بکارگیری پیش‌بینی کننده خطی برای پیش‌بینی نقاط فضای حالت سری زمانی اصلی
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

محاسبه خطا و در نظر گرقتن آن به عنوان یک سری‌زمانی جدید و جاسازی آن در فضای حالت
بکارگیری پیش‌بینی کننده غیرخطی برای پیش‌بینی سری‌زمانی خطا‌ها
بدست آوردن مقدار نهایی با محاسبه حاصل جمع خروجی دو پیش‌بینی کننده
مقایسه مقدار نهایی با مقادیر واقعی و محاسبه خطا
هریک از مراحل بالا در ادامه شرح داده می‌شوند. شکل ۵-۱ دیاگرام روش پیشنهادی را نشان می‌دهد.
بکارگیری پیش‌بینی‌کننده‌غیرخطی
برای پیش‌بینی نقاط فضای حالت سری زمانی خطاها
انتخاب‌سری‌زمانی
تشخیص حضور آشوب
آیا‌سری‌زمانی ‌آشوبی است؟
محاسبه پارامترهای ‌فضای‌حالت یعنی بُعدتعبیه و زمان‌تاخیر
جاسازی ‌سری‌زمانی در فضای‌حالت
بدست‌آوردن مقادیر پیش‌بینی و محاسبه‌خطا
محاسبه پارامترهای فضای‌حالت و جاسازی سری‌زمانی
حاصل جمع مقادیر خروجی دو پیش‌بینی‌کننده
مقایسه با مقادیر واقعی و محاسبه خطا
پایان
استفاده از پیش‌بینی‌کننده‌خطی
برای پیش‌بینی نقاط فضای حالت سری زمانی اصلی
شکل۵-۱. دیاگرام شرح روش پیش‌بینی ‌پیشنهادی
۵-۲-۱: انتخاب سری زمانی و تشخیص آشوب
مبتنی بر مجموعه داده سری‌زمانی مشاهده شده به صورت که N طول مجموعه داده است، حضور آشوب می‌تواند توسط هریک از روش‌های تبدیل فوریه، توان لیاپانوف، توان هرست و بُعد فراکتال که در بخش ۲-۳، به آن‌ها اشاره شد، بررسی ‌شود. در واقع همانطور که گفته شد این روش‌ها براساس ویژگی‌های نظریه آشوب به دنبال تشخیص آشوب هستند. مثلا توان لیاپانوف با توجه به ویژگی اثرپروانه‌ای، واگرایی مسیرهای همسایگی را تعیین کرده و وجود آشوب را به اثبات می‌رساند.
۵-۲-۲: جاسازی سری زمانی در فضای حالت
پس از تشخیص حضور آشوب، پارامترهای فضای حالت یعنی بُعد جاسازی و زمان تاخیر با بهره گرفتن از روش‌های مطرح شده در فصول گذشته و با بهره گیری از مقادیر انتخاب شده برتر برای این دو پارامتر با توجه به پژوهش های صورت گرفته تاکنون، تعیین می‌شوند. با بهره گرفتن از مقادیر این پارامترها، که به طور کلی D برای بُعد جاسازی و T برای زمان تاخیر در نظر گرفته شده است، تعداد [N-(D-1)T] از نقاط فضای‌حالت به صورت معادله (۵-۱) تولید می‌شوند ]۱۷[:

(۵-۱)

Y(1)= [ x(1), x(1+T), …, x(1+(D-1)]

Y(2)= [ x(2), x(2+T), …, x(2+(D-1)]

….

Y(j)= [ x(N-(D-1)T), x(N-(D-1)T+T), …, x(N)]

۵-۲-۳: بکارگیری پیش‌بینی کننده خطی برای پیش‌بینی سری زمانی اصلی
یک شبکه عصبی خطی تک لایه که تابع انتقال خطی دارد، ایجاد کرده و با D واحد ورودی و D واحد خروجی با استفاد از نقاط فضای حالت تولید شده‌ی, y(j) با j=1~[N-(D-1)T-1] به عنوان ورودی و y(k), k=2~[N-(D-1)T] به عنوان خروجی آموزش داده می‌شود.
ورودی و خروجی شبکه به وسیله معادلات (۵-۲) و (۵-۳) مشخص شده‌اند.

از معادله (۱-۳۵)داشتیم :
بنابراین خواهیم داشت:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

) ۴۰ (۱-
در نتیجه ، اگر حلقه یک هذلولی به معادله و کلاهک نیز یک هذلولی به معادله باشد
و چنانچه پتانسیل V را به حلقه و پتانسیل صفر را کلاهک اعمال کنیم آنگاه پتانسیل کلیه نقاط داخل دام به صورت زیر خواهد بود:
(۱-۴۱)

