تبلور صریح اعلام اصل برائت را می توان در اسناد جهانی و منطقه ای به صراحت مشاهده کرد.در میان اسناد جهانی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت اصل برائت را مورد تأکید قرار داده‌اند.
بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته است:
« هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانونا محرز گردد.»
اعلامیه جهانی حقوق بشر به به صورت واضح اصل برائت در در بند ۱ ماده ۱۱ خود مقرر داشته است. تأکید اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اصل برائت پس از جنگ جهانی دوم با توجه به تجربیات تلخ بشر که ناشی از بازداشت‌های دسته جمعی و اردوگاه های کار و مرگ در دوران فاشیسم در اروپا و تبدیل شدن مقوله مظنون به دشمن عینی و سلب آزادی از شهروندان به استناد نسخه نازی «جنایت محتمل» به جای مقوله «مظنون به خلاف» بوده است.[۹۱]
جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله حقوق دانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بندنیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودد به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهروندان بی گناه نیز ممکن است در مظان اتهامامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.[۹۲]
میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۳ ژوییه ۱۹۶۷ به مرحله اجراء درآمد و نهایتاً در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۸۵ یک پروتکل اختیاری بدان اضافه گردید.در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به اصل برائت پرداخته شده است.[۹۳]
همچنین در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است:
«هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود»[۹۴]
بنابرین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برخی از آثار اصل برائت را که در مرحله صدور حکم و پس از آن بایستی موردرعایت قرار گیرند، شناسایی و بیان نموده است. بر اساس بند ۵ ماده ۱۴ میثاق « هر کس به ارتکاب جرمی محکوم بشود، حق دارد که اعلام مجرمیت ومحکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود». این بند در واقع حق پژوهش خواهی و اعتراض متهم به حکم صادره توسط دادگاه بدوی را مورد توجه قرار داده است.
همچنین بند ۶ ماده مذبور اعلام می کند،هر گاه حکم قطعی محکومیت کیفری کسی بعداً فسخ شود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف کرده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد . شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر اینکه ثابت شود که عدم افشا به موقع حقیقت مکتوم کلاً یاجزاً منتسب به خود او بوده است. بند ۷ ماده ۱۴ میثاق نیز منع تعقیب و محاکمه مجدد متهم را مورد توجه قرار داده و اعلام می کند که هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
همچنین بر اساس ماده ۱۵ میثاق ، هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه درزمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهدشد.
در میان اسناد منطقه ای نیز اعلامیه حقوق بشر اسلامی ،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به صراحت اصل برائت را مورد تأکید قرار داده‌اند. اعلامیه قاهره یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال ۱۹۹۰ در نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی[۹۵] در قاهره به تصویب رسید و در واقع جدیدترین و شاید بتوان گفت رسمی ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است.اعلامیه مشتمل بر ۲۵ ماده و یک مقدمه است که در بند ه ماده ۱۹ به اصل برائت نیز پرداخته است.[۹۶]
در بند ه ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است:
«متهم بی گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمین ها برای دفاع او فراهم شده باشد ثابت گردد.»
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۶۶ ماده در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شد و با توجه به بند ۲ ماده ۶۶ که پس از تودیع بیستمین سند تصویب نزد دبیر کل شورای اروپا لازم الاجراء می شود،در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ به مرحله اجراء درآمد.[۹۷]
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیز خوانده می شود، با اختصاص بند۲ ماده ۶ به اعلام اصل برائت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد)توجه کشورهای اروپایی عضو شورای اروپا وتصویب کننده کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه ای ، به خود معطوف داشته است
بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشعار می‌دارد:
«هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.» [۹۸]
۳-۱-۲-اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
منشور ملل متحد، اشاره صریحی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ندارد اما می توان از ترکیب بند ۲ ماده ۱۱ با با بند ج ماده ۵۵ که مقرر می‌دارد :«احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد،جنس،زبان،مذهب و… »به این نتیجه رسید که در منشور ملل متحد نیز به طور ضمنی صحبت از پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان یکی از اصول حقوق بشر در دادرسی های عادلانه شده است.[۹۹]
