۵-۳ تحلیل نتایج ۱۰۰
۵-۴ پیشنهادهای کاربردی ۱۰۴
۵-۵ پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی ۱۰۵
۵-۶ محدودیت‌های تحقیق ۱۰۵
منابع ومأخذ ۱۰۶
پیوست و ضمائم ۱۱۱
فهرست جداول
جدول ۲-۱: محاسبه جریان‌های نقدی حقوق صاحبان سهام ۱۹
جدول ۲-۲: محاسبه جریان نقدی آزاد ۲۰
جدول۲-۳: خلاصه تحقیقات انجام شده ۶۱
انتخاب نمونه آماری بر اساس حذف سیستماتیک ۷۰
جدول ۳ – ۲: صنعت‌های منتخب نمونه بورس اوراق بهادار ۷۰
جدول ۳-۳: نحوه اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق ۷۲
جدول ۴-۱ معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل ۸۶

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن ۸۷
جدول ۴-۳ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن ۸۹
جدول ۴-۴ نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه ها ۹۰
جدول ۴-۵ نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه های تحقیق ۹۱
جدول ۴-۶ شناسایی ناهمسانی واریانس در فرضیه های تحقیق ۹۲
جدول ۴-۷: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه اول ۹۳
جدول ۴-۸: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه دوم ۹۴
جدول ۴-۹: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه سوم ۹۵
جدول ۴-۱۰ آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق ۹۷
جدول ۴-۱۱ آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش ۹۸
فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱: رویکرد ارزشی شرکت در کاربرد جریان وجوه نقد تنزیل‌شده ۲۰
نمودار ۴-۱ آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته CFO 88

چکیده:

امروزه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه‌گیری ثروت سهامداران هستند که از میان آن­ها می‌توان به جریان‌های نقدی آزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت اشاره کرد. این تحقیق به بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و مکانیسم‌های آن و اندازه شرکت بر قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نمونه آماری یژوهش شامل ۱۴۴ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲ می باشد که آن را با بکار‌گیری روش رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی و آزمون قرار داده ایم. نتایج نشان می‌دهد بین مازاد جریان نقد آزاد و اندازه شرکت با پیش‌بینی سود شرکت­ها رابطه مستقیم و معنا‌داری وجود دارد همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، بین تعداد کل مدیران در هیأت مدیره و نقش دوگانه مدیرعامل با پیش‌بینی سود شرکتها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، بین نسبت مالکیت سهام مستقیم مدیران اجرایی به کل سهام منتشره و پیش‌بینی سود شرکتها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. اما بین نسبت تعداد مدیران مستقل به تعداد کل مدیران هیأت مدیره و درصد سهام در مالکیت سهامداران نهادی با پیش‌بینی سود شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد.
واژگان کلیدی: مازاد جریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت، قابلیت پیش‌بینی سود

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه

یکی از تحولات اخیرحسابداری، ضرورت پیش‌بینی درآمدهای آتی شرکت‌ها به منظور کمک به تصمیم‌گیری مناسب مدیران واحدهای تجاری است. پرسش‌هایی نظیر اینکه «چه عواملی توان پیش‌بینی درآمدهای آتی را دارد؟» سال­هاست که ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول کرده است. بر همین اساس تعدادی از فرضیات و نظریه‌های مختلف به منظور پاسخ به این پرسش‌ها مطرح شده است. این تحقیق با عنوان «بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد^[۱]، حاکمیت شرکتی و مکانیسم‌های آن و اندازه شرکت بر قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» درصدد بررسی توان عوامل‌ جریان نقد آزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت برای پیش‌بینی درآمدهای آتی است. بر همین اساس در این فصل به مفاهیمی چون بیان مسئله، اهداف و ضرورت تحقیق پرداخته خواهد شد.

