بدون تأثیر

(۰٫۲۵ و ۰ و ۰)

تأثیر بسیار کم

(۰٫۵ و ۰٫۲۵ و ۰)

تأثیر کم

(۰٫۷۵ و ۰٫۵ ۰٫۲۵)

تأثیر بالا

(۱ و ۰٫۷۵ و۰٫۵)

تأثیر بسیار بالا

(۱ و ۱ و ۰٫۷۵)

جدول ۳-۲: متغیر های زبانی

۳-۸-۲ حل مسئله ANP
به وسیله‌ی روشی که در قسمت ۳-۶ ارائه شده است، نتایج حاصل از پرسشنامه‌ی سوم را تحلیل کرده و میزان تأثیر معیارها برهم را می‌یابیم. در نهایت قسمت آخر مسئله‌ی ANP را با توجه به نتایج قسمت ۳-۹-۱ حل کرده و بهترین جایگزین را انتخاب می‌کنیم.
۳-۹ معرفی و تعیین جایگزین‌ها
معرفی و تعیین جایگزین‌ها یکی از مهم‌ترین مراحل در فرایند تصمیم‌گیری است. جایگزین‌ها رویکردهای متفاوتی را برای رسیدن به وضعیت مطلوب از وضعیت اولیه، پیشنهاد می‌دهند. هر جایگزین باید مقررات مسئله را ارضا کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به مباحث قبل، هدف اصلی در این رساله ارتقاء صنعت حمل‌ونقل هوایی در ایران است. راهکاری هم که ارائه داده‌ایم، ایجاد ائتلاف استراتژیک است. پس می‌خواهیم با ایجاد ائتلاف استراتژیک با یکی از ایرلاین های اطراف خود به وضعیت مطلوب تری نسبت به الان برسیم. به همین دلیل ابتدا به معرفی و بررسی ایرلاین ها و ائتلاف‌هایی می‌پردازیم که پتانسیل ایجاد ائتلاف در آن‌ها موجود باشد. ابزار اصلی در بررسی این گزینه‌ها، شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و سطح تکنولوژی آن‌ها است.
۳-۹-۱ پیوستن به ائتلاف‌های بزرگ سه گانه
اولین نامزدهای ما برای ایجاد ائتلاف، ائتلاف‌های سه‌گانه بین‌المللی هوایی هستند. استار الیانس^[۱۰۰]، اسکای تیم^[۱۰۱] و وان ورد^[۱۰۲] در حال حاضر سه ائتلاف بزرگ بین‌المللی هستند که در شرایط فعلی بازار رقابت جهانی قادر به رقابت بوده و خود را به وضعیت پایداری رسانده‌اند.
یکی از سه ایرلاین بزرگ اروپا به همراه ایرلاین های بزرگ امریکا و آسیا شکل‌دهنده‌ی اولیه‌ی هر کدام از این سه ائتلاف بزرگ هستند.
استار الیانس
این ائتلاف به وسیله‌ی United Airlines, Air Canada, Lufthansa, SAS و Thai Airlines در ماه می ۱۹۹۷ تشکیل شد. قبل از سال ۲۰۰۰ ایرلاین هایی از برزیل، زلاند نو و استرالیا هم به این ائتلاف پیوستند. تا قبل از ورود South African Airways در سال ۲۰۰۶، این ائتلاف هیچ عضوی از قاره‌ی اروپا نداشت.
وان ورد
وان ورد هم یکی از سه ائتلاف بزرگ است که در سپتامبر ۱۹۹۸ به وسیله‌ی پنج ایرلاین American Airlines, Canadian Airlines, British Airways, Cathy Pacific و Qantas تشکیل شد.
اسکای تیم
اسکای تیم آخرین ائتلاف بزرگ تشکیل شده است. Delta Airline, Aeromexico, Air France و Korean Airlines در ژوئن ۲۰۰۲ این ائتلاف را شکل دادند. بعد از پیوستن KLM و Northwest Airlines به این ائتلاف، در سال ۲۰۰۴، اسکای تیم توانست بعد از استار الیانس خود را به عنوان دومین ائتلاف برتر در دنیا معرفی کند.
عضویت در این ائتلاف‌ها به راحتی ممکن نیست، هر متقاضی عضویت باید بتواند استانداردهای مورد انتظار این ائتلاف‌ها را تأمین کند. به عبارت دیگر این ائتلاف‌ها در بالاترین سطح رقابت و سرویس‌دهی در صنعت حمل‌ونقل هوایی قرار دارند و پیوستن به آن‌ها مستلزم داشتن بالاترین سطح استاندارد است.
برای مثال استار الیانس در سایت رسمی خود، شرط عضویت را این‌گونه بیان می‌کند:
” شرکت‌های هوایی عضو در ائتلاف استار الیانس از میان محترم‌ترین ایرلاین های جهان هستند. برای اینکه بتوان یکی از اعضای این ائتلاف شد، ایرلاین های متقاضی باید خود را با بالاترین استانداردهای صنعت خدمات به مشتریان، امنیت و زیرساخت‌های فنی مطابقت دهند.”^[۱۰۳]
برای این منظور سری هم به سایت اسکای تیم می‌زنیم.
” به منظور تبدیل شدن به یک عضو رسمی اسکای تیم، اعضای مشتاق ابتدا لازم است بالاترین سطح ایمنی، کیفیت، فناوری اطلاعات و استانداردهای خدمات مشتری را دریافت کنند. بیش از ۱۰۰ شرط عضویت که مباحث مختلفی را پوشش می‌دهند.

بند ۲: اگر قانون بعدی، قانون یا دست کم مجازاتی را حذف کند، این مجازات بلافاصله ملغی می‌شود.
قانون۱۳۱۴: مجازاتی که در غالب اوقات تحمیلی^[۱۵۱] است، الزام آور نیست تا زمانی که بر مجرم تحمیل شود. با این حال، مجازات قهری^[۱۵۲] است، بنابراین اگر قانون یا حکمی به صراحت حکم کرده باشد به طور خودکار شامل ارتکاب جرم است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قانون ۱۳۱۵: بند ۱: هرکه دارای قدرت قانونگذاری است می‌تواند قوانین جزایی را نیز وضع کند. با این حال، قانونگذار می‌تواند، با قوانین خود، با مجازات مناسب قانون الهی یا قانون کلیسایی مرجع بالاتر را با رعایت حدود صلاحیت خود باتوجه به قلمرو یا افراد، تقویت نماید.
بند ۲: قانون به خودی خود می‌تواند هم مجازات تعیین کند و هم تعیین آن را به حکم محتاطانه ی قاضی واگذارد.
بند ۳: قانون خاص می‌تواند به آنهایی که برای مجازات معین در قانون جهانی وضع شده‌اند سایر مجازات‌ها را نیز بیفزاید؛ با این حال، این امر تحقق نمی‌یابد، مگر برای ضرورت بسیار مهم. اگر قانون جهانی مجازات نامعین یا مجازات تعزیری را تعیین کند، قانون معین می‌تواند در مقام خود مجازات معین یا الزامی را ایجاد کند.
قانون ۱۳۱۶: اسقف‌های اسقف نشین مراقب هستند تا آنجا که ممکن است هر نوع مجازاتی که توسط قانون الزامی است در همان شهر یا منطقه یکسان باشند.
قانون ۱۳۱۷: مجازات‌ها فقط تا جایی وضع می‌شوند که واقعاً برای نگهداری بهتر نظم و انضباط کلیسایی ضروری هستند. با این حال، اخراج از قلمرو کشیشی را نمی توان تعیین کرد، مگر به حکم قانون خاص.
قانون ۱۳۱۸: قانونگذار مجازات‌های قهری را معین نمی‌کند، مگر برای برخی جرائم بسیار مهم و کینه جویانه که ممکن است به دلیل شایعات ننگین یا مانند آن خیلی جدی باشند، آنها نتوانند به طور موثری توسط مجازات‌های تحمیلی مجازات شوند. با این حال، او توبیخ، به خصوص تکفیر نمی‌شود، مگر با ملایمت بسیار، و فقط برای جرائم جدی تر.
قانون ۱۳۱۹: بند ۱: به اندازه‌ای که قانونگذار می‌تواند احکامی را به موجب قدرت حکومت در دادگاه علنی تحمیل کند، به آن اندازه نیز او می‌تواند مجازات معین را از مجازات دائمی کیفری مشخص کند.
بند۲: حکمی که متعلق به مجازات است صادر نمی‌شود مگر اینکه این موضوع بسیار با دقت در نظر گرفته شود، و مفاد قانون های ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ مرتبط با قوانین خاص رعایت گردد.
قانون ۱۳۲۰: در تمام موضوعاتی که تحت اقتدار سر اسقف محلی آمده اند، (مقام) دینی می‌تواند او را با مجازات‌ها در فشار قرار دهد.

عنوان سوم: کسانی که در معرض ضمانت اجراهای کیفری هستند.

