در زمینه مجازات و اعمال واکنش نسبت به مرتکبین جرایم متعدد، در نظامهای کیفری جهان، سه سیستم وجود دارد،که عبارتاند از سیستم جمع مادی مجازاتها، سیستم مجازات جرم اشد و سیستم جمع قضایی مجازاتها یا سیستم مجازات شدیدتر از مجازات جرم اشد.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در مورد واکنش نسبت به تعدد در جرایم تعزیری از هر سه سیستم فوق تبعیت کرده است.
مطابق سیستم مجازات جرم اشد، که سیستم فعلی قانون جزای فرانسه میباشدو ریشه در عقاید مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی نوین دارد، وقتی شخصی مرتکب تعدد جرم می گردد، تنها مجازات جرم اشد در مورد وی به مرحله اجرا گذاشته می شود. و مجازاتهای اخف، در مجازات اشد جذب و با یکدیگر ادغام میشوند قاعدهای که در سیستم مجازات جرم اشد، اعمال میگردد قاعده عدم جمع مجازاتها است. بر همین اساس این سیستم توسط بعضی از حقوقدانان،”سیستم جمع جرایم و عدم جمع مجازاتها”نامگذاری شده است.[۱۷]
در خصوص مبنای سیستم مجازات جرم اشد گفته شده است که مهمترین هدف مجازات اصلاح حال مجرم و دفاع اجتماعی است و این مسأله در مورد تعدد جرم هم صدق می کند اگر هدف از مجازات تنها گرفتن انتقام وآزار و اذیت مجرمین بوده، آنگاه جمع مجازاتها، به هنگام تعدد جرم،منطقی و اصولی جلوه میکرد، ولی اگر هدف نظام جزایی اصلاح حال مجرم باشد، از تحمیل مجازاتهای طولانی بدون توجه به سوابق مجرم و علل اجتماعی و روانی که باعث بزهکاری او شده ، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
بنابراین در این گفتار با بررسی گونه های تعدد جرم من جمله تعدد معنوی و تعدد مادی در جرایم تعزیری در صدد اثبات این مطلب هستیم که رویکرد قانونگذار در خصوص واکنش نسبت به مرتکب جرایم متعدد تعزیری بیشتر متمایل به سمت تفکر اصلاحی_درمانی بوده است. وتحت تأثیر آموزههای جرم شناسی بویژه رویکرد اصلاح مدارانه بوده است.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
زین رو،در بند نخست به بررسی رویکرد قانونگذار در تعدد معنوی در جرایم تعزیری می پردازیم و در بند دوم به بررسی رویکرد قانونگذار در تعدد مادی در جرایم تعزیری خواهیم پرداخت.
بند اول: رویکرد اصلاح مدار در تعدد معنوی
در در حال حاضر ماده۱۳۱ق.م.ا سیاست کیفری مقنن را در قبال تعدد معنوی بیان کرده است. به موجب ماده مرقوم:« در جرایم موجب تعزیر هر گاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.» این ماده نسبت به قوانین سابق از نگارش بهتری برخوردار است. از جمله به جای عبارت« فعل واحد» از عبارت«رفتار واحد» استفاده شده است.
شرایط تحقق تعدد معنوی باتوجه به ماده۱۳۱ق.م.ا به شرح ذیل میباشد:
۱٫تعدد عنوانی خاص جرایم تعزیری است:حکم ماده ۱۳۱ خاص موردی است که عناوین مجرمانه متعدد فعل واحد از نوع جرایمی باشند که مجازات آن تعزیر باشد. یعنی هر دو(یاچند)عنوان از جرایم قابل تعزیر باشند. لذا اگر همه یا یکی از عناوین مجرمانه مشمول حد، قصاص یا دیات باشد از شمول ماده مذکور خارج است.
۲٫انجام رفتار واحد شرط تحقق تعدد معنوی است:لازمه تعدد معنوی جرم آن است که شخص فقط یک عمل انجام داده باشد. بنابراین ارتکاب بیش از یک عمل موضوع را از شمول تعدد معنوی خارج مینماید.
