۲-۲-۵-۸ بررسی تحریم اقتصادی بربانکها:
اغلب شعب بانکهای ایرانی درخارج از کشور وظیفه تسهیل امور تجاری وخدمات رسانی به تجارایرانی وکشورهای طرف معامله باایران را ایفا می‌کنند.این بانکها تاقبل از سال ۲۰۰۶تاثیر کمتری نسبت به سایر بخشهای اقتصادی از تحریم اعمال شده براقتصاد ایران پذیرفته بود.اما از دسامبر۲۰۰۶ به بعد باصدور قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علیه ایران،دولتهای فرانسه ،آلمان و ایتالیا،به برکناری رؤسای شعبههای بانک سپه در این کشورها وانتصاب رؤسای جدید اقدام کردند.کمیته بانک سپه شعبه فرانسه،شخصی به نام آلن باشلو را به جای وی منصوب کردند.دولت آلمان نیزبامسدود کردن همه اعتبارنامههای جاری وانتقالی بانک سپه در این کشور،رئیس آن رابرکنار کرده‌است.پیش ازاین نیز وزارت خزانهداری امریکا با مسدود کردن حسابهای بانک سپه در این کشور،هر گونه معامله بین مؤسسات امریکایی بااین بانک ایرانی رابه اتهام حمایت این بانک از خریدهای نظامی ممنوع اعلام کرده بود.شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ۱۷۳۷علیه برنامه هستهای ایران،دو مؤسسه بانک سپه وبانک بین‌المللی سپه رابه علت آنچه حمایت از برنامه هستهای،موشکی وفضایی ایران خوانده بود،تحریم کرد.همچنین وزارت دارایی امریکا به بهانه حمایت از تروریسم وحزب ا… لبنان،بانک صادرات ایران رادر سپتامبر۲۰۰۶تحریم کرد، همچنین وزارت دارایی امریکا درژانویه ۲۰۰۷نیز به بهانه حمایت از سلاح کشتار جمعی تحریم بانک سپه راآغاز کرد.براسا قطعنامه ۱۷۴۷نیز که درمارس ۲۰۰۷ به تصویب شورای امنیت رسید،وزارت دارایی امریکا در ژوئن همان سال بانک ملی ایران راتحریم اقتصادی کرد.درنهایت بر اساس قطعنامه ۱۸۰۳شورای امنیت علیه ایران دریازده سپتامبر۲۰۰۸دولت وکنگره امریکا در۲۳اکتبر همان سال تحریم بانک توسعه صادرات ایران را تصویب کرد.
۲-۳ .پیشینه پژوهش
۲-۳-۱ پژوهشهای داخلی
اسماعیل زاده مفری و همکاران(۱۳۸۹)تاثیر حاکمیت شرکتی رابر کیفیت سود بررسی کردند.آنان به منظور آزمون کیفیت سود ازاندازهگیری سطح معوقات وبرای آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل پانلی استفاده کردند.نتایج نشان داد که بین درصد مالکیت سهام‌داران نهادی،تعداد بلوک سهام‌داران عمده،درصد مدیران غیرموظف،دوگانگی وظیفه مدیرعامل واندازه حسابرسی شرکت با کیفیت سود رابطه معناداری وجوددارد.
آقایی وچالاکی(۱۳۸۸) رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی ومدیریت سود رابررسی کردند.در این تحقیق برای اندازه گیری کیفیت سود از اقلام تعهدی غیرعادی استفاده شد.یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین مالکیت نهادی واستقلال هیئت مدیره با مدیریت سود رابطه معنادار منفی وجودارد،اماسایر ویژگیهای حاکمیت شرکتی با مدیریت سود رابطه معناداری ندارد.
بهروزی فر(۱۳۸۳)درمطالعهای به بررسی تاثیر تحریمهای یک جانبه امریکا برتجارت جهانی و بازارهای جهانی انرژی می پردازد. به نظر وی تحریمهای یک جانبه امریکا بر ایران علاوه بر تاثیر مستقیم بر کشور هدف،تاثیراتی براقتصاد جهانی وحتی کشور تحریمکنند دارد.
رهبری خرازی(۱۳۸۴) بابررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ایران ومقایسه آن با کشورهای جهان،میزان رعایت حقوق سهام‌داران رامورد مطالعه قرار داده است.نتایج حاکی از آن است که حقوق سهام‌داران در ایران دعایتنمیشود.
نمازی وکرمانی(۱۳۸۷) تاثیر ساختار مالکیت برعملکرد شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابررسی کرده ونشان داده اند که بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت رابطه منفی معناداری وبین مالکیت شرکتی وعملکبد شرکت،رابطه مثبت معناداری وجودارد.
عسگری و همکاران(۲۰۰۱) تاثیرات اقتصادی تحریم بر ایران رابااستفاد از الگوی جاذبه بررسی کرده اند.اثر تحریم تجاری بر ایران راحدود ۲۷میلیون دلار واثر تحریم مالی ایران رابین ۱۱۶۰تا۱۳۲۱دلار در سال برآورد می کند ودرمجموع کل هزینه های تحریم بر ایران رادردامنه ۱۱۸۷الی ۱۳۴۸میلیون دلار در سال ارزیابی می نماید.لذا نسبت هزینه های تحریم به ارزش صادرات درسال۲۰۰۰درحدود ۱/۴الی ۷/۴درصد ونسبت ب تولید ناخالص داخلی بین ۶/۱الی۹/۱درصد وهزینه سرانه تحریم درحدود۵/۱۸الی۱/۲۱دلار برآورد می شود.
مشایخ ومحمدآبادی(۱۳۸۹)رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی راباکیفیت سود بررسی نمودند.آنان از کیفیت اقلام تعهدی،پایداری سود وتوان پیش بینی آن ب عنوان سنجه های کیفیت سود استفاده کردند.یافته های تحقیق حاکی از آن است که بابیشتر شدن تعداد جلسات هیئت مدیره وافزایش حضور مدیران غیرموظف درآن،کیفیت (پایداری وتوان پیش بینی ) سود حسابداری افزایش یافته است.این در حالیاست که بین تفکیک مسئولیتهای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره از یکدیگر وکیفیت(پایداری وتوان پیش بینی)سود رابطه معناداری وجودندارد.یافته ها حاکی از نبود رابطه معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی،بهعنوان یکی از سنجه های کیفیت سود،بامکانیزمهای حاکمیت شرکتی است.
۲-۳-۲ پژوهشهای خارجی
آمی دیتمار ومارت اسمیت(۲۰۰۶) بابررسی دو معیار از حاکمیت شرکتی ورابطه آن باارزش بازار شرکت متوجه شدند که شرکتهای باحاکمیت ضعیف هر ۱دلار تغییر در وجه نقد باعث تغییری درحدود ۴۲/۰ تا ۸۸/۰ در ارزش بازار خواهد شد درحالی که این مبلغ در شرکتهای باحاکمیت خوب دو برابر است.
