ابعاد « رفتار نوآورانه و خودجوش » که به وسیله کتز ارائه گردیده عبارتند از :همکاری با دیگران، حفاظت سازمان ،ایده های سازنده داوطلبانه، خودآموزشی و حفظ نگرش مطلوب به سازمان.

مرور ادبیات نشان می‌دهد که در تعریف مفهوم OCB دو رویکرد اصلی وجود دارد . اورگان و سایر محققان متقدم در این زمینه،این نوع رفتار را تحت عنوان رفتار فرانقشی مورد ملاحظه قرار داده‌اند . به گونه ای که کمک های افراد در محیط کارفراتر از الزامات نقشی است که برای آن ها تعیین شده است و به طور مستقیم و آشکار از طریق سیستم پاداش رسمی سازمان مورد تقدیر قرار نمی گیرد.

آن دسته از رفتارهای فردی است که به بافت اجتماعی و روانی – شناختی که در آن عملکرد شغلی باید انجام گیرد کمک می‌کند.

این تعریف از رفتار شهروندی سازمانی بیان می کند که این گونه رفتارها از طریق غنی کردن چارچوب اجتماعی محیط کار تاثیری خاص بر اثربخشی کلی سازمان دارد.پادساکوف، مکنزی، پاین، و پاچراچ (۲۰۰) دلایل بالقوه ای چند ‌در مورد چرایی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار گروهی و عملکرد کارکنان بیان می‌کنند.

ارگان OCB را به ‌عنوان نوعی رفتار کارکنان سازمان‌ها تعریف می‌کند که عملکرد اثربخش سازمان را بدون توجه به اهداف بهره وری فردی هر کارمند ارتقا می‌دهد. عناصر کلیدی OCB عبارتند از :

– رفتاری است فراتر از آنچه که برای کارکنان سازمان به طور رسمی تشریح گردیده است.

– رفتاری است که به صورت اختیاری و ‌بر اساس اراده فردی می‌باشد .

– رفتاری است که به طور مستقیم پاداشی به دنبال ندارد و یا از طریق ساختار رسمی سازمانی مورد قدردانی قرار نمی گیرد؛

-رفتاری است که برای عملکرد سازمان و موفقیت عملیات سازمان خیلی مهم است.

در بررسی های اخیر در این زمینه رفتار شهروندی سازمانی این گونه تعریف می شود: رفتارهای سازمانی اختیاری ,غیر مستقیم و غیر آشکار که به کمک سیستم پاداش می توان آن را شناخت و اینکه در مجموع باعث می شود که سازمان کارکرد کارآمد و اثربخشی داشته باشد.^[۱]

تحقیقات انجام شده توسط پاساکوف نشان داد که چهار عامل کلی بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر است این عوامل عبارتند از :ویژگی های شخصی (کارمند),ویژگی های کاری,ویژگی های سازمانی و رفتارهای مدیریتی,همچنین نتایج مطالعات انجام شده به طور خلاصه و جزیی تر نشان داد بین متغییر هایی از قبیل رضایت,تعهد سازمانی,اعتماد به رییس و عدالت سازمانی با نیاز به استقلال ,رضایتمندی کاری و ‌گروه‌های منسجم ارتباط مثبت وجود دارد,نشان داده شده است که متغییرهایی همچون پاداش‌های ناهماهنگ و رفتارهای مغرضانه مدیر و عدم شفاف سازی نقش‌ها اثرات منفی روی رفتار شهروندی سازمانی بجا می‌گذارد.^[۲]

با توجه به تحقیقات انجام شده و مطالب بیان شده درفوق مدل مفهومی و تحلیلی این پژوهش به صورت زیر طراحی می‌گردد:

مدل مفهومی:

(متغیرهای وابسته) (متغیرمستقل)

مدل تحلیلی:

رفتار شهروندی سازمانی:

وظیفه شناسی

نوع دوستی

فضیلت شهروندی

جوانمردی

احترام تکریم

عدالت سازمانی

((www.System.parsiblog.comفرضیه های تحقیق:

فرضیه اهم:

بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دستگاه های اجرایی ارتباط معنی داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

۱-بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

۲-بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

۳-بین عدالت مراوده ای و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

۴-بین عدالت اطلاعاتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

سوال تحقیق:

۱-آیا بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد؟

۲-آیا بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد؟

۳-آیا بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد؟

۴-آیا بین عدالت مراوده ای و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد؟

۵-آیا بین عدالت اطلاعاتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد؟

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:

1. متغیر مستقل:

عدالت سازمانی در تعریف به معنای ادراک انصاف در محیط کاری می‌باشد.(اخوان کاظمی،بهرام،(۱۳۸۲)،عدالت در اندیشه‌های سیاسی،انتشارات بوستان کتاب)

