Seddon P.B. & Kiew M.Y. (1992)
۵-۴-۲ مقایسه مدل های ارزیابی موفقیت فناوری اطلاعات مک لین و دلون با مدل سدون و کیوو تری و استدینگ
جدول ۵-۲: مقایسه مدلهای ارزیابی فناوری اطلاعات

دلون و مک لین

سدون

تری و استدینگ

کیفیت اطلاعات
کیفیت سیستم
استفاده
رضایت کاربر
تاثیرات فردی
تاثیرات سازمانی
–

کیفیت اطلاعات
کیفیت سیستم
فایده درک شده
رضایت کاربر
فواید خالص فردی
فواید خالص سازمانی
فواید خالص اجتماعی

محدودیت منابع
اثرات سیستم
مشارکت کاربر سیستم(مشتریان) مشارکت کاربر داخلی
موفقیت سیستم
اثرات سازمانی
رضایت کاربر

در اکثر تحقیقات ارزیابی سیستم های اطلاعات، هدف این است که آیا کاربران از این تکنولوِی رضایت داند و سازمان در بالاترین سود حاصل از IT موفق است؟
تنوع مدلها و رویکردهای سنجش فناوری اطلاعات مورد استفاده محققان بسیار زیاد است، بحث در مورد برتر ی یک مدل بر سایر مدل ها همچنان ادامه دارد، مدل های اولیه سنجش اثربخشی سازمانی، بر هدف استوار بوده اند. به گونه ای که هر چه ستاده سازمان به هدف بیشتر نزدیک باشد گفته می شود سارمان اثربخش تر است و از آنجا که تشریح هدف های سازمانی اساسا دشوار است، مدل های مبتنی بر هدف رضایت بخش تلقی نشدند. این امر سبب شد ه مدل های سیستمی پیشنهاد شود، مدل های مبتنی بر سیستم بر نتایج خاصی تمرکز نداشتند بلکه بر ابزارهای ضروری جهت نیل به اهداف تاکید داشتند.بر اساس مدل سیستم- منبع سازمان هایی اثربخش هستند که توان کسب منابع لازم برای نگهداری سیستم ها را داشته باشند. مدل های مبتنی بر فرآیندهای درونی فرض می کند هر چه اعضای سازمان مجتمع تر باشند، جریان اطلاعات هموارتر است و یا اینکه هر چه رضایت کارکنان بیشتر باشد سازمان اثر بخش تر است.(Lachman and Wolf, 1999)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رویکرد سیستمی هم بیان می کند که سازمان ها از قسمت های فرعی مرتبط به هم تشکیل شده اند و اگر بخشی از سازمان ضعیف عمل کند، اثر عملکرد ضعیف آن بر عملکرد کل سیستم موثر واقع می شود، این نظریه هم توجه خود را به عواملی از قبیل ستاده ها، ارتباطات داخلی و رضایت مندی شغلی معطوف می دارد. (رابینز، ۱۳۸۳)
با توجه به همه توضیحات ارائه شده مدل مک لین و دلون برای این تحقیق انتخاب شد.
۶-۴-۲ مدل ارزیابی فناوری اطلاعات دلون و مک لین
استفاده ازIS
رضایتمندی کاربر
تاثیر بر افراد
تاثیر سازمانی
کیفیت سیستم
کیفیت اطلاعات
مک لین و دی لون (۱۹۹۲) پیشنهاد می دهند که معیارهای موجود کیفیت سیستم های اطلاعاتی در شش بــــعد اصلی طبقه بندی شوند که عبارتند از: کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، کاربرد سیستم، رضایت کاربر، تأثیر بر افراد و تأثیر سازمانی.(مک لین و د لون، ۲۰۰۳)
کیفیت سیستم: در بسیاری از مطالعات کیفیت سیستم اطلاعات بوسیله تاثیرات سازمانی اندازه گیری شده است.( اینکه چگونه کاربران سیستم اهداف سازمانی را تحقق می بخشند) و فاکتورهایی را که باید در یک سازمان به منظور اطمینان از کیفیت اطلاعات بالا سیستم وجود داشته باشد را اندازه گیری کرده اند. برای مثال، برخی محققین رابطه بین مشارکت کارکنان در توسعه سیستم اطلاعات و کیفیت سیستم را آزمودند.(Gorfeld,1994)

۱-۱ بیان مساله
بر اساس تعریفهایسازمانجهانیجهانگردی یکی از اهدافی که می تواند گردشگر را برانگیزد تا عزم سفر کند، مسافرت برای کسب سلامتی است. چیزیکهازآنبهگردشگریسلامتتعبیرمیکنند.در حقیقت گردشگری سلامت، نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیشتر از ۲۴ ساعت و کمتر از یک سال صورت می گیرد. به این ترتیب یک توریست سلامت با مسافرت از محل دائم زندگی خود می تواند از خدمات درمانی مقصد استفاده کند تا سلامت جسمی و روحی اش را به دست بیاورد. نوعی از گردشگری که این روزها خوشبختانه در ایران رواج پیدا کرده و توریست های زیادی را از کشورهای منطقه برای بهره مندی از خدمات پزشکی و درمانی ایران به کشورمان می کشاند.(کلانتری،۱۳۸۷، ۱۲)