۳٫عناوین مجرمانه متعدد همگی باید در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه موجود باشند.
لازمهی تحقق تعدد معنوی آن است که عمل فرد در زمان ارتکاب واجد عناوین مجرمانه متعدد باشد.بنابراین اگر عمل فرد در زمان ارتکاب واجد یک عنوان مجرمانه باشد، اما به جرم او به دلایلی رسیدگی نشده و پس از چندی مقنن جرم دیگری را وضع نماید که بر عمل مجرمانه سابق تطبیق یابد از شمول تعدد معنوی خارج است زیرا ملاک زمان وقوع فعل است و درآن زمان عمل فرد واجد یک عنوان مجرمانه بوده است . به علاوه به موجب ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان بع عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود[۱۸]
همان طور که ملاحظه شد حقوق کیفری ایران نیز مانند بسیاری از کشورها مجازات اشد را عادلانهترین راه جهت مقابله با تعدد معنوی میداند. البته اعمال قاعده مجازات اشد لزوما به معنای تحمیل حداکثر مجازات قانونی جرم اشد نمی باشد بلکه بدین معنا است که مرتکب فقط به اتهام عنوان مجرمانه شدیدتر تحت تعقیب و محاکمه واقع شده و قاضی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جرم اشد اختیار دارد.[۱۹]
بنابراین با توجه به اینکه کیفر اشد در صورت وقوع تعدد معنوی اجرا می شود.در این صورت است که دادگاه در فرض اجرای آن از کیفر اخف خودداری مینماید، امری که به تعبیری می تواند ارفاق آمیز باشد. توضیح اینکه مجازاتی که برای مرتکب بر اساس ماده۱۳۱ق.م.ا اجرا می شود نه تنها اشد نیست بلکه به حال محکوم ارفاق آمیز است زیرا عنوان یا عناوین دیگر جرایم در نظر گرفته نشدهاند، مثلا در حریق عمدی مال مورد امانت توسط امین که فقط مجازات اشد را تحمل میکندو از کیفر اخف رهایی مییابد .این مهم حالت ارفاق آ میز نسبت به مجرم دارد.بنابراین آنچه می تواند حقیقت تعدد معنوی را در زمان اجرای کیفر معین نماید وجود یک حکم محکومیت است که صرفا نسبت به دیگر مجازاتها به اصطلاح”اشد”میباشد،حال که تعرض به دیگر نصوص قانون مجازات بلا تعقیب و بلا کیفر می ماند، به نظر تشبیه ارفاق آمیز بودن بهترین شناسه جهت دریافت ماهیت این نوع از تعدد است، از سوی دیگر منظور از مجازات اشد با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، چیزی جز حداکثر کیفر مصرحه در قانون نمی باشد.
بنابراین در تعدد اعتباری در واقع تعدد جرم وجود ندارد زیرا بزهکار یک فعل مجرمانه را مرتکب می شود که دارای عناوین متعدد است.بلکه تعدد نصوص قانونی(تعدد حکم)وجود دارد لذا اطلاق لفظ تعدد برآن بر سبیل مجاز است و به همین علت آن را تعدد صوری نیز گفتهاند.
در تعدد اعتباری جرم معمولا عقیده بر تشدید مجازات مرتکبین نمی باشد. زیرا در این حالت بزهکار واقعا مرتکب چندین فعل مجرمانه مستقل و مشخص نشده است.[۲۰]
بطور کلی دریک سیاست کیفری منعطف که قانونگذار، نیم نگاهی نیز به بحث اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین دارد، سیستم مجازات جرم اشد،بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.زیرا قانونگذار نمیخواهد که مجرم، مکافات همه اعمال مجرمانه خویش را ببیند، بر همین اساس با ادغام مجازاتها در مجازات جرم اشد مقداری فرصت به چنین مجرمی جهت اصلاح و از سرگیری یک زندگی منزه از جرم و جنایت،اعطا می کند.
