• • مذاکرات اتحادیه ها: در حین مذاکرات با اتحادیه ها ، مدیران انگیزه دارند به منظور حمایت از یک ادعا مبنی ‌به این که شرکت نمی تواند دستمزدها را افزایش دهد یا برای بقا به امتیازهای کارگری دارد ، سود را تعدیل کند.

  

انگیزه های بازا: با توجه به اینکه تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران از اجزای آن در فرایند ارزیابی سهام استفاده می‌کنند ، مدیران ممکن است به منظور تأثیر گذاری بر قیمت سهام شرکت اقدام به مدیریت سود کنند.

• • عرضه اولیه سهام: مدیران می‌توانند به منظور تغییر تصورات سرمایه گذاران با بهره گرفتن از رویه های حسابداری ، سود را در دوره های نزدیک به عرضه اولیه سهام افزایش دهند تعجب آور نیست که معوقه های بالا در دروه های قبل از عرضه سهام حاکی از کاهش سود پس از عرضه اولیه است.بدین معنا که مدیران سود را به هزینه آینده به حال انتقال می‌دهند. جالب است که کاهش سود اغلب به اقامه دعوا از سوی سهام‌داران منجر می شود و اینکه مدیریت سود ممکن است منجر به هزینه های قانونی هنگفتی شود.

• • خرید سهام توسط مدیریت: خرید سهام توسط مدیریت نیز ممکن است مدیریت سود را ترغیب کند. مدیران معمولا از شرکت های تامین سرمایه مستقل می خواهند که ارزش سهام را تعیین کنند. شرکت های تامین سرمایه نیز معمولا از روش های مبتنی بر سود استفاده و بر این اساس ، مبلغی را که باید برای خرید سهام توسط مدیریت پرداخت شود ، تعیین می‌کنند.با توجه به انگیزه مالی مدیران برای حداقل کردن قیمت خرید ، تعجب آور نیست که برخی از مدیران قبل از خرید سهام برای خود اقدام به دستکاری سود در جهت کمتر از واقع نشان دادن کنند.

• • رشد و پیش‌بینی سود : بازار های سرمایه نسبت به شرکت هایی که انتظارات تحلیل گران را ‌در مورد سود یا پیش‌بینی مدیریت در سود را بر آورده نمی کنند ، حساس هستند. شرکت هایی که در معرض خطر قرار گرفتن سود پایین تر از این سود های هدف هستند ، ممکن است سود را در جهت بیشتر از واقع نشان دادن دستکاری کنند. افزون بر این پژوهش ها حاکی از آن است که مدیریت معمولا به منظور گزارش سود مثبت و رشد سود اقدام به مدیریت سود می‌کنند.

• نظریه شست شوی بزرگ ^[۵]: سرمایه گذاران ممکن است افق دیدشان فراتر از آن باشد که به یک زیان یک دفعه توجه کنند و فقط به سود آتی تأکید کنند. شرکت های دارای سال مالی بد ممکن است مقدار زیادی از هزینه های آتی را در سود جاری بگنجانند (شست شوی بزرگ)و و بدین وسیله بازگشت سود در سال آتی را تضمین کنند. هزینه های شست شوی بزرگ کاملا متداول هستند به ویژه ، زمانی که تغییر در مدیریت عالی صورت گرفته است به منظور پاکسازی ترازنامه و شروعی تازه.

انگیزه های قانونی:سومین انگیزه بالقوه مدیران برای مدیریت سود ، ارتقا اقدامات قانونی مساعد است انگیزه های قانونی برای مدیریت سود زمانی رخ می دهدکه تصور می شود سود گزارش شده به اقدامات قانون گذاران یا مقامات دولتی تأثیر بگذارد. مدیران به وسیله دستکاری نتایج عملیات ممکن است بر اقدامات قانون گذاران یا مقامات دولتی تاثیر بگذارند و بدین وسیله وارسی سیاسی و اثرات مقررات را حداقل کنند.

• • وارسی سیاسی: شرکت های بزرگ مایل هستند روش های حسابداری را انتخاب کنند که سود را کمتر نشان می‌دهد؛ زیرا بدین وسسیله هزینه های سیاسی خود را که در قالب مالیات است ، کاهش می‌دهند. همچنین ، گاهی اوقات قوانین حاکم بر یک صنعت خاص باعث می شود که آن صنایع برای کاهش هزینه های سیاسی اقدام به مدیریت سود در جهت کمتر نشان دادن کنند.

• • بازجویی ضد تراست : هزینه های قوانین ‌ضدتر است نامساعد ممکن است بسیار زیاد باشد در نتیجه مدیران را تشویق به کمتر از واقع نشان دادن سود می‌کند.

• • تخفیف واردات: شرکت ها در طول دوره ای که تخفیف وارداتی اعطا می شود ، مزایای مالی به دست می آورند. آن ها انگیزه دارند که در طول این دوره سود خود را کاهش دهند و به علت واردات کالا خارجی از سوی دولت وناتوانی در رقابت با شرکت های خارجی ، از دولت ادعایجبران غرامت کنند.

• مقررات بانکی: تدوین کنندگان مقررات بانکی از اعداد حسابداری برای تعیین نسبت کفایت سرمایه می‌کنند. از این رو ، مدیران بانک ها انگیزه دارند در زمانی که این نسبت کمتر از حد قانونی آن است ، اعداد حسابداری را دستکاری و بدین وسیله هزینه های سیاسی خود را کاهش دهند. عمدتاً این کار از طریق کاهش اندوخته زیان وام ها انجام می شود.

