای مصوبه مد و لباس به زودی معضل بدحجابی را رفع می‌کند. در فروردین۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی سندی با عنوان راهبردها و راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف در ۴۷بند به تصویب رساند و وظیفه تدوین آیین نامه اجرایی این سند را بر عهده یک کمیته ملی با حضور رییس شورای فرهنگ عمومی و مسئول سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نایب رییس قرار داد. پس از تغییر دولت آقای خاتمی، شورای فرهنگ عمومی درجلسه ۴۲۷ خود در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۴ که به ریاست صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد آیین نامه راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. به موجب این آیین نامه ۳۷ صفحه ای ۲۷ دستگاه اداری موظف به اجرای فعالیتهای مشخص و معین شده و باید گزارش عملکرد سه ماهه خود را به کارگروه مستقر در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارائه دهند.
بنابراین در یک جمع‌بندی کلی می‌توان ادعا کرد به مرحله‌ی عمل رساندن چنین اقداماتی نه تنها کاربردی نبوده و چیزی جز نتایج سطحی و دوره‌ای به دست نمی‌دهد، بلکه موجب پدیدآمدن شکافی عمیق میان مردم و دولت گشته و وجهه‌ی بین‌المللی حکومت را نیز زیر سوال می‌برد. حکومتی که خود یکی از متولیان شعار دهکده‌ی جهانی بوده، لازم است بیش از اینها در زمینه‌سازی فرهنگی خود تلاش کرده و کمتر قدم به میدان مبارزه و بازداشت و برخورد قانونی و اعمال زور در این موارد بگذارد. گرچه سرمایه‌گذاری فرهنگی نیاز به زمان طولانی‌تری برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب خواهد داشت، اما موجب گسست میان خانواده و جامعه نیز نخواهد گردید، که البته بازده بیرونی مطلوب‌تری خواهد بود و مصداق روشن‌تر و ناب‌تری از دستیابی به یک امنیت اجتماعی قابل اطمینان.
بایستی بیان داشت تا زمانی که ارزش های مدرن بر ارزش های اسلامی و ایرانی غلبه داشته باشد ، نمی توان با مظاهر بد حجابی جز با اعمال کنترلهای اجتماعی بیرونی و انتظامی مبارزه کرد، اگر چه نتایج مطلوب و پایداری نیز نخواهد داشت. تنها در سایه ارزشهای اسلامی و ایرانی است که بد حجابی صورت امری ناهنجار شناخته شده و کاهش خواهد یافت .
ودراین میان این سوال مطرح می‌شود که چرا و چطور راضی کردن نسل حاضر برای پیروی از قوانینِ اسلامی به حدی دشوار شده که مسئولین را وادار نموده است به زور و اجبار متوسل شوند؟ و این در حالی است که مسئولین به عواقب گاه نه چندان خوشایندی که حتی تا مرز تبلیغ منفی تاثیرگذار دین مبین اسلام پیش می‌رود، واقف‌اند.
چطور است که در این جامعه‌ی اسلامی برای تشویق مردم به خرید لوازم جدید صوتی و تصویری، خودروهای پیشرفته‌تر، پس‌انداز دارایی در بانک‌های دولتی و خصوصی بر اساس نرخ سود بالاتر و… تبلیغات در مقام منبع موثق آگاهی‌رسان و به شکلی کاملاً توجیه کننده و گاه اغواگر و در سطح گسترده و شبانه‌روزی انجام می‌شود، اما در زمینه‌ی آگاهی رسانی پیامدهای حفظ شعائر اسلامی و چرایی تاکید بر آن، فعالیت‌های فرهنگی ناگهان به درجه‌ی ناچیز و خالی از کیفیت تاثیرگذاری نزول می‌کنند؟!
در پایان خاطر نشان می‌سازد که هزینه نهادینه سازی حجاب از طریق بهره‌گیری مکانیزم زور و اجبار بسیار بالاست و در بلندمدت باید با مکانیزم‌های هنجاری و شناختی جایگزین شود. خشونت در بلندمدت مشروعیت قدرت دولت را تحلیل می‌برد و باید از شکل‌های عینی قدرت پرهیز شود. تنبیه معمولاً موجب تنفر از تنبیه کننده می‌شود و نباید مدیریت دولتی تنفر از خود و دافعه در جامعه را ایجاد کند. وقتی حجاب با انتخاب خود فرد باشد، ماندگارتر بوده و به حضور قوای اجبار بستگی ندارد. رفتار خودجوش در این زمینه بسیار ارزشمندتر از نظم اجباری است. از این رو پیشنهاد می‌شود در کنار طرح امنیت اجتماعی در تحمیل حجاب ، از زنان موفق، اساتید دانشگاه‌ها، گروه‌های مرجع، هنرمندان و بازیکنان، برای نهادینه سازی شناختی حجاب از طریق رسانه های جمعی استفاده شود.