کلان شهر مشهد نیز به عنوان مرکز استان خراسان رضوی ، با حدود ۲۰۵ کیلومتر مربع مساحت و جمعیتی بالغ بر ۴۲۰/۲ میلیون نفر (شهرداری مشهد ، ۱۳۸۶) به عنوان دومین کلان شهر مذهبی جهان و دومین کلان شهر کشور پس از تهران محسوب می شود . از نظر موقعیت جغرافیایی شهر مشهد در عرض شمالی ۳۶ درجه و ۱۷ دقیقه و طول شرقی ۵۹ درجه و ۳۵ دقیقه و در ارتفاع متوسط ۹۷۰ متری از سطح دریا واقع شده است .آنچه که در ارتباط با موقعیت مشهد در جذب گردشگر دارای اهمیت می باشد نقش و عملکرد فرهنگی – مذهبی آن و اهمیت ارتباطی – تجاری آن در سطح کشور است که توانسته به عنوان بی رقیب ترین قطب جذب گردشگری مذهبی ایران ، گردشگران قابل توجهی را از سراسر کشور و شیعیان کشورهای منطقه به سوی خود بکشاند . از طرفی دیگر در طی سالیان اخیر مشهد با ساخت و توسعه بیمارستان های فوق تخصصی و جذب پزشکان توانمند توانسته خود را به عنوان یکی از قطب های بهداشتی و درمانی کشور نیز معرفی کند و گردشگران بسیاری را علاوه بر داخل کشور ، از کشورهای همجوار نیز صرفا جهت درمان جذب کند.(سلطانی فر،۱۳۸۶، ۲۱)
همچنین با توسعه علم پزشکی در بین کشورهای منطقه ، این کشورها سعی در جذب هرچه بیشتر گردشگران درمانی دارند تا بتوانند هرچه بیشتر از این بازار مهم و درآمدهای ناشی از ورود این گردشگران بهره مند گردند . از این رو در این پژوهش سعی می شود تا جاذبه های درمانی مشهد نیز که تاکنون مانند برخی دیگر از جاذبه های گردشگری آن شناخته شده نیست شناسانده و راهکارهای جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی به منظور دریافت خدمات درمانی معرفی شود. همچنین این پژوهش سعی دارد تا شاخه ای از گردشگری در کلانشهر مشهد که همان گردشگری سلامت است را بررسی کند و با ارائه راهکارهایی مناسب بتواند برای توسعه گردشگری درمانی در این شهر مثمر ثمر باشد .
۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق
طبق آمارهای جهانی ارائه شده، در سال ۲۰۰۴ درآمد حاصل از گردشگری سلامت ۴۰ میلیارد دلار بوده است که این رقم در سال ۲۰۰۶ به ۶۰ میلیارد دلار رسیده و در سال ۲۰۱۲ به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. درواقع صنعت گردشگری درمانی یا سلامت اکنون مدت‌هاست است که درمیان عموم مردم درکشورهای مختلف محبوبیت بسیار یافته است. با این حال برخلاف خدمات به ظاهر یکسانی که دراین صنعت به متقاضیان و گردشگران ارائه می‌شود، بسته به هدف نهایی ازارائه این خدمات در مقصد یا دریافت این خدمات از سوی گردشگر، درهر کشوری این موضوع معنا و مفهوم متفاوتی دارد. بر اساس آمارهای جهانی از بیماران بین المللی ، می توان بازار عرب را پرجاذبه ترین بازار درمانی دانست . جمعیت ۲۴۵ میلیون نفری کشورهای عربی و فقدان خدمات تخصصی کافی موجب شده است سالان هزاران بیمار عرب راهی کشورهای دیگر شوند . آمارها متوسط هزینه درمان تخصصی بیمار خارجی در کشورهای پیشرفته را بین بیست تا سی هزار دلار نشان می دهد . (سایت وزارت بهداشت ، ۱۳۹۰)
کشور ایران و به خصوص شهر مشهد با داشتن پزشکان متخصص و متبحر ، هزینه های پایین درمان نسبت به کشورهای اروپایی ، نزدیکی به کشورهای عربی و تشابه فرهنگ و گویش با کشورهای همجوار دارای مزیت های قابل توجهی در زمینه جذب توریست می باشد . بنابراین ضرورت پژوهش در زمینه راه های توسعه گردشگری درمانی در شهر مشهد بیش از پیش احساس می شود .
از طرفی با پیشرفت دانش پزشکی در خود کشورهای عربی و کشورهای همجوار مانند ترکیه شاهد شکل گرفتن قطب های جدید درمانی در سطح منطقه هستیم که با کم توجهی و عدم برنامه ریزی مناسب ، موجب از دست رفتن این صنعت نوپا و سودآور خواهیم شد و همین امر ضرورت پژوهش و برنامه ریزی را در زمینه راهکارهای توسعه گردشگری درمانی نمایان می سازد .
۱-۳ اهداف تحقیق
۱-۳-۱ هدف کلی
هدف کلی این پژوهش معرفی گردشگری سلامت در شهر مشهد و همین طور ارائه راهکارهای اجرائی در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت به منظور برنامه ریزی های مناسب و سرمایه گذاری در جهت توسعه گردشگری درمانی در کلان شهر مشهد می باشد.
۱-۳-۲ اهداف ویژه
شیوه های ارائه خدمات مناسب به گردشگران با توجه به ذوق و سلیقه های مختلف گردشگران
نحوه معرفی جاذبه های سلامت مشهد از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی در کشور های هدف
راهکارهای اجرائی در جهت ایجاد زیر ساختهای گردشگری درمانی در مشهد
برنامه ریزی مناسب برای افزایش ارائه خدمات و معرفی جاذبه های موجود در دوره های کوتاه مدت و میان مدت
بررسی روند جذب گردشگران درمانی به مشهد و ارائه راهکارهای چگونگی افزایش آنها از طریق بازاریابی و تبلیغات در کشور های هدف
۱-۴ سوالات تحقیق
حال با توجه به توضیحات ارائه شده سوالات زیر به نظر می رسد .
آیا بین زیرساخت های اقتصادی مشهد و توسعه گردشگری سلامت در این شهر ارتباط معناداری وجود دارد؟
آیا بین امکانات درمانی مشهد و توسعه گردشگری سلامت در این شهر ارتباط معناداری وجود دارد؟
آیا بین ایجاد مجتمع گردشگری سلامت با افزایش جذب گردشگری سلامت در مشهد ارتباط معناداری وجود دارد؟
۱-۵ فرضیه های تحقیق
با توجه به سوالات مطرح شده ، فرضیات زیر به نظر می رسد .
بین زیرساخت های اقتصادی مشهد و توسعه گردشگری سلامت در این شهر ارتباط معناداری وجود دارد.
بین امکانات درمانی مشهد و توسعه گردشگری سلامت در این شهر ارتباط معناداری وجود دارد.
بین ایجاد مجتمع گردشگری سلامت با افزایش جذب گردشگری سلامت در مشهد ارتباط معناداری وجود دارد.
۱-۶ روش و ابزار تحقیق
این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است. توصیفی است چون به توصیف ویژگی های جامعه آماری می پردازد و تحلیلی است چون به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق به ویژه با متغیر وابسته تحقیق می پردازد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش علاوه بر مصاحبه با کارشناسان امر گردشگری از کتاب ها ، مقالات مجلات معتبر علمی پژوهشی و پایگاه های اینترنتی معتبر نیز استفاده شده است.(حافظ نیا،۱۳۸۸، ۳۹)
۱-۷ متغیر های تحقیق
تحقیق حاضر دارای دو دسته متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل است.
متغیر مستقل : که همان پارامترهای مرتبط با گردشگری سلامت می باشد
متغیر وابسته : مدیریت و برنامه ریزی گردشگری در مشهد است.
۱-۸ روش جمع آوری اطلاعات
برای گردآوری اطلاعات موردنیاز این پژوهش از شیوه های مختلفی استفاده می شود
مطالعات کتابخانه ای: به منظور بررسی تحقیقات انجام شده ، از سایت های معتبر ، کتب و مقالات موجود و آرشیو دانشگاهها استفاده خواهد شد. از طرفی به منظور دست یابی به یافته ها و مطالعات پیشین در ارتباط با موضوع از مجلات معتبر و فصل نامه های پژوهشی نیز استفاده می شود.
مصاحبه : در این تحقیق برای دست یابی به اطلاعات موردنیاز و موثق در ارتباط با موضوع و همچنین برای تدوین پرسشنامه ، مصاحبه ای نیز با کارشناسان و صاحب نظران گردشگری سلامت نیز صورت خواهد گرفت. در مجموع برای جمع آوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش مطالعات کتابخانه ای ، استفاده از کتب تخصصی ، مقالات علمی و بازدید از پایگاه های اطلاع رسانی استفاده خواهد شد.
میدانی : در بخش میدانی نیز به منظور کسب داده های مورد نیاز پژوهش ، با حضور در مشهد به تکمیل اطلاعات موردنیاز خواهیم پرداخت.
۱-۹ پیشینه تحقیق
در خصوص عنوان تحقیق تاکنون پژوهش های مستقلی صورت گرفته است اما در تحقیق های انجام گرقته بیشتر به جنبه گردشگری مذهبی مشهد پرداخته شده است. در حالیکه این پژوهش سعی دارد به گردشگری مشهد از دیدگاه گردشگری سلامت نیز بپردازد .
در زمینه پیشینه تحقیق موارد ذیل هم موجود می باشد
– زمانی(۱۳۸۰) در پایان نامه خود تحت عنوان «تاثیر توسعه گردشگریسلامت بر توسعه شهر تهران» به این نتیجه رسیده است که بهبود زیرساختهایاقامتگاهی گردشگریسلامت در کلانشهر تهران می تواند به توسعه پایدار در این شهر کمک شایانی کند.
– میمنت اصیلی،پایان نامه “گردشگری زیارتی و نقش آن در توسعه شهر مشهد”،واحد تهران مرکز،سال۱۳۸۹
– الهام سادات جوادی،پایان نامه “بررسی گردشگری مذهبی شهر تهران”،واحد تهران مرکز،سال۱۳۸۸
– سحر دلفانی،کتاب گردشگری مذهبی با تاکید بر جاذبه های فرهنگی-زیارتی زرتشتیان در ایران،سال۱۳۸۸
– اکبر رضائی نژاد،مقاله بررسی جاذبه های گردشگری با تاکید بر گردشگری مذهبی(مطالعه موردی ناحیه رزن همدان ۱۳۸۸
– نصراله شاهسون،پایان نامه “نقش گردشگری مذهبی ،زیارتی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر ری” سال۱۳۸۷
– سید دانیال نوربخش،کتاب جغرافیای تاریخی و گردشگری مذهبی شهر ری سال۱۳۸۹
– اعظم مرادی، کتاب کاربری اراضی شهر مشهد در ارتباط با گردشگری مذهبی طی سالهای ۱۳۷۳-۱۳۸۰
_ مقاله گردشگری سلامت و تجربه برخی کشورهای پیشرو در این صنعت (قاسم خسروآبادی ، ۱۳۸۸)
_ مقاله بررسی گردشگری سلامت در جزیره کیش ( دکتر محمد باقر رکنی و همکاران ۱۳۸۶)