شکل ۱-۱۶
حرکت یک یون در میدان چهار قطبی توسط حل معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم توصیف می شود که این معادله توسط متی یو بر حسب ناحیه های پایدارونا پایدار بررسی شد، بر طبق این معادله باید حرکت یک یون در دام چهار قطبی را در مسیرهایی که پایدار و ناپایدار است بررسی کنیم.
مسیری که دنبال می کنیم نیاز به نیرویی مانند KT -= دارد که این نیرو در میدان چهار قطبی به یون اثر می کند که مستلزم یک پتانسیل الکتریکی متناسب با نیرو و برابر واگرایی پتانسیل است.
پتانسیل چهار قطبی توسط رابطه زیر بیان می شود.
(۱-۴۲)
که پتانسیل به کار رفته بین حلقه و کلاهک ثابت های وزنی به ترتیب برای جهت های xوyوzو ثابت است. پتانسیل الکتریکی در فضای دام باید در معادله لاپلاس صدق کند طبق معادلۀ لاپلاس خواهیم داشت:
اگر ۲- = و۱ = = باشد داریم:
(۱-۴۳)
این معادله می تواند به معادله مختصات استوانه ای ( توسط انتقال باید بنابراین داریم:
(۱-۴۴)
(۱-۴۵)
، فرکانس زاویه ای از میدان r.f است.
پتانسیل های روی الکترودها:
پتانسیل های روی الکترود حلقه و الکترودهای کلاهک را طبق معادله ( ۱-۴۴) بررسی کنیم . پتانسیل الکترود حلقه :
= (۱-۴۶)
پتانسیل برای کلاهک :
در به دام اندازی یون، اثر به کار رفته به الکترودهای حلقه و کلاهک، در دام یون مانند یک طیف سنج جرمی است.
پتانسیل های بکار رفته در دام ، یک معادله تناوبی را خواهد داد.
(۱-۴۸)
C= ثابت
برای حلقه :
برای کلاهک :
بنابراین خواهیم داشت:
جمله ثابت در معادله حرکت تغییر نمی کند اما پتانسیل در طول خط مجانب هذلولی تغییر می کند. از معادله (۱ -۴۲ ) داریم:
(۱-۵۰) +
پس اگر V ثابت باشد آنگاه نوسان خواهیم داشت:
(۱-۵۲) +
که معادله نوسانی نیست. و را داریم پس بر حسب z نوسان نداریم.
برای اینکه یون حرکت نوسانی داشته باید V متناوب باشد. شکل انتخابی برای V به صورت زیر است:
V=U-V cos
یعنی ولتاژV را به حلقه اعمال می کنیم که در آن U ولتاژ مستقیم و V بیشینۀ دامنه یک ولتاژ سینوسی و فرکانس زاویه ای است، حدود MHz است
به طور کلی هرانتخابی از ممکن است دوره را تأمین می کند.
داریم: با تغییر
معادله ی اخیر یک معادله دیفرانسیلی مرتبه دوم خطی به نام معادله متی یو است. یک پارامتر بدون بعد است که در آن فرکانس بر حسب زمان است.
r=g(t) یا r=f
۰
(۱-۵۴)
) (۱-۵۵
بنابراین شکل کلی معادله متی یو به صورت زیر است:
(۱-۵۶ ) U=0 +
که بر روی محور های مختصا ت z,y,x نمایش داده می شود. پارامتر های بدون بعد هستند که به پارامتر های دام معروفند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
در این فصل به بحث و بررسی پیرامون نتایج تحقیق و ارائه پیشنهاد به خرده فروشی و فروشگاه های زنجیره ای بر مبنای نتایج به دست آمده از تحقیق خواهیم پرداخت. سر آغاز مطالب، طرح مجدد مساله پژوهش خواهد بود و در ادامه نتایج به دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی ذکر خواهد شد. سپس پیشنهاد هایی ارائه خواهد گردید. قسمت پایانی این فصل نیز شامل بررسی موانع تحقیق و ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی در زمینه موضوع مورد مطالعه خواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۲ طرح مجدد مسأله پژوهش
