نشانه‌ها همیشه به چیزها و روابط میان آن‌ ها در جهان ارجاع می‌دهند و از این نظر کارکردهای هفتگانه بالا را دنبال می‌کنند و اما هر نشانه ای با قصدی آگاهانه یا ناآگاهانه در خصوص انتقال پیام و تولید معنا و یا بازتولید آن همراه است. در نتیجه متضمن سه جنبه ۱) دال ۲) مدلول و ۳) دلالت است (گیرو، ۱۳۸۰: ۴۱-۴۰). رابطه بین دال و مدلول، قراردادی است و هیچ گونه مناسب ذاتی، قهری و ضروری میان این دو وجود ندارد (ضمیران، ۱۳۸۲: ۴۶). این ارتباط بیشتر معلول قراردادهای فرهنگی- اجتماعی است که می‌تواند تصریحی یا تلویحی باشد. این دو شکل دلالت در اغلب پیام‌ها و کنش‌های ارتباطی حالتی آمیخته دارند و همین امر یکی از دلایل چندمعنایی بودن نشانه‌هاست. پیچیدگی روابط انسانی، آفریننده نظام‌های بیانی است که به طور همزمان چندین معنا را در بر دارد (گیرو، ۱۳۸۰: ۴۶-۴۵). نشانه‌ها به عنوان وسیله ای برای بیان معنا و در قالب الگوهای زبان شناختی، به یک نظام انتزاعی و فراتاریخی ارجاع نمی دهد بلکه به زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی ارجاع می‌دهد و همان طور که باختین می‌گوید، هر ارتباطی حاکی از دلالتی تاریخی- اجتماعی است (آلن، ۱۳۸۲) و کارکردهای کنش‌های ارتباطی گویای همین دلالت تاریخی- اجتماعی و نیز دلالت‌های تولیدی دیگر هستند. کارکرد ارجاعی نشانه، توانایی نشانه برای به کارگیری محتوا است. بیان ماهیت مرجع پیام عمدتاً خصلتی شناختی- عینی دارد (دیویس، ۲۰۰۲: ۱۰، گیرو ۱۳۸۰: ۲۰). کارکرد عاطفی نشانه بیان نگرش ما به پیام است، به ساخت نشانه در رابطه با فرستنده مربوط است و خصلتی احساسی- ذهنی دارد (همان، ۱۸ و گیرو، ۱۳۸۰: ۲۱-۲۰). کارکرد حکمی به ساخت نشانه توسط گیرنده مربوط است و به واکنش‌های مختلفی مربوط می‌شود که نشانه‌های مختلف درگیرنده ایجاد می‌کنند. کارکرد همدلی با تمرکز بر عنصر تماس، به شیوه‌های مرتبط با حفظ، برقراری و توقف تماس‌ها مربوط می‌شود و به مرزهای ایجاد و طرد ارتباط می‌پردازد. کارکرد صوری به ساختار شکلی نشانه مربوط می‌شود و به چهارچوب‌های مادی نشانه می‌پردازد. مثلاً کاغذ که به زبان نوشتاری و تصویرهای ایستا مربوط می‌شود. صفحه تلویزیون دارای تصویر متحرک، اما کوچک است و در مقابل سینما، صفحه بزرگی با تناسب‌های مختلف است (دیویس، ۲۰۰۲: ۱۶). کارکردهای زمینه ای و فرازبانی به گونه ای بسیار تودرتو به هم وابسته اند. کارکرد فرازبانی به رمزهایی می‌پردازد که نشانه‌ها برای تفسیر و انتقال پیام خود، آن‌ ها را دربرمی گیرندو کارکرد زمینه ای با فضاها، زمینه‌ها و موقعیت‌هایی می‌پردازد که این رمزها و نشانه‌ها در آن‌ ها عمل می‌کنند (همان، ۱۶).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

داشتن دلالتی معنایی متضمن رمزگذاری شدن پیام است. رمزگذاری در واقع اصلی ترین کنش تولید پیام است که به رمزگشایی منتهی می‌شود. رمزگشایی متضمن کشف ارجاعات دال‌هاست. دال‌ها از طریق ارجاعات با زمینه‌ها، قابل درک اند و به مدلول‌ها پیوند میخورند و نظام معنایی کامل می‌شود (رضایی راد، ۱۳۸۱). بنابراین هر نشانه در درون نظامی از ارجاعات و رمزگذاریی عمل می‌کند که بر حسب روندی شکلی و صوری توصیف شده اند و به ما امکان متمایز کردن نشانه‌ها را می‌دهند. این امری رابطه ای است که در درون موقعیت‌های انضمامی خاصی عمل می‌کند و بنابراین هم عناصر نشانه‌ها و هم کارکردهای آن‌ ها به هم وابسته اند (دیویس، ۲۰۰۲: ۲۳). رمزها، نشانه‌ها را به نظام‌های معنادار تبدیل می‌کنند و در چهارچوب این نظام‌ها، دال و مدلول به هم پیوند می‌خورند… جهان برای هر یک از فرهنگ‌ها در چهارچوب رمزهایی شکل می‌گیرد که به آن‌ ها امکان مبادله تجربه‌های خویش را می‌دهد و از همین طریق ما می‌توانیم در مورد هستی و جهان اجتماعی بیاموزیم (ضمیران، ۱۳۸۲: ۱۴۰ و ۱۳۵). رمز به عنوان حلقه واسط میان پدیدآورنده، متن و مخاطب، نظامی از نشانه‌های قانونمند مبتنی بر قوانین و عرف‌های فرهنگی است که به ما امکان بازتولید، حفظ و تحول فرهنگ را می‌بخشد (فیسک، ۱۳۸۰: ۱۲۷). واقعیت رمزگذاری شده و فرهنگ ما تنها راه رمزگشایی واقعیت است. واقعیت به صورت خام وجود ندارد. بلکه در لایه‌هایی از معانی رمزگذاری شده ساختار یافته اس و دقیقاً همین معانی سازمان یافته (فرهنگ) در رمزگشایی آن‌ ها نیز به ما کمک می‌کند (فیسک، ۱۹۸۷: ۵). بنابراین، نمی توان گفت که رمزگان به نشانه‌ها سازمان می‌دهد، بلکه صحیح تر آن است که بگوییم رمزهای قواعدی را فراهم می‌آورند و نشانه‌ها زاییده این قواعد است و ارتباط برقرار کردن بدون وجود نشانه‌ها میسر نیست. نشانه شناسان به طور کلی رمزها را بر حسب معیارهای خاص به دسته‌ه ای متفاوتی تقسیم می‌کنند. در رویکرد مطالعات فرهنگی و علوم رسانه ای رمزها را به گونه ذیل طبقه بندی کرده اند:
۱) رمزگان‌های اجتماعی: جامعه نظامی از روابط اجتماعی است و حضور انسان‌ها در این نظام، همواره و پیشاپیش با میثاق‌ها، آیین‌ها، هویت‌ها، نشان‌های گروهی، آداب و رسوم، مدها، بازی‌ها و… همراه است و از آنجایی که فرایندهای روابط اجتماعی و قاعده‌های آن ریشه در تاریخ و ناخودآگاه جمعی دارند، رمزهای اجتماعی دارای دلالت‌های ضمنی نیرومندی هستند (گیرو، ۱۳۸۰: ۱۲۶).
بنابراین می‌توان رمزگان‌های اجتماعی را به رمزهای زیر تقسیم کرد:
الف) زبان کلامی (نحوی، واژه ای، فرازبانی)
ب) رمزهای اندامی (برخورد جسمی، ظاهر، حالات چهره، حالات بدن، حرکات سر، اشارات…)
ج) رمزگان‌های کالامحور (مد، لباس، فناوری)
د) رمزهای رفتاری (مراسم، بازی‌ها، تشریفات، ایفای نقش) (ضمیران، ۱۳۸۲: ۱۳۶).
۲) رمزگان‌های متنی یا بازنمودی: رمزگان‌های بازنمودی که گیرو از آن با عنوان رمزگان‌های زیبایی شناختی یاد می‌کند، کم تر اجتماعی شده ­اند و بیشتر متضمن قدرت آفرینندگی فرستنده­اند. آن‌ ها تصاویری از واقعیت به شمار می‌روند که مبهم و بی ثبات اند. این رمزگان‌ها ابزاری هستند برای درک امور نادیدنی وصف ناپذیر و نامعقول و امیال انسانی (گیرو، ۱۳۸۰: ۹۸-۹۶) که می‌توان آن‌ ها را به دسته‌ه ای زیر تقسیم کرد:
الف) رمزگان‌های فنی (از جمله رمزگان‌های تصویری و رسانه ای)
ب) رمزگان‌های هنری (در شعر، موسیقی و…)
ج) رمزگان‌های سبکی، خطابی و بلاغی مانند روایت (پیرنگ، شخصیت، بازیگری و…)
د) رمزگان‌های منطقی که خود شامل سه دسته رمزگان‌های علمی، علائمی و پیرازبانی است (جایگزین‌های زبانی بازگویان زبان، نظام‌های آموزشی، معرفت شناسی، علامت‌ها، ریاضیات، فال گیری و…).
۳) رمزگان‌های تفسیری یا ایدئولوژیک: رمزهای ایدئولوژیک، سایر رمزها را به گونه ای سامان می‌دهند که مجموعه ای از معانی سازگار و منسجم به وجود آید و این معانی نیز، خود شعور متعارف جامعه را تشکیل می‌دهند. رمزگان‌های ایدئولوژیک به طور مستقیم به تأثیر قدرت در تنظیم و طبقه بندی رمزهای دیگر مربوط می‌شود. کارکرد رمزهای ایدئولوژیک، طبیعی سازی و اسطوره سازی از رمزهای قراردادی و قواعد سلطه گر است (فیسک، ۱۳۸۰: ۱۳۰-۱۲۹). رمزهای ایدئولوژیک محصول کدگذاری مبتنی بر قدرت است و در بافت سلطه، اعمال فرهنگی- اجتماعی مردم را هدایت می‌کند (استونز، ۱۳۷۹: ۴۰۸-۴۰۷) رمزهای ایدئولوژیک یا تفسیری رمزهای زیر هستند.
الف) رمزگان‌های ادراکی (ادراک بصری)
ب) رمزگان‌های ایدئولوژیک (پدرسالاری، نژادپرستی، فردگرایی…) (ضمیران، ۱۳۸۲: ۱۳۶).
بنابراین اگر هر گونه پیام، ارتباط و قاعده ای دارای رمز باشد، رمزگذاری خصلت هر گونه تجزیه انسانی است. نشانه شناسان فرایند خلق و تفسیر متن را به ترتیب، رمزگذاری و رمزگشایی می‌نامند.
استوارت‌هال جامعه شناس انگلیسی با انتقاد از نظریه‌های ارتباطی یک سویه که نقش عنصر انسانی را نادیده می‌گیرند، بر سیاسی بودن، متقابل بودن و خلاقیت تولیدکننده و مصرف کننده مدل‌های کدگذاری و رمزگشایی تأکید می‌کند. او جریان ارتباطات را جریانی در درون نهادها و گفتمان‌های قدرت می‌داند (استونز، ۱۳۷۹: ۴۰۹-۴۰۸).
واقعیت، خارج از زبان است، اما دائماً از طریق زبان و در درون آن عمل می‌کند و بنابراین همان طور که قبلاً نیز گفته شد، هیچ فهمی بدون عملکرد رمزها وجود ندارد. رمزگان‌ها مصنوع و ساخته شده و قراردادی هستند، اما امکان دارد آن چنان توزیع گسترده ای در تاریخ و زبان یک جامعه داشته باشند، که بدیهی و طبیعی به نظر برسند. رمزگان طبیعی شده نتیجه اعمال قدرت بر پنهان کردن خاستگاه، شیوه‌ها و کارکردهای رمزگذاری است (هال، ۱۳۸۲: ۳۴۳-۳۴۲).
هال با متمایز کردن معنای صریح و ضمنی نشانه به عنوان ابزاری تحلیلی، بر نقش ایدئولوژی‌ها در سطح ضمنی تأکید می‌کند. به نظر او، ایدئولوژی‌های موردی در سطح ضمنی نشانه، دلالت معنایی نشانه را تغییر داده و تحول می‌بخشند. رمزگان‌ها در این سطح، نشانه ای خاص را هم به نشانه‌های دیگر و هم به جهان اجتماعی وسیع تر پیوند می‌دهند. بنابراین رمزگان‌ها ابزارهایی هستند که به کمک آن‌ ها قدرت و ایدئولوژی در گفتارهای خاصی دلالت معنایی می‌یابند و نشانه‌ها را به نقشه‌های معنایی درون فرهنگ‌ها ارجاع می‌دهند. بنابراین به نظر‌هال، سطح ضمنی دلالت‌های معنایی ارتباط نزدیکی با فرهنگ، دانش و تاریخ دارد و برخلاف سطح صریح دلالت‌های معنایی، بازتر، نامحدودتر، چندمعنایی و متحول تر است. اما نباید چندمعنایی بودن سطح ضمنی نشانه را با تکثر معنایی یا پلورالیسم اشتباه گرفت. هر جامعه و تاریخی با تحمیل طبقه بندی خاص خود بر معانی، نشانه‌ها و مسائل خود، نظم فرهگی غالبی را به وجود می‌آورد که اصول کرداری خاصی را برای تحمیل، ترجیح و تعدیل حوزه‌های معناشناختی بر حوزه‌های دیگر شکل می‌دهد. رمزگشایی، مشروط بر آگاهی فرد از کل محیط اطرافش است (همان، ۳۴۷-۳۴۶). بنابراین رمزگشایی در الگوی چندمعنایی وابسته به محدوده‌هایی است که رمزگذاری، آن‌ ها را ایجاد کرده است. چرا که اگر هیچ محدوده ای وجود نداشت، مخاطب می‌توانست از هر پیامی، هر چیزی برداشت کند. پس به نظر‌هال، میان کدگذاری و رمزگشایی میزان معینی از رابطه متقابل وجود دارد. این میزان معین از ارتباط متقابل یا مطابقت، امری طبیعی و خودبه خودی نیست، بلکه ساخته می‌شود. بافت چنین ساختی به جایگاه مخاطب و موقعیت اجتماعی او بستگی دارد (هال، ۱۳۸۲: ۳۵۱-۳۴۹).‌هال از سه جایگاه و در نتیجه از سه قرائت مسلط، توافقی و متعارض یاد می‌کندکه بیش از پیش بر نقش موقعیت‌ها و زمینه‌های اجتماعی تفسیرها استوارند (ضمیران، ۱۳۸۲: ۱۵۵).

