اموال غیرمنقول اصولا تابع قوانین محل وقوع مال هستند. اگر ملک غیرمنقول در کشور پذیرنده به نام دولت فرستنده سفارت و به نمایندگی دولت فرستنده سفارت و به مالکیت آن خریداری شده باشد متعلق به دولت خارجی است که همیشه مصونیت قضایی دارد. ولی اگر مال غیرمنقول را شخص دیپلمات برای خود و به نام خود خریده باشد مصونیت شامل دعاوی مربوط به آن نخواهد بود. ماده ۳۱ عهدنامه وین تصریح می‌کند که مصونیت شامل اینگونه دعاوی نیست مگر آنکه مامور دیپلماتیک مال غیرمنقول را به حساب دولت خود و برای مأموریت خود داشته است.
۲- دعوی راجع به ارث
در صورتی که مامور دیپلماتیک وارث یا وصی یا مدیر اداره ترکه یا متصالح اموال غیرمنقول واقع در کشور پذیرنده باشد مشمول مصونیت قضایی نیست.
۳- دعوی مربوط به یک فعالیت آزاد
هرگاه مامور دیپلماتیک شخصا (نه به عنوان سمت خود) علاوه بر شغل رسمی خود به کارهای آزاد و بازرگانی در کشور پذیرنده بپردازد در دعاوی مربوط به این فعالیت‌ها از مصونیت نمی تواند استفاده کند. در سه مورد فوق احکام دادگاه های کشور پذیرنده درباره مامور دیپلماتیک قابل اجرا هستند مشروط به اینکه در احکام به مصونیت شخص دیپلمات و خانه او لطمه وارد نشود.
بند دوم: قواعد حاکم بر میزان وحدود مصونیت
– مامور دیپلماتیک موظف به ادای شهادت در دادگاه های دولت پذیرنده نیست.هرچند این قاعده استثنا بردارنیست مع الوصف خوب است درجرایمی که ادای شهادت مامور دیپلماتیک قاطع وموثر در دعوی است (برای مثال تنها شاهد صحنه قتلی است که در حضور او روی داده است) در این وضعیت مامور می‌تواند شهادت خود را به هر شکلی که می‌خواهد ادا کند؛ مثلا طی یادداشت کتبی شهادت خود را برای دادگاه ارسال کند یا یکی از کارمندان دستگاه قضایی برای ثبت مشاهدات وی به سفارتخانه رود یا خود مامور دیپلماتیک در دادگاه حضور یابد و گواهی دهد… شایان ذکر است شهادت مامور دیپلماتیک در دادگاه دولت مقر هرگز به منزله انصراف از مصونیت نیست در نتیجه محاکمه و یا اتخاذ هر گونه اقدام قانونی یا قضایی علیه وی جایز نیست، زیرا این موارد به سلب مصونیت صریح نیاز دارد.
– مامور دیپلماتیک از تعقیب کیفری دولت پذیرنده مصون است، بنابرین محاکمه او به علت ارتکاب جرم به هر درجه و شدت ممنوع است. به عنوان یک قاعده دیپلمات را نمی توان در برابر اعمال ارتکاب یافته پس از قبول استوارنامه نزد دولت میزبان محاکمه کرد[۱۸۹].
– همچنین مامور دیپلماتیک از مصونیت دعاوی اداری و مدنی برخوردار است، مگر در این موارد:
الف) دعوی راجع به مال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آنکه مال متعلق به دولت فرستنده بوده، برای مقاصد مأموریت در تصرف وی باشد.
ب) دعوی مربوط به ماترکی که در آن مامور دیپلماتیک به طورخصوصی و نه به نام کشور فرستنده وی و امین و وارث یا موصی له باشد.
ج) دعوی مربوط به فعالیت تجاری و حرفه ای آزاد باشد که مامور دیپلماتیک درخاک دولت پذیرنده خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد[۱۹۰].
آنچه در فوق گفتیم منوط به چندچیز است:
– مصونیت قضایی مامور دیپلماتیک نزد دولت پذیرنده او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد کرد، زیرا می توان در دادگاه های ملی علیه وی اقامه دعوی کرد[۱۹۱].
– دولت فرستنده می‌تواند ازمصونیت قضایی مامور دیپلماتیک خود صرف نظر کند. در این صورت مقامات قضایی دولت پذیرنده صالح برای محاکمه خواهند بود. البته انصراف از مصونیت باید صریح باشد و ازسوی دولت فرستنده صادر شود؛ زیرا مصونیت به نفع دولت فرستنده مقرر می شود در نتیجه سلب مصونیت شخص مامور از خود اعتبار ندارد.
