1. مغز پردازشگری موازی است ‌به این معنا که آن فعالیت های مختلفی را در آن واحد انجام می‌دهد: مغز انسان در آن واحد کارهای بسیاری را انجام می‌دهد. تفکرات، عواطف و احساسات، تخیلات، تمایلات و استعدادهای انسان به طور همزمان با دیگر حالت های پردازش اطلاعات تعامل می‌کنند و در همان زمان دانش عمومی اجتماعی و فرهنگی ما شواهد را توسعه می‌دهند. شواهد آشکار در تحقیقات مغز نشان می‌دهد تفاوت های مهمی بین ‌نیم‌کره چپ و راست انسان وجود دارد (به نقل از محمدی مهر، ۱۳۸۹: ۲۰ و ۲۱).

وظیفه ی معلم: معلم باید از راه کارها و فنون گوناگون برای فعال کردن مغز دانش آموز کمک بگیرد. یک روش یا یک راه کار به تنهایی پاسخ گوی فعال سازی مغز نیست. تدریس خوب یا اثربخش، تدریسی است که بتواند تجربه های یادگیرنده را هماهنگ سازد و از این طریق، بخش های مختلف مغز را به فعالیت وادارد (حیدرتبار، ۱۳۸۲: ۴۲).

1. یادگیری همه فیزیولوژی بدن را درگیر می‌کند: ارتباط متقابل قسمتهای مختلف مغز اهمیت فیزیولوژی بدن انسان را گوشزد می‌کند. مغز یک بافت فیزیولوژیکی است که بر طبق قواعد فیزیولوژی عمل می‌کند. بدن و ذهن با هم ارتباط درونی دارند. زمانی که شخص در یک تجربه پیچیده مثل تصمیم گیری درگیر می شود، مجموعه بدن و مغز با هم به طور طبیعی کار می‌کنند (به نقل از محمدی مهر، ۱۳۸۹: ۲۰ و ۲۱).

وظیفه ی معلم: هر چیزی که بر کارکرد فیزیولوژیک انسان اثر بگذارد، ظرفیت یادگیری او را می‌سازد.مدیریت فشار روانی، تغذیه، ورزش و استراحت اثر مستقیمی بر فرایند یادگیری دارند. برای مثال هر دانش آموز باید در روز شش تا هشت لیوان آب بخورد تا تعادل هیدرولیتی مغز او حفظ شود. زنگ آغاز به کار مدرسه هم عامل مهمی در فرایند یادگیری دانش آموزان است. نوجوانانی که مشکل خواب شبانه دارند و به استراحت کافی نمی پردازند، صبح زود بیدار شدن از خواب و حضور در مدرسه در ساعت ۷ یا ۸ صبح برایشان دشوار است. معلم باید با آگاهی از این واقعیت ها، روش تدریس مناسبی را برای یاددهی – یادگیری انتخاب کند و با مدیریت مناسبی، مطالب درسی را به دانش آموزان عرضه کند (حیدرتبار، ۱۳۸۲: ۴۲).

1. جستجوی معنا امری ذاتی است: جستجوی معنا ضامن حفظ بقاست و بنیانی برای ظرفیت مغز به حساب می‌آید. مغز در عین حال که موارد آشنا را ثبت می‌کند به صورت همزمان برای پاسخ به محرک‌های جدید می‌کوشد. جستجو برای معناداری با آرمیدگی هوشیار افزایش می‌یابد جستجو برای معنا هرگز متوقف نمی شود (به نقل از محمدی مهر، ۱۳۸۹: ۲۰ و ۲۱).

وظیفه ی معلم: نیاز است برای یادگیری، محیطی ملموس، آشنا و پایدار تدارک دیده شود. همچنین، باید زمینه ای را به وجود آورد تا در آن یادگیرندگان حس کنجکاوی، اشتیاق به نوجویی و اکتشاف، و میل به مبارزه با مشکلات را در خود تقویت کنند. از این رو، درس ها باید معنادار و مهیج باشند و به یادگیرنده در انتخاب هایش آزادی عمل بدهند. بدین ترتیب، بسیاری از روش های تدریسی که برای دانش آموزان ممتاز به کار برده می‌شوند، برای دانش آموزان دیگر نیز قابل استفاده اند (حیدرتبار، ۱۳۸۲: ۴۲).

1. جستجوی معنا از طریق الگو سازی اتفاق می افتد: نظام اجرایی در قشر جلوی پیشانی مغز در الگوسازی و سازماندهی معنادار فعال می شود. مغز برای فهم و ایجاد الگوها طراحی شده است و در مقابل الگوهای بی معنایی که به آن تحمیل شود مقاومت می‌کند (به نقل از محمدی مهر، ۱۳۸۹: ۲۰ و ۲۱).