۲-۱ بیان مسئله

ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترین اهداف شرکت‌‌ها به شمار می‌رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که یکی از جدیدترین این معیارها، جریان‌های نقدی آزاد می­باشد. این معیار اولین بار توسط جنسن(۱۹۶۸) مطرح شد. از نظر وی جریان نقدی آزاد واحد تجاری، باقیمانده جریان‌های نقدی پس از کسر وجوه لازم برای پروژه‌هایی است که خالص ارزش فعلی آن­ها مثبت ارزیابی می‌شود. این پروژه‌ها، طرح‌های سرمایه‌گذاری بلند مدتی هستند که ارزش فعلی جریان‌های نقدی ورودی مورد انتظار بیش از ارزش فعلی جریان‌های نقدی خروجی است (جنسن، ۱۹۸۶). مفهوم جریان نقدی آزاد مثبت^[۲] نشان می‌دهد که واحد تجاری پس از پرداخت هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، دارای وجوه نقد مازاد است. در مقابل برخی از شرکت‌ها ممکن است که با جریان نقدآزاد منفی^[۳] مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم است و باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر جریان نقد آزاد منفی ناشی از سرمایه‌گذاری شرکت در فرصت‌های سودآور موجود باشد، این نوع منفی شدن مقطعی است و به‌ دوره‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود، امری که در بسیاری از شرکتهای نوپا طبیعی است.درصورتی‌که سرمایه گذاری‌های انجام شده بازده بالایی را در پی داشته باشد، راهبرد مزبور توان کسب نتیجه مطلوب در بلند مدت را دارد (یودیانتی^[۴]، ۲۰۰۸؛ مرادزاده و همکاران، ۱۳۸۸). با توجه به تئوری نمایندگی جریان نقد آزاد، بدیهی است زمانی که جریان نقد آزاد افزایش می‌یابد، مدیران انگیزه‌ای برای شرکت در پروژه‌هایی دارند که بازده آن منفی است (جنسن، ۱۹۸۶). در همین رابطه، چانگ و همکارانش^[۵] (۲۰۰۵) این استدلال را مطرح کرده‌اند که این پروژه‌ها ممکن است از منافع شخصی مدیران حمایت کند و سطح بالاتری از کنترل بر منابع شرکت را در اختیار آنان قرار دهد. مدیران ممکن است در فعالیتهای نا‌مطلوبی مانند سرمایه‌گذاری‌هایی شرکت نمایند که مخرب ارزش شرکت است و موجب افزایش هزینه‌های نمایندگی و کاهش ارزش شرکت شده و مدیران ارشد را در شرایطی آسیب پذیر قرار می‌دهند. بدترین حالت زمانی است که مدیران می‌توانند از ابزار مدیریت درآمد به صورتی فرصت‌طلبانه برای متورم جلوه دادن درآمدهای گزارش شده استفاده نموده و تاثیر مخرب این گونه سرمایه‌گذاری‌های از بین برنده‌ی ارزش شرکت را پنهان سازند (باکیت و اسکندر^[۶]، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ رحمان و محد صالح^[۷]، ۲۰۰۸).
در واقع، این نوع گزارش تورمی درآمد که توسط مدیران تهیه می‌شود ممکن است توانایی پیش‌بینی جریان نقد بالقوه بر مبنای درآمدها را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا موجب تصورات مثبت کاذب می‌شود (احمد الدهماری و نوراسحاق اسماعیل^[۸]، ۲۰۱۳). در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم­های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد بررسی شده است (بروخ و همکاران^[۹]، ۲۰۰۰؛ باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ وو^[۱۰]، ۲۰۰۴).
وو (۲۰۰۴) به این نکته اشاره کرده است که در شرکت‌هایی که دارای هزینه‌های بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران در مورد مازاد پول نقد بیشتر است، و بدین ترتیب برای این شرکت‌ها کاهش هزینه‌ها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولیناو رنبوگ^[۱۱] (۲۰۰۵) نشان دادند هر چه سهم خودی‌ها بیشتر باشد وابستگی شرکت‌ها به پول نقد تولید شده‌ی داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بی ثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر به‌جای هدر دادن آن در تلاشی غیرمولد، مازاد جریان نقد آزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع می‌کنند (اسوالدو یانگ^[۱۲]، ۲۰۰۸). بنابراین، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیش‌بینی درآمدها تاثیرگذار باشد زیرا مشکل نمایندگی جریان نقدآزاد بوسیله‌ی سیستم سالم حاکمیت شرکتی، کاهش می‌یابد. از نقطه نظر تئوری، این استدلال مطرح می‌شود که مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد در میان شرکت­های بزرگ مشهود است و رابطه میان جریان نقد و سرمایه‌گذاری با توجه به اندازه شرکت، متفاوت است (ووگت^[۱۳]، ۱۹۹۴). همچنین در عمل، فرض بر این است که شرکت­های بزرگ با نگهداری مقدار قابل توجهی پول نقد مازاد، کنترل بازار و یا آماده شدن برای قانون‌ شکنی و افزایش تسلط بیشتر را کاهش می‌دهند (دیتمارو ماهرت اسمیت^[۱۴]، ۲۰۰۷). علاوه بر این، در شرکت‌های بزرگ، مدیران از انگیزه لازم برای استفاده از جریان نقدآزاد جهت گسترش اندازه شرکت که تحقق منافع بیشتر را امکان پذیر می‌سازد، برخوردارند (پائولینا و رنبوگ، ۲۰۰۵). از سوی دیگر، شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل فعالیت مدیران، کمتر متوجه تعارض نمایندگی جریان نقد آزاد می‌شوند در نتیجه مانع از هدر رفتن غیر منطقی جریان نقد آزاد می‌شوند (جاگی و گل^[۱۵]، ۱۹۹۹).
با توجه به بحث فوق، در مورد شرکت‌های بزرگ، هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد شدید‌تر است و به همین دلیل استفاده از مکانیزم‌های حاکمیتی که مانع از اتلاف نابخردانه منابع شرکت توسط مدیران می‌شود و در عین حال، قابلیت پیش‌بینی سود را افزایش می‌دهد توصیه می‌گردد. این مطلب در اصل، در مطالعه هارفورد و همکارانش^[۱۶] (۲۰۰۸)، انعکاس یافته است آن­ها نشان دادند در شرکت­های بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار می‌رود اثر بخشی مکانیسم‌های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی مازاد جریان نقد آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بیشتر باشد. مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای پیش‌بینی سود واحد تجاری استفاده می‌شود که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به جریان نقد آزاد اشاره نمود.
این تحقیق به دنبال آن است که به روش علمی ثابت کند که سه عامل جریان نقدآزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت در بازار بورس ایران توانایی پیش بینی سود‌های شرکت‌ها را دارند. به عبارت دیگر آیا جریان نقدآزاد و رابطه حاکمیت شرکتی و اندازه آن شرکت با تفسیری که از آن خواهیم داشت، قدرت توضیحی و پیش‌بینی کنندگی سود را دارند؟ و اینکه آیا رابطه معناداری بین جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت و توانایی پیش بینی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

۱-۳ ضرورت تحقیق

هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم‌گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. یکی از ویژگی‌های لازم برای مربوط بودن اطلاعات مالی و اقتصادی، سودمندی در پیش‌بینی است. پیش‌بینی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا فرایند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم‌های خود را کاهش دهند مطالعات نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش‌بینی تحلیل‌گران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این نتایج حاکی از آن است که سود پیش‌بینی شده توسط شرکت‌ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش‌بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم‌گیری‌های استفاده کنندگان به ویژه سرمایه‌گذاران بارزتر می‌شود. عواملی همچون جریان نقد آزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت از جمله عوامل موثر بر پیش‌بینی سود واحدهای تجاری می‌باشد.
جریان نقد آزاد نشان دهنده پول نقدی است که مدیران بوسیله‌ی تقویت آن می‌توانند بر ارزش شرکت خود بیافزایند. برای ارزیابی عملکرد شرکت از طریق معیار جریان نقد آزاد ابتدا بایستی عوامل موثر بر این معیار مثل مالیات بر درآمد و سایر موارد مشابه دیگر را شناسایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. شرکتی که دارای جریان نقدآزاد بالایی باشد از مطلوبیت و محبوبیت بیشتری نزد سرمایه‌گذاران و بستانکاران برخوردار است. این مطلوبیت زمانی قابل قبول است که شرکت مرحله رشد را گذرانده و دیگر فرصت‌های سرمایه گذاری سودآور بالایی نداشته باشد. در مقابل برخی از شرکت‌ها ممکن است با جریانهای نقدآزاد منفی مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم بوده و بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران اجازه می‌دهد تا فرصت‌هایی را جستجو کنند که ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد (یودیانتی، ۲۰۰۸؛ مرادزاده و همکاران، ۱۳۸۸).
بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل‌های تجاری، پرداخت سود‌های نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه‌ی نگهداری وجه نقد و هزینه‌ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (مسعود غلامزاده لداری، ۱۳۹۰).
جدایی مدیریت از مالکیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و پیدایش مسئله نظریه نمایندگی شد. نظریه نمایندگی که مالکیت و کنترل را در شرکت‌ها از یکدیگر جدا می‌کند، سبب ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکت‌ها می‌شود. در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم‌های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقدآزاد بررسی شده است. وو (۲۰۰۴) به‌ این نکته اشاره کرده است که در شرکت‌هایی که دارای هزینه‌های بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران در مورد مازاد پول نقد بیشتر است و بدین ترتیب برای این شرکت‌ها کاهش هزینه‌ها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولینا و رنبوگ (۲۰۰۵) نشان دادند هر چه سهم خودی‌ها بیشتر باشد وابستگی شرکت‌ها به پول نقد تولیدشده‌ی داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بی‌ثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر به جای هدر دادن آن در تلاشی غیر مولد، مازاد جریان نقدآزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع می کنند (اسوالد و یانگ، ۲۰۰۸).
بنابراین، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیش‌بینی درآمدها تاثیرگذار باشد، زیرا مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد بوسیله‌ی سیستم سالم حاکمیت شرکتی کاهش می‌یابد. مدیران معمولاً تمایل به رشد شرکت فراتر از اندازه بهینه آن دارند، زیرا رشد شرکت، قدرت مدیریت را با افزایش منابع تحت کنترل آن افزایش می‌دهد. همچنین، شرکت‌های بزرگ‌تر تمایل به پراکندگی بیشتر مالکیت سهامداران دارند که به مدیریت اختیار بیشتری اعطا می‌کند. علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ به واسطه مقدار منابع مالی که نیاز است خریداری شوند، با احتمال کمتری در معرض تملک‌های ناخواسته قرار می‌گیرند. بنابراین، انتظار می‌رود که مدیران شرکت‌های بزرگ در خصوص سرمایه‌گذاری و سیاستهای مالی، قدرت و اختیار بیشتری داشته باشند که منجر به مقدار بیشتر مانده وجه نقد می‌شود (بروخ و همکاران، ۲۰۰۰؛ باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵).
در مورد شرکت­های بزرگ، هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد شدید‌تر است و به همین دلیل استفاده از مکانیزم‌های حاکمیتی که مانع از اتلاف نابخردانه منابع شرکت توسط مدیران می‌شود و در عین حال، قابلیت پیش‌بینی سود را افزایش می‌دهد توصیه می‌گردد. این مطلب در اصل، در مطالعه هارفورد و همکارانش (۲۰۰۸)، انعکاس یافته است آنها نشان دادند در شرکتهای بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار می‌رود اثر بخشی مکانیسم‌های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی مازاد جریان نقدآزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی درآمد در شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بیشتر باشد (اسوالد و یانگ، ۲۰۰۸).