۲-۲-۳ روش‌ها ی موجود برای مدیریت سود

مدیران از روش‌ها وتکنیک‌های گوناگونی برای تحت تأثیر قرار دادن رقم سود گزارش شده استفاده می‌کنند. این روش‌ها را می‌توان به سه دسته زیر تفکیک کرد:

دسته اول شامل روش‌هایی می‌باشد که مدیران با بهره گرفتن از انعطاف‌پذیری موجود در استانداردها سعی در دستیابی به سود مورد نظر دارند ‌به این دسته از روش‌ها، مدیریت سود حسابداری^[۶] نیز اطلاق می‌گردد.در ذیل مواردی از این روش‌ها آورده شده است:

• • انتخاب از میان روش‌های جایگزین و متفاوت پذیرفته شده بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده‌ حسابداری برای ثبت رویدادی واحد. برای مثال استانداردهای حسابداری مدیر را مجاز می‌داند که از بین روش‌های موجود برای محاسبه موجودی کالا، استهلاک و شناسایی درآمد در پیمان‌های بلندمدت دست به انتخاب بزند.

• • اعمال قضاوت برای تهیه صورت‌های مالی. به عنوان مثال می‌توان از برآورد عمر مفید دارایی‌ها و یا ذخیره م. م. الوصول نام برد.

• تصمیم‌گیری در رابطه با زمان پذیرش یک استاندارد. ‌

دسته دوم شامل روش‌هایی می‌باشد که مدیران با بهره گرفتن از اتخاذ تصمیمات عملیاتی و یا به عبارتی دیگر، دستکاری فعالیت‌های واقعی سعی در دستیابی به سود مورد نظر دارند. اگر مدیریت سود با بهره گرفتن از این روش‌ها به وقوع بپیوندد به آن مدیریت سود واقعی^[۷]نیز می‌گویند.در زیر نمونه هایی از این اقدامات ذکر شده است:

• • افزایش فروش،

• • ایجاد و زمانبندی معاملات، و

• تولید واقعی.

دسته سوم شامل روش‌هایی می‌باشد که رقم سود گزارش شده را تغییر نمی‌دهند ولی سعی دارند که نحوه تفسیر سود گزارش شده را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال می‌توان از موارد زیر نام برد.

• • طبقه‌بندی اقلام در بالا و یا پایینِ سود عملیاتی در صورت سود و زیان (و یا سود حاصل از عملیات مستمر) به منظور تفکیک قسمت پایدار سود از قسمت ناپایدار آن؛ویا

• مدیریت بر شفافیت گزارش‌ها.

۲-۲-۴ دیدگاه‌های موجود در رابطه با مطلوب بودن مدیریت سود

بهطور کلی، مطلوبیت مدیریت سود به اهداف و روش‌های مورد استفاده برای مدیریت سود بستگی دارد. همان‌ طور که قبلاًاشاره شد مدیریت سود از طریق روش‌های متعدد(انتخاب از بین روش‌های مختلف حسابداری، برآوردهاو…) امکان پذیر است. با توجه به ویژگی‌های مدیریت سود انجام شده،دیدگاه‌های صاحب‌نظران مختلف را می‌توان در طیفی از سه دسته زیر قرار داد:

با توجه به متن ماده واحده، موارد زیر به ذهن می‌رسد:

۱٫ برای شمول ماده واحده، شخص یا اشخاصی باید در معرض خطر جانی باشند، در نتیجه خطرات غیر جانی مانند صدمات شدید جسمی و روحی و انواع بیماری ها، هرچند شدید، در صورتی که متضمن خطر جانی نباشد، علی رغم مذموم بودن اخلاقی و شرعی ترک فعل در این حالات، مشمول ماده واحده نمی شود. حتی اگر ثابت شود تارک فعل، خطر را جانی نمی پنداشته است نیز، رفتار وی مشمول ماده واحده نخواهد بود.

۲٫ از متن ماده واحده به روشنی پیدا‌ است که علاوه بر اینکه شخص باید در معرض خطر جانی باشد، این خطر باید فعلیت داشته و در حال پیشرفت و به سرعت در حال اثر کردن باشد. مانند تصادف شدید و نرساندن مجروح به بیمارستان، یا وضعیت طفلی که در حال افتادن در جوی آب است و مانند آن ها؛ لذا در صورتی که علی رغم وجود خطر، فوریتی در کار نباشد، ماده واحده قابل اعمال نمی باشد؛ مثلا نرساندن بیمار سرطانی به بیمارستان علی رغم اصرار خانواده او، در حالی که روند بیماری وی کند بوده و در همان حال ترک کمک، خطر جانی او را تهدید نمی کند، مشمول ماده نمی باشد. این مطلب در متن ماده واحده از عبارات ” اقدام فوری یا کمک طلبیدن از دیگران “، ” اعلام فوری ” و ” جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن ” به راحتی قابل استنباط است. به هر حال در این حالت نیز اگر مرتکب بتواند ثابت کند از عدم فوریت و فعلیت خطر آگاهی نداشته است، مشمول ماده نخواهد بود.

۳٫ اعمال مجازات مندرج در متن ماده واحده بدرستی منوط به توانایی تارک فعل در کمک به قربانی شده است؛ لذا در صورتی که تارک نتواند با اقدام فوری از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند، مجازات وی فاقد محمل قانونی و اخلاقی است. بنظر ما در اینجا نیز در صورتی که ثابت شود، مرتکب با گمان به اینکه اقدام وی مؤثر در رفع خطر یا تشدید نتیجه ی آن نبوده است، از کمک به فرد در معرض خطر خودداری ‌کرده‌است، ترک فعل وی مشمول ماده واحده نمی باشد؛ مانند آن که تارک فعل با گمان اینکه، قربانی در حال گذراندن لحظه های آخر و جان دادن است و جهت پرهیز از آزار او، وی را به بیمارستان نرساند؛ ولی در واقع امر چنین نبوده و رساندن به بیمارستان می‌توانست از وقوع مرگ وی جلوگیری کند.