۳-۵- نشانه شناسی فیلم

نشانه شناسی در نظریه فیلم، پرسش اصلی نشانه شناسی را در تقابل با سنت رئالیستی مسلط دنبال می‌کند. این پریش که چگونه فیلم‌ها تولید معنا می‌کنند، ما را به چگونگی برساختن معنا مرتبط می‌سازد. بنابراین نشانه شناسی یک فیلم از فرایندهای طبیعی شده و رئالیستی در سطح فیلم فراتر می‌رود (هیوارد، ۱۳۸۱: ۳۵۲). نشانه شناسی به مثابه یکی از روش های مهم مطالعه فیلم‌ها می‌تواند به تنهایی و یا با تأثیرپذیری از نظریه‌های دیگر، از جمله روانکاوی، مارکسیسم، و فمنیسم یا روش های دیگری مثل تحلیل محتوا (پاینده، ۱۳۸۵) و تحلیل گفتمان به کار گرفته شود.
نشانه شناسی فیلم، محصول ماجراجویی‌های نظری ساختارگرایی در دهه ۶۰ است- مباحثی که به خلق مفاهیمی از قبیل فیلم- زبان منجر شد. پیامدهای ساختارگرایی در زمینه تحیل فیلم را کسانی همچون کریستین متز، رولان بارت، آمبرتو اکو و دیگران دنبال کردند. به نظر کریستین متز فیلم داستان است و نه گفتمان. نشانه شناسی متزی که در فرانسه بسیار مسلط بوده است شامل تحلیل دقیق جایگاه تصویر، تحلیل متنی، روایت شناسی، صدا و بیان فیلم است.
نشان شناسی فیلم دارای دو الگوی زبان شناختی و روانکاوانه است. الگوی روان کاوانه تحت تأثیر ژاک لاکان صورت بندی شده و در دهه‌ های اخیر کسانی چون ژان کوپیک، و اسلاوی ژیژک آن را رواج داده اند. کوپیک بر اساس نظریه‌های لاکان به تدوین نظریه ای نمادین درباره نگاه می‌پردازد. در این دیدگاه سوژه هرگز نمی تواند جایگاهی متعالی کسب کند چرا که هیچ گاه برای خود مشهود و مرئی نیست. کوپیک نشانه شناسی را علمی می‌داند که ساختار قلمرو دیداری را برای ما آشکار می‌کند (استم، ۱۳۸۳: ۲۸۸).
ژیژک در کتاب تأثیرگذار خود با عنوان «کژ نگریستن، مقدمه ای بر ژاک لاکان در فرهنگ عامه» (۱۳۸۸)، راه دیگری را آغاز می‌کند. از یک طرف نگاه ژیژک به فیلم کاملاً ابزاری است. وی از فیلم‌ها کمک می‌گیرد تا اعتبار اندیشه‌های لاکان و خود را در نظریه اجتماعی و فرهنگی تأیید کند. از طرف دیگر، ادامه دهندۀ دیالوگ نظری میان مارکسیسم و روان کاوی است. ژیژک در تحلیل خود قبل از هر چیز به «احیای امر واقعی» لاکانی می‌پردازد. امر واقعی از نظر لاکان امری غیرقابل نمادین شدن است و چندان ارتباطی با واقعیت موجود ندارد. ژیژک توجه خود را به «ابژه والای ایدئولوژی» معطوف می‌کند، آن چیزی که در حکم هسته مرکزی واقعیت است و سوژه فاقد آن است. فقدانی که سوژه را از رسیدن به هویتی کامل باز می‌دارد. ژیژک در کتاب خود به ویژه به تحلیل فیلم‌های آلفرد هیچکاک همچون کارگردانی ضد نظام می‌پردازد (ژیژک، ۱۳۸۸).
الگوی زبان شناختی نشانه شناسی را از یک طرف افرادی همچون برودل و کارول در انتقاد از ساختارگرایی و پساساختارگرایی دنبال کردند و از طرف دیگر افرادی همچون میشل کولین با تعریف مجدد از پروژه متز، مقوله‌های زبان شناختی چامسکی را در تحلیل نشانه شناختی به کار گرفته اند.
نشانه شناسی کابردی متزی به مطالعه چگونگی تولید معنا در فیلم می‌پردازد. اما این تولید معنا در خلاء صورت نمی گیرد، بلکه باید چگونگی تولید معنا را در فضای اجتماعی تاریخی و ساختاری جستجو کرد. راجر اُدین فرایند تحلیل نشانه شناختی فیلم را به هفت مرحله متمایز تقسیم می‌کند (استم، ۲۹۳):
۱) رمزسازی: ساخت نشانه‌های شنیداری- دیداری
۲) داستان سازی: ساخت جهان تخیلی و داستانی
۳) روایت سازی: زمان بندی رویدادهای مربوط به سوژه‌های آنتاگونیستی
۴) واقعی تلقی کردن دنیای داستانی (چه عینی باشد و چه ساختگی)
۵) باور: نظام گسستی که بر اساس آن بیننده از تجربه «فیلم» آگاه می‌شود.
۶) آرایش مرحله ای: عملیاتی که کلیه لحظات فیلم را در خدمت روایت تعریف می‌کند.
۷) خیال پردازی: بعدی که جایگاه بیننده را مشخص می‌کند.
بنا بر پیش فرض‌های نشانه شناسی، فیلم هنری تولیدی است که چیزی را بیان می‌کند. استوارت‌هال به این امر «ساخت انتخابی» می‌گوید. تولیدکنندگان فیلم ضمن بازتاباندن سبک‌های زندگی خود، برای آن‌ ها جایگاه خاصی قائل اند و قابلیت پذیرش آن‌ ها را نشان می‌دهند. از طرف دیگر آن‌ ها با ارائه تعریفی از آرای فرهنگی، برداشت خاص خود از جامعه و تحولات آن را به ما می‌دهند (بیلینگتون و دیگران، ۱۳۸۰: ۲۶۴-۲۶۳). فیلم یکی از حوزه‌های تولید ذهنیت فردی و هویت اجتماعی و سیاسی است. ماده ای غیرزبانی که قادر است چیزی را بیان کند. پدیده ای نشانه شناختی- زیباشناختی که نمی توان آن را با مفاهیمی همچون صحت، اعتبار و اصالت واقعیت بیرونی سنجید، بلکه با بیان و تمرکز بر مسائل خاصی از واقعیت و انتقال جلوه و تأثیری از واقعیت، حساسیت فرهنگی خاصی را ابراز می‌کنند. فیلم همچون نشانه ای مضاعف عمل می‌کند که می‌تواند دلالت‌های چندگانه ای داشته باشد. فیلم، نظامی از معانی است که هم بازنمایه ای از واقعیت ارائه میدهد، هم آن را بازسازی می‌کند و هم حساسیت‌های خود از واقعیت را بیان و تولید می‌کند.