از دیدگاه جرم شناسی بالینی مهم ترین کارکرد مجازات، بهسازی مجرم یا دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه به منظور سوق مجدد فرد به قواعد اولیه زندگی و بر اساس الگوی پزشکی است.طرفداران اصلاح و درمان معتقدند که جرم شناسی بالینی با تلاش برای بازگرداندن بزه کار به جامعه، در واقع به نظم عمومی جامعه کمک می کند؛ از منظر آنان طرد یک انسان که جامعه برای او هزینه کرده، اتلاف سرمایه و پاک کردن صورت مسأله است؛ وانگهی اصلاح و درمان از رهگذر کیفر و دستگاه قضایی به انجام میرسد و بدین ترتیب تحمل کیفر همچنان به جای خود باقی است و بزهکار به کیفر عمل خود میرسد؛ النهایه این کیفر و الزام و فشار،همراه با یک رسالت است؛ این رسالت همانا فراهم کردن زمینه بازگشت فرد به جامعه است؛ بنابراین در سیاست اصلاح و درمان، کیفر به قوت خود باقی است و فقط جهت آن تغییر می کند.[۲۱]
بر اساس رهاورد جرم شناسی بالینی، نظام عدالت کیفری باید با رویکردی بازپرورانه و با بهره گیری از ابزارهای بالینی، به دنبال بازسازی نظام شخصیتی بزهکاران و ترمیم خلأهای فردی و محیطی این دسته برای پیروی از الزامهای اجتماعی باشد. از این رو، سامانه عدالت کیفری باید با تمرکز بر حالت خطرناک مجرمان، پیبردن به نوع و میزان آن به منظور تشخیص وضعیت ناقضان هنجارهای کیفری، مؤثرترین شیوه برخورد باآنان را شناسایی کند.[۲۲]
براین اساس نظام عدالت کیفری با اعمال مجازات اشد در خصوص مرتکبین تعدد معنوی که دارای حالت خطرناک ساده هستند یا به هر ترتیب ظرفیت جنایی آنان چندان بالا نیست،به متناسب سازی پاسخ ها ودر نهایت بستر سازی برای اصلاح و درمان آنان مبادرت میورزد.
به طور کلی برای شناسایی حالت خطرناک بزهکاران و آگاهی از میزان ظرفیت جنایی و قابلیت انطباق اجتماعی آنها از دو معیار استفاده می شود: نخست، معیارهای حقوقی یا قانونی و دوم ، معیارهای فرا حقوقی یا جرم شناسانه . معیارهای حقوقی جنبه جرم مدار دارند و به ماهیت و شدت جرم ارتکاب یافته یا تعداد دفعات بزهکاری وابستهاند بدیهی است آن دسته از مجرمانی که مرتکب جرایم شدید میشوند یا برای مرتبههای متعدد به سمت بزهکاری میروند دارای حالت خطرناک شدیدند و شایسته ارفاق کیفری نیستند. [۲۳] ولی در تعدد معنوی شخص در عمل مرتکب چند فعل مجرمانه نمی شود تا نسبت به او واکنش شدید نشان دهند بنابراین، هر چند ظاهر قانون حکایت از مجازات دارد لیکن می توان با کمی دقت روح تمایل به اصلاح و درمان در اعمال مجازات اشد در واکنش به تعدد معنوی را مشاهده کرد.