• 1. عدالت توزیعی:

در این نوع عدالت افراد مایل اند درقبال انجام کار پاداش منصفانه ای دریافت ‌کنند به عبارت دیگر به اندازه همکارانشان از پاداش‌های انجام کار بهرمند شوند و آنچه باید به آن توجه داشت این مورد است که عدالت توزیعی فقط محدود به عادلانه بودن پرداخت‌ها نمی شود, بلکه مجموعه گسترده ای از پیامدهای سازمانی از قبیل ارتقاءها,پاداشها,تنبیه ها,برنامه های کاری ,مزایا و ارزیابی های عملکرد را دربر می‌گیرد. ^[۳]عدالت توزیعی در تحقیق حاضر توسط پرسشنامه و تحت طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار می‌گیرد.

• 1. عدالت رویه ای:

عدالت رویه ای نیز که در تحقیق حاضر توسط پرسشنامه و تحت طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار می‌گیرد,به انصاف ادراک شده از رویه ها و فراگردهایی که توسط آن ها,پیامدها تخصیص می‌یابند اشاره دارد.^[۴]

• 1. عدالت مراوده ای :

این نوع عدالت مرتبط با جنبه‌های فرایند ارتباطات(همچون ادب,صداقت و احترام)بین فرستنده و گیرنده عدالت است.بخاطر اینکه عدالت تعاملی توسط رفتار مدیریت تعیین می شود,این نوع عدالت مرتبط با واکنش‌های شناختی,احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت یا به عبارت دیگر سرپرست است.^[۵] در این تحقیق عدالت مراوده ای توسط پرسشنامه و تحت طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار می‌گیرد.

• 1. عدالت اطلاعاتی:

این نوع عدالت به عادلانه بودن توزیع اطلاعات ,رویه ها,مراودات و توزیع نتایج اشاره دارد.^[۶]

1. متغیر وابسته:

رفتار شهروندی سازمانی در تعریف به معنای رفتار اختیاری است که جزء الزامات شغلی رسمی کارمند نیست اما بااین حال عملکرد مؤثر سازمان را افزایش می‌دهد.

• 1. رفتار شهروندی:

در تعریف عملیاتی متغیر وابسته این تحقیق از نظر (۱۹۹۱,Geraham)که معتقد است رفتارهای شهروندی در سازمان سه نوع اند، استفاده شده است.^[۷]

۲-۱-۱- اطاعت سازمانی:

این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده اند.شاخص های اطلاعات سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی,انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسؤلیت ها با توجه به منابع سازمانی است.

۲-۱-۲- وفاداری سازمانی:

این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود ,سایر افراد و واحدها و بخش‌های سازمانی متفاوت است و بیان کننده میزان وفاداری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است.

۲-۲-۴-۵-۷- یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئت مدیره

هیئت مدیره مهم ترین بخش کنترل در سطح شرکت است. این هیئت توانایی استخدام، عزل وپرداخت حقوق به مدیرعامل و نیز تصویب و نظارت بر تصمیم های مهم را دارد(فاما و جنسن، ۱۹۸۳)^[۴۰] تصریح کردند که هیئت مدیره زمانی می‌تواند به عنوان یک سازوکار کنترلی مؤثر عمل کند که توانایی محدود کردن رفتارهای تعهدی مدیرعامل(استفاده از اقلام تعهدی) را داشته باشد. آن ها، همچنین، بیان کردند که جدایی مدیریت از عملیات کنترل در یک شرکت، باعث کاهش هزینه های نمایندگی خواهد شد. ترکیب نقش مدیر عامل و رییس هیئت مدیره ‌در شرکت مانعی برای جدایی نقش مدیریت از عملیات کنترل می شود. به نظر جنسن(۱۹۹۳)، برای یک هیئت مدیره، کنترل و به نظم درآوردن مدیرعاملی که رییس همان هیئت است، بسیار مشکل است. ‌بنابرین‏، پیشنهاد می‌کند که این دو نقش از یکدیگر تفکیک شوند. نتایج پژوهش لوبز و همکاران (۱۹۸۹)^[۴۱] نشان داد در شرکت هایی که نقش مدیرعامل و رییس هیئت مدیره را یک نفر به عهده دارد، صورت های مالی با کیفیت پایین تری ارائه می شود زیرا، ‌به این ترتیب، مدیرعامل می‌تواند گزارش های مالی را برای رسیدن به هدف های خود دستکاری کند. افزون بر این، نتایج برخی از پژوهش های انجام شده حاکی از وجود رابطه منفی بین ترکیب نقش مدیرعامل و هیئت مدیره با کیفیت گزارشگری مالی عبارتند از: دچو و همکاران، (۱۹۹۶)^[۴۲] کارسلوو نگی، (۲۰۰۴).به هر حال، در گزارش های مختلفی از حاکمیت شرکتی تأکید شده است که مدیرعامل و رییس هیئت مدیره دارای وظایف متفاوتی هستند و ترکیب این دو نقش منجر به تمرکز قدرت خواهد شدو تفکیک این دو نقش معیاری از استقلال هیئت مدیره است (ام نیف، ۲۰۰۹).