۴٫ صرف توانایی بر اقدام فوری نیز کافی برای تحقق جرم موضوع ماده واحده نمی باشد، بلکه این اقدام فوری باید می‌توانست از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند؛ لذا در صورتی که تارک فعل از اقدام به کمک فرد امتناع کند و فرد فوت نماید، در صورتی که ثابت شود هر گونه اقدام به کمک، به هیچ وجه نمی توانست از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند، تارک فعل را نمی توان مشمول ماده واحده دانست. به عبارت دیگر برای مسئول دانستن تارک فعل، باید ثابت شود عمل وی می توانسته از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند.

۵٫ مطابق ماده واحده، در صورتی که با کمک کردن به قربانی خطری متوجه خود تارک فعل و یا دیگران شود، ترک فعل حتی با وجود وقوع خطر یا تشدید آن، مشمول ماده نخواهد بود. در اینجا نیز بنظر می‌رسد نتوان فردی را که به صورت معقول گمان می کرده ، خطری متوجه خود او یا دیگران است و بر آن مبنا از کمک خودداری ‌کرده‌است، مشمول ماده دانست. کلمه ” دیگران ” در متن واحده نیز با توجه به اطلاق آن، شامل تمام افراد دیگر غیر از تارک فعل و قربانی می شود؛ لذا در صورتی که خطری متوجه هر شخص دیگری باشد؛ ولو آن شخص با تارک فعل و قربانی هیچ ارتباطی نداشته باشد، ترک فعل مشمول ماده نخواهد بود. ‌بنابرین‏ حتی اگر خطری متوجه عابر پیاده ای که هیچ ارتباطی با طرفین ندارد، باشد و تارک فعل به اعتبار آن، از کمک به فرد در معرض خطر خودداری نماید، با توجه به ماده واحده، ترک فعل وی جرم نخواهد بود. اما مراد قانون‌گذار از خطر چیست؟ در متن ماده، خطر توسط قانون‌گذار تعریف نشده است، اما با توجه به پسوند آن در متن ماده واحده، یعنی “جانی“، باید گفت هر نوع وضعیتی که به صورت معقول، حیات قربانی، به واسطه آن در خطر باشد، مشمول ماده خواهد بود؛ اعم از اینکه خطر آغاز شده و یا در حال شکل گیری باشد؛ در نتیجه کمک نکردن به شخصی که بر او جراحت شدید وارد آمده است و نیز فرد نابینایی که در معرض افتادن در چاهی است، هر دو مشمول ماده خواهد بود. اما موضع حقوق آمریکا ‌در مورد این نوع از ترک فعل، در نقطه مقابل حقوق ایران قرار دارد؛ بدین معنی که در حقوق آن کشور، تنها در صورت تعهد قانونی قبلی، مرتکب مسوول ترک فعل خود به شمار می رود؛ با این توضیح باید افزود در حقوق آمریکا، تعهد به کمک به جان افراد در حال خطر، مانند آن چه در ماده واحده قانونی خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی آمده است، وجود ندارد و کمک نکردن به افراد در حال خطر جانی، مشروط به عدم وظیفه قانونی، مرتکب را در معرض ارتکاب هیچ جرمی قرار نخواهد داد؛ لذا در صورتی که مثلا شناگر ماهری در حالی که کنار ساحل دراز کشیده است، ناظر به گریه دختری که در حال غرق شدن است و تقاضای کمک می‌کند، باشد و به گریه او اعتنا نکرده و دختر غرق شود، با توجه به عدم وجود تعهد قانونی برای شناگر جهت کمک، نمی توان وی را از لحاظ کیفری مسوول دانست؛ زیرا شناگر در این مثال، تنها تعهد اخلاقی داشته است و تهعد اخلاقی به تنهایی نمی تواند فرد را از لحاظ کیفری مسوول سازد^[۲۷۵]. البته در حقوق آمریکا هر چند همان‌ طور که گفته شد، اصولا چنین ترک فعلی مشمول مقررات کیفری نیست، ولی در ایالت ورمونت آمریکا، جرمی شبیه ماده واحده فوق الذکر وجود دارد که جرم خاص ” خودداری از نجات دادن ” نام گرفته است و مطابق آن عدم کمک به افراد در معرض خطر، مستوجب جزای نقدی حداکثر ۱۰۰ دلار قرار می‌گیرد^[۲۷۶].

گفتار دوم: ترک فعل مسبوق به تعهد یا قرار داد

نخست، مطالعات درباره تأثیرات محیط و وراثت نشان می‌دهد که برونگرایی تشکیل شده است از تکانشوری و اجتماع پذیری(اجتماع آمیزی) که از نظر وراثتی، مستقل از عوامل محیطی در آن‌ ها دخیل هستند(آیزنگ و آیزنک، ۱۹۷۵؛ و نیز کلونینجر، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷).

به همین ترتیب، ‌بر اساس مطالعات کمی وراثتی، روان پریشی گرایی به لحاظ وراثتی و محیطی به نظر ناهمگن می‌رسد (کلونینجر، ۱۹۹۳).