به عبارت دیگر در این نحوه از مجازات قانونگذار نسبت به مرتکب تعدد معنوی باید به این سؤال پاسخ داد که آیا قانونگذار در هنگام واکنش به تعدد معنوی جرم بر میزان خطرناکی آن فعل مجرمانه توجه داشته است یا بر تمایلات مجرمانه بزهکار که در قالب یک فعل مجرمانه متجلی می شود؟ در واقع باید بررسی کرد که آیا قانونگذار آن فعل مجرمانه را مستحق مجازات دانسته یا اعمالی که فعل مجرمانه مبتنی برآن است؟ در پاسخ به این پرسشها باید گفت که با توجه به اینکه قانونگذار مجازات اشد همان فعل مجرمانه را بدون توجه به عناوینی که در این فعل مجرمانه تداخل پیدا کرده اند را نسبت به مجرم اعمال می کند نشان دهنده این است که قانونگذار در این دسته از تعدد جرم بیشتربه غفلت و عدم دور اندیشی مجرم توجه داشته است به عبارت دیگر مجازات قانونگذار بیشتر به سمت جرایم غیر عمدی گرایش داشته است تا جرایم عمدی. در واقع باید گفت که قانونگذار به قابلیت پیش بینی توجه دارد؛ یعنی مجازات اشد قابل اعمال در تعدد معنوی مجازات نا اندیشیدن است؛ نا اندیشیدن مجرم راجع به آن دسته از عناوین مجرمانه که در رفتار مجرمانه واحد تداخل یافته است.
علاوه بر این پیش بینی نهاد های اصلاحی مانند تخفیف مجازات در موارد تعدد جرم نشان دهنده توجه جدی قانونگذار به یافتههای جرم شناسی بویژه اصلاح و باز پروری بزهکاران است.
با وجود آنکه تعدد جرم از علل مشدد مجازات به شمار میرود و ایجاد نظم اجتماعی اقتضا می کند که عکس العمل شدیدی نسبت به مرتکبین جرایم متعدد اتخاذ گردد ولی این امر مانع ازآن نیست که در صورت وجود جهات مخففه کیفر، قاضی مجازات مرتکب را تخفیف دهد.به علاوه سیاست تشدید مجازات در تعدد جرم غالبا ناظر بر تعدد واقعی میباشد. زیرا تعدد اعتباری ناشی از حالت خطرناک مجرم نیست.بلکه ناشی از انطباق عمل با چند عنوان جزایی میباشد.بنابراین اصولا تعدد اعتباری جرم مانع تخفیف مجازات مرتکب نیست.
قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۱۳۴ق.م.امقرر میدارد: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.» در تبصره مذکور لفظ تعدد اطلاق داشته و تعدد اعتباری و واقعی را شامل می شود.حتی اگر حکم تبصره را ناظر بر تعدد واقعی بدانیم وقتی قانونگدار در جرایم متعدد تخفیف مجازات را منع نکرده به تبع اولی، تخفیف مجازات شامل تعدد اعتباری هم می شود.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره۱۳۷۱/۳/۱۲/ ـ۷/۱۸۱۱ اظهار میدارد:« وجود جهات مشدده قانونی کیفر مانع اعمال مقررات تخفیف مجازات در صورت وجود کیفیات مخففه نبوده و نصی که وجود تعدد جرم را مانع تخفیف مجازات بشناسد در قوانین پیش بینی نشده است. و چون قوانین کیفری باید به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود بنابراین تردیدی باقی نمی ماند که تخفیف کیفر در حالت تعدد جرم فاقد اشکال قانونی است…. »[۲۴]
از منظر جرمشناختی، تخفیف و تبدیل مجازات نوعی کیفرزدایی نسبی تلقی شده است.[۲۵] نهاد تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مهم فردی کردن کیفر و متناسب نمودن آن با شخصیت متهم و نیز امکانی برای اصلاح و بازسازی مجرم تلقی می شود.
بند دوم: رویکرد اصلاح مدار در تعدد مادی جرایم تعزیری
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قانونگذار در ماده ۱۳۴ خود با یک بازگشت تمام عیار و همه جانبه به قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ و با اندک تغییراتی همان اصول گذشته را پذیرفته است.قانونگذار در متن ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید ، به اعتبار تعداد جرایم ارتکابی ، تعدد مادی در جرایم تعزیری را به تعددی که از سه جرم بیشتر نیست و تعددی که از سه جرم بیشتر است تقسیم کرده است.