همچنین در این مطالعه شاخص‌ها از دو جنبه‌ی مالی و غیرمالی و با توجه به ساختار منحصربفرد زنجیره‌های تامین مواد غذایی تشکیل شده‌اند.
مین^[36] و همکاران در سال 2009 به ارائه‌ یک چارچوب منسجم ارزیابی عملکرد زنجیره تامین برای سازمان‌های متوسط و کوچک پرداخته‌اند. چارچوب پیشنهادی آن‌ها به ترکیب دو مدل BSC و SCOR می‌پردازد و در ادامه در مورد نحوه‌ی بکارگیری این مدل راهنمایی‌های لازم را مطرح کرده‌اند. این تحقیق در نهایت به معرفی مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکردی زنجیره تامین برای سازمان‌های متوسط و کوچک پرداخته است. همچنین ارتباط شاخص‌های معرفی شده در این تحقیق را با چرخه‌های متنوع موجود در زنجیره تامین نظیر تدارکات، تولید، سفارش دهی و غیره نشان داده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سبرینو^[37] و همکاران در سال 2011 پس از ارائه‌ مقدماتی از ارزیابی زنجیره‌های تامین و مدل‌های BSC و SCOR، به ارائه‌ چرخه‌ی مدیریت عملکرد سنتی پرداخته‌اند که در ادامه با افزودن یک حلقه‌ی کوچک به این چرخه، کارایی آن را افزایش داده‌اند. همچنین یک رویکرد چندمعیاره به منظور تعیین وزن تک تک شاخص‌ها و محاسبه‌ی امتیاز کلی ارزیابی هر بعد زنجیره تامین ارائه شده است. قدم‌های معرفی شده توسط سُبرینو در جهت ارزیابی عملکرد زنجیره‌های تامین به صورت ذیل می‌باشد:

1. 1. ایجاد، سازمان دهی و آموزش یک تیم کاری: این قدم به عنوان اولین قدم در ارزیابی عملکرد زنجیره‌های تامین به حساب می‌آید. همچنین سُبرینو برای تعیین تعداد بهینه‌ی کارشناسان به ارائه‌ یک رابطه بر اساس میزان دقت مورد نیاز، تخمین میزان اشتباه کارشناسان و … پرداخته است.

1. 1. تعیین ابعاد شاخص‌ها و شاخص‌های کلیدی عملکرد مرتبط با هر بعد: پس از تعیین تیم کاری، لازم است تا با توجه به وضعیت زنجیره تامین، الگوبرداری از سایر شرکت‌ها، نظر کارشناسان، ادبیات موضوع و اهداف سازمان به تعیین ابعاد گوناگون و شاخص‌های کلیدی عملکرد مرتبط با آن ابعاد پرداخت. نکته‌ی مهم و قابل توجه در خصوص تعریف KPI‌ها این است که نباید تمرکز زیادی بر روی جنبه‌های عملیاتی زنجیره تامین صورت پذیرد، بلکه اهداف و استراتژی‌های سازمان نیز در این KPI‌ها بایستی دیده شوند. از طرف دیگر تعیین نحوه‌ی اندازه‌گیری هر کدام از شاخص‌های عملکردی از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین ارتباط KPI‌ها با فرآیندهای زنجیره تامین باید به خوبی مشخص شده باشد.

1. 1. تعیین و تخصیص مقدار ایده آل برای هر KPI: تیم کاری ایجاد شده در فاز اول با توجه به ماهیت زنجیره تامین، روند داده‌های گذشته، الگوبرداری، ادبیات موضوع و نظرات خبرگان در این قسمت به تعیین مقادیری که هریک از KPI‌ها بایستی بدان برسند می‌پردازند.

1. 1. تحلیل آینده‌ی KPI‌ها و هزینه‌های مرتبط با آن: این قسمت به تحلیل امکان دستیابی به اهداف تعیین شده برای KPI‌ها و هزینه‌های دستیابی بر اساس روش‌های مبتنی بر داده، شبیه‌سازی، ادبیات موضوع و نظر کارشناسان می‌پردازد.

1. 1. شناسایی KPI‌های بحرانی و بهبود آن‌ها: پس از بخش 4 (آنالیز KPI‌ها)، لازم است تا شاخص‌های دست نیافتنی یا پرهزینه را شناسایی نمود و الگویی برای بهبود آن‌ها طراحی کرد.