۲-۲-۴-۵-۷- یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره مهم‌ترین بخش کنترل در سطح شرکت است. این هیئت توانایی استخدام، عزل و پرداخت حقوق به مدیرعامل و نیز تصویب و نظارت بر تصمیم های مهم را دارد (فاما و جنسن، ۱۹۸۳) تصریح کردند که هیئت‌مدیره زمانی می‌تواند به‌عنوآن‌یک سازوکار کنترلی مؤثر عمل کند که توانایی محدود کردن رفتارهای تعهدی مدیرعامل (استفاده از اقلام تعهدی) را داشته باشد. آن‌ ها، همچنین، بیان کردند که جدایی مدیریت از عملیات کنترل در یک شرکت، باعث کاهش هزینه های نمایندگی خواهد شد. ترکیب نقش مدیرعامل و رییس هیئت‌مدیره ‌در شرکت مانعی برای جدایی نقش مدیریت از عملیات کنترل می‌رود. به نظر جنسن (۱۹۹۳)، برای یک هیئت‌مدیره، کنترل و به نظم درآوردن مدیرعاملی که رییس همان هیئت است، بسیار مشکل است؛ ‌بنابرین‏، پیشنهاد می‌کند که این دو نقش از یکدیگر تفکیک شوند. نتایج پژوهش لوبک و همکاران (۱۹۸۹) نشان داد در شرکت‌هایی که نقش مدیرعامل و رییس هیئت‌مدیره را یک نفر به عهده دارد، صورت‌های مالی باکیفیت پایین‌تری ارائه می‌رود زیرا ‌به این ترتیب، مدیرعامل می‌تواند گزارش های مالی را برای رسیدن به هدف های خود دستکاری کند. افزون بر این، نتایج برخی از پژوهش‌های انجام‌شده حاکی از وجود رابطه منفی بین ترکیب نقش مدیرعامل و هیئت‌مدیره باکیفیت گزارشگری مالی عبارت‌اند از: دچو و همکاران، ۱۹۹۶؛ آبوت و همکاران، ۲۰۰۰ و کارسلوو نگی، ۲۰۰۴٫ به‌هر حال، در گزارش‌های مختلفی از حاکمیت شرکتی تأکید شده است که مدیرعامل و رییس هیئت‌مدیره دارای وظایف متفاوتی هستند و ترکیب این دو نقش منجر به تمرکز قدرت خواهد شدو تفکیک این دو نقش معیاری از استقلال هیئت‌مدیره است (ام نیف، ۲۰۰۹).

۲-۲-۵- جریان نقدی آزاد

۲-۲-۵-۱- تعریف جریان وجوه نقد آزاد

ازنظر جنسن جریان‌های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل‌اتکا)، وجود دارد. واژه آزاد ‌به این معنا نیست که شرکت حتماً این وجوه رابین سرمایه‌گذاران توزیع خواهد کرد، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیئت مدیره و سیاست‌های شرکت بستگی دارد. جریان وجه نقد آزاد معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها است و وجه نقدی را نشان می‌دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه ی دارایی‌ها، در اختیار دارد (دستگیر،۱۳۸۲). کاپلند^[۴۳] نیز تعریف زیر را جریان‌های نقد آزاد ارائه ‌کرده‌است: جریان‌های نقد آزاد واحد تجاری عبارت است از سود عملیاتی پس از کسر مالیات به اضافه هزینه های غیر نقدی پس از کسر سرمایه‌گذاری، اموال، ماشین آلات، تجهزات و سایر دارایی‌ها.

۲-۲-۵-۲-ماهیت و مفهوم جریان وجه نقد آزاد

جریان وجه نقد آزاد نشان‌دهنده پول نقدی است که مدیران به وسیله تقویت آن می‌توانند بر ارزش شرکت خود بیافزایند. شرکتی که دارای جریان نقد آزاد بالاتی باشد از مطلوبیت و محبوبیت بیشتری نزد سرمایه‌گذاران و بستانکاران برخوردار است. این مطلوبیت زمانی قابل قبول است که شرکت مرحله رشد را گذرانده و دیگرفرصت های سرمایه‌گذاری سودآور بالایی نداشته باشد. در مقابل برخی از شرکت‌ها با جریان نقد آزاد مواجه می‌شوند که همیشه مطلوب نیست بلکه علت آن مفید است.