جعل در معنای لغوی ، به معنی ساختن ، قرار دادن ، نهادن وضع کردن ، زشتی را به نکو گردانیدن، مبدل ساختن و دگرگون کردن آمده است^[۱۱۹].
در اصطلاح حقوقی « جعل و تزویر عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگری».^[۱۲۰]
به موجب ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه « هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه خدشه ( از قبیل خراشیدن ، تراشیدن ، قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن ) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از۰۰۰/۱۰۰ ریال تا ۰۰۰/۵۰۰ ریال محکوم خواهد شد و … ».
در ماده فوق تعریفی از جرم جعل اسناد سجلی و شناسنامه ارائه نشده است و فقط به مصادیق جعل در شناسنامه و اسناد سجلی اشاره کرده است و با قید کلمه «از قبیل» به وضوح مشخص کرده است که احصاء این مصادیق در ماده از باب تمثیل بوده و حصری نیست به این ترتیب با توجه به ماده ۱۰ قانون فوق الذکر و تعاریفی که حقوقدانان از جرم جعل ارائه کرده اند می توان جرم جعل شناسنامه و اسناد سجلی را این گونه تعریف کرد جعل شناسنامه و اسناد سجلی عبارت است از ساختن ، تغییر دادن آگاهانه شناسنامه یا اسناد سجلی به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و بر ضرر غیر، از این تعریف و با توجه به ماده ۱۰ قانون فوق الذکر می توان این چنین نتیجه گرفت که قانونگذار نظر به جعل مادی داشته است از تعریفی که راجع به جعل شناسنامه و اسناد سجلی کردیم، چنین نتیجه می گیریم که این جرم شامل سه رکن اصلی است :