قانون ۱۳۲۱: بند ۱: هیچ کس را نمی‌توان برای ارتکاب تخلف ظاهری^[۱۵۳] از قانون یا حکم مجازات کرد مگر اینکه به دلیل سوء نیت یا تقصیر این عمل کاملاً قابل انتساب به او باشد.
بند ۲: کسی که عمداً از قانون یا حکمی تخلف کند، توسط مجازات مقرر شده در آن قانون یا حکم محدود می‌شود. با این حال، اگر تخلف به علت ترک تلاش درست بود، شخص مجازات نمی‌شود مگر اینکه قانون یا حکم در غیر این صورت مقرر گردد.
بند ۳: جایی که تخلف ظاهری وجود دارد قابل انتساب فرض می‌شود، مگر اینکه آن در غیر این صورت نمایان شود.
قانون ۱۳۲۲: کسانی که طبیعتاً فاقد قوه تمیز هستند، حتی اگرچه آنها عاقل به نظر برسند وقتی آنها از قانون یا حکمی تخلف کنند، ناتوان از ارتکاب جرم فرض می‌شوند.
قانون ۱۳۲۳: هیچ کس محکوم به مجازات نیست در صورتی که زمان تخلف کردن از قانون یا حکم:
شانزده سال کامل ندارد؛
بدون تقصیر، از تخلف از قانون یا حکم، بی اطلاع باشد؛ بی توجهی و خطا معادل بی اطلاعی هستند؛
عمل بر طبق اجبار فیزیکی، یا بر طبق انگیزه رویداد تصادفی که شخص نتواند آن را پیش بینی کند یا اگر پیش بینی کند نتواند از آن جلوگیری نماید؛
عمل بر طبق اجبار از ترس شدید، حتی اگر فقط نسبی، یا به دلیل ضرورت یا ناراحتی شدید، مگر اینکه، با این حال، عمل ذاتاً بد باشد یا به آسیب روح منجر گردد؛
در دفاع قانونی از خود یا دفاع از دیگری در برابر تجاوز ظالمانه اقدام کند؛
فاقد قوه تمیز باشد، بی آنکه زیانی به قیود ماده‌های ۱۳۲۴، بند ۱، شماره ۲ و ۱۳۲۵برسد؛
تفکری که، نه از طریق خطای شخصی، برخی از شرایط موجود ذکر شده در شماره های۴ یا ۵ هستند.
قانون ۱۳۲۴: بند ۱: مرتکب تخلف از مجازات معاف نیست، اما مجازات مقرر شده در قانون یا حکم باید تقلیل یابد، یا حد به جای آن جایگزین شود، در صورتی که جرم تحقق یابد توسط:
کسی که فاقد قوه تمیز است؛
کسی که فاقد قوه تمیز به دلیل مستی یا دیگر اختلال ذهنی از نوع مشابه است؛
کسی که از روی شهوت اقدام کند، شهوت به خودی خود ایجاد شود عمداً برانگیخته یا تقویت نشود؛
کمتر از شانزده سال تمام دارد؛
کسی که به واسطه ترس شدید مجبور شود، یا به دلیل ضرورت یا ناراحتی شدید، اگر عمل ذاتاً بد است یا به آسیب روح گرایش دارد؛
کسی که به دفاع مادی از خود یا دفاع از دیگری در برابر تجاوز ظالمانه عمل کند، اما اعتدال را رعایت نکند؛
کسی که در برابر شخص دیگری که انگیزه ظالمانه دارد اقدام کند؛
کسی که به اشتباه، اما خطاکارانه، تصور می‌کرده که برخی از شرایطی که در ماده۱۳۲۳ بندهای ۴ یا ۵ ذکر شده‌اند موجود هستند؛
کسی که نه به خاطر خطای شخصی، از مجازات مربوط به قانون یا حکم غافل باشد؛
کسی که بدون اتهام پذیری کامل عمل کند.
بند ۲: قاضی می‌تواند همان تخفیف را قائل شود اگر هر شرایط دیگری وجود دارد که شدت جرم را کاهش دهد.
بند ۳: در شرایط ذکرشده در بند ۱، مجرم ملزم به مجازات قهری نیست.
قانون ۱۳۲۵: جهلی که زیاد یا توأم با سستی ظاهری است را می‌توان هنگام اعمال مفاد قانون ‌های ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ هرگز به حساب نیاورد. به همین ترتیب، مستی یا سایراختلالات ذهنی را نمی‌توان به حساب آورد اگر اینها عمداً به عنوان ارتکاب جرم یا به بهانه آن انجام شوند؛ و نه می‌توان هیجانی را که عمداً انگیخته یا پرورانده می‌شود را به حساب آورد.
قانون ۱۳۲۶: بند ۱: قاضی ممکن است مجازات‌های جدی تری از آنچه که در قانون یا حکم مقرر شده را تعیین کند زمانی که:
شخص پس از آن که محکوم شد و یا پس از آن که مجازاتی اظهار شد به تخطی از آن با سوءنیت سرسختانه ادامه دهد ممکن است زیرکانه از ماوقع تبرئه شود؛
شخصی که در برخی مقام رسمی محرز است که قصد سوء استفاده از اقتدار یا مقام رسمی به منظور ارتکاب جرم^[۱۵۴] دارد؛
متخلفی که پس از آن که مجازات برای جرم سزاوار توبیخ اجرا شده بود، این رویداد را پیش بینی کرد اما با وجود این از اتخاذ موارد احتیاط برای دوری از آن، که هر شخص دقیق آن را اتخاذ می‌کند، فرو گذاری کرد.
بند ۲: در موارد ذکر شده در ۱، اگر مجازات اجرا شده قهری است، مجازات یا حد دیگری ممکن است اضافه گردد.
قانون ۱۳۲۷: قانون خاص ممکن است، یا به عنوان قانون کلی و یا برای جرایم فردی توجیه، تخفیف یا شرایط کشنده تعیین کند، علاوه بر موارد ذکر شده در قانون ‌های ۱۳۲۶- ۱۳۲۳٫ به همین ترتیب، شرایطی که ممکن است در حکمی تعیین شود که توجیه، تخفیف یا مجازات کشنده در حکم صادر شده باشد.
قانون ۱۳۲۸: بند ۱: کسی که در پیشبرد جرم چیزی انجام دهد یا انجام چیزی بی نتیجه بماند اما سپس، ناخواسته، جرم را کامل به انجام نرساند، ملزم به مجازات مقرر شده برای جرم کامل نیست، مگر در مواردی که قانون یا حکمی در غیر این صورت تصریح کند.
بند ۲: اگر اعمال یا غفلت‌ها از ماهیت خود به انجام جرم منجر شود، شخص مسئول ممکن است در معرض حد یا جبران کیفری قرار گیرد، مگر اینکه او خود به خود از جرمی که آغاز کرده بود دست بکشد. با این حال، اگر رسوایی یا خطر دیگری یا آسیب جدی از آن منتج شود، مرتکب، حتی اگر خودبه خود دست بکشد، ممکن است با مجازات عادلانه مجازات شود، اما از نوع کمتر از آن چیزی که برای جرم کامل تعیین می‌شود.
قانون ۱۳۲۹: بند ۱: جایی که تعدادی از افراد برای ارتکاب جرم با هم توطئه کرده اند، و همدستان به صراحت در قانون یا حکم ذکر نشده اند، اگر مجازات‌های تحمیلی برای مجرم اصلی صادر شده باشند، در آن هنگام دیگران در معرض همان مجازات‌ها یا مجازات‌های دیگر باهمان شدت یا کمتر قرار می‌گیرند.
بند ۲: در مورد مجازات قهری که ضمیمه جرم است، همدستان، حتی اگر در قانون یا حکم ذکر نشده اند، همان مجازات را متحمل می‌شوند، اگر بدون مساعدت آنها، جرم تحقق نمی‌یابد، و اگر مجازات از چنان طبیعتی برخوردار است که قادر به تحت تاثیر قرار دادن آنها است؛ در غیر این صورت، آنها را می‌توان با مجازات‌های تحمیلی مجازات کرد.
قانون ۱۳۳۰: بند ۱: جرمی که در دادخواست یا در برخی از دعاوی اصول یا ضوابطی دارد اگر هیچ کس ملتفت دادخواست یا اصول نشود در واقع به عنوان نتیجه ملاحظه نمی‌گردد.