اگر بدان سبب منفی شده که سود خالص عملیاتی پس کسر مالیات منفی باشد، بی شک این نوع منفی شدن پیام بدی را مخابره می‌کند. چنانچه منفی شدن جریان وجوه نقد آزاد ناشی از سرمایه‌گذاری وجوه درفرصت های سود آور موجود و به کارگیری منابع زیاد در اقلام سرمایه عملیاتی برای ادامه و تحقق رشد باشد هیچ عیبی ندارد، مقطعی است و به دوره های کوتاه‌مدت زمان سرمایه‌گذاری مربوط می‌رود که دراز مدت به مثبت شدن جریان‌های وجوه نقد آزاد منجر می‌گردد.

۲-۲-۵-۳- اهمیت جریان وجه نقد آزاد

در صورت جریان وجوه نقد آزاد معمول« وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی بیانگر توانایی شرکت برای ایجاد جریان‌های نقدی است. تحلیل گران مالی معتقدند وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی وجوهی است که نه تنها در دارایی‌های ثابت جدیدی سرمایه‌گذاری شده تا بتواند سطوح جاری فعالیت‌های خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهام دران تحت عنوان سود سهام و بازخرید آن بین آن‌ ها توزیع شود. جریان نقدعملیاتی، وجه نقد ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است که معمول» با کسر شدن همه هزینه های عملیاتی از درآمدها به دست می‌آید. در تئوری جریان نقد آزاد از وجوه مازاد به عنوان معیار ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی یاد شده است؛ زیرا پرداخت بدهی در سررسید به وجوهی بستگی دارد که به صورت مازاد نگهداری می‌شوند. جریان نقد آزاد، مبلغ نقد در اختیار شرکت است که می‌تواند برای انجام سرمایه‌گذاری‌های موردنظر، پرداخت سود سهام، باز پرداخت بدهی یا برای افزایش نقدینگی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

۲-۲-۵-۴- کاربرد جریان‌های وجه نقد آزاد

به‌زعم آن ها، قدرت سیاسی موجود در جامعه، تجلی تمام‌ عیار حاکمیت است و هر کدام از سه قوه شکلی از اشکال این مفهوم کلی است. اما هواداران تفکیک نسبی قوا تحت تاثیر اندیشه‌های “روسو”، با این استدلال که قوای سه‌گانه تجلیات مختلف قدرت سیاسی هستند که کلیتی است موجود در جامعه و اساسا تفکیک آن ها به منظور طبقه‌بندی وظایف حاکمیت است، قانون‌گذار را نهاد شایسته‌ای برای تفکیک قلمداد کردند؛ به طوری که وی با نرمش و به طور دلخواه با تفکیک نسبی، هم مانع تمرکز قدرت شود و هم از اطلاق‌گرایی افراطی که مانع اعمال حکومت و قدرت است پرهیز نماید. طرفداران تفکیک نسبی قوا معتقد بودند؛ سرشت قوا با یکدیگر ناسازگار نیستند و به سامان کردن آن ها باید با تدابیری که موافق با مقتضیات جامعه باشد انجام پذیرد. عقیده “ژان ژاک روسو” در نظریه تفکیک نسبی قوا آن بود که حاکمیت متعلق به مردم جامعه است (حاکمیت ملی به عنوان کلیت تجزیه‌ناپذیر) این حاکمیت از سوی «هیات مردم» یا قوه مقننه به سایر ارکان حکومت انتقال می‌‌یابد.^[۱۲]

بند اول: سابقه ی تاریخی

در یونان “تمیس” به معنای احکام و دستورات خداوند بود و “دایک” به معنای قانون زمینی بود “نوموس” بعدها به وجود آمد و آن را معادل عرف دانسته اند. سوفسطائیان قانون^[۱۳] را با طبیعت ثابت در تقابل قرار دادند و “سقراط” در برابر آنان این پرسش را پیش کشید که آیا وجود یک فرمان از جانب یک مقام عالی کافی است که آن را قانون بنامیم. همچنین حقوق دانان روم به غایت قاعده مند و عمل گرا بودند و روش آن ها این گونه بود که یک نظام قاعده مند به وجود بیاورند. انواع قوانین در جمهوری روم به سه دسته تقسیم می شدند:

الف- قوانین مصوب مجلس؛^[۱۴]

ب- بخش نامه های صادره از قضات صلح که در حکم قانون بودند؛^[۱۵]

ج- فرمان های امپراطور^[۱۶] .

