۲- در حالت دیگر ممکن است خریدار مهلت دیگری به فروشنده بدهد بدون اینکه تاریخ جدیدی را تعیین کند. اگر این امر را به تغییر قرارداد اولیه تعبیر کنیم، احتمالاً نتیجه این می شود که تحویل می بایست در یک مهلت معقول صورت بگیرد. اما در جایی که از تاریخ مقرر برای تحویل کالا صرفاً صرف نظر شود- قبل از این که کالاها تحویل داده شوند- متعهدله این حق را دارد که یک اخطاریه با مدت معقول به متعهد بدهد مبنی بر این که اجرای پس از تاریخ مشخص شده در اخطاریه را نمی پذیرد. در قضیه چارلز ریچارد[۲۰۳] علیه اوپنهایم[۲۰۴]، خواهان های پرونده پذیرفته بودند که یک شاسی خودروی رولز رویس را برای خوانده دعوی تهیه کنند و مقرر شده بود که شاسی مذکور نهایتاًً تا تاریخ ۲۰ مارس ۱۹۴۸ آماده تحویل باشد. در ۲۹ ژوئن( بیش از دو ماه پس از تاریخ مقرر)، خوانده اخطاریه ای برای خواهان ها فرستاده بود و به آن ها اطلاع داده بود که وی پس از ۲۵ جولای ( حدود یک ماه دیگر) تحویل کالا را نمی پذیرد. در حقیقت شاسی اتومبیل تا ۱۸ اکتبر آماده نشد و خوانده دعوی نیز آن را رد کرد. دادگاه تجدید نظر حکم داد که خوانده حق داشته شاسی تحویلی را نپذیرد. زیرا وی به خواهان ها اخطاریه ای با مهلت معقول داده بود که تحویل می بایست تا تاریخ خاصی صورت بگیرد[۲۰۵].
این حقیقت که تاریخ مقرر برای اجرای قرارداد منقضی شده است، نباید حق متعهد به اصلاح را از بین ببرد. آنچه شرایط را جدا از اصلاح قبل از تاریخ مقرر تنظیم می کند این است که اینجا وی در حال نقض قرارداد است. این امر ممکن است تا حدی امکان اصلاح بعد از تاریخ مقرر را محدود کند، زیرا نقض قرارداد از سوی وی ممکن است این حق را به متعهدله بدهد که ضمانت اجراهایی را داشته باشد که قبل از آن در اختیار او نبودند. اگر متعهدله ضمانت اجرایی را که مغایر با اجرای قرارداد هستند اعمال کند، حق متعهد به اصلاح قرارداد خود بخود پایان مییابد. با این وجود، راهی که در این باره وجود دارد آن است که ضمانت اجراهای متعهدله حداقل برای مدتی معلق نگه داشته شود تا متعهد را قادر سازد که برای اجرای قرارداد تلاش کند. به نظر میرسد حقوقهای بیع ملی و بین المللی طرفدار این راه حل باشند اگرچه با درجات متفاوت[۲۰۶].
بند اول: اعطای مهلت در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی
در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی در ماده ۵- ۱-۷ بیان میدارد: «در مورد عدم اجرای تعهد، طرف زیان دیده میتواند با اخطار به طرف دیگر، مدت زمانی اضافی برای اجرای تعهد در اختیار او قرار دهد». این ماده راجع به وضعیتی است که در آن یک طرف تعهدش را با تأخیر انجام میدهد و طرف دیگر خواهانِ دادن مهلت اضافی برای اجرای تعهد است. ماده مذبور برگرفته از مفهوم آلمانی «پس از موعد[۲۰۷]» است؛ هر چند که در نظام های حقوقی دیگر با طرق و وسایل مفهومیِ متفاوت به نتایجی مشابه دست یافته اند[۲۰۸]. هر چند اصول یونیدوغوا در ماده فوق با به کار بردن عبارت «میتواند» برای متعهدله، این تردید را در ذهن ایجاد میکند که تعیین مهلت اضافی برای اجرا از سوی متعهدله اختیاری است و متعهدله ملزم به اعطای مهلت نیست و میتواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و لذا متعهد قرارداد فرصتی برای اصلاح مورد تعهد و به سرانجام رساندن قرارداد نخواهد داشت. این تردید قابل قبول نیست، زیرا در بند ۱ ماده ۱-۳-۷ مقرر گردیده است که متعهدله تنها در صورت عدم اجرای اساسی از سوی متعهد میتواند به قرارداد خاتمه دهد. مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر عدم اجرای مفاد قرارداد از سوی متعهد، معادل با عدم اجرای اساسی قرارداد نباشد، متعهدله حق فسخ و خاتمه دادن به قرارداد را ندارد و الزاماًً می بایست مهلتی اضافی را برای متعهد برای تکمیل اجرایش تعیین نماید. از سوی دیگر، ماده ۴-۱-۷ نیز ذیل عنوان «جبران عدم اجرای تعهد از سوی طرف مسئول عدم اجرا» بیان میدارد که «طرف مسئول عدم اجرا میتواند … هر گونه عدم اجرایی را جبران کند…». البته این اصلاح (جبران) مقید به شرایطی است که در ادامه این بند آورده شده است که عبارتند از :
الف: (مسئول عدم اجرا) بدون تأخیر موجه، اخطاری مبنی بر نحوه پیشنهادی جبران عدم اجرا و زمان بندی آن را به طرف دیگر بدهد.