وظیفه ی معلم: یادگیرندگان، در همه حال به الگوسازی، دریافت اطلاعات و تولید معنا می پردازند. جریان معناسازی یادگیرندگان را نمی توان متوقف کرد، اما می توان بر سمت و سوی آن اثر گذاشت. تصویرسازی ذهنی، حل مسأله و تفکر انتقادی از شیوه های الگوسازی هستند. اثربخشی تدریس در گروه آن است که یادگیرنده بتواند دست به معناسازی بزند و الگوهای مشخصی پدید آورد. در هم تنیدن برنامه ی درسی و رویکردهای زندگی محور از زمینه هایی هستند که امکان معناسازی و الگویابی را به وجود می آورند (حیدرتبار، ۱۳۸۲: ۴۲).

1. عواطف و هیجانات در الگو سازی نقش حیاتی دارند: مطالب به طور ساده یاد گرفته نمی شوند. هر آنچه که ما یاد می گیریم، از طریق احساسات و عواطف تحت تاثیر قرار گرفته و سازماندهی می شود (به نقل از محمدی مهر، ۱۳۸۹: ۲۰ و ۲۱).

وظیفه ی معلم: نیاز است معلم نگرش ها و احساسات یادگیرندگان را درک کند، به ویژه نگرش هایی که با یادگیری های آینده او ارتباط دارند. برداشت دانش آموزان از کمکی که می‌توانند از معلم و سایر افراد دخیل در آموزش دریافت کنند، تأثیر زیادی بر یادگیری آن ها دارد. برای مثال، دیوار روزانه در کلاس درس، همانند سایر ارتباطات نظیر دیدار دانش آموزان در راهرو مدرسه یا غذاخوری می‌تواند بر یادگیری آنان اثر بگذارد. چنین ارتباطاتی مبین میزان حمایتی است که یادگیرنده می‌تواند از معلم یا مدیر و سایرین دریافت کند (حیدرتبار، ۱۳۸۲: ۴۲).

1. 1. مغز اجتماعی است: مغز اجتماعی است و این بدان معنا است که قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مغز به واسطه تعاملات فرد با محیط و انسان‌های دیگر رشد و تحول می‌یابد و ‌بنابرین‏ محیط کلاس درس به عنوان یک محیط اجتماعی باید به نحوی طراحی شود که تسهیل کننده تعاملات و یادگیری مشارکتی باشد (به نقل از محمدی مهر، ۱۳۸۹: ۲۰ و ۲۱).

1. یادگیری مستلزم توجه کانونی و ادراک پیرامونی است: یادگیری نیاز به توجه به پدیده ها دارد. توجه برای حافظه و بقا اساس و پایه است. مغز اطلاعاتی را که با آن ها ارتباط و درگیری مستقیم دارد جذب می‌کند. یادگیری همواره فرایند هوشیار و ناهوشیار ذهنی را درگیر می‌سازد. بسیاری از یادگیری ها در افراد ناخودآگاه و در سطح خاصی از هوشیاری صورت می‌گیرد. انسان بیش از آنکه آگاهانه به درک و فهم بپردازد ناخودآگاه یاد می‌گیرد (به نقل از محمدی مهر، ۱۳۸۹: ۲۰ و ۲۱).

وظیفه­ی معلم: همه ی جنبه‌های محیط آموزشی حائز اهمیت فراوان هستند و برای مثال، تشکیل و برگزاری نمایشگاه های هنری در ذائقه یادگیری تغییر ایجاد می‌کند و موسیقی ابزاری است که سطح یادگیری را ارتقاء می‌دهد. معلمان نیاز دارند در دانش آموزان علاقه و اشتیاق ایجاد کنند. چنین نیازی از طریق: الگوسازی، ایجاد ارتباطات غیر رسمی، ارزش گذاری بر احساسات و باورها و اموری مانند آن ها برآورده می شود. نتیجه این که هر جنبه از زندگی، نظیر: جامعه، خانواده، و فناوری بر یادگیری دانش آموز اثر می‌گذارد (حیدرتبار، ۱۳۸۲: ۴۲).

1. 1. دو نوع سیستم حافظه وجود دارد: سیستم حافظه فضایی و سیستم حافظه سطحی: درک و فهم و یادسپاری مطالب زمانی اتفاق می افتد که دانسته ها و مهارت‌ها به حافظه طبیعی یا فضایی راه یابد. پردازش اطلاعات هر دو نوع حافظه را افزایش می‌دهد (به نقل از محمدی مهر، ۱۳۸۹: ۲۰ و ۲۱).

1. 1. یادگیری امری تحولی و رشدی است: سیستم های آموزشی گرایش به طبقه بندی و سازماندهی یادگیرندگان بر پایه سنی دارند و این مسئله تغییرات رشد و تحول فرد و نظام شناختی را نشان می‌دهد (به نقل از محمدی مهر، ۱۳۸۹: ۲۰ و ۲۱).

ابطال معامله معارض از آثار اخذ به شفعه است،پس باید نخست تملیک به شفعه تحقق یابد تا بتوان اعلام بطلان معامله خریدار را از دادگاه خواست ،منتها برای آنکه شفیع بتواند سند مالکیت به نام خود بگیرد و از انتقال گیرنده خلع ید کند،ناچار است اعلام بطلان معامله او را نیز از دادگاه بخواهد^[۲۳]و پس از اعلام بطلان معامله فروشنده جهت خلع ید و تسلط خود بر ملک اقدام نماید.