۳-۶- تحلیل نشانه شناختی

روش تحقیق در این رساله تحلیل متن با بهره گرفتن از تکنیک نشانه شناسی است. چنان که آسابرگر می گوید، (۱۳۷۹) تحلیل نشانه شناختی نوین با کار زبان شناسی سویسی، فردینان دو سوسور (۱۸۵۷-۱۹۱۳)، و فیلسوف امریکاییف چارلز ساندرز پیرس (۱۸۳۹-۱۹۱۴)، آغاز می شود « کتاب سوسور با عنوان درس هایی در زبان شناسی همگانی که نخستین بار پس از مرگش در ۱۹۱۵ منتشر شد از امکان تحلیل نشانه شناختی سخن گفته بود. این کتاب حاوی بسیاری از مفاهیمی است که می توان در مورد نشانه ها به کار برد. تقسیم نشانه به دو عنصر دال یا آوا – تصویر و مدلول یا مفهوم و پیشنهادهای او دایر بر این که رابطه میان دال و مدلول اختیاری است در تکامل نشانه شناسی اهمیتی اساسی داشت. از سویدیگر پیرس نیز توجه خود را بر سه بعد نشانه ها متمرکز کرد، یعنی ابعاد سه گانه تصویری، اشاره ای و نمادین و از این رو نهضتی آغاز شد و تحلیل نشانه شناختی در سراسر جهان گسترش یافت. مهم ترین کار در پراگ و روسیه در آغاز قرن بیستم انجام شد. در این هنگام ، نشانه شناسی در فرانسه و ایتالیا، در نتیجه کارهای با اهمیت نظری و کاربردی رولان بارت و امبرتواکو و بسیاری دیگر کاملا تثبیت شده بود » ( آسابرگر، ۱۳۷۹:۱۶).
توجه ما در نشانه شناسی به این نکته خواهد بود که « چگونه معنا خلق و منتقل می شود ». «گام اساسی برای پیشرفت نشانه شناسی تلقی زبان شناسی همچون الگو و تعمیم مفاهیم این علم به پدیده های دیگر غیر از زبان (متن) است. در واقع، ما با متن همچون زبان برخورد می کنیم که در آن، روابط میان چیزها از خود آن چیز مهم تر است» ( همان: ۱۹). نشانه ها و روابط دو مفهوم کلیدی تحلیل نشانه شناختی هستند ( همان: ۲۰).
« متن ها ( مثل فیلم ، برنامه های تلویزیونی ، فیلم های تبلیغاتی و غیره ) مثل زبان اند و قوانین زبان شناسی را می توان بر آنها هم اعمال کرد. زبان ما را قادر می سازد که اطلاعات، احساسات، افکار و چیزهای مشابه دیگر را با هم مبادله کنیم و این کار را با ایجاد نظام ها و قواعدی که مردم به یادگیری آنها می پردازند انجام می دهیم. چنان که برای نگارش و سخن گفتن دستور زبان وجود دارد، برای انواع رسانه ها هم دستور زبانی موجود است» ( همان: ۲۸). علم نشانه شناسی می خواهد نشان دهد که چگونه معنی با به کارگیری نشانه ها به پدید می آید و منتقل می شود.

۳-۷- ابعاد متفاوت نشانه شناسی تصویر

در نشانه شناسی تصویر سینمایی به شیوه های متفاوت می توان تصویر را بررسی کرد. این شیوه ها را می توان در سه دسته کلی خلاصه کرد. دسته اول تحلیل رمزهای فنی سینمایی و درک معانی نشانه شناختی آنهاست. این تحلیل شامل بررسی رموز فنی مثل اندازه نما، نوع عدسی، زاویه دوربین، سطح دوربین، ترکیب بندی تصویر و امثال آن است. دسته دوم شامل رمزگان فرم است که عمدتاً نشانه های موجود در تصویر را در بر می گیرد. رمزگان فرم شامل صحنه پردازی، وسایل صحنه، ارتباطات غیر کلامی، رمزهای لباس و مانند آن است. همه این رمزها به دو وظیفه طبیعی سازی و آشنایی زدایی عمل کرده و متن را برای مخاطب معنا دار می سازند. دسته سوم تحلیل های محتوایی است که از رابطه میان نشانه ها استفاده می کند. این دسته شامل تحلیل های همنشینی و جانشینی، بینامتنی و بررسی استعاره ها و کنایه های موجود در تصویر است. هر کدام از تحلیل های ذکر شده برای درک معنای پیام دارای اهمیت است، بنابراین، تاکید بر دو دسته اول از تحلیل هاست و سعی می شود با مطالعه آثار حاتمی کیا به ترتیب زمانی ساخت، تصویری کلی از جامعه متحول مورد اشاره او در این آثار به دست آید.
هر نشانه آشکار سینمایی( دیداری، شنیداری، گفتاری و …) هماند دالی است که مدلول آن مفهوم ویژه ای را در یک سطح یا بیش از آن به دست می دهد. عناصر و مواردی که درباره بیان تصویری اثر به آنها پرداخته ایم عبارتند از رمزگان فنی و رمزگان فرم ( سلبی و کاودری،۱۳۸۰ : ۸۵-۲۳).

۳-۸- رمز های فنی سینمایی

این دسته از رمزها ویژه سینما و تصویر سینمایی است، اگر چه برخی از آنها درباره دوربین عکاسی هم صادق است. در جدول زیر رمزها به منزله دال و معانی نشانه شناختی آنها به مثابه مدلول معرفی می­شوند:

دال

مدلول

آقای دکتر فخاری عمل تکمیل سند ناقص را بطور مطلق صحیح میداند و آن را مطابق عرف و رویه تجاری موجود ارزیابی می کند.^[۳۱۴]
آقای دکتر اخلاقی هم با توجه به سکوت قانون تجارت ایران و پذیرش صدور سند به وکالت (طبق ماده ۲۲۷ ق.ت)، می گوید: برات سفید یعنی براتی که هنوز کامل نیست، چنانچه قبل از واخواست و طرح دعوی تکمیل شود اعتبار یک برات تجاری را خواهد یافت.^[۳۱۵] عین همین نظر توسط آقای دکتر لنگرودی نیز ابراز شده است.^[۳۱۶] آقای دکتر کاویانی هم از همین استدلال تبعیت جسته و با توجه به جواز صدور سند به وکالت در ماده ۲۲۷ق.ت ، جواز وکالت در اجزای عمل را نیز می پذیرند.^[۳۱۷]
آقای دکتر ربیعا اسکینی، توجیه موضوع در قالب عقد وکالت را نپذیرفته و می گویند با قبول این فکر باید بپذیریم که صادر کننده از زمان تسلیم برات به دارنده تا پیش از تکمیل برات، هر زمان می تواند وکیل را عزل کند حال آنکه چنین چیزی صحت ندارد و روشن است که به محض تسلیم برات، مالکیت آن به دارنده منتقل می شود و او صاحب برات می گردد.^[۳۱۸]
رویه قضایی نیز ترجیح داده است تکمیل سند ناقص را در قالب وکالت و نیابت برده و آن را مطلقاً جایز بداند.^[۳۱۹]
برای یافتن پاسخ سئوال و پیدا کردن مبنایی دقیق و محکم برای وجاهت دادن به عمل تکمیل سند ناقص، باید آن را از دریچه نظریه ظاهر ارزیابی و تحلیل کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مطابق ارکان نظریه، آنچه اهمیت دارد این است که سند به ظاهر قابل اعتماد باشد و بدون شک سند ناقص چنین خصوصیتی ندارد؛ یعنی دارنده ای که سند ناقصی دریافت می کند متعارفاً یک سوء ظن در مورد اعتبار آن پیدا می کند. چون عادتاً به ذهن هر انسانی خطور می کند که امضاء کننده یک سند سفید مثلاً بدون مبلغ، ممکن است اراده جدی نداشته و از پرداخت آن خودداری کند. این شک و تردید بواسطه طبیعت ناقص بودن سند به ذهن متبادر می شود و تا حدی درجه قطعیت و پرداخت سند را کاهش می دهد. بنابراین سند ناقص برای دارنده آن هیچگونه اعتمادی ایجاد نمی کند تا بتوان با توسل به مفاد نظریه ظاهر، از آن حمایت کرد و تکمیل شدن سند ناقص توسط دارنده، کوچکترین تأثیری در ذهن وی از نظر بالا بردن درجه اعتماد و اتکاء به سند نخواهد داشت؛ چون دارنده می داند که سند مزبور قبلاً ناقص بوده است.
بدین ترتیب موضوع در قالب عقد وکالت و نیابت و مقایسه آن با ماده ۲۲۷ ق.ت ( که جواز صدور سند به وکالت را داده است) نمی تواند عمل و فعل تکمیل سند ناقص را از منظر حقوق اسناد تجاری موجه نماید.
با این همه هرگاه سندی ناقص صادر و در خلال گردش و انتقالات بعدی تکمیل و بصورت کامل شده به دارنده تسلیم گردد، در این صورت باید گفت تمام ارکان لازم برای حکومت نظریه ظاهر حاصل است و زمینه اعتماد دارنده به سند مزبور از هر حیث فراهم می باشد، لذا در خصوص سند ناقص، می توان تکمیل بعدی آن را عملی جایز دانست، مشروط بر اینکه دارنده سند از ناقص بودن قبلی آن آگاه نباشد و آن را بصورت تکمیل شده دریافت و از نظر ذهنی به سند مزبور بعنوان یک سند کامل تکیه و اعتماد کرده باشد.
اکنون با استعانت از مفاد نظریه فوق الاشعار می توان از موضع گیری آقای دکتر ربیعا اسکینی در خصوص موضوع تکمیل سند ناقص که در میان عقاید دیگر نویسندگان متفاوت و متمایز است طرفداری کرد. ایشان چنین می گویند:” رد و بدل شدن برات ناقص، نمی تواند مثبت این نظریه باشد که برات ناقص، مشمول مقررات برواتی است و اگر بعداً تکمیل شد مانند این است که در اصل کامل شده است … اگر قبول کنیم سندی که شرایط برات را بطور کامل ندارد برات نیست، انتقال آن تابع مقررات مربوط به انتقال سند عادی خواهد بود.”^[۳۲۰]
اکنون روشن می شود که چرا آقای دکتر اسکینی، عمل تکمیل بعدی سند ناقص را مشروط به وقتی دانسته اند که ” دارنده اول قبل از ظهر نویسی آن را تکمیل کرده باشد” آری، راز مسئله همان نظریه ظاهر است که می تواند مبنای تمام این استنتاجات باشد. عین عبارت آقای دکتر اسکینی چنین است: ” بنظر ما فقط در صورتی می توان برات تکمیل شده را در اصل کامل فرض کرد که دارنده اول قبل از ظهر نویسی آن را تکمیل کرده باشد.”^[۳۲۱]
گفتار نهم: قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری
درباره قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری تفاسیر و نظرات مختلف ارائه شده است که ذیلاً به طرح و بررسی آنها می پردازیم:
یکی از پرسش های مهم در خصوص تعیین قلمرو نظریه این است که نتیجه سلب عنوان دارنده حمایت شده چیست و تا چه اندازه موجبات خروج از قلمرو شمول نظریه را فراهم می سازد.
فی الواقع سئوال این است که به فرض سلب عنوان دارنده حمایت شده ، آیا همه ایرادات در برابر چنین دارنده ای قابل استناد خواهد بود یا فقط همان ایرادی که دارنده بواسطه اطلاع از آن در موقع تحصیل سند، عنوان دارنده حمایت شده را از دست داده است؟
در پاسخ باید گفت:
آگاهی از وجود یک ایراد موجب نمی گردد که همه ایرادات در برابر دارنده آگاه مزبور، قابلیت استناد پیدا کنند بلکه صرفاً ایراد و ادعایی قابل استناد است که دارنده هنگام تحصیل سند از آن آگاه بوده است.
ماده ۲۸ کنوانسیون آنسیترال این مطلب را کاملاً روشن بیان می دارد. اهم ایرادات قابل استناد در این ماده عبارتند از :
الف – ایرادات مذکور در بند ۱ ماده ۳۰ کنوانسیون آنسیترال
ب – هر ایراد مربوط به معامله پایه میان طرف های سند منوط به آگاهی دارنده آن هنگام تحصیل سند.
ج – هر ایراد معتبر شخص ثالث نسبت به سند، مشروط به آگاهی دارنده از آن هنگام تحصیل سند.
و اما کنوانسیون ژنو گر چه مواد مستقلی را به این موضوع اختصاص نداده اما از مفهوم بعضی مواد می توان پی به حکم مشابه برد. از جمله ماده ۱۷ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مقرر می دارد اشخاصی که بموجب برات علیه آنها طرح دعوی شده است نمی توانند در برابر دارنده به ایرادات مبتنی بر روابط شخصی خود با صادر کننده یا دارندگان قبلی سند استناد نمایند مگر اینکه دارنده در تحصیل سند آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد. بنابراین با دقت در استثنای مقرر در این حکم می توان به آسانی دریافت که شرط امکان استناد به ایراد در برابر دارنده ، آگاهی دارنده به همان ایراد است و مطلق آگاهی دارنده به وجود یک ایراد موجب نمی گردد که کلیه مسئولین سند بتوانند در برابر وی مبری از مسئولیت گردند. توجه به ذیل ماده ۱۶ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ نیز مؤید همین نتیجه گیری در مورد حدود ادعاهای قابل استناد در برابر دارنده است.^[۳۲۲]
بدین ترتیب می بینم که در کنوانسیونهای بین المللی ژنو و آنسیترال ، اصل بر شمول نظریه ظاهر و حمایت از دارنده سند تجاری است و خروج وی از شمول نظریه، بر خلاف اصل می باشد و نتیجتاً برای یافتن قلمرو مواد خروج از نظریه باید از تفسیر موسع پرهیز کرد و این موارد را بصورت محدود و مضیق در نظر گرفت.
از مجموع گفتارهای پیشین می توان قلمروی شمول نظریه را در حدود اسناد واجد اوصاف زیر دانست:
استقراء در قوانین مختلف و نظریات علمای حقوق نظامهای گوناگون ما را به این نقطه مشترک رهنمون می سازد که اسناد جانشین پول مشمول نظریه هستند ( بعضاً هم از آنها به اسناد تجاری خاص تعبیر می شود ) و اساساً رسالت نظریه، رسیدن به همین هدف؛ یعنی جایگزینی وجه نقد است هر چند که منطقاً گسترش دایره شمول نظریه به عنوان یک نظریه عمومی به سایر موضوعات حقوق تجارت علاوه بر اسناد تجاری خاص نیز بلامانع بنظر می آید. در خصوص ویژگیهای مشترک اسناد جانشین پول باید گفت: برآیند این ویژگیها را می توان در شباهت و نزدیکی آنها به پول بعنوان فرد اعلای اسناد تجارتی خلاصه نمود بنابراین هر سندی که به مقتضای شرایط و اوضاع و احوال تجاری معمولاً برای ادای دین بجای پول بکار می رود بی آنکه خصائص واقعی پول را داشته باشد، سند مشمول نظریه خواهد بود.
پس اسناد موضوع نظریه، ناظر به اسناد تجارتی بوده و در میان اسناد تجارتی نیز اسناد تجارتی خاص که بیشترین شباهت را به پول دارند، مدنظر می باشند.
اسناد مشمول نظریه حاوی تعهد پرداخت یا دستور پرداخت هستند که فلسفه آن را باید در تبدیل شدن آسان و سریع آنها به وجه نقد داشت.
اسناد مشمول نظریه فاقد هر گونه قید و شرط در پرداخت هستند که علت آن ضرورت وجودی رکن اصلی نظریه یعنی قابلیت اعتماد ظاهری سند می باشد.
اسناد مشمول نظریه به رؤیت بوده یا سررسید کوتاه مدت دارند. از آنجائیکه خصیصه جانشینی پول باید در این اسناد حفظ شود، لذا این امر موجب می گردد که اسنادی با وعده های طولانی قابلیت سنجش سریع و دقیق خود به مقیاس پول را از دست داده و نتوانند بجای پول ایفای نقش کنند.^[۳۲۳]
هر چند که کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته و همچنین کنوانسیون آنسیترال علیرغم تصریح به معین بودن سر رسید هیچگونه اشاره به کوتاه مدت بودن آن ندارد معذلک از درج متوالی دو صورت متفاوت پرداخت ( به رویت و به سر رسید معین ) در کنوانسیون های مزبور این معنا را می توان استنباط کرد که اسناد مدت دار فصل جداگانه و متفاوتی رادر مقابل اسناد به رؤیت تشکیل نداده، بلکه به عکس هر دو نوع سند بعنوان وسیله پرداخت و به جانشینی پول تحت مقررات واحد مورد استفاده قرار می گیرند و در نتیجه منطقاً مدت مورد نظر در اسناد مزبور ارتباط و تجانس متعارفی را با اسناد به رؤیت دار است.^[۳۲۴]