دوم آنکه ، تحلیل سیر تکاملی فیلوژنتیک^[۹۶] توانایی‌های یادگیری نشان داد که سیستم‌های مربوطه بازاری رفتاری، و خورشید گرفتگی، وابستگی^[۹۷] اجتماعی، و تداوم و تقویت در گام های مثبت در سیر تکاملی فیلوژنی تکامل یافته است (کلونینجر و گیلیان، ۱۹۸۷؛ کلونینجر، به نقل از کاویانی۱۹۹۴).

برای مثال برخی از مهره‌داران فقط توانایی پاسخ به محرک‌های نامطبوع، و نه محرک های اشتهایی یا محرک‌های اجتماعی را دارا هستند.

سوم، متغیرهای عصبی زیستی که از نظر ارثی قابل انتقال و مستقل از یکدیگرند، به ظاهر در چهار سیستم‌ عادتی قابل تفکیک، سازمان یافته‌اند.

مطالعات زیادی با ارزیابی ارثی بودن ویژگی‌های شخصیتی گره خورده اند. این مطالعات گویای آن است که متغیرهای سرشتی به میزان زیادی ارثی هستند، بدون هیچ یا اندکی تأثیرات محیط خانواده. مطالعات درباره دوقلوها و فرزند خوانده‌ها نشان داده‌اند که ویژگی های منشی تعیین کننده های اصلی اختلال شخصیت تاثیر اندک و ناچیزی از انتقال وراثتی می‌پذیرند و بیشتر تحت تأثیر محیط خانواده است (کلونینجر ، ۱۹۹۳).

با این وجود، تئوری زیستی اجتماعی کلونینجر درباره شخصیت اذعان می‌دارد که شخصیت تا حدودی از طریق ارث قابل انتقال است.

فرض کلیدی نظریه کلونینجر این است که هر کدام از ابعاد سرشت (آسیب پرهیزی، نوجویی، پاداش- وابستگی و پشتکار) از نظر ژنتیک همگن و مستقل از یکدیگر هستند. ‌بنابرین‏، نشان دادن استقلال پیشایندهای ژنتیکی هریک از ابعاد، ضروری می‌کند. از آنجا که شخصیت به طور نسبی از طریق ارث قابل انتقال است، پس آزمون تمام‌عیار آن تنها از طریق مطالعات وسیع برای دوقلوها، شدنی است.

با دستیابی ‌به این که آیا نمرات یک مقیاس (مثلاً آسیب پرهیزی) با نمرات یکی دیگر از مقیاس ها (مثلاً نوجویی) همبسته است یا نه، می‌توان به آزمون این فرض پرداخت. نظریه کلونینجر چنین پیش‌بینی می‌کند که نمرات سرشتی TCI از نظر ژنتیک با یکدیگر هم بسته نیستند، در حالی که نمرات مربوط به روان نژندی گرایی، برونگرایی و مقیاس‌های مشابه که از مطالعات تحلیل عاملی به دست آمده است، از نظر ژنتیک ناهمگن و هم بسته‌اند.

۲-۹-۵-۲ تعداد ابعاد شخصیت قابل انتقال از طریق وراثت

اندرو هیث^[۹۸] و نیک مارتین^[۹۹] در یک کار مشترک با کلونینجر، وراثتی بودن مقیاس های TPQ و EPQ را در یک نمونه ۲۶۸۰ از دوقلوهای استرالیایی مطالعه کردند (هیث ، ۱۹۹۴). تحلیل ژنتیکی نشان داد که نمرات چهار بعد سرشتی TPQ به طور معنی‌داری ارثی است. هم‌بستگی‌های دوقلوهای استرالیایی در جدول ۱۱-۴ نشان داده شده است.

جدول۳-۱: محاسبات موروثی بودن حوادث سرشتی در ۲۶۸۰ دوقلوی استرالیایی

ابعاد سرشتی

مرد

زن

آسیب پرهیزی

۴۲

۴۴

نوجویی

۴۱

۴۱

پاداش وابستگی

۳۹

۳۷

پشتکار

۴۰

۴۰

استقلال ژنتیکی مقیاس‌های سرشتی TPQ

یک مقاله جداگانه درباره توارث ابعاد سرشتی در TPQ در ۱۴۷۲ دوقلوی بالاتر از ۵۰ سال انجام شد (استالینگز ، ۱۹۹۴). این نمونه از میان افراد بازنشسته ویرجینیای آمریکا، برگزیده شدند. همبستگی ها در یافته های این دوقلوها در چهار بعد سرشتی در جدول ۱۲-۴ نمایان است. میزان ارثی بودن سرشت احتمالاً در دوقلوهای مسن‌تر، اندکی پایین‌تر است (لااقل در نوجویی در مردان این نمونه ۲۸% در مقابل ۴۱% در نمونه استرالیایی).

جدول ۴-۱: هم‌بستگی‌های دوقلوها در نمرات معیارهای شخصیتی TPQ در نمونه ویرجینیا (استالینگز ، ۱۹۹۴)

گروه دوقلوها

همبستگی ها (۱۰۰ ×)

تعداد

HA

NS

RD

PS

یک تخمکی (مرد)

۱۳۷

۵۱

۳۳

۴۰

۳۵

یک تخمکی (زن)

۵۹۵

۵۰

۴۴

۳۷

۲۲

دو تخمکی (مرد)

۶۰

۱-

۱۱

۴

۳۵

دو تخمکی (زن)

۳۸۸

۳۶

۲۳

۱۸

۱۰

دو تخمکی (مرد- زن)

۲۰۷

۱۴

۷

۲۴

۳

به علاوه مایکل استالینگز به تحلیل تفکیک ژنتیکی و میزان هم‌پوشی بین ابعاد سرشتی TPQ پرداختند. جدول ۵-۱هم‌بستگی‌های ژنتیکی برای مردان و زنان نشان می‌دهد.