د)ماهیت و حدود اعتبار حکم اخذ به شفعه

ممکن است این موضوع به ذهن متبادر گردد که با صدور حکم نسبت به اعتبار و نفوذ اخذ به شفعه ،حکم تملک به نفع شفیع و یا ملزم نمودن خریدار به منتقل نمودن مبیع به شفیع صادر گردیده است در واقع باید گفت با صدور حکم تنفیذ هیچ یک از موارد مطرح شده مصداق پیدا نمی کند^[۲۴]،بلکه دادگاه ثابت می کند عملیات انجام شده نافذ و سبب تملک است و رأی‌ صادر شده اعلامی بوده و طرفین و اشخاص ثالث موظف به پیروی از آن می‌باشند.

گفتار چهارم:حکم ور شکستگی

ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی را چنین تعریف می‌کنند:

«ورشکستگی تاجریا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده او است حاصل می‌‌‌‌‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌‌‌‌‌توان صادر نمود.» جهت محقق شدن حکم ورشکستگی حصول شرایطی لازم است که از جمله آن ها تاجر یا شرکت تجاری بودن است و شرط دیگر توقف تاجر از پرداخت تادیه دیونی که بر عهده اوست می‌باشد و نهایتاً صدور حکم دادگاه مبنی بر ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری است.

الف)موارد صدور حکم ورشکستگی

ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه در موارد زیر صادر می شود:

۱-برحسب اظهار خود تاجر

۲- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها .

۳-بر حسب تقاضای مدعی العموم(رئیس دادگستری شهرستان)^[۲۵]

حکم ور شکستگی از جمله آرای اعلامی است که در واقع دادگاه توقف تاجر یا شرکت یا شرکت‌های تجاری را اعلام می نماییدکه خود آثاری را به دنبال دارد و برای به اجرا در آوردن این آثار اجرایی نیازی به قطعیت حکم نمی باشد.

ب)اقدامات اولیه جهت اجرای حکم ورشکستگی

مطابق ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود ازآنجایی که حکم ورشکستگی قابل اعتراض می‌باشد سخن از اجرای موقت حکم به میان می‌آید.^[۲۶][۲۷]

برای اجرای حکم ورشکستگی و سایر احکام صادره علیه تاجر، به موجب ماده ۸ ق.ا.ت.ا.وعمل می شود.مطابق این ماده «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود.» به موجب ماده ۱۳ ق.ا.ت.ا.و « همین که حکم ورشکستگی قابل اجراء شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه‌را از قبیل مهر و موم برای حفظ آن ها به عمل می‌آورد.» (ماده ۴۳۴ ق.ت)

برای اجرای حکمی که علیه تاجر صادر گردیده بایستی میزان دارایی‌های او را تعیین نمود. لذا لازم است از طلبکاران تاجر و بدهکاران او دعوت به عمل آید تا پس از بررسی و مشخص شدن میزان دارایی تاجر، اموال او به فروش برسد تا تقسیم دارایی امکان پذیر شود.درهرحال اجرای حکم ورشکستگی نیازبه صدوراجراییه ندارد.

‌در مورد اجرای حکم ورشکستگی( یا حکم صادره علیه تاجر) از آنجا که طلبکاران فقط نسبت به دارایی تاجر دارای حق می‌باشند و حاصل فروش دارایی به نسبت میان آن‌ ها تقسیم می‌شود، پس باید ابتدا این دارایی مشخص شود. یعنی اموالی که متعلق به اشخاص دیگر است و جزء دارایی‌های تاجر نیست از دارایی‌های تاجر جدا شود.لازم به ذکر است اجرای موقت حکم ورشکستگی تنها در رابطه با صورت برداری و حفظ و نگهداری اموال و اسناد مربوط به ورشکسته است و سایر اقدامات اجرایی از جمله تقسیم دارایی ورشکسته بین طلبکاران و ابطال معاملات او بعد از صدور حکم قطعی از دادگاه انجام خواهد گرفت.

گفتار پنجم:اعلام ابطال یا اصالت سند و اثبات مالکیت

در مواردی که تقاضای خواهان فقط اثبات مالکیت است و نیازی به تنظیم سند ‌در مورد موضوع خواسته مطرح نیست نیز حکم جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجرائیه از سوی واحد اجرای احکام نمی باشد.وهمچنین است موردی که شخص برای اثبات اصالت سندی به دادگاه دادخواست ارائه می کند پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر اصالت سند این امر نیازی به تقاضای صدور اجرائیه ازسوی محکوم له وهمچنین دستور صدور اجرائیه از سوی قاضی نمی باشد و رأی‌ صادره جنبه اعلامی دارد.