پدیده فروشگاه های زنجیره ای به عنوان راه حلی مطلوب برای ساماندهی وافزایش کارایی نظام توزیع کالا از اوایل قرن بیستم در جوامع صنعتی پا به عرصه وجود گذارده است (عین الله احمدی، ۱۳۷۷). گرچه چگونگی تولد و مراحل رشد این مؤسسات بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورها متفاوت است، لیکن در مجموع این فروشگاه ها نقش مؤثری در جهت سازماندهی نظام توزیع داشته اند. در کشور ما نیز به منظور اصلاح نظام توزیع داخلی، حذف واسطه های غیر ضروری در توزیع کالا، ایجاد زمینه های رقابت و کاهش قیمت ها، کاهش هزینه های تردد درون شهری و هم چنین تسهیل نظارت دولت بر عملکرد خرده فروشی ها طرح تأسیس فروشگاه های زنجیره ای اجرا گردیده است. بر این اساس خالی از اهمیت نیست که توجه ویژه ای به فروشگاه های عرضه کالا و یا خرده فروشی ها شود. تصور کنید که فروشگاهی که خرید را از آن انجام می دهید نیز دارای برندی است که برای شما آشنا است. خواهید دید که همان اطمینان در تصمیم خرید تکرار خواهد شد.برای هر برند مفهومی به نام ارزش ویژه برند مطرح می گردد که به تمام ارزشهایی که برند به محصول اضافه می کند اشاره دارد. توانایی ارزش ویژه برند در ایجاد ارزش برای مشتریان و شرکت ها، در میان موضوعات عملیاتی و دانشگاهی بازاریابی از سال ۱۹۸۰ مورد توجه قرار گرفته است (تانگ و هالی، ۲۰۰۹،ص ۵۶۷).
ایجاد ارزش ویژه برند خرده فروشی یکی از استراتژی های مهمی است که برای خرده فروشی ها در ایجاد مزایای مضاعف به کار برده می شود. از جمله این منافع می توان به توانایی برجسته کردن یک نام از طریق ارائه برندهای خصوصی و یا افزایش درآمد و سودآوری به وسیله متمایز ساختن خرده فروشی ها از رقبای خود اشاره کرد. در چند دهه گذشته که برند را جزئی از ارزش و دارایی های شرکت ها و سازمان ها بررسی کرده اند، تمامی شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که وجود برند ارزشی را به محصولات و یا خدماتی که توسط آنها ارائه می گردد اضافه می کند. این ارزش همان کلید دستیابی به سهم بیشتر از مشتری و افزایش سودآوری است. خرده فروشی ها نیز از همین طریق می توانند به مزیت های رقابتی دست پیدا کنند که منجر به بقا و سودآوری آنها خواهد شد. تصویر فروشگاه مبنای ارزش ویژه برند خرده فروشی است، اما در تحقیقات بسیار کم به تأثیر ابعاد تصویر فروشگاه روی ارزش ویژه برند خرده فروشی پرداخته شده است. بنابراین در بررسی برند و ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی توجه به ابعاد تصویری فروشگاه بسیار حائز اهمیت است و در صورت شناخت این ابعاد و بررسی رابطه بین آنها و برند و ارزش ویژه برند است که به هدف نهایی که همان کسب مزیت رقابتی است، خواهیم رسید.
بنابراین در این تحقیق امید است که به این سوال مهم پاسخ داده شود که ” آیا ابعاد تصویر خرده فروشی روی ارزش ویژه برند خرده فروشی تأثیر دارد؟” اگر اثر دارند، ” چگونه ارزش ویژه برند خرده فروشی را تحت تأثیر قرار می دهد ؟”.
۵-۳ نتایج تحقیق
در این بخش نتایج نهایی که با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی به دست آمده است، ارائه می گردد.
۵-۳-۱ نتایج بدست آمده از متغیرهای جمعیت شناختی
از آنجا که متغیر های جمعیت شناختی به عنوان مبنای دسته بندی، در بخش آمار استنباطی استفاده نگردیده است و هدف از ارائه آنها، صرفاً آشنایی بیشتر با جامعه و نمونه آماری بوده است، لذا در این بخش کمتر بدانها پرداخته شده و به ذکر اجمالی آنها اکتفا می شود.
بیشتر افراد نمونه را زنان تشکیل می دادند. ۷/۷۱ درصد زنان و ۳/۲۸ درصد مردان بودند. سن بخش اعظم پاسخ دهندگان بین ۳۰ سال تا ۴۰ سال بوده است که ۹/۴۹ درصد فراوانی را به خود اختصاص داده بود. به لحاظ مدرک تحصیلی، بیشترین فراوانی متعلق به مدرک لیسانس بود که۸/۴۱ درصد فراوانی ها را به خود اختصاص داده بود. از نظر تعداد دفعات خرید بیشتر افراد نمونه آماری خرید هر دو هفته یکبار را در الگوی مصرفی خود داشتند.
۵-۳-۲ نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها
در این قسمت با توجه به فرضیات و آزمونهای آماری انجام شده در تحقیق، می توان نتایج زیر را برای هر فرض استنتاج نمود:
جدول ۵-۱: تأیید یا رد فرضیه ها