1. 1. تغییر دادن اهداف شاخص‌ها: در این بخش در صورت نیاز به تعریف مجدد مقدار هدف برای KPI‌هایی خواهیم پرداخت که در مراحل 4 و 5 دست نیافتنی بودن آن‌ها با احتمال بالایی تایید شده است. در واقع سه مرحله‌ی 4، 5 و 6 به عنوان یک حلقه‌ی بیرونی امکان ارتقای کارایی چرخه مدیریت عملکرد سنتی را فراهم می‌کند.

در ادامه‌ی مقاله روشی در جهت تعیین وزن و اولویت KPI‌ها در ارزیابی کلی زنجیره تامین ارائه شده‌است که امکان بررسی سازگاری قضاوت‌های مطرح‌شده از سوی تیم ارزیابی را فراهم می‌کند.
به دلیل اهمیت وجود هماهنگی بین بازیگران گوناگون زنجیره تامین و اثرات آن در اثربخشی مدیریت زنجیره، کوپروالرام در سال 2013 مقایسه‌ای بین مدیریت زنجیره تامین با تیم تقویت‌کننده با کارکرد خوب و متعادل ارائه داد. مدیریت موثر زنجیره تامین منافع بی‌شماری دارد. عموما منافع مدیریت موثر زنجیره تامین شامل موجودی‌های پایین‌تر، هزینه‌های کمتر، بهره‌وری بالاتر، توانایی بهبود یافته برای پاسخ به نوسانات تقاضا، زمان‌های تحویل کوتاهتر، سود بیشتر و وفاداری بیشتر مشتری است که برخی از اهداف تولید ناب را نیز در بر می‌گیرند.

مدل‌های مدیریت و ارزیابی عملکرد

با توجه به مزیت‌های مطرح شده در خصوص استفاده از مدل‌های نام آشنا و مطرح ارزیابی و مدیریت فرآیندها، در ادامه‌ی این فصل ابتدا به دسته بندی این مدل‌ها خواهیم پرداخت و سپس به تعریف اجمالی برخی از مدل‌های مطرح می‌پردازیم.
علی رغم وجود تعداد زیادی از مدل‌های مختلف در زمینه‌ی سنجش عملکرد، افراد کمی به دسته بندی و مقایسه‌ی بین مدل‌های گوناگون پرداخته‌اند. گاناسکاران و کبو^[38] انواع مدل‌ها و ارزیابی‌ها را با توجه به دیدگاه‌های ذیل مورد دسته بندی قرار داده‌اند:

• • از منظر کارت امتیازی متوازن (با در نظر گرفتن جنبه‌های مالی، مشتریان، فرآیندهای داخلی و رشد و آموزش)

• • از منظر مولفه‌های اندازه‌گیری عملکرد (نظیر منابع، خروجی‌ها و انعطاف پذیری)

• • از منظر موقعیت اندازه‌گیری در زنجیره تامین (نظیر برنامه‌ریزی، تامین، ساخت و تحویل)

• • از منظر سطح تصمیم‌گیری (استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی)

• • از منظر ماهیت اندازه‌گیری (مالی/غیر مالی)

• • از منظر مبنای اندازه‌گیری (کمی/غیر کمی)

• • از منظر سنتی بودن یا مدرن بودن اندازه‌گیری (برمبنای عملکرد/برمبنای ارزش)

همچنین با بررسی انواع کارهای صورت گرفته در زمینه‌ی انتخاب شاخص‌ها و سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد، می‌توان مدل‌های سنجش عملکرد زنجیره تامین را به سه دسته‌ی کلی زیر تقسیم بندی نمود (پاسیوتام^[39]، 2012):
جدول ‏2‑1: تقسیم بندی روش‌های ارزیابی عملکرد از سه دیدگاه

دیدگاه
توصیف
مثال از رویکردها

بر مبنای نتیجه

این روش‌ها با در نظر گرفتن استراتژی‌ها و اهداف سازمان به تعیین شاخص‌ها و سیستم‌های سنجش عملکرد می‌پردازند.

مدل کارت امتیازی متوازن

سلسله مراتبی

با در نظر گرفتن سطوح مختلف تصمیم‌گیری به تعیین شاخص‌ها و سیستم‌های سنجش عملکرد می‌پردازند.

چارچوب گاناسکاران

بر مبنای فرایند

با در نظر گرفتن فرآیندهای مرتبط با زنجیره تامین به تعیین شاخص‌ها و سیستم‌های سنجش عملکرد می‌پردازند.