“الیپان” حقوقدان مشهور روم قانون را صرفا محصول اراده امپراطوری می‌دانست از این حیث وی را می توان بانی نظریه دانست.

در قرون وسطی وضع متفاوت شد در این دوران قانون در عمل اصول عرف بسیار قدیمی متعلق به روم پنداشته می شد؛ چارچوبی که حتی خود شاه هم در درون آن قرار داشت. “سنت توماس” نیز قانون را قاعده و معیاری می‌دانست که بر اساس آن اشخاص به انجام برخی از کارها و خودداری از برخی دیگر هدایت می‌شوند اما با الهام از اندیشه‌های روم و آموزه های کلیسا قانون را انتظام عقلانی امور مربوط به مصلحت جامعه می‌دانست که توسط پادشاه که او نیز مسئول مراقبت از جامعه است انتشار می‌یابند او هم چون یونانیان هدف قانون را پی گیری فضیلت می‌دانست. در اوایل قرون وسطی هنوز اندیشه‌های یونان باستان حضوری پررنگ داشت و آن ها قانون را اساسا عرف می‌دانستند اما در اواخر قرون وسطی چنین تفکری پدید آمده بود که قانون باید با قانون خداوند مطابقت داشته باشد.^[۱۷]

بند دوم:تلاش مکاتب در شعبه ی تقنینی

در دوران جدید نیز بحث بر سر قانون هم چنان ادامه یافت و متفکران بسیاری به تأمل در این باب پرداختند در این میان پوزیتیوست ها نقش بسیار مهم و پر رنگی دارند. آن ها به قانون اهمیت زیادی می‌دهند اما آن را صرفا متنی می دانند که توسط مرجع صلاحیت قانون گذاری تصویب شده باشد. “جان آستین” از نخستین بزرگان این مکتب به دنبال زدودن مباحثی بود که به گونه ای مبهم جزو حقوق شمرده می‌شوند به نظر او یک قانون از دو حالت خارج نیست یا به گونه ی شفاف جزو قانون است یا نیست. او ضربه ای هولناک به حقوق سنتی وارد کرد زیرا قوانین الهی را به کناری نهاد. “کلسن” نیز از قوانین موضوعه حمایت می کرد اما بر خلاف “آستین” نظام حقوقی را به عنوان مجموعه ای فرض می‌کند که به هنجاری بنیادین منتهی می شود.^[۱۸] به نظر او دستوراتی، قانون محسوب می‌شوند که از مرجعی مشروع صادر شود. پروفسور “هارت” که جرح و تعدیل های فراوانی در اندیشه‌های پوزیتیویستی پدید آورد منتقد نگاه “آستین” است. یعنی حقوق به مثابه فرمان را نمی پذیرد. در نظر وی “آستین” تحلیل حقوقی را با روان شناسی خلط ‌کرده‌است. “هارت” در پی این بود که این قانون، حقوق را از اخلاق جدا می‌سازد و اینکه قانون چیست، اهداف آن چه می‌باشد؟ و بر عکس حقوق دانان طبیعی که مکتب پوزیتیوسیم با آن مخالف بود، پایه قانون را در جایی خارج از اداره کنترل انسان قرار نمی داد. بر عکس پوزیتویست ها حقوق دانان حقوق طبیعی بر ارزش های غایی و مافوق عقل تأکید می‌کردند که باید در هنگام وضع و تدوین قانون در نظر گرفته شود. برخی مانند “لان فولر” از اخلاق درونی قانون یاد می‌کردند او حقوق طبیعی را سکولار کرد و “حضور همه جایی نگران کننده آسمان” یعنی نظم اخلاقی از پیش موجود را رد کرد.

از سوی دیگر هدف از قانون گذاری را می توان انسجام زندگی انسان‌ها دانست تا به حقوق همدیگر تجاوز نکنند. در حقیقت قوانین در خدمت آزادی اند. در خصوص قانونگذاری نیز باید گفت روح فرد گرایی که بر قرن هجدهم حاکم بود باعث شد که برای اولین بار در تاریخ بشر به صورت مبهم تلاش هایی برای تدوین نظام های حقوق ملی بر اساس ایده آل های حقوق طبیعی صورت گرفت. مشهورترین این تلاش ها مربوط به کد ناپلئون بود؛ قانون عمومی “بردس” نیز اولین مجموعه حقوق ملی بود که لازم الاجرا شد.^[۱۹]

گفتار دوم:نقش پارلمان درطول تاریخ

نقش پارلمان درطول تاریخ را می توان درسه بند مورد مطالعه وبررسی قرار داد:

بنداول:نقش مشاوره ای

نخستین نقش پارلمان،نقش مشاوره ای آن بوده است،این نقش مهم ترین نقشی بودکه پارلمان درگذشته ایفا می کرد،زیرادرمراحل ابتدایی فعالیت پارلمان،حاکمیت اصلی ازآن پادشاه بودومجلس بیشترجنبه مشورتی وتشریفاتی داشت.اختیارات قانونگذاری واجرایی واموری چون وضع مالیات هم دراختیار پادشاه بودوپارلمان ازاختیارات چندانی در این زمینه برخوردار نبودونقش بسیار ‌کم‌رنگی درحاکمیت داشت.