عنوان فرضیه ها
تأیید یا رد
فرضیه فرعی اولتداعی ها/تمایزات برند خرده فروشی بر وفاداری به برند خرده فروشی تأثیر دارد.

تأیید
فرضیه فرعی دوم: آگاهی از برند خرده فروشی بر وفاداری به برند خرده فروشی تأثیر دارد.

تأیید
فرضیه فرعی سوم: کیفیت ادراک شده از برند خرده فروشی بر وفاداری به برند خرده فروشی تأثیر دارد.

تأیید
فرضیه فرعی چهارم: تسهیلات فروشگاه بر تداعی ها/تمایزات برند خرده فروشی تأثیر دارد.

تأیید
فرضیه فرعی پنجم: تسهیلات فروشگاه بر آگاهی از برند خرده فروشی تأثیر دارد.

تأیید
فرضیه فرعی ششم: تسهیلات فروشگاه بر کیفیت ادراک شده از برند خرده فروشی تأثیر دارد.

تأیید
فرضیه فرعی هفتم: عوامل نهادی فروشگاه بر تداعی ها/تمایزات برند خرده فروشی تأثیر دارد.
تأیید

۴ـ رفع نیازهای مادی از طریق انتخاب شیوه نادرست آدم ربائی چه اینکه خود اقدام به این عمل نماید و یا بوسیله دیگران اقدام به آن نماید.
۵ـ بعنوان عکس العمل تغییرهایی که نسبت به مجرم از سوی دیگران انجام صورت گرفته بود. مجرم نیز در تقابل با این تحقیر خواسته است اثبات کند که شخصی بی عرضه و ناتوان نیست و دل و جرأت کارهای خطرناک و بزرگ ( بزعم خود ) را دارد و لذا در تمام اثبات هویت مطلوب خود بی راهی را بعنوان یک راه برگزیده است.^[۱۲۳]
قصاص : « کیفر و مجازاتی است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد^[۱۲۴]» مثلاً اگر جنایت قتل باشد قصاص قتل خواهد بود و اگر جنایت قطع یکی از اعضای بدن است قصاص نیز چنین خواهد بود.^[۱۲۵]
بند پنجم : تعرض به مال
مال چیزی است که قابلیت داد و ستد و مبادله را داشته باشند و افراد حاضر باشند که در مقابل آن چیزی بپردازند. تعرض به مال اعم است از بردن یا تخریب عمدی آن و یا استفاده از مال بدون رضایت صاحب آن.
در اینجا یه بیان مواد قانونی دفاع از مال که در کنار موضوع نفس و ناموس آمده پرداخته می شود :
همانطور که ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری … در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. » مال را در درجه پایین تری از نفس و ناموس آورده است. ماده ۶۱ ضمن بیان اهمیت دفاع از مال، مشروعیت دفاع از مال را نیز مورد استناد قرار می دهد.
ـ ضوابط مقرر در ماده ۶۱ می گوید عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. »
ماده ۱۸۵ : « در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب می شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است. »
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده ۶۲۵ : « قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت موارد ذیل مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است. »
ماده ۶۲۶ : « در مورد هر فعلی که مطابق با قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد. هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.»
ماده ۶۲۷ : « دفاع در مواقعی صادق است که الف ـ خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد. ب ـ دفاع متناسب با حمله باشد. ج ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.
همچنین دفاع به صورت قتل عمدی در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید، به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت ( بند ج ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ).
یادآوری می شود هرچند کلمه « مال » به طور مطلق به کار رفته است^[۱۲۶] و اموال منقول و غیر منقول را در بر می گیرد اما با توجه به بند ۳ ماده ۶۱ که وقتی دفاع را جایز دانسته که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و در مورد غیر منقول این فرضیه کمتر وجود دارد. شاید بتوان گفت که دفاع از مال غیرمنقول را باید با احتیاط تلقی کرد. مگر در شرایطی که امکان دفع تجاوز به هیچ وجه وجود نداشته باشد.
اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به موضوع دفاع از مال نیز اشاره نمود البته مشروط بر اینکه آن مال برای ادامه حیات او یا دیگری یا اجرای یک مأموریت نظامی ضروری باشد.
گفتار دوم : آثار دفاع مشروع
هنگامی که فردی مرتکب اعمالی می شود که طبق قانون جرم شناخته شده است و این اعمال یا با قصد مجرمانه و یا با خطای کیفری ممزوج می گردد، قانون بزهکار را از نظر جزائی مسؤول می شناسد و او را مستوجب مجازات و اقدامات تأمینی می داند. برای استقرار مسؤولیت کیفری تنها مرتکب فعل مجرمانه کفایت نمی کند بلکه باید شرایط عامه تکلیف که پایه های مسؤولیت کیفری را تشکیل می دهند وجود داشته باشد. بدین شرح که بزهکار دارای عقل متعارف وبه توانایی جسمی و روانی رسیده باشد و در اجرای عمل مجرمانه قاصد و مختار بوده و عمل ارتکابی مورد نهی قانونگذار قرار گرفته باشد.
در اسلام نیز مسؤولیت کیفری همان است که در قوانین موضوعه زمان حاضر وجود دارد. بدین ترتیب با وجود سه شرط زیر هر انسانی نتایج و عواقب نامطلوب جرمی را که خود مرتکب شده است به دوش می کشد. این شرایط عبارتند از :
۱ـ مرتکب جرم از نظر جسمی و روحی به حد رشد رسیده و به اصطلاح بالغ باشد.