-اسناد مشمول نظریه قابل نقل و انتقال هستند و سلب قابلیت انتقال آنها در متن سند، بدلیل فقدان رکن قابلیت اعتماد ظاهری، خروج آنها از قلمرو شمول نظریه را موجب می گردد. بدین ترتیب فقط اسناد در وجه حامل یا حواله کرد می توانند مشمول نظریه باشند.
-اسناد مشمول شکل و ظاهر قابل اعتماد داشته و تمامیت ظاهری دارند؛ چرا که عیوب و نواقص شکلی، ظاهر سند را غیر قابل اعتماد ساخته و از شمول حمایت نظریه دور می کند. بعلاوه تمامیت ظاهری سند موجب جلوگیری از اختلاف در تفاسیر مختلف از متن سند شده و ضمن ایجاد سرعت در مبادلات، در جانشینی هر چه بهتر بجای وجه نقد هم تأثیر گذار خواهد بود.
گفتار دهم – مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه Theorie de l apparence
در چارچوبهای خشک اصول منطقی و عقلانی، سند تجاری وسیله و ابزاری بیش نیست که اثبات می کند حقی دینی به نفع دارنده سند موجود است و البته هرگاه ثابت شود که حقی از ابتدا موجود نبوده و یا نقل و انتقالات انجام گرفته از نظر قانونی باطل بوده و قدرت انتقال حق را نداشته اند در این صورت، سند تجاری همچون کالبد خشک و بی جانی خواهد بود که تهی از هر گونه حقی است.بدین ترتیب هرگاه بخواهیم مبنای حقوقی دارنده سند تجاری را، در نظریات ایقاعی یا قراردادی بودن سند تجاری جستجو کنیم،^[۳۲۵] بی شک گرفتار همین چارچوبهای خشک و غیر قابل انعطاف خواهیم شد و حمایت صحیح و شایسته ای از این قبیل اسناد که مناسب با نیازهای بازرگانی باشد بعمل نخواهیم آورد. بعبارت دقیق تر، همواره ناگزیر خواهیم بود به منشاء ایجاد و بقای حقوق دینی توجه کنیم و ببینیم که آیا شرایط عمومی و اختصاصی صحت اعمال حقوقی منشاء انتقالات این حق دینی، جمع و فراهم بوده و انتقال حق به نحو صحیح واقع شده یا خیر؟
مسلم است که این روش، مطلوب و تضمین کننده امنیت لازم برای مبادلات تجاری نخواهد بود و وقتی سنگ زیر بنای کار تجارت یعنی امنیت از میان برود رونق مبادلات تجاری کم شده و از کثرت و رواج آن می کاهد. اساساً ترویج و رونق بازرگانی به یک ذوزنقه چهار ضلعی وابسته است که اضلاع آن عبارتند از: امنیت، سرعت،سهولت و بالاخره اعتماد.^[۳۲۶] آنچه پایه های اعتماد را در جامعه تجاری مستحکم می کند، حمایت از اعتماد کنندگان و تضمین امنیت است.
نباید فراموش کنیم که وظیفه حقوق، امروزه دیگر صرفاً تأمین ” امنیت ایستا ” ^[۳۲۷] نمی باشد بلکه رسالت مهمتری یعنی تأمین ” امنیت پویا “^[۳۲۸] را بعهده دارد.^[۳۲۹] به همین منوال معاملات اسناد تجاری نیز نیازمند تأمین امنیت و احترام واعتماد اشخاص استفاده کننده از این اسناد می باشد. ” نظریه عمومی حمایت از دارنده اعتماد کننده به وضع ظاهری سند تجاری ” در پرتو مبنای ” اعتماد به ظاهر به منظور فراهم کردن امنیت پویا در روابط تجاری ” تجلی یافته و به خوبی می تواند مصالح اقتصادی و ضروریات جامعه تجاری را تأمین کند. بر پایه این مبنا، مسئولیت امضاء کنندگان یک سند تجاری صرفاً ناشی از ظاهر سند تجاری است که خود ایشان با امضای سند ، عامل پیدایش آن بوده اند و برای مسئول دانستن ایشان در برابر دارنده سند تجاری دو شرط لازم است: اول اینکه دارنده مورد بحث به ظاهر سند مزبور اعتماد کرده باشد و به اتکاء این ظاهر، سند را پذیرفته باشد و بعبارتی دارنده اعتقاد به صحت عمل خود داشته باشد و دیگر اینکه ظاهر سند متعارفاً قابل اعتماد باشد و موجب یک سوء ظن نوعی در بی اعتمادی به سند نشود.
در قلمرونظریه اعتماد به ظاهر، مسئولیت براتی صرفاً بر پایه انجام یک عمل حقوقی قرار ندارد بلکه لازمه ایجاد مسئولیت آن است که سند در تصرف شخصی قرار گیرد که آن را بدون آگاهی از وجود ایرادات و ادعاهای احتمالی تحصیل کرده و همچنین در وقفه پیدا کردن بر چگونگی موضوع نیز مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد و تنها با اعتماد به ظاهر و اتکاء به وضعیت ظاهری سند، آن را پذیرفته و در تصرف داشته باشد.
همانطور که گفته شد مقتضای قواعد سنتی نقل و انتقالات ارادی حق این است که در هر نقل و انتقالی، معطی حق واجد حق بوده و به طریق قانونی و با اجتماع شرایط عمومی و اختصاصی صحت اعمال حقوقی، آن را مورد نقل و انتقال قرار دهد لیکن مقتضای قاعده ” عمل به ظاهر ” این است که صرفاً بدلیل اعتماد دارنده سند به ظاهر آن، وی را دارنده حق تلقی کرده، از او حمایت نماییم.
بدین ترتیب در قلمرو حقوق اسناد تجاری، از مقتضای قواعد سنتی حقوق تخلف می شود، کما اینکه جای دیگر نیز این تخلف از قواعد سنتی را می بینیم. مطابق قواعد سنتی انتقال حق، در هر نقل و انتقال حقوق انتقال گیرنده هرگز نمی تواند بیش از انتقال دهنده باشد، در حالی که در حقوق اسناد تجاری، انتقال گیرنده دارای حقوقی بیشتر از انتقال دهنده خواهد بود؛ چون در هر نقل و انتقال، یک امضاء به تعداد امضائات ظاهر در سند تجاری اضافه می شود و با هر امضاء یک تعهد مستقل و جدید براتی به سند اضافه می گردد و نتیجتاً در هر نقل و انتقال با اضافه شدن تعهدات براتی ( کامبیر ) حقوق انتقال گیرنده سند بیشتر از پیش خواهد شد. چنین است که نباید از انحراف قواعد قدیمی و شناخته شده حقوقی هراسید بلکه باید به نتایج پر ارزش آن توجه داشت. حکمت اصلی قاعده عمل به ظاهر، ایجاد اعتماد به اعتبار اسناد تجاری است؛ چون در غیر اینصورت بازرگانان از پذیرش اسنادی چنین متزلزل روی گردان شده و جامعه تجاری از مزایای گردش این اسناد محروم می ماند.^[۳۳۰]
هرگاه در خصوص اسناد تجاری، حقوق دارنده بر اساس اصول شناخته شده و قدیمی فوق الذکر استوار گردد، دیگر محلی برای اعمال نظریه اعتماد به ظاهر نخواهد بود و هرگونه ایراد و اشکال در نقل و انتقالات سند یا در اعمال حقوقی منشاء تعهدات سند، مانع ایجاد حق برای دارندگان بعدی سند خواهد شد. بنابراین ابتکار حقوق نوین و پویا این است که با نگرش به مفهوم دارنده و با هدف حمایت از او، اسناد تجاری را بعنوان یک وسیله مطمئن مبادله بجای پول و به منظور ایجاد اعتبار بکار برد.
در چارچوب اصول کلاسیک برای احراز حقوق دارنده سند، بررسی صحت تمامی نقل و انتقالات ضروری است اما وجه اصلی تمایز دیدگاه نظریه اعتماد به ظاهر، نادیده گرفتن فساد احتمالی نقل و انتقالات پیشین و توجه صرف به موقعیت آخرین نقل و انتقال و وضعیت آخرین دارنده از حیث اعتماد و اتکای به ظاهر سند می باشد.
در مثال زیر می توان طرز نگرش نظریه مذکور را به نمایش گذاشت:
در فرضی که ” الف ” سندی را تنظیم و اشتباها به ” ب ” تسلیم نموده و ” ب ” نیز سند را بابت بدهی خویش به ” ج ” تسلیم می کند، ” ج ” دارنده اعتماد کننده به ظاهر تلقی خواهد شد هر چند که رابطه میان ” الف ” و ” ب ” باطل باشد. متقابلاً در فرضی که ” الف ” سندی را بابت بدهی به ” ب ” تسلیم نموده و ” ب ” آن را اشتباهاً به ” ج ” تسلیم می نماید ” ج ” علیرغم تصرف داشتن سند، دارنده حمایت شده تلقی نمی گردد؛ زیرا رابطه بین ” ب ” و ” ج ” باطل است و ” ج ” نمی تواند اعتماد و باور به صحت تصرف خود در سند داشته باشد، هر چند که نقل و انتقال پیشین میان ” الف ” و ” ب ” صحیح بوده باشد.
هدف نظریه ” اعتماد به ظاهر “، حمایت از ظاهر و باوری است که دارنده در مقام اخذ سند بدون اتکاء به هرگونه ظاهر و بدون هیچ باوری، سند را تحصیل کرده در این صورت دیگر حمایت از وی نخواهد شد.
دقت در مفاد ماده ۱۶ کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، با در نظر گرفتن سایر موارد مرتبط،مؤید پذیرش مفهوم دارنده با تکیه کامل بر ظاهر سند است. در این ماده می خوانیم:
“متصرف برات، دارنده قانونی آن فرض می شود، مشروط بر اینکه حقوق خود را از طریق تسلسل لاینقطع ظهر نویسی های بدست آورده باشد ولو اینکه آخرین ظهر نویسی، سفید باشد …… در صورتی که به هر علت مالکیت شخصی نسبت به برات سلب می گردد، دارنده ای که حقوق خود را بر سند به طریق مذکور در فوق بدست آورده باشد، ملزم به بازگرداندن آن نیست ….”
اولاً:می بینم که فساد در نقل و انتقالات پیشین و حتی سلب مالکیت دارندگان قبلی سند، موجب سلب حقوق دارنده فعلی سند نخواهد گردید و وی ملزم به بازگرداندن سند به مالک حقیقی نخواهد بود و بعبارت دیگر حقوق دارنده ظاهری بر دارنده واقعی ترجیح داده شده است.
ثانیاً: سلسله لاینقطع ظهر نویسی ها فی نفسه دارای موضوعیت نیست، بلکه این ویژگی سند تنها اماره ای است که دارنده فعلی سند بدون علم و اطلاع از فساد در روابط پیشین و بر پایه اعتمادی متعارف، سند را تحصیل نموده است چرا که بلافاصله در ادامه ماده مقرر می دارد:
” …. مگر اینکه ثابت شود برات را با سوء نیت تحصیل کرده و یا در بدست آوردن آن مرتکب تقصیر سنگینی شده است. “
ثالثاً : مفاد این ماده نباید این شبهه را ایجاد کند که هر کس سند را در تصرف دارد مصون از هر گونه ادعا و ایراد خواهد بود ولو آنکه این تصرف مبتنی بر اعتماد و اتکاء به ظاهر سند نبوده باشد؛ زیرا مفهوم مخالف ماده ۱۷ همان کنواسیون اجازه می دهد که هر امضاء کننده سند بتواند در برابر دارنده سند به ایرادات ناشی از روابط شخصی خویش با وی استناد کند، لذا هرگاه ثابت شود بدلیل روابط شخصی میان آن دو، دارنده سند نمی توانسته اعتقاد مشروع به صحت تصرف خود در سند و اعتماد به ظاهر صحیح این تصرف داشته باشد در این صورت از حمایت قانون برخوردار نبوده و مصونیتی در برابر ایرادات و ادعاهایی امضاء کننده سند نخواهد داشت.