انواع چارچوب‌های دسته بندی فرایند نظیر چارچوب‌های APQC و SCOR

الف) حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از تخریب آن
ب) نظافت شهرها و پیشگیری از آلودگی آنها.
از دیگر بازیگران زیست‌محیطی مؤثر در بدنه دولت می‌توان به کمیسیون «زیربنایی، صنعت و محیط زیست» قوه مجریه اشاره کرد. علاوه بر بازیگران داخل قوه مجریه، سایر قوا نیز دارای بازیگران مؤثری در فرایند تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور هستند.
قوه مقنّنه علاوه بر نقش کلیدی، تصویب و مشروعیت‌بخشی طرح‌های نمایندگان مجلس و لوایح ارسالی هیئت دولت، دارای یک کمیسیون تخصصی مرتبط می‌باشد. از میان ۱۷ کمیسیون مجلس شورای اسلامی، «کمیسیون کشاورزی، آّب و منابع طبیعی» مرتبط‌ترین کمیسیون با حوزه خط مشی‌گذاری محیط زیست محسوب می‌شود که جهت انجام وظایف محوله در حوزه کشاورزی،‌ منابع آب،‌ دام و طیور،‌ شیلات، محیط زیست و هواشناسی تشکیل می‌شود. علاوه بر کمیسیون مذکور، کمیسیون «عمران»، «صنایع و معادن» و «انرژی» از سایر کمیسیون‌های تأثیرگذار قوه مقننه در قلمرو موضوعات زیست‌محیطی محسوب می‌شوند. علاوه بر این در میان فراکسیون‌های مجلس نیز، «فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار» یکی از مجموعه‌های ثابت و تأثیرگذار در فرایند خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی بوده که همواره تعدادی از نمایندگان علاقمند به موضوع محیط زیست در آن عضویت داشته‌اند.
قوه قضاییه نیز یکی از ارکان اساسی در خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی به ویژه در بخش نظارت و ارزیابی خط مشی‌ها، قوانین و برنامه‌های مصوّب زیست‌محیطی محسوب می‌شود. بنا بر بخش‌نامه ریاست محترم قوه قضاییه در سال ۱۳۷۹ است مراکز دادگستری در کلّ کشور موظف شدند که شعبه یا شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به شکایات زیست‌محیطی اختصاص دهند. در حال حاضر نیز ورود این قوه به شکایات زیست‌محیطی محسوس و تأثیرگذار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شورای عالی محیط زیست
این شورا،‌ عالی‌ترین مقام سیاستگذاری در حوزه محیط زیست محسوب می‌شود که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است.^[۱۲۱] جایگاه این شورا نخستین بار در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوّب سال ۱۳۵۳ قوه مقننه وقت مطرح و به تصویب رسید و البته بعدها با اصلاحاتی همراه شد. این شورا به دستور رئیس جمهور در دولت نهم (۱۳۸۵)،‌ منحل و تمامی اختیارات آن به کمیسیون «زیربنایی، صنعت و محیط زیست» قوه مجریه تفویض شد، با این تفاوت که دیگر رئیس جمهور، ریاست آن را بر عهده نداشته و اعضاء‌ شورا و کمیسیون و نیز سطح اختیارات آنها در تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی با یکدیگر متفاوت بود.
کمیته ملی توسعه پایدار
کمیته ملی توسعه پایدار ذیل شورای عالی محیط زیست فعالیت داشته و متشکل از ۱۸ عضو شامل رئیس، نایب‌رئیس و ۱۶ نفر نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها می‌باشد. ریاست کمیته مذکور با معاون رئیس جمهور (رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) است. کمیته ملی توسعه پایدار دارای ۹ کمیته راهبردی «آب، بهداشت و محیط»، «کشاورزی و منابع طبیعی»، «آموزش و پژوهش»، «انرژی و آلودگی هوا»، «تنوع زیستی و توسعه طبیعت گردی»، «صنایع و معادن»، «فقرزدایی و ساماندهی اسکان» و «آموزش همگانی و مدیریت کاهش مخاطرات» به علاوه ۱۲ کمیته فرعی دیگر می‌باشد و تلاش دارد تا دستورکارگذاری مسائل مربوط را فراتر از حفاظت از محیط زیست، یعنی در راستای تحقق «توسعه پایدار» انجام دهد.
شورای عالی آب
این شورا به منظور هماهنگی و سیاست گذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور تاسیس شده‌است. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری می‌باشد.^[۱۲۲] تصمیمات این شورا با تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجراست. این شورا بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیل جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۱ ساماندهی شده‌است.
صندوق ملی محیط زیست
صندوق ملی محیط زیست بر اساس مصوبه دولت، مؤسسه‌ای اعتباری وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت شرکت دولتی طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کند. هیئت وزیران ضمن ماده ۶۸ قانون برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۴ اساسنامه صندوق ملی محیط زیست را تصویب کرد اما از آن زمان تا کنون صندوق ملی محیط زیست تشکیل نشده است.
منابع تأمین اعتبار صندوق شامل کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی و کمک‌ها و هدایای خارجی و بین‌المللی بود که مسئولان سازمان محیط زیست در نظر دارند علاوه بر آن، مبلغ یک درصد جرایم آلایندگی و یک در هزار واریزی صنایع آلاینده را که هم اکنون در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد را تجمیع کرده و برای پاکسازی صنایع و واحدهای آلاینده هزینه کنند. اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات، کارگاه‌ها و بطور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از طریق حفظ، احیاء و مدیریت تنوع زیستی، حمایت مالی و همکاری در طرح‌ها و پروژ ه‌های زیست محیطی و طرح‌های اکوتوریسم، حمایت مالی و همکاری در طرح‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جهت بهبود شرایط زیست‌محیطی و اعطای تسهیلات مال
ی به مخترعین و محققین محیط زیست در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده عمومی از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی بخشی از وظایف تعیین شده برای صندوق ملی محیط زیست است.
علاوه بر این همکاری با بانک‌ها، مؤسسات مالی و بیمه‌ای به منظور حمایت مالی از کشاورزان و دامداران (حفظ دام، باغات و محصولات کشاورزی در مقابل خسارت احتمالی وارده و نیز حفظ گونه‌های زیستی (گیاهی و جانوری) در معرض خطر از جمله دیگر وظایف این صندوق می‌باشد.
۲-۳-۲-۴- تطوّر موضوع «محیط زیست» در برنامه‌های توسعه کشور
بررسی برنامه‌های توسعه کشور حاکی از آن است که هر چند جهت‌گیری‌های مثبت و تلاش‌های قابل توجهی در زمینه حفظ محیط زیست صورت گرفته، لکن این اقدامات در مقابل میزان تخریب و آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های توسعه‌ای بسیار ناچیزند. (دادگر، ۱۳۸۰، ص۲۲۳) در این بخش جایگاه و اهمیت خط مشی‌های زیست‌محیطی در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه کشور مدّ نظر قرار گرفته است. هر چند نظر به عدم پایان یافتن دوره زمانی برنامه پنجم توسعه، ارزیابی نتایج آن مشابه برنامه‌های قبلی ممکن نیست.