عنوان چهارم: مجازات‌ها و سایر کیفرها

فصل اول: توبیخ‌ها^[۱۵۵]

قانون ۱۳۳۱: بند ۱: شخص مرتد محروم است از:

«ما راه را بدو نمودیم یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاسگزار»
اگر انتخاب دین در سایه اعمال نیکو با اجبار و اکراه باشد اولاً بر خلاف فلسفه ی خلقت انسان است، و ثانیاً ناسازگار با خواست و مشیت الهی در چگونگی ایمان مردم است چرا که مشیت الهی بر ایمان آوردن مردم از روی اختیار و آگاهی و انتخاب آزاد تعلق گرفته است و به این اصل در آیه ی زیر اشاره شده است:
«قُل ِ الحَقُّ مِن رَبِّکم فَمَن شاءَ فَلیُومِن وَ مَن شاءَ فَلیَکفُر»^[۱۶۶]
«بگو: این سخن حق از جانب پروردگار شماست. هر که بخواهد ایمان بیاورد و هر که بخواهد کافر شود»

1. 1. ۲. در آیه ای دیگر خداوند به پیامبر (ص) می فرماید: که سنت کافران درعدم ایمان اختصاصبه زمان وی نداشته ودرعصرپیامبران پیشین نیزچنین بوده است و در ادامه ی آیه تاکید می فرماید که اگر مشیت الهی بر ایمان جبری کافران بود این کار با نازل کردن عذابی آسمانی کاملاً میسر بود.

«لَعَلَّکَ باخِعٌ نَفسُکَ اَلَّا یَکُو نُوا مَومنینِ * اِن نَشأ نُنَزِّلْ عَلَیهِم مِنَ السَّمَاء آیَهً فَظَلَّت اَعناقَهُم لَها خَاضِعین»^[۱۶۷]
«شاید، از اینکه ایمان نمى‏آورند، خود را هلاک سازى *اگر بخواهیم، از آسمان برایشان آیتى نازل مى‏کنیم که در برابر آن به خضوع سر فرود آورند.»
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در تفسیر این آیه آمده است که سبب نزول آیه ی فوق این بود که پیامبر (ص) مرتباً اهل مکه را به توحید دعوت می کرد اما آنها ایمان نمی آوردند . پیامبر (ص) آنقدر ناراحت شده بود که آثار آن در چهره اش آشکار بود و خداوند با این آیه می خواست که پیامبر (ص) را دل داری دهد. آیه ی بعدی اشاره به قدرت خداوند دارد که او می تواند معجزه ی خیره کننده یا عذاب شدید و وحشتناکی را بر مردم بفرستد که همگی بی اختیار سر تعظیم فرود آورند و تسلیم شوند ولی این ایمان اجباری هیچ ارزشی نداشت و مهم آن بود که مردم از روی اراده و تصمیم و درک و اندیشه در برابر حق خاضع گردند. ^[۱۶۸]

1. 1. ۳. آیاتی از قرآن مسلمانان را در روابط با مخالفان به صلح و متارکه ی جنگ دعوت و تشویق می‌کند. بنابر مفهوم اینگونه آیات، قتال با کفار در صورتی مشروعیت دارد که آنان اهل سازش و صلح نباشند و در صدد نابودی جبهه ی اسلام و مسلمانان باشند. به برخی آیات اشاره می کنیم:

«وَ اِن جَنَحوا لِلسِّلمِ فَاجنَح لَهَا وَ تَوَکَّل عَلَی الله»^[۱۶۹]
«و اگر به صلح گرایند، تو نیز به صلح گراى. و بر خدا توکل کن‏»
این آیه بعد از دستور آماده باش کامل به مسلمانان و اعلان جنگ با مخالفان آمده است که آشکارانه تنها پیامبر (ص) را به پذیرش صلح دعوت می کند بلکه عبارت «فَاجنَح لَهَا » – که به معنای پر و بال گشادن در پذیرفتن دعوت صلح است – هر گونه تردید را در پذیرش صلح از بین می برد.^[۱۷۰]
آیه ی فوق هر چند درباره ی اهل کتاب و یهودیان است، اما پذیرفتن صلح اختصاص به اهل کتاب ندارد بلکه شامل مشرکان و کفار هم می شود. برای مثال گروهی از مشرکان مکه که به ظاهر مسلمان شده بودند.
بعد از مدت ها برای اهداف پلید خودشان از مکه خارج شده و می خواستند وارد مدینه شوند . قرآن کریم دستور جنگ با آنان را صادر کرد. اما با این حال پیامبر (ص) را به ترک مخاصمه با گروهی که با مسلمانان هم پیمانند یا گروه بی تفاوت آنان و هم چنین گروهی که پیشنهاد صلح بدهند فرا می‌خواند.
«فَإنِ اعتَزَلُوهُم فَلَم یُقَاتِلُوکُم وَ اَلقَوا اِلَیکُم السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ الله ُ لَکُم عَلیهِم سَبیلاً» ^[۱۷۱]
«پس هر گاه کناره گرفتند و با شما نجنگیدند و به شما پیشنهاد صلح کردند، خدا هیچ راهى براى شما بر ضد آنان نگشوده است‏»
۴-۲-۲. دنیا، دارابتلاء و امتحان
الزام و اجبار در این دنیاکه جای ابتلأ و اختیار است، روا نیست. زیرا در قهر و اکراه بر دین، معنی ابتلأوآزمایش باطل می شود. در حالیکه خداوند آدمی را موجودی مختار آفریده است. موجودی که در تعیین سرنوشت خود در اتخاذ راه روش زندگی خود آزاد است. براساس همین اختیار است که در برابرانتخاب عقیده و عمل مسئولیت دارد. اختیار، آدمی را موجودی مکلف می سازد زیرا موجودی را که مقهور جبر است و از روی اراده برخوردارنیست نمی توان بازخواست کرد.^[۱۷۲]
از نکات مهمی که در باب آزادی دراسلام باید گفت مسئله ی تحمل امتحان است. اصل امتحان الهی امری ثابت و واجب برای همه ی انسان ها است و احدی از آن مستثنی نیست و می دانیم که از شروط امتحان وجود آزادی است و این آزادی است که شرط موفقیت است، شرط قبولی عبادت است، شرط ارزشمندی اعمال وکیفر و پاداش است. شرط اصلی در قبولی حسنات و عقاب سیئات است. ارزش تکلیف وانجام تعهد و مسئولیت در گرو اختیار و قدرت انتخاب انسان است.^[۱۷۳]
بنابراین استناد به آیه «لا اکراه فی الدین» اجبار و اکراه افراد بر دین در دنیا که در ابتلاء و امتحان است جایز نمی باشد زیرا در قهر و اکراه بر دین بطلان معنی ابتلاء و امتحان می باشد.
۴-۲-۳. عدم تطابق ایمان با اجبار
ایمان قلبی با اجبار حاصل نمی شود بلکه با برهان ، اخلاق و مو عظه می توان در دل ها نفوذ کرد. ایمان خودش بالطبع زور بردار نیست. فرضاً ما بخواهیم با زور ایمان به وجود بیاوریم، خود ایمان با زور درست شدنی نیست. ایمان یعنی اعتقاد و گرایش، ایمان یعنی مجذوب شدن به یک فکر و پذیرفتن یک فکر . مجذوب شدن به یک فکر دو رکن دارد یک رکن اش جنبه ی علمی مطلب است که فکر و عقل انسان بپذیرد ، یک رکن دیگر جنبه ی احساساتی آن است که دل انسان گرایش داشته باشد و هیچ کدام اش در قلمرو زور نیست. نه جنبه ی فکری اش، زیرا فکر تابع منطق است. اگر به یک بچه ای بخواهند ریاضی یاد دهند باید از منطق یاد بدهند تا اعتقاد پیدا کند، با شلاق نمی شود، با زور نمی شود، پس به طریق اولی جنبه ی گرایش و احساساتی و محبتی را هم نمی‌توان به زور به کسی تلقین کرد.^[۱۷۴]
مشیت تکوینی خداوند بر ایمان جبری انسان ها تعلق نگرفته است و او قدرت ایمان نیاوردن را از انسان ها سلب نکرده است. اگر خداوند چنین اراده ای داشت همه ی انسان ها ایمان می آوردند. و احدی از دین حق روی گردان نمی شد.
ایمانی که اسلام بدان فرا می خواند و آن را کمال بشر می داند ایمانی برخاسته از آگاهی، شعور و اراده و تصمیم خود انسان است.^[۱۷۵]
۴-۲-۴. پیشرفت مسلمین در سایه قواعد غیر تحمیلی دین اسلام
اسلام آنان را که کورکورانه تقلید می کنند و به عقاید پدران و نیاکان خود دل می بندند نکوهش می‌کند و آن گاه توصیه می کند که خود بیندیشید و ژرف نگر باشید و به اندیشه های سست و یاوه دل نسپارید و نگرایید و تنها پیرو دانش و یقین باشد.^[۱۷۶]
اسلام به مخالفین حق می دهد که درمحافل علمی اشکال های خود را بیان کنند و دلایل خویش را بر شمرند و پاسخ بشنوند «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ» ^[۱۷۷] «بگو: اگر راست مى‏گویید حجّت خویش بیاورید.» به همین جهت بسیار می شدکه یهود و نصارا و سایر گروه هایی که در برابراسلام می ایستادند نزد پیامبر (ص) یا امامان پاک می آمدند ودردین به بحث می نشستند. دراعصار و قرون بعد نیز این شیوه رایج بودکه اقلیت های مذهبی درمحافل دانشمندان اسلامی به مناظره می‌نشستند.^[۱۷۸]
دکتر گوستاولوبون درکتاب تمدن اسلام می نویسد: در بغداد مجلسهایی بر پامی شد وتمام نمایندگان مذهبی یهود ونصارا در آن شرکت می کردند و با کمال آزادی نطق می کردند و بیان هر یک با تامل شنیده می شد و فقط تقاضایی که از آنها می شد این بود که در مناظره های خویش بر دلیل عقل متکی باشند. آنگاه اضافه می کندکه اگردرست ملاحظه شود بعد از هزارسال جنگهای سخت و وحشیانه وعداوتهای هوی پرستانه و خونریزیهای بی رحمانه تاکنون اروپا به تحصیل این درجه از تساهل و آزادی موفق نشده است. ^[۱۷۹]
چنان که درتاریخ اسلام بارها دیده شده که مسلمانان زیر سایه نکات تربیتی آیه «لااِکرَاهَ فِی الدِّینِ» که با آن همه پیشروی و فتوحاتی که در صدر اسلام داشتند قوانین خود را بر غیر مسلمانان تحمیل نکردند بلکه آنهارا نسبت به اعتقاداتشان آزاد گذاشتند و همین امرباعث پیشرفت سریع مسلمانان و آمدن فوجهای عظیم مردم به آیین اسلام با اختیار وآزادی بود به گونه ای که وقتی مسلمانان شهرهارا فتح می کردند پیروان مذاهب دیگر را همانند مسلمانان آزادی می دادند و اگر مالیات مختصری به نام جزیه از آنها می گرفتند بخاطر تأمین امنیت و هزینه ی نیروهای حافظ امنیت بود زیرا که جان و مال و ناموس آنها در پناه اسلام محفوظ بود و حتی مراسم عبادی خویش را آزادانه انجام می دادند. تمام کسانی که با اسلام سر و کار دارند این حقیقت را می دانند و حتی مسیحیان که درباره ی اسلام کتاب نوشته اند به این موضوع اعتراف کرده اند : مثلاً در کتاب تمدن اسلام و عرب می خوانیم که رفتار مسلمانان با جمعیت های دیگر به قدری ملایم بود که روسای مذهبی آنان اجازه داشتند برای خود مجالس مذهبی تشکیل دهند و در پاره ای از تاریخ نقل شده که جمعی از مسیحیانی که برای گزارش ها و تحقیقاتی خدمت پیامبر (ص) رسیده بودند مراسم نیایش مذهبی خود را آزادانه در مسجد پیامیر (ص) در مدینه انجام می دادند.^[۱۸۰]
گوستاولوبن همچنین می نویسد که مسلمانان مانند کشور گشایان مردم را با زور و شمشیر وادار به پذیرفتن دین جدید خود نکردند. با این که کمال علاقه را به پیشرفت دین خود در جهان داشتند. آری اکثر آنها چنین کرده بودند. ملتهایی که هنوز در برابرشان تسلیم نشده بودند با هم متعهد می‌شدند و بر آنها می شوریدند و به همان سر نوشتی دچار می شدند که صلیبیان در قرون اخیر در بلاد شام دچار آن گشتند . آنها این مطلب را درک کردند که مذهب و نظامات اجتماعی چیزی نیست که به زور واکراه بتوان بر کسی تحمیل کرد. به همین جهت بود که مسلمانان با مردم شام، مصر، اسپانیا و سایر کشورهایی که تحت حکومت خود در آوردند بطور بی سابقه ایی بنای مهربانی گذاردند و هیچ نوع تحمیلی در قوانین و اعتقادات خود بر آنها روا نداشتند و همین امر یکی از عوامل سریع پیشرفت و توسعه ی فتوحات مسلمانان بود. ^[۱۸۱] بنابر آنچه گفته شد، انسان «بخودى خود»، در پذیرش دین و چگونگى راه و روش زندگى خود، مختار و آزاد است، اگر چه درباره چگونگى حضور او در اجتماع و تأثیرگذارى او بر دیگر افراد، قوانینى در نظام اسلامى وضع شده است. و خداوند متعال فرجام مؤمنان و کافران رابه او گوشزد نموده است. و آدمى را براى بهره‏مندى از اعتقادات صحیح و روش زندگى شایسته راهنمایى فرموده است. چنان که در آیه شریفه مورد نظر و آیات قبل و بعد آن به خوبى این حقیقت آشکار مى‏باشد.
بنابراین «عقیده» قابل تحمیل نیست؛ ولى این محدوده غیر از محدوده احکام است. توضیح این که: کلیه نظام‏هاى فکرى، براى خود نظامى اجتماعى را نیز طراحى مى‏کنند. در نظام‏هاى اجتماعى، اکراه و اجبار از ابزارهاى پیش‏بینى شده در کلیه نظام‏ها است؛ یعنى، در هر نظامی در مقوله‏هاى اجتماعى و حقوقى آن، جبر قانونى وجود دارد و بدون آن، جامعه قابل اداره و کنترل نیست. نظام‏هاى قضایى و نیروهاى انتظامى در همه نظام‏ها، امرى مقبول و معقول هستند. بنابراین بایستى محدوده عقیده را از محدوده عمل و حقوق جدا کرد. در حیطه «عقیده» اجبار راهى ندارد؛ ولى در حیطه عمل، جبر و اکراه هم لازم است و هم قابل قبول‏است، چنان که در تمامى جوامع قوانین و مقرراتى وضع مى‏شود و همگان ملزم به رعایت آن مى‏باشند. با این تفاوت که در برخى جوامع تنها به رفاه عمومى و آسایش جسمى افراد جامعه توجه دارند و هرچه که اختلال در آسایش بدنى باشد، خلاف قانون شمرده مى‏شود ولى در جامعه اسلامى علاوه بر آسایش بدنى به حفظ ارزش‏هاى معنوى نیز توجه شده است و آنچه تأثیر سوء بر معنویت افراد جامعه دارد، خلاف قانون شمرده مى‏شود. البته تعیین حیطه و محدوده قوانین باید با کارشناسى وآگاهى کامل بر دستورات دینى انجام شود و از سلیقه‏هاى شخصى و برداشت‏هاى افراطى یا تفریطى از دین جلوگیرى کرد.
فصل پنجم
۵-۱. مفهوم آزادی
آزادی در زبان فارسی به حریت، عتق، اختیار ، قدرت عمل و ترک عمل، قدرت انتخاب، خلاف بندگی و رقیّت و عبودیت و اسارت و اجبار معنا شده است.^[۱۸۲]
در زبان عربی معادل واژه ی آزادی، «اختیار»، «حریت» و «عتق» آمده است. هر چند در زمان های گذشته به دلیل شیوع بردگی، حریت و عتق در مقابل بردگی به کار می رفت. ^[۱۸۳]
در مورد تعریف آزادی باید گفت که تعریف آن سهل و ممتنع است. از این رو، تعریفی جامع و مانع از آن مشکل است. به طوری که اندیشمندان تعاریف زیادی از آزادی را ارائه کرده اند.
چنانکه برخی گفته اند:
آزادی یعنی توانایی انجام کار در عین خواستاری و رغبت به آن، رسته بودن از بندگی و وابستگی‌های اسارت آور، نبودن مانع در راه نمو و تکامل و تجلی شخصیت انسان، و اختیار در رفع موانعی که در سر راه خواسته های آدمی است.^[۱۸۴]
واقعیت آن است که آزادی در چهارچوب تعالیم اسلامی در قالب اجرای قوانین مبتنی بر احکام الهی معنا می یابد و موجب سعادت انسان و منافع عمومی و مصالح جامعه می باشد که نقطه ی اوج آن انقطاع الی الله است.
البته، وقتی سخن از آزادی می رود دو معنای متفاوت به ذهن می رسد؛ یکی آزادی به عنوان واقعیت انسانی و دیگری آزادی به منزله ی حق. در مورد اولی آزادی به خودی خود موجود است و انسان ها به صرف انسان بودن واجد آن هستند و نمی توان انسانی را فرض کرد که انسان باشد ولی این آزادی و اختیار را نداشته باشد. جناب مولوی در همین رابطه می گوید:
این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای صنم
پس آزادی به اعتبار اوّلی در اموری است که به رابطه انسان و خدا مربوط می شود. در عین حال که خدا انسان را آفریده و قدرت انتخاب به او داده ، برای کارهای خوب و بد او هم پاداش و عقاب تعیین کرده است. در هر حال انتخابگر اصلی انسان است زیرا که در ساختار خلقت و تکوین انسان، خداوند نخواسته که انسان با جبر و بی اِرادگی به کار نیک روی آورد و یا از روی ترس و تهدید از عقیده ای صرف نظر کند؛ به همین دلیل او را انتخابگر قرار داده تا تلاش کند و تلاش های مثبت او مورد حمایت و تأیید و پاداش واقع شود.
و اما در مورد دومی (آزادی به منزله حق)، منظور آزادی اجتماعی و هر نوع آزادی است که در ارتباط با جامعه می باشد . طبعاً رعایت حقوق دیگران نسبت به این آزادی مورد توجه قرار می گیرد. محدوده ی این آزادی تا آنجا است که به دیگران آسیب نرساند. به همین دلیل آزادی انسان ها در اجتماع، حقوق یک طرفی نیست بلکه طرفینی است و عمل هر فرد نباید خلاف سنت و سیاست جمعی و حقوقی دیگران باشد. چنانکه در تعریفی از آزادی آمده است . آزادی قدرت داشتن افراد به انجام دادن هر کاری است که به دیگران آسیب نرساند .^[۱۸۵]
۵-۱-۱. شروط آزادی در اسلام
آزادی در اسلام علاوه بر اصل گذشته، شرط دومی دارد و آن این که: باید بر سعادت فرد، لطمه‌ای وارد نسازد، این جا است که آزادی در عقیده و اندیشه و فعل و رفتار از محدودیت بیشتری برخوردار می‌گردد. بت پرستی و خضوع انسان والامقام، در برابر سنگ و گل، گاو و مار، اهریمن و شیطان، چون با سعادت او در تضاد است طبعاً نمی‌تواند مجاز و قانونی باشد.میگساری، و قماربازی، مصرف انواع مخدّرات، ضربه شدیدی بر رستگاری او وارد می‌سازد، از این جهت ممنوع است، در حالی که در غرب، هیچ نوع محدودیتی در برابر این نوع عقیده و اندیشه‌ها، یا اعمال و رفتارها وجود ندارد. آزادی در اسلام مبنای تکلیف است. در حالی که آزادی در غرب اساس نفی تکلیف است، آزادی در اسلام مبنای تکلیف می‌باشد. تکلیف از آنِ موجودی است که حرّ و آزاد باشد، هر موجودی که در گزینش خود، فقط باید یک طرف را برگزیند و طرف دیگر از قدرت و توان او بیرون است، قابلیت تکلیف ندارد، عقرب و مار را نمی‌توان تکلیف کرد، چون جز گزیدن، کاری نمی‌توانند انجام دهند زیرا «مقتضای طبیعتش این است»، امّا انسان را می‌توان، تحت تکلیف قرار داد، و باید و نبایدها را متوجه او ساخت و در پوشش این تکالیف، بخشی از خواست‌ها و تمایلات او را طبعاً محدود کرد. ^[۱۸۶]
هدف از آزادی در اسلام احیای ارزش‌های والای انسانی است چون آفرینش او با آزادی عجین گردیده است و خوبی‌ها و بدی‌ها را از صمیم دل تشخیص می‌دهد . باید خوبی‌ها را به صورت یک ارزش انجام دهد و بدی‌ها را به صورت ضدّ ارزش، ترک کند^[۱۸۷].
۵-۱-۲. قلمرو آزادی در اسلام
در اسلام، هر نوع آزادی در محدوده حفظ حقوق و تکالیف الهی است، خدا کسی است که انسان را پدید آورده و چون از سعادت و شقاوت او کاملاً آگاه است، او را در پوشش تکالیفی که ضامن سعادت اوست قرار داده است. چقدر زشت و نازیباست، که در قلمرو آزادی، حقوق الهی را در نظر نگیریم، و در باورها و رفتارها، خود را از رهنمودهای الهی بی بهره سازیم.خلاصه آن که چیزی که امروز مسأله «آزادی» را پیچیده‌تر ساخته، و در مقابل «آزادی مثبت» «آزادی منفی» بیشتر مطرح می‌شود، این است که مفهوم آزادی همراه با بار مادّی و ضدّ ارزشی آن وارد فرهنگ ما شده و در حوزه اندیشه و رفتار، ارتباط انسان با خدا، و تکالیف الهی، نادیده گرفته شده، و «خردمحوری»، جای خود را به «غریزه محوری»، داده و به جای این که رعایت حقوق خدا و داوری خرد، آزادی را محدود سازد، خواست جامعه و یا فرد در امور فردی، حالت محوری به خود گرفته است.^[۱۸۸]