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱- تغییر حقیقت در سند سجلی به صورت مادی و به یکی از صور پیش بینی شده در قانون ( رکن مادی )
۲- اضرار به غیر یا امکان و قابلیت اضرار به غیر ( رکن ضرری )
۳- قصد متقلبانه یا رکن معنوی جرم
۱- رکن مادی
نخستین عنصر یا پایه اصلی جعل شناسنامه ، ارتکاب عمل مادی متقلبانه با تحریف حقیقت در شناسنامه است صور مختلف عمل مادی قلب حقیقت در شناسنامه از نظر قانون جرائم و مجازاتهای اسناد سجلی به شکل مادی آشکار می گردد، جعل مادی عبارت است از قلب حقیقت به وسیله عمل مادی متقلبانه محسوس و مشهود در شناسنامه یا سند سجلی مانند ساختن آن از ابتدا تا انتها با ایجاد تغییرات در ظاهر و شکل خارجی شناسنامه از قبیل خراشیدن، تراشیدن یا الحاق یا حذف کلمات از شناسنامه و نظیر آن که عموماً آثار مادی عملیات مادی مرتکب قابل رویت و دارای آثار خارجی است . غیر از مصادیق مذکور در ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصادیق دیگری هم هستند که جعل شناسنامه و اسناد سجلی محسوب می شوند مانند ساختن شناسنامه یا الصاق متقلبانه نوشته از یک شناسنامه به شناسنامه دیگری .
یکی دیگر از شرایط اساسی برای تحقق جعل در شناسنامه و اسناد سجلی این است که شناسنامه یا سند سجلی باید قابلیت استفاده و یا دارای ارزش قضایی باشد به عبارت دیگر به عنوان دلیل به کار رود و موثر اثبات یا نفی حق باشد و الا اگر شناسنامه یا سند سجلی قابلیت استناد نداشته باشد برای تحقق جعل کافی نیست و برای مرتکب آن مبنای مسئولیت کیفری و مجازات قرار نمی گیرد بنابراین تقلب در رونوشت غیر مصدق شناسنامه و سند سجلی جعل نیست. هم چنین اگر شخصی در شناسنامه متوفی یا شناسنامه ای که اعتبار ندارد و باطل شده است تحریف و اسم خود را به جای اسم صاحب اصلی شناسنامه وارد کند جعل نیست.
۲- اضرار به غیر یا امکان و قابلیت اضرار به غیر ( رکن ضرری )
جعل در شناسنامه محقق نمی شود مگر اینکه قلب حقیقت در آن بتواند قابلیت اضرار به دیگری را داشته باشد یا به عبارت دیگر هرگاه قلب حقیقت در شناسنامه یا سند سجلی بی ضرر باشد به خودی خود جعل محسوب نمی شود پس تغییر دادن عبارت متن شناسنامه که به طور کامل تنظیم نشده است و یا ارائه فتوکپی تقلبی آن جعل به شمار نمی رود .
۳- رکن معنوی یا قصد متقلبانه
سومین عنصر جعل، قصد متقلبانه است جعل شناسنامه و اسناد سجلی از جمله جرائم عمدی است پس برای تحقق آن لازم است که تعریف حقیقت در یک نوشته یا سند سجلی متقلبانه باشد یعنی مرتکب از روی علم و آگاهی اقدام به دگرگون کردن و قلب حقیقت می نماید به عبارت دیگر در جرم جعل شناسنامه جاعل در عین حالی که آگاهانه اقدام به کار نامشروع و غیر قانونی تحریف حقیقت در شناسنامه یا سند سجلی می نماید می داند که سبب خسارت برای دیگری یا جامعه نیاز خواهد شد ولی لازم نیست که قصد باطنی جاعل این باشد که به صورت انحصاری برای خود یک نفع نامشروعی تحصیل کند بلکه اگر هم خود او از اقدامات مجرمانه اش منتفع نشود، ولی شخص یا اشخاص دیگری از آن استفاده نامشروع بنماید قصد تقلب مسلم خواهد شد بنابراین برای تحقق عنصر روانی جعل شناسنامه علاوه بر عمد عام مرتکب ناظر به علم و آگاهی او به نامشروع بودن تحریفی که در شناسنامه یا سند سجلی به عمل می آورد ، مستلزم این است که تحریف حقیقت مقرون به عمد خاص یعنی تحقق ضرر یا امکان اضرار مادی یا معنوی شخص دیگری یا جامعه نیز باشد البته اضرار آنی شرط نیست بلکه همین اندازه که تحریف حقیقت شناسنامه در آینده ، وحتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد اقدام مرتکب ، مشمول عنوان جعل خواهد بود.
از بحث عنصر روانی و قصد متقلبانه این چنین نتیجه می گیریم برای اینکه بتوانیم بگوییم شناسنامه ای جعل شده و مشمول قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه شود وجود ۵ شرط زیر لازم است :
۱- باید قلب حقیقت شده باشد .
۲- این تقلب در شناسنامه یا سند سجلی صورت گیرد .
۳- به یکی از صور پیش بینی شده در قانون ارتکاب یافته باشد .
۴- تقلب تبعاً موجب خسارت باشد .
۵- مرتکب با قصد متقلبانه اقدام به جعل کرده باشد. ^[۱۲۱]
گفتار سوم : ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز اوراق مربوط
یکی از مصادیق اعمال مجرمانه در مورد شناسنامه و اسناد سجلی در ماده ۱۳ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه آمده است که مقرر می دارد :
« هرکس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال تا۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال محکوم می شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
به طور کلی اوراق و اسناد سجلی از اسناد دولتی و رسمی هستند لذا چاپ آن تابع مقررات خاص و متصدی آن دولت و سازمان ثبت احوال است بنابراین چاپ خانه‏های دولتی و خصوصی باید با اجازه دولت و سازمان ثبت احوال اقدام به چاپ اوراق و اسناد سجلی کنند و هیچ چاپ خانه ای نمی تواند اسنادی که چاپ آن به طور انحصاری توسط دولت انجام می شود را بدون اجازه دولت چاپ کند . در غیر این صورت، اعمال آنها در حکم جعل محسوب می شود و قابل تعقیب است. و معمولاً چاپ خانه خصوصی و دولتی برای هر کاری که به آنها ارجاع می شود مجوز لازم را از درخواست کننده چاپ می خواهند اما رویه بر این است که هر سازمانی برای چاپ اوراق و اسناد مورد استفاده خود چاپ خانه دارد و نیازی به چاپ در چاپ خانه های خصوصی ندارد و حال با توجه به مقدمه بالا به تجزیه و تحلیل این ماده می پردازیم .
در این ماده سه جرم بیان شده که مجازات هر سه جرم یکسان است :
۱- چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی
۲- ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی
۳- سرقت اوراق و اسناد و مهرهای سجلی