گفتار ششم:اثبات حق فسخ عقد از سوی فسخ کننده

قوانین کشور ما برای صحت و اصالت عقود و قرار دادها اعتبار زیادی قائل شده است به طوری که در ماده ۱۰ قانون مدنی بیان گردیده«قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»‌بنابرین‏ بر هم زدن عقد از امور استثنایی می‌باشد که در مبحث مربوط به خیارات ‌به این موارد اشاره شده است،بلاخص در عقود لازم .در عقد لازم بر هم زدن عقد، امری است خلاف اصل لزوم عقود و معاملات ، به همین دلیل پیمان شکنی و بر هم زدن قرارداد و عقد نیاز به مجوز قرار دادی (اقاله) یا قانونی(فسخ) دارد. ‌بنابرین‏ این سوال مطرح است که آیا مدعی فسخ ، اختیار اعمال آن را دارد یا باید ملتزم به عقد باقی بماند؟دخالت دادگاه در تحقق فسخ لازم نیست، زیرا اعمال حق احتیاج به رسیدگی قضایی ندارد.در صورتی که طرف معامله تسلیم به فسخ نشد کسی که از فسخ منتفع می‌گردد می‌تواند برای اجبار طرف خود به اجرای آثار فسخ دادگاه مراجعه نماید حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و بیان می‌کند که مدعی خیار فسخ داشته است یا نه؟ ‌بنابرین‏ وضعیت سابق (مرحله ثبوت) با حکم دادگاه که مرحله اثبات است تأیید می شود لذا وضعیت جدیدی را تأسيس نمی کند.^[۲۸]لازم به ذکر است صدور حکم بر اعلام فسخ نمی تواند موجبات توقیف اموال خوانده یا محکوم علیه را بدون این که در این مورد حکمی صادر شده باشد فراهم آورد.

گفتار هفتم:حکم سرپرستی طفل (فرزند خواندگی)

فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی­کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان­بهزیستی­به خانواده های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی‌سرپرست باشند.

البته دو نکته مهم در تعریف بامریند وجود دارد: اول، این‌که سبک والد گری به معنای توصیف رفتار طبیعی والدین است، به عبارت دیگر تعریف او از سبک‌های والد گری رفتارهای نامناسب و غیرطبیعی والدینی که می‌توان نمونه های آن را در خانواده های آشفته و پریشان یافت، شامل نمی‌شود. دوم، این‌که بامریند می‌پذیرد و معتقد است که والد گری نرمال و طبیعی حول مسئله کنترل متمرکز است. اگرچه والدین در چگونگی کنترل و اجتماعی کردن کودکان باهم متفاوت هستند، ولی نقش اولیه واصلی همه والدین تأثیرگذاری، آموزش و کنترل فرزندان است (Darling,1999).

۲-۱-۴-۱- تاریخچه والدگری

درباره تاریخچه والدگری باید گفت که هر دوره با توجه به نگرش‌های اجتماعی و فرهنگی رایج، شیوه های تربیتی خاصی نسبت به کودکان اعمال‌شده است مثلاً در سه دهه نخست قرن بیست در آمریکا روش‌های فرزند پروری خشک و خشن بودند. در آن زمان به والدین توصیه می‌شد که با آغوش گرفتن کودک در حال گریه او را لوس نکنند، طبق برنامه ثابتی به او غذا دهند و آداب توالت رفتن را از همان ابتدای زندگی به او آموزش دهند. در دهه ۱۹۴۰ روند سبک‌های فرزند پروری در جهت سهل گیری و انعطاف‌پذیری بیشتری دگرگون شد. در این زمان نظریه های فرزند پروری زیر نفوذ مکتب روان تحلیل گری قرار گرفت. مکتبی که در آن بر امنیت عاطفی کودک و زیان‌های ناشی از کنترل شدید و تکانه‌های طبیعی او تأکید می‌کرد. در حال حاضر با پیشرفت جوامع و رشد آن بحث فرزند پروری کودک محوری مطرح است که مطابق خواست و میل و اراده کودک رفتار کنند (غنی‌آبادی، ۱۳۸۰).