در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۸ مجازاتها از تنوع کمتری برخوردار بودند و مجازات هایی هم چون حبس، جزای نقدی، شلاق، بیشتر مورد استقبال قضات قرار می گرفت. و نگاه ها به سمت مجازاتهای سنتی ذکر شده بود.
فقدان تنوع در ضمانت اجراهای کیفری ذکر شده همچون مجازاتهای بینابین، ترمیمی، جایگزین و اصلاحی و تربیتی و درمانی، نبود ساز و کارهای صلح و سازش و داوری خارج از دادگاه، قضازدایی که در بیشتر نظام های کیفری کشورهای مترقی متداول است و همچنین صدور مجازات بدون تشکیل پرونده شخصیت و مشاوره گرفتن از مددکاران و مشاوران و بدون در نظر گرفتن جنسیت، سن، موقعیت روحی و جسمی، شرایط خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی بزهکاران سبب بروز مشکلاتی می شد که این مشکلات در گروه بزهکاری زنان نمود بیشتری داشته و سبب بروز معایبی می شد که در بخش های بعدی به آن بیشتر پرداخته خواهد شد. اما اکنون با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و تأسیس مجازات های جایگزین حبس، بسیاری از محکومین مشمول مجازاتهای جایگزینی قرار می گیرند که این مجازاتهای جایگزین با توجه به سن، موقعیت روحی و جسمی و اجتماعی و خانوادگی متهمین زن، نسبت به این دسته از متهمان بیشتر قابل اعمال است.
فصل دوم:
موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری
زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال هر کشور همواره خواستار بهره مندی از حقوق مساوی در مقایسه با نیمه دیگر پیکر انسانی جامعه (مردان) بوده اند خواسته ای که به نظر به حق و مشروع ومنصفانه می رسد، بدیهی است با رشد تمدن انسانی نوع نگرش جوامع بشری به این قشر از اجتماع تغییر کرده به طوریکه امروزه در جهان توجهات خاصی به آنها مبذول گشته است.
مطابق قواعد کلی زن و مرد دارای حقوق مساوی اند و این قاعده در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اینگونه متبلور شده است “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”.
در اصل بیست و یکم همین قانون آمده است «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد جهت رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی وی را ایجاد کند». در این میان بررسی جایگاه زنان در جوانب مختلف می تواند راه گشایی جهت احیای حقوق و رشد شخصیت ایشان می باشد.
آیین دادرسی کیفری یا اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدکشف جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات و اجرای احکام وضع شده، استفاده از این ترتیبات و قواعد برای زنان در مقام شاکی یا متهم محدودیت ایجاد نکرده است. در مواد و تبصره های قانون آیین دادرسی کیفری نگاه قانونگذار یکسان و بدون تبعیض است البته حمایت های خاصی از زنان بزهکار در مرحله اجرای حکم در نظر گرفته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به عنوان نمونه ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات شلاق تغزیری در موارد زیر تا رفع مانع، اجرا نمی شود.
الف) زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.
ب) زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال.
همان طور که ملاحظه می شود قانون گذار تنها مجازات شلاق تعزیری را در ایام بارداری نفاس و استحاضه و در دوران شیردهی تا ۲ سال را به تعویق انداخته اما به موجب ماده ۵۰۱ قانون آ.د.ک جدید: اجرای مجازات در الف) دوران بارداری، ب) پس از زایمان حداکثر تا ۶ ماه، پ) دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی، ت) اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه به تعویق می افتد. بنابراین طبق قانون جدید هر نوع مجازاتی نسبت به زنان در این موارد به تعویق می افتد همچنین در ایام حیض یا استحاضه مجازات شلاق نیز به تعویق می افتد.
ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر این که مادر با رضایت او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد.
در ماده ۴۸۴ آ.د.ک. سابق بندهای ۲و۳ سفارش کرده است به لحاظ مراعات زنان حامله و مادران، احکام قابل اجرا فوراً به موقع اجرا گذاشته نشود. ۱……..۲. در مورد زنان حامله یا زنانی که تازه وضع حمل کرده اند تا سه ماه بعد از وضع حمل ۳. در مورد زنانی که اطفال رضیع خود را شیر می دهند تا زمانی که طفل آنان به سن ۲ سال برسد. ولی این در موردی است که اجرای مجازات ضرری به طفل برساند.
ماده ۲ اجرای حکم اعدام مصوب ۱۳۰۷ سفارش کرده اجرای حکم اعدام تا ۴۰ روز بعد از وضع حمل به تعویق می افتد (با توجه به ماده ۴۸۴ قانون آ.د.ک. سابق ۴۰ روز بعد به سه ماه تبدیل شده است) ماده ۴۸۸ قانون آ.د.ک. سابق در جهت تکمیل حمایت های خاص خود از زنان محکوم دستور می دهد طفل رضیع را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده جدا نمی کنند مگر اینکه مادر بخواهد که طفل را به پدر یا اقربای دیگر او بسپارد.
نمونه های بالا از معدود مواردی است که قانونگذار به دلیل فقدان سیاست جنایی و تقنینی خاص نسبت به زنان بزهکار از توجه به تفاوت های بنیادی بین متهمان و بزهکاران زن و مرد و لحاظ نمودن آن در قوانین آ.د.ک. غافل مانده است.
مبحث اول: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله تحقیقات پلیسی
به گواه آیین دادرسی کیفری زمانی که جرم به وقوع می پیوندد دستگاه قضایی عموماً از چند طریق مطلع خواهد شد.