همچنین قانونگذار در رویکردی جدید در تبصره یک ماده۱۳۴ قلمرو تعدد مادی در جرایم تعزیری را گسترش داده است و تعدد نتیجه را مشمول مقررات تعدد مادی در جرایم تعزیری قرار داده است.
افزون بر این قانونگذار در تبصره ۴ ماده مزبور ، مقررات تعدد جرم رادر مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت غیر قابل اجراء دانسته و مقرر داشته است که مجازاتهای تعزیری درجه ۷و۸ با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه ۱تا ۶ جمع میگردد.
برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید و تبصره ۴ آن تعدد مادی در جرایم تعزیری درجه۱تا۶ به تعددی که از سه جرم بیشتر نیست و تعددی که از سه جرم بیشتر است تقسیم شده است.
الف.تعددی که از سه جرم بیشتر نیست
برابر قسمت اول ماده۱۳۴ قانون مجازات جدید،در جرایم موجب تعزیر هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه مکلف است برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد. و در صورتی که مجازات جرم فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه تا یک چهارم مجازات قانونی را به مجازات اصلی اضافه می کند. در این صورت فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا غیر قابل اجرا شود ،مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.
چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار در تعددی که از سه جرم بیشتر نباشد از سیستم مجازات اشد تبعیت کرده است.
ب.تعددی که از سه جرم بیشتر است
برابر قسمت دوم ماده ۱۳۴قانون جدید، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه مکلف است مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند ، تعیین نماید ودر صورتی که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد.
در خصوص حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم است حداکثر شدید ترین جرم قابل اجرا اعلام شده است. البته طبق ماده ۱۳۴حداکثر شدید ترین جرم قابل اجرا است البته قانونگذاردر مورد حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم باشد سیاست واحدی اتخاذ نکرده است، به این معنی که چنانچه شدیدترین جرم دارای حداقل و حداکثر باشد فقط حداکثر همان جرم به اجرا گذاشته خواهد شد ولی اگر چنین نباشد یعنی شدیدترین جرم دارای مجازات ثابت باشد ، مجازات قابل اجرا به اندازه یک چهارم بیشتر از آن مجازات ثابت خواهد بودکه در این وضعیت تشدید به معنی واقعی اعمال خواهد شد ولی در وضعیت نخست، تشدید به معنای واقعی کلمه صورت نمیگیرد؛ زیرا در نهایت یک مجازات اجرا می شود و در واقع قانونگذار خواسته با مرتکبی که کمتر از سه جرم مرتکب شده است برخوردی ارفاق آمیز داشته باشد؛
همچنین قانونگذار در خصوص حالتی که فرد بیش از سه جرم را مرتکب می شود سیستم جمع قضایی مجازاتها را اعمال کرده است؛ تعدد جرم از جمله عواملی است که در تعیین مجازات قابل اجرا مؤثر است، یک از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی، تشدید مجازات است؛ تشدید مجازات نیز به معنای فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی میباشد؛ در غیر این صورت امر تشدید موضوعیت نخواهد داشت.[۲۶] قانونگذارباید در تشدید مجازات، دادگاه را به فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی ملزم نماید، اما به منظور رعایت اصل قانونی بودن مجازاتها، لازم است سقف اختیار دادگاه در تشدید مجازات مشخص گردد. به این ترتیب در کیفیات مشدده از یک سو دادگاه باید به فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی ملزم باشد و از سوی دیگر نباید از میزان خاصی فراتر رود؛ تنها در چنین صورتی است که تشدید مجازات به معنای واقعی آن مصداق مییابد و اعتبار اصل قانونمندی کیفر نیز حفظ می شود.[۲۷] قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون سابق در زمینه تشدید مجازات از شفافیت بیشتری برخوردار است. در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اولا در تعدد مادی جرایم تعزیری تشدید مجازات امری الزامی است؛ ثانیا میزان تشدید به طور دقیق مشخص شده است.[۲۸]
« از نظر قانونگذار وقتی مجرمی بیش از سه جرم مرتکب شد. معلوم می شود که تمایل و عادت به بزهکاری در او ریشه عمیقتری پیدا کرده است. به این جهت برای مجرمی که بیش از سه جرم مرتکب شده است و جرایم او از مصادیق تعدد جرم میباشد، مجازات سنگینتری نسبت به زمانی که کمتر از سه جرم را مرتکب شده است، پیش بینی کرده است»[۲۹] .