الف) عنصر مادی جرم
دو جرم اولی در حقیقت نوعی جعل هستند و از انواع جعل مادی محسوب می شوند اوراق و اسناد سجلی شامل شناسنامه و دفاتر ثبت احوال است .
حکم این ماده متوجه کسانی است که وسایل و تجهیزات اولیه چاپ اسناد سجلی و چاپ مهرهای آن را دارند . در این دو جرم ، عمل مجرمین به صورت فعل مثبت است و عمل مادی آن عبارت از ساخت و تهیه بدون مجوز اسناد و مهرهای سجلی است چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی در واقع ساختن متقلبانه اسناد سجلی است و این امر موقعی محقق می شود که شناسنامه یا سند جعلی اصلاً وجود خارجی نداشته و از ابتدا و انتها تهیه و تنظیم گردد معمولاً این قسم جعل شامل تمام مراحل ساخت و چاپ یک سند سجلی و یا شناسنامه می شود نکته مهم و قابل ذکر در خصوص چاپ و ساختن غیر مجاز اسناد سجلی یا مهرهای آن مسئله شبیه سازی است که در این جرم شبیه سازی و تقلید مصداق پیدا می کند و باید حداقل شباهتی بین سند و مهر ساخته شده و سند و مهر اصیل موجود باشد که تولید شبهه کند . یعنی موجب اشتباه آن با اصل گردد در غیر این صورت اگر در پایان هیچ گونه شباهتی در مورد سند یا مهرهای سجلی ساختگی با اصل آنها وجود نداشته باشد موضوع جعل نخواهد بود .
چاپ اسناد سجلی و ساخت غیر مجاز مهرهای سجلی از جرائم آنی هستند یعنی به محض چاپ و ساخت جرم محقق می شود و جرم انجام یافته تلقی می گردد.
ب : عنصر روانی جرم
این جرم از جرائم عمدی است پس برای تحقق آن لازم است چاپ و ساخت غیر مجاز متقلبانه باشد یعنی مرتکب از روی علم و آگاهی اقدام به ساخت و چاپ بکند و می داند که فکر و اندیشه مزورانه که به دست او انجام می‏شود نامشروع و خسارت آمیز است و ممکن است در نتیجه آن ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه دیگری یا اجتماع گردد .
برای تحقق عنصر روانی جرم علاوه بر عمد عام مرتکب ناظر به علم و آگاهی او به نامشروع بودن عملش ، مستلزم این است که این ساخت و چاپ مقرون به عمد خاص یعنی تحقق ضرر یا امکان اضرار مادی یا معنوی شخص دیگری یا جامعه نیز باشد . قسمت سوم این ماده راجع به سرقت اوراق و اسناد و مهرهای سجلی است .
در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی سرقت این گونه تعریف شده است (سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی).
با توجه به تعریف به تجزیه و تحلیل این جرم می پردازیم:
سرقت اوراق و اسناد مهرهای سجلی یعنی ربودن آنها به طور مخفیانه و پنهانی توسط اشخاص .
عمل مرتکب در این جرم به صورت فعل مثبت ربایش است . منظور از ربایش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر است . موضوع سرقت در این ماده اسناد و مهرهای سجلی است مرتکبین این جرم می توانند اشخاص خصوصی و یا دولتی باشند و مجازات هر دو دسته اشخاص یکسان است اگر چه در مورد مامورین دولت به لحاظ سوء استفاده ای که از اعتماد دولت کرده اند شدید تر است .
از نظر عنصر روانی سرقت اسناد مهرهای سجلی از جرائم عمدی است به عبارت دیگر آگاهی و معرفت سارق به نامشروع بودن اقداماتی که برای بردن مال دیگری انجام می دهد یعنی می داند که مال ربوده شده متعلق به دیگری است و او آن را بر خلاف میل مالک یا متصرفش می رباید.^[۱۲۲]
مبحث دوم : سایر جرائم مذکور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
گفتار اول : خرید و فروش شناسنامه
ماده ۱۵ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه یکی دیگر از مصادیق جرایم اسناد سجلی را تحت عنوان خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی مطرح کرده است این ماده بیان
می دارد « خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از۰۰۰/۵۰۰ ریال تا۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد».
حال با عنایت به این ماده به تحلیل عناصر این جرم می پردازیم :
الف : عنصر مادی
همان طور که ملاحظه می شود انجام این جرم به وسیله خرید و فروش صورت می گیرد و خرید و فروش به وسیله فعل مثبت انجام می گیرد، بنابراین این جرم با فعل مادی مثبت تحقق می یابد قسمت اخیر ماده ، مجازات اشخاصی که خرید و فروش شناسنامه را تبدیل به حرفه کرده باشند ، افزایش داده است . بنابراین قسمت اول ماده فقط راجع به اشخاص است که برای یک مرتبه خرید و فروش کرده اند و خرید و فروش حرفه آنها نیست .
نکانی که از این ماده استنتاج می شود به شرح ذیل است :
۱- این جرم یک جرم آنی است به عبارت دیگر در همان لحظه ای که اسناد سجلی و شناسنامه مورد معامله و خرید و فروش قرار می گیرد جرم محقق می شود .
۲- این جرم یک جرم مطلق است در واقع اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب عاملین نرسیده و از این عمل منتفع نشوند یا به نتیجه مطلوب رسیده باشند به صرف ارتکاب واقع می گردد .
۳- این جرم یک جرم ساده است یعنی یک عمل برای تحقق آن کافی است .
۴- از معاملات فقط خرید و فروش را مورد حکم قرار داده و در مورد بقیه معاملات ساکت است .
۵- در صورت حرفه قرار دادن این امر مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
ب: عنصر روانی جرم
جرم خرید و فروش اسناد سجلی از جرایم عمدی است و عنصر روانی آن شامل عمد عام یعنی داشتن قصد در خرید و فروش اسناد سجلی است . به عبارت دیگر ، مجرم باید با علم به اینکه این اسناد ، اسناد سجلی هستند در خرید و فروش آنها عمد داشته باشد بنابراین هر گاه کسی به خیال اینکه اسناد ، اسناد سجلی نیستند آنها را مورد خرید و فروش قرار دهد رکن عنصر روانی متزلزل خواهد بود و در نتیجه جرم محقق نخواهد شد . اما باید دانست که سود بردن مادی و معنوی مرتکب از این خرید و فروش شرط تحقق عنصر روانی جرم نیست .^[۱۲۳]
گفتار دوم : اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر

بررسی حاشیه‌نشینی وعلل و نتایج آن در استان فارس از کریم منصوریان و علیرضا آیت اللهی- مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز، ۱۳۵۶٫”^[۲۳]
پدیده اسکان غیررسمی در ناحیه شهری قم: مورد محمدآباد- رضا پایان- دانشگاه شهید بهشتی- ۱۳۷۸
بررسی ساختار قشربندی اجتماعی حاشیه‌نشینان ولی آباد و صالح آباد از دکتر تنهایی- سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی-۱۳۷۵
در مقاله و نمونه‌کارهای تحقیقاتی نیز در مجله شهرداری‌ها با موضوع حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی به چاپ رسیده است که به شرح زیر است:
اجتماعات آلونکی، پدیده‌ای فراتر از حاشیه‌ و حاشیه نشینی- گفتگو با پرویز پیران- شماره ۳۲ ماهنامه شهرداری‌ها – دی ۱۳۸۰
توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی، تجربه زاهدان نوشته علی صفوی- شماره ۴۶ ماهنامه شهرداری‌ها – اسفند ۱۳۸۱
مالکیت رسمی، راه حل ارتقای زندگی حاشیه‌نشینان پرو نوشته لوسی کانگر- شماره ۲۶ ماهنامه شهرداری‌ها- تیر ۱۳۸۰
مسئله بنام اسکان غیررسمی، راه حلی به نام توانمند‌سازی نوشته مظفر صرافی- شماره ۶۶ ماهنامه شهرداری‌ها- آبان ۱۳۸۳
در کتب، نشریات، مقالات و تحقیقات شهرسازی، برنامه ریزی شهری، مسکن و مهاجرت اغلب اشاره‌ای نیز به پدیده اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی شده است برخی از این مجموعه‌ها به قرار ذیل است:
مهاجرت از دکتر حبیب اله زنجانی- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)-۱۳۸۰
مهاجرت و شهرنشینی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ایران-۱۳۸۲
شهرنشینی در ایران نوشته فرخ حسامیان، گیتی اعتماد و محمدرضا حائری- آگاه -۱۳۶۳
منابع انسانی، جمعیت، اشتغال و مهاجرت از فرهاد ماهر- موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی-۱۳۷۸
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری تدوین شهرام جنگجو- پردازش گران- ۱۳۸۱
در فصلنامه هفت شهر نیز به اسکان غیررسمی پرداخته است که از جمله می‌توان به مقالات و کارهایی که در شماره هشتم این فصلنامه و حتی شماره‌های بعدی آن اشاره نمود:
از حاشیه‌نشینی تا متن شهرنشینی از مظفر صرافی
حاشیه‌نشینی شهری و فرایند تحول آن (قبل از انقلاب اسلامی) از علی حاج یوسفی
نقش و جایگاه مجموعه‌های زیستی پیرامون شهرهای بزرگ در نظام اسکان کشور نمونه مطالعاتی: اسلام شهر از سید محسن حبیبی
فرایند شکل‌گیری و دگرگونی سکونتگاه های خودرو پیرامون کلانشهر تهران نمونه مطالعاتی اسلام‌شهر، نسیم شهر و گلستان نوشته محمد شیخی
توانمندسازی در اسکان غیررسمی- تجربه زاهدان از فرزین خضرایی
شناخت و ارزیابی مقدماتی اسکان غیررسمی در قوانین شهری ایران از غلامرضا کاظمیان
سیاست‌های بانک جهانی درخصوص توانمندسازی مترجم زهرا افتخاری راد- زهرا اسکندری دو رباطی
سکونتگاه‌های ناپایدار اقشار کم درآمد شهری از مهرداد جواهری و بابک داور پناه
۱-۹- مشکلات تحقیق
بر سر راه انجام هر پژوهش و تحقیق به طور مسلم موانع و مشکلاتی وجود دارد خصوصاً وقتی که انجام تحقیق به دلیل مشکل و معضل و به جهت راه حلی برای رفع مشکل باشد. بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی از آن دسته پژوهش‌هایی است که برای بیان مشکل و نهایتاً راه حل‌هایی برای رفع مشکل انجام می‌شود.