1. 1. حضور رئیس حوزه قضایی، دادستان یا احد معاونان

1. 1. مطلع شدن از وقوع جرم از طریق وسایل ارتباط جمعی، در این طریق نهاد تعقیب از طریق
      رسانه های گروهی مانند صدا و سیما و یا جراید از وقوع جرایم مهمی مثل هواپیما ربایی و یا ربودن اشخاص سیاسی و یا اعمال شکنجه و… آگاه می شود.

1. 1. اظهار و یا اقرار متهم

1. 1. شکایت شاکی خصوصی

1. 1. اعلام جرم از سوی اشخاص عادی (مردم) یا ماموران و کارمندان دولتی

1. 1. گزارش ضابطان دادگستری

متداولترین موارد از موارد بالا، موارد سه گانه زیر می باشند.
۱- شکایت شاکی خصوصی
۲- گشت زنی ماموران پلیس
۳- گزارش های مردمی
اعلام جرم به هر طریقی که صورت بگیرد پلیس و با به طور کلی ضابطین دادگستری (با تصویب قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ به استناد بند ۸ ماده ۴ وظایف پلیس ژاندارمری بر عهده نیروی انتظامی، فرماندهان، حوزه ها و پاسگاههای نیروی انتظامی و قائم مقام آنان و ماموران آگاهی به عنوان ضابط قوه قضاییه نهاده شده است) به منظور کشف جرم، ممانعت از امحای آثار جرم، جلوگیری از فرار متهم و یا هر گونه اقدام ضروری در جهت کمک به تحقیقات وارد عمل می شوند. در بیشتر موارد پلیس جزو اولین افراد از دستگاه عدالت است که با بزهکاران رو به رو می شود و در خط مقدم مواجه با متهم صرف نظر از زن یا مرد بودن قرار دارد.
گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار
زنان بزهکار به لحاظ دارا بودن وضعیت خاص جسمی و شخصیتی و زندگی در جامعه شرقی ایران و تفاوت هایی که در این زمینه با بزهکاران مرد دارند، نحوه نگرش، برخورد، اقدامات پلیس با آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است که همین اهمیت دست مایه ای می شود جهت حضور پلیس متخصص، ماهر، آموزش دیده در امور زنان بزهکار که مجهز به وسایل علمی کشف جرم، مناسب با شرایط جسمی و روحی زنان، با سرعت بالا در انجام کار و دادن اطلاعات لازم نسبت به نوع جرم، تفهیم اتهام به متهمان و بزهکاران زیرا تعدادی از متهمان به دلایلی چون بی سوادی و یا اغفال متهمان دیگر درک درستی از موقعیت خود و تعریف دقیقی نسبت به جرم و اتهام انتساب داده شده ندارند، ارائه راهکارهای قانونی در راستای حمایت از زنان بزهکار، کوشش در جهت حفظ و رعایت حریم خصوصی بزهکاران که همه این موارد باید در چارچوب انجام وظیفه قانونی پلیس صورت گیرد.
در تشکیل پرونده کیفری عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها ضابطین دادگستری هستند. شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مأمورین که در شکل گیری پرونده کیفری به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان نیز نقش بسیار دارد.
در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ و ۱۳۷۸ قانونگذار فقط ده ماده به ضابطین اختصاص داده شده اما در قانون آئین دادرسی کیفری جدید سی و پنج ماده به این موضوع اختصاص داده شده است. هم چنین در این قانون وظایف ضابطان به نحو بسیار روشن و واضح بیان و تکلیفشان در موضوع های مختلف مشخص شده است. یکی از مزایای قانون جدید این است که برخلاف قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ضابطان خاص از ضابطان عام به صورت مشخص تفکیک شده، چیزیکه بیشتر در کتب حقوقدانان مختلف آورده شده بود.
از دیگر مزایای قانون جدید، پیش بینی ضابطین ویژه بانوان جهت بازجویی و تحقیقات از متهمان زن است.
از آنجایی که در بسیاری موارد، کمک رسانی یا کنترل بحران های اجتماعی صرفاً در توان مردان نیست و چه بسا در مواردی اصول اخلاق انسانی و اسلامی اجازه دخالت مردان را در اموری که خاص زنان هستند نمی دهد از این رو متولیان سیاست جنایی در سراسر دنیا در پی استفاده از توان زنان در امور امنیتی و پلیسی برآمده اند.
زنان به عنوان منابع انسانی واجد سرمایه های چهارگانه فیزیکی، فکری، اجتماعی و عاطفی در حوزه بزهکاری زنان می توانند نقش مفیدی را ایفا کنند. زنان به عنوان قشری از نظام اجتماعی هستند که پیشرفت علم و تکنولوژی و تغییرات فرهنگی موجب حضور پررنگ تر آنان در حوزه اجتماع شده است. این قشر نیاز به امنیت ویژه ای دارند که در اکثر موارد پلیس مرد به دلایلی قادر به تأمین خواسته های آنان نیست لذا نقش پلیس زن از لحاظ عقاید و پایبندی به اصول سازمانی، ویژگی های اخلاقی، رفتاری و هم گروه بودن با این قشر اهمیت بیشتری می یابد.
برخورد پلیس زن آموزش دیده با زنان بزهکار می تواند بسیار سازنده باشد به نحوی که ضمن بررسی دقیق جرایم اینگونه افراد با ظرافت های زنانه، از برچسب زدن و ایجاد حقارت و در نتیجه، از غلتاندن زنان مستعد جرم به ورطه جرم و جنایت های بعدی جلوگیری کند. (قناد، ۱۳۹۱: ۱۰).
حضور پلیس زن در کلانتری ها و یا کلانتری هایی که همه کارکنان آن از جمله پلیس، مددکاران اجتماعی، وکیلان و… را زنان تشکیل دهند. مشابه این کلانتری ها در کشورهای دیگر وجود دارد هر چند آنها به حقوق بزه دیده می پردازند “برای مثال در برزیل بیش از ۵۰۰ کلانتری برای حقوق زنان جهت فراهم کردن تسهیلات برای بزه دیدگان خشونت خانگی و تعرض جنسی ایجاد شده که تخصصی بوده و همه کارکنان آنها را زنان تشکیل می دهند. هدف آنان عبارتند از رفتار با زنان و کودکان کتک خورده همراه با حساسیت داشتن نسبت به نیازهای آن” (شایان، ۱۳۸۴:۲۲) هدف از تشکیل کلانتری های این چنینی و حضور پلیس زن نتایج مثبتی خواهد داشت هر چند در این بحث مقصود و نیت ما از پلیس متخصص در امور زنان سوای از جنسیت پلیس، پلیسی است که با آموزش های علمی و عملی، کسب مهارت های لازم ضمن انجام وظیفه اصلی نکات زیر را در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهد.
– از حساسیت ویژه ای نسبت به زنان بزهکار برخوردار باشد.
– شگردهای مصاحبه با زنان بزهکار را بشناسد و ضمن کار از پرسش های مفید استفاده نماید.
– حساسیت های جامعه ایرانی را نسبت به زنان بزهکار بشناسد و سعی در حل و فصل موضوع و عدم ارجاء پرونده در حد امکان به مراجع بالاتر داشته باشد.
– رابطه ای دوستانه و مؤثر در پیشبرد پرونده و تحقیقات با بزهکار برقرار نماید.
– اختلالات وآسیب های روانی بر بزهکار را تشخیص دهد و وی را در جهت دریافت کمک های تخصصی به پزشکی قانونی ارجاء دهد.
– برای بزهکاران توضیح دهد هر جرمی صرف نظر از آنکه چه اندازه کوچک و ناچیز به نظر می رسند ولی ناقض مقررات و امنیت جامعه هستند و دستگاه قضاء نسبت به این اقدامات واکنش نشان خواهد داد.
– سعی در آرام کردن فضای بی اعتمادی و پیشگیری از داوری زود هنگام نسبت به بزهکاران زن توسط دیگر همکاران خواهد داشت.
– حالت تهاجمی، خشن، تهدیدآمیز نداشته باشد، اغلب سعی در درک روحیات و حالات زنان بزهکار داشته و قدرت توضیح این حالات را برای دیگران بخصوص همکاران خود داشته باشد (منظور زبان بدن است bady Language). (شایان:۱۳۸۴:۱۲۸).
متأسفانه در سیستم عدالت کیفری ایران پلیس که تخصصاً در حوزه زنان بزهکار فعالیت نماید وجود ندارد و این پلیس عمومی است که در همه جرایم ارتکابی توسط اطفال، بزرگسالان، زن و مرد انجام وظیفه می نماید که فقدان چنین پلیسی عواقب و حواشی نیز به دنبال خواهد داشت. به طور مثال در مصاحبه های گرفته شده، اکثر بزهکاران زن از نحوه برخورد، گفتگو، دستگیری، تحقیق و بازجویی در کلانتری و آگاهی ابراز نارضایتی نموده و مدعی رفتار نامناسب پلیس نسبت به خودشان شده اند که در جدول زیر به چند نمونه از آن اشاره می شود.
جدول شماره ۱- نگرش متهمان نسبت به رفتار پلیس

