به طور کلی باید گفت: اقدامات دیگری نیز در مرحله واکنش به چهار جنایت گسترده انسانی وجود دارد. تعقیب مرتکبان و مقامات ارشد دستوردهنده جنایات گسترده انسانی از سوی دیوان کیفری بین المللی، چنانکه در بحث پیشگیری نیز مطرح گردید، میتواند یکی دیگر از اقدامات باشد. تعلیق فعالیتها و روابط فرهنگی و ورزشی کشور خاطی از سوی سازمانهای بینالملی مربوطه نیز میتواند از جمله واکنشها به وقوع جنایات گسترده انسانی باشد.
مبحث دوم: اجرای مسئولیت واکنش از طریق اقدامات نظامی
چنانکه پیش از این نیز بیان داشتیم، مداخلات نظامی تنها در موارد استثنایی و خاص، در دستور کار نظریه مسئولیت حمایت قرار میگیرد و در اجرای آن، باید تمام اعمال پیشگیرانه به دقت انجام گرفته اما نتوانسته باشد تا موجب کنترل یا توقف وقوع جنایات گسترده علیه حقوق بشری گردد یا حداقل کلیه اقدامات پیشگیرانه، پیش از تصمیمگیری برای مداخله نظامی، باید موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد و اثبات گردد که انجام اینگونه اقدامات جز صرف وقت و هزینه، کمکی هم برای مرتکبان جنایات علیه حقوق بشری، خواهد بود تا به راحتی تصمیمات خویش را تکمیل و عملی سازند و اینکه اثبات شود که اینگونه اقدامات جز از دست رفتن جان و زندگی افراد بیشتر، چیز دیگری به بار نخواهد آورد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بند نخست: مشروعیت سازی برای واکنش نظامی
رامش تاکور نیز مداخله نظامی با هدف حمایت از بشریت را امری استثنایی و فوقالعاده میداند و با اذعان به اینکه باید خسارات جبران ناپذیری به انسانها در حال وقوع باشد یا اینکه احتمال شدیدی برای وقوع این خسارات برای انسانها وجود داشته باشد تا مداخله نظامی توجیه گردد، نتیجهگیری میکند که تلاش برای ایجاد اصولی یکسان جهت انجام مداخله نظامی امری واهی و پوچ است و بایست در هر مداخله، قضاوتهای درست و با دقتی را براساس یافته های موردی همان قضیه، جهت انجام مداخله یا صرف نظر از آن، انجام داد. سپس باید اثبات نمود که سطح رخدادهای به وقوع پیوسته علیه انسانها تا جایی است که وجدان بشریت را به درد آورده است و پس از آن بایست به اصول راهنمایی مراجعه کرد که با احراز شرایط مندرج در آن مداخله نظامی را صورتی قانونی بخشید.[۳۱۶]
در گزارش کمیسیون بین المللی حاکمیت کشور و مداخله، اصول راهنمایی برای انجام مداخلات بشردوستانه پیشبینی گردیده است. در جدول شماره ۳ این اصول را ملاحظه میکنید.
جدول شماره ۳: اصول مداخله نظامی
آستانه دلیل مشروع
مداخله نظامی با هدف حمایت از بشریت، اقدامی استثنایی و فوقالعاده است. برای تضمین این امر، باید خسارت شدید و جبرانناپذیری در حال وقوع برای انسانها وجود داشته باشد یا احتمال وقوع آن بسیار زیاد باشد. این خسارات از دو گونه ذیل هستند:
الف) اتلاف حیات انسان در سطحی گسترده، به طورحقیقی یا بالفعل، با قصد یا بدون قصد نسلزدایی، که از عمل عمدی کشوری یا از روی اهمال یا ناتوانی آن کشور در اقدام یا در وضعیتهای دولتهای ناتوان حاصل آمده باشد یا
ب) سطح گسترده ای از پاکسازی قومی، به طورحقیقی اینکه در حال ظهور، چه اینکه قتل، اخراج اجباری، ترور و تجاوز، انجام شده باشد یا خیر.