ارثی بودن هر ویژگی برای هر دو جنس، اساسی است. با این وجود، چهار بعد سرشتی دارای هیچ هم‌بستگی با یکدیگر نیستند ؛این نشان می‌دهد که بر طبق پیش‌بینی، این ابعاد همگن و مستقل از یکدیگر هستند. این وضع در مردان با وضوح بیشتری دیده می‌شود.

جدول۵-۱: همبستگی های (۱۰۰×) ژنتیکی و همپراشی های ژنتیکی که از نظر فنوتایپی در ابعاد سرشتی TPQ در نمونه دوقلوهای ویرجینیا معیار شده اند (استالینگز ، ۱۹۹۴)

HA

NS

RD

PS

مرد

آسیب پرهیزی (HA)

(۴۳)

۰

۱۰-

۲

نوجویی (NS)

۰

(۲۸)

۶

۲۰

پاداش وابستگی (RD)

۱-

۲

(۳۷)

۲

پشتکار (P)

۱

۶

۱

(۳۴)

زن

آسیب پرهیزی (HA)

(۴۹)

۲۹-

۲-

۷

نوجویی (NS)

۱۳-

(۴۳)

۳۱

۱۹-

پاداش وابستگی (RD)

۱-

۱۲

(۳۸)

۱-

پشتکار (P)

۲

۶-

۰

(۲۲)

گزیده سخن آنکه، این دو مطالعه مستقل بر روی دوقلوها، نشان دهنده قدرت روش‌های ژنتیک برای مشخص کردن ساختار کلی بی‌همتای شخصیت است.

۲-۱۰ اجتماع درمان مدار

اجتماع درمانی یا اجتماع درمان مدار^[۱۰۰] نوع خاصی از درمان است که در آن تغییر ‌بر اساس زندگی اجتماعی در محیط بسته و ساخت یافته صورت می‌گیرد. در این اجتماع مسائل روزانه زندگی یعنی کار، احساس، رفتار، تفکر و فراغت از دیدگان درمانی مورد توجه جدی قرار گیرد و افراد آسیب دیده اجتماعی به ویژه معتادان الگوهای صحیح زندگی را فرا گرفته آن‌ ها را تمرین می‌کنند.

این برنامه برای کمک و حمایت در جهت بهبودی معتادانی است که استعداد بازگشت به مصرف مواد دارند و در درمان‌های قبلی پیشرفت قابل توجهی از خود نشان نداده اند(لئون^[۱۰۱]، ۱۹۸۹).

۲-۱۰-۱ تعریف اجتماع درمانی (اجتماع درمان مدار )

اجتماع درمان مدار یا TC یک برنامه ساختار یافته و نظارتی قوی است که برای درمان مسائل رفتاری، هیجانی و خانوادگی مصرف‌کنندگان مواد طراحی شده است. در اجتماع بر خودیاری، رشد فردی و حمایت همسالان تأکید می‌شود (لئون، ۱۹۸۹،به نقل از اسلام دوست،۱۳۸۹).

۲-۱۰-۲ تاریخچه اجتماع درمان مدار

کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۶۱ در باره اموال شرکت‏ها و مؤسسات خصوصی که بعد از پیروزی انقلاب بنا به جهاتی برای آن ها مدیران یا ناظران دولتی تعیین شده بود، چنین اظهار نظر ‌کرده‌است: «در موردی که دعوی مربوط به یک شخص حقوقی حقوق خصوصی باشد که مدیر یا ناظر دولتی دارد، اصل یکصد و سی و نهم شمول ندارد زیرا مقررات اصل مذکور ‌در مورد اموال عمومی و دولتی جاری می‏ باشد و مالکیت اموال شخصی حقوق خصوصی با نصب مدیر یا ناظر دولتی تغییر نمی‏ کند.»^[۱۳۶]

بدین ترتیب می‏بینیم که اصل ۱۳۹ ق.ا. بر محور دعاوی ناظر به اموال عمومی و دولتی می‏ گردد و شرط مندرج در آن از شرایط موضوع قرارداد داوری است و نه طرف قرارداد داوری.

نکته مهمی که در اینجا باید توجه نمود، آن است که اگرچه ضمانت اجرای «تخلف از شرط عدم قابلیت ارجاع به داوری» بطلان قرارداد داوری است مانند موارد مذکور در ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م. (دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب) ولی ما در اصل ۱۳۹ ق.ا. با مشروطیت و محدودیت قابلیت ارجاع دسته‏ای از دعاوی به داوری مواجهیم و نه با عدم قابلیت ارجاع. یعنی مقنن ارجاع این دسته از دعاوی به داوری را منوط به تصویب هیئت وزیران و تحت شرایطی اجازه مجلس ‌کرده‌است. ضمانت اجرای تخلف از این شرط (لزوم کسب اجازه) مانند اعمال حقوقی که اعتبار آن ها فرع بر تحصیل اجازه از شخص یا مرجع ذیصلاح باشد، عدم نفوذ است.^[۱۳۷]

منشاء و مصادیق ممنوعیت یا محدودیت قابلیت ارجاع در قوانین داخلی کشورها متفاوت است گاهی ناشی از آن است که ارجاع آن دسته از دعاوی به داوری مخالف اخلاق حسنه است مثل دعاوی مربوط به رشوه به یک مقام عالی رتبه دولتی، یا دعاوی ناشی از آن جرم وشبه جرم که با ماهیت قراردادی داوری سازگار نیست. البته کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در بند ۱ از ماده ۲ ارجاع دعاویی که ریشه‏ی قراردادی ندارند، به داوری را نیز پذیرفته است. اختلافاتی که در حوزه حقوق رقابتی یا به اعتبار حق اختراع و علایم تجاری و ورشکستگی و… مطرح می‏ شود نیز مطابق قوانین داخلی برخی از کشورها در این دسته قرار می‏ گیرند.