آمریکا یکی از مهمترین کشورهای صنعتی جهان به شمار می ورد و فعالیتهای صنعتی و تجاری در ابعاد و سطوح مختلف در ان جریان دارد در توسعه اقتصادی وصنعتی این کشور، علاوه بر سرمایه های داخلی ،سرمایه های خارجی نیز نقشی اساسی ایفا کرده است که نتیجه ان تاسیس و پیدایش مجموعه های متنوع صنعتی و تجاری بوده است با پیدایش این ساختارهای جدید، تدوین مقررات نو و متناسب با وضع جدید نیز اجتناب ناپذیر است ، چرا که از طریق مقررات مربوط به روابط افراد حقیقی ، تنظیم روابط این موسسات (خصوصا در امور کیفری) دشوار می نماید از همین رو باید مقرراتی وضع و اجرا شود که با پدیده ها و روابط مزبور همخوانی داشته ، قادر به هدایت و کنترل فعالیتها و اقدامات انها باشد. با توجه به این ضرورت در فاصله جنگ اول و دوم جهانی و متاثر از رویکرد کشورهای اروپایی در مورد اشخاص حقوقی اصلاحات حقوقی ای در کشور آمریکا صورت گرفته و گاه مقررات جدیدی نیز وضع شد. براساس قاعده مزبور و بر خلاف سنت حقوقی این کشور نه تنها مدیران ، نمایندگان و مستخدمین شخص حقوقی قابل تعقیب کیفری شناخته شدند، بلکه اهلیت کیفری اشخاص حقوقی نیز به رسمیت شناخته شد در این تحولات حقوقی، مسائلی همچون دلایل و مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تئوری های مختلف، نحوه محاکمه، محکومیت و نوع ضمانت اجراهای قابل تحمیل نسبت به این گونه اشخاص مطرح شده است که می تواند در جهت اشنایی با این نظام حقوقی ، به ویژه عنوان کشوری که از مدتها قبل با پدیده اشخاص حقوقی در گیر بوده است، مفید باشد ( اسکات، برویلز^[۳]، حقوق کیفری آمریکا، ۲۰۱۱ ).
۴-۳-طرز رفتار با یک شخص حقوقی در آمریکا :
در آمریکا مقرراتی وجود دارد که براساس انها یک شخص حقوقی بدون توجه به شخصیت حقوقی ان مجازات خواهد شد (برای مثال ، بخش (۲) ۹۵ قانون ضد انحصار متضمن چنین امری است ) . این مقررات جنبه استثنایی دارد و در رویه عملی آمریکا اهمیت چندانی ندارد . بنابراین ، مقررات مزبور توجه زیادی را به خود جلب نمی کند. پس باید دید این مساله با توجه به اندیشه های مختلفی که مورد اشاره قرار گرفت ، به چه نحو حل می شود ؟