بنابراین هرچند که بر اساس سیستم جمع قضایی مجازاتها، قانونگذار مجازات مرتکب جرایم متعددرا تشدید می کند، ولی در نهایت باز هم مجازات اشد راجع به او اعمال می شود به نظر میرسد که قانونگذار هدف اصلاحی مجرم را از نظر دور نداشته است .
زیرا مطابق سیستم مجازات جرم اشد، که سیستم فعلی قانون جزای فرانسه میباشدو ریشه در باورهای مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی نوین دارد، وقتی شخصی مرتکب تعدد جرم میگردد،تنها مجازات جرم اشد در مورد وی به مرحله اجرا گذاشته می شود.و مجازاتهای اخف، در مجازات اشد جذب و با یکدیگر ادغام میشوند. و با ادغام مجازاتها با یکدیگر مقداری فرصت به چنین مجرمی جهت اصلاح و از سرگیری یک زندگی منزه از جرم و جنایت اعطا می گردد.
علاوه بر این در خصوص مبنای سیستم مجازات اشد گفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح حال مجرم و دفاع اجتماعی است این مسأله در مورد تعدد جرم هم صدق می کند اگر هدف از مجازات تنها گرفتن انتقام وآزار و اذیت مجرمین بود، آنگاه جمع مجازاتها، به هنگام تعدد جرم، منطقی و اصولی جلوه میکرد، ولی اگر هدف نظام جزایی اصلاح مجرم باشد، از تحمیل مجازاتهای طولانی بدون توجه به سوابق مجرم و علل اجتماعی و روانی که باعث بزهکاری او شده،نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.[۳۰]
بالاترین هدفی که می توان برای یک مجازات متصور بود، این است که بتوان بوسیله اجرای مجازات، بزهکار را نیز اصلاح نمود و همانند فردی سالم و هنجارمند با او برخورد نمود و او را به زندگی اجتماعی باز گرداند.
سیاست اصلاح و درمان به عنوان یکی از کارکردهای اصلی مجازاتها، پس از انقلاب تحققی یا اثباتی وبا تولد جرم شناسی بالینی و جابجایی تمرکز کیفر از بزه به بزهکار مطرح گردید. مکتب تحققی موجب رویکرد علمی به بزه ، بزهکار و کیفر و به طور کلی، نظام کیفری شد و بدین ترتیب علوم جنایی تجربی تحلیلی و دررأس آن جرم شناسی را بوجود آورد که مطالعه بزهکار را در دستور کار خود قرار داد.[۳۱] اگرچه سیاستهای اصلاحی و درمانی، ابتدا در مکتب تحققی مطرح گردید، اما اصطلاح بازپروری و تلاش های فراوان برای دستیابی به بازپروری را باید در جنبش دفاع اجتماعی جست و جو کرد؛ در بین دانشمندان حقوق کیفری، دانشمندان مکتب دفاع اجتماعی بیش از سایرین به اصلاح بزهکار معتقدند و در راستای رسیدن به این هدف تلاش کرده اند. آنها معتقدند که دستگاه قضایی در اجرای مجازات قبل از هر چیز باید به اصلاح و باز پروری بزهکار بیندیشد. نمود انسانگرایی در جنبش دفاع اجتماعی نوین و حمایت از اصلاح و درمان در این مکتب موجب شد اسناد و میثاقهای سازمان ملل متحد نیز، اصلاح مجرمان را در اولویت قرار دهند به گونه ای که سازمان مزبور، عنوان کنگره پنج سالانه خود را که از سال۱۹۵۵ تشکیل شد،”پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین”تعیین و تعریف نمود.[۳۲]
طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که هدف از مجازات را نه تنبیه مجرم، بلکه اصلاح و تربیت و باز اجتماعی کردن او میدانند، بر این عقیده هستند که سیستم جمع مجازاتها جز طرد مجرم از جامعه برای مدت مدیدی اثر دیگری ندارد و به نفع جامعه نیست. به اعتقاد آنها در مورد این گونه مجرم باید مجازات اشد اجرا شود.