بنددوم:قلمرو مناسب برای دخالت ضابطین دادگستری ومقامات قضایی در مسئله پوشش وظاهر اشخاص
طبق قانون و ضوابط آیین دادرسی کیفری، شیوه برخورد با مجرمین و نحوه دستگیری و دادرسی آنها دقیقاً پیش‌بینی شده است. علت اینکه بیان میشود دقیقا این است که باید حقوق افرادی که در معرض اتهام قرار می‌گیرند حفظ شود و ضابطین قضایی یا مأمورین دولتی نتوانند از اقتدارات قانونی خود سوء استفاده نمایند و حق کسی را پایمال کنند. برای جلوگیری از این مسأله، قانون آیین دادرسی کیفری مشروحاً قید کرده است که اگر کسی در معرض اتهام مجرم بودن قرار گیرد، چگونه باید احضار شود، چگونه باید از او بازجویی کنند، چگونه آن شخص از خود دفاع کند، و درحین بازجویی قانوناً چه حقوقی دارد و اگر بازپرس بخواهد بازجویی کند در چه قالبی و چگونه برخورد کند. بنابر این آنچه که درخصوص صحت و سقم یک مسأله‌ای اظهار نظر می‌شود با توجه به تضمیناتی است که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. در این قانون قید گردیده “اگر کسی مرتکب جرمی شود باید به صورت کتبی او را احضار کنند، اتهام به او گفته شود و دلائل اتهام به او تفهیم شود و به او اجازه دفاع داده شود.” متأسفانه این شیوه برخی اوقات خصوصاً در مورد مسائل متهمین اجتماعی رعایت نمی‌شود. در همین راستا نیز شیوه برخورد با افرادی که متهم به بدحجابی هستند ارزیابی می‌شود.
گروهی بدین شکل استدلال داشته اند که بانوانی که دستگیر می‌شوند پوشش غیر اسلامی داشته‌اند و مرتکب جرم مشهود شده‌اندو مطابق بند یک ماده ۲۱ آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم مشهود محسوب می گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علایم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند. بنابراین ضابطین ذیصلاح دادگستری در برخورد با مرتکب جرم عدم رعابت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضایی دهند. ماده چهار قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند ـ مصوب۲۸/۱۲/۶۵ که هنوز دارای اعتبار است نیز زمان رسیدگی به پرونده مرتکبین جرم استفاده از لباس های خلاف شرع را خارج از نوبت تعیین کرده است. امروزه نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد. مبارزه با منکرات و فساد برابر ماده ۸ ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه می باشد، بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است ، انجام تکلیف قانونی بوده که استنکاف از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب می شود^[۱۸۸]. در مقابل نیز گروهی این استدلال را منتفی دانسته، چراکه بیان داشته اند :«در هیچ موردی گزارش نشده که دستگیر شدگان بدون روسری یا شلوار در خیابان ظاهر شده‌اند؛ بلکه همواره صحبت از این بوده که آیا مانتویی که پوشیده تنگ و کوتاه بوده یا نه؟ در نتیجه جرم مشهود هم در این زمنیه مصداق پیدا نمی‌کند بدحجابی نیز جرم است؛ ولی مسأله این است که بدحجابی نمی‌تواندازمصادیق جرم مشهود باشد، ولی بی‌حجابی می‌تواند. یعنی اگر کسی روسری ندارد این کاملاً مشخص است که خلاف قانون است و اما و اگر هم ندارد. اما اینکه روپوشی که شخص به تن کرده آیا مصداق بدحجابی است یا خیر، امر قضایی محسوب می‌شود نه جرم مشهود؛ بنابر این تشخیص آن صرفاً در صلاحیت قانون است، نه در صلاحیت پلیس»^[۱۸۹].
باتوجه به مطالب بیان شده آنچه که بایستی بیان داشت اینست که یکی از کمبودهای رایج در باب مبارزه و رسیدگی عدم رعایت حجاب شرعی به ویژه از منظر امنیت اجتماعی این است که از نگاه نیروی انتظامی به عنوان ضابطین عام دادگستری به تشریح این مساله پرداخته نشده است.