برنامه اول توسعه کشور (۱۳۷۲-۱۳۶۸)
به دلیل اهمیت محیط زیست و روند رو به گسترش تخریب و آلودگی آن، در برنامه پنج‌ساله اول کشور، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از بروز پیامدهای مخرّب زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفت. در این برنامه در راستای کاهش و کنترل بحران‌های زیست‌محیطی و در نهایت حصول به تعادل اجتماعی رضایت‌بخش در فرد و جامعه، چهار هدف ارشاد و آموزش، پژوهش، کنترل و نظارت و هم‌چنین خدمات اداری، پیش‌بینی و منظور شد. در برنامه اول توسعه، مهم‌ترین توجه به منظور حفاظت از محیط زیست در تبصره ۱۳ قانون برنامه گنجانده شد:
«برای فراهم آوردن امکانات و تجهیزات لازم برای پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده، کارخانجات و کارگاه‌ها موظفند یک در هزار فروش تولیدات خود را با تشخیص و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز نمایند. این وجود هزینه شده، جزء هزینه‌های قابل قبول مؤسسه منظور خواهد شد.»
در این زمینه آیین‌نامه‌ای اجرایی تقریباً دو سال بعد از تصویب برنامه اول تصویب و ابلاغ شد. سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه اول توسعه ۲۱ برنامه زیست‌محیطی پیش‌بینی کرده بود که تنها ۳ برنامه از میان آنها به طور کامل اجرا شد و بررسی‌های انجام یافته در پایان برنامه، حاکی از اجرای بعضاً ناقص یا در حال اجرا بودن ۸ برنامه و عدم اجرای ۱۰ برنامه دیگر داشت.در طول چهار سال اجرای برنامه اول، رقم نسبت اعتبارات بخش محیط زیست به بودجه عمومی دولت از روندی صعودی برای تمام دوره‌ها برخوردار نبود که این امر بیانگر آن است که دولت در اجرای اهداف زیست‌محیطی دارای خط مشی متزلزلی بوده است. (دادگر، ۱۳۸۰، ص ۲۲۳)
شایان ذکر است در برنامه اول،‌ اهداف محیط زیست کشور در قالب اهداف کیفی مطرح و فاقد اهداف کمّی بود. علاوه بر این، تمامی طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به صورت ملی اجرا شد و فاقد هر گونه طرح‌های استانی بود اما در سال پایانی برنامه اول (۱۳۷۲) به منظور توانمند سازی ادارات کلّ محیط زیست استان‌ها و به تبعیت از سیاست‌های دولت، طرحی عمرانی با عنوان «شناخت وضعیت محیط زیست استان‌ها» برای تمام استان‌ها پیش‌بینی شد.
میزان اعتبارات مصوّب سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه اول توسعه از ۲/۴ میلیارد ریال ابتدای دوره به ۱/۳۲ میلیارد ریال در انتهای دوره افزایش یافت اما به هنگام تخصیص، میزان واقعی تخصیص و عملکرد اعتبارات مذکور از ۴/۳ میلیارد ریال ابتدای دوره به ۱/۵ میلیارد دلار در انتهای دوره افزایش یافت. (پوراصغر، ۱۳۸۶، ص۵)
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که ۶۵ درصد از اهداف برنامه اول در این بخش تحقق نیافته است. در واقع باید گفت در برنامه اول امر حفاظت از محیط زیست تجملی تلقی شده و در نتیجه دستگاه‌های اجرایی ذیربط با برداشتی واژگونه در این مورد، نه تنها بهای کافی برای حفاظت از محیط زیست قائل نیستند بلکه توجه به آن را به عنوان یک مانع بر سر راه پیشرفت کارها تلقی می‌کنند. (مهاجرانی، ۱۳۷۴، ص۳۷)
برنامه دوم توسعه کشور (۱۳۷۸-۱۳۷۴)
با برگزاری اجلاس جهانی ریو (۱۹۹۲) در خصوص توسعه و محیط زیست و طرح موضوع‌های نوین، نگرش‌های حاکم بر محیط زیست نیز تحت تأثیر این مباحث واقع شد و به همین دلیل برنامه دوم توسعه با توجه به تحولات و تجارب حاصل از برنامه اول توسعه علاوه بر اهداف کیفی، بر تحقق اهداف کمی زیست‌محیطی نیز تأکید کرد.
برنامه دوم توسعه- پس از گذشت یک سال از اتمام برنامه اول- تدوین شد که در با ملاحظه دقیق‌تر بخش محیط زیست، به سه تغییر اساسی لحاظ شده در برنامه پی می‌بریم:
الف) به تفاهمات بین‌المللی حفظ محیط زیست و بین‌المللی شدن بحث حفاظت، بها داده شده و بر رعایت چارچوب اجرای تعهدات ایران نسبت به کنفرانس ریو تأکید شده است.
ب) بر تمرکز و تجمیع برنامه‌های حفاظت محیط زیست در کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در یک بخش- سازمان حفاظت محیط زیست- و در ارقام بودجه در بخش محیط زیست تأکید شده است.
ج) اصلاح ساختار سازمان حفاظت محیط زیست به منظور همسویی با برنامه‌های توسعه کشور ضروری دانسته شده که بر اساس آن ا
یجاد دفتر مستقل روابط عمومی و امور بین‌الملل، دفترهای مستقل نظارت و بازرسی و حراست، ایجاد معاونت جدید آموزش و برنامه‌ریزی با سه دفتر آموزش، مشارکت‌های مردمی و طرح و برنامه و اطلاع‌رسانی در این سازمان صورت پذیرفت.
ارقام بودجه‌ای چهارساله مربوط به بخش محیط زیست در برنامه دوم مطابق با مستندات موجود در مقایسه با پیش از آن بیانگر توجهی جدّی به موضوعات زیست‌مطی در بین برنامه‌ریزان است لکن این میزان تخصیص اعتبار در مقابل میزان تخریب و آلودگی ناشی از فعالیت‌های توسعه‌ای بسیار ناچیز است. (دادگر، ۱۳۸۰، صص ۲۳۲)
با توجه به تحولات زیست‌محیطی در سطح جهان، در برنامه دوم توسعه تعامل کشور با سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی بیشتر شد و بر اساس این، طیّ سال‌های برنامه دوم،‌ ایران به تعدادی از مهم‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی در خصوص محیط زیست ملحق شد^[۱۲۳]. هم‌چنین به موازات ارتقای تعاملات کشور با سازمان‌های بین‌المللی، ضوابط و استانداردها، قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی متعدّدی به تصویب رسید^[۱۲۴]. علاوه بر این در طیّ برنامه دوم توسعه، ایجاد زیرساخت‌های مربوطه شتاب بیشتری یافت به طوری که در این برنامه ۱۴ مرکز تحقیقات زیست‌محیطی در مراکز استان‌ها، ۷۱ ایستگاه مطالعات زیست‌محیطی در شهرستان‌های مهم کشور و ۱۲۶ مرکز محیط بانی در کشور تأسیس شد. (پوراصغر، ۱۳۸۶، ص۷)
هدف کلی برنامه دوم توسعه تحت تأثیر اجلاس جهانی ریو (۱۹۹۲) قرار گرفت و برای نخستین بار مفهوم توسعه پایدار وارد برنامه‌های توسعه شد و بر این اساس، در هدف کلی این برنامه، تأمین رشد و توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور نیل به رشد و توسعه متعادل مناطق مختلف و تلاش در راستای بهبود کیفیت محیط زیست و احیاء و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده آن، مصوّب شد. در این برنامه و با چنین رویکردی برای نخستین بار، کمیته ملی توسعه پایدار برای پیش‌برد اهداف مندرج در بیانیه ریو و دستور کار ۲۱ با ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست تشکیل شد. با تشکیل کمیته مزبور تعامل جمهوری اسلامی ایران با مؤسسه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در برنامه دوم توسعه بیشتر شد و تعداد زیادی از کنوانسیون‌های مهم جهانی نیز طی برنامه دوم توسعه به تصویب جمهوری اسلامی ایران رسید که این پدیده از نقاط عطف این برنامه بود.