۲- اصول احتیاطی
الف) وجود نیات درست بشردوستانه: هدف اولیه مداخله، باوجود هر انگیزه دیگر در دولت مداخلهکننده، باید توقف یا دفع نمودن رنجهای انسانی باشد. نیت صحیح بشردوستانه، با انجام عملیاتهای چندجانبه، که نظرات کشورهای منطقه و قرباینان مربوطه، در حمایت از آن باشد، بهتر تضمین میگردد.
ب) آخرین گزینه: مداخله نظامی فقط زمانی میتواند توجیه شود که تمام گزینههای غیرنظامی، برای پیشگیری و حل وفصل مسالمتآمیز بحرانها جستجو شده باشد و با این اعتقاد مستدل باشد که اقدامات خفیفتر موفقیت آمیز نخواهد بود.
پ) ابزار متناسب: مقیاس، طول زمانی و شدت مداخله نظامی طراحی شده، باید حداقل لازم برای اطمینان از هدف تعریفشده حمایت از بشریت باشد.
د) وجود چشمانداز معقول: باید شانس موفقیت معقولی در توقف یا دفع نمودن رنجهایی که مداخله را توجیه نموده است، وجود داشته باشد.
۳- مقام صالح:
الف) هیچ رکن مناسب بهتری از شورای امنیت مل متحد برای صدور مجوز مداخله نظامی با هدف حمایت از انسانها، وجود ندارد. تکلیف این نیست که جایگزینی برای شورای امنیت به عنوان منشا صلاحیت پیدا کنیم، بلکه این است که کاری کنیم تا شورای امنیت، از آنچه هست، بهتر فعالیت نماید.
ب)مجوز شورای امنیت در تمامی موارد باید قبل از انجام شدن هرگونه مداخله نظامی، جستجو گردد. آنانی که برای مداخله فراخوان دادهاند، باید رسماً چنین مجوزی را درخواست نمایند یا اینکه شورای امنیت خود ابتداً موضوع را برانگیخته باشد، یا دبیرکل حسب ماد ۹۹ منشور ملل متحد آن را برانگیخته باشد.
پ) شورای امنیت باید به هر درخواستی برای مجوز مداخله، هنگامی که ادعاهایی مبنی بر اتلاف زندگی انسانها یا پاکسازی قومی وجود دارد، سریعاً رسیدگی نماید. شورا در این زمینه، باید به دنبال تصدیق حقایق یا شرایطی باشد که بر آن اساس میتواند مداخله نظامی را حمایت نماید.
د) پنج عضو دائمی شورای امنیت باید موافقت نمایند تا قدرت وتویشان را در موضوعاتی که متضمن منافع حیاتی کشورشان نمیباشد، برای مسدود ساختن راه قطعنامههایی که مجوز مداخله نظامی را برای هدف حمایت از بشریت که اکثریت از آن حمایت میکنند، به کار نبرند.
ه) اگر شورای امنیت پیشنهادی را رد نمود یا در رسیدگی به آن در زمانی معقول ناکام ماند، گزینههای جایگزین دو مورد ذیل هستند:
-
- ملاحظه موضوع توسط مجمع عمومی در جلسه اضطراری ویژه مطابق رویه “اتحاد برای صلح”؛ و
-
- اقدام در قلمرو صلاحیت سازمانهای منطقهای و پایین تر از آن، مطابق فصل هشتم منشور ، مشروط بر اینکه بدنبال گرفتن مجوز بعدی از سوی شورای امنیت باشند.
۴- اصول عملیاتی
الف) اهداف مشخص: تعهد واضح ومشخص در تمام زمانها و منابع مشخص برای انجام عملیات
ب) روش نظامی مشترک با حضور شرکاء؛ اتحاد فرماندهی، ارتباطات واضح و صریح و فرماندهی به هم پیوسته
پ)پذیرش محدودیتها، افزایش و پیشروی تدریجی در استفاده از نیروها، هدف حمایت از مردم است نه شکست کشور.