بایستی توجه داشت که در بسیاری از این موارد ممکن است داور بین ‏المللی ممنوعیت‏های مطروحه در قوانین داخلی را در زمینه‌های بین ‏المللی غیر قابل اجرا بداند. از لحاظ تحلیلی می‏توان گفت منشاء ممنوعیت یا مشروطیت قابلیت ارجاع، نظم عمومی است. اصل ۱۳۹ ق.ا. نیز انعکاسی از همین مفهوم است.

یعنی مشروطیت ارجاع دعاوی موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا. بر داوری یک قاعده از قواعد نظم عمومی اقتصادی مناسب است که هدف از آن حفظ اموال عمومی و دولتی و تامین مصالح مالی ملی است و عدم رعایت آن موجب عدم نفوذ قرارداد داوری است.^[۱۳۸]

حال با توجه به اینکه داوران بین ‏المللی در مقام تصمیم‏ گیری نسبت به قابلیت ارجاع موضوع دعوی به داوری، قانون تعیین کننده اعتبار شرط داوری و به عبارتی بهتر قانون حاکم بر خود شرط داوری را مورد توجه قرار خواهند داد، دو حالت قابل تصور می‏ باشد:

الف- قانون حاکم بر اعتبار شرط داوری قانون ایران باشد خواه به واسطه اینکه طرفین قانون حاکم بر شرط داوری را مشخصاً قانون ایران دانسته‏اند و خواه به واسطه اینکه در سکوت آن ها، داور به مقام اعمال صلاحدید خود در تعیین قانون حاکم، قانون ایران را قانون مناسب قرارداد داوری تشخیص داده است. در این صورت داور به اصل ۱۳۹ ق.ا. ترتیب اثر خواهد داد و ممکن است مدت معقولی را جهت کسب مجوز برای طرف ایرانی در نظر بگیرد. و در صورت عدم تصویب مجلس، قرارداد داوری را بی‏اعتبار تلقی کند.

ب- در صورتی که قانون حاکم بر شرط داوری قانونی غیر از قانون ایران باشد اعم از اینکه طرفین یا داور آن را انتخاب کرده باشند. در این صورت توجه داور به اصل ۱۳۹ ق.ا. بسیار بعید است. زیرا داوران بین ‏المللی به قواعد نظم عمومی داخلی زمانی که قانون داخلی مذبور دست کم بخشی از قانون مناسب قرارداد نباشد، توجه نمی‏نماید و تنها قواعد الزامی نظم عمومی بین ‏المللی را که بسیار مضیق‏تر است، اعمال می‏ کنند.^[۱۳۹]

از سوی دیگر از لحاظ حقوق ایران می‏توان امیدوار بود که ‌در مورد اخیر چنانچه قانون مناسبی که انتخاب شده، با توجه به قواعد حل تعارض ایران، قانون صلاحیت‏دار باشد و یا حتی در صورتی که مفاد آن با قانونی که به موجب سیستم حل تعارض ایران صالح است، یکسان باشد، قاضی ایران می‏تواند با کمی اغماض و انعطاف‏پذیری، به اتکاء اینکه قانون منتخب، قانون صالح یا منطبق با قانون صالح است و نیز با تمسک به تفاوت مفهوم نظم عمومی داخلی از نظم عمومی بین ‏المللی، قرارداد را نافذ و حکم داوری را که مبتنی بر آن است، معتبر بداند. اگر چه این مقدار از انعطاف‏پذیری هم از لحاظ دکترین و هم از لحاظ رویه قضایی ما در حال حاضر بعید به نظر می‏رسد، اما از لحاظ منطق حقوقی و مبانی پذیرفته شده در حقوق بین ‏المللی خصوصی غیرموجه نیست (موجه است).^[۱۴۰]

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۲ نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل ۱۳۹ ق.ا

این نظریات را می‏توان کلاً به دو قسم تقسیم نمود:

۱- نظریاتی که مفاد اصل را به نوعی مفید ایجاد یک حکم جدید می‏ دانند یعنی حکم مندرج در اصل ۱۳۹ ق.ا. را حکمی تأسیسی (نه ارشادی و امضائی) می‏ دانند. می‏توان گفت که اکثریت نظرات مطروحه از این دست می‏ باشند زیرا نظریات اول و دوم مفاد اصل ۱۳۹ ق.ا. را حکمی حکومتی و استثنائی می‏ دانند.

در نظریه اول معتقدان ‌به این نظریه صریحاً اصل ۱۳۹ را حکمی استثنائی و خلاف قاعده می‏ دانند و لذا تفسیر مضیق و محدود آن را ضروری می‏انگارد و این یعنی لزوم تفسیر هر چه محدودتر، خود مستلزم جلوگیری از توسعه حکم اصل بر قرارداد سابق است. مقتضای چنین نظراتی که حکم اصل را حکمی جدید می‏ دانند به ضمیمه اصل عطف بما سبق نشدن قوانین، نفی هر گونه اثر قهقرایی است.