۲ـ مرتکب جرم عاقل باشد تا بتواند از نیک و بد کار خود و آثار مترتب بر آن آگاهی داشته باشد.
۳ـ مرتکب جرم قاصد باشد پس مجبور و مکره که فاقد قصدند مسؤولیت ندارند.
بند اول : نسبت به مدافع و متجاوز
الف ـ مدافع
پس از تحقق شرایط دفاع مشروع و استفادۀ مدافع، از حق دفاع، او در صورتی که بتواند دفاع مشروع را اثبات کند، از هرگونه مسؤولیت کیفری و مدنی، مبرّی خواهد بود ؛ اما تا زمانی که حالت دفاع مشروع ثابت نشود، مدافع در برابر اعمال خود، از نظر قضایی، مسؤولیت کامل دارد. بدین ترتیب اگر مدافع با تحقق حالت دفاع و استفاده از حق دفاع، قادر به اقامه دلیل بر اثبات آن نباشد به مجازات عمل ارتکابی محکوم خواهد شد.
در حقوق اسلامی نیز مطلب به همین ترتیب است. برابر نظریۀ فقهای عظام، مدافع، با رعایت شرایط لازم، که در دفاع وجود دارد، از هرگونه مسؤولیتی مبرّی است و ضامن اعمال خود نیست. دلیل این امر، آن است که مدافع، مطابق جواز شرعی، یا به تکلیف عمل کرده است و یا اجرای حق نموده است که در هر دو صورت، مرتکب عملی را که خود شارع، مجاز دانسته و امر به اجرای آن نموده، مجازات نمی کند. در حقوق اسلامی، مشروعیت دفاع، صفتی موضوعی بوده که متعلق به فعل است، نه به فاعل. به همین دلیل، خصوصیات روحی و روانیِ فاعل، مؤثر نیست و هر کس، با رعایت شرایط دفاع، مشمول مقررات این قاعده خواهد بود.
از نظر اسلام، هرگاه مدافع، در راه دفاع از مال، ناموس و جان خود کشته شود اجر و ثواب شهید را دارد؛ اما در حقوق اسلامی نیز مدافع، در صورتی که دلیلی بر اثبات دفاع مشروع اقامه نکند، ضامن است. در مورد اینکه آیا مدافع، ضامن دیه است یا باید قصاص شود، به عقیدۀ صاحب جواهر، باید قصاص شود ؛ چون اصل بر ضمان است، مگر اینکه بیّنه اقامه کند.^[۱۲۷]
ب ـ متجاوز
همان طور که در بحث مسؤولیت کیفری گفته شد، هر کس در شرایط عادی مرتکب جرم شود، مستحق مجازات است. متجاوز نیز باید با وجود شرایط عامۀ تکلیف، که پایه و اساس مسؤولیت کیفری است، در برابر اعمال مجرمانۀ خود، مسؤولیت دارد و اعمال دفاعیِ مدافع، مانع مجازات او در قبال اعمال مجرمانه ای که مرتکب شده، نمی شود. ضمن اینکه هرگونه صدمه و زیانی که از مدافع بر او وارد کند، قابل مطالبه نیست و خونش هدر است تا چه برسد به مالش.^[۱۲۸] و این امری بدیهی است.
بند دوم : نسبت به شرکاء و معاونین جرم
مسؤولیت کیفری عبارت است از قابلیت استناد و اسناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده است. با توجه به اینکه عمل مرتکب دفاع مشروع جرم نیست آیا شراکت و معاونت در دفاع مشروع قابل تعقیب و مجازات می باشد ؟
الف ـ شریک جرم
قانون سابق راجع به مجازات اسلامی شرکت را نیز مانند بسیاری از عناوین دیگر تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده و بدین شکل از قانون ۱۳۵۲ تا حدی فاصله گرفته بود. قانون مجازات ۱۳۷۰ نیز همین رویه را دنبال کرده اما در کنار جرایم قابل تعزیر، مجازاتهای بازدارنده را هم اضافه نموده است.
طبق ماده ۴۲ این قانون : « هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی ( خطئی ) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هریک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره ـ اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد ».
با توجه به ماده ۴۲ شرایط زیر را برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد.^[۱۲۹]
شرکت طبق ماده ۴۲ فقط در مورد جرایم قابل تعزیر و مجازاتهای بازدارنده پیش بینی شده است نه در کلیه جرایم. صراحت قانونی نباید موجب این توهم شود که در سایر جرایم شرکت وجود ندارد بلکه چون در جرایم دیگر تا حدودی تکلیف مشخص شده است، لذا تهیه کنندگان قانون نخواسته اند با ورود در بحث آن جرایم مسائل مطروحه در شرکت را که غالباً از حقوق عرفی سرچشمه می گیرد از مجرای کلی خود دور سازند.
لازم است که شرکای یک یا چند جرم از قصد و نیت یکدیگر برای اجرای عمل مجرمانه مطلع باشند و با قصد واحد مرتکب جرم شوند در غیر این صورت هریک مباشر در حد عمل انجام شده محسوب خواهد شد و نه شریک. اولین سؤالی که پیش می آید این است که آیا باید شریک منجزاً قصد مجرمانه شریک خود را بشناسد، یا آنکه حتی یک آگاهی ضمنی بر این قصد برای حصول شرکت کافی است ؟
در هرحال، پاسخ ساده نیست زیرا اگر بگوییم اطلاع شرکاء از قصد یکدیگر باید منجز باشد، نتیجه آن خواهد بود که در بسیاری از موارد شریک از مجازات جرمی که در آن به شکل مستقیم مداخله نداشته رها خواهد شد، و اگر عنوان کنیم که انجام عملیات در شرکت برای احراز کلیه جرایم انجام شده کفایت می کند هرچند یکی از شرکاء منجزاً چنین قصدی نداشته است، بسیاری از مجازات ها با بی عدالتی توأم خواهد شد. پس چه باید کرد ؟