از دیگر نکات بارز برنامه دوم تأکید بر افزایش نقش مشارکت‌های مردمی برای حفاظت از محیط زیست بود. به این منظور دفتر مشارکت‌های مردمی در تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد. در نتیجه این سیاست، تعداد این تشکل‌ها که در اوایل دهه ۱۳۶۰ از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی‌کرد به حدود ۱۶۶ تشکل رسمی در سال‌های میانی برنامه دوم افزایش یافت. (پوراصغر، ۱۳۸۷، ص ۸)
ارزیابی‌ برنامه‌های اول و دوم نشان می‌دهد با وجود آنکه اهداف و سیاست‌ها، واقع‌بینانه و تا حدودی مناسب تنظیم شده‌اند ولی در طول دو برنامه نه تنها موفقیت‌های چشمگیری حاصل نشده، بلکه شاهد روند رو به افزایش تخریب‌ها و آلودگی‌های زیست‌محیطی بوده‌ایم که در مقابل کارهای انجام شده رقم بسیار بالایی دارد. از جمله علل عدم موفقیت برنامه‌ها را در بخش محیط زیست می‌توان این‌گونه برشمرد: نا آگاهی مردم و نبودن بستر فرهنگی لازم در زمینه حفظ محیط زیست و هم‌چنین نبودن انگیزه و امکانات لازم برای همگان؛ نبود مجوّزهای قانونی کافی و هم‌چنین نبود حمایت‌های قانونی؛ هماهنگ نبودن واحدهای خدمت دهنده در بخش‌ها و مراکز مختلف و عدم حمایت کافی مجامع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور از جایگاه و اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست و ضعف در ساختار تشکیلاتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور. (دادگر، ۱۳۸۰، صص ۲۳۶-۲۳۱)
برنامه سوم توسعه کشور (۱۳۸۳-۱۳۷۹)
با توجه به رشد جایگاه محیط زیست در نظام برنامه‌ریزی کشور در برنامه دوم توسعه، زمینه برای ایجاد تحولات بیشتر طی برنامه سوم فراهم شد به طوری که برنامه سوم توسعه در فرایند تحولات زیست‌محیطی کشور از نقاط عطف محسوب می‌شود. از ابتدای تدوین برنامه سوم، یکی از کمیته‌های فرابخشی با عنوان کمیته سیاست‌های زیست‌محیطی عهده‌دار تدوین سیاست‌ها و راهبردهای محیط زیست شد که در نهایت راهبردها و سیاست‌های برنامه سوم توسعه در قالب موادّ قانونی (مواد ۱۰۴ و ۱۰۵) و راهکارهای اجرایی تدوین شد. توجه به مشارکت‌های مردمی و تقویت و توانمندسازی تشکل‌های غیر دولتی حامی محیط زیست از محورهای برنامه سوم توسعه بود که این امر باعث افزایش قابل ملاحظه فعالیت‌های مشارکتی و افزایش کمّی و کیفی این تشکل‌ها شد. تعداد این تشکل‌ها از ۱۶۶ تشکل در سال ۱۳۷۸ به حدود ۶۰۰ تشکل در سال ۱۳۸۳ رسید. علاوه بر این در راستای توسعه همکاری‌ها با سایر سازمان‌های بین‌المللی، چندین پروژه بین‌المللی در قالب تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و سایر کشورها منعقد شد. (پوراصغر، ۱۳۸۶، ص۶)
در خصوص شیوه مواجهه برنامه سوم توسعه با موضوع محیط زیست باید گفت، سیاست‌هایی که در برنامه‌های گذشته بیشتر بر سیاست‌های انفعالی و واکنشی متمرکز بود، به اتخاذ سیاست‌های فعال و پیشگیرانه معطوف شد. یکی از مهم‌ترین نکات برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه‌های گذشته، تأکید بیشتر بر نقش مشارکت‌های مردمی و حمایت
از سازمان و تشکل‌های غیر دولتی حامی محیط زیست بود. در این برنامه برای نخستین بار محیط زیست به عنوان یک فصل مجزّا (فصل دوازدهم) تحت عنوان سیاست‌های زیست‌محیطی مطرح شد در حالی‌ که در برنامه اول تنها یک تبصره و در برنامه دوم سه تبصره به موضوع حفاظت از محیط زیست تأکید داشت.
از دیگر نکات مثبت برنامه سوم نسبت به برنامه‌های گذشته افزایش توجه فعالیت‌های آموزشی برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت محیط زیست بود که اثربخشی قابل قبولی در سطح جامعه داشت و توانست حساسیت زیادی را در جامعه نسبت به مسائل زیست‌محیطی برانگیزد. هماهنگی و تعامل بیشتر با دستگاه‌های آموزشی از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهیه مطالب آموزشی برای گروه‌های مختلف سنّی، برگزاری همایش‌های زیست‌محیطی و کارگاه‌های آموزشی در زمینه حفاظت از محیط زیست از جمله اقداماتی بود که در این برنامه به اجرا درآمد. ایجاد بانک اطلاعات تشکل های زیست‌محیطی، توانمندسازی تشکل‌های زیست‌محیطی غیر دولتی از طریق اهدای تجهیزات، حمایت مالی، ارائه آموزش‌ها و برگزاری نشست‌های مشترک، اجرای پروژه‌های کوچک بین‌المللی از طریق تسهیلات جهانی محیط زیست توسط تشکل‌های زیست‌محیطی و … از جمله فعالیت‌های مثبت در این برنامه بوده که اثرگذاری خوبی در زمینه نهادینه کردن حفاظت از محیط زیست در جامعه داشته است. (پوراصغر، ۱۳۸۷، ص ۱۰)
برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۷-۱۳۸۴)^[۱۲۵]
اگرچه جایگاه محیط زیست در برنامه سوم توسعه ارتقاء یافت و نخستین بار در زمره امور فرابخشی قرار گرفت، اما به دلیل کمبود و فقدان ساز و کارهای اجرایی مناسب، ادغام ملاحظات زیست‌محیطی در بخش‌های مرتبط، به رغم اقدامات مثبت انجام شده و تغییر رویکرد جامعه و مسئولان، در بخشی از اهداف مورد نظر محقّق نشد. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های برنامه چهارم توسعه با برنامه‌های گذشته، ادغام ملاحظات ناشی از فرآیندهای تخریب و آلودگی محیط زیست و ارزش‌گذاری منابع طبیعی و زیست‌محیطی در حساب‌های ملی است که گامی به سوی استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت محیط زیست قلمداد می‌شود.
از مهمترین مستندات برنامه چهارم در خصوص حفاظت از محیط زیست کشور در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و قانون برنامه چهارم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (پوراصغر، ۱۳۸۶، ص۱۰)
بند چهارم سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴: بر برخورداری آحاد مختلف جامعه از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد خانواده به دور از فقر، فساد و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب تأکید شده است.
سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه: در بند ۱۹ بر حفاظت از محیط زیست و احیای منابع طبیعی و در بند ۴۰ نیز بر ارزش‌های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن تأکید شده است.
مضامین دوازده گانه قانون برنامه چهارم توسعه: در بخش دوم با عنوان حفاظت محیط زیست، آمایش سرزمین توازن منطقه‌ای و در قالب فصل پنجم با عنوان فصل محیط زیست بر جنبه‌های مختلفی ز حفاظت از محیط زیست تأکید شده است.
جدول زیر اعتبارات مصوب و نیز عملکرد واقعی (درصد عملکرد بودجه میزان واقعی بهره‌برداری از اعتبارات مصوّب بودجه سالیانه) بودجه در بخش محیط زیست در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه را نشان می‌دهد.
جدول شماره ۲-۱۸: مقایسه بودجه‌ای برنامه‌های زیست‌محیطی در برنامه‌های توسعه کشور

زمانی

عنوان پژوهش

یافته های پژوهش

طهرانی و هادی زاده

(۱۳۸۷)

بررسی رابطه بین سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

بین سبک های تصمیم گیری عقلایی و شهودی رابطه معنی دار منفی ، بین سبک تصمیم گیری شهودی و آنی رابطه معنی دار مثبت وجود داشت .

رمضانی نژاد و همکارانش

(۱۳۸۸)

مطالعه ارتباط بین جو سازمانی با میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی مدارس شهر رشت

هر چه جو سازمانی بازتر باشد، از فرسودگی عاطفی کاسته می شود.

پورکیانی و همکاران

(۱۳۸۸)

بررسی رابطه بین جو سازمانی گرو ه های تربیت بدنی و روحیه کار آفرینی در دانشگاه های ایران

نتایج نشان داد که دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی به جو سازمانی باز،گرایش بیشتری داشته اند

محمدی

(۱۳۹۰)

بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با کارآفرینی کارکنان شهر زاهدان

بین منابع قدرت مدیـران با کار آفرینی کارکنان رابطه مستقیم و معناداری مشاهده شده بود.

طهماسبی و همکاران

(۱۳۹۰)

بررسی رابطه بین استفاده مدیر از انواع قدرت با اثربخشی و تعهد سازمانی دبیران آموزش و پرورش شهر شیراز

رابطه بین مدیریت قدرت و اثربخشی معنادار بوده و از طرف دیگر مدیرت قدرت با تعهد سازمانی رابطه معنادار نداشته است.

قاسمی مدانی و حمیدی

(۱۳۹۰)

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و سبک تصمیم گیری مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین

بین هوش فرهنگی مدیران و سبک عمومی تصمیم گیری مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین رابطه معناداری وجود دارد

فصل۳
روش اجرایی تحقیق
۳-۱ مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۸) از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی،۱۳۷۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲ روش تحقیق
به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد.
الف – هدف تحقیق
ب – نحوه گردآوری داده‌ها
بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است.

نتیجه آزمون همبستگی پیرسون (۶۳۹/۰=r) و سطح معناداری(۰۰۰/۰ =a) درخصوص رابطه بین حس جامعه بودن(یکی از مولفه های معنویت سازمانی) و هویت سازمانی نشان از آن دارد که از لحاظ آماری با اطمینان ۹۹/۰ درصد اطمینان و در سطح ۰۱/۰>P همبستگی مثبت و نسبتاً قوی بین حس جامعه بودن و هویت سازمانی وجود دارد. بنابراین، می توان اذعان داشت که دو متغیر حس جامعه بودن و هویت سازمانی با یکدیگر ارتباط داشته و در صورت هر گونه تغییر (افزایش یا کاهش) در یکی از این دو متغیر، شاهد تغییر (افزایش یا کاهش) در دیگری خواهیم بود. بدین معنی که هر چه کارکنان احساس کنند که در محیط کار خود یک مجموعه واحد همچون جامعه هستند به همان میزان هویت سازمانی آنها بیشتر می شود در نتیجه فرضیه اول تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۳-۲-۳- آزمون فرضیه دوم

« بین “همراستایی ارزش های فردی و سازمانی” و هویت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد»
با توجه به اینکه هر دو متغیر در سطح فاصله ای سنجیده شده اند در نتیجه جهت بررسی رابطه بین آن ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می شود.
جدول۴-۱۰- نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین همراستایی ارزش های فردی و سازمانی و هویت سازمانی

سطح معنی داری (P)

مقدار رابطه

آماره

نوع همبستگی

مقیاس متغیرها

متغیرها

۰۰۰/۰

** ۷۲۱/۰

r

پیرسون

فاصله ای – فاصله ای

همراستایی ارزش های فردی و سازمانی و هویت سازمانی

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
نتیجه آزمون همبستگی پیرسون (۷۲۱/۰=r) و سطح معناداری(۰۰۰/۰ =a) درخصوص رابطه بین همراستایی ارزش های فردی و سازمانی(یکی از مولفه های معنویت سازمانی) و هویت سازمانی نشان از آن دارد که از لحاظ آماری با اطمینان ۹۹/۰ درصد اطمینان و در سطح ۰۱/۰>P همبستگی مثبت و نسبتاً قوی بین همراستایی ارزش های فردی و سازمانی و هویت سازمانی وجود دارد. بنابراین، می توان اذعان داشت که دو متغیر همراستایی ارزش های فردی و سازمانی و هویت سازمانی با یکدیگر ارتباط داشته و در صورت هر گونه تغییر (افزایش یا کاهش) در یکی از این دو متغیر، شاهد تغییر (افزایش یا کاهش) در دیگری خواهیم بود. بدین معنی که هر چه کارکنان احساس کنند که ارزش های سازمانی آنها همراستا و منطبق با ارزش های فردی آن ها است؛ به عبارتی دیگر، هرچه ارزش های سازمان با ارزش های فردی کارکنان مغایرت کمتری داشته باشد به همان میزان هویت سازمانی آنها بیشتر می شود در نتیجه فرضیه دوم تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.

۴-۳-۲-۴-آزمون فرضیه سوم

« بین “حس لذت بردن از کار ” و هویت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد »
با توجه به اینکه هر دو متغیر در سطح فاصله ای سنجیده شده اند در نتیجه جهت بررسی رابطه بین آن ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می شود.
جدول ۴-۱۱- نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین حس لذت بردن از کار و هویت سازمانی

سطح معنی داری (P)

مقدار رابطه

آماره

نوع همبستگی

مقیاس متغیرها

متغیرها

۰۰۰/۰

** ۷۶۶/۰

r

پیرسون

فاصله ای – فاصله ای

حس لذت بردن از کار و هویت سازمانی