بنددوم:نقش نمایندگی

دومین نقش پارلمان درطول تاریخ،نمایندگی بوده است.این نقش کارکرداصلی وشاخص پارلمان بشمارمی رودودرتحولی مهم نسبت به دوره قبل(دوره مشاوره ای)در این مرحله انتخاب نمایندگان مجلس از طریق انتخابات آزاد،عمومی ومستقیم صورت می گرفت.

بندسوم:نقش نظارتی

سومین نقش پارلمان که اساسی ترین کارکرد آن نیز محسوب می شود،نقش نظارتی آن است که ‌با توسعه کامل اختیارات این نهاد به ظهور رسید،این توسعه اختیارات به صورت مستقیم ‌و غیرمستقیم ودرقالب فعالیت هایی چون،سوال از وزرا واستیضاح آن ها،تشکیل کمیسیون های پارلمانی ورای اعتماد به هیئت دولت ونظارت ‌بر تمام فعالیت های اجرایی آن از سوی نمایندگان تحقق یافت وبه تحقق کامل نقش نظارتی پارلمان انجامید.^[۲۰]

گفتار سوم:حدود و ثغور شعبه ی تقنینی

بسیاری از مطالعات نیز نشان دهنده آن هستند که عدالت سازمانی متغیری مرتبط و مؤثر بر تعهد سازمانی است.

در این راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد اخلاق کار در ارتقاء تعهد سازمانی و روابط میان متغیرهای معرفی شده است.

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق:

در بیان ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر چند نکته اساسی قابل تأمل است. نخست آنکه ‌در مورد نقش اخلاق کار اسلامی در توسعه تعهد سازمانی در کشورمان تحقیقات چندانی صورت نگرفته است و انجام تحقیق حاضر بر غنای تحقیقات موجود خواهد افزود. دوم آنکه نقش عدالت سازمانی به صورت واسطه ای مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به اینکه در آموزه های دینی ما نیز بر عدالت تأکید زیادی شده است درک نحوه تاثیر و تاثر اخلاق و عدالت می‌تواند در درک بسیاری از جنبه ها و پیامدهای عدالت و اخلاق برای سازمان ها مؤثر باشد.

با توجه به دامنه وسیع فساد اداری و بی توجهی به اخلاق در سازمان‌ها و کارکنان و همچنین تاثیر اخلاق بر توسعه رفتارها و بروندادهای مثبت سازمانی جا دارد تحقیقاتی از این دست انجام گیرد تا به خوبی نحوه تاثیر و تاثر اخلاق و بروندادهای مطلوب شغلی و سازمانی (مثل تعهد سازمانی) را بر یکدیگر سنجیده و با کشف روابط بین آن ها گام‌هایی اساسی در جهت توسعه اخلاق سازمانی و کسب و کار برداشته شده و علل و پیامدهای رفتار اخلاقی با دید دقیق تری مورد مطالعه قرار دهیم. تحقیق حاضر از این جهت نیز جالب توجه است که عدالت سازمانی را به عنوان سازه ای مرتبط و مؤثر بر تعهد سازمانی در قالب یک مدل علی مورد بررسی قرار می‌دهد.

۱-۴- اهداف تحقیق

هدف اصلی:

هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه ابعاد اخلاق کار اسلامی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز می‌باشد.

اهداف فرعی:

بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز

بررسی رابطه نگرش اسلامی به کار و تعهد عاطفی در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز

بررسی رابطه نگرش اسلامی به کار و تعهد هنجاری در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز

بررسی رابطه نگرش اسلامی به کار و تعهد مستمردر کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز

بررسی رابطه روابط بین فردی و تعهد عاطفی در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز

بررسی رابطه روابط بین فردی و تعهد هنجاری در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز

بررسی رابطه روابط بین فردی و تعهد مستمردر کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز

۱-۵- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

با توجه به مقدمات مطرح شده پژوهش حاضر در صدد آن است که ‌به این سوال اصلی پاسخ دهد که آیا رابطه ی معنی داری بین مؤلفه‌ های اخلاق کار اسلامی وتعهد سازمانی وجود دارد؟

۱-۶- فرضیات تحقیق:

فرضیه اصلی تحقیق:

بین اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنا دار وجود دارد.