« فیلیپو گراماتیکا» از بنیانگذاران مکتب دفاع اجتماعی میباشد که در کتاب خود تحت عنوان«اصول دفاع اجتماعی» توصیف جدیدی از دفاع اجتماعی بدست داده است مطابق این توصیف جدید،«هدف اصلی دفاع اجتماعی ، دیگر نظیر گذشته حفظ اجتماع در مقابل مجرم نیست، بلکه بر عکس، هدف اساسی این تأسیس جدید جزایی، فقط حفظ و دفاع از حقوق افراد اجتماع است و در مقابل جامعهای که آنها را به خوبی نمیشناسد و تحت عنوان “مجرم” بدون شناخت کافی شخصیت و انگیزه های اعمال و رفتارشان، آنها را مجازات می کند. بنابراین، به عقیده طرفداران دفاع اجتماعی جدید، جامعه باید بکوشد که وضع مجرمین را با مقررات اجتماعی تطبیق داده و آنها را در اعداد سایر افراد اجتماع درآورد، زیرا اگر این هدف تحقق پذیردمآلا فایده آن نصیب جامعه نیز خواهد گردید در این مورد گراماتیکا در مقدمه کتاب خود چنین میگوید« دفاع اجتماعی با اصلاح افراد یکی است . این کار در حقیقت همان دفاع جامعه است،منتها از طریق اصلاح افراد، باید توجه داشت که هدف اساسی دفاع اجتماعی جدید، همانا بهبود و اصلاح شخصیت مجرم است».[۳۳]
«مارک آنسل»، یکی دیگر از پایهگذاران و طرفداران دفاع اجتماعی جدید، هدف این تأسیس جزایی را چنین شرح میدهد؛«دفاع اجتماعی جدید سعی می کند یا یک سیستم جزایی بوجود آورد که در عین حال هم از جرم پیشگیری کند و هم اینکه به اصلاح و معالجه مجرم بپردازد و یا این کار را از طریق یک عمل اصولی یعنی انطباق اجتماعی مجرمین انجام میدهد»[۳۴].
لازم به ذکر است که اندیشه بازپروری بزهکاران برای نخستین بار در قالب درمان پزشکی مجرمان از سوی بانیان مکتب تحققی مطرح شد.آنان عقیده داشتند بزهکاری نوعی بیماری زیستی_سرشتی است که باید با بهره گرفتن از مجازات به درمان این دسته از افراد مبادرت ورزید. بدین سان، بازپروری مجرمان از نظر بنیانگذاران مکتب تحققی بویژه سزار لومبروزو به اقدام های درمانی پزشکی محدود می شود.[۳۵]
به تدریج با گسترش مطالعات و یافتههای جرم شناسی گسترش این پدیده وسیع تر شده است بدین شکل که بزهکاری نه فقط به عنوان یک بیماری و پدیدهای زیستی سرشتی، بلکه به عنوان آسیبی اجتماعی و پدیدههایی انسانی_ اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. این امر سبب شد تا گستره بازپروری بزهکاران از درمان پزشکی تا درمان اجتماعی ادامه یابد.[۳۶]
