۱) الزامی بودن اخذ نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری در رابطه با اوردههای غیر نقدی در موقع تاسیس شرکت
قانونگذار در هنگام تاسیس شرکت توجه ویژهای به آوردههای غیرنقدی ارائه شده توسط موسسین دارد و یکی از مسائل اساسی در جهت حفظ حقوق سهامداران اقلیت که قانونگذار در مواد متعددی به جهت اهمیت آن به آن اشاره کرده رسیدگی و بررسی آوردههای غیر نقدی میباشد.
علت هم جلوگیری از سوء استفاده احتمالی موسسین است به این نحو که آنان اموال خود را به قیمت غیر واقعی ارزیابی و برآورد ننمایند تا موجبات تضرر صاحبان دیگر سهام و اشخاص ثالث را فراهم ننمایند.
لذا قانونگذار در ماده ۷۶ ل. ا. ق. ت مقرر کرده است: هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیر نقدی داشته باشند. موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آوردههای غیر نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در مجمع عمومی موسس بگذارند.
برابر ماده ۸۲ ل. ا. ق. ت «در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس وزارت دادگستری در مورد ارزیابی آوردههای غیرنقدی الزامی است. »
۲) منع قبول قیمت آوردههای غیر نقدی به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس رسمی وزارت دادگستری
در شرکتهای سهامی عام و خاص اگر یک یا چند نفر از موسسین آوردههای غیر نقدی داشته باشند، میبایستی نظر کارشناس رسمی دادگستری را در مورد ارزیابی آوردههای غیر نقدی جلب نمایند. در شرکت سهامی عام در جلسه مجمع عمومی موسس، موسسینی که آورده غیر نقدی ندارند و پذیره نویسان، حق تصمیم گیری در مورد قیمت ازریابی شده توسط کارشناس را دارند. اما این حق به نوعی محدود است از این لحاظ که نمیتوانند حتی با اتفاق آراء آوردههای غیر نقدی را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمایند البته میتوانند قیمت آوردههای غیر نقدی را به کمتر از قیمت کارشناس تصویب نمایند. در شرکت سهامی خاص هم گرچه ممکن است مجمع عمومی موسس تشکیل نشود ولی در هر حال موسسین یا کلیه سهامداران نمیتوانند قیمت آوردههای غیر نقدی را به بیش از آنچه کارشناس تقدیم نموده، تصویب نمایند.
آوردههای غیر نقدی عبارتست «از اینکه شریک در عوض وجه نقد سرمایه خود را به صورت جنس یا حقی بر اموال یا صنعت و هنر خود به شرکت وارد میکند»[۷۳]
۳)منع از دادن حق رای به دارندگان آورده غیر نقدی و مطالبه کنندگان مزایا
برابر ماده ۷۷.ل.ا.ق.ت در جلسه مجمع عمومی مؤسس، موقعیکه تقویم آورده غیر نقدی و مزایای مطالبه شده موضوع رأی است دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند، حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد بود لذا با توجه به آنکه اجازه دادن رأی، بر خلاف قواعد آمده و مغایر حقوق سهامداران دیگر است. مجمع عمومی نمیتواند تصویب نماید که دارندگان آورده غیر نقدی و مطالبه کنندگان مزایا در جلسه مجمع عمومی مؤسس حق رأی داشته باشند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۴) تعیین سقف برای تشکیل جلسات
در مجمع عمومی موسس حضور عدهای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت میشوندمشروط بر اینکه لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد.مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع عمومی یک سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام میدارند.
همچنین در صورتی که در جلسه اول مجمع عمومی موسس آورده غیر نقد یا مزایایی که مطالبه شده تصویب نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل میتوانند تعهد به غیر نقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده میتوانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند در صورتی که صاحبان آورده غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند، تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب میگردد و سایر پذیره نویسان میتوانند به جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.
در جلسه دوم مجمع عمومی موسس که بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی به وضع آوردههای غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل میگردد باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.
در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد مؤسسین باید ظرف مدت ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اطلاع دهند.مرجع ثبت شرکتها هم مکلف است گواهینامهای حاکی از عدم ثبت شرکت موضوع ماده ۱۹ ل.ا.ق.ت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال میدارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینهای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود.
ملاحظه میشود که قانونگذار برای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت که از سردرگمی نجات یابند برای تشکیل جلسات مجمع عمومی موسس سقف تعیین کرده است.
۵)تعیین مهلت زمانی برای تشکیل شرکت
برابر ماده ۱۹ ل.ا.ق.ت ۱۳۴۷ در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد به در خواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهار نامه به آن تسلیم شده است گواهینامهای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال میدارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. وضع این مهلت نیز در جهت حمایت از حقوق سهامداران لازم به نظر میرسد.
۶)ممنوعیت در استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکتهای سهامی قبل از به ثبت رسیدن شرکت
برابر ماده ۲۲ل.ا.ق.ت مؤسسین و یا مجمع عمومی مؤسس تا قبل از به ثبت رسیدن شرکت حق تصرف وجوه تأدیه شده بابت تأسیس شرکت را ندارند چه بسا شرکت به ثبت نرسد که در آن صورت میبایستی مبالغ واریز شده پذیره نویسان به آنان پرداخت شود.
بند دوم: وضع محدودیت بر مجمع عمومی عادی
۱)محدودیت در اختصاص سود ویژه به اندوخته شرکت و محدودیت در زمان پرداخت سود
برابر ماده ۹۰ ل. ا. ق. ت تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
منظور قانونگذار از عبارت «سود ویژه » مذکور در ماده۹۰ ل.ا.ق.ت همان سود قابل تقسیم مندرج در ماده ۲۳۹ ل.ا.ق.ت است نه سود خالص مذکور در ماده ۲۳۷ بنابراین، باید عبارت سود ویژه، مذکور در ماده ۹۰ ل.ا.ق.ت را به «سودقابل تقسیم»تعبیر کنیم.[۷۴]
مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود.
در جهت حمایت از حقوق سهامداران، خصوصا سهامداران اقلیت، مجمع عمومی مکلف شده که حداقل ۱۰ درصد سود ویژه سالانه را به سهامداران پرداخت کند. بنابراین نمیتواند تمامی سود ویژه سالانه را به اندوخته شرکت منتقل کند. معمول است که عدهای از سهامداران از دریافت سود سهام اقدام به گذراندن زندگی مینمایند. شاید سهامداران عمده شرکت بدلیل توانایی مالی از عدم پرداخت سود به آنها، چنانچه که به سهامدار جزء لطمه وارد میشود دچار مشکل نشوند. لذا قانونگذار جهت حمایت از سهامداران اقلیت، مجمع عمومی عادی را مکلف نمود که ۱۰ درصد سود ویژه سالانه را به سهامداران پرداخت نماید.
برابر قسمت اخیر ماده ۲۴۰ ل. ا. ق. ت اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت سود تصمیمی نگرفته باشد هیات مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی درهر حال، پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام شود.
۲) محدودیت تصرف در اندوخته قانونی
برابر ماده ۱۴۰ ل. ا. ق. ت هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم تا زمانی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد ادامه یابد اما در اینکه اندوخته قانونی را در چه مواقعی میتوان استفاده نمود قانونگذار مقرراتی را پیشبینی نکرده است. به نظر آقای دکتر اسکینی، «قانونگذار برای مصرف اندوخته قانونی پیشبینی خاصی نکرده است، از این رو، شرکت میتواند برای فعالیتهای مختلفی که میخواهد آن را به کار برد.
ایشان معتقدندهدف قانونگذار از پیشبینی اندوخته قانونی بالابردن تضمین طلب طلبکاران از شرکت است.[۷۵]
اما به نظر بعضی دیگر این اندوخته با هدف جبران زیانهای وارده به شرکت منظور میگردد و تحت هیچ شرایطی استفاده از آن متصور نیست.[۷۶]
قانونگذار یک مورد محدودیت در رابطه با تصرف در اندوخته قانونی در تبصره ۲ ماده ۱۵۸ ل.ا.ق.ت پیشبینی شده نموده است برابر این تبصره انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
نحوه نگارش این تبصره صحیح نیست. در حال، اندوخته قانونی بنوعی جزء داراییها و سرمایه شرکت محسوب میشود لذا به نظر میرسد، منظور قانونگذار در وضع تبصره فوق در مبحث افزایش سرمایه این بوده که در هنگام افزایش سرمایه اختیاری نمیتوان اندوخته قانونی را صرف پرداخت مبلغ سهام جدید یا بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود نمود به این دلیل که این امر منافی با هدف قانونگذاراز پیشبینی اندوخته قانونی است.اگر هدف قانونگذار از پیشبینی اندوخته قانونی را همانطور که اساتید محترم معتقدند تضمین طلب طلبکاران و یا جبران زیانهای وارده به شرکت بدانیم میتوانیم از اندوخته قانونی در مواردی که منافی با هدف قانونگذار نیستند استفاده کنیم به عنوان مثال اگر سرمایه شرکت بنا به دلایلی از حداقل مقرر قانونی کمتر شود منطقی است که برای جلوگیری از انحلال شرکت اندوخته قانونی را صرف افزایش سرمایه بکنیم همچنین اگر شرکت به اشخاص ثالث بدهی داشته باشد میتواند اندوخته قانونی را صرف پرداخت طلب طلبکاران نماید.
۳) محدودیت درتعیین پاداش برای اعضاء هیات مدیره
مدیران شرکت سهامی به دو گروه مدیران موظف و مدیران غیر موظف تقسیم میشوند. این موضوع از ماده ۱۳۴ ل. ا. ق. ت قابل برداشت است. مدیران غیرموظف مدیرانی هستند که به جزء رابطه مدیریت ارتباط کاری با شرکت ندارند و مدیران غیر موظف مدیرانی هستند که علاوه بر عضویت در هیات مدیره سمت دیگری درشرکت دارند[۷۷]
مدیران غیر موظف بر خلاف مدیران موظف هیچگونه قرارداد کاری با شرکت ندارند بنابراین قانونگذار به مجمع عمومی عادی اختیار داده مبالغی را بابت حضور آنها در جلسه و همچنین مبالغی را به عنوان پاداش برای آنها در نظر بگیرد. پرداخت حق حضور در جلسات که با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره غیر موظف در جلسات هیات مدیره حضور داشته تعیین میشود و نیز تخصیص پاداش قاعدتا موجب افزایش راندمان کار هیات مدیره میشود لذا قانونگذار مقرر کرده مجمع عمومی عادی این اختیار را داشته باشد تا در صورت رضایت از نحوه فعالیت هیات مدیره مبالغی را جهت ترغیب ایشان به منظور بهتر نمودن وضعیت شرکت اختصاص دهد بنابراین هیچ اجباری در پرداخت حق حضور در جلسات و پاداش وجود ندارد و این از اختیارات مجمع عمومی عادی است.
مدیران موظف خود با شرکت قرارداد کاری جداگانه دارند که بر اساس آن قرارداد حق الزحمه کار خود را دریافت مینمایند.
مجمع عمومی عادی میتواند علاوه بر مدیران غیر موظف برای مدیران موظف هم پاداش در نظر بگیرد. پاداش، نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت است و سود خالص شرکت در هر سال مالی است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینهها و استعلامات و ذخیره ها[۷۸]
اما مجمع عمومی عادی در اختصاص پاداش با محدودیت قانونی روبرو است. برابر ماده ۲۴۱ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود و در شرکتهای سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان پرداخت میشود تجاوز کند. این محدودیت در جهت دفاع از حقوق اقلیت سهامداران که در انتخاب مدیران هیچ نقشی ندارند، در نظر گرفته شده است. ولی به نظر اینجانب در اقتصاد امروز که مدیران برجسته و کارآمد نقش تعیین کننده در ارتقا و پیشرفت یک شرکت دارند این محدودیت میتواند مشکل ساز شود ولی از انجائیکه برابر قسمت اخیر ماده ۲۴۱ ل.ا.ق.ت مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است، شایسته است قانونگذار در زمان وضع قانون جدید این موضوع را هم لحاظ نماید تا مجمع عمومی از اختیار عمل بیشتری به منظور جذب مدیران کارآمد و مطرح برخوردار باشد. البته به نحوی که حقوق سهامداران اقلیت هم در آن منظور گردد.
اما سوالی مطرح میشودکه چرا قانونگذار به مجمع عمومی عادی اختیار داده که به جای پرداخت قسمتی از سود قابل تقسیم، قسمتی از سود خالص را به عنوان پاداش به اعضا هیات مدیره اختصاص دهد؟
این اقدام قانونگذار، همانطور که گفته شد در جهت جذب مدیران کارآمد و موفق به شرکت است چه بسا شرکتی که در سالهای متوالی زیان داشته است و بدهیهای سنگینی دارد، بخواهد مدیران کارآمدی را جهت عضویت در هیات مدیره ترغیب نماید اما اگر در هنگام توافق مقرر نماید که درصدی از سود قابل تقسیم شرکت به مدیران اختصاص داده شود معمولاً نمیتواند مدیران کارآمد را جذب نماید مدیران در جواب میگویند با توجه زیانهای سالهای مالی قبل، چندین سال فعالیت لازم است تا کلیه بدهیها و زیانهای شرکت تسویه شود، لذا حاضر به همکاری نیستیم بنابراین قانونگذار پیشبینی این مساله را کرده است وبه مجمع عمومی عادی اجازه داده که قسمتی از سود خالص شرکت را به عنوان پاداش در نظر بگیرد.
۴) محدودیت در انتخاب مدیران
هر چند هیات مدیره با رای دارندگان اکثریت سهام انتخاب میشود و آنها میتوانند هر سهامداری را به عنوان هیات مدیره برگزینند ولی قانونگذار، جهت حفظ حقوق سهامداران خواسته افرادی انتخاب شوند که از حداقل صلاحیتهای اخلاقی و اجتماعی برخوردار باشند. کسی که به اتهام خیانت در امانت و یا سرقت محکوم میشود در مدتی که به حکم قطعی دادگاه از بعضی از حقوق اجتماعی محکوم میشود را نمیتوان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود. به تشخیص دادگاه ایشان صلاحیت استفاده از حقوق اجتماعی را در یک مدت زمانی ندارد.
برابر ماده ۱۱۱ ل.ا.ق.ت اشخاص ذیل نمیتوانند به سمت مدیریت شرکت انتخاب شوند:
۱-محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده است.
۲-کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی جنحههای ذیل به عنوان حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشد در مدت محرومیت:
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی
مقنن در قانون ۱۳۴۷ برای شخصی که با وجود منع قانونی عالماً سمت مدیریت را در شرکت سهامی میپذیرند مسئولیت کیفری در نظر نگرفته است. ولی برای بازرسی که با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را میپذیرد برابر ماده ۲۶۶ ل.ا.ق ت.حبس تأدیبی از ۲ ماه تا ۶ ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا هر دو مجازات پیشبینی کرده است.
اما نویسندگان لایحه تجارت ۱۳۹۱ در ماده ۶۷۱ برای مدیران هم مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند.برابر این ماده » هر شخحصی که با وجود منع قانونی، سمت مدیریت،. … را در شرکت تجارتی بپذیرد به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا به هر دو مجازات و محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت … محکوم میشود.
۵) ممنوعیت ایجاد محدودیت برای یک پنجم دارندگان سهام شرکت در اقامه دعوی مسئولیت علیه مدیران
نظر به اختیارات گسترده دارندگان سهام اکثریت که معمولاً ارکان شرکت و اداره آن را به نوعی تحت اختیارات خود دارند بطوری که در غالب موارد اقلیت سهامداران نمیتوانند هیچگونه تأثیری در تصمیمات مجامع عمومی و یا اقدامات مدیران و مدیر عامل داشته باشند. لذا تنها ضریب اطمینان سهامداران اقلیت از طریق حق اقامه دعوی علیه مدیران و مدیر عامل شرکت محقق میشود. خصوصا آنکه اکثریت سهامداران علیرغم اخذ کلیه تصمیمات مجامع عمومی هیچگونه مسوولیتی در رابطه با سهامداران اقلیت ندارند، هر چند تصمیمات متخذه توسط آنان موجب تضییع حقوق اقلیت سهامداران گردد.