بین نگرش اسلامی به کار و تعهد عاطفی در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنا دار وجود دارد.

بین نگرش اسلامی به کار و تعهد هنجاری در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنا دار وجود دارد.

بین نگرش اسلامی به کار و تعهد مستمر در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنا دار وجود دارد.

بین روابط بین فردی و تعهد عاطفی در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنا دار وجود دارد.

بین روابط بین فردی و تعهد هنجاری در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنا دار وجود دارد.

بین روابط بین فردی و تعهد مستمر در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنا دار وجود دارد.

۱-۷- تعاریف مفهومی:

اخلاق کار اسلامی: میزان به کارگیری آموزه های اسلامی در محیط کار اشاره دارد(احمد، ۲۰۰۰).

تعهد سازمانی: میزان تمایل کارکنان به ماندن در سازمان (آلن و می یر، ۱۹۹۱).

تعهد عاطفی: تعهد به ماندن در سازمان به دلیل علاقه و بدید دلیل که هویت فرد با هویت سازمان یکی شده است (آلن و می یر ،۱۹۹۱).

تعهد هنجاری: ماندن در سازمان به دلیل رعایت هنجارهای اجتماعی نظیر ترس از طرد اجتماعی و … (آلن و می یر،۱۹۹۱).

تعهد مستمر: ماندن در سازمان به دلیل احساس نیاز به سازمان (آلن و می یر، ۱۹۹۱).

۱-۸-تعاریف عملیاتی :

اخلاق کار اسلامی: عبارت است از نمره ای که پاسخگو بر روی پرسشنامه اخلاق کار اسلامی کسب می کند.

تعهد سازمانی: عبارت است از نمره ای که پاسخگو بر روی پرسشنامع تعهد سازمانی آلن و می یر (۱۹۹۷) کسب می کند.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه:

در این فصل ابتدا مبانی نظری تحقیق مربوط به اخلاق اسلامی کار را بررسی می‌کنیم سپس به مبانی نظری تعهد سازمانی می پردازیم و سپس به پیشینه های تحقیقات انجام گرفته شده در داخل و خارج از کشور پرداختیم و در نهایت به نقد و بررسی تحقیقات داخلی و خارجی نسبت به پژوهش اخیر پرداختیم.

۲-۲- مبانی نظری تحقیق

۲-۲-۱-اخلاق اسلامی کار

خسارت کلی فرضی

۱۳- درخواست خسارت به عنوان خسارت کلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینکه بدین لحاظ که تلف مورد بیمه قطعی و غیر قابل اجتناب است و یا هزینه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به‌مقصد تعیین شده، از قیمت آن کالا در مقصد بیشتر خواهد بود رها کردن آن معقول و منطقی باشد.

ارزش اضافی

۱۴- (۱/۱۴)- اگر بیمه‌گذار برای کالای بیمه شده تحت این بیمه‌نامه، بیمه ارزش اضافی تحصیل کند، فرض می‌شود که قیمت توافقی کالا تا جمع کل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه‌نامه و کلیه بیمه‌نامه های ارزش اضافی، افزایش یافته است و تعهد بیمه‌گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه‌نامه با کل مبالغ بیمه شده، تعیین می‌شود. در صورت وقوع خسارت،بیمه‌گذار موظف به ارائه مدارک مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه‌نامه های دیگر به بیمه‌گر می‌باشد.

(۲/۱۴)- چنانچه این بیمه به صورت ارزش اضافی باشد، شرط زیر رعایت خواهد شد:

فرض می‌شود که قیمت توافقی کالا برابر با جمع کل مبلغ بیمه شده تحت بیمه‌نامه اولیه و کلیه
بیمه‌نامه های ارزش اضافی دیگر که توسط بیمه‌گذار تحصیل شده است، می‌باشد .تعهد بیمه‌گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه‌نامه با جمع کل مبلغ بیمه شده، خواهد بود.

در صورت وقوع خسارت ،بیمه‌گذار موظف به ارائه مدارک مربوط به مبالغ بیمه شده تحت کلیه بیمه‌نامه‌های دیگر به بیمه‌گر می‌باشد.

منافع حاصل از بیمه

۱۵- این بیمه

(۱/۱۵)- بیمه گذاری را تحت پوشش قرار می‌دهد که ادعای خسارت می‌کند ، اعم از اینکه قرارداد بیمه توسط او یا از سوی او منعقد شده یا بیمه نامه به او منتقل شده باشد.

(۲/۱۵)- به حمل کنندگان کالا و سایر امانت گیران کالای مورد بیمه تسری نمی یابد و آنان را منتفع نمی کند.