به نظر ما باید موارد را جداگانه بررسی کرد ولی به هر حال چون قصد مجرمانه به تنهایی جرم نیست باید مواردی را که این قصد با عملیات اجرایی توأم نباشد به نفع متهم تفسیر نمود. لذا در مثال اول صرف یک پیشنهاد و همراهی نمی تواند موجب تعقیب فرد دوم به عنوان شریک باشد و در مثال دوم نیز مضروب و مقتول شدن صاحبخانه توسط شریک جرم سرقت نباید موجب تعقیب وی برای جرم ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به موت باشد. بدیهی است این گونه تعبیر لزوماً جلوگیری از تعقیب شریک به عناوین دیگری نخواهد کرد.
اما چنانچه شریک در قصد مجرمانه شریک خود به اصطلاح به او « چک سفید » بدهد، یعنی خود را به طور کامل در اختیار شریک بگذارد و مشخص گردد که در همه مسائل خواسته با او همراه باشد ، موضوع جنبه دیگری پیدا می کند. در اینجا با توجه به مثال های یاد شده اگر نتوان عنوان شرکت در جرم را برای شریک به دلیل عدم شرکت در اجرای عملیات اجرایی شناخت اما شاید بتوان به عنوان « معاونت » و با توجه به شرایط خاص در هر مورد او را تحت تعقیب قرار داد. و یا در صورت وجود عنوان مستقل مجرمانه تحت همان عنوان می توان او را تعقیب و با توجه به شرایط مجازات کرد.
شرکای در جرم باید از قصد مجرمانه یکدیگر یا قبل از ارتکاب جرم مطلع باشند و یا حین ارتکاب، اطلاع و وحدت قصد بین ایشان مشخص شود. آگاهی بعدی نمی توانند مشخص کننده شرکت باشد. بدیهی است چنانچه کسی پس از اطلاع از عملیات مجرمانه مباشر یا شرکای جرم به آنها کمک کند یا اطلاعات خود را از مأموران کشف جرم مخفی نگه دارد، تحت عناوین دیگری غیر از شرکت در جرم قابل تعقیب خواهد بود.
به طور کلی، لازم است که شریک در عملیات اجرایی جرم مشارکت داشته و جزئی از آن را انجام داده باشد. مقصود از عملیات اجرایی آن مقدار اعمال مادی است که شریک با مداخله در آن قصد خود را مبنی بر انجام جرم به شکل مادی متجلی می سازد. به عنوان مثال، دو نفر قصد تخریب دیوار متعلق به شخص ثالث را می کنند، اگر هریک کلنگی بردارد و مقداری از دیوار را تخریب کند و یا هر دو با کلنگ واحد به دفعات بدین کار مبادرت ورزند، در این کار شریکند، اما اگر یکی از آنها به تنهایی به تخریب دیوار بپردازد و دیگری نظاره کند، نمی توان گفت در عملیات اجرایی شرکت داشته است. گاهی شرکت در عملیات اجرایی نیاز به تفکیک دقیق این عملیات و اجرای مادی آن دارد زیرا در برخی از موارد دلیل عقلی اجازه تصور این نوع شرکت را می دهد در حالی که عملیات اجرایی در معنای خاص خود توسط یکی از شرکاء انجام نشده است.
ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی با اعلام اینکه جرم مستند به عمل همه شرکاء باشد یا یکی از آنها و خواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت، در حقیقت شرکت در عملیات اجرایی را محصور به عملیات خاص اجرایی برای جرم ارتکابی ندانسته و ظاهراً خواسته است قلمرو شرکت را وسعت بخشد، هرچند گاه ممکن است در برخی از موارد معاونت در جرم نیز متبادر به ذهن شود که ذکر جمله « خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت » این فرضیه را کمرنگ می کند.
با توجه به ماده ۴۲ و با عنایت به اینکه شرکت در جرم در جرایم قابل تعزیر و جرایم دارای مجازاتهای بازدارنده شناخته شده است، بنابراین برای اعمال مجازات باید به قانون تعزیرات مراجعه و مورد یا موارد اتهام را با این قانون تطبیق کرد و کیفر بزهکار را براساس مجازات فاعل مشخص ساخت. اما همانطور که خود قانون اجازه داده است، دادگاه با توجه به تأثیر مداخله و مباشرت در حصول جرم، مجازات را تعیین می کند، و بدین شکل که هر شریک تا چه میزان در عملیات مجرمانه نقش داشته و سهم او در این اقدامات تا چه حد است. در مورد مجازاتهای بازدارنده نیز، با توجه به جرایمی که مستوجب این مجازاتها هستند باید کیفر شریک را مشخص کرد.
عمل شریک دفاع مشروع هم در حقوق داخلی ایران و هم در حقوق جزای بین الملل بویژه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم قابل تعقیب و مجازات نمی باشد. زیرا، عمل مباشر در دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم شناخته شده است و قابل تعقیب و مجازات نمی باشد. با توجه به اینکه رفتار مادی تشکیل دهنده مشارکت وصف مجرمانه عمل صادر شده از مرتکب اصلی را « به عاریه می گیرد » و سرنوشت شریک وصل به مباشر است. در صورتی که عمل مباشر دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم شناخته شود و قابل تعقیب و مجازات نباشد عمل شریک نیز غیر قابل تعقیب و مجازات شناخته می شود.
ب ـ معاون جرم
روشن است که قانون ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته و از تئوری مجرمیت عاریه ای استفاده کرده.^[۱۳۰]
با توجه به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصادیق معاونت در ارتباط با جرم اصلی قرار می گیرد. به عنوان مثال در بند ۱ همین ماده شخصی که دیگری را « تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید » معاون محسوب داشته است. لذا دیده می شود که از نظر قانونی، عمل معاون کاملاً وابسته به جرمی است که مباشر انجام می دهد.
نتایجی که از این مطلب استناج می گردد چنین است :
اول ـ عملی می تواند تحت تعقیب قرار گیرد و عنوان معاونت داشته باشد که فعل انجام یافته مباشر یا شرکت به عنوان جرم در قانون پذیرفته شده باشد.