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تئوری ساختار شخصیت حقوقی اصرار دارد که شخص حقوقی به عنوان مجموعه ای از افراد قابلیت ارتکاب جرم را دارد. براساس این ایده ، امکان مجازات کردن هر نوع شخص حقوقی وجود خواهد داشت ، به شرط اینکه چنین شخصی توسط مجموعه ای از افراد اداره شود، با وجود این ایده مزبور تصریح ندارد که مسلما هر نوع شخص حقوقی قادر به ارتکاب جرم است.
ایده دیگر نیز بر قابلیت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی تاکید دارد ، زیرا ضمانت اجراهای کیفری فاقد هر نوع عنصر اخلاقی (یا روانی ) هستند و صرفا وسایلی برای کنترل اجتماعی اند و لذا ضمانت اجراهای کیفری علیه هر یک از انواع شخصیت های حقوقی قابل اعمال و استفاده است . از انجا که ضمانت اجراهای کیفری به کنترل اجتماعی موثرتر ، کمک می کنند ، لذا چنین ایده ای در طول دهه ۱۹۶۰ میلادی و بعد از ان در کشور آمریکا حکمفرما بوده است با این حال طبق ایده مزبور هنوز روشن نیست که ایا مجازات کردن یک شخص حقوقی بدون توجه به (نوع ) شخصیت حقوقی ان نیز امکان پذیر است یا خیر این ایده هنوز هم راهکار کنترل رفتار یک شخصیت حقوقی را از طریق ضمانت اجراهای کیفری توسعه نداده است و معلوم نیست که چگونه می توان تحمیل ضمانت اجراهای کیفری را به عنوان نوعی وسیله کنترل رفتار شخص حقوقی توجیه کرد ( لوتوین^[۴]، ۲۰۰۸ ص ۴۶) .
۴-۴-مسئولیت نیابتی شخص حقوقی :
در آمریکا هیچ نوع نظام مسئولیت مدنی ای برای شخص حقوقی در برابر جریمه هایی که بر مباشران جرم تحمیل می شود وجود ندارد . نظام مسئولیت مدنی ایجاب خواهد کرد که جریمه ها به وسیله شخص حقوقی پرداخت شود و این خود می تواند تاثیرگذاری ضمانت اجراهای کیفری را کاهش دهد . علاوه بر این ، چنین نظامی به جبران خسارات قربانیان جرائم کمک نمی کند .
همچنین ضمانت اجراهای اداری متنوعی وجود دارد که از ان میان ، محرومیت از پروانه عملیات تجاری ممنوعیت از انجام تجارت ضمانت اجرای مالی قابل اشاره اند ، لیکن این ضمانت اجراها جنبه عمومی دارند و محدود به یک شخص حقوقی نمی شوند . در میان انها دو نوع اخیر بیشتر اعمال می شوند . ضمانت اجراهای مزبور در مقایسه با ضمانت اجراهای کیفری در آمریکا نقش مهم تری ایفا می کنند همچنین بسیاری از مقررات برخوردار از نوعی ضمانت اجرای اداری محرومیت پروانه هستند که ضمانت اجرای شدیدی نسبت به شخص حقوقی خواهد بود . اما این ضمانت اجرا کمتر مورد استفاده قرار می گیرد ، چرا که در مورد شخص حقوقی شدید و سختگیرانه است ، همچنین در برخی حوزه ها مسئولیت های شبه کیفری وجود دارد . (Andrew ashworth , Jeremy horder , principles of criminal law , 1995)
۴-۴-۱-اضافه پرداخت یا جریمه امتناع از پرداخت مندرج در بخشهای ۲-۷ و ۲-۸ قانون ضد انحصار مبالغ جریمه تا شش درصد گردش مالی در طول مدت رفتار غیر قانونی است که در ظرف سه سال پرداخت می شود (این درصد در مورد انواع خاصی از فعالیت های تجاری یا سطوح معینی از اشخاص حقوقی کاهش پیدا می کند معامله خرده فروشی (یا تجارت خرد ) ۲ درصد عمده فروشی (یا تجارت کلان ) یک درصد و در مورد شخص حقوقی متوسط یا کوچک از شش درصد فوق الذکر تا سه درصد و نسبت به دو درصد مذکور تا یک درصد در هر مورد تخفیف اعمال می شود ).
ماهیت جریمه مزبور به نحوی است که تفسیر های مختلف را اجاره می دهد این جریمه می تواند به منظور محرومیت از منافع غیر قانونی که به واسطه نقض قانون ضدانحصار ، همچون سو استفاده کارتل از یک شخص حقوقی تحصیل شده است، اعمال شود . با توجه به اینکه ضمانت اجرای کیفری نیز در مورد اعمال غیر قانونی مزبور وجود دارد لذا توجیه چنین جریمه ای دشوار به نظر می رسد (Dscott broyles , criminal law in the usa , 2011)، مگر انکه فقط به منظور محرومیت شخص حقوقی از منافع نامشروع تحمیل شود . در غیر این صورت تحمیل چنین جریمه ای نمی تواند مانع انتقادی همچون مخاطرات مضاعف یا مجازاتهای مضاعف گردد . به هر حال جریمه مندرج در قانون ضد انحصار کارکردی همچون یک ضمانت اجرای شبه جزایی می تواند داشته باشد .
۴-۴-۲- مالیات اضافی مندرج در بخش ۶۸ قانون مالیات عمومی کشوری :
چنانچه شخص (حقوقی ) از پرداخت مالیات طفره رود ، ۳۵% تا ۴۰% مالیاتی که پرداخت خواهد شد به عنوان مالیات اضافی به مبلغ مربوطه اضافه می شود .
به طوری که در بالا توضح داده شد براساس قاعده (ریوباتسو-کایتی ) شخص حقوقی دارای قابلیت جزایی است . مطابق قاعده مزبور مجازات قابل تحمیل نسبت به شخص حقوقی جزای نقدی است امروزه معمول است که قوانین اداری برای مجازات کردن یک شخص حقوقی این قاعده را پیش بینی می کنند .
بنابراین در حال حاضر قوانین اداری فاقد قاعده مذکور بیشتر جنبه استثنایی دارند .
فلسفه مجازات شخص حقوقی و تلاش های ناظر بر تسهیل مشکلات اثباتی دلیل اینکه چرا اشخاص حقوقی براساس قاعده ریوباتسور کایتی از نظر کیفری مسئول هستند خیلی روشن نیست . این قاعده از جمله قواعدی است که هر نظریه ای می تواند مطابق ان روشی را برای توجیه مجازات اشخاص حقوقی پیدا کند . به عبارت دیگر طبق قاده مزبور مجازات اشخاص حقوقی حتی اگر انسان اهلیت کیفری انها را نپذیرد می تواند قابل توجیه باشد از سوی دیگر وقتی انسان قائل به توانایی کیفری اشخاص حقوقی باشد دیگر برای توجیه مبنای مجازات انها هیچ مشکلی ندارد (لوتوین^[۵] ، ۲۰۰۸ ) .
به هر حال به نظر می رسد که محاکم بر اساس تفسیر زیر توانایی کیفری و ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی را قبول دارند وقتی که فاعل (ارتکاب جرم) نماینده شخص حقوقی است رفتار او به عنوان رفتار خود شخص حقوقی فرض می شود. بدین ترتیب چنین شخصی از نظر کیفری مسئول تلقی می شود .اما در صورتی که فاعل جرم نماینده شخص حقوقی نیست مسامحه شخص حقوقی (که در واقع مسامحه نماینده است )علت مسئولیت کیفری او به حساب می اید .در این رابطه یکی از مسائل مهم ، مساله اثبات و ارائه دلیل است با این حال ، تاکنون تلاشهای تئوریک و تقنینی از جهت تسهیل به کیفر رساندن اشخاص حقوقی مقرون به موفقیت نبوده است تلاش محاکم نیز در این راستا به طور دقیقی تجزیره و تحلیل نمی شود(استیت اکس رل ^[۶] ،۱۹۳۴).
۴-۵-تلاشهای نظری برای تسهیل امر اثبات و ارائه دلیل:
در موردی که مسلم است چه کسی مرتکب جرم مورد ادعا شده برای مجازات کردن شخص حقوقی دشواری چندانی وجود ندارد چرا که احراز عنصر روانی شخص حقوقی ضرورت ندارد . در واقع شخص حقوقی به سهولت مسئولیت خود را می پذیرد و در حد امکان می خواهد از بار تشریفات و فرایند کیفری نجات یابد . این موضوع تا حدودی به این دلیل است که مبالغ جزای نقدی در مورد یک شخص حقوقی سنگین و فوق العاده نیست . غالبا دسترسی به مرتکب حقیقی دشوار است ، به ویژه در موردی که شخص حقوقی مرکب از یک سازمان گسترده و بزرگ است . برای حل این مشکل اثباتی ، قاعده معروف به تئوری ساختار شخصیت حقوقی به وجود امده است به هر حال این تئوری با انتقاد شدیدی مواجه بوده است ضمن انکه به دلیل نتایج و اثار سختگیرانه وشدید ان مورد قبول واقع نشد .
۴-۶-تلاشهای تقنینی برای تسهیل امر اثبات و ارائه دلیل :
در آمریکا همچنین قاعده ای وجود دارد که براساس ان دادگاه می تواند رابطه سببیت رفتار یک شخص حقوقی و خسارت با فعل مندرج در بخش ۵ قانون جرائم مزاحمت عمومی (۱۹۷۱) را استنباط کند.
۴-۷- شخص حقوقی وابسته به دولت –بدون معافیت :
اشخاص حقوقی متعلق به دولت نیز دارای مسئولیت کیفری هستند. هیچ دکترینی که نوعی معافیت را در این زمینه اجازه دهد وجود ندارد خود دولت نیز مسئولیت کیفری داردهرچند که هیچ پرونده ای که دال بر مجازات شدن دولت باشد وجود ندارد به هر حال دولت نه تنها ممکن است به عنوان یک مقام اداری عمل کند ، بلکه امکان دارد که همچون یک شخص حقوقی نیز اقدام کند در این رابطه ، پاره ای از مقررات به طور قطعی مسئولیت کیفری دولت را نفی کرده اند.
۴-۸- اعمال یک عامل صوری و رفتارهای خارج از حدود اختیار:
بر طبق حقوق آمریکا رفتار یک نماینده عامل ، کارمند یا هر شخص دیگری که در خدمت یک شخص حقوقی است و مرتکب جرم می شود ، موجب مسئولیت شخص حقوقی می شود چنانچه رفتارهای یک کارگزار صوری (غیرواقعی ) باعث پیدایش جرم شود ، در این صورت مجازات کردن شخص حقوقی دشوار خواهد بود ، زیرا معمولا نماینده شخص حقوقی در این رابطه هیچ وظیفه نظارتی ندارد که بتواند مانع ارتکاب جرم از طرف عامل صوری شود. به هر حال وضعیت متکی به این است که شخص حقوقی وجود یا عدم وجود عامل را در جریان دعوای کیفری ثابت کند که در این صورت بدون توجه به شیوه حل و فصل دعوای مدنی می توان تا حدی تصمیم گیری کرد .
در خصوص رفتارهای خارج از حدود اختیار عامل ، شخص حقوقی را می توان مورد مجازات قرار داد ، چرا که در هر حال او یک نماینده است ، البته این وضع در صورتی است که رفتار عامل در حال خدمت در یک شخص حقوقی و به واسطه انجام وظیفه به نحوی که طبق قاعده ریوباتسو کاینی ضرورت دارد انجام شده باشد گرچه رفتار خارج از حدود اختیار هیچ عذری برای انکار مسئولیت کیفری و همچنین مدنی محسوب نمی شود ، اما یک شرط ضروری در این باره این است که شخص حقوقی بتواند تا حدودی نسبت به عامل خود نظارت و کنترل اعمال نماید.
۴-۹- ضرورت شناسایی رفتار یک مرتکب حقیقی :
برای مجازات کردن یک شخص حقوقی شناسایی شخص طبیعی ای که مرتکب جرم شده است، ضرورت دارد هم چنان که اشاره شد، تئوری ساختار شخصیت حقوقی برای تحمیل مجازات نسبت به شخص حقوقی ، شناسایی شخص طبیعی (حقیقی) را لازم نمی داند لیکن چنان که پیشتر اشاره شد این تئوری یک گزینه اقلیت است و کماکان مورد قبول اکثریت واقع نشده است. (Russell heaton , Claire de than , criminal law , 2011)
۴-۱۰- رابطه بین وظیفه نظارتی و مسئولیت شخص حقوقی :
در نظارت کیفری آمریکا هیچ نوع طبقه بندی کلی از جرائم وجود ندارد . بنابراین اگر مقرراتی که متضمن جرائم هستند ، آئین نامه حقوقی آمریکارا پذیرفته باشند ، اشخاص حقوقی در رابطه با هر یک از جرائم قابل مجازات هستند .مطابق تئوری حاکم که احتمالا وضعیت در دادگاه ها نیز این گونه است وظیفه نظارتی یک نمایند ه شخص حقوقی نسبت به مرتکبین حقیقی موجب مسئولیت کیفری شخص حقوقی می شود. براساس آئین نامه حقوقی آمریکا فرض بر این است که وظیفه نظارتی یک نماینده دقیقا به منظور توجیه مسئولیت کیفری شخص حقوقی ایجاد شده است . با این حال ، برای مجازات نمودن شخص حقوقی احراز اینکه چه نوع وظیفه ای نقض شده است ، الزامی نیست . (state ex rel , wiliams whiteman , 116 fla , 196 , 156 so . 705 1994)
۴-۱۱- عنصر روانی شخص حقوقی:
براساس آئین نامه حقوقی آمریکابرای مجازات شخص حقوقی احراز عنصر روانی به طور مستقل ضرورت ندارد . لیکن اثبات رفتار مرتکب حقیقی ای که جرم را به وجود می اورد اجتناب ناپذیر است زیرا در این صورت عنصر روانی ( که شرط ضروری ایجاد هر جرمی است) نیز احراز می شود .
بدین ترتیب ، عنصر روانی شخص حقوقی چیست؟ تاکنون در این خصوص از طرف محاکم هیچ تفسیر روشنی ارائه نشده است .