به طور کلی باید گفت: اقدامات دیگری نیز در مرحله واکنش به چهار جنایت گسترده انسانی وجود دارد. تعقیب مرتکبان و مقامات ارشد دستوردهنده جنایات گسترده انسانی از سوی دیوان کیفری بین المللی، چنانکه در بحث پیشگیری نیز مطرح گردید، میتواند یکی دیگر از اقدامات باشد. تعلیق فعالیتها و روابط فرهنگی و ورزشی کشور خاطی از سوی سازمانهای بینالملی مربوطه نیز میتواند از جمله واکنشها به وقوع جنایات گسترده انسانی باشد.
مبحث دوم: اجرای مسئولیت واکنش از طریق اقدامات نظامی
چنانکه پیش از این نیز بیان داشتیم، مداخلات نظامی تنها در موارد استثنایی و خاص، در دستور کار نظریه مسئولیت حمایت قرار میگیرد و در اجرای آن، باید تمام اعمال پیشگیرانه به دقت انجام گرفته اما نتوانسته باشد تا موجب کنترل یا توقف وقوع جنایات گسترده علیه حقوق بشری گردد یا حداقل کلیه اقدامات پیشگیرانه، پیش از تصمیمگیری برای مداخله نظامی، باید موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد و اثبات گردد که انجام اینگونه اقدامات جز صرف وقت و هزینه، کمکی هم برای مرتکبان جنایات علیه حقوق بشری، خواهد بود تا به راحتی تصمیمات خویش را تکمیل و عملی سازند و اینکه اثبات شود که اینگونه اقدامات جز از دست رفتن جان و زندگی افراد بیشتر، چیز دیگری به بار نخواهد آورد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند نخست: مشروعیت سازی برای واکنش نظامی
رامش تاکور نیز مداخله نظامی با هدف حمایت از بشریت را امری استثنایی و فوقالعاده میداند و با اذعان به اینکه باید خسارات جبران ناپذیری به انسانها در حال وقوع باشد یا اینکه احتمال شدیدی برای وقوع این خسارات برای انسانها وجود داشته باشد تا مداخله نظامی توجیه گردد، نتیجهگیری میکند که تلاش برای ایجاد اصولی یکسان جهت انجام مداخله نظامی امری واهی و پوچ است و بایست در هر مداخله، قضاوتهای درست و با دقتی را براساس یافته های موردی همان قضیه، جهت انجام مداخله یا صرف نظر از آن، انجام داد. سپس باید اثبات نمود که سطح رخدادهای به وقوع پیوسته علیه انسانها تا جایی است که وجدان بشریت را به درد آورده است و پس از آن بایست به اصول راهنمایی مراجعه کرد که با احراز شرایط مندرج در آن مداخله نظامی را صورتی قانونی بخشید.^[۳۱۶]
در گزارش کمیسیون بین المللی حاکمیت کشور و مداخله، اصول راهنمایی برای انجام مداخلات بشردوستانه پیشبینی گردیده است. در جدول شماره ۳ این اصول را ملاحظه میکنید.
جدول شماره ۳: اصول مداخله نظامی
آستانه دلیل مشروع
مداخله نظامی با هدف حمایت از بشریت، اقدامی استثنایی و فوقالعاده است. برای تضمین این امر، باید خسارت شدید و جبرانناپذیری در حال وقوع برای انسانها وجود داشته باشد یا احتمال وقوع آن بسیار زیاد باشد. این خسارات از دو گونه ذیل هستند:
الف) اتلاف حیات انسان در سطحی گسترده، به طورحقیقی یا بالفعل، با قصد یا بدون قصد نسلزدایی، که از عمل عمدی کشوری یا از روی اهمال یا ناتوانی آن کشور در اقدام یا در وضعیتهای دولتهای ناتوان حاصل آمده باشد یا
ب) سطح گسترده ای از پاکسازی قومی، به طورحقیقی اینکه در حال ظهور، چه اینکه قتل، اخراج اجباری، ترور و تجاوز، انجام شده باشد یا خیر.
۲- اصول احتیاطی
الف) وجود نیات درست بشردوستانه: هدف اولیه مداخله، باوجود هر انگیزه دیگر در دولت مداخلهکننده، باید توقف یا دفع نمودن رنجهای انسانی باشد. نیت صحیح بشردوستانه، با انجام عملیاتهای چندجانبه، که نظرات کشورهای منطقه و قرباینان مربوطه، در حمایت از آن باشد، بهتر تضمین میگردد.
ب) آخرین گزینه: مداخله نظامی فقط زمانی میتواند توجیه شود که تمام گزینههای غیرنظامی، برای پیشگیری و حل وفصل مسالمتآمیز بحرانها جستجو شده باشد و با این اعتقاد مستدل باشد که اقدامات خفیفتر موفقیت آمیز نخواهد بود.
پ) ابزار متناسب: مقیاس، طول زمانی و شدت مداخله نظامی طراحی شده، باید حداقل لازم برای اطمینان از هدف تعریفشده حمایت از بشریت باشد.
د) وجود چشمانداز معقول: باید شانس موفقیت معقولی در توقف یا دفع نمودن رنجهایی که مداخله را توجیه نموده است، وجود داشته باشد.
۳- مقام صالح:
الف) هیچ رکن مناسب بهتری از شورای امنیت مل متحد برای صدور مجوز مداخله نظامی با هدف حمایت از انسانها، وجود ندارد. تکلیف این نیست که جایگزینی برای شورای امنیت به عنوان منشا صلاحیت پیدا کنیم، بلکه این است که کاری کنیم تا شورای امنیت، از آنچه هست، بهتر فعالیت نماید.
ب)مجوز شورای امنیت در تمامی موارد باید قبل از انجام شدن هرگونه مداخله نظامی، جستجو گردد. آنانی که برای مداخله فراخوان دادهاند، باید رسماً چنین مجوزی را درخواست نمایند یا اینکه شورای امنیت خود ابتداً موضوع را برانگیخته باشد، یا دبیرکل حسب ماد ۹۹ منشور ملل متحد آن را برانگیخته باشد.
پ) شورای امنیت باید به هر درخواستی برای مجوز مداخله، هنگامی که ادعاهایی مبنی بر اتلاف زندگی انسانها یا پاکسازی قومی وجود دارد، سریعاً رسیدگی نماید. شورا در این زمینه، باید به دنبال تصدیق حقایق یا شرایطی باشد که بر آن اساس میتواند مداخله نظامی را حمایت نماید.
د) پنج عضو دائمی شورای امنیت باید موافقت نمایند تا قدرت وتویشان را در موضوعاتی که متضمن منافع حیاتی کشورشان نمیباشد، برای مسدود ساختن راه قطعنامههایی که مجوز مداخله نظامی را برای هدف حمایت از بشریت که اکثریت از آن حمایت میکنند، به کار نبرند.
ه) اگر شورای امنیت پیشنهادی را رد نمود یا در رسیدگی به آن در زمانی معقول ناکام ماند، گزینههای جایگزین دو مورد ذیل هستند:

1. 1. ملاحظه موضوع توسط مجمع عمومی در جلسه اضطراری ویژه مطابق رویه “اتحاد برای صلح”؛ و

1. 1. اقدام در قلمرو صلاحیت سازمانهای منطقهای و پایین تر از آن، مطابق فصل هشتم منشور ، مشروط بر اینکه بدنبال گرفتن مجوز بعدی از سوی شورای امنیت باشند.

۴- اصول عملیاتی
الف) اهداف مشخص: تعهد واضح ومشخص در تمام زمانها و منابع مشخص برای انجام عملیات
ب) روش نظامی مشترک با حضور شرکاء؛ اتحاد فرماندهی، ارتباطات واضح و صریح و فرماندهی به هم پیوسته
پ)پذیرش محدودیتها، افزایش و پیشروی تدریجی در استفاده از نیروها، هدف حمایت از مردم است نه شکست کشور.
د) به کار بردن قواعد متناسب با مفهوم عملی، که منعکس کننده اصل تناسب باشد و به کلی به حثوث بشردوستانه بین المللی وفادار باشد.
ه)پذیرش اینکه حمایت از نیروها نمیتواند هدف اصلی باشد.
ن)همکاری حداکثری سازمانهای بشردوستانه.*
* Responsibility to Protect, International Commission on Intervention and State Sovereignty,pp. XII- XIII.
چنانکه در جدول بالا ملاحظه نمودیم، کمیسیون اصولی را که برگرفته از اصول نظریه جنگ مشروع است، به عنوان اصول راهنمای مداخلات نظامی طرح مینماید. در گزارش هیآت عالی رتبه و همچنین گزارش دبیرکل در سال ۲۰۰۵، نیز چنین اصولی را با تغییرات جزئی در عنوانها به چشم میخورد.^[۳۱۷] نکات و بحث های فراوانی در ارتباط با بخشهای مختلف این اصول مطرح گردیده است که در ادامه این فصل به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.
بند دوم: مقام صلاحیتدار در تجویز مداخله نظامی
جدای از گزارش کمیسیون، در گزارشهای دیگری که راجع به مسئولیت حمایت مطرح است، اعم از گزارش هیأت عالی رتبه در سال ۲۰۰۴^[۳۱۸]، گزارش دبیرکل در سال ۲۰۰۵ در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه^[۳۱۹] و همچنین در سند نهایی نشست سران در سال ۲۰۰۵، به همراه گزارش سال ۲۰۰۹ دبیرکل در اجرای مسئولیت حمایت، همگی به اتفاق بر این نظرند که اقدامات واکنشی نظامی بایست در قالب فصل هفتم منشور و با مجوز شورای امنیت صورت گیرد. با این وجود، برخی از این گزارشها، نظیر گزارش هیأت عالی رتبه و همچنین گزارش سال ۲۰۰۵ دبیرکل، شورای امنیت را تنها مقام صالح در تجویز مداخله نظامی میدانند و هیچ اشاره ای به مقام جایگزین، در صورت شکست شورای امنیت در تصمیمگیریهای به موقع، نمیکنند؛ اما در مقابل دیگر گزارشها، مجمع عمومی را مطابق قطعنامه اتحاد برای صلح و سازمانهای منطقهای را برابر با فصل هشتم، به عنوان جایگزین مناسب برای شورای امنیت معرفی میکنند.
اما باید دید که ماهیت حقوقی صلاحیت شورای امنیت در تجویز اجرای مسئولیت حمایت و انجام مداخلات نظامی چیست، بدین معنا که شورای امنیت از چه سازوکاری برای ورود در چنین مسائلی استفاده مینماید. چنانکه پیش از این نیز بحث کردیم، با بین المللی شدن قواعد حقوق بشری و قرار گرفتن این قواعد در حیطه قواعد عامالشمول، دیگر این دیدگاه که مسائل حقوق بشری در صلاحیت داخلی کشورها است، به کلی مردود است. بنابراین راه ملل متحد و به ویژه شورای امنیت برای ورود به این گونه مسائل باز است؛ اما نحوه استناد حقوقی شورای امنیت برای ورود به مسائل حقوق بشری و اجرای مسئولیت حمایت، بسیار پر اهمیت جلوه میکند. چرا که با تعیین شورای امنیت به عنوان رکن صالح برای اجرای مسئولیت حمایت و در پی آن انجام احتمالی مداخلات نظامی، این سوال مطرح میشود که آیا شورای امنیت در صورت وقوع جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، پاکسازی قومی و نسلزدایی میتواند صرفاً براساس ملاحظات حقوق بشری به عنوان رکن صالح در مسئله مداخله نماید یا باید به طریقی دیگر صلاحیت خویش را توجیه سازد. در پاسخ باید گفت: مطابق منشور ملل متحد، تنها در دو صورت استثنایی، حق توسل به زور مشروع و قانونی پنداشته شده است که یکی در مورد دفاع مشروع و دیگری در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی است. حال باید اندیشید که نظریه مسئولیت حمایت در سطح استثنای سوم برای صلاحیت شورای امنیت در توسل به زور مطرح است یا باید در یکی از دو قالب مندرج در منشور توجیه گردد یا حتی به عنوان نظریه نقضکننده قواعد منشور کنار گذاشته شود. در هر حال، مورد اخیر با بین المللی شدن حقوق بشر و امنیت انسانی و همچنین خواستها و واقعیتهای سیاسی در جهان مطابقت ندارد و باید چنین اقدامی را از ذهن زدود. در مورد نخست نیز ارتقای نظریه مسئولیت حمایت به استثنایی برای منشور ناممکن به نظر میرسد و جز با اصلاح پارهای از مواد آن و گنجاندن چنین استثنایی ناممکن به نظر میرسد. بنابراین هیچ موردی برای مداخله نظامی شورای امنیت با استناد مستقیم به وقوع جنایات گسترده حقوق بشری در منشور وجود ندارد. حال، تنها گزینه باقی مانده، برای توجیه حقوقی صلاحیت شورای امنیت، استفاده از استثنای “حفظ صلح و امنیت بین المللی” در توسل به زور است. این مورد نیز خالی از اشکال نیست؛ چرا که در مواردی که جنایات جنگی یا پاکسازی قومی به حدی نباشد که صلح و امنیت بین المللی را خدشهدار نماید، هرگونه اقدام شورای امنیت برای واکنش به آن، منتفی است، مگر آنکه وقوع هر یک از چهار جرم در حوزه مسئولیت حمایت را، در هر سطحی که باشد موجب ورود خدشه به وجدان بشریت فرض کنیم و از این جهت در این موارد آن را تهدیدی به صلح و امنیت بین المللی توجیه نماییم.^[۳۲۰]
بند سوم: تقابل مشروعیت و قانونی بودن در واکنشهای نظامی مسئولیت حمایت
مشروعیت و قانونی بودن واکنشهای نظامی دو روی سکه در اجرای مسئولیت حمایت محسوب میشوند. چنانکه گفتیم، مشروعیت یک واکنش نظامی از آنجا حاصل می شود که تمامی اصول یک مداخله نظامی اعم از وجود علت مشروع، رعایت اصول احتیاطی از جمله اصل تناسب، اصل آخرین راهحل و … و همچنین رعایت تشریفات مربوط به صدور مجوز از سوی مقام مسئول، مد نظر قرار داده شوند و گذرانده شده باشند.
از سویی دیگر مسئله قانونی بودن واکنشهای نظامی در نظریه مسئولیت حمایت است، که بایست مورد نظر قرار گیرد. درواقع، حق توسل به زور و انجام مداخله نظامی، تنها زمانی شکلی قانونی به خود میگیرد که در قالب یکی از اصول مندرج در منشور تحلیل و گنجانیده شوند. واضح است که این اصول با توجه به اصل کلی ممنوعیت توسل به زور در منشور، محدود و استثنایی هستند. با توجه به این موضوع که از مداخلات بشردوستانه، هرگز در منشور صریحاً ذکری به میان نیامده است، حقوقدانان بین المللی به ناچار آن را در قالب یکی از دو مورد مصرّح در منشور یعنی دفاع مشروع در قالب ماده ۵۱ و حفظ صلح و امنیت بین المللی در قالب ماده ۴۲ توجیه نمودهاند.
تفسیر غالب آن است که مداخلات بشردوستانه را در قالب ماده ۴۲ منشور تفسیر مینمایند. در این صورت، مشخصاً شورای امنیت، تنها مقام صالح خواهد بود و در قالب فصل هشتم، سازمانهای منطقهای میتوانند نقش کمرنگتری را ارائه نمایند و در عین حال، تمامی گزینههای دیگر از جمله مداخله نظامی غیرمتمرکز و یک جانبه، از دور تحلیلهای حقوقی خارج میشوند. در مقابل تفسیرهای موسّع دیگری در قالب دفاع مشروع برای توجیه مداخلات بشردوستانه نظامی وجود دارد که مداخله بشردوستانه را حداقل بطور جمعی دفاع از منافع مشترک جامعه بین المللی میداند.
اکنون پرسش آن است که در تقابل دو اصل مشروعیت و قانونی بودن واکنشهای نظامی کدام یک برتری دارند؛ بدین معنا که انجام واکنش نظامی مشروع، بدون دریافت مجوز صریح از شورای امنیت، اصل قرار میگیرد و توجیه میشود که با گسترش حقوق بشری و عام الشمول شدن قواعد آن بایست، مشروعیت را بر قانونی بودن برتری داده شود یا آنکه در هر شرایطی باید به اصول منشور پایبند بود و کنار گذاردن شورای امنیت و تخریب نظم حاکم بین المللی حتی برای نجات جان انسانها را گناهی نابخشودنی دانست. نمونه بارز تقابل مشروعیت و قانونی بودن را میتوان حمله نظامی ناتو به کوزوو مشاهده کرد. ^[۳۲۱]
در هر حال، به نظر میرسد، نمیتوان از نظم حقوقی کنونی بین المللی به راحتی طفره رفت و شورای امنیت را بهانه نجات جان و زندگی انسانها به حاشیه برد. بنابراین با برتری دادن به اصل قانونی بودن باید امیدوار بود تا سازوکار شورای امنیت اصلاحات قابل توجهای در خود ببیند تا مشروعیت و قانونی بودن همیشه همگام با هم پیشروی کنند.^[۳۲۲]
فصل دوم:
شناخت محدودیتهای اجرایی نظریه مسئولیت حمایت و
نقش و توانمندی نهادهای بین المللی
در مرتفع نمودن آنها
نقش نهادهای بین المللی را در ارتقای سطح اجرایی نظریه مسئولیت حمایت بسیار پر اهمیت است. استفاده از توانمندیهای نهادهای بین المللی میتواند به عنوان بازوی اجرایی مناسبی برای نظریه مسئولیت حمایت محسوب گردد. بنابراین مناسب است تا نقش این نهادها را در تکامل سازماندهی این نظریه و عملیاتی ساختن آن مورد بررسی قرار دهیم. پیش از ورود به این مقوله، بایست چالشها و انتقادات عملی پیرامون این نظریه را بر شمرده شوند و مشخص گردد که نظریه مسئولیت حمایت، برای آنکه بتواند در قالبی عملیاتی سازماندهی شود، از دید منتقدان در چه قسمتهایی دچار ابهام و ایراد است و برای رفع آنها چه اقداماتی باید مورد نظر قرار گیرد.
گفتار نخست: چالشهای پیش روی اجرای نظریه مسئولیت حمایت
در مباحثات حقوقی، طرح ایرادات و ابهامات و در پی آن ارائه راهکارها، میتواند زمینه مناسبی را برای اجرایی شدن نظریهها فراهم سازد. در نظریه مسئولیت حمایت نیز منتقدان از منظر اجرایی و عملیاتی، انتقاداتی را بر مسئولیت حمایت وارد آوردهاند و ظرفیتهایی را که باید برای اجرایی شدن مسئولیت حمایت ایجاد میشده، لیکن تاکنون محقق نشده است، را گوشزد نمودهاند. در عین حال، در نوشته های راجع مسئولیت حمایت، چالشهای سیاسی و حقوقی که مانعی برای اجرای این نظریه محسوب میشوند، مورد اشاره قرار گرفتهاند.
مبحث نخست: انتقادات نحوه اجرایی شدن نظریه مسئولیت حمایت