در فصل اول این تحقیق مقدمه ای مختصری در مورد بودجه های زمانی حسابرسی، کیفیت حسابرسی، بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیات آن ارائه شده است، همچنین واژگان اختصاصی تحقیق نیز تعریف شده است.
فصل دوم: مفاهیم بنیادی و پیشینه تحقیق:
در فصل دوم مفاهیم بنیادی و مباحث تئوریک که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با این تحقیق دارند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین به تحقیقات مشابه انجام شده در داخل و خارج پرداخته شده است.
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق:
در فصل سوم این تحقیق اهم روش های انجام تحقیق، مدلهای آماری مورد استفاده در آزمون فرضیات، روش های گردآوری اطلاعات و نحوه تجزیه وتحلیل و محاسبات مورد بحث قرار گرفته است.
فصل چهارم: آزمون فرضیه های تحقیق:
در فصل چهارم این تحقیق داده های گردآوری شده با بهره گرفتن از روش های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و اطلاعات مورد نیاز استخراج شده ومبنای رد یا قبول فرضیه های تحقیق بیان شده است.
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات:
در فصل پنجم این تحقیق خلاصه تحقیق، روند اجرایی آن، اطلاعات به دست آمده و یافته های تحقیق عنوان شده است و همچنین تفسیر نتایج به دست آمده از تحقیق، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود با بهره گرفتن از یافته های تحقیق و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده تا زمینه ای برای مطالعات آتی فراهم سازد. ودر پایان منابع و مأُخذ و ضمایم عنوان شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل دوم
ماهیت حسابرسی
انواع حسابرسی
مراحل اجرایی حسابرسی
پذیرش کار حسابرسی
برنامه ریزی حسابرسی
بودجه
بودجه زمانی
کنترل بودجه ای و تجزیه و تحلیل انحرافات
تئوری وابستگی در کنترل مدیریت
تئوری تغییرات تدریجی بودجه
مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه
بررسی پیشینه تحقیق
۲-۱)ماهیت حسابرسی : نقش اصلی حسابداری تهیه اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری مفید اقتصادی است . در جهت دستیابی به این هدف ضروری است که شخص ثالثی غیر از تهیه کننده اطلاعات حسابداری ، قابلیت اعتماد این اطلاعات را گواهی نماید . این تفکر نقطه آغاز تبیین ماهیت حسابرسی ، دامنه آن و موضوعات قابل حسابرسی است . حسابرسی جزوی لاینفک از فرایند گزارشگری اطلاعات است ، بنابراین رابطه عمیقی با با شناسایی و اندازه گیری اطلاعات اقتصادی دارد . رشد فزاینده و پیچیدگیهای جامعه نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط ، سیستمهای اطلاعاتی و همچنین فرایندهای مولد اطلاعات را توجیه می کند و همچنین نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از گزارشگری گسترش می دهد . در شرایطی انتفاع بخشهای مختلف جامعه از خدمات حسابرسی به حداکثر خواهد رسید که با تلاش همه جانبه نقش حسابرسی در جامعه به روشنی مشخص شود و روشن کردن این نقش خود نیاز به درک ماهیت حسابرسی و محدودیتهای ذاتی آن دارد. (مجتهدزاده، ۱۳۷۸)
۲-۱-۱)تعریف حسابرسی : « حسابرسی عبارت است از فرایند سیستماتیک^[۱۹] کسب و ارزیابی بی طرفانه شواهد وادعاهای^[۲۰] مربوط به رویدادها و فعالیتهای اقتصادی به منظور تعیین میزان ارتباط بین این ادعاها و معیارهای مربوط و گزارش نتایج آن به استفاده کنندگان.» (نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)
این تعریف حسابرسی جامع و بسیط است . یعنی ضمن انتقال پیام اصلی حسابرسی (فرایند آزمونی ) در برگیرنده انواع مختلف حسابرسی برای مقاصد متنوع می باشد . اغلب واژه حسابرسی با عباراتی توصیفی که بیانگر نوع حسابرسی ، موضوع حسابرسی ویا هر دو می باشد همراه است . مواردی مانند حسابرسی مالی ، حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی ، حسابرسی مدیریت ، حسابرسی عملیاتی ، حسابرسی عملکرد و حسابرسی رعایت نماینده انواع مختلف حسابرسی هستند و تعریف فوق دربرگیرنده همه آنهاست. (نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)
عبارت فرایند منظم و سیستماتیک نشانگر برنامه ریزی حسابرسی برای جمع آوری و ارزیابی شواهد است . همچنین به این معنی است که حسابرسی حداقل در قسمتهایی از فرایند خود بر مبنای روش های علمی انجام می شود.(نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)
جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد شالوده حسابرسی است و در تمامی انواع مختلف حسابرسی به چشم می خورد . اگرچه نوع و ماهیت شواهد و معیارهای ارزیابی برای پروژه های مختلف حسابرسی معمولاً متفاوت است ، اما تمامی حسابرسی ها اعم از مالی ، عملکرد مدیریت ، عملیاتی و ….. بر محور جمع آوری و ارزیابی شواهد متمرکزند. (نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)
موضوع مورد رسیدگی از یک سری ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی تشکیل شده است . این ادعاها که صراحتاً یا تلویحاً عنوان می شوند در چارچوب تعریف حسابداری قرار می گیرند و « اطلاعات اقتصادی » نامیده میشوند . لفظ اقتصادی نیز نمایانگر هر گونه شرایطی است که منجر به تصمیم گیری در مورد استفاده از منابع محدود می گردد. (نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)
۲-۲)انواع حسابرسی:
۲-۲-۱)دلیل ارجاع کار:
۱)حسابرسی الزامی: بدان معنی که هر یک از واحدهای اقتصادی، اشخاص ذی نفع، مطابق قوانین موجود ویا به وسیله یکی از مراجع رسمی ملزم به انجام حسابرسی می باشند.( ولو اینکه خود مایل به انتخاب آن نباشند) به عنوان مثال در شرکتهای سهامی عام مطابق مقررات بورس اوراق بهادار تهران سهامداران در مجامع عمومی عادی سالانه ملزم به انتخاب حسابرس می باشند و یا کلیه شرکتهای سهامی عام و خاص مطابق مقررات قانون تجارت ایران، سهامداران ملزم به تعیین بازرس قانونی می باشند. (گلستانی،۱۳۸۵)
۲)حسابرسی اختیاری: در چنین حالتی الزام قانونی یا الزام مراجع رسمی دلیل وجود حسابرسی نیست ، آنچه که منجر به انجام چنین حسابرسی می شود ، نقش و اهمیت حسابرسی از نگاه مالکان واحد اقتصادی است که ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران را از طریق حسابرسی را می طلبد. حسابرسی شرکتهای سهامی خاص نوعی از این حسابرسی است که علی رغم عدم وجود الزام قانونی ، در جهت ارزیابی عملکرد مدیران انجام می شود. (گلستانی،۱۳۸۵)
۲-۲-۲) ماهیت رسیدگی :
۱)رسیدگی سیستمی (اثباتی): عبارت از رسیدگی به سیستمها و کنترل های مستقر در واحد اقتصادی به منظور:
۱- کشف موارد عدم کنترلها
۲- کشف موارد عدم اجرای صحیح کنترل ها
۳- نقاط قوت سیستم
۲)رسیدگی ویژه (موردی): در مواردی ممکن است رسیدگی و اظهارنظر حسابرس تنها در یک مورد خاص باشد. به عنوان مثال رسیدگی به صورتهای مالی یک واحد اقتصادی به منظور تعیین ارزش ویژه آن که در چنین حالتی ماهیت رسیدگی حسابرس متفاوت با رسیدگی های اثباتی یا بررسی سیستم می باشد و محدود به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به مورد خواسته شده می باشد و نه کل صورتهای مالی. (گلستانی،۱۳۸۵)
۳)رسیدگی اثباتی: عبارت از رسیدگی به تک تک اقلام مندرج در صورتهای مالی و اثبات صحت و سقم آنها به منظور ارائه اظهارنظر در مورد صورتهای مالی. (گلستانی،۱۳۸۵)
۲-۲-۳)زمان انجام کار :
۱)حسابرسی ضمنی: نظر به اینکه ممکن است ارائه گزارش حسابرسی بعد از پایان سال مالی دارای محدودیتهای زمانی باشد، حسابرسان ترجیح می دهند در موارد لازم قسمتی از کارهای ممکن را قبل از پایان سال مالی یا به عبارتی دیگر ضمن سال مالی انجام دهند که در این حالت حسابرسی را حسابرسی ضمنی( میانه) می نامند. با توجه به ماهیت رسیدگی های قابل انجام در ضمن سال، معمولاً عملیات مربوط به بررسی سیستم در این زمان انجام می پذیرد. (گلستانی،۱۳۸۵)
۲)حسابرسی نهایی: عبارت است از رسیدگی به صورتهای مالی نهایی یک دوره مالی پس از تکمیل و نهایی شدن آنها. معمولاً چنین رسیدگی پس از پایان سال مالی انجام گرفته و محدود به انجام رسیدگی های اثباتی در مورد اقلام مندرج در صورتهای مالی می باشد. (گلستانی،۱۳۸۵)
۳)حسابرسی مداوم (مستمر): در برخی موارد به علت ماهیت خاص کار و یا حجم زیاد عملیات، حسابرس ترجیح می دهد به طور مداوم در ضمن سال مالی در شرکت حضور یافته و به عنوان مثال در پایان هر ماه عملیات مربوطه را مورد رسیدگی قرار دهد تا در پایان سال بتواند به جمع بندی نتایج حاصله، نسبت به صورتهای مالی اظهارنظر نماید. در چنین حالتی که حسابرس در طی سال مالی حضور مداوم در محل واحد اقتصادی دارد، حسابرسی را مداوم می نامند. (گلستانی،۱۳۸۵)
۲-۲-۴)جایگاه سازمانی:
۱)حسابرسی داخلی: در اغلب مؤسسات بزرگ، وجود اطلاعات قابل اطمینان و اثربخشی و کارایی عملیاتی بخشهای سازمانی برای مدیران واحد انتفاعی نقش حیاتی دارد. مدیران واحد انتفاعی برای اداره سازمان و اجرای عملیات به صورت کارا و اثربخش، به استقرار حسابرسی داخلی اقدام نموده اند. حسابرسی داخلی معمولاً زیر نظر کمیته حسابرسی هیأت مدیره به فعالیت می پردازد. حدود وظایف و اختیارات واستقلال و نحوه گزارش دهی این حسابرسان درایران معمولاً به وسیله امور اداری تعیین می شود.