د) به کار بردن قواعد متناسب با مفهوم عملی، که منعکس کننده اصل تناسب باشد و به کلی به حثوث بشردوستانه بین المللی وفادار باشد.
ه)پذیرش اینکه حمایت از نیروها نمیتواند هدف اصلی باشد.
ن)همکاری حداکثری سازمانهای بشردوستانه.*
* Responsibility to Protect, International Commission on Intervention and State Sovereignty,pp. XII- XIII.
چنانکه در جدول بالا ملاحظه نمودیم، کمیسیون اصولی را که برگرفته از اصول نظریه جنگ مشروع است، به عنوان اصول راهنمای مداخلات نظامی طرح مینماید. در گزارش هیآت عالی رتبه و همچنین گزارش دبیرکل در سال ۲۰۰۵، نیز چنین اصولی را با تغییرات جزئی در عنوانها به چشم میخورد.[۳۱۷] نکات و بحث های فراوانی در ارتباط با بخشهای مختلف این اصول مطرح گردیده است که در ادامه این فصل به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.
بند دوم: مقام صلاحیتدار در تجویز مداخله نظامی
جدای از گزارش کمیسیون، در گزارشهای دیگری که راجع به مسئولیت حمایت مطرح است، اعم از گزارش هیأت عالی رتبه در سال ۲۰۰۴[۳۱۸]، گزارش دبیرکل در سال ۲۰۰۵ در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه[۳۱۹] و همچنین در سند نهایی نشست سران در سال ۲۰۰۵، به همراه گزارش سال ۲۰۰۹ دبیرکل در اجرای مسئولیت حمایت، همگی به اتفاق بر این نظرند که اقدامات واکنشی نظامی بایست در قالب فصل هفتم منشور و با مجوز شورای امنیت صورت گیرد. با این وجود، برخی از این گزارشها، نظیر گزارش هیأت عالی رتبه و همچنین گزارش سال ۲۰۰۵ دبیرکل، شورای امنیت را تنها مقام صالح در تجویز مداخله نظامی میدانند و هیچ اشاره ای به مقام جایگزین، در صورت شکست شورای امنیت در تصمیمگیریهای به موقع، نمیکنند؛ اما در مقابل دیگر گزارشها، مجمع عمومی را مطابق قطعنامه اتحاد برای صلح و سازمانهای منطقهای را برابر با فصل هشتم، به عنوان جایگزین مناسب برای شورای امنیت معرفی میکنند.
اما باید دید که ماهیت حقوقی صلاحیت شورای امنیت در تجویز اجرای مسئولیت حمایت و انجام مداخلات نظامی چیست، بدین معنا که شورای امنیت از چه سازوکاری برای ورود در چنین مسائلی استفاده مینماید. چنانکه پیش از این نیز بحث کردیم، با بین المللی شدن قواعد حقوق بشری و قرار گرفتن این قواعد در حیطه قواعد عامالشمول، دیگر این دیدگاه که مسائل حقوق بشری در صلاحیت داخلی کشورها است، به کلی مردود است. بنابراین راه ملل متحد و به ویژه شورای امنیت برای ورود به این گونه مسائل باز است؛ اما نحوه استناد حقوقی شورای امنیت برای ورود به مسائل حقوق بشری و اجرای مسئولیت حمایت، بسیار پر اهمیت جلوه میکند. چرا که با تعیین شورای امنیت به عنوان رکن صالح برای اجرای مسئولیت حمایت و در پی آن انجام احتمالی مداخلات نظامی، این سوال مطرح میشود که آیا شورای امنیت در صورت وقوع جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، پاکسازی قومی و نسلزدایی میتواند صرفاً براساس ملاحظات حقوق بشری به عنوان رکن