آنچه که به نظر میرسد اینست که ، مبنای برخورد با پدیده بد حجابی همچنان در ابهام هست، یعنی معلوم نیست که مبنای عملیات نیروی انتظامی، شرع، عرف یا قانون است. نیروی انتظامی هیچ گاه خودش را نباید به عنوان نماینده شرع در نظر گیرد، همچنین نبایستی تلاش این باشد که نقش حوزه های علمیه یا شورای نگهبان را بازی کنند و بایستی صرفاً بر مبنای قوانین موجود حرکت کننند. این بحث که تشخیص این مسأله که “این محدودۀ پوشش از مصادیق بدحجابی است یا خیر ؟” با چه شخصی است؟ قطعاً در اختیار پلیس نیست و باید به صورت قضایی به این امر رسیدگی شود.
در این راستا شاید لازم باشد در تعریف از امنیت تجدید نظری شود. در این حالت، خیلی از این رفتارها برای نهادی که می خواهد امنیت را تامین کند موضوعیتی نخواهد داشت .برداشت ما این است که جامعه ما جوان است و چنین جامعه ای ویژگی خاص خودش را دارد که عبارتند از احساسی بودن، انباشت هیجان، کنجکاو بودن، تمایل به خودنمایی و غیره. باید به این ویژگی ها، فقدان هرگونه امکان تخلیه هیجانی و فقدان امکانات برای اوقات فراغت یا بحث های دیگری چون استرس ها و فشارهایی که وجود دارد را نیز اضافه کنیم.
از این رو ضرورت دارد که نیروی انتظامی یک راهبرد حقوقی داشته باشد.بر این مبنا که حیطه های تحت شمول حقوقی وقانونی وقضایی ضابطین دادگستری درآن تدوین شود تا راه دستورات وفرامین فراقانونی بسته وهمه تحت لوای یک راهبرد حقوقی اقدام ودر نتیجه موضوعاتی همچون سختگیری یا اهمال که موضوعاتی غیر حقوقی می باشد در نحوه کیفیت وانجام وظایف این نهاد مدخلیت وتاثیری نداشته باشد..لذا اولین مسئله این است که به تدوین یک راهبرد حقوقی پرداخته شود چرا که بعضاً تصورات ذهنی افراد که در مجاری یا مناصب تصمیم گیری هستند به کل جامعه تعمیم داده می شود و طبیعتاً این دیدگاه ،یک نهاد امنیتی را به اجرای عملیاتی سوق می دهد، که شاید خود این امر در دراز مدت موجب نا امنی شود.
فصل دوم:ارکان جرم عدم رعایت حجاب شرعی وتظاهربه عمل حرام
مبحث اول:عدم رعایت حجاب شرعی
گفتار اول:عنصر قانونی جرم
قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی به جهت اهمیت فوق العاده ای که برای حجاب در سطح جامعه داشته درموارد متعددی عدم رعایت حجاب شرعی را به عنوان جرم یا تخلف بیان وبرای آن ضمانت اجرا مقرر نموده است. حال در این گفتار قصد بر این است که به ذکرآنها به عنوان عنصر قانونی «جرم عدم رعایت حجاب شرعی» پرداخته ومجازاتی که برای مرتکبین عدم رعایت حجاب شرعی مقررشده است را نیز بیان می داریم.
۱٫تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۸/۵/۱۳۷۰)
ماده ۶۳۸ ق.م.ا بیان می کند: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
تبصره این ماده نیز چنین مقرر می دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
مفاد این تبصره، همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ است که صرفاً به تغییر مجازات از شلاق به جزای نقدی پرداخته است. از آن جا که مطابق ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدها به نفع دولت در حبسهای زیر ۹۱ روز قاضی مکلف به تبدیل حبس به جریمه است، لذا مجازات حبس در این ماده فاقد موضوعیت است.
حجاب در اسلام، برای زنان و مردان بیان شده، ولی این ماده تنها درباره زنان است و از حجاب و پوشش مردان سخن نمی گوید. اسلام، رعایت حجاب را نه فقط درباره پوشش ظاهری و پوشش اندام، بلکه درباره تمامی اعضا و جوارح مانند چشم و گوش ضروری دانسته، ولی قانون گذار در این ماده، فقط درباره پوشش اندام سخن گفته است. در این ماده، «حضور زنان بدون حجاب شرعی» یکی از مصداق های تظاهر به عمل حرام و اعمالی شمرده شده است که عفت عمومی را جریحه دار می کند.
اولین نکته در تبیین جرایم، بیان و تطبیق عناصر سه گانه جرم است. تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا، که عنصر قانونی این جرم است. در این تبصره، برای رعایت نکردن حجاب اسلامی، مجازات تعیین شده است و با توجه به تعریف جرم در ماده ۲ ق.م.ا، این عمل جرم تلقی می شود.