ب: اقدام جبرانی مذبور در اوضاع و احوال مورد نظر مناسب باشد.
ج: طرف زیان دیده نفع مشروعی در اقدام جبرانی مذبور نداشته باشد.
د: اقدام جبرانی بلافاصله انجام شود.
علاوه بر این، در بند ۲ از همین ماده نیز صراحتاً بیان میدارد که : «حق جبران عدم اجرای تعهد با اخطار خاتمه دادن به قرارداد از میان نمی رود».
بدین ترتیب، در ماده فوق از حفظ اعتبار قرارداد حمایت شده است. این ماده، سیاست به حداقل رساندن اتلاف اقتصادی را که در ماده ۸-۴-۷ (تقلیل صدمه) مطرح شده و نیز اصل بنیادی حسن نیت را که در ماده ۱-۷ گنجانده شده است منعکس میکند. حتی در بسیاری از نظام های حقوقی که در آن ها قاعده ای برای مجاز ساختن اقدام جبرانی وجود ندارد، معمولاً پیشنهادی معقول و متعارف برای اقدام جبرانی، در محاسبه خسارات در نظر گرفته شده است[۲۰۹].
در خصوص این که آیا در هنگام روی دادن عدم اجرای اساسی نیز حق متعهد به اصلاح همچنان محفوظ است یا نه، برخی چنین استدلال نموده اند که با نظر به بند ۲ ماده فوق، امکان اصلاح را نمی توان فقط به این دلیل که کوتاه در انجام تعهد به عدم اجرای اساسی قرارداد منجر شده است، منتفی دانست[۲۱۰]. اما به نظر میرسد که این ادعا را با توجه به دلایل زیر نمی توان به صورت مطلق پذیرفت:
اولاً، بند ۳ ماده ۵-۱-۷ اصول، دادن مهلت اضافی به متعهد را محدود به تأخیر غیر اساسی در اجرای تعهد نموده است. ماده فوق در این خصوص بیان میدارد: «هنگامی که در مورد تأخیر غیر اساسی در اجرای تعهد، طرف زیان دیده اخطاری داده که به موجب آن، مدت زمانی اضافی و متعارف از نظر طول مدن مجاز شده باشد، در انتهای آن مدت، طرف زیان دیده میتواند به قرارداد خاتمه دهد…». به یاد داشته باشیم که صدر این ماده بیان میکند که در مورد عدم اجرا، متعهدله میتواند با ارسال اخطاریه، مهلت زمانی بیشتری به وی برای ایفای تعهد بدهد. بند ۳ در حقیقت به این اطلاق قیدی اضافه میکند و آن این است که عدم اجرا اساسی نباشد.
ثانیاًً، بر اساس بند ۱ ماده ۱-۳-۷، «هر طرف میتواند به قرارداد خاتمه دهد، اگر کوتاه طرف دیگر در اجرای یک تعهد، بر طبق قرارداد، معادل با عدم اجرای اساسی تعهد باشد». اگر عدم اجرای کامل تعهدات، مصداق عدم اجرای اساسی باشد، بر طبق ماده فوق، حق خاتمه دادن به قرارداد برای طرف مقابل به وجود میآید، بدون این که نیازی به اعطای مهلت زمانی اضافی و در نتیجه، دادن حق اصلاح مورد تعهد به متعهد باشد. این امر به روشنی از اطلاق ماده فوق قابل برداشت است.
بند دوم: اعطای مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
