۱) قطعنامههای مربوط به شورای اقتصادی و اجتماعی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
۲) رویه های سازمان ملل در کاربرد ضمانت اجرا در ضمانت اجراهای مخصوص اقتصادی. (این ضمانت اجراها که غالباً به صورت تحریم اقتصادی کشورهای خاطی می‌باشد، ناقض مقررات حقوق بشری هستند و در مخالفت با حق توسعه میباشند.)
۳) کنوانسیونهای چندجانبه که اغلب توسط سازمان ملل سازماندهی میشوند.
به دلیل اهمیت سازمان ملل متحد در زمینه مقررات حقوق بین الملل اقتصادی، در این قسمت ابتدا مجمع عمومی سازمان ملل، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان های تخصصی وابسته به آن را بررسی میکنیم و از آنجا که اغلب روابط اقتصادی در غالب مصوبات سازمان های بین المللی خاص رقم میخورد، بعد از آن برخی از مهمترین سازمان های منطقهای و بین المللی مؤثر در این زمینه را از نظر میگذرانیم.
۱- مجمع عمومی
بر اساس بند ب ماده ۱۳ منشور، مجمع عمومی وظیفهی ترویج همکاریهای بین المللی در زمینه اقتصادی را برعهده دارد. در این زمینه یکی از کمیسیونهای مجمع، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی می‌باشد که وظیفهی اصلی آن کم کردن شکاف اقتصادی کشورهای شمال و جنوب و ایجاد روابط اقتصادی عادلانه است.
از طرفی مجمع با تصویب اعلامیههای متعددی در زمینه انسجام دادن به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی و اصول اصلی حاکم بر این حقوق، مثل حق حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی، سعی در توسعه و پیشبرد این مقررات داشته است. البته باید خاطرنشان کرد که این اعلامیههای مجمع عمومی از نظر حقوقی الزامآور نیستند؛ اما مجرای مهمی برای شکل گیری عرف بین المللی میباشند. در این راستا مجمع عمومیبا کمک نهادهای وابستهاش توانسته است کمک شایانی به این امر داشته باشد. برای آگاهی از عملکرد و فعالیتهای نهادهای وابسته به مجمع عمومی، در این قسمت برخی از مهمترین این نهادها را برمیشماریم:
الف) آنکتاد
با آشکار شدن ناتوانی طرحهای گات در رویارویی با مسائل بنیانی کشورهای درحالرشد و کاهش قیمت مواد اولیه‌ای که این کشورها تولید میکردند، آنکتاد در پی تلاش جهان سوم از طریق جنبش غیرمتعهدها که خواهان اصلاح نظام اقتصادی بین المللی بودند در سال ۱۹۶۴ ایجاد شد؛ به طوریکه می‌توان گفت ایجاد این نهاد عکسالعملی در مقابل گات، که جهان سومیها آن را یک سازمان غربی تلقی میکردند، بود. در واقع این نهاد یکی از مهمترین سازمان های بین المللی در راستای مقررات حقوق بین الملل اقتصادی می‌باشد که در عمل در پی بحث و جدل بر سر روابط و مقررات اقتصادی بین المللی ایجاد شد. بنابرین از مهمترین اهداف مندرج در اساسنامه آنکتاد، می‌توان به این موارد اشاره کرد: الف) افزایش رشد اقتصادی کشورهای درحالتوسعه ب) ارائه راه حلهای مناسب پیرامون سیاستهای اقتصادی ج) بررسی مسائل توسعه اقتصادی و ارائه راه حل.
در راستای این اهداف، آنکتاد در دومین نشست خود موضوع نظام جدید اقتصادی بین المللی را مطرح کرد و در نشستهای بعدی، تصویب منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها نیز در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
کشورهای درحالتوسعه، ابتدا کوشیدند تا آنکتاد را تکیهگاه اصلی اقتصاد جهانی در مسیر تحولات خود کنند، اما این امر با بیتوجهی کشورهای صنعتی روبرو شد. (برکشلی، ۱۳۷۴، ۲۵)
ب) صندوق سرمایه توسعه ملل متحد[۲۵۰]
از جمله اهداف این صندوق، کمک به پیدایش زیرساختهای اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته می‌باشد که این مهم را از طریق “برنامه های توسعه محلی”[۲۵۱] خود، در این کشورها انجام میدهد. اخیراًً صندوق برنامه هایی پیشگام با رویکرد نوآورانه به “توسعه اقتصادی محلی”[۲۵۲] درجهت حمایت از کشورهای کمتر توسعه یافته را راه اندازی کرده‌است.[۲۵۳] در مجموع شاید بتوان مهمترین اهداف این سازمان را کمک به توسعه اقتصادی کشورهای عقبمانده با هدف ادغام آیندهی آنها در روابط اقتصادی بین‌المللی ارزیابی کرد؛ چراکه روابط اقتصادی بین المللی، یک کل به هم پیوسته می‌باشد که هر عضو جامعه ی بین المللی در پیشبرد یا مانعیت آن نقش دارد؛ پس باید در شکل گیری مقررات آن نیز سهیم باشد.