1. 1. بند ۲۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری (مصوب ۷/۹/۱۳۷۲)

این قانون که مشتمل بر ۲۷ ماده است، در تاریخ ۷/۹/۱۳۷۲ به تصویب مجلس و در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون شامل مقررات تشکیل «هیئت های رسیدگی به تخلّفات اداری کارمندان»، تشکیلات، حدود و وظایف، احصای تخلفات اداری و چگونگی رسیدگی، تجدید نظر و انواع مجازات هاست.
در فصل دوم این قانون، با عنوان «تخلفات اداری» که شامل ۸ ماده می شود، از ۳۸ مورد به عنوان تخلفات اداری نام برده شده است. قانون گذار در ماده ۸ بیان می کند: «تخلّفات اداری به شرح زیر می باشد: … ۲۰٫ رعایت نکردن حجاب اسلامی…».
قانونگذار درفصل سوم با عنوان مجازاتها، انواع مجازاتها را در ماده ۹ به قرار زیربیان کرده است:
«تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی؛
ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی؛
ج) کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال؛
د) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال؛

۷۵۳/۰

۱۶۰/۰

۷۰۱/۴

***

منبع: داده ­های پژوهش
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه
با توجه به مطالب بیان شده در فصول قبلی تحقیق، در این فصل به جمع­بندی مطالب پرداخته می­ شود و نتیجه ­گیری از کار بیان می­ شود؛ و در ادامه پیشنهاد­ها و راهکار­های مرتبط با موضوع پژوهش، و در انتها، محدودیت­هایی که تحقیق حاضر با آن مواجه شد بیان می­گردد.
۵-۲ نتیجه ­گیری حاصل از فرضیه ­های پژوهش
۵-۲-۱ فرضیه ۱: سختگیری بانکهای عامل برعدم اجرای طرح خودکفایی تاثیرمثبت ومعناداری دارد.
فرضیه صفر:سختگیری بانکهای عامل برعدم تمایل مددجوبه اجرای طرح خودکفایی تاثیرمثبت ومعناداری ندارد.
فرضیه پژوهش: سختگیری بانکهای عامل برعدم اجرای طرح خودکفایی تاثیرمثبت ومعناداری دارد.
با توجه به نتایج در جدول ۴-۱۲ سطح معناداری فرضیه برابر ۰۰۰/۰ و کمتر از ۰۵/۰ می باشد لذا فرضیه صفر رد می گردد. بدین معنا سختگیری بانکهای عامل برعدم اجرای طرح خودکفایی تاثیرمثبت ومعناداری دارد . میزان این اثر۰۶۱/۰می باشد.باتوجه به اینکه این ضریب مثبت است اثرآن به صورت مستقیم است. به عبارتی تغییریک واحد (افزایش)سختگیری بانکهای عامل،به میزان۰۶۱/۰عدم تمایل مددجوبه اجرای طرح خودکفایی را افزایش می دهد و نتیجه این فرضیه با پژوهش عبد الصالحی در سال ۱۳۹۳ همسویی دارد.
۵-۲-۲فرضیه۲ :عدم رشدفرهنگی مددجوبر اجرای طرح خودکفایی تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.
فرضیه صفر: عدم رشدفرهنگی مددجوبرعدم اجرای طرح خودکفایی تاثیرمثبت ومعنی داری ندارد.
فرضیه پژوهش: عدم رشدفرهنگی مددجوبرعدم اجرای طرح خودکفایی تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.
با توجه به نتایج در جدول ۴-۱۲ سطح معناداری فرضیه برابر ۸۰۷/۰و بیشتر از ۰۵/۰ می باشد لذا فرضیه پژوهش رد می گردد بدین معنا که عدم رشدفرهنگی مددجوبرعدم تمایل مددجوبه اجرای طرح خودکفایی تاثیرمثبت ومعنی داری ندارد و نتیجه این فرضیه با پژوهش جعفری مهتاش در سال ۱۳۸۵ همسویی ندارد.
۵-۲-۳ فرضیه ۳:ترس ازخودکفاشدن برعدم اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری دارد.
فرضیه صفر: ترس ازخودکفاشدن بر اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری ندارد.
فرضیه پژوهش: ترس ازخودکفاشدن برعدم اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری دارد.
باتوجه به نتایج درجدول ۴-۱۲سطح معناداری فرضیه برابر۴۹۸/۰وبیشتراز ۰۵/۰ می باشدلذافرضیه پژوهش ردمی گردد.بدین معناکه ترس ازخودکفاشدن برعدم اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری ندارد. و نتیجه این فرضیه با پژوهش حیدر زاده در سال ۱۳۹۳ همسویی ندارد.
۵-۲-۴ فرضیه ۴:وابستگی به مستمری امدادبرعدم اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری دارد .فرضیه صفر: وابستگی به مستمری امدادبر اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری ندارد.
فرضیه پژوهش:وابستگی به مستمری امدادبر اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری دارد.
با توجه به نتایج در جدول ۴-۱۲ سطح معناداری فرضیه برابر ۵۱۲/۰و بیشتر از ۰۵/۰ می باشد لذا فرضیه پژوهش رد می گردد بدین معنا که وابستگی به مستمری امدادبرعدم اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری ندارد و نتیجه این فرضیه با پژوهشطالبی و نجفی اصلی در سال ۱۳۸۶ همسویی ندارد.