بند سوم: طریقه استناد به مصونیت
در رویه بین‌المللی و همچنین در عهدنامه های مربوط به این موضوع قاعده ای برای نشان دادن طریقه و زمان استناد به مصونیت وجود ندارد. ممکن است در دادگاهی شخصی علیه یک دیپلمات طرح دعوا کند و دادگاه نیز ادعای خواهان را به دیپلمات ابلاغ کند (از طریق ارسال ورقه به خانه دیپلمات یا توسط وزارت امور خارجه). برای دیپلمات چه وسیله وجود دارد که مصونیت خود را به دادگاه اطلاع دهد و در چه موقع می‌تواند یا باید این اقدام را بکند؟[۱۹۲]
دادگاه به هر حال موقعی که مطلع شود خوانده از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است رسیدگی را متوقف خواهد کرد. دیپلمات می‌تواند به وسیله وکیل خود که در دادگاه به جای او حاضر می شود این اطلاع را رسما بدهد و یا از رفتن و حضور در دادگاه اساسا خودداری کند.
رویه قضایی در بعضی کشورها و نیز عقیده بعضی نویسندگان بر این است که دیپلمات می‌تواند در هر یک از مراحل دعوی به مصونیت خود استناد کند[۱۹۳]، وپاره ای دادگاه ها در جهت مخالف اظهار نظر کرده‌اند. قبول این نظر که دیپلمات بتواند در دادگاه شخصا یا با واسطه وکیل شرکت کند و در هر مرحله بتواند از مصونیت خود استفاده کند مخالفین زیاد دارد زیرا علاوه بر آنکه قوانین بعضی کشورها استناد به مصونیت را پس از قبول رسیدگی دادگاه نمی پذیرند، ممکن است چنین باشد که دیپلمات درجریان رسیدگی فقط موقعی به مصونیت استناد کند که جریان دعوی را به ضرر خود ببیند و به محکومیت خود اطمینان پیدا کند.
در سکوت عهدنامه وین بهترین رویه این خواهد بود که مامور دیپلماتیک به طور کلی از رسیدگی به دعوی، اگرچه با عدم حضور، خودداری کند زیرا به موجب رویه قضایی موجود غیبت مدعی علیه در دادگاه به منزله قبول ادعای مدعی نیست[۱۹۴].
به هر صورت با توجه به اینکه مامور دیپلماتیک نمی تواند خود از مصونیت صرف نظر کند و انصراف از مصونیت باید به اجازه دولت فرستنده دیپلمات باشد، عملا مورد مهمی برای بحث فوق پیش نمی آید مگرموقعی که مامور دیپلمات با اجازه دولت متبوع خود ازمصونیت منصرف و در دعوایی به عنوان مدعی بر کسی اقامه دعوی کند و بعد مواجه با دعوی متقابل شود.در این صورت دیگر نمی تواند از مصونیت استفاده کند (بند ۳ماده ۳۲) زیرا منطقی نیست که پس از انصراف از مصونیت موقعی که جریان دعوی به ضرر خواهان است به آن استناد کرد.
بند چهارم: صرفه نظر کردن و طریقه استفاده از مصونیت
۱- انصراف از مصونیت
بعضی از مواقع ممکن است مامور دیپلماتیک تشخیص بدهد که در یک دعوی علیه او، مصلحت ایجاب می‌کند که از خود دفاع کند و از یک اتهام جزئی بی اساس خود را بری نماید. آیا مامور می‌تواند از مصونیت خود صرف نظر کند؟[۱۹۵]
-
- – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، گنج دانش، ۱۳۹۱، ص۱ ↑
-
- – ژان فرانسوا اوبر؛ «ملاحظات یکی از متخصصان حقوق اساسی درباره تحول منابع حقوق بین الملل» ترجمه دکتر سیدعلی هنجنی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۸، پاییز و زمستان ۶۹، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص۲۵۶٫ ↑
-
- – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، همان، ص۳ و۴ ↑
-
- – ضیائی بیگدلی محمدرضا ،حقوق جنگ (حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه)، تهران، دانشکده علامه طباطبایی، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫ ↑
-
- – N.Qouc Dinh et nGAYEN “Droit international Public”2E ED1980. L.G.D.5e edition.1994,P.81 ↑