وقتی یک مشکل و مساله شهری در شهر وجود داشته باشد و مدیریت شهر کمتر به آن توجه کند برای شهروندانی که با مشکل دست به گریبان هستند، یک نوع عدم اطمینان و اعتماد نسبت به هر فعلی برای خود به وجود می‌آید حتی اگر این کار انجام یک پژوهش باشد.
در این بین، بایستی پژوهشگر همیشه با صبر و بردباری و در عین حال مقاومت و تلاش و بی طرفانه به پژوهش خود بپردازد و با مشکلات مبارزه نماید تا موضوع تحقیقش به نتیجه برسد.
مشکلاتی که بر سرراه انجام پژوهش بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهر قم وجود داشت به قرار ذیل است:
عدم وجود اطلاعات مستند و قابل جمع‌ آوری
به دلیل عدم وجود سابقه پژوهشی در محله مورد نظر با موضوع تحقیق، اطلاعات قابل استناد و مکفی برای جمع‌ آوری و پردازش وجود نداشت.
حساسیت و نوعی بدبینی در ساکنان محله برای انجام پژوهش
قشر ساکن در محله به دلیل بی‌مهری‌هایی که از سوی مدیریت شهری و عوامل دست‌اندرکار دیده اند نوعی بی‌اعتمادی و بدبینی به هر گونه اقدام در محله خود دارند. لذا انجام پژوهش‌، آمارگیری و عکس برداری در این منطقه با مشکلاتی همراه است.
عدم همکاری قابل انتظار از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در دادن اطلاعات:
دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری‌و. .. برخی اطلاعات مورد نیاز با موضوع این پژوهش را در اختیار دارند و همکاری مورد انتظار برای دادن اطلاعات و سایر همکاریها، از سوی آنان لازم می باشد.
عدم حفاظت فیزیکی برای آمارگیرها:
با توجه به جو اجتماعی منطقه، آمارگیری در این محلات بسیار مشکل و گاهاً ممکن است با حادثه و برخورد فیزیکی منجرشود و حمایت نیروی انتظامی و شورای محله از اهمیت بسیاری برخوردار است.
محدوده موضوع پژوهش:
موضوع پژوهش از محدوده بسیار بزرگی برخوردار است که شامل اطلاعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، حقوقی می‌باشد.
عدم پاسخگویی صحیح به سئوالات آمارگیر:
معمولاً کسانی که مورد پرسش قرار می‌گیرند از سطح سواد بالایی برخوردار نبوده و معمولاً بیسواد یا کم سواد هستند از طرفی نوعی بدبینی و شک و تردید در انجام پژوهش و سئوالاتی از این قبیل دارند لذا پاسخ به سئوالات را بدرستی انجام نمی‌دهند و نیاز به صبر و حوصله و دقت خاصی در آمارگیری دارد.
مسائل مالی و هزینه‌های پژوهش:
برای یک پژوهش خصوصاً اگر پایان‌نامه باشد و نیاز به آمارگیری و جمع‌ آوری اطلاعات داشته باشد حمایت مالی لازم نمی‌شود.
فصل دوم: اسکان غیر رسمی در جهان وایران
۲-۱-اسکان غیررسمی در جهان
بنا به اعلام مرکز اسکان بشر ملل متحد(Habitat) در سال ۱۹۹۶ یک پنجم جمعیت جهان فاقد خانه ای در شان زندگی انسان بودند که دامنه گسترده‌ای از بی‌سرپناه‌ها و خیابان خواب‌ها تا آلونک نشینان را در بر می‌گرفت. نگران کننده‌تر اینکه این نسبت و تعداد برای کشورهای “جنوب”^[۲۴] در حال افزایش بوده به طوریکه در منطقه با رونق اقتصادی آسیا- اقیانوسیه حدود ۶۰ درصد جمعیت شهری در سال ۲۰۰۰ طبق برآورد اسکاپ (ESCAP) بدین‌گونه مسکن گزیده اند.^[۲۵] و در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد برآورده شده است که بین یک سوم تا یک چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر می‌برند و امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمه دهه ۹۰ میلادی است. ^[۲۶] در همین ارتباط کمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن بیست ویکم میلادی نیز هشدار داده است که به موازات رشد آبرشهرها(Mega Cities) فقر شهری در کشورهای “جنوب” افزایش یافته و بخش عمده‌ای از رشد شهرنشینی بر پایه اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی صورت خواهد گرفت و این گرایش را “غیررسمی شدن شهرنشینی” (In formalized Urbanization) نامیده است.^[۲۷] از این رو اسکان غیررسمی، مساله‌ای گذرا و با ابعاد محدودنبوده و توافقی بر بقاء، باز تولید و بسط آن وجود دارد که حاکی از عدم کفایت راه حل‌ها و سیاست‌های شهری متداول است و رهیافت‌ها و اقدامات نوینی را می‌طلبد.^[۲۸]
این پدیده مختص منطقه یا ناحیه شهر خاصی نبوده و بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و حتی معدودی از شهرهای کشورهای توسعه‌ای دست به گریبان آن هستند این پدیده در اشکال و به دلیل مختلف در شهرها خصوصاً شهرهای بزرگ رخ می کند گاهی به دلیل بیکاری و فشار ناشی از آن بر زندگی به جهت دستیابی به کار حتی شغلی غیررسمی به سمت شهرها رو آورده و اولین مشکل نداشتن سرپناهی برای خود خانواده است، گاهی به دنبال و توصیه اقوام، خویشان، نزدیکان و طایفه خود به حاشیه شهری رو آورده و در آنجا با حمایت یکدیگر سرپناهی برای خود ایجاد می‌کنند و دلایل دیگر که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
برای میلیون‌ها فقیر ساکن در کشورهای در حال توسعه، مناطق شهری همواره وسیله‌ای برای بهبود کیفیت زندگی و محیط می‌باشد. این موضوع همراه با بدتر شدن شرایط زندگی در مناطق روستایی، جریان قابل ملاحظه‌ای از مهاجرت از روستا به شهر را به ویژه در سه دهه گذشته به وجود آورده است. مسائل و مشکلاتی که مهاجران شهری با آن روبه‌رو هستند، در زمان‌ها و شرایط مختلف متفاوت است. ولی اولین و پیچیده‌ترین مشکلی که از بدو ورود به شهر و تا مدت زمان طولانی با آن مواجه هستند، دسترسی به مسکن مناسب می‌باشد. تا قبل از دهه ۱۹۶۰ سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش مسکن از اهمیت زیادی برخوردار نبوده و غیر اقتصادی تلقی می‌شد. اغلب سرمایه‌گذاری‌های دولتی در دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی متمرکز گردیده و انتظار می‌رفت مساله مسکن اقشار فقیر شهری به خودی خود و با بهبود وضعیت همه و از طریق بازار حل گردد. از دهه ۱۹۶۰، رشد بی‌سابقه شهرنشینی و افزایش فقر و تشدید مساله مسکن در اغلب شهرهای کشورهای جهان سوم، توجه به ویژه سازمان‌های دولتی و غیردولتی را به این مساله و مشکل شهری معطوف نمود. فقر کاملاً بر توسعه بین‌المللی قرن بیست و یکم تاثیر گذاشته و بیشتر مناطق شهرنشین جهان را متاثر کرده و با بی‌تفاوتی سازمان‌های مختلف دولتی پیچیده‌تر خواهد شد. آنها عقیده دارند که هجوم گروه‌های مهاجر روستایی و سکونت غیرمجاز در اراضی شهری یک زبان اجتماعی است و بایستی آنها را از بین برد و ریشه کن کرد. چنین اشتباهی و عکس العمل شدیدی در مورد این سکونتگاه‌های شهری به سئوال اصلی یعنی مسکن مناسب برای همه پاسخی نداده است.
تعاریف، ویژگی‌ها، اصطلاحات، کیفیت و نمونه‌های سکونتگاه‌های محروم شهری بسیار گوناگون می‌باشد. اما تلاشی لازم است تا شاخص‌های کلیدی که در چنین مناطقی مشترک هستند شناسایی شده و آنها را از یکدیگر متمایز گرداند.^[۲۹]
از عوامل تعیین کننده ساختاری در رشد شهرنشینی که رشد سریع آن در کشورهای جهان سوم ناهنجاری‌های را به وجود می‌آورد در کتاب حاشیه‌نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان با ترجمه و تدوین خانم مریم‌هادی‌زاده بدین گونه بیان شده است.