۵-۲-۵ فرضیه ۵:نداشتن مهارت فنی برعدم اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری دارد.
فرضیه صفر:نداشتن مهارت فنی برعدم اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری ندارد.
فرضیه پژوهش:نداشتن مهارت فنی برعدم اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری دارد.
باتوجه به نتایج درجدول ۴-۱۲سطح معناداری فرضیه برابر۰۴۴/۰وکمتراز ۰۵/۰ می باشدلذافرضیه صفرردمی گرددبدین معناکه نداشتن مهارت فنی برعدم اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری دارد.میزان این اثر۳۲۳/۰ می باشد. باتوجه به اینکه این ضریب مثبت است اثرآن به صورت مستقیم است. به عبارتی باتغییریک واحد (افزایش) نداشتن مهارت فنی،به میزان۳۲۳/۰ عدم تمایل مددجوبه اجرای طرح خودکفایی راافزایش می دهد.و نتیجه این فرضیه با پ‍ژوهش ذوالفقاری در سال ۱۳۸۲ در خصوص مهارت فنی و ایجاد مراکز فنی حرفه ای همسویی دارد.
۵-۲-۶ فرضیه ۶: عدم بازدهی اقتصادی طرح برعدم اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری دارد.
فرضیه صفر:عدم بازدهی اقتصادی طرح برعدم اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری ندارد.
فرضیه پژوهش:عدم بازدهی اقتصادی طرح بر اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری دارد.
با توجه به نتایج در جدول ۴-۱۲سطح معناداری فرضیه برابر ۰۰۳/۰ و کمتر از ۰۵/۰ می باشد لذا فرضیه صفر رد می گردد بدین معنا که عدم بازدهی اقتصادی طرح بر اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری دارد.. میزان این اثر۴۷۴/۰می باشد. باتوجه به اینکه این ضریب مثبت است اثرآن به صورت مستقیم است. به عبارتی باتغییریک واحد (افزایش) عدم بازدهی اقتصادی طرح ، به میزان۴۷۴/۰ بر عدم اجرای طرح خودکفایی راافزایش می دهد و نتیجه این فرضیه با پژوهش کاندر در سال ۲۰۰۲ همسویی دارد.
۵-۲-۷ فرضیه ۷:ترس ازورشکستگی برعدم اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری دارد.
فرضیه صفر: ترس ازورشکستگی بر اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری ندارد.
فرضیه پژوهش:ترس ازورشکستگی برعدم اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری دارد.
با توجه به نتایج در جدول ۴-۱۲ سطح معناداری فرضیه برابر ۰۲۱/۰ و کمتر از ۰۵/۰ می باشد لذا فرضیه صفر رد می گردد بدین معنا که ترس ازورشکستگی برعدم اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعنی داری دارد.میزان این تاثیر۰۷۲/۰می باشد. باتوجه به اینکه این ضریب مثبت است اثرآن به صورت مستقیم است. به عبارتی باتغییریک واحد (افزایش) ترس ازورشکستگی ،به میزان۰۷۲/۰ برعدم اجرای طرح خودکفایی راافزایش می دهد. و نتیجه این فرضیه با پژوهش جانسون و روگالی در سال ۲۰۰۲ همسویی دارد.
۵-۲-۸ فرضیه ۸: بروکراسی اداری بر اجرای طرح خودکفایی تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
فرضیه صفر: بروکراسی اداری برعدم اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعناداری ندارد.
فرضیه پژوهش:بروکراسی اداری براجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعناداری دارد.
با توجه به نتایج در جدول ۴-۱۲ سطح معناداری فرضیه برابر ۰۰۰/۰ و کمتر از ۰۵/۰ می باشد لذا فرضیه صفر رد می گردد بدین معنا که بروکراسی اداری برعدم اجرای طرح خودکفایی تأثیرمثبت ومعناداری دارد.میزان این اثر ۷۵۳/۰می باشد.باتوجه به اینکه این ضریب مثبت است اثرآن به صورت مستقیم است. به عبارتی باتغییریک واحد (افزایش) بروکراسی اداری،به میزان۷۵۳/۰ عدم اجرای طرح خودکفایی راافزایش می دهدو نتیجه این فرضیه با پژوهش وجدانی در سال ۱۳۹۱ همسویی ندارد.
۵-۳ پیشنهادها
۵-۳-۱ پیشنهادهای اجرایی(حاصل از پژوهش)
پیشنهادبرای فرضیه اول:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-پیشنهاد می گردد بانکهای عامل با اتخاذتدابیرمنطقی و سهل گیرانه در زمینه اخذ ضمانت به مددجویان در دریافت وام اشتغال کمک نمایند.
پیشنهاد برای فرضیه دوم:
۲-آموزشهای فرهنگی پایه و اساسی لازم در زمینه اشتغال به خانواده ها داده شود و در این خصوص توسط واحدفرهنگی و مشاوره آموزشهای لازم داده شود.
پیشنهاد برای فرضیه سوم:
۳-خودکفا شدن را به عنوان یک باور و قله ترقی در ذهن مددجو تداعی و سعی کنیم قبل از ورود مددجو به حمایت امداد ذهنیت خودکفایی و فعل توانستن را برایش معنا کنیم
پیشنهاد برای فرضیه چهارم:

مولر و میدلتون (۱۹۹۴) با بهره گرفتن از مدل زنجیره ای مارکوف به این نتیجه رسیدند که می توان به نسبت تبدیل کاربری های مختلف و امکان پیش بینی آنها در آینده رسید. براون و همکاران (۲۰۰۱) با پیش بینی تغییرات کاربری، توانستند میزان گسترش و تخریب منابع را مشخص و این تغییرات را در مسیرهای مناسب هدایت کنند. تینگ وی ژانگ در تحقیقی تحت عنوان «نیروهای بازار زمین و نقش حکومت در پراکندگی» به بررسی پراکندگی در شهرهای چین و مقایسۀ آنها با شهرهای آمریکا پرداخته است. حاصل تحقیقات او این است که ۸/۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی از بین رفته یا تغییر کاربری داده، که از این مقدار یک پنجم آن در اثر الگوی گسترش افقی و پراکندگی در طی سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۶ به زیر ساختارهای شهری رفته است. (Ting Wei Zhang,2000).جنرت و همکارن (۲۰۰۱) به منظور درک چگونگی تغییر چشم انداز بیابانها در مرکز آریزونا به واسطۀ گسترش مناطق شهری، به آنالیز مکانی مجموعه هایی از الگوی کاربری اراضی از سال ۱۹۱۲ تا ۱۹۹۵ پرداختند. نتایج گسترش مناطق شهری با نتایج افزایش جمعیت در این دوره مطابق بوده است. در این تحقیق، به منظور شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی، از مدل Markov- cellular automata استفاده شد) Jenerette and all, 2001). الدین و الدراندالی در سال ۲۰۰۴ یک سیستم جدید را که در آن بکارگیری فرایند سلسله مراتبی تحلیل (AHP) از طریق کاربرد یک سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)یکپارچه شده است را برای تعیین مکان بهینه به منظور یک تسهیلات خاص ارائه کردند.این سیستم دو ابزار اصلی AHP و GIS را در روش به کار می گیرد که دخالت کاربر را با عنصر دیگر و نیز سطح مهارت مورد نیاز برای کار با کامپیوتر را کاهش می دهد (الدین و الدراندلی ،۲۰۰۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حبیبی در سال ۱۳۸۰ با بهره گرفتن از GIS، توسعه کالبدی-فضایی شهر سنندج و روند الگوی توسعه شهری آن را بررسی کرد. وی برای شروع این تحقیق پنج فرض را در نظر گرفت: ۱٫ عوارض طبیعی و توپوگرافی در جهت دهی به توسعه فیزیکی شهر سنندج و تبدیل آن از الگوی قطاعی به الگوی کهکشانی همراه با خطی مؤثر بوده است. ۲٫ به نظر می­رسد که بکارگیری ابزارهای تحلیلی GIS می ­تواند با در نظر گرفتن خصایص طبیعی، محیطی و انسانی الگویی مطلوب برای توسعه ­های شهری آینده این شهر ارائه نماید. ۳٫ روند فعلی توسعه شدید شهری سنندج ،باعث هجوم به روستاهای حاشیه شهر، پایانه حمل و نقل و فرودگاه و…. جذب و ادغام آن­ها در داخل مناطق شهری خواهد گردید. ۴٫ به نظر می­رسد که مهاجرت­های روستایی و شهری (درون استانی) طی سال­های پس از انقلاب اسلامی باعث تشدید توسعه فیزیکی شهر سنندج گردیده است. ۵٫ طرح­ها و برنامه ­های رسمی (طرح جامع شهری و تفصیلی) نقش اساسی در توسعه فیزیکی شهر سنندج داشته است. بعد از انجام تحقیق، حبیبی به این نتیجه رسید که این فرضها صحت دارند. همچنین عوامل طبیعی، مرکزیت سیاسی، طرح های توسعه شهری اجرا شده را در توسعه فیزیکی شهر سنندج مؤثر دانسته است. و با تهیه لایه­ های اطلاعاتی متعددی مانند شیب، گسل، زمین شناسی، تناسب اراضی، خاک شناسی و … و تلفیق این لایه ­ها، با بهره گرفتن از مدل منطق فازی و مدل همپوشانی لایه ­ها، الگوی مناسب توسعه شهر را از طریق مکانیابی یک پهنه ۱۲ کیلومتر مربعی در شمال غرب سنندج ارائه داد.( حبیبی :۱۳۸۴، : توسعه کالبدی – فضایی شهر سنندج با بهره گرفتن از جی آی اس، انتشارات دانشگاه کردستان.)
طاهری در سال ۱۳۸۱ به ارزیابی الگوی توسعه فیزیکی شهر رامشیر از سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۰ و ارائه الگوی مناسب توسعه آن پرداخت، وی پژوهش خود را با این فرضیات شروع کرد: ۱٫ الگوی توسعه فیزیکی شهر رامشیر بیشتر متأثر از موقعیت استقرار آن بوده و کمتر از الگوی برنامه­ ریزی شده پیروی کرده است. ۲٫ الگوی توسعه فیزیکی شهر رامشیر از نظام سلسله مراتبی مناسب خدماتی پیروی نمی­کند. ۳٫ توسعه فیزیکی شهر رامشیر از قیمت زمین در حاشیه­ شهر نیز پیروی کرده است. با بررسی انجام شده مشخص شد سه فرضیه فوق صحیح می­باشند و همچنین مشخص شد که در دهه ۱۳۴۰ الگوی شکل شهر بصورت هسته­ای متمرکز در جوار رودخانه جراحی قرار گرفته بود و در سال­های بعد از آن به علل خاصی شهر از الگوی هسته­ای خارج و الگوی رشد خود را بصورت خطی ادامه داده است. همچنین به این نتیجه رسیده است که با توجه به شکل خطی شهر رامشیر و مشکل رفت و آمد بسیار شهروندان به مرکز شهر و هزینه­ های مالی و زمان، که بر این شهروندان دارد و اینکه از گسترش شهر جلوگیری شود، به نظر می­رسد ترکیب الگوی