به حداقل رساندن خسارات

وظایف بیمه‌گذار

۱۶- بیمه‌گذار، کارکنان و نمایندگان او ‌در مورد خسارت قابل جبران موظف‌اند:

(۱/۱۶)- هر گونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی مؤثر است را انجام دهند.

(۲/۱۶)- امکان اقامه دعوی و احقاق حق علیه حمل کنندگان، تحویل گیرندگان کالا یا هر شخص ثالث را کاملاً حفظ کنند.

در مقابل، بیمه‌گر علاوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه‌نامه، هزینه های متناسب و معقولی که بیمه‌گذار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران می‌کند.

عدم اسقاط حق

۱۷- اقداماتی که توسط بیمه‌گذار و یا بیمه‌گر به منظور نجات، حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه به‌عمل می‌آید، نباید به عنوان اسقاط حق یا قبول ترک مالکیت یا به عنوان هر گونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین محسوب گردد.

اجتناب از تأخیر

۱۸- از جمله شرایط این بیمه این است که اقدامات بیمه‌گذار برای حمل کالا در تمام موارد تا حدی که ‌در کنترل وی می‌باشد، باید با سرعت معقول و به‌نحو متعارف انجام گیرد.

قانون و عرف

۱۹- این بیمه تابع قانون بیمه و عرف کشور ایران است.

تذکر: بیمه‌گذار موظف است در صورت تقاضای تمدید برای این بیمه نامه مطابق بند ۹ و یا اطلاع از تغییر مقصد مطابق بند ۱۰ فورا بیمه گر را مطلع کند. شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد می‌باشد.

۲-۳-۲-۲ شرایط بیمه‌گران کالا مجموعه شرایط (B)

تفاوت اصلی این کلوز از نظر ادبیات نگارشی و دامنه پوشش در خطرات مشمول بیمه آن می‌باشد و سایر بند ها دارای تعهدات و استثنائات و شمول مشابه کلوز A می‌باشند لذا از تکرار آن ها خودداری می شود و فقط بخش خطرات مشمول بیمه آن در ادامه جهت درک و بررسی بیشتر ذکر می‌گردد.

خطرات مشمول بیمه (خطرات تحت پوشش )

۱- این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده‌ در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش می‌دهد.

(۱/۱)- تلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که به طور منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:

(۱/۱/۱)- آتش سوزی یا انفجار.

(۲/۱/۱)- به‌گل نشستن ، ‌زمین‌گیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.

(۳/۱/۱)- واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.

(۴/۱/۱)- تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به‌غیر از آب.

(۵/۱/۱)- تخلیه کالا در بندر اضطراری.

(۶/۱/۱)-زلزله، آتشفشان یا صاعقه

(۲/۱)- تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد:

(۱/۲/۱)- فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.

(۲/۲/۱)- به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی.

(۳/۲/۱)- ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینریا محل انبار.

(۳/۱)- تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به‌علت افتادن به‌هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور.

۲-۳-۲-۳ شرایط بیمه‌گران کالا مجموعه شرایط ©

همان گونه که قبلا نیز اشاره شد تفاوت عمده مجموعه شرایط A,B,C در بخش خطرات تحت پوشش آن ها می‌باشد ‌بنابرین‏ به توضیح در خصوص خطرات تحت پوشش مجموعه شرایط © اکتفا می شود.

خطرات مشمول بیمه (خطرات تحت پوشش )

۱- این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش می‌دهد.

(۱/۱)- تلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که به طور منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:

(۱/۱/۱)- آتش سوزی یا انفجار.

(۲/۱/۱)- به‌گل نشستن ، ‌زمین‌گیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.

(۳/۱/۱)- واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.

(۴/۱/۱)- تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به‌غیر از آب.

(۵/۱/۱)- تخلیه کالا در بندر اضطراری.

(۲/۱)- تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد:

(۱/۲/۱)- فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.

(۲/۲/۱)- به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی.( بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مصوبات شورای عالی بیمه ، آیین نامه ۷۹)

۲-۳-۳- شرایط خصوصی

کلیه توافقات بین بیمه گر و بیمه گذار در زمان صدور بیمه نامه باربری به ‌عنوان شرایط خصوصی شناخته می شود این توافقات که در چارچوب قوانین و مقررات بیمه ای مورد می‌باشند عمدتاً بر روی بیمه نامه درج می‌گردند. شرایط خصوصی بر شرایط عمومی و شرایط پیوست ارجعیت دارند.

۲-۴ بخش چهارم :

۲-۴-۱ چشم اندازتاریخی دزدی دریایی