صالح در مسئله مداخله نماید یا باید به طریقی دیگر صلاحیت خویش را توجیه سازد. در پاسخ باید گفت: مطابق منشور ملل متحد، تنها در دو صورت استثنایی، حق توسل به زور مشروع و قانونی پنداشته شده است که یکی در مورد دفاع مشروع و دیگری در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی است. حال باید اندیشید که نظریه مسئولیت حمایت در سطح استثنای سوم برای صلاحیت شورای امنیت در توسل به زور مطرح است یا باید در یکی از دو قالب مندرج در منشور توجیه گردد یا حتی به عنوان نظریه نقضکننده قواعد منشور کنار گذاشته شود. در هر حال، مورد اخیر با بین المللی شدن حقوق بشر و امنیت انسانی و همچنین خواستها و واقعیتهای سیاسی در جهان مطابقت ندارد و باید چنین اقدامی را از ذهن زدود. در مورد نخست نیز ارتقای نظریه مسئولیت حمایت به استثنایی برای منشور ناممکن به نظر میرسد و جز با اصلاح پارهای از مواد آن و گنجاندن چنین استثنایی ناممکن به نظر میرسد. بنابراین هیچ موردی برای مداخله نظامی شورای امنیت با استناد مستقیم به وقوع جنایات گسترده حقوق بشری در منشور وجود ندارد. حال، تنها گزینه باقی مانده، برای توجیه حقوقی صلاحیت شورای امنیت، استفاده از استثنای “حفظ صلح و امنیت بین المللی” در توسل به زور است. این مورد نیز خالی از اشکال نیست؛ چرا که در مواردی که جنایات جنگی یا پاکسازی قومی به حدی نباشد که صلح و امنیت بین المللی را خدشهدار نماید، هرگونه اقدام شورای امنیت برای واکنش به آن، منتفی است، مگر آنکه وقوع هر یک از چهار جرم در حوزه مسئولیت حمایت را، در هر سطحی که باشد موجب ورود خدشه به وجدان بشریت فرض کنیم و از این جهت در این موارد آن را تهدیدی به صلح و امنیت بین المللی توجیه نماییم.[۳۲۰]
بند سوم: تقابل مشروعیت و قانونی بودن در واکنشهای نظامی مسئولیت حمایت
مشروعیت و قانونی بودن واکنشهای نظامی دو روی سکه در اجرای مسئولیت حمایت محسوب میشوند. چنانکه گفتیم، مشروعیت یک واکنش نظامی از آنجا حاصل می شود که تمامی اصول یک مداخله نظامی اعم از وجود علت مشروع، رعایت اصول احتیاطی از جمله اصل تناسب، اصل آخرین راهحل و … و همچنین رعایت تشریفات مربوط به صدور مجوز از سوی مقام مسئول، مد نظر قرار داده شوند و گذرانده شده باشند.
از سویی دیگر مسئله قانونی بودن واکنشهای نظامی در نظریه مسئولیت حمایت است، که بایست مورد نظر قرار گیرد. درواقع، حق توسل به زور و انجام مداخله نظامی، تنها زمانی شکلی قانونی به خود میگیرد که در قالب یکی از اصول مندرج در منشور تحلیل و گنجانیده شوند. واضح است که این اصول با توجه به اصل کلی ممنوعیت توسل به زور در منشور، محدود و استثنایی هستند. با توجه به این موضوع که از مداخلات بشردوستانه، هرگز در منشور صریحاً ذکری به میان نیامده است، حقوقدانان بین المللی به ناچار آن را در قالب یکی از دو مورد مصرّح در منشور یعنی دفاع مشروع در قالب ماده ۵۱ و حفظ صلح و امنیت بین المللی در قالب ماده ۴۲ توجیه نمودهاند.