مراکز خطی چند هسته­ای از راه حلهای مناسب باشد. طاهری در پایان نامۀ کارشناسی ارشد خود به ارزیابی الگوی توسعۀ فیزیکی شهر رامشیر و مشکلاتی که برای شهروندان ایجاد کرده، پرداخته و در پایان یک الگوی مناسب عرضه کرده است. (طاهری: ۱۳۸۱، ارزیابی الگوی توسعه فیزیکی شهر رامشیر و ارائه الگوی مناسب آن، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا). عبدالامیر با بهره گرفتن از رویکرد ارزیابی چندمعیاری (MCE) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (ساج- gis) و با هدف شناخت نواحی اولویت دار و مناسب جهت توسعۀ کالبدی برای استفادۀ برنامه ریزان شهری و تصمیم گیرندگان فضایی، به بررسی و تحلیل تناسب زمین برای توسعۀ کالبدی در محور شمالغرب شیراز پرداخت. (عبدالامیر، ۱۳۸۴ :۹۳-۱۰۶).
موسوی در سال ۱۳۸۴ نقش عوامل جغرافیایی را در توسعه کالبدی-فیزیکی شهر ایذه مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که شهر ایذه دارای فرمی شعاعی بوده و عوامل جغرافیایی (انسانی و طبیعی) در توسعه کالبدی شهر نقش مؤثری داشته اند. همچنین بهترین جهت برای توسعه فعلی شهر را قسمت­ های غربی شهر دانسته و در بخش پایانی عملکرد طرح جامع را در هدایت توسعه شهر مثبت ارزیابی کرده است. موسوی:۱۳۸۴، نقش عوامل جغرافیایی در توسعه کالبدی فیزیکی شهر ایذه، پایان نامه کارشناسی ارشد
عباسپور و همکاران (۱۳۸۴) به عرضۀ مدلهای توسعه شهری، با کاربرد سامانه های GIS و RS و مدلهای زیست محیطی پرداختند. در این مقاله، با توجه به انواع عملکردهای شهری، با ملاحظۀ دیدگاه توسعه پایدار، توجه ویژه ای به ظرفیتهای طبیعی منطقه از دیدگاه بوم شناختی و زیست محیطی شده و مدلهای مناسب برای توسعه شهری در ایران و قابل استفاده در سامانه های اطلاعات مکانی، با درنظرگرفتن ملاحظات و استانداردهای محیط زیست، عرضه شده است. (عباسپور و همکاران، ۱۳۸۴: ۵۴-۶۱). پورمحمدی در مقاله ای تحت عنوان ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر تبریز با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دورۀ ۱۳۸۴-۱۳۵۵، به پیش بینی و نمایش دینامیسم های زمانی و فضایی – کالبدی گسترش شهر تبریز در مقیاسهای متفاوت پرداخته است. (پور محمدی و همکاران، ۱۳۸۷ : ۲۹-۴۶).
فرج زاده و فلاح (۱۳۸۷)، در پژوهشی به ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری و پوشش اراضی بر رژیم سیلابی رودخانه تجن با بهره گرفتن از تکنیک سنجش از دور پرداختند و به این نتیجه رسیدند که افزایش رواناب بیشتر بدلیل کاهش جنگل و مرتع بوده که در این میان نوع خاک نیز آنرا تشدید نموده است و عوامل آب و هوایی تاثیر قابل توجهی در آن نداشته است.
علی نژاد طیبی در سال ۱۳۸۹ به بررسی روند توسعه کالبدی–فیزیکی شهر فیروز آباد پرداخت، وی پژوهش خود را با این دو فرضیه شروع کرد: ۱- به نظر می­رسد طرح جامع شهر در جهت دهی توسعه فیزیکی شهر، نقش عمده­ای را ایفا کرده است. ۲- به نظر می­رسد توسعه فیزیکی شهر با گسترش تجهیزات شهری هماهنگ نبوده است. و با بررسی­های که انجام داد، مشخص شد که هر دو فرض درست بوده است. و همچنین به این نتیجه رسیده است که، روند توسعه فیزیکی شهر در گذشته معلول عوامل مختلفی از جمله اسکان عشایر و اتصال روستاهای اطراف به شهر، روند رشد طبیعی شهر و… بوده است. و بافت فعلی شهر فیروزآباد را از نظر گونه شناسی از نوع هسته­ای و متمرکز می­داند. وی همچنین با بهره گرفتن از مدل AHP و در محیط نرم افزار ArcGIS و با بررسی لایه­ های مختلفی مثل کاربری زمین، شیب، جهت شیب، توپوگرافی، رودخانه، آثار باستانی، جاده، گسل و فاصله روستاهای اطراف با شهر، پیش ­بینی کرده که گسترش شهر در آینده به صورت خطی و در امتداد ارتفاعات نزدیک شهر و به طرف شرق و شمال شرقی صورت می­پذیرد. (علی نژاد طیبی:۱۳۸۹، تحلیلی بر روند توسعه کالبدی – فیزیکی شهر فیروزآباد، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا).
۵-۱- اهداف تحقیق
هدف اصلی از این مطالعه ارزیابی گسترش شهر بندرترکمن از سال های ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱و پیش بینی چگونگی گسترش آن تا سال ۱۴۰۴ و در نهایت ارائه الگویی مناسب برای مکانیابی بهترین جهات گسترش شهر بندرترکمن با بهره گرفتن از داده های سنجش از دور (RS)^[4] وسیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)می باشد.
۱-بررسی موانع توسعه و تعیین جهت های گسترش شهر بندرترکمن
۲-ساماندهی توسعه فیزیکی شهر بندرترکمن به منظور جلوگیری از پیامدهای منفی آن(تخریب اراضی کشاورزی،هزینه بالای زیرساخت های شهری و…
۳- ایجاد شرایطی برای گسترش مناسب و معقول به منظور حفظ منابع بالفعل یا بالقوۀ محیطی شهر بندرترکمن.
۴- بررسی روند گسترش شهر بندر ترکمن.