پژوهش‌های اولیه ‌در مورد فرزند پروری و تأثیر آن بر رشد کودکان، شیوه های انضباطی مورداستفاده والدین را موردبررسی قرار می‌داد. از پیشگامان این زمینه، می‌توان به رابرت سیرز^[۴۳] و الینور مک کوبی^[۴۴]، اشاره کرد که بنیاد پژوهش در این زمینه را پی‌ریزی کردند. در میانه‌های دهه ۱۹۵۰ میلادی، رابرت سیرز و الینور مک کوبی، الگوها و فرایندهای پرورش فرزند را از طریق مصاحبه های دقیق نفربه‌نفر با والدین مستند کردند. آن‌ ها به همراه هارلود لوین^[۴۵] در سال ۱۹۵۷ کتابی با عنوان الگوهای پرورش فرزند منتشر کردند که نتیجه مصاحبه با ۳۰۰ مادر در آن گزارش‌شده است. در این پژوهش، از مادران درباره اعمال مرتبط با پرورش کودک، شامل نوع و شیوه استفاده از روش‌های انضباطی، پرسش شده بود. بر اساس تحلیل این داده های کیفی، سیرز و همکاران، فنون تربیت کودک^[۴۶] را در یکی از این دو نوع، قراردادند: فرزند پروری عشق محور^[۴۷] و شئ محور^[۴۸]. Sears et al (1957؛ به نقل از Spera 2005,) معتقدند که سبک عشق محور، مستلزم استفاده مادر از محبت، تعریف و تمجید و مهربانی در پاسخ به رفتارهای کودکان است. سبک شئ محور دربردارنده استفاده (عدم استفاده) مادر از اشیاء ملموس و عینی نظیر اسباب‌بازی و زمان بازی بیشتر، در پاسخ به رفتارهای کودک است. سیرز و همکارانش، اثر این سبک‌های تربیتی بر رشد کودکان را بررسی کردند و دریافتند که به شکلی منحصربه‌فرد، درونی سازی ارزش‌های والدین را در کودکان، تحت تأثیر قرار می‌دهند. آن‌ ها دریافتند که کودکان والدینی که از رویکرد تربیتی عشق محور، استفاده می‌کردند در مقایسه با کودکان والدین شئ محور، احتمال بیشتری داشت که ارزش‌های والدینشان را درونی سازند. آن‌ ها همچنین دریافتند که استفاده والدین از سبک تربیتی عشق محور، با ابراز خویشتن‌داری و خودتنظیمی همراه است.

دانشمند دیگری که ‌در زمینه فنون انضباطی والدین و تأثیر آن بر رشد کودکان، واجد اعتبار است، مارتین هافمن^[۴۹] است. Hoffman (1970؛ به نقل از, Spera 2005) خاطرنشان ساخته است که راهبردهای انضباطی والدین ممکن است دربردارنده استقراء باشد یا نباشد. او استقراء^[۵۰] را به صورت «استفاده والدین از توضیح (استدلال) متناسب با اعمال، ارزش‌ها و رفتارهای انضباطی‌شان» تعریف ‌کرده‌است. هافمن معتقد است که استفاده والدین از استقراء، کودکان را برمی‌انگیزد تا بر یادگیری دلایل پشت رفتارهای والدین، تمرکز کنند. علاوه بر این، هافمن تأکید دارد که استدلال کردن والدین، متناسب با اعمال انضباطی‌شان، می‌تواند دربردارنده توضیح دادن اثر رفتارهای کودک بر دیگران باشد و این، چیزی است که وی، آن را «استقرای معطوف به دیگران»^[۵۱] می‌نامد. او معتقد است که این نوع استدلال، کودکان را قادر می‌سازد تا اثرات و پیامدهای رفتارشان بر دیگران (مثلاً همسالان، برادران و خواهران، معلمان) را درک کنند.

Spera (2005) به افراد دیگری اشاره‌‌کرده‌است که ‌در زمینه شیوه های فرزند پروری به پژوهش پرداخته‌اند. وی برخی از کارهای این پژوهشگران و سبک‌های فرزند پروری مورداشاره آن‌ ها را آورده است مثلاً بالدوین^[۵۲] از سه نوع سبک با عنوان پاسخ‌دهنده / غیر پاسخ‌دهنده و دموکراتیک / مستبدانه و عاطفی / کناره‌گیر نام‌برده است. یا سیموندز^[۵۳] از دو سبک پذیرا / طرد کننده و مطیع / سلطه‌گر را ارائه داده است.

‌با این همه، شناخته‌شده‌ترین توصیف از سبک‌های والدگری، بر اساس پژوهش‌های بامریند قرار دارد.

۲-۱-۴-۲- نظریه دایانا بامریند

بامریند با مشاهده تعامل والدین با فرزندان پیش‌دبستانی در خانه و آزمایشگاه اطلاعات فراوانی درباره تجارب فرزند پروری جمع‌ آوری کرد. وی دریافت که شیوه های مختلف فرزند پروری در دو بعد با یکدیگر متفاوت‌اند. بعد اول «توقع داری^[۵۴]». والدین استانداردهای بالایی را برای فرزندان خود تعیین می‌کنند و تأکیددارند که فرزندانشان به آن استانداردها دست یابند و بعضی دیگر از والدین از فرزندان خود توقع کمتری دارند و به ندرت سعی می‌کنند در رفتار فرزندان خود نفوذ داشته باشند. بعد دوم «پذیرندگی^[۵۵]» است. گروهی از والدین نسبت به فرزندان خود پذیرنده و قبول کننده هستند. همان طور که در جدول ۱-۲ نشان داده‌شده است ترکیب گوناگون دو بعد پذیرندگی و توقع داشتن چهار شیوه فرزند پروری را به وجود می‌آورد که پژوهش بامریند بر سه شیوه آن متمرکز است: مستبدانه، مقتدرانه و آسان‌گیر. چهارمین شیوه فرزند پروری یعنی طرد کننده را محققان دیگر موردمطالعه قراردادند (Berk، ۱۹۹۷؛ به نقل از بقائیان، ۱۳۹۰).