تفسیر غالب آن است که مداخلات بشردوستانه را در قالب ماده ۴۲ منشور تفسیر مینمایند. در این صورت، مشخصاً شورای امنیت، تنها مقام صالح خواهد بود و در قالب فصل هشتم، سازمانهای منطقهای میتوانند نقش کمرنگتری را ارائه نمایند و در عین حال، تمامی گزینههای دیگر از جمله مداخله نظامی غیرمتمرکز و یک جانبه، از دور تحلیلهای حقوقی خارج میشوند. در مقابل تفسیرهای موسّع دیگری در قالب دفاع مشروع برای توجیه مداخلات بشردوستانه نظامی وجود دارد که مداخله بشردوستانه را حداقل بطور جمعی دفاع از منافع مشترک جامعه بین المللی میداند.
اکنون پرسش آن است که در تقابل دو اصل مشروعیت و قانونی بودن واکنشهای نظامی کدام یک برتری دارند؛ بدین معنا که انجام واکنش نظامی مشروع، بدون دریافت مجوز صریح از شورای امنیت، اصل قرار میگیرد و توجیه میشود که با گسترش حقوق بشری و عام الشمول شدن قواعد آن بایست، مشروعیت را بر قانونی بودن برتری داده شود یا آنکه در هر شرایطی باید به اصول منشور پایبند بود و کنار گذاردن شورای امنیت و تخریب نظم حاکم بین المللی حتی برای نجات جان انسانها را گناهی نابخشودنی دانست. نمونه بارز تقابل مشروعیت و قانونی بودن را میتوان حمله نظامی ناتو به کوزوو مشاهده کرد. [۳۲۱]
در هر حال، به نظر میرسد، نمیتوان از نظم حقوقی کنونی بین المللی به راحتی طفره رفت و شورای امنیت را بهانه نجات جان و زندگی انسانها به حاشیه برد. بنابراین با برتری دادن به اصل قانونی بودن باید امیدوار بود تا سازوکار شورای امنیت اصلاحات قابل توجهای در خود ببیند تا مشروعیت و قانونی بودن همیشه همگام با هم پیشروی کنند.[۳۲۲]
فصل دوم:
شناخت محدودیتهای اجرایی نظریه مسئولیت حمایت و
نقش و توانمندی نهادهای بین المللی
در مرتفع نمودن آنها
نقش نهادهای بین المللی را در ارتقای سطح اجرایی نظریه مسئولیت حمایت بسیار پر اهمیت است. استفاده از توانمندیهای نهادهای بین المللی میتواند به عنوان بازوی اجرایی مناسبی برای نظریه مسئولیت حمایت محسوب گردد. بنابراین مناسب است تا نقش این نهادها را در تکامل سازماندهی این نظریه و عملیاتی ساختن آن مورد بررسی قرار دهیم. پیش از ورود به این مقوله، بایست چالشها و انتقادات عملی پیرامون این نظریه را بر شمرده شوند و مشخص گردد که نظریه مسئولیت حمایت، برای آنکه بتواند در قالبی عملیاتی سازماندهی شود، از دید منتقدان در چه قسمتهایی دچار ابهام و ایراد است و برای رفع آنها چه اقداماتی باید مورد نظر قرار گیرد.
گفتار نخست: چالشهای پیش روی اجرای نظریه مسئولیت حمایت
در مباحثات حقوقی، طرح ایرادات و ابهامات و در پی آن ارائه راهکارها، میتواند زمینه مناسبی را برای اجرایی شدن نظریهها فراهم سازد. در نظریه مسئولیت حمایت نیز منتقدان از منظر اجرایی و عملیاتی، انتقاداتی را بر مسئولیت حمایت وارد آوردهاند و ظرفیتهایی را که باید برای اجرایی شدن مسئولیت حمایت ایجاد میشده، لیکن تاکنون محقق نشده است، را گوشزد نمودهاند. در عین حال، در نوشته های راجع مسئولیت حمایت، چالشهای سیاسی و حقوقی که مانعی برای اجرای این نظریه محسوب میشوند، مورد اشاره قرار گرفتهاند.
مبحث نخست: انتقادات نحوه اجرایی شدن نظریه مسئولیت حمایت