• 1. 1. کاربرد نتایج تحقیق

نتایج این تحقیق الگویی روشن و منطقی در فهم مسائل پیچیده و در حال تغییر شهر ارائه می­دهد، همچنین می ­تواند به عنوان ابزاری در اختیار مدیران و برنامه­ ریزان مرتبط با امور شهری قرار گیرد تا ضمن آگاهی از مسائل و مشکلات موجود و پیش روی توسعه شهر بندرترکمن، با بهره گرفتن از راهبردهای اجرائی و الگوی ارائه شده توسعه کالبدی – فیزیکی شهر را در جهاتی بهینه هدایت کنند. بنابراین کاربردها را می توان چنین صورت بندی کرد:

• آشنا ساختن مدیران شهری با توانمندیها و محدودیت های گسترش فیزیکی شهر بندرترکمن.

• پیش بینی جهات بهینه توسعه شهر بندرترکمن در چارچوب تحلیل­های GIS.

• تهیه طرحی منطقی جهت هدایت و کنترل رشد و توسعه کالبدی شهر.

• هدایت شرکت­های پیمانکاری و تعاونیهای مسکن و سایر طرح های تامین مسکن در نواحی مستعد توسعه .

• ارائه راهبردهای اجرائی و الگوی مناسب برای توسعه متعادل و تعیین جهات بهینه گسترش شهر بندرترکمن با بهره گیری از هم پوشی لایه های مختلف اطلاعاتی شهر بندرترکمن( خاک، ، تناسب اراضی، کاربری اراضی، توپوگرافی و….).

• به عنوان منبعی برای دوستداران علم دانش در مراکز علمی و دانشگاهی

• جهت استفاده مهندسین مشاور

• به عنوان یک منبع در تهیه طرحهای شهری مانند طرح جامع طرح تفصیلی و…

  1. 1. روش انجام تحقیق

در این پژوهش نوع تحقیق کاربردی است و روش آن توصیفی- تحلیلی است.
هدف اصلی از این مطالعه ارزیابی گسترش کالبدی شهر بندرترکمن طی سال های۱۳۹۱-۱۳۶۶ و پیش بینی چگونگی گسترش آن تا سال ۱۴۰۴ و در نهایت ارائه الگویی مناسب برای مکانیابی بهترین جهات گسترش شهر بندرترکمن، با بهره گرفتن از داده های سنجش از دور(RS ) وسیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)می باشد. منبع اصلی داده ها RS، تصاویر ماهواره ای لندست)ETM1366،۱۳۷۸، ۱۳۹۱) می باشد که پس از اعمال تصحیحات رادیومتری و هندسی مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به اهداف این تحقیق، ابتدا نقشه ی کاربری زمین در دوره ی زمانی مورد مطالعه، با بهره گرفتن از مدل FUZZY ARTMAP تهیه شد.سپس تغییرات کاربری ها در طی مدت مورد مطالعه با بهره گرفتن از مدل LCM محاسبه گردید. سپس با توجه به روند کنونی رشد فیزیکی شهر برای پیش بینی گسترش شهر تا سال ۱۴۰۴ از مدل CA-MARKOV استفاده گردید.سپس با انتخاب معیارهای لازم جهت تعیین گسترش بهینه ی شهر و به کمک مدل ANP بهترین مکان، مشخص و پیشنهادات لازم ارائه گردید.

• 1. 1. مشکلات و تنگناهای تحقیق

هر تحقیق علمی با توجه به موضوع تحقیق، زمان تحقیق، محدوده مورد مطالعه و مسایلی از این قبیل با مشکلاتی مواجه است. از جمله مهمترین مشکلاتی که از شروع کار تا تدوین نهایی رساله، نگارنده با آن مواجه بوده عبارتند از:

• فقدان اطلاعات و تحقیقات کافی از شهر بندرترکمن

• عدم همکاری برخی از سازمان ها، موسسات همچون شهرداری و سازمان آب منطقه می توان اشاره کرد.