ناپذیر نده

پذیرنده

توقع

شیوه مستبدانه

شیوه مقتدرانه

شیوه متوقع

شیوه طرد کننده

شیوه آسان‌گیر

شیوه بی توقع

جدول ۳-۲ طبقه‌بندی دوبعدی سبک‌های والدگری (بقائیان، ۱۳۹۰)

۲-۱-۴-۳- انواع سبک‌های والد گری

۲-۱-۴-۳-۱- سبک والدگری مقتدرانه

بورس اوراق بهادار تهران نیز ‌بر اساس دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، جریان نقد حاصل از عملیات را معیاری برای کیفیت سود تلقی می‌کند و در پذیرش شرکت ها و نیز طبقه بندی شرکت های پذیرفته شده در بازارهای اول (تابلوهای اصلی و فرعی) و دوم از آن استفاده می‌کند. ‌بر اساس بند ۹ ماده ۶ دستورالعمل مذکور، سود عملیاتی شرکت متقاضی پذیرش در بورس باید در دو دوره ی مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی آن طی این دوره ها مثبت باشد. (ثقفی و هاشمی ۱۳۸۳).

۲-۲-۲٫جریان نقد آزاد

جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد است و وجه نقدی را نشان می‌دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه ی دارایی ها، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می‌دهد تا فرصت هایی را پیگیری کند که ارزش سهامدار را افزایش می‌دهد. بدون وجه نقد، توسعه ی محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهام‌داران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نمی باشد. در یکی از روش های اندازه گیری، جریان نقد آزاد از رابطه ی زیر محاسبه می شود: (رضایی و تیموری، ۱۳۹۱)

سود خالص + استهلاک دارایی های ثابت مشهود و نامشهود – تغییر در سرمایه در گردش – مخارج سرمایه ای = جریان نقد آزاد

در روش دیگر، جریان نقد آزاد از طریق کسر نمودن مخارج سرمایه ای از جریان نقد عملیاتی محاسبه می شود. گفتنی است، بورس اوراق بهادار تهران به منظور قابلیت مقایسه ی شرکت هایی که سهام آن ها در بورس پذیرفته می شود، برای محاسبه ی جریان نقد آزاد و افشای آن در امیدنامه ی پذیرش و درج شرکت‌ها، از این روش محاسباتی استفاده می‌کند. جریان نقد عملیاتی در صدر صورت جریان وجه نقد می‌آید و خالص مخارج سرمایه ای انجام شده هم از بخش فعالیت های سرمایه گذاری صورت مذبور اخذ و از تفاضل آن ها جریان نقد آزاد برای ۳ سال گذشته (و ۳ سال آینده در صورت وجود اطلاعات) محاسبه می شود. (اعتمادی و شفاخیبری ۱۳۹۰)

در یک روش محاسباتی، جریان نقد آزاد عبارت است از جریان نقد عملیاتی (سود خالص به علاوه ی هزینه ی استهلاک دارایی های ثابت مشهود و نامشهود) منهای مخارج سرمایه ای و سود سهام تقسیمی. مؤسسه ی رتبه بندی فیچ جریان وجه نقد آزاد (پس از بهره، مالیات، سرمایه در گردش، مخـارج سـرمایه ای و سـودهای تقسیمی) را این گونه تعریف می‌کند: جریان نقد حاصل از عملیـات پـس از مخـارج سـرمایه ای و مخـارج غیرعملیـاتی. جریان‌های نقدی غیرعملیاتی نوعاً شامل اقلامی می شود که تحلیل گر خارج از دامنه ی فعالیت های عملیاتی اصلی واحد تجاری شناسایی یا برآورد می‌کند و شامل واگذاری دارایی ها نمی شود. جریان های نقدی غیرعملیـاتی مـی توانـد شـامل هزینه های نقدی برنامه های تجدید ساختار (هزینه های تجزیه، مشاوره و …)، جریـانهـای ورودی یـا خروجـی خـالص حاصل از فعالیت های متوقف شده (به غیر از هر گونه دریافتی بابت فروش واقعی عملیـات)، مبلـغ بـا اهمیـت غیرعـادی دریافتی بابت ادعاهای بیمه ای یا دعاوی حقوقی باشد. همچنین می‌تواند سـودهای تقسـیمی شـرکت وابسـته را شـامل شود. (رضایی و تیموری، ۱۳۹۱)