و مطابق نظریه دوم لزوم تصویب مورد به مورد داوری و صلح از خود متن اصل ۱۳۹ ق.ا استفاده می‏ شود نه آنکه از مبانی و اصول شناخته شده حقوقی استفاده گردد، به عبارتی کار اصل ۱۳۹ ق. ا. ارشاد به یک حکم (برگرفته شده از مبانی و اصول نظام حقوقی ما) یا تأکید بر یک حکم (برگرفته شده از مبانی و نظام حقوقی ما) و یا تأکید بر یک حکم موجود نیست بلکه اصل مذبور حکم جدید را با خود به همراه آورده است.

به نظر می‏رسد که نظریات چهارم و پنجم که اصل ۱۳۹ ق.ا را مؤثر در ایجاد نوعی عدم اهلیت یا مفید مشروط نمودن قابلیت ارجاع می‏ دانند نیز در همین جرگه قرار گیرند و زیرا به موجب هر دو نظر، عدم اهلیت یا محدود قابلیت ارجاع زائیده خود اصل است و ‌بنابرین‏، حکمی جدید است و قاعدتاً اثرش باید نسبت به آینده باشد.

۲- نظریه سوم را باید از نظریات دیگر جدا کرد، زیرا این نظر اصل ۱۳۹ ق.ا. را محتوی حکمی علی‏القاعده می‏داند بدین معنی که معتقد است تصویب هیئت دولت و مجلس نوعی اجازه مخصوص است که از سوی آنان به سازمان یا شرکت دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی اعطاء می‏ شود.

زوج های فاقد قید یا جدا از هم از گروه ازدواج ناپایدار: آن ها از تعارضات اجتناب کرده و مهارت های حل مسئله کمی دارند، دوره های کوتاه سرزنش گری، ذهن خوانی، و شخصیت تدافعی در تعاملاتشان وجود دارند، سطح پایینی از هیجانات منفی را داشته و تقریبا هیچ هیجان مثبتی را نشان نمی دهند-الگوی تعاملی آن ها اجتناب است. کار^[۲۰](۱۹۷۵،ترجمه تبریزی، ۱۳۸۴).

خانواده: تعریف، عملکرد و نقش آن در تعارضات

خانواده چیزی بیش از مجموعه افرادی است که در یک فضای مادی و روانی به سر می‌برند . خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی است که ویژگی های خاص خود رادارد . این نظام اجتماعی مجموعه ای از قواعد و اصول را ابداع و برای اعضای خود نقش های متنوعی تعیین می‌کند. علاوه بر این خانواده از یک ساخت نظام دار قدرتمند برخوردار است، صورت های پیچیده ای از پیام رسانی های آشکار و نهان را به وجود می آورد، و روش های مذاکره و مسئله گشایی مفصلی در اختیار دارد که به آن اجازه می‌دهد تا تکالیف مختلفی را با موفقیت به انجام برساند. خانواده گروه اجتماعی با روابط طولانی و زمان دار است. در حالی که ‌گروه‌های اجتماعی، پیوستگی روابطشان در اجتماع تعریف شده است. از طرف دیگر در خانواده انواع روابط از قبیل دوستی، عشق، تولید مثل ، همیاری ، حمایت، گفتگو وجود دارد. در حالی که ‌گروه‌های دیگر اجتماعی یکی از انواع روابط فوق در آن وجود دارد(آزادارمکی، ۱۳۸۹).

زوجین وخانواده ها از دیگر ‌گروه‌های انسانی هستند که از بسیاری جهات، از قبیل شدت و نوع عملکرد متفاوت هستند . در موجودات انسانی خانواده جایی است که با بیشترین عشق یا تنفر را در آن تجربه می‌کنیم یا از عمیق تربن رضایت لذت می بریم و از عمیق ترین دردها رنج می بریم. در خانواده ها عملکرد یک عضو بر کل خانواده اثر می‌گذارد. خانواده یک سیستم با پویایی متعادل است استرس ها و کشمکش های زندگی خانواده، به طور اجتناب ناپذیری بر روی تک تک اعضای آن اثر می‌گذارد. وقتی کل یک سیستم با یک قسمت آن با بی تعادلی مواجه می شود سیستم در جهت باز گرداندن آن به تعادل قبلی عمل می‌کند(مک لیور^[۲۱] ۱۹۹۹، به نقل از مرادی، ۱۳۸۰).

تعارض: تعریف، انواع و آثار

عبارت است از یک حالت هیجانی منفی که به علت ناتوانی در انتخاب حداقل یکی از دو هدف ناسازگار به وجود می‌آید. به سخن دیگر تعارض زمانی پیش می‌آید که انگیزه ها و خواست های درونی و برونی انسان در تضاد با یکدیگر فعالیت کنند(شاملو،۱۳۷۷).

تعارض در سطوح مختلفی چون درون فردی ، که مورد نظر این پژوهش است به رفتار های آگاهانه ای گفته می شود که به دلیل بی توجهی به خواسته های دیگران و به منظور ممانعت از تحقق اهداف سایر افراد صورت می‌گیرد(ملکی حاج آقا، ۱۳۸۴).

اساسا سه نوع تعارض وجود دارد، یکی از آن ها، تعارض میان احساسات است و از آنجا که وجود تفاوت میان انسان ها امری اجتناب ناپذیر است، در هر رابطه مهمی ممکن است احساسات خصمانه نیرومند و تعارض هایی که به وجود بیایند که معمولا با به کارگیری روش هایی برای آن، تعارض قابل حل است. اما نوع دیگر، تضاد بین ارزش ها ست که برای این نوع از تعارض به ندرت راه حلی وجود دارد، با این وجود باز هم برای درک شرایط، استفاده از روش های حل تعارض، می‌تواند به افرادی که باور های متضادی دارند کمک کنند تا یکدیگر را بفهمند و تحمل بیشتری برای درک شرایط یکدیگر کسب کنند. سومین نوع تعارض، تعارض بین نیازهاست که پس از حل شدن مسائل ارزشی و احساسی غالبا به صورت موضوعات اساسی، باقی می مانند، که باید حل و فصل شوند . تعارض می‌تواند خلاق یا مخرب باشد. و در صورتی که ماهرانه با آن برخورد شود حتی می‌تواند به صمیمیت بیانجامد (بولتون^[۲۲]، ترجمه سهرابی، ۱۳۸۱).

نحوه ی برخورد انسان ها با تعارضات را، تفاوت های فردی آن ها تعیین می‌کند . خصوصیاتی مثل قدرت تصمیم گیری، رشد فکری ، موقعیت سنجی، آستانه تحمل اولویت سنجی تعیین هدف زندگی و … در چگونگی برخورد با تعارض و شیوه حل آن مؤثر است. تعارض زمانی به وجود می‌آید که فرد نتواند از دو راه سازش ناپذیر، دست کم یکی را انتخاب کند. پس می توان گفت تعارض زمانی به وجود می‌آید که رفتار جانشینی وجود دارد و استرس به عنوان یک تعارض حل نشده است که به تبع تعارض اصلی پدید می‌آید. تعارض حالت هیجانی را آشفته می‌کند، به فعالیت شناختی آسیب می زند و ممکن است تعادل حیاتی بدن را مختل نماید. اختلال هیجانی تعارض به صورت دودلی ، اضطراب زود رنجی ، خشم، افسردگی و احساس گناه است. تعارض علاوه بر اینکه در تهییج پذیری تاثیر دارد شناخت را نیز مختل می‌کند تحت شرایط تعارض زا الگوی تفکر شخص اغلب آشفته می شود(شاملو،۱۳۷۷).

تعارضا ت زناشویی و رویکرد ها

به هرنوع تنازع بر سر تصاحب پایگاه ها و منافع قدرت که در جهت خلاف امتیازات زوج مقابل و افزایش امتیازات خود به وقوع می پیوندد، تعارض زناشویی گفته می شود(ثنایی، ۱۳۷۹).

تعارض فرایندی است که ضمن آن اعمال و رفتار یک فرد با اعمال و رفتار فرد دیگر تداخل می‌کند هنگامی که دو فرد به عنوان یک زوج با هم زندگی می‌کنند به دلیل ماهیت تعامل انسانی، اوقاتی در زندگی پیش می‌آید که نیازها برآورده نمی شوند و در نتیجه زوجین نسبت به یکدیگر احساس خشم و ناامیدی و یا نارضایتی می‌کنند که ‌به این حالت تعارض زناشویی گفته می شود(برنشتاین^[۲۳]، ترجمه سهرابی۱۳۸۲).

رویکرد ^[۲۴]MRI: اساسی ترین ایده این رویکرد این است که تلاش های غیر مؤثر در حل مشکلات سرانجام منجر به حفظ و تداوم این مشکلات می‌شوند. ‌بنابرین‏ وظیفه اصلی سنجش در این رویکرد، ردیابی الگو های رفتاری تکرارشونده ای است که شامل راه حل های صورت گرفته غیر مؤثر می‌باشد. درمان به خودی خود، باید الگو های مرضی را از بین ببرد. برای این کار به طور غیر مستقیم از مراجعین تقاضا می شود از تلاش برای حل مشکلاتشان دست بکشند. راه حل های غیر مؤثر در چهار مقوله عمده جای می ‌گیرند که عبارتند از: ۱) کوشش در جهت خود جوش ساختن عمدی خود با دیگران. ۲)استفاده از راه حل هایی که ظاهراً خطری ندارند، در حال که خطر ریسک پذیری غیر قابل اجتنابی دارند. ۳)تلاش برای حل مشکلات از طریق بحث رودررو. ۴)تأیید شک یک شاکی یا دفاع از عملکرد او است(کار،۱۹۵۷، ترجمه تبریزی ۱۳۸۴).

رویکرد ساختاری: اساسی ترین ایده در این رویکرد این است که ساختارهای سازمانی مشکل ساز خانواده، ظرفیت خانواده را به نحوی به مخاطره می اندازد که هنگام گذر از مراحل چرخه زندگی با استرس های درون خانوادگی یا برون خانوادگی غیر قابل پیش‌بینی مواجه می شود. مرزها مبهم یا خشک و بیش از حد درهم فرو رفته و یا بی قید و بند است. بی قید بندی و در هم فرو رفتگی هر دو راه کارهای اجتناب از تعارض هستند. این راه کارها زوجین را از رنج حاصل از حل تعارض و اصلاح قوانین معاف می‌سازند.

رویکرد شناختی رفتاری: فرضیه اساسی مبین این نکته است که رفتار و شناخت های مشکل ساز یاد گرفته می‌شوند و از طریق الگو های تعاملی تکراری تداوم می‌یابند. الگوهای تعاملی ممکن است از نوع تقلید، شرطی سازی کلاسیک و یا ترکیبی از این ها باشد. تحقیقات شناختی رفتاری نشان داده‌اند که روابط در خانواده ها و زوج های آشفته و غیر آشفته با یکدیگر متفاوتند(کار،۱۹۵۷، ترجمه تبریزی ۱۳۸۴).