رفتارهای مبتنی بر اشتیاق

۰۹۶/۰

نرمال می باشد

یکپارچگی خود برند

۱۵۸/۰

نرمال می باشد

پیوند عاطفی مثبت

۱۴۷/۰

نرمال می باشد

رابطه درازمدت با برند

۰۶۳/۰

نرمال می باشد

اندوه ناشی از جدایی از برند

۲۶۴/۰

نرمال می باشد

نگرش کلی

۲۲۵/۰

نرمال می باشد

اعتماد/اطمینان به برند

۰۵۹/۰

نرمال می باشد

حس تعلق به جامعه برند

۱۳۱/۰

نرمال می باشد

شیفتگی به برند

۴۰۱/۰

نرمال می باشد

۶-۴- اعتبارسنجی مدل تحقیق با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری
برای پاسخ به این پرسش بایستی آماره و سایر معیارهای مناسب‌بودن برازش مدل مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس مدل اولیه مشخص می‌شود که تمام نشانگرها دارای مقدار t بیشتر از ۹۶/۱ هستند. بنابراین نشانگرها از دقت لازم برای اندازه‌گیری سازه یا صفت‌های مکنون تحقیق برخوردار هستند. به دیگر سخن نتایج حاصله نشان می‌دهد نشانگر‌های انتخابی محقق برای اندازه‌گیری این مفهوم هر یک دارای اهمیت بوده و بخش مهمی از این عامل را اندازه‌گیری می‌کنند. وجود تائید در مدل اندازه‌گیری به این معنا است که اثرات این متغیر بر سایر متغیرها در مدل قابل‌اتکا است زیرا که محقق در این مرحله مطمئن شده است که سازه صفت‌های مکنون تحقیق به خوبی اندازه‌گیری شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمودار ۷-۴ مدل معادلات ساختاری را در حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان می‌دهد. کلیه متغیرهای این مدل به دو دسته‌ی پنهان و آشکار تبدیل می‌شوند. متغیرهای آشکار (مستطیل) یا مشاهده‌شده به گونه‌ای مستقیم به وسیله پژوهشگر اندازه‌گیری می‌شود، در حالی که متغیرهای مکنون (بیضی) یا مشاهده‌نشده به گونه‌ای مستقیم اندازه‌گیری نمی‌شوند، بلکه براساس روابط یا همبستگی‌های بین متغیرهای اندازه‌گیری شده استنباط می‌شوند.
نمودار ۷-۴- مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد
متغیرهای مکنون بیان‌گر یک‌سری سازه‌های تئوریکی هستند، مانند مفاهیم انتزاعی که مستقیماً قابل‌مشاهده نیستند و از طریق سایر متغیرهای مشاهده‌شده ساخته و مشاهده می‌شوند. متغیرهای مکنون به نوبه خود به دو نوع متغیرهای درون‌زا^[۲۷۲] یا جریان‌گیرنده^[۲۷۳] و متغیرهای برون‌زا^[۲۷۴] یا جریان‌دهنده^[۲۷۵] تقسیم می‌شوند. هر متغیر در سیستم مدل معادلات ساختاری می‌تواند هم به عنوان یک متغیر درون‌زا و هم یک متغیر برون‌زا در نظر گرفته شود. متغیر درون‌زا متغیری است که از جانب سایر متغیرهای موجود در مدل تأثیر می‌پذیرد. در مقابل متغیر برون‌زا متغیری است که هیچ‌گونه تأثیری از سایر متغیرهای موجود در مدل دریافت نمی‌کند بلکه خود تأثیر می‌گذارد. در این مدل متغیرهای رفتارهای مبتنی بر اشتیاق، یکپارچگی خود برند، پیوند عاطفی مثبت، رابطه درازمدت با برند، اندوه ناشی از جدایی از برند، نگرش کلی، اعتماد/اطمینان به برند و حس تعلق به جامعه برند متغیرهای برون‌زا (مستقل) و شیفتگی به برند (وابسته) متغیر درون‌زا می‌باشند. در این نمودار اعداد و یا ضرایب به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ اول تحت عنوان معادلات اندازه‌گیری هستند که روابط بین متغیرهای پنهان (بیضی) و متغیرهای آشکار (مستطیل) را نشان می‌دهند. این معادلات را اصطلاحاً بارهای عاملی^[۲۷۶] گویند. دسته‌ دوم معادلات ساختاری هستند که نشان‌دهنده روابط بین متغیرهای پنهان و پنهان می‌باشند و برای آزمون فرضیات استفاده می‌شوند. به این ضرایب اصطلاحاً ضرایب مسیر^[۲۷۷] گفته می‌شود. اعداد درون بیضی شاخص ضریب تعیین (R-Square) را نشان می‌دهد.