مطابق روش شناسی فیچ، جریان نقد آزاد نسبت ‌به این تصمیم که آیا سودهای تقسیمی دریافتی از شرکت وابسته منظور یا مستثنی شود، خنثی است. از طرف دیگر، فیچ به محاسبه ی جریان های نقد آزاد پس از پرداخت سود تقسیمی سهام عادی و ممتاز مبادرت می ورزد. پرداخت سود سهام عادی، اختیاری است و درصورتیکه شرکت دوره ای از فشارهای مالی را تجربه نموده باشد، کاهش سود تقسیمی را انتخاب می کند. با این وجود، کسر نمودن سود تقسیمی سهام عادی از جریان های نقد آزاد طراحی شده تا جریان عادی فعالیت های تجاری را نشان دهد، با این فرض که شرکت تلاش خواهد کرد سطح سود تقسیمی اش را حفظ نماید یا حتی افزایش دهد.این نکته حائز اهمیت است که جریان نقد آزاد منفی به تنهایی نشان دهنده ی وضعیت نامطلوب نیست. اگر جریان نقد آزاد منفی باشد، می‌تواند حاکی از سرمایه گذاری زیاد شرکت باشد، امری که در بسیاری از شرکت های نوپا طبیعی است. درصورتیکه سرمایه گذاری های انجام شده بازده بالایی را در پی داشته باشد، استراتژی مذبور ،پتانسیل کسب نتیجه ی مطلوب در بلندمدت را دارد. مدیریت وجه نقد شرکت به تقاضا برای وجه نقد در شرکت بستگی دارد. هدف مدیریت وجه نقد آن است که با محـدود کردن سطوح وجه نقد در شرکت، ثروت سهام‌داران را حداکثر کند. وجه نقد باید در سـطحی نگهـداری شـود کـه بـین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود. علاوه بر این، مدیریت وجه نقد ارزش شرکت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. زیرا سطوح سرمایه گذاری وجه نقد مستلزم افزایش هزینه های دیگر می‌باشد که تحت تأثیر سطوح خالص سرمایه در گردش قرار دارد. هم افـزایش و هـم کـاهش خالص سرمایه در گردش مستلزم تعادل جریان های وجه نقد آزاد در آینده و به نوبه ی خود، تغییرات ارزش گذاری شـرکت است. (غلام زاده لداری، ۱۳۸۹)

۲-۲-۳٫جریان نقد آزاد برای شرکت

جریان نقد آزاد برای شرکت، معیاری برای اندازه گیری عملکرد است که مبالغ خالص وجه نقدی را نشان می‌دهد که برای شرکت ایجاد شده است و شامل هزینه ها، مالیات ها و تغییرات در خالص سرمایه در گردش و سرمایه گذاری ها می شود. جریان نقد آزاد برای شرکت از رابطه ی زیر محاسبه می شود:

تغییرات در سرمایه گذاری ها – تغییرات در خالص سرمایه در گردش – مالیات ها – هزینه ها – جریان نقد عملیاتی = جریان نقد آزاد برای شرکت

جریان نقد آزاد برای شرکت معیاری است که سودآوری شرکت را پس از همه ی هزینه ها و سرمایه گذاری ها اندازه گیری می‌کند. معیار مذبور یکی از معیارهای متعددی است که برای مقایسه و تجزیه و تحلیل سلامت مالی شرکت‌ها استفاده می شود. (دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار تهران، ۱۳۸۶)

مقدار مثبت جریان نقد آزاد برای شرکت نشان می‌دهد که شرکت پس از پرداخت هزینه ها و سرمایه گذاری ها دارای وجوه نقد مازاد است. از طرف دیگر، مقدار منفی نشان می‌دهد که شرکت درآمد کافی به منظور پوشش هزینه ها و فعالیت های سرمایه گذاری اش ایجاد نکرده است. به همین دلیل، سرمایه گذاران باید در ارزیابی دلایل این رویداد کاوش های عمیق تری به عمل آورند. این امر می‌تواند علامتی از مشکلات حاد شرکت مورد رسیدگی باشد. (دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار تهران، ۱۳۸۶)

۲-۲-۴٫جریان نقد آزاد هر سهم

معیاری است که سودآوری مالی شرکت مورد رسیدگی را از طریق تقسیم جریان نقد آزاد بر تعداد سهام منتشره نشان می‌دهد. معیار مذبور شاخصی برای اندازه گیری تغییر در سود هر سهم است و از رابطه ی زیر محاسبه می شود: (‌غلام زاده لداری، ۱۳۸۹)

جریان نقد آزاد هرسهم= جریان نقد آزاد/ تعداد سهام منتشره

دادگاه عمومی کیفری پس از صدور کیفرخواست رسیدگی و در صورت احراز جرم، منتهی به صدور حکم مبنی بر مجازات مجرم، و در صورت حصول بی گناهی حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. اما برخی از جرائم به علت حساسیت امر و یا خفیف بودن مجازات مستقیماً در دادگاه عمومی کیفری مطرح می‌گردند. پرونده هایی که موضوع آن ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است (به جز رجم و اعدام) همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد مستقیماً در دادگاه مربوطه مطرح می شود و کلیه ی تحقیقات توسط دادگاه صورت می پذیرد.

تعدادی از شعب دادگاه های عمومی کیفری و به تبع آن دادسرای مربوطه به تناسب امکانات و ضرورت و رعایت مصلحت برخی مجرمین، جهت تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص می توان جرائم اطفال، سرقت و آدم ربایی، صدور چک پرداخت نشدنی جرائم صنفی (خوراکی، بهداشتی، دارویی و سایر صنوف) جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی، جعل و کلاهبرداری، جرایم کارمندان دولت را نام برد.

