‌بنابرین‏ مسئولیت کیفری در شریعت اسلام بر سه پایه استوار است. اول اینکه فعل ممنوعی را انجام دهد. دوم؛ فاعل مختار باشد، سوم فاعل مدرک باشد. و وقتی این سه رکن محقق شود، مسئولیت کیفری هم وجود خواهد داشت و هنگامی که یکی از آن ها معدوم باشد، مسئولیت کیفری هم نخواهد بود^[۱۴۸]. البته، باید خاطر نشان کرد که مسئولیت در این معنا، مفهومی عام دارد. لذا نباید با آن تعریف از مسئولیت کیفری که درحقوق با آن روبرو هستیم، خلط کرد. چنان که قانون‌گذار کیفری نیز در ماده ۲۱۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ ، واژه مسئول را در معنای عام خود شامل جرم، عنصر معنوی، شرایط مسئولیت کیفری و علم به حرمت رفتار ارتکابی (در جرایم مستوجب حد) دانسته است ولی با توجه به اینکه در همین ماده از مفهوم شرایط مسئولیت کیفری استفاده ‌کرده‌است، می توان گفت تعریف مد نظر قانون‌گذار از مسئولیت کیفری، در مفهوم خاص یعنی التزام به تحمل رفتار مجرمانه، می‌باشد. چنان که در ماده ۱۴۰ ق.م.ا به طور مجزا مسئولیت کیفری را تعریف ‌کرده‌است.

گفتار دوم: مسئولیت کیفری در مفهوم خاص

با توجه به تعریفی که از مسئولیت کیفری در مفهوم عام آن بیان کردیم، مشخص می‌گردد که مسئولیت کیفری در مفهوم خاص، در برگیرنده یک سری عناصر خاص و مستقل از ارتکاب جرم می‌باشد. بعبارتی فی الواقع، مسئولیت کیفری، غیر از ارتکاب فعل مجرمانه می‌باشد، و به ‌عنوان مبحثی جداگانه، مطرح می‌گردد. ‌بنابرین‏ ارتکاب جرم یک بحث است و مسئولیت کیفری، بحثی دیگر.

در این مفهوم عده ای مسئولیت کیفری را ناظر به قبل از ارتکاب جرم می دانند و معتقدند افراد واجد مسئولیت را می توان قبل ارتکاب جرم شناسایی کرد. عده ای نیز مسئولیت کیفری را ناظر به بعد از ارتکاب جرم می دانند و معتقدند تا جرم واقع نگردد، نباید از مسئولیت کیفری افراد سخن به میان آورد.

برای این که در ادامه بتوان نقش اختیار را در حقوق جزا مورد بحث و بررسی قرار دهیم، ابتدا لازم است که هر دو تعریف را به دقت مورد بررسی قرار دهیم.

بند اول: مسئولیت کیفری ناظر بر قبل از ارتکاب جرم ( در معنای اهلیت تحمل تبعات جزایی فعل مجرمانه )

این نوع تعریف از مسئولیت کیفری که از آن به مسئولیت انتزاعی و مجرد^[۱۴۹] یاد شده است به یک حالت خاص یا وضعیت معین در شخص گفته می شود که چنان که در آن حالت یا وضعیت به ارتکاب جرم مبادرت کند، از قابلیت تحمل مجازات برخوردار خواهد شد. ‌بنابرین‏ مسئولیت در این مفهوم می‌تواند ناظر به قبل از ارتکاب جرم باشد. فی الواقع طرفداران این تعریف به دنبال این هستند که بگویند؛ آیا افراد اهلیت ارتکاب جرم دارند؟ و اگر اهلیت ارتکاب جرم را داشته باشند، آیا اهلیت این را دارند که مجازات اعمال مجرمانه خویش را، تحمل کنند؟ در صورت وجود این شرایط می توان گفت که مرتکب دارای مسئولیت کیفری است. بعبارتی این تعریف می‌تواند ‌در مورد کسی به کار رود که نظر به آمادگی روانی و رشد عقلی کافی، از قابلیت عقاب یا مسئولیت برخوردار است، هر چند هنوز به جرمی مبادرت نکرده است. طبق این نظر واژه غیر مسئول را می توان بر شخص فاقد رشد یا شعور اطلاق کرد، نه از این جهت که در برابر جرمی که انجام داده است مجازات نمی شود، بلکه از این رو که به علت فقدان آمادگی روانی و ذهنی، نامسئول است؛ یعنی، بر فرض ارتکاب جرم، قادر به تحمل مجازات و مسئولیت نیست.