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۷۶
۵-۲ خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………….۷۶
۵-۳ بحث و تفسیر یافته ها………………………………………………………………………………………… ۷۷
۵-۴ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….۸۳
۵-۵ پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………۸۳
۵-۵-۱ پیشنهادات آموزشی………………………………………………………………………………………..۸۳
۵-۵-۲ پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………۸۴
منابع………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
فهرست جداول
عنوان…………………………………………………………………………………………..صفحه
جدول ۱-۴: ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان……………………………………………..۶۶
جدول۲-۴: آماره های توصیفی گروه ها……………………………………………………………………….۶۶
جدول۳-۴: میزان استفاده از انواع کانون های توجهی در گروه درونی (درصد)…………………….۶۳
جدول۴-۴: میزان استفاده از انواع کانون های توجهی در گروه بیرونی (درصد)…………………….۶۳
جدول۵-۴: میزان استفاده از انواع کانون های توجهی در گروه درونی (درصد)…………………….۶۳
جدول۶-۴: میانگین زمان (ثانیه) پایداری گروه ها در مراحل مختلف………………………………….۶۸
جدول۷-۴: نتیجه کلی آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در مرحله یادداری……………………………۶۹
جدول۸-۴: نتیجه کلی آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در مرحله انتقال……………………………….۶۹
جدول۹-۴: نتایج آزمون post-hoc……………………………………………………………………………69
جدول۱۰-۴: آزمون اثرات درون گروهی………………………………………………………………………۷۰
جدول۱۱-۴: نتایج آزمون ماچلی(ماخلی) …………………………………………………………………….۷۱
جدول۱۲-۴: آزمون t زوجی گروه درونی…………………………………………………………………….۷۱
جدول۱۳-۴: آزمون اثرات درون گروهی………………………………………………………………………۷۲
جدول۱۴-۴: نتایج آزمون ماچلی(ماخلی) …………………………………………………………………….۷۲
جدول۱۵-۴: آزمون t زوجی گروه بیرونی……………………………………………………………………۷۲
جدول۱۶-۴: آزمون اثرات درون گروهی………………………………………………………………………۷۳
جدول۱۷-۴: نتایج آزمون ماچلی(ماخلی) ……………………………………………………………………..۷۳
جدول ۱۸-۴: آزمون t زوجی گروه خودانتخابی……………………………………………………………۷۳
جدول۱۹-۴: آزمون اثرات درون گروهی………………………………………………………………………۷۴
جدول۲۰-۴: نتایج آزمون ماچلی(ماخلی) …………………………………………………………………….۷۴
جدول۲۱-۹: آزمون Tukey HSD برای مقایسه چند گانه……………………………………………..۷۴

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فهرست شکل ها
عنوان…………………………………………………………………………………………..صفحه
شکل۱-۲: منحنی که نشان دهنده توجه مورد نیاز برای اجرا می باشد………………………………….۱۶
شکل۲-۲: مدل یادگیری مشاهده ای بندورا……………………………………………………………………۱۷
شکل۳-۲: استفاده از توجه در مراحل مختلف پردازش بر اساس نظریه های گوناگون…………….۲۹
شکل۴-۲:نظریه های جایگاه مرکزی منابع……………………………………………………………………..۳۱
شکل۵-۲: مدل توجه کانمن با عنوان ارزیابی نیازهای مطابق با ظرفیت……………………………….۳۲
شکل۱-۳ : تصویر یکی از شرکت کنندگان در حین آزمایش…………………………………………..۶۲
فهرست نمودارها
عنوان…………………………………………………………………………………………..صفحه
نمودار۱-۴: مدت زمان پایداری گروه ها در مراحل مختلف………………………………………………۶۸
فصل اول
طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه
با توجه به محرک های بسیار زیادی که هر یک از ما همواره با آنها مواجه می شویم، زندگی بدون توجه انتخابی قطعاً مشکل است. ورزش نیز از این قاعده مستثنا نیست. در حقیقت، عاملهای بسیار کمی را می توان یافت که در اجرای بهتر ورزش، مهم تر از توانایی تمرکز^[۱] بر نشانه های مناسب، باشند. در محیط ورزشی، چه فرد در حال اجرا، چه در حال یادگیری باشد، توجه به مناسب ترین نشانه ها، متغیر مهمی به شمار می رود (نایدفر^[۲]، ۱۹۷۶).

قیمت

افزایش رقابت قیمت و یکسان شدن قیمت

نرخ تبدیلی تقریبی برای هر کشور
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ترفیع

ارتباطات تعاملی با مشتریان

کاهش هزینه های تبلیغ جهانی کتابچه راهنما جهت هدایت افراد درسایت

توزیع

کاهش اهمیت رسانه های سنتی

توانائی بالا در ارائه اطلاعات

۲-۱-۴-۲ آمیخته بازاریابی اینترنتی

آمیخته بازاریابی برای نخستین بار توسط نیل باردن از کالج بازرگانی هاروارد مورد استفاده قرار گرفت. مفهوم آمیخته بازاریابی با P4 مشهور به نام مک کارتی گره خورده است. به کارگیری اینترنت و تجارت الکترونیک، مطالعات بازاریابی را با چالش های جدیدی همچون قدرت یافتنِ مشتریان، اشکال جدید ارتباط، شفافیت بازار و مشکلات در حفظ مزیت رقابتی مواجه کرده است. جهان در نیمه ى دوم دهه ى ۹۰ شاهد رشد سریع شرکت ها و کاربران اینترنتی بود. مشکلات پیشگامان اینترنتی در استفاده ى مؤثر از محیط مجازی و دلایل شکستشان، موضوع تحقیقات و بحث های بسیاری بوده است. محققان علل گوناگونى از جمله: مدل های تجاری ناموفق،کمبودهای تکنولوژیک، فقدان مهارت های مدیریتی و فقدان کنترل های مالی را از عوامل شکست این پیشگامان معرفی نموده اند (عطافر،۱۳۸۸).
کنستان تیندس از مهم ترین دلایل شکستِ دات کام ها را عدم تناسب P4 به عنوان ابزار بازاریابی اینترنتی می داند و مدعی است بدلیل فقدان عناصر ارتباطی، فقدان عناصر استراتژیک و همچنین تولید محور بودنِ P4 و بى توجهى به مشتریان،P4 آمیخته اى مناسب براى فضای مجازی نمی باشد. بازاریابی اینترنتی شامل مزایای عمده ای است و لذا شرکت ها در پى آن هستند که از بازاریابی سنتی به سمت بازاریابی اینترنتی حرکت کنند؛ البته بازاریابی اینترنتی به معنای ناکارآمدیِ مفاهیم سنتی در محیط اینترنت نمی باشد، بلکه به معنای تغییر تکنیک های بازاریابی است. کنستان تیندس آمیخته بازاریابی جدید S4 را یک پایه و بنیاد خردمندانه و کارکردی(اجرایی) برای طراحی و اجرای بازاریابی در محیط های مجازی می داند. این آمیخته،شامل چهار عنصر به نام های دامنه^[۱۰۴]، سیستم^[۱۰۵]،هم افزایی^[۱۰۶] و سایت^[۱۰۷] می باشد. سازمان هایی که قصد حضور در اینترنت را دارند، در ابتدا باید به تجزیه و تحلیل بازار، مشتریان بالقوه وسازمان خویش بپردازند و نقش تجارت الکترونیک برای سازمان را مشخص نمایند. این موضوعات، اشاره به مفهوم دامنه در آمیخته ى مزبور دارد. بعد از شناسایی بازار و مشتریان، ایجاد واسطه براى ارتباط بین شرکت و مشتریان، از ضروریات است که سایت عهده دار این وظیفه مى باشد. سازمان ها باید در زمینه ى چگو نگی طراحی سایت، محتوا، سرعت عملکرد و سادگی کاربرد آن، تصمیمات مناسبی را اتخاذ نمایند. هم افزایی به سه بخش تقسیم می شودکه شامل اداره جلویی، اداره پشتی و سوم شخص می باشد. اداره جلویی به یکپارچگی استراتژی های بازاریابی فیزیکی شرکت با فعالیت های وب اشاره دارد. اداره ى پشتی به معنای یکپارچگی فعالیت های تجارت الکترونیک با فرآیندهای موجود سازمانی است و سوم شخص به معنای شناسایی گروهی از شرکا است که به فعالیت های سایت در سازمان کمک می نمایند، همچنین در این دیدگاه سیستم به مباحث فناوری اشاره دارد. هر سازمان براى حضور در فضای مجازی نیازمند استفاده از تکنولوژی های نوین شامل سخت افزار، نرم افزار،خدمات سیستم و… می باشد.(کنستان تیندس،۲۰۰۶)
اما دنیس و همکارانc 7 را برای آمیخته بازاریابی الکترونیک انتخاب کرده اند:

• سهولت برای مصرف کنندگان^[۱۰۸]

سهولت به جنبه های کلیدی طراحی وب سایت مانند داشتن عملکرد جستجو،نحوه چیدمان سایت و سهولت خرید می پردازد (دنیس و همکاران، ۲۰۰۴).

• مزایاو ارزش برای مشتریان^[۱۰۹]

امروزه فروشندگان اینترنتی باید به دنبال این باشند که برای مشتریان خود حداکثر ارزش را ایجاد کنند و به این منظور خرده فروشان اینترنتی باید کالاها را از جنبه ای که منفعت و ارزش برای مشتریان دارد توصیف کنند.

• هزینه برای مشتریان^[۱۱۰]

قیمت می تواند برای مشتریان به عنوان هزینه نگریسته شود.قیمت در خرید اینترنتی باید کمتر از قیمتهای موجود در سایر فروشگاه ها باشد و همچنین هزینه های دقیق حمل و نقل و تحویل کالا نیز در نظر گرفته شود (دنیس و همکاران، ۲۰۰۴).

• ارتباطات و روابط با مشتریان^[۱۱۱]

ارتباطات معادل پی چهارم مک کارتی یعنی ترفیع است. در ارتباطات شرکت روابط نزدیکتری با مشتریان دارد و بازخورد آن را مورد بررسی قرار می دهد. در فروشگاه های اینترنتی می توانند با طراحی سایت ۳ بعدی و زیبا و توام با موسیقی های آرام بخش این احساس نیاز را پاسخ دهند.

• مدیریت اقلام و محاسبه^[۱۱۲]

موفقیت فروشندگان اینترنتی مبتنی بر عرضه کالاهایی است که مشتریان با اندازه و کمیت مورد نظر در زمان و مکان دلخواه در خواست می کنند و مشتریان به زمان رسیدن کالا،مکان تحویل،نوع و اندازه کالا حساسیت خاصی دارند.

• حق انتخاب مشتری^[۱۱۳]