ج) برنامه عمران ملل متحد
هدف این برنامه مساعدت به کشورهاى درحالتوسعه براى تسریع توسعه اقتصادى و اجتماعى از طریق کمکهای اقتصادی و فنی بود که به صورت چندجانبه در خصوص اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختهای اقتصادی داده میشد. در زمینه اقتصادی، این برنامه نیز اهداف بلند مدت صندوق سرمایه توسعه ملل متحد را دنبال می کند.
بهعلاوه می‌توان این سازمان را همراه با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نقطه آغازینی درجهت قاعدهمندکردن مشکلات پولی و مالی بین المللی قلمداد کرد. (Themaat, 1981, 26)
۲- شورای اقتصادی اجتماعی
فعالیتهای اقتصادی درون سازمانی سازمان ملل و آژانسهای تخصصی آن، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی هماهنگ می شود. شورا همچنین از طریق کمیسیونهای منطقهای خود، بر فعالیتهای اقتصادی در مناطق مختلف جهان نظارت دارد. بهعلاوه طبق بند ۱ ماده ۶۲ منشور سازمان ملل، شورا می تواند در مواردی توصیه هایی به مجمع عمومی، نهادهای تخصصی و اعضای ملل متحد در زمینه مسائل و مقررات اقتصادی بین المللی بنماید.
۳- نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد
الف) صندوق بین المللی پول
صندوق بین المللی پول بهعنوان یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان در سال ۱۹۴۴ درجهت ایجاد چارچوبی برای همکاریهای اقتصادی جهانی و حفظ ثبات مالی بین المللی تشکیل شد. صندوق اهدافی چون کمک به کشورهای عضو در مقابل مشکلات اقتصادی ناشی از جهانی شدن، تسهیل رشد تجارت بین المللی، تحقیق در مورد بازارهای اقتصادی بین المللی و توصیه برخی سیاستهای مربوط به مقررات اقتصادی بین المللی به کشورهای عضو را دنبال می کند.
در راستای این اهداف، صندوق دونشریه “چشمانداز اقتصاد جهانی”[۲۵۴] و “گزارش ثبات مالی جهانی”[۲۵۵] را دو بار در سال در کنار نشریات دیگر منتشر می کند. (لطفیهرگلان، ۱۳۸۷، ۹۵)
ب) بانک جهانی
هدف مشترک گروه بانک جهانی، کاهش فقر در سراسر جهان با تقویت اقتصادی ملتهای ضعیف و فقیر است. گروه بانک جهانی علاوه بر سه مؤسسهای که در قسمت سازمان های مرتبط با حق توسعه گفته شد، شامل آژانس چندجانبهی تضمین سرمایه‌گذاری (میگا)[۲۵۶] نیز می‌باشد. از اهداف این سازمان، فراهم کردن تضمیناتی برای محافظت کشورهای درحالتوسعه عضو در مقابل خطرات غیر تجاری ناشی از سرمایه گذاریهای برونمرزی و تحقیق و مطالعه در مورد مسائلِ اقتصادیِ جهانیِ مرتبط با سرمایه گذاری می‌باشد.
ج) سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو)
این سازمان با بستن موافقتنامههای کالا برای برخی از محصولات کشاورزی، نقطه شروعی درجهت شکل گیری مقررات بازارهای بین المللی اقتصادی را رقم میزند. (Themaat, 1981, 26) همچنین در مقدمهی اساسنامهی فائو، گسترش اقتصاد جهانی از طریق بهبود کیفیت محصولات غذایی، ازجمله اهداف مهم آن قلمداد شده است.
۴- سایر نهادها و سازمان های بین المللی جهانی و منطقهای
الف) سازمان تجارت جهانی