بند دوم: مسئولیت کیفری ناظر بر بعد از ارتکاب جرم ( در معنای التزام به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه )

در نظر این گروه برای اینکه بتوانیم فردی را مجازات کنیم، در وهله اول باید مرتکب فعل مجرمانه گردد ولی، ارتکاب جرم به تنهایی نمی تواند موجبی برای مجازات یا اقدامات تامینی محسوب گردد، بلکه برای تحمیل مجازات بر عمل مجرمانه وی باید واجد شرایطی باشد. از این شرایط تحت عنوان شرایط مسئولیت کیفری یاد می شود. در قلمروء حقوق کیفری، محتوای این تحمیل و التزام، تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است؛ یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می‌آید. ‌بنابرین‏ مسئولیت جزایی، عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه، به قوانین جزایی تجاوز کرده‌اند. ‌بنابرین‏، مسئولیت در این مفهوم بر خلاف مفهوم قبلی، ناظر به مرحله بعد از ارتکاب جرم است. بعبارت دیگر مسئولیت جزایی در حقیقت پل ارتباطی بین جرم و مجازات را ایجاد می‌کند و مجرم با عبور از این پل به عنوان مسئول شناخته می شود و به تناسب عمل یا ترک عمل مجازات می‌گردد^[۱۵۰]. تعریفی که در حقوق جزا عینی تر می‌باشد و اکثر حقوق ‌دانان بر آن اتفاق نظر دارند، مسئولیت کیفری در همین معنا می‌باشد؛ چرا که زمانی می توان صحبت از مسئولیت کیفری کرد که، ابتدا جرم واقع شده باشد و تا زمانی که جرم واقع نشده باشد، صحبت از مسئولیت موضوعیت ندارد.

گفتار سوم: ارکان مسئولیت کیفری

تقریبا قریب به اتفاق فقها و حقوق ‌دانان قبول دارند که دو عنصر عقل و بلوغ از شرایط مسئولیت کیفری محسوب می‌شوند. چرا که زمانی می توان مرتکب جرم را مجازات کرد که بتوان او را مقصر و مسئول رفتار مجرمانه خود دانست. حال اگر فرد در شرایطی نباشد که توانایی درک رفتار مجرمانه خود و قبح اجتماعی آن را داشته باشد ، نمی توان او را مجازات کرد. ‌بنابرین‏ صغیر و مجنون فاقد شرایط عقلی لازم برای تحمل مجازات فعل مجرمانه خود می‌باشند. لذا مجازات کردن آن ها چه از لحاظ عقلی و چه از لحاظ اخلاقی پسندیده نیست.

‌در مورد اختیار و این که جزء شرایط مسئولیت کیفری محسوب می شود یا خیر، نظرات مختلفی وجود دارد؛ بگونه ای که حقوق ‌دانان زیادی آن را رکن مسئولیت کیفری می دانند. با توجه به اینکه در این تحقیق، نظر براین است که اختیار قبل از اینکه به ‌عنوان رکن مسئولیت کیفری عمل کند و مجازات را از دوش مرتکب جرم بردارد، با تاثیر در رکن مادی و قانونی، تحقق جرم را مختل می‌کند، صرفا عقل و بلوغ را به ‌عنوان شرایط لازم تحقق مسئولیت کیفری مطرح می‌کنیم و در مباحث آتی، نقش اختیار را در مسئولیت کیفری، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول: بلوغ