آشنایی با آئین دادرسی کیفری…

۲-۱-۲دادسرای عمومی و انقلاب:

در ادبیات حقوقی – قضائی کشور ما، “دادسرای عمومی و لنقلاب” عنوان نهادی است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ به وجود آمده است. قبل از تصویب قانون مذکور دادسرایی با این عنوان وجود نداشت، پیش از تاریخ فوق در قلمرو دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب، دو نوع دادسرا فعالیت داشتند: دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب؛ که اولی در معیت دادگاه های عمومی و دومی در معیت دادگاه های انقلاب انجام وظیفه می نمودند. با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تارخ ۱۳۷۳/۴/۱۵ هر دو دادسرای مذکور منحل گردیدند و از فهرست دادسراهای کشور حذف شدند.

هدف قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این است که دو دادسرای منحل شده ی عمومی و انقلاب را دوباره تشکیل دهد، اما تشکیل دو دادسرای مختلف و مستقل از هم را لازم ندانسته و تصمیم می‌گیرد دادسرایی تشکیل دهد که به تنهایی وظایف دو دادسرای منحل شده را انجام دهد و بتواند نارسایی ها و نیازهای قضائی اجتماعی موجود را پاسخگو باشد. (خالقی،۱۳۸۸)

بدین منظور با تغییر عنوان و چهره ی ظاهری دادسراهای منحل شده، آن دو را با هم ادغام می‌کند و نهاد جدیدی به وجود می آورد و آن را دادسرای عمومی و انقلاب می نامئ که در معیت دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب انجام وظیفه می کند. ماده ی ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اظهار می‌دارد:

” در حوزه ی قضائی هر شهرستان، یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می‌گردد. این دادسرا دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می شود. هر چند این دادسرا در معیت دادگاه های عمومی و انقلاب تشکیل می شود ولی قلمرو فعالیت آن گسترده تر از قلمرو این دو دادگاه می‌باشد. در حقیقت دادسرای مذکور در معیت چهار نوع دادگاه فعالیت می‌کند، دادگاه های عمومی جزائی، دادگاه های انقلاب، دادگاه های کیفری استان و حوزه ی قضائی بخش که وظایف این دادسرا را دادرس علی البدل به عهده دارد.”

۳-۱-۲نقش دادسرا در مرحله ی دادرسی:

رسیدگی ماهوی به جرایم، جلسات دادگاه های کیفری باید با حضور دادستان یا نماینده ی دادسرا تشکیل شود زیرا در دادرسی ها دادستان مدعی دعوی عمومی است و می بایست در دادگاه حاضر شده و از خواسته ی جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقی و اصولی خود دعوی کیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت سوق دهد. (پارسائی،۱۳۸۶)

۴-۱-۲انواع دادسراها:

نخستین و کاربردی ترین تقسیم بندی دادسراها، تقسیم بندی این نهاد به دادسراهای عمومی و اختصاصی است. این تقسیم بندی بر مبنای تقسیم بندی محاکم کیفری به دادگاه عمومی و دادگاه اختصاصی می‌باشد.

چنان که می‌دانیم دادگاه عمومی کیفری، محاکمی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرایم به جز مواردی که قانون منع ‌کرده‌است را دارند و محاکم جزائی اختصاصی دادگاه هایی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه را که قانون اجازه داده است.

چون هر دادسرا در معیت دادگاه مربوط به آن تشکیل می شود و دادسرای بدون دادگاه مفهوم ندارد از این رو دادسراهای محاکم عمومی را دادسراهای عمومی و دادسراهای محاکم کیفری اختصاصی را دادسراهای اختصاصی به شمار می‌روند.(همان منبع)

‌بنابرین‏ دو داسرا وجود دارد:

۱- دادسراهای محاکم عمومی

۲- دادسراهای محاکم خصوصی

دادسراهای سه گانه – در ماده ی ۵۳ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ سه شعبه دادسرا پیش‌بینی شده بود، اداره ی مدعیان عمومی تحت ریاست فائقه ی وزیر عدلیه و دارای سه شعبه است:

– شعبه ی دیوان تمییز

– شعبه ی محکمه ی استیناف

– شعبه ی ابتدائی

پس از تصویب و اجرای لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ دادسرای شعبه ی محکمه ی استیناف (استان) منحل شد و از فهرست دادسراهای عمومی حذف گردید. و به موجب ماده ی ۲۸ قانون مذکور وظایف آن به دادسرای شهرستان محول شد.

با تصویب قانون اصلاح مواردی از قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۶۱ عنوان دادسرای شهرستان به دادسرای عمومی تغییر یافت. سپس در سال ۱۳۷۳ با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسرای عمومی منحل شد و سرانجام با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در ۲۸ مهرماه ۱۳۸۱، دادسرای جدیدی تشکیل شد که عنوان دادسرای عمومی و انقلاب را دارد.

۵-۱-۲تشکیلات دادسرا:

در حوزه ی قضائی هر شهرستان یک دادسرا در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می شود و دادسرای عمومی و انقلاب در معیت سه دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان و تا زمان تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مربوطه طبق آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و مقررات مندرج در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب انجام